با مجوز پلیس از نادیدنی‌ها عکس بگیرید!

برخی می‌گویند، دلیل بسیاری از رخدادها در جامعه‌ ما این است که اخلاقیات رو به افول گذاشته و مثلا بی‌حیایی رایج شده است و البته‌ گاه پا را از این فرا‌تر گذاشته و ماجرا را تا سطح یک حرکت سازمان یافته بالا می‌برند. در چنین شرایطی، یک مقام مسئول از مردم می‌خواهد تا عکس بگیرند و برای رسیدگی در اختیار پلیس گذارند؛ غافل از اینکه این مجوزِ نشانه رویِ دوربین، ممکن است بیشتر از سوژه‌های خاص، باقی مانده اخلاقی را نشانه برود که خیلی‌ها از جمله همین مسئول، سنگ مراقبت از آن را به سینه می‌زنند!

به گزارش «تابناک»، به نظر شما، بد پوششی از نوع کشف حجاب در خودرو‌ها چند درصد از مشکل بد پوششی در جامعه را شامل می‌شود که سردار رادان برای مقابله با آن از مردم بخواهد، وقتی با چنین صحنه‌ای روبه‌رو شدند، نه امر به معروف کنند و نه چشم به روی یک نادیدنی ببندند، بلکه دوربین (ظاهرا منظور سردار نوع موبایلی آن بوده است) را برداشته و احتمالا جوری عکس بگیرند که هم سرنشین متخلف در تصویر باشد و هم پلاک خودرو برای پیگیری‌های پلیسی در آن دیده شود؟

این سخنان در حالی گفته می‌شود که از یک سو، جرم بودن بی‌حجابی و مجرم تلقی شدن کشف حجاب کنندگان، هنوز قانونی نشده و از سوی دیگر، شکی نیست که تنها نهاد قانونی که به برخی از وظایف محوله‌اش بر پایه «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» عمل می‌کند، نیروی انتظامی است، وگرنه بعد فرهنگی ماجرا که اینقدر به محاق رفته که برای نمونه در مجلس بر سر نخواستن عضویت در کمیسیون فرهنگی دعواست؛ جایی که رئیس چند ساله این کمیسیون، تمایلی به حضور دوباره در این نهاد فرهنگی ندارد!

بدین ترتیب، نیروی انتظامی که بار‌ها به تنها بودن خود در صف مقابله با بد پوششی اشاره کرده و انتقاد‌ها را به جان خریده است، بناگاه روشی را تبلیغ می‌کند که می‌تواند مفسده‌های بسیاری به همراه داشته باشد، چراکه عکاسی از افراد ـ ولو بد پوشش‌ ـ نه با معیارهای دینی چون امر به معروف سازگاری دارد و نه از دیدگاه قانونی قابلیت طرح خواهد داشت و چه بسا از برخی جهات غیرقانونی هم باشد.

ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که سخنان این مقام ارشد ناجا را از دید کارکردی ارزیابی کنیم: جایی که مثبت‌ترین اتفاق پیش روی، می‌تواند ایجاد ترس در مجرمانی باشد که به نظر نمی‌رسد از نظر شمارشان، فراوانی چشمگیری داشته باشند؛ اما آیا بیم آن نمی‌رود که برخی این مجوز را دستاویز نفوذ به حریم خصوصی مردم قرار داده یا مقوله‌هایی چون جعل تصویر و حتی درگیری عکاس و سوژه، فضا را به بی‌اخلاقی بکشاند؟!؟




بدین ترتیب به رغم اینکه برخی نمایندگان مجلس وقت به دلیل استرداد لایحه توسط دولت جایگزین و در مقام اعتراض آن را در قالب طرح به مجلس برگرداندند و به رغم عمر رو به پایان دو دولت احمدی‌نژاد و البته گذشت مدت مشابه در بهارستان، مناقشه حریم خصوصی طرفی نمی‌بندد تا امروزه شاهد اظهار نظرهایی چون سخنان سردار احمدی مقدم باشیم که به رغم اینکه می‌تواند  در جایگاه  فرماندهی ناجا در زمینه رفع نقیصه قانونی با پیشنهاد طرح و لایحه کارساز باشد، کوتاهی دیگر مقامات را به رخ می‌کشد!

و البته با یک تفسیر خاص، راه را برای غیر حریم خصوصی تلقی کردن خودرو باز می‌کند تا ثابت نماید، وقتی قانونی در دست نیست، ناجا می‌تواند وضع کننده قانون هم باشد؛ چه در تعریف حریم خصوصی، چه در صدور مجوز عکسبرداری از منکرات (باور کنید سخت است که مجوز مجری ارشد قانون را هرچند هم که ردی از قانون در آن نباشد، غیر قانونی بخوانیم!) و چه در دیگر عرصه‌های اجتماعی!

گویی همه مصوبات قانونی اجرایی شده و تنها مشکلاتمان مسائلی است که فعلا برایش قانونی نداریم؛ بماند که با توجه به موضوعات مطرح در جامعه و مجلس، امیدی هم نداریم که قانونگذار به زودی در حریم خصوصی افراد دقیق‌تر شده و شاید قانونمند شویم!