مرور روزنامه‌های هفتم دی
مصاحبه‌كننده بايد از رئيس‌جمهور چه مي‌پرسيد؟
در روزی که بدهی‌های معوق بانکی، زمزمه‌های مدیریت متمرکز اقتصاد به احیای شورای عالی اقتصاد و سازمان مدیریت رسیده، کارکرد رویانیان در ستاد سوخت و نیز فوتبال زیر تیغ بررسی و انتقاد رفته است. خبر مهم بین‌الملل روزنامه‌ها نیز نشست شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس است.
روز پرکار دیروز مجلس، موضوع مشترک روزنامه‌های امروز است. دیروز در مجلس به صلاحدید هیات رئیسه، بخشی از جوابیه خانواده هاشمی رفسنجانی به نطق رسایی در مجلس قرائت شد. روزنامه آرمان، امروز این جوابیه را به طور کامل منتشر کرده است. رسایی دیروز نیز نطق خود را ادامه داده و مسائل جدیدی را نیز مطرح کرده که پاسخ بخشی از آن نیز در روزنامه آرمان آمده است.
آینده قانون هدفمندی و احتمال اجرای آن نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ بنابراین، مجلس به دنبال راهی است که از طریق تفاهم و یا قانون و یا توصیه مانع اجرای یک طرفه هدفمندی از جانب دولت شود. سالگرد نهم دی و نیز نطق رئیس مجلس در مورد شرایط کشور نیز مهم دانسته شده است.
رویانیان از کارت زرد مجلس تا تیغ منتقدین
ظاهرا موضوع واردات خودرو که زوایای پنهان آن موضوع بحث‌های فراونی بوده، سرانجام به جاهای باریک‌تر هم رسیده و این بار مجلس به یکی از سرچشمه‌های واردات خودرو رسیده و می‌خواهند تا از زاویه دیگری به موضوع خودرویی در کشور نگاه کنند؛ بنابراین، روز گذشته نمایندگان مجلس همین امر را دستاویزی برای تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل قرار داده‌اند. این تحقیق و تفحص در شش موضوع انجام خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی، به هنگام حرف از تحقیق و تفحص از این ستاد، یکی از انتقادات وارده، موضوع ثروت میلیاردی جوان ۲۷ سالهای بود که در این ستاد مشغول فعالیت بود.
رویانیان رئیس ستاد نه تنها از زاویه مدیریت خود بر سوخت، بلکه از زاویه مدیریت ورزشی نیز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. روزنامه اعتماد در مطلبی با نام «او ناچار است که اشتباه داشته باشد؛ رویانیان زمین می‌خورد، زمین گیر نمی‌شود» به قلم بهمن فروتن و در مورد مدیریت ورزشی رویانیان نوشته است: «مرد سیاست بودن برای مدیریت فوتبال کافی نیست چون مردان سیاست در بلندمدت در عرصه فوتبال شکست می‌خورند، چون تنها مرد سیاست بودن برای مدیریت فوتبال کافی نیست چون مردان سیاست در عرصه فوتبال باید سیاست ورزش را نیز بیاموزند. رویانیان اما جزو آن مدیرانی است که در بلندمدت موفق می‌شود، چراکه تجربه لازم مدیریتی را دارد و ثابت قدمی کافی برای آموختن سیاست و مدیریت در فوتبال را هم دارد. رویانیان را مدیری مثبت برای فوتبال ایران می‌دانم، چون اقداماتی داشته که اشتباهات فراوانی داشته، اما از اشتباهات خود فرار نکرده و پشت کسی قایم نشده و آماده پاسخ گفتن در قبال اقداماتش است».
اعتماد از نگاه نویسنده دیگری نیز به مدیریت رویانیان در ورزش اشاره کرده است. علی عالی در مطلبی به نام «روزگار سخت محمد رویانیان» نوشته: «در فوتبال ایران هر چقدر بیشتر «پول» داشته باشید، مطمئنا همه از مدیریتتان تعریف می‌کنند چون تنها «هزینه» می‌کنید و به کسی هم پاسخگو نیستید. ورود محمد رویانیان به پرسپولیس همراه با شایعه بود، درباره او گفته می‌شود که مجوز وارد کردن خودرو را از دولت گرفت تا از پس هزینه‌های باشگاه بربیاید هرچند هیچ‌گاه این موضوع ثابت نشد».
وی در ادامه، مدیریت رویانیان و سخنان وی را ساده‌انگارانه دانسته و نوشته است: «محمد رویانیان شخصیت پیچیده یی ندارد، سعی می‌کند مدیر پیچیده یی نشان دهد اما در حقیقت «ساده انگارانه» در فوتبال نظر می‌دهد، مصاحبه می‌کند و تصمیم می‌گیرد. احتمالااو هم مثل بسیاری از ایرانیان نتوانسته سنت و مدرنیته را در جهان امروز برای خودش حل کند، برای همین تصمیماتی می‌گیرد و اظهارنظرهایی می‌کند که بسیار جالب توجه است».
شیخ‌نشین‌ها، فرصت پرداختن به شما را نداریم
برگزاری اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس در بحرین، مسأله مهم سیاست خارجی کشور است که در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است. جعفر حق‌پناه در ستون دیدگاه روزنامه تهران امروز نوشته: «کارکردی بیش از موضوعاتی که در بیانه پایانی این اجلاس صادر شده است را منعکس می‌کند. در واقع برخی مسائل ذکر شده در این بیانیه تکراری و ترجیع بند اجلاس‌های پیشین خود هستند. مسائلی از قبیل تاکید بر افزایش همکاری میان اعضا، تهدید نمایی ایران، تکرار ادعای امارات عربی متحده بر جزایر سه گانه ایرانی، همواره در تمامی‌بیانیه‌های اجلاس شورای همکاری خلیج فارس مطرح می‌شوند، اما می‌توان گفت کارکرد این همایش، تلاش برای ایجاد نوعی تفاهم نسبت به تحولاتی می‌باشد که در منطقه در جریان بوده و ممکن است این کشور‌ها هرکدام به صورت جداگانه و ناهماهنگ در قبال این تحولات موضع‌گیری‌هایی را اتخاذ کنند. در نتیجه عربستان برای هماهنگ‌کردن اعضای کوچک‌تر با گردآوری آن‌ها در این شورا در تلاش است تا موضع واحدی را برای این کشور‌ها به‌وجودآورده و همچنان پرچمداری و رهبری خود را در جهت‌دهی به مواضع سایر کشورهای عضو حفظ کند».
آرمان سخنان وزیر خارجه را بازتاب داده که در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات وزیر خارجه بحرین در رابطه با ایران گفته: «ایران کشوری مقتدر و عزتمند است که ریشه در تاریخ دارد. کشورهای دیگر چقدر تاریخ دارند ما قرار نیست هر صحبت بی‌منطقی را جواب بدهیم. توصیه می‌کنیم فکر کنند بعد حرف بزنند. کاری نکنند در تاریخ توجیهی برای کردارشان نداشته باشند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران ادامه داد: آن‌ها شرایطشان را می‌دانند ما هم وقت نداریم به این حرف‌ها پاسخ بدهیم».
امیر موسوی نیز در جمهوری اسلامی درباره برگزاری نشست شیخ‌نشین‌ها نوشته است: اصولا برپایی این نشست در بحرین، حرکتی ضد مردمی با هدف حمایت از استبداد از بحرین بود و پیام روشن آن اجازه ندادن به شکل گیری تحرکات مردمی در منطقه خلیج فارس و سرکوب هر تحرک مردمی بود. سرکوب کامل قیام مردم بحرین از سوی مزدوران سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس گواه این مدعاست.
مدیریت اقتصاد باید متمرکز شود؟
انتقادات صریح دولتی‌ها از روند تدوین بودجه، عنوانی است که اعتماد به سخنان اقتصادی سه مدیر ارشد دولتی یعنی رحیم ممبینی، غضنفری و عادل آذر داده است.
از ممبینی نقل شده که «بر اساس برنامه پنجم دولت ملزم شده از سال سوم برنامه لوایح سنواتی خود را در قالب بودجه ریزی عملیاتی به مجلس تقدیم کند».
عادل آذر هم گفته: «بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از رایج‌ترین نظام‌ها است، اما گاهی مفهوم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دچار شائبه می‌شود».
ولی از همه مهمتر، سخنان وزیر صنعت و تجارت است که گفته «درباره پروژه‌های استانی در سفرهای استانی با مدیریت خاص تصمیم گیری می‌شود و در کنار آن پروژه‌های مهرماندگار نیز وجود دارد. از سوی دیگر تصمیماتی نیز درباره نرخ بهره بانکی و سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شود».
و با اشاره به اینکه معاونت برنامه ریزی در این تصمیمات نقشی ندارد و بودجه ریزی را انجام می‌دهد، تصریح کرد: در واقع این گسست اجازه نمی‌دهد که به همه داده‌ها دست پیدا کنیم و در واقع در قوه مجریه نیازمند شورای عالی هستیم که تمامی داده‌ها تجمیع و سپس براساس آن‌ها تصمیمات کلان اقتصادی گرفته شود و نظام بودجه ریزی متناسب با آن وضع شود.
جمهوری اسلامی نیز با اشاره به مشکلاتی از این دست، در این مورد نوشته است: در نتایج پژوهش‌های کار‌شناسی اگر دولت تلاش دارد تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجددا فعالیت خود را آغاز کند. اکبر ترکان، معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت و وزیر اسبق راه و ترابری به تازگی پژوهشی در مورد سیاست‌های مالی کشور انجام داده است که بر پایه آن، دولت باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند تا جهت طراحی و اجرای سرمایه‌گذاری، برنامه‌های توسعه از محل درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی شده و بر هزینه درآمدهای نفتی در مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت و بین نسلی نظارت شود.
آمار اعتیاد یا معتاد‌ها چرا معتاد می‌شوند
روزنامه جام جم در مطلبی با نام «تازه‌ترین آمار‌ها از وضعیت اعتیاد در کشور» نوشته است: «سرانجام پس از گذشت حدود شش سال از آخرین باری که آمار اعتیاد در کشور اعلام شده بود، نتایج آمارگیری مجدد از وضع اعتیاد در کشور اعلام شد؛ آماری که هشدار می‌دهد میانگین سن معتادان از حدود ۲۳.۵ به ۲۱ سال رسیده و شیشه به دومین ماده مخدر پرمصرف تبدیل شده است در حالی که شش سال پیش فراوانی مصرف آن قابل توجه نبود».
جام جم در ادامه توضیح داده است، آماری که روز گذشته از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد مبارزه با مواد مخدر از وضع اعتیاد در کشور اعلام شد، گویای آن است که هم‌اکنون یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر در ایران به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارند که در مقایسه با سال ۸۶، تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد، چرا که در آن سال، نتایج آمارگیری ثابت می‌کرد کمتر از یک میلیون و دویست هزار نفر در کشور کاملا معتاد و هشتصد هزار نفر نیز معتادان تفننی بودند.
با این حال، نتایج طرح شیوع‌شناسی مصرف مواد مخدر در میان شهروندان کشور که دیروز مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را اعلام کرد، ثابت می‌کند، الگوی مصرف مواد مخدر به سرعت در حال تغییر است و مصرف مواد مخدر سنتی رو به کاهش و مواد مخدر صنعتی پرخطر همچون شیشه رو به افزایش است.
مرجه اعلام این آمار از افزایش شمار زنان معتاد خبر داده و گفته، جنسیت ۹۱ درصد مصرف‌کنندگان مرد و ۹ درصد زن است و هشدار داده که پیشگیری از مصرف مواد غیرقانونی در گروه زنان، نیازمند برنامه‌ریزی و مداخلات جدی از سوی نهادهای فرهنگی و پیشگیری کشور دارد. علت تأکید صرامی درباره برنامه ریزی برای پیشگیری از اعتیاد این است که حدود شش سال پیش جمعیت زنان معتاد به مواد مخدر ۵.۲ درصد و شمار مردان معتاد ۹۴.۸ درصد اعلام شده بود.
آمارهای ارائه شده از سوی صرامی، نشان می‌دهد در جمعیت نمونه پژوهش اخیر، مهمترین مواد مصرفی به ترتیب اولویت تریاک و مشتقات آن، شیشه، کراک (افغانی)، هروئین، حشیش و اکستازی بوده است و ۸۴ درصد مصرف‌کنندگان مواد نیز سابقه مصرف دخانیات را اعلام کرده و عمده‌ترین روش مصرف مواد در مصرف‌کنندگان نیز تدخین، خوردن، انفیه و تزریق بوده است.
این در حالی است که مهمترین مواد مصرفی در سال ۸۶، به ترتیب تریاک، کراک یا هروئین فشرده، هروئین، شیره تریاک، نورجیزک، شیشه، حشیش، ال اس دی، کوکائین و اکستازی بود.
توجه به این آمار‌ها گویای آن است که شیشه، شش سال پیش جزو مواد مخدر بسیار پرمصرف نبوده و در جایگاه پایین مواد مخدر مصرفی قرار داشته اما هم‌اکنون به جایگاه دوم رسیده است؛ یعنی بیشترین شمار معتادان یا تریاکی هستند یا شیشه مصرف می‌کنند.
علت افزایش مصرف شیشه، این است که قیمت این ماده مخدر در سالهای اخیر به شدت کاهش داشته است و در عوض قیمت برخی دیگر از انواع مخدر همچون تریاک بیشتر شده؛ یعنی قاچاقچیان مواد مخدر، در این مدت، با افزایش قیمت مواد مخدر سنتی و چوب حراج زدن به مواد مخدر صنعتی، قصد داشتند الگوی مصرف مواد مخدر را تغییر بدهند که ظاهرا در این زمینه موفق شده‌اند!
بر پایه نتایج طرح ملی شیوع‌شناسی، مصرف مواد در میان شهروندان کشور هم‌اکنون میانگین سن آغاز مصرف در جمعیت نمونه، ۲۱ سال است اما این رقم نزدیک شش سال پیش ۲۴ـ۲۳ سال بود که این کاهش دو، سه ساله زنگ خطری جدی برای مسئولان است و به آن‌ها نهیب می‌زند که میانگین سنی اعتیاد به سمت نوجوانی در حرکت است.
بنا بر نتایج پژوهش اخیر در سطح کشور نیز، شش دلیل اساسی در آغاز مصرف مواد در جمعیت نمونه، به ترتیب اولویت؛ کسب لذت، کنجکاوی، تفریح، رفع مشکلات روحی، در دسترس بودن مواد و فشار دوستان است. و براساس این طرح، نرخ شیوع مصرف مواد مخدر به نسبت جمعیت در برخی از استانها همچون کرمان، مازندران، خوزستان، آذربایجان غربی، لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، فارس، تهران، خراسان رضوی، قم و البرز بالا‌تر از حد میانگین کشوری بوده است.
مصاحبه کننده باید از رئیس‌جمهور چه می‌پرسید؟
روزنامه ملت ما در مطلبی با نام «رشد پنج برابری مطالبات معوق در سایه سکوت بانک‌ها» از زبان هادی حق‌شناس اقتصاددان و استاد دانشگاه، نوشته «مطالبات معوق بانکی عدد کوچکی نیست در اصل اگر بخواهیم در مقام مقایسه برآییم مطالبات معوق سال ۸۶ که ۱۵هزار میلیارد تومان بوده در حال حاضر به ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم دو برابر بودجه عمرانی سال جاری دولت است.
نکته جالب‌تر اینکه دادستان کل کشور از نام این افراد ابراز بی‌اطلاعی کرده اما احمدی‌نژاد از نام بدهکاران بانکی آگاه است و این یعنی که بانک‌ها نیز نام‌ها را می‌دانند؛ افزون بر آن سازمان‌های بازرسی کشور نیز به دلیل بررسی حساب‌ها، اتفاقی در جریان امور هستند؛ بنابراین، شناسایی بدهکاران بانکی کار سختی نیست. وی درباره اینکه چرا بانک‌ها نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهند، بر این باور است: بخش عمده آن برمی‌گردد به عزل و نصب‌های پیاپی مدیران بانکی در سالهای اخیر.
در یک بررسی اجمالی می‌بینیم که در بیشتر بانک‌ها، مدیران یا هیأت‌مدیره دو یا سه بار دچار تغییر شده‌اند. این جابجایی مدیران را تابع دستور‌های مافوق یا کسانی که آن‌ها را سر کار آورده‌اند می‌کند. همچنین وام‌های خوداشتغالی که در سالهای ۸۵ و ۸۶ داده شد و۶۰ درصد آن‌ها با انحراف در نتیجه همراه بود، موضوع را مشخص‌تر می‌کند؛ در حقیقت مدیران به دلیل حفظ منافع مدیران مافوق در این باره سیاست سکوت را در پیش گرفتند».
رسالت همین مسأله مهم را از زاویه‌ای دیگر مورد توجه قرار داده و در سرمقاله خود با نام « نقدی بر سخنان رئیس جمهور در مورد معوقات بانکی» نوشته است: «نقد رئیس جمهور در نطق تلویزیونی در خصوص مسائل اقتصادی کشور دلسوزانه و مشفقانه بود. لحن وی هم در طرح مسائل صمیمانه بود.
قاعدتا کسانی که مخاطب وی در نقد‌ها هستند باید با همان لحن پاسخی روشنگرانه داشته باشند. رئیس جمهور در نطق خود از هدفمندی یارانه‌ها تا معوقات بانکی وتحریم‌های اقتصادی سخن گفت. او در خصوص دغدغه‌های مردم در مورد کاهش قدرت خرید ونیز قیمت ارز و همچنین انتخابات آینده سخن به میان آورد.
آنچه در زیر می‌خوانید، نقدی در مورد اظهارات وی در خصوص معوقات بانکی است. رئیس جمهور محترم در مورد معوقات بانکی از تصمیم‌گیری خارج از اراده دولت سخن گفت؛ اما آدرس ومشخصات این اراده را نفرمود و نیز فرمود: «متأسفانه با تصمیم گیری خارج از اراده دولت، معوقات بانکی اضافه شد. دولت داشت این معوقات را کاهش می‌داد که اثر آن‌را دیدیم اما تصویب شد تا ۵ سال این معوقات نباید برگردد و دولت را بر این امر موظف کردند. معنای این کار این بود که هیچ کس نباید معوقات خود را تا پنج سال بدهد». (۱)
پرسش‌هایی در ذهن مردم در این خصوص هست که متأسفانه مصاحبه کننده به دلیل فقد اهلیت حرفه‌ای متعرض آن نشد و بی‌پاسخ ماند.
مصاحبه کننده باید از رئیس‌جمهور می‌پرسید:
۱ـ آن اراده‌ای که خارج از دولت با تصمیم گیری نادرست نگذاشته دولت معوقات را برگرداند چیست و کجاست و چه مشروعیتی دارد؟
۲ـ اصلا معوقات چقدر است؟ چقدر برگردانده شده و چقدر مانده و کسانی که پول‌ها را برنگردانده‌اند به کجا برده‌اند؟ این پول‌ها در حوزه تولید بوده یا تجارت یا دلالی و...
۳ ـ چه کسی یا کسانی دولت را موظف کرده‌اند تا پنج سال این معوقات برنگردد؟
۴ ـ دولت کی وکجا و چه وقت معوقات را کاهش داد؟ عدد و رقم آن کجاست و در کدام گزارش دولتی این مهم به اطلاع مردم رسیده است؟ کم‌کاری خبرنگار را با توضیحات زیر می‌شود جبران کرد. ان‌شاءالله درمصاحبه بعدی ایشان سؤال مشخص کنند تا پاسخ مشخص بشنوند و مردم هم در جریان کار‌ها قرار گیرند. واقعیت این است که دست دولت در بازپس‌گیری معوقات ـ پول‌هایی که به قول آقای رئیس جمهورعدد آن‌ها به ۳۰۰ نفر می‌رسد که ۶۰ درصد تسهیلات را گرفته‌اند ـ کاملا باز بوده است. نمونه آن تصویب نامه‌هایی است که در این مورد داشته از جمله تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۵/۴۴۰۰۷ مورخه ۵/۳/۸۹ می‌باشد.
اما ظاهرا مصوبه‌ای که ایشان به آن اشاره می‌فرمایند در نطق تلویزیونی خود به آن اشاره نکردند. بند ۲۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوبه مجلس است. متن بند ۲۸ قانون بودجه ۹۰ به شرح زیر است:
«به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی وکشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیئت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند».
