در حالی
که پارلمان روسیه آماده میشود تا مقامات دولتی را از داشتن دارایی در بیرون کشور منع کند، برخی از اعضای پارلمان پیشنهاد کردهاند که همه فرزندان مقامات
مجبور شوند پس از پایان تحصیلات خود به کشور بازگردند.
به گزارش «تابناک» به نقل از راشاتودی، «ویاچسلاو لیساکوف» از حزب اکثریت (روسیه متحد) در یک مصاحبه گفته است: فرزندان مقامات پس از پایان تحصیلات خود باید به جای لانه گزیدن در خارج، به کشور بازگردند. البته وی پذیرفته بود که روش مناسب برای اجرایی کردن این تصمیم باید طراحی شود.
کمی بعد وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: هدف این طرح آن است که همه مقامات روسیه در هر سطحی را مجبور کند که فرزندانشان را به دانشگاهها و مؤسسات روسی بفرستند تا بدانند در کشورشان واقعا چه میگذرد.
«والری تراپزنیکوف»، یکی دیگر از اعضای حزب در حمایت از این پیشنهاد گفته است: «اگر شما وطنتان را دوست داشته باشید، باید همین جا به دانشگاه بروید، ما حتی در استانها هم دانشگاههای فوقالعادهای داریم».
این پیشنهادها در حالی مطرح میشود که مجلس سفلای روسیه در حال بررسی قانونی است که بر پایه آن، مقامات دولتی و خانواده آنان از داشتن دارایی از املاک گرفته تا حساب بانکی و سهام در خارج از کشور منع خواهند شد. این قانون، نخستین مرحله از مراحل سهگانه تصویب خود را گذرانده و پوتین نیز ضرورت وجود چنین قوانینی را در یک سخنرانی اخیر خود مورد تأکید قرار داده است.
در جریان بحثهای داغ درباره قانون ممنوعیت فرزندخواندگی روسها توسط والدین آمریکایی در دومای روسیه، یک وبلاگنویس مشهور ضدفساد به نام الکسی ناوالنی، سرگئی ژلزنیاک، جانشین رئیس دوما را متهم به فرستادن فرزند خود به خارج برای تحصیل کرد. ناوالنی به همین خاطر، ژلزنیاک را به بیصداقتی متهم کرده بود؛ اما آقای نماینده هم استدلال کرد که انتخاب سوئیس و انگلیس برای محل تحصیل انتخاب دخترانش بوده و هزینه تحصیل آنها نیز از ثروت مشروع وی پرداخت شده است و به علاوه فرزندان وی میخواهند پس از پایان تحصیلات به روسیه برگردند تا افراد مفیدی برای کشور باشند!
نکته جالب این که قانون منع داشتن دارایی توسط مقامات روس در بیرون از روسیه با ۴۳۷ رأی مثبت و بدون هیچ مخالفی از مرحله نخست تصویب گذشته است و بر پایه آن، گروه گستردهای از مقامات روس، همسر و فرزندان آنها که زیر سن مشخصی هستند از داشتن دارایی در خارج از روسیه منع میشوند.
متخلفین از این قانون به جریمه مالی از پنج تا ده میلیون روبل (۱۶۰ تا ۳۲۰ هزار دلار) و حبس تا پنج سال محکوم خواهند شد. همه مقامات باید تا یکم ژوئن ۲۰۱۳ یعنی کمتر از شش ماه دیگر از شر چنین داراییهای خلاص شوند و در صورتی که فردی در آینده در خارج از کشور، مالی را به ارث ببرد، یک سال وقت خواهد داشت آن را به فروش برساند و یا به دیگری واگذارد؛ افزون بر این، کسانی که از خدمت دولت خارج میشوند تا سه سال بعد حق داشتن دارایی در خارج از کشور را نخواهند داشت.