گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
خراسان
«پايان انتخابات، آغاز چالش‌هاي اخوان المسلمين» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد محمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
عصر ديروز کميته عالي انتخابات مصر سرانجام اعلام کرد که نامزد جماعت اخوان المسلمين اولين رئيس جمهور انقلاب مردم مصر شده است. اين پيروزي براي اخوان المسلمين از چندين جهت حائز اهميت است. نخست اينکه آن را با کمک، پشتيباني و حضور شبانه روزي مردم در ميدان التحرير قاهره به دست آورده است. نتيجه‌اي که حداقل در ظاهر مورد پسند هواداران رژيم مبارک و همچنين شوراي نظامي حاکم بر اين کشور نيست.
بايد توجه کنيم که برخي معتقدند شوراي نظامي و بدنه اجرايي ساختارهاي دولتي در مصر علي رغم ميل خود و تحت فشار حضور دوباره ميليوني مردم در ميدان التحرير نام "مرسي" را عنوان پيروز انتخابات اعلام کردند و هراس از آتش گرفتن دوباره کشور در صورت اعلام نام احمد شفيق، آخرين نخست وزير مبارک و نامزد مورد حمايت نظاميان، آنها را مجبور به تن دادن به چنين نتيجه‌اي کرد.
به دست آوردن قدرت در مصر، روياي چند ده ساله اخوان
اخوان المسلمين بالاخره پس از سال‌ها توانست در رقابت با غير اسلام گرا‌ها در اين کشور، قدرت را به دست آورد. برخي کارشناسان، از جمله "شادي حميد"، پژوهشگر انديشکده بروکينگز حتي معتقدند که اين اولين بار است که يک گروه اسلام گرا با ويژگيهاي هاي اخوان المسلمين در "جهان عرب" به پست و مقام "رياست جمهوري" رسيده است. اما اين پيروزي به معناي پايان کار نيست. نه پايان کار انقلاب مردم مصر و نه پايان کار اخوان المسلمين.
پس از فرو نشستن جشن و شادماني مردم در التحرير، رئيس جمهور جديد اين کشور با واقعيت‌هاي غيرقابل انکاري روبرو خواهد شد. آيا اتحاد شکننده گروههاي انقلابي مصر در روزهاي آينده هم ادامه پيدا خواهد کرد؟ هفته‌هاي آينده نشان خواهد داد که آيا هنوز هم شوراي نظامي مصر يک بازي استادانه را در اين کشور به پيش مي‌برد يا اينکه قصد دارد قدرت را به مردم و به دموکراسي واگذار کند.
بايد توجه کنيم که انتخاب محمد المُرسي بسياري از مشکلات امروز مصر را نمي‌تواند تغيير بدهد: انحلال پارلمان، قوانيني که قدرت را در «انحصار» شوراي نظامي مصر نگه مي‌دارد و قانون اساسي که هنوز پيش نويس اش هم تدوين نشده است.
شوراي نظامي مصر هنوز هم اختيار دارد که در شرايط مقتضي "حکومت نظامي" يا "شرايط فوق العاده" اعلام کند. اخوان المسلمين در شرايطي پست رياست جمهوري را تحويل مي‌گيرد که هنوز هيچ قانون اساسي تدوين نشده است. به عبارت ديگر هيچ کس نمي‌داند که اختيارات رئيس جمهور جديد چيست! به علاوه اينکه شوراي نظامي پيش از اين اعلام کرده بود رئيس جمهور جديد هرکس که باشد، عمر رياست جمهوري اش تنها تا زمان تدوين قانون اساسي است و پس از تصويب قانون اساسي رئيس جمهور جديد بايد تعيين شود! عصر ديروز «تام ريلي» سفير انگليس در مصر نيز به صراحت اعلام کرد که «نمي توانم پيروزي اين مردم را درک کنم. حزب پيروز تنها براي مدت کوتاهي قدرت را در دست خواهد داشت».
پيروزي شيرين: هم فرصت، هم تهديد
به عبارت ديگر اينکه محمد المرسي به عنوان رئيس جمهور جديد معرفي شده، به معناي اين نيست که اخوان المسلمين رياست جمهوري را به معناي کامل آن به دست آورده است.
حتي مسئله "کارآمدي اولين دولت پس از انقلاب" مي‌تواند تجربه‌اي تلخ در کارنامه جماعت اخوان بشود. با اين حال به دست آوردن اين پيروزي براي اخوان المسلمين بيش از آنکه به دليل اختيارات محدود رئيس جمهور حائز اهميت باشد، مي‌تواند به اين جماعت فرصت دهد تا بتواند از جايگاهي قانوني چالشي جدي بر سر قدرت را با نظاميان حاکم بر مصر آغاز کند. کما اين که خيرت الشاطر نيز يک روز پيش از اعلام نتايج نهايي انتخابات در گفت و گو با وال استريت ژورنال بر همين موضوع تاکيد کرد.
او با بدبيني و صراحت اعلام کرد که نظاميان حاضر نخواهند شد قدرت را واگذار کنند. در اين روزهاي داغ مصر، پايان انتخابات آغاز مشکلات براي پيروز اين ميدان است. ضمن آن که هنوز مواضع اخوان المسلمين درباره اسرائيل در ابهام است.
جمهوري اسلامي
«سوريه، درس عبرت به متجاوزان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها فضاي عمومي كشور تركيه بشدت ملتهب است و سران دولت آنكارا نمي‌دانند با عوارض سرنگون شدن يك فروند هواپيماي نظامي خود در سوريه چگونه برخورد كنند. شرايط اكنون در تركيه بگونه‌ايست كه دولتمردان اين كشور احساس ميكنند در بن بست سختي گرفتار آمده‌اند.
ماجرا اينگونه شروع شد كه در نخستين ساعات روز جمعه، ناگهان خبري در رسانه‌ها پيچيد كه از يكسو نشان از آغاز تنشي تازه در روابط آنكارا - دمشق داشت و از سوي ديگر از ورود تحولات سوريه به مرحله‌اي تازه خبر مي‌داد. خبر را اولين بار شبكه المنار لبنان وابسته به حزب‌الله منتشر كرد. اين شبكه در يك "خبر فوري" اعلام كرد منابع امنيتي سوريه به خبرنگار اين شبكه در دمشق گفته‌اند نيروي دفاع هوايي سوريه يك جنگنده تركيه را بر فراز سوريه سرنگون كرده است.
ساعاتي پس از آن، ستاد ارتش تركيه در بيانيه‌اي از محو شدن يك فروند جنگنده اف - 4 اين كشور از صفحه رادار در منطقه‌اي در نزديكي سوريه خبر داد و بلافاصله رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه با تشكيل جلسه فوق‌العاده در ستاد بحران اين كشور اعلام كرد يك فروند جنگنده تركيه توسط پدافند سوريه سرنگون شده و از دو خلبان آن خبري دردست نيست.
سخنگوي ارتش سوريه نيز با صدور بيانيه‌اي رسمي اعلام كرد پدافند هوايي اين كشور صبح جمعه يك هدف ناشناس را كه حريم هوايي سوريه را در آبهاي سرزميني لاذقيه در غرب اين كشور نقض كرده بود، سرنگون كرده است. به گفته اين سخنگو، اين جنگنده كه در ارتفاع بسيار پائين و با سرعت بسيار بالا در حركت بود توسط پدافند هوايي سوريه سرنگون شد و پس از ساقط شدن آن روشن گرديد كه هدف، يك هواپيماي جنگنده تركيه بوده كه وارد حريم هوايي سوريه شده است.
طبعاً اين رويداد، روابط آنكارا و دمشق را در فضايي كه دولت تركيه طي يكسال اخير با اتخاذ مواضع خصمانه عليه سوريه پديد آورده، وارد مرحله جديدي كرده كه مي‌تواند ابعاد و پيامدهاي مختلفي را در برداشته باشد. به نظر ميرسد دولت سوريه با اقدام به سرنگوني هواپيماي جنگنده تركيه كه در بخشي از نيروهاي ناتو محسوب ميشود، قصد داشته در اين شرايط حساس، پيام‌هاي مهمي را به تركيه و طرفهايي كه خواهان ادامه ناآرامي در سوريه هستند منتقل كرده و آنها را به گرفتن درسهاي لازم از اين ماجرا وادار كند.
تركيه و سوريه داراي 850 كيلومتر مرز مشترك هستند كه اين مرزها در سوريه، نواحي شمالي را شامل ميشود. از زمان آغاز ناآرامي‌ها در سوريه، تركيه ضمن حمايت از گروههاي سياسي مخالف بشار اسد، پايگاه‌هايي را نيز در اختيار گروههاي مسلح مخالف دولت سوريه قرار داده و دولت سايه و در تبعيد مخالفان را در اسلامبول زير چتر حمايتي خود گرفته است. دولت تركيه علاوه بر چنين حمايت هايي، زمينه را براي اقدامات ديگر كشورها در مرزهاي خود با سوريه و حمايت لجستيك از افراد مسلح فعال در سوريه فراهم كرده و انواع سلاحهاي خودكار و موشكهاي ضد تانك و ضد هوايي‌هايي پيشرفته را با هماهنگي آمريكا، قطر و عربستان در اختيار آنان قرار داده و در يك موضعگيري كاملاً مغاير و خصمانه كه با مواضع پيشين آقاي اردوغان در راستاي سياست "به صفر رساندن اختلافات و مشكلات با همسايگان" سازگاري ندارد، خواستار سرنگوني دولت بشار اسد شده است.
ايجاد چنين زمينه‌اي در فضاي مناسبات لغزنده آنكارا و دمشق نشان مي‌دهد كه غرب در جهت گيري تركيه در قبال بحران سوريه حرف اول را مي‌زند و از اين كشور به عنوان يك عضو پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) بهره كشي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. واگذاري اين نقش به دولت به اصطلاح اسلامگراي تركيه كه روياي ايجاد خلافت عثماني را در سر مي‌پروراند و تلاش دارد از مجراي بحرانهاي منطقه اي، قدرت چانه زني خود را افزايش داده و به يك بازيگر مطرح جهاني تبديل شود، از مقامات تركيه شخصيتهايي ساخته كه همچون "اسب تروا" در منطقه عمل كنند ولي حادثه سرنگوني هواپيماي جنگنده تركيه كه اخيراً مأموريت انجام پروازهاي شناسايي برفراز سوريه و جمع آوري اطلاعات براي نيروهاي ناتو را برعهده گرفته بودند، ترمزي محكم بود كه علاوه بر درسهاي عبرتي كه براي آنها در بر دارد، پيام‌هاي جهاني ديگري را نيز منعكس ميكند.
نخستين درسي كه اين ماجرا براي سياستمداران ترك داشت اين بود كه آنها را آنچنان در شوك فرو برد كه رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه برنامه سفر خود به برزيل را نيمه تمام گذاشت و پس از بازگشت به آنكارا، اين واقعه را در جلسه اضطراري نظامي و امنيتي باحضور همه وزرا و مسئولان نظامي مورد بررسي قرار داد و عجز خود را از واكنش به اقدام سوريه، با اظهار اين عبارت كه "دولت تركيه پس از روشن شدن ابعاد اين حادثه، گام‌هاي لازم در اين زمينه خواهد برداشت"، نشان داد.
دولت تركيه در اين ماجرا آنچنان انفعالي برخورد كرد كه حتي نتوانست توضيح و يا توجيهي براي ورود جنگنده خود به داخل آسمان سوريه و اينكه چه مأموريتي را در فضاي اين كشور دنبال مي‌كرد، ارائه كند و رئيس‌جمهور تركيه نيز به اين عبارت اكتفا كرد كه اين جنگنده ممكن است به خطا وارد آسمان تركيه شده باشد!
به هر حال با توجه به نقش تركيه و استقرار مركزيت فرماندهي و هدايت عمليات‌هاي مسلحانه عليه دولت سوريه در خاك تركيه و برگزاري كنفرانس‌هاي ضد سوري در اسلامبول و مواضع خصمانه و شديداللحن آنكارا عليه دمشق، هدف قرار گرفته شدن جنگنده تركيه توسط سوريه به معناي هشدار بزرگ و كارت قرمزي است كه سوريه به مقامات تركيه داده و مي‌تواند عامل بازدارنده‌اي در ادامه تهديدها باشد. هر چند برخي كارشناسان احتمال تنش نظامي بين دو كشور را بعيد ندانسته و وقوع يك درگيري نظامي كوتاه مدت را محتمل مي‌دانند و معتقدند تركيه بهانه حمله به سوريه را بدست آورده ولي نگاهي به مواضع محتاطانه و منفعلانه مقام‌هاي تركيه در روزهاي گذشته و پرهيز از اقدام تلافي جويانه و شتابزده، نشان مي‌دهد كه دولت اين كشور، ظرفيت و تمايل چنداني به استفاده از اين رويداد براي آغاز درگيري و رويارويي نظامي با دولت سوريه و تحمل هزينه‌هاي پس از آن را ندارد. بنابر اين چه بسا نزاع دو كشور در آسمان، درس عبرتي براي مقامات تركيه باشد كه بفهمند در زمين نيز بيش از آنكه در آسمان عايد آنها شد، دستگيرشان نخواهد گرديد، به ويژه آنكه ممكن است يكي از اهداف طرف ترك با حمله به حريم هوايي سوريه، سنجش توانمندي دمشق در پاسخگويي به اينگونه اقدامات بوده باشد.
ملت ما
«اقتدار قضايي چگونه حاصل ميشود؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيد مرتضي مفيدنژاد است که در آن می خوانید:
يكي از كليدواژه‌هاي مهم رهبر معظم انقلاب در طول سال‌هاي گذشته واژه «اقتدار قضايي» در باب عملكرد و ويژگيهاي يك قوه قضاييه كارآمد و قدرتمند بوده است. اين نهاد مهم و حساس نظام اسلامي هر ساله به بهانه هفته قوه قضاييه به ديدار رهبر انقلاب مي‌رود و ايشان هم به انحاي مختلف تلاش ميكنند تا نقشه راه و آسيب‌شناسي واقعي اين دستگاه عظيم را پيش روي دست‌اندركاران آن قرار دهند. در پشت واژه اقتدار قضايي، مفاهيم سرنوشت‌ساز و مهمي نهفته است كه مي‌توان اذعان كرد اقتدار قضايي كليد اصلي موفقيت و رشد قوه قضاييه در روند حركت نظام اسلامي محسوب ميشود.
«قوه قضاييه به دو عامل نياز دارد تا بتواند موفق باشد. در هر نظامى، در هر اجتماعى، قوه قضاييه حل‌وفصل‌كننده اختلاف‌ها و حاكم‌كننده عدل در مقابل ظلم و تجاوز و فساد و اينهاست. براى اينكه قوه قضاييه در اين هدف والا موفق بشود به دو چيز احتياج دارد: يكى قدرت و اقتدار - كه بايد قوى باشد و دوم اعتماد؛ يعنى مردم بايد به او اعتماد داشته باشند...» فرمول اعتقاد و اعتماد دو راهكار مهم است كه به خوبي راه رشد و ارتقاي روزافزون قوه قضاييه را فراهم مي‌سازد.
در واقع، اين دو اصل مهم پايه‌هايي است كه اگر به‌طور جدي در نهاد قضايي نظام نهادينه شود، به تبع آن امنيت و آرامش و سلامت در جامعه ماندگار خواهد شد، اما از بين اين دو اقتدار داراي اهميت بيشتري است، زيرا خود ايشان هم مي‌فرمايند: «صلابت و اقتدار قوه قضاييه مهم‌ترين خصوصيتى است كه مىتواند اين ركن اساسى نظام اسلامى را بر اداى وظيفه اصلى آن؛ يعنى احقاق و احياى حق مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد و جماعات قادر سازد.»
بر همين اساس، در سطور آينده، قصد داريم تا بيشتر به مقوله اقتدار بپردازيم. شايد، مهم‌ترين سوالي كه در ابتدا به ذهن انسان متبادر شود اين باشد كه اين اقتدار چگونه حاصل ميشود و سازوكار آن چيست؟ رهبر انقلاب به خوبي پاسخ اين سوال را در بياناتشان مورد اشاره قرار دادند:
«قوه قضاييه 1. با استحكام درونى؛ 2. با تربيت و به كار گرفتن انسان‌هاى شايسته، فاضل، امين، و درستكار؛ 3. با وضع قوانين درست؛ 4. با نظارت‌هاى متناسب؛ 5. با بهره‌گيرى از پيشرفت‌هاى گوناگون فنى و سازمانى و استفاده از همه دنيا؛ 6. تلاش زياد به همراه ابتكار و نوآوري قوت و اقتدار پيدا ميكند.»
اين‌جاست كه بايستي تصريح كرد ابزارهاي فوق‌الذكر موجب ميشود تا اقتدار و صلابت قوه قضاييه روزبه‌روز عميق‌تر شود و در پرتو آن سيطره امنيت و آرامش جامعه نيز توسعه يابد. در واقع، ابزارهاي مورد اشاره رهبري هم ناظر به موارد دروني و هم عوامل بيروني است. استحكام داخلي و به كارگرفتن نيروهاي كارآمد به همراه بهره‌گيري از پيشرفت‌ها و تلاش براي نوآوري جزو مواردي است كه بيشتر به شرايط دروني قوه نظر دارد ضمن اينكه مسئله وضع قوانين درست نيز علاوه بر ساختار قوه به نوعي به دستگاه مقننه ما نيز باز مي‌گردد.
اين مقوله كاملا صحيح است كه ساختار و وضع داخلي قوه قضاييه به ترميم و اصلاح جدي نياز دارد، اما نبايستي فراموش كرد كه رشد قوه قضاييه نيازمند مشاركت و همكاري قواي ديگر از جمله مجلس است. انتقاد از عملكرد هر سازماني در صورتي كه به پيشرفت و كارآمدي آن كمك كند امري تاثيرگذار و مهم است.
قوه قضاييه هم از اين مهم مستثني نيست، لكن بايستي توجه داشت كه انتقادها بايستي به گونه‌اي باشد كه به ارتقاي كيفيت عملكرد قوه كمك ويژه بنمايد. اگر اين انتقاد جنبه تخريب پيدا كند، جزو مواردي است كه موجبات كاهش اقتدار قوه قضاييه را به وجود مي‌آورد: «... انتقاد در جامعه چيز خوبى است، زيرا انتقاد موجب مىشود انتقادشونده بتواند نقاط قوّت و ضعف خود را بفهمد و همچنين ناظران صحنه بتوانند بفهمند؛ اين به پيشرفت كار كمك مىكند، ليكن انتقاد غير از عيبجويى آن هم عيبجويىِ خصمانه است.
نبايد قوه قضاييه را تضعيف كرد. قاضى براى اينكه بتواند درست و با استقرار در جايگاه پيغمبر بنشيند و عمل كند احتياج دارد كه مورد حمايت نظام باشد؛ بايد احساس كند كه حمايت و تقويت مىشود و در چشم مردم داراى منزلت است. قاضى منزلت در نظر عموم و حمايت از سوى مسئولان را لازم دارد. اگر باب انتقادهاى غيرمنطقى و خصمانه و عيبجويانه و احياناً با انگيزه‌هاى سياسى به سمت قوه قضاييه باز شد، به اين هر دو نياز ضربه خواهد خورد.
رسالت
«سرنوشت احمدي‌نژاد پس از رياست جمهوري چه خواهد بود؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
سرنوشت رؤساي جمهور پس از پايان دوره هميشه براي احزاب رقيب، خودي و همچنين توده مردم جالب بوده است؛ عرف نظام‌هاي سياسي در جهان متفاوت است ولي در بعضي از کشورها، رئيس جمهور به نوشتن خاطرات و فروش امتياز آن مي‌پردازد، بعضي‌ها به ابراز نظر در موضوعات مختلف به مصاحبه با رسانه‌ها پرداخته و از اين بابت کسب درآمد کرده و ارتزاق مي‌کنند، بعضي به کارهاي عام‌المنفعه پرداخته، مي‌کوشند نام نيک از خود بجاي گذارند، گروهي در کنار ديپلماسي رسمي کشور، راه ميانه ولي درنهايت به سود کشور خود مي‌گشايند، بعضي به احزابي که از آن برخاسته‌اند؛ برگشته، تعدادي هم در سايه نشسته مي‌کوشند، با کنترل از راه دور، عوامل و بازيگران سياسي را در مسير خواست خود اداره کنند، البته هستند کساني که در مشاغل ديگري مشغول به‌کار مي‌شوند و به تعريف خاطره دوران رياست جمهوري به ديگران مي‌پردازند.
امّا در کشور ما سرنوشت رؤساي جمهور چه شد؟ رئيس جمهور نخستين، بني‌صدر، در خارج از کشور در نقش اپوزيسيون، سايت و نشريه اداره مي‌کند و مي‌کوشد در تحليل‌ها اثبات کند که هم در گذشته و هم در زمان حال بيش از ديگران مي‌فهميده است، رئيس جمهور دوم با شهادت خويش نام نيکي از دوران نخست‌وزيري و رياست جمهوري کوتاه خود در خاطره‌ها گذاشت. رئيس جمهور سوم، در مقام رهبري از تجربيات اجرايي و سياسي ژرف خويش در سطحي عالي بهره مي‌گيرد، رئيس جمهور چهارم، هاشمي رفسنجاني، در مجمع‌تشخيص مصلحت رياست کرده و در خبرگان نيز چندي در جايگاه رياست عمل کرد، هرچند اکنون اساساً در مجمع تشخيص فعال است و هر از چندگاهي بخشي از خاطرات خود را منتشر مي‌کند، اما سعي دارد در سياست روز نيز فعال بوده و از حاشيه، متن را اداره کند.
رئيس جمهور پنجم، خاتمي، از سياست کناره نگرفته ولي مي‌کوشد جايگاه خويش را در بين هواداران اصلاحات ارتقاء بخشد هرچند رقباي نامجو و جسوري چون عبداله نوري، رهبري او بر اصلاحات را به چالش و گاه به سخره گرفته‌اند، امّا سرنوشت، احمدي‌نژاد پس از پايان دو دوره رياست وي چه خواهد بود؟ او اخيراً گفته است به دانشگاه برمي‌گردد. البته اين سخن چندان جدي انگاشته نشد، امّا چه گزينه‌هايي در برابر احمدي‌نژاد قرار دارد؟
1. بازگشت به دانشگاه در مقام استادي:
احمدي‌نژاد همواره از عنوان «استادي دانشگاه» به مثابه جايگاه خيزش خود به‌سوي مقامات اجرايي نام برده و بدان افتخار کرده است، که البته جاي فخر هم دارد؛ امّا بازگشت احمدي‌نژادي که «بيش فعالي» هيچ‌گاه او را آرام نگذاشته، به دانشگاه آن هم براي تدريس يا راهنمايي رساله‌ها از نظر بسياري بعيد است.
البته مي‌توان پذيرفت، دانشگاه آخرين سنگر احمدنژاد در عقب‌نشيني‌هاي محتمل خواهد بود ولي «گزينه اختياري» و اولويت برگزيده نخواهد بود. به‌عبارتي اوعنوان معلمي دانشگاه را نيز حفظ خواهد نمود، امّا در حالت طبيعي محيط آرام دانشگاه براي احمدي‌نژاد پر جنبش، محيطي طبيعي نبوده با خصائل او همخوان نيست.
2. حضور در مجمع تشخيص مصلحت:
عضويت ساده احمدي نژاد در مجمع تشخيص آن‌هم در محيطي که هاشمي رفسنجاني بر آن رياست کند، ديدني خواهد بود. پذيرش اينکه احمدي‌نژاد بر حسب خصلت‌هاي خود و ديدگاهي که نسبت به رئيس فعلي مجمع دارد، به‌عنوان عضو عادي در مجمع تشخيص زيردست هاشمي رفسنجاني آرام بنشيند، دشوار است.
بي‌گمان اکنون که در مقام رياست جمهوري و با قيد و بندهاي طبيعي آن در مجمع گهگاهي حضور دارد، کشاکش‌ها به سوژه مطبوعات تبديل ميشود، حال اگر احمدي‌نژاد کنترل قوه‌مجريه را از دست دهد، نه رعايت‌‌هاي هاشمي باقي خواهد ماند و نه احمدي‌نژاد حوصله زيردست‌نشيني دارد. لذا گمان مي‌رود تصور اينکه احمدي‌نژاد آرام و سر بزير شاهد رياست رقيب خود بر مجمع تشخيص و کنايه‌هاي او باشد، يا وهم است يا نشانه ابطال قاعده جمع نقيضين و يا علامت استحاله هويتي و تغيير روحيه احمدي‌نژاد!
3. خاطره‌نگاري:
گوشه‌نشيني احمدي‌نژاد و نگارش خاطره تصوري بعيد است، زيرا احمدي‌نژاد بخش اعظم‌خاطره‌هاي خود را بجاي نگاشتن، فرياد زده است؛ آنچه که مانده احتمالاً همان پرونده‌هايي از بازيگران سياسي است که گشايش آنها را در مناظره‌ها همواره وعده داده است، اين پرونده‌گشايي هم اگر صحت داشته باشد، سريعاً او را مجدداً از گوشه عزلت به ميانه ميدان سياست پرتاب خواهد کرد.
4. همراهي ديپلماتيک دولت آينده به‌عنوان مسير دوم:
واقعيت آن است که احمدي‌نژاد خصلت ايفاي نقش حاشيه‌اي را ندارد، به‌ويژه آنکه نگاه ديپلماتيک احمدي‌نژاد درحال‌حاضر هم تفاوت‌هايي معنادار با سياست‌هاي رسمي دارد. به مصاديق آن اشاره نمي‌کنم که سخت واضح است. ايفاي اين نقش هرچند بسيار از لحاظ عقلاني براي کشور مفيد خواهد بود ولي دشوار بتوان رداي آن را بر تن احمدي‌نژاد پوشاند.
5. ايفاي نقش اپوزيسيون:
هرچند احمدي‌نژاد از لحاظ روانشناختي روحيه‌اي مهاجم دارد ولي ريشه‌هاي عقيدتي او و نيز خاستگاه احمدي‌نژاد، سخت اجازه مي‌دهد که او در مقام اپوزيسيون قرار گيرد. البته احمدي‌نژاد به‌عنوان کسي‌که داراي ديدگاه‌هاي خاص خود است، با هر دولت آينده اختلاف نگرش خواهد داشت. امّا تبديل به اپوزيسيون‌شدن، هرچند تاريخ انقلاب اسلامي نشان داده براي هيچ‌کسي منتفي نيست ولي با توجه به نوع نگاه احمدي‌نژاد براي او فرصتي پديد نياورده و از لحاظ اعتقادات او ونيز شرايط فضاي سياسي احتمال آن زياد نيست.
حمايت
«اهداف يك كشتار» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
غزه در روزهاي اخير بار ديگر آماج حملات هوايي و زميني صهيونيستها قرار گرفته است كه در نتيجه آن دهها فلسطيني شهيد و زخمي شده‌اند. هرچند كه اين جنايات از صهيونيستها دور از انتظار نبوده و آنها همواره اين كشتار را صورت داده‌اند اما آغاز دوباره گسترده اين تحركات امري قابل توجه مي‌باشد. در باب دلايل اهداف حملات چند نكته قابل توجه است.
نخست آنكه صهيونيستها در كنار بحران داخلي واعتراض‌هاي شهرك نشينان بار ديگر سناريوي تكرار شهرك سازي و اشغالگري در قدس و كرانه باختري را اجرا كرده‌اند در حالي كه با كشتار غزه به دنبال پنهان سازي آن از ديد افكار عمومي هستند. محور اين تحركات را نيز اشغال قدس تشكيل مي‌دهد چنانكه در روزهاي اخير در كنار ساخت و ساز در قدس حفاري در زير مسجد الاقصي را نيز اجرا كرده‌اند. دوم آنكه صهيونيستها به دنبال تحميل خواسته‌هاي خود در روند سازش و البته يافتن توجيهي براي باج دهي‌هاي ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان مي‌باشند.
حملات غزه را مي‌توان اقدامي در اين جهت دانست چنانكه همزمان اخبار منتشره از مذاكرات نمايندگان تشكيلات خودگردان و صهيونيستها و آمريكا گزارش داده‌اند. سوم آنكه فضاي غزه در روزهاي اخير داراي ويژگيهاي خاص مي‌باشد. از يك سو آمدن كاروان‌هاي بشردوستانه براي شكستن محاصره غزه كمي از فشارها بر اين منطقه كاسته است و از سوي ديگر احتمال پيروزي اسلام گرايان در مصر به عاملي براي تقويت روحيه مقاومت مبدل شده است.
صهيونيستها با حملات گسترده به غزه به نوعي ضمن انتقام گيري از كاروان‌هاي امدادرسان، برآنند تا از آمدن كاروان‌هاي جديد جلوگيري نمايند و به نوعي هزينه‌هاي آمدن اين كاروان‌ها را جان مردم قرار دهند و از سوي ديگر با ويران ساختن غزه نارضايتي خود را از آينده روابط مصر و غزه اعلام دارند و در اقدامي پيش دستانه از بازگشايي مرز رفح ميان غزه و مصر جلوگيري نمايند.
چهارم آنكه صهيونيستها به دنبال آزمايش سلاحهاي تازه خريداري شده از آمريكا مي‌باشند كه بخشي از آن را آزمايش سيستم‌هاي موشكي و راداري تشكيل مي‌دهد. نكته اساسي آنكه ائتلاف صهيونيستي، غربي و عربي، در روزهاي اخير جنگي تمام عيار را عليه مقاومت آغاز كرده‌اند به گونه‌اي كه نمود آن را در قبال غزه، لبنان، سوريه، عراق و ايران مي‌توان مشاهده كرد. آنان برآنند تا در فضايي سراسري توطئه‌هايي عليه مقاومت و بيداري اسلامي منطقه را اجرايي سازند كه نتيجه آن حملات گسترده صورت گرفته عليه مقاومت در منطقه است.
به هر تقدير حملات صهيونيستها به غزه به هر عنواني كه صورت گرفته باشد يك اصل اساسي را بايد در نظر داشت و آن تاثير سكوت جامعه جهاني به ويژه رسان عرب است كه عملا صهيونيستها را در اين مسير آزاد گذاشته است اگر اين سكوت‌ها نبود مسلما صهيونيستها جرات چنين جناياتي را نداشته‌اند لذا مي‌توان گفت كه بار ديگر قرباني سكوت و سازشكاري‌هاي اعراب و نهادي به اصطلاح بين‌المللي گرديده است امري كه نشان مي‌دهد ملت فلسطين همچنان براي احقاق حقوق خود گزينه‌اي جز مقاومت ندارد و نخواهد داشت.
آفرينش
«روابط تركيه و سوريه در مرز هشدار» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
روابط تركيه و سوريه شاهد چالش‌هايي در چهار دهه گذشته بوده است اما هيچ گاه اين چالش‌ها به مرحله كنوني و حمله به جنگنده‌هاي نرسيده بود. در اين بين با توجه به حمله جمعه گذشته سوريه به هواپيماي تركيه و پيامدهاي اين امر بر روي روابط دو كشور بايد گفت شليك نيروهاي هوايي سوريه به جنگنده ترك و سپس سخنان مقامات تركيه‌اي نشان مي‌دهد كه اين مساله بسيار خطرناك بوده و ممكن است تحولات جديدي را در مساله سوريه به دنبال داشته باشد. در اين بين اگر نگاهي به متغيرهاي مهم و دخيل در افزايش تنش در روابط دو كشور داشته باشيم مي‌توان به چند نكته مهم اشاره كرد.
نخست اينكه هر چند در 16 ماه گذشته و با وجود دخالت‌هاي مستقيم و غير مستقيم تركيه در حمايت از مخالفان كشور و نظام سوريه دمشق در مقابل تركيه از خود واكنش تندي نشان نداده اما سرنگون كردن هواپيماي تركيه‌اي در اين دوره (كه بسياري برآنند كه دولت سوريه به لحاظ سياسي و نظامي ضعيف شده است) بيش از هر امري نشان از توانايي و اراده دمشق در دفاع از حاكميت سرزميني خود به ائتلاف عربي- غربي و تركي و مديريت اوضاع است. از سويي ديگر سوري‌ها اينك بر آن هستندكه مقابله با ورود هواپيماهاي تركيه به داخل سوريه بيانگر توانايي و قدرت مقابله با نيروهاي متجاوز خارجي چه در سطح خرد و يا كلان است. در اين حال در واقع از يك سو به دنبال جنگي بر ضد خود و دادن بهانه‌اي افزون به نيروهاي منطقه‌اي و بين المللي نمي‌باشند و از سويي نيز تهاجم به خاك و حاكميت سرزمين خود را نيز نمي‌پذيرند و در اين مورد قاطعانه عمل خواهند كرد.
دوم اينكه با توجه به واكنشهاي اردوغان و ساير رهبران سياسي تركيه در قبال سرنگوني هواپيماهاي تركيه به وسيله سوريه به نظر ميرسد تركيه تلاش دارد با توجه به پيوند دادن مساله سوريه با تحولات بين المللي و منطقه‌اي تا قاطعيت خود را نشان داده ولي از موضع گيري شتابزده نظامي خودداري كند. در اين راستا بايد گفت به نظر ميرسد كه انكارا از يكپارچگي در داخل تركيه در قبال برخورد با سوريه هم برخوردار نيست اما به دنبال ايفاي نقش منطقه‌اي خود نيز هست.
آنچه مشخص است هر چند شرايط بين المللي نيز براي مداخله نظامي و حمايت نظامي تركيه بر ضد سوريه فراهم نيست و نمي‌توان با اثبات مقصر بودن سوريه در موضوع سرنگوني هواپيماي تركيه‌اي و حمايت چين و روسيه از سوريه اين موضوع را به واكنش بين المللي بر ضد سوريه و محكوم كردن آن در شوراي امنيت تبديل كرد. اما بايد توجه داشت كه مسلما با توجه به نوع رويكرد تركيه و آسيب ديدن پرستيژ اين كشور در بحران اخير ترك‌ها از يك سو فشار حقوقي و.. جهاني بر ضد سوريه و حمايت بيشتر از مخالفان دولت سوريه را پيگيري ميكنند و از سويي نيز به به دنبال برطرف كردن وجهه آسيب ديده خويش در بحران اخير هستند امري كه ممكن است روابط پيچيده تركيه و سوريه و همچنين پرونده سوريه را در ابعاد غير قابل پيش بيني اي قراردهد.
تهران امروز
«پاداش صبر» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد مهدي مدني است كه در آن مي‌خوانيد:
زماني كه حسن البنا، در سال 1928 اخوان المسلمين را براساس انديشه‌هاي سيد جمال الدين اسدآبادي پايه گذاري كرد، شايد نمي‌دانست كه چه راه پر و پيچ خمي در انتظار اين جنبش و آرمانهايش قرار دارد. راهي كه بر سه محور اساسي مبارزه با استبداد، مبارزه با سلطه بيگانگان و برقراري حكومت اسلامي استوار بود. حسن البنا جان خود را بر سر اين انديشه نهاد و توسط دولت مصر در سال 1948 ترور شد اما راه او توسط همفكرانش ادامه يافت.
اين جنبش پس از حسن البنا، راه مسالمت آميز را در مواجه با نظام مصر در پيش گرفت و همين امر سبب شد تا جذابيت‌هايش در چشم گروههاي انقلابي كه به مبارزه مسلحانه با نظام پادشاهي و سپس رياست جمهوري اقتدارگرايانه سادات و مبارك تاكيد داشتند، كاسته شود. با اين وجود ترور، سركوب و زندان سه گزينه اصلي پيش روي اخواني‌ها بود كه اعضاي اخوان، آن را به خود خريدند. اخوان به رغم پشت سر گذاشتن دهه‌ها سركوب توانست ماهيت انقلابي و رفتار منسجم خود را حفظ كند و همين رفتار سازماني و منسجم سبب شد تا بتواند مردم را در صحراي برهوت جامعه مدني مصر پس از انقلاب 25 ژانويه، راحت تر از ديگر احزاب به ميان بكشاند و آراي آنها را شكار كند. اينك با گذشت نزديك به 9 دهه مبارزه، اين اخواني‌ها هستند كه دست كانديداي خود يعني محمد مرسي را وراي همه سختي‌ها و شكنجه‌ها و سركوب‌ها به نشانه پيروزي بالا مي‌گيرند و مي‌روند تا بدين وسيله اهداف سه گانه خود را محقق كنند.
البته اخوان با دشواري‌هايي هم در ادامه مسير مواجه است. آنها از يك طرف با غول شوراي نظاميان مصر كه مي‌كوشد تا با وضع قوانين خود ساخته اختيارات رئيس جمهور را محدود كند، مواجه است و از طرف ديگر اخواني‌ها با مشكل هميشگي جنبش‌هاي ضد دولت رو به‌رو هستند. جنبش‌ها تا زماني كه خارج از قدرت هستند، راحت شعار مي‌دهند، انتقاد ميكنند و خلاصه آنكه قدرت مانور بيشتري دارند اما زماني كه در قدرت قرار مي‌گيرند، الزامات ساختاري آنها را محدود ميكند. در اين راه اخوان و كانديدايش با پذيرش يا عدم پذيرش موجوديت اسرائيل و همچنين كمك‌هاي آمريكا با مصر مواجه خواهد شد. لذا بايد ديد كه محمد مرسي به عنوان نخستين رئيس‌جمهور بعد از حسني مبارك و همچنين اولين رئيس جمهور بر‌آمده از جنبش اخوان المسلمين، با اين مشكلات چه ميكند. اموري كه مي‌تواند محك جدي براي سياست ورزي و بازيگري اخوان در عرصه سياست عملي باشد. شايد در پيش گرفتن رفتاري مانند حزب الله لبنان بتواند راه نجاتي را براي اخواني‌ها ترسيم كند. رفتاري كه هم ماهيت جنبشي خود را حفظ كند، هم در ساخت قدرت مشاركت كند و هم بي محابا از وضعيت مخالفان انتقاد كند.
شرق
«مرسي، نوگرا و مدنی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت‌الله جودكي است كه در آن مي‌خوانيد:
كميته انتخابات مصر سرانجام بعد از چند روز تاخير نتايج دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري مصر را اعلام كرد. بر اساس اعلان اين كميته «احمد شفيق» 12، 347، 380 و محمد مرسي 13، 230، 131 ميزان راي را به خود اختصاص داده‌اند و در نتيجه محمد مرسي نخستين رييس‌جمهور بعد از سقوط نظام ديكتاتوري در مصر به حساب مي‌آيد. طي چند روز تاخير در اعلان نتايج انتخابات، مذاكرات فشرده‌اي ميان گروههاي سياسي مصر و نظاميان صورت گرفت زيرا با وجود اينكه «اخوان‌المسلمين» تاكيد داشت مرسي حايز رتبه اول انتخابات رياست‌جمهوري در دور دوم انتخابات شده، اما به دلايل عديده‌اي اين احتمال وجود داشت كه هر لحظه ورق برگردد و نظاميان نام رقيب وي را به عنوان رييس‌جمهور اعلام كنند.
بنابراين مرسي كه خطر را نزديك مي‌ديد با سخنراني زودهنگام خويش تلاش كرد جلوي بسياري از مشكلات آتي را گرفته و قلوب مصري‌ها را به خود جذب كند. وي اعلام كرد كه دولت وي «نوگرا» و «مدني» خواهد بود و همه گروههاي مصري را در بر خواهد گرفت و هرگونه تسويه حساب بعد از انتخابات مردود است و «قبطي» ها از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار هستند.
نوگرا بودن را از آن سبب اعلام كرد تا جلوي كساني كه او را «مرتجع» مي‌خوانند، سد شود. «مدني» از آن سبب كه غيرنظامي است و قصد تشكيل جامعه ديني را ندارد. پيش‌تر در انتخابات مجلس مصر يكي از شيوخ وابسته به اخوان اعلام كرده بود كه در جامعه اسلامي مصر، قبطي‌ها بايد جزيه بپردازند. همين مساله باعث شد تا آراي قبطي‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري مصر به سمت احمد شفيق برود. اكنون مرسي به خوبي مي‌داند كه نخستين مشكل مصر مساله اقتصاد است و از اين‌رو اعلام كرده كه در نخستين سفر خارجي به عربستان سعودي مي‌رود.
سفر عربستان به دليل جذب كمك‌هاي مالي و نيز با اين هدف است كه به عربستان و كشورهاي حوزه خليج‌فارس اطمينان بدهد كه آمدن اخوان به ضرر آنها نيست، زيرا اگر آنها احساس خطر كنند با اخراج كارگران و استادان مصري از كشورهايشان مي‌توانند شوك شديد اقتصادي به مصر وارد كنند. مصري‌ها سالانه مبالغ قابل توجهي از اين بابت كسب ميكنند كه در صورت اخراج ايشان اين درآمد حذف و بر فهرست بيكاران مصر افزوده خواهد شد. وي اعلام كرده كه فعلا با ايران هم رابطه نخواهد داشت، زيرا مساله موضع ايران در قبال سوريه، مانع چنين ارتباطي ميشود.
اين نكته همچنين مي‌تواند خيال غرب را هم راحت كند. مشكل دوم مرسي قدرت نظاميان است زيرا مشخص نيست نظاميان تا چه حد حاضر به پذيرش راي مردم و واگذاري قدرت خواهند بود. مشكل سوم مرسي روابط خارجي با ديگر كشورهاست. از اين‌رو مرسي اعلام كرده كه به تمامي قراردادهايي كه با مصر بسته شده، پايبند است و اگر قرار دادي يافت شود كه خلاف منافع مصر باشد، آن را به پارلمان ارجاع خواهد داد تا در مورد آن تصميم‌گيري شود.
مرسي اكنون خلاف ادعاي برخي رسانه‌هاي عربي كه از همان ابتدا تلاش مي‌كردند تا به بينندگان القا كنند كه محمد مرسي نخستين رييس‌جمهوري اسلامي بعد از «بهار عربي» است، به خوبي درك كرده كه اين صفت مي‌تواند مشكلات زيادي براي وي ايجاد كند. از اين‌رو در سخنان خود بر مسايل ديگري مانند «مدني» و «نوگرا» بودن تاكيد ميكند. به هر تقدير بايد منتظر بود تا مرسي كابينه خود را معرفي كند. سپس تصميمات نخستين او مي‌تواند سيماي برنامه آتي آقاي مرسي را ترسيم كند.
مردم سالاري
«بررسي رابطه نظر و عمل در سياست خارجي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- فضاي نظري سياست خارجي در ايران بسيار از قدرت دور است. بعد از انقلاب اسلامي ايران تعداد اساتيد و دانشجويان علوم سياسي و روابط بين‌الملل افزايش پيدا کرده است. علاوه بر دانشگاه‌هاي تهران، در مراکز استان‌ها و حتي دانشگاه‌هاي آزاد و پيام نور شهرستان‌ها نيز آموزش علوم سياسي افزايش پيدا کرده است به نحوي که بيش از هزار نفر کارشناس ارشد سالانه فارغ‌التحصيل مي‌شوند و چندين برابر اين آمار مدرک ليسانس علوم سياسي تحويل جامعه داده ميشود. تعداد اساتيد فعال و پژوهشگران علمي عرصه علوم سياسي و روابط بين‌الملل که صاحب نظر هستند به صد نفر نمي‌رسد و اغلب آنها نيز با عرصه عملي سياست خارجي ناآشنا هستند و تجربه عملي سياست را ندارند. تنها دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه مراکزي هستند که توانسته‌اند با استفاده از شخصيت‌هاي اثرگذار رياست خود و همينطور بورسيه‌هاي تعلق گرفته به آنها به عرصه سياست خارجي راه پيدا کنند در حالي که دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي، تربيت مدرس، بهشتي، فردوسي، بابلسر، تبريز، باهنر و... تنها به تربيت دانشجويان علوم سياسي و روابط بين‌الملل مي‌پردازند و هيچ تجربه‌اي از عمل سياسي ندارند. بسياري از پايان‌نامه‌هاي علوم سياسي در ايران در کتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها نگهداري مي‌شوند و بعد از نوشتن هيچ کاربردي ندارند.
ذهنيت بسيار تئوريک‌وار و حتي روشنفکرانه‌اي بر فضاي آکادميک علوم سياسي در ايران حاکم است. فصلنامه‌هاي دانشگاه‌ها نيز تنها پديدار آکادميک دارد و هنوز نتوانسته است ايجادکننده راه، طراحي يک سياست خارجي مناسب يا ارزيابي دقيق و عملي سياست ايران باشد بلکه اغلب مقالات يا انتقادي محض يا سفارشي و ايدئولوژيک هستند. با آن که دو انجمن بسيار تخصصي علوم سياسي و انجمن ايران روابط بين‌الملل شکل گرفته‌اند اما به خاطر ملاحظات سياسي هنوز نتوانسته‌اند وارد گفت‌وگو ومذاکره و ارائه طرح و انتقادات سازنده با دستگاه‌ها و نهادهاي سياست خارجي ايران بشوند. اين دو انجمن همايش‌هاي زيادي برگزار کرده‌اند؛ فصلنامه علمي و پژوهشي دارند و از اساتيد سراسر کشور عضوگيري کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند حتي بحث‌هاي دروني و صنفي رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل را حل کنند و در بحث آزمون دکتري و سرفصل‌هاي رشته‌ها هيچ فعاليتي نداشتند و وزارت علوم آنها را به هر سمتي که خواست سوق داد. فضاي آکادميک علم سياست در ايران چون جزيره‌اي جدا افتاده و غيرکاربردي است.
2- بدتر از فضاي نظري و بسيار دور از قدرت آکادميک در ايران، فضاي عملي سياست خارجي در ايراناست. تعداد پژوهشگران و محققان وزارت امور خارجه که در سطوح وزارت، معاونت، مديرکل و سفير در حال کار هستند به صد نفر نمي‌رسد. اغلب کادر سياسي وزارت امور خارجه تحصيلات علوم سياسي و روابط بين‌الملل ندارند. وزارت امورخارجه و به خصوص رسته سياسي آن چون هديه‌اي در نظر گرفته ميشود که اغلب با جابه جايي دولت‌ها جابه‌جايي در سطوح آن اتفاق مي‌افتد. از يک سو بدنه وزارت امور خارجه ضعف پژوهشي و تحقيقاتي دارد به نحوي که صاحب‌نظران و کارشناسان اصلي سياست خارجي در ايران ارتباط بسيار اندکي با آن دارند و کادر اداري و سياسي وزارت امور خارجه تحصيلات بي‌ارتباط با متن اين وزارتخانه دارند. از سوي ديگر بدنه بروکراتيک و نهاد وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته است استقلال خود را در تحولات سياسي ايران حفظ کند و با تغييرات سياسي ايران تغييرات گسترده‌اي را تجربه مي‌کند که آن را از استقلال و رفتارهاي عقلاني مي‌اندازد.
اغلب کادر سياسي وزارت امور خارجه تحصيلات مهندسي، پزشکي و علوم بي‌ارتباط با اين وزارتخانه را دارند. دفتر مطالعات سياسي و روابط بين‌الملل و اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي دو نهاد بسيار اثرگذار و پژوهشي هستند که توانسته‌اند تا حدي بار آکادميک و نظري سياست خارجي را برطرف کنند. البته اين دو نهاد هميشه از کمبود نيرو و بودجه در تنگنا بوده‌اند. فصلنامه‌هاي اين دو نهاد پژوهشي به موقع چاپ نمي‌شود، گرفتن طرح از اين دو نهاد آسان نيست و پيچ و خم بروکراتيک دارد و کتاب‌هاي زيادي نيز از سوي اين دو نهاد بيرون نمي‌آيد، اما در کل وجود اين دو مرکز غنيمتي بسيار بزرگ براي وزارت امور خارجه است که حتما بايد تعداد نيروي انساني و ميزان بودجه آنها افزايش يابد تا به سمت سايبري و الکترونيکي شدن و ارائه خدمات به روز و با کيفيت و کميت بالاتر حرکت کنند.
3- از سوي ديگر براي نقد و بررسي طراحي و ارائه آلترناتيو براي سياست خارجي ايران برخي نهادهاي واسطه وجود دارند که بيشتر در حيطه نظر سياسي فعاليت مي‌کنند. به عنوان مثال بخش سياست خارجي و روابط بين‌الملل تشخيص مصلحت توانسته است با بودجه زياد بسياري از اساتيد و پژوهشگران روابط بين‌الملل و سياست خارجي را جذب کند و با دادن طرح و قبول موضوع از آنها گزارش‌هاي راهبردي و کتب پژوهشي زيادي چاپ کند. اما بعضا به علت مغايرت تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته با سياست‌هاي کلي و سياست اجرايي دولت اغلب اين تحقيقات نيز که وجوه سفارشي آنها بسيار بالاست هيچ گونه کاربردي پيدا نکرده‌اند.
همانند بخش آکادميک ايران فصلنامه روابط خارجي تشخيص مصلحت نيز در فضاي آرماني خارج از قدرت سير مي‌کند و ارائه دهنده طرح و ارزيابي مناسبي از سياست خارجي ايران ندارد. از سوي ديگر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در مرکز پژوهش‌هاي مجلس داراي اتاقي تحقيقاتي است که البته تنها چند نيروي اداري دارد که آنها را به سمت دادن طرح، مقاله و نوشتن کتاب سوق داده است. البته اين نهاد اغلب در بحث‌هاي سياست داخلي فعالند و در سياست خارجي تنها با ارائه گزارش‌هاي راهبردي فعاليت مي‌کنند. چندين مرکز خصوصي مثل مطالعات خاورميانه، آمريکا و... در ايران وجود دارند که اغلب بسيار از قدرت دور هستند و هنوز نتوانسته‌اند اثرگذار باشند. متاسفانه شوراي عالي امنيت ملي کشور با آن که در بحث حقوق بشر، انرژي هسته‌اي و بسياري از موضوعات امنيتي در سطح بين‌الملل فعال است فاقد بازوي تحقيقاتي توانمند است و هنوز نتوانسته بخش پژوهشي فعالي را راه‌اندازي کند که داراي باز نمايي در جامعه باشد.
ابتكار
«بي‌اخلاقي و جهل توليدكنندگان ايراني؛ مانع بزرگ توليد ملي» عنوان ياددشات روز روزنامه اتبكار به قلم دکتر ياسر سبحاني فرد است كه در آن مي‌خوانيد:
نمونه‌اي از تجربيات مصرف‌كننده ايراني: دو کيسه شير را که از دست فروشنده مي‌خرم، مي‌گويد 1800 تومان. -گران شده؟ - بله لبنيات کلاً گران شده. به خانه که مي‌رسم وقتي کيسه را از پلاستيک خارج مي‌کنم تا درون يخچال جاي دهم نور لامپ به جاي هديه روشنايي همچون تيري در قلب من نشسته و ديگ عصبانيتم را به حد انفجار نزديک مي‌کند. بله، نصف کيسه‌هاي شير خالي از شير و در عوض پر از هواست. تصميم به آزمايش تجربي مي‌گيرم. 3 ليوان بيشتر پر نمي‌کند و اين در حالي است که يادم مي‌آيد دو سال پيش وقتي ميهماني بودم، مادرم با آن 6 ليوان را پر مي‌كرد.
مسئله: حکايت توليد ملي و ايراني نه در همه موارد بلکه در اکثريت قريب به اتفاق، داستاني نزديک به اين حکايت را يدک مي‌کشد. حکايتي که در آن توليدکننده در پي فريب خريدار است و خريدار چاره‌اي جز خريد ندارد و هنگامي که مفري براي عدم خريد بيابد قطعاً از کالاي خارجي با آغوش باز استقبال مي‌کند تا از شر چنين توهين و فريبي خلاصي يابد. متأسفانه نگرش توليدکنندگان ملي و ايراني در فروش کالاها همچنان در نگرش و فلسفه فروش جاي مانده و براي همين، منطبق با اين فلسفه هدف خود را بالا بردن فروش مي‌دانند و اگر بتوانند اين کار را با فريب مشتري نيز انجام مي‌دهند. در اين نگرش بر خلاف نگرش بازاريابي آنچه مطرح نيست، رفع نياز مشتريان بوده و تمرکز تنها بر جيب‌هايي پر شده از اسکناس است. چنين روش و نگرشي در درازمدت چنان حس تحقير در مشتري را برانگيخته که مشتري در اولين فرصت کالاي خود را عوض مي‌کند. چنين مشکلي آنجا نمود بيشتري مييابد که در بسياري از موارد مانند مواد غذايي، کالاهاي مصرفي عادي، خودرو و غيره مشتريان ايراني، در انحصار خريد کالاهاي ايراني بوده و براي همين تن به چنين تحقيرهايي داده و روز به روز نيز در ضمير خود با حجم انباشته‌اي از اين رفتارها روبرو مي‌شوند و روزي که کالايي خارجي مشاهده کنند با نفرت تمام خود را از اسارت کالاهاي ايراني رهانيده و با احساس فراغ بال و آزادي کالاي خارجي را پذيرا مي‌شوند.
وقتي راه حل در فرهنگسازي مردمي نيست در چنين شرايطي که توليدکننده ايراني کاسب‌کارانه در پي فريب و استثمار مصرف‌کننده ايراني است، سوالات مطرحي که شکل مي‌گيرد اين است که آيا فرهنگ سازي مردم مي‌تواند راهگشا باشد؟ آيا مي‌توان با تحريک عرق ملي و يا مذهبي مردم را به خريد کالاي ايراني واداشت؟ آيا حس ملي و مذهبي مي‌تواند بر نفرت ايجاد شده در ساليان غلبه کند؟ آيا مي‌تواند جلوي احساس نياز شديد به آزادي و واکنش طبيعي فرد به احساس فريب‌خوردگي را بگيرد؟ تناقض در اين دو حيطه آنقدر آشکار است که مي‌توان گفت چنين تحريکات ملي و مذهبي طوق شکست را از پيش بر گردن خود خواهند کشيد. اگر هم عده‌اي از مردم با اين تحريکات به غليان کشيده شوند با ادامه رفتار و نگرش فريب‌گونه و فرصت طلبانه توليدکننده ايراني، قطعاً به عقب کشيده خواهند شد. مطمئناً در چنين شرايطي توليدکننده بي اخلاق ايراني شرايط پيش آمده را تنها به عنوان طعمه‌اي لذيذ و احتمالا زودگذر ديده و در گردنه بازار براي شکار آن به کمين خواهد نشست. چنين واکنش محتملي در برابر آن احساسات به هيجان درآمده، قطعاً اثري بسيار تخريبي بر ذهن مصرف کنندگان بر جاي خواهد گذاشت.
وقتي راه حل در حمايت دولتي هم نيست هميشه وقتي صحبت حمايت از کالاي ايراني ميشود ديدگاه سنت شده ايراني به سمت دولت چرخيده و انتظار اول از دولت مي‌رود که از کيان ايران و ايراني به دفاع برخيزد. واضح و مبرهن است که اين انتظار نيز بيهوده و بي‌حاصل است. توليدکننده بي اخلاق و بي علم ايراني قطعا از اين فرصت نيز سوء استفاده خواهد کرد.
در اين حالت انحصارهاي ايجاد شده که به اسم حمايت از کالاي داخل از سوي دولت و مجلس به هيجان در آمده ايجاد ميشود باز براي توليدکننده همچون کمين‌گاهي بيش نيست. در اين حالت نيز توليدکننده موضوع را فرصتي براي چهار نعل تاختن قلمداد کرده و جز اين نيز نمي‌تواند در سر داشته باشد؛ چون نه علمي براي بهبود دارد و نه اخلاقي براي سوء استفاده نکردن و به ناچار اين فرصت را که به درستي کوتاه مدت مي‌داند بايد بر خر مراد بنشاند.
چاره چيست؟
همانطور که ديده ميشود در بسياري از موارد توليدکننده ايراني به دليل عدم توانايي در توليد مناسب به فريب روي آورده و از حمايتهاي مردمي و دولتي نيز سوء استفاده مي‌کند چرا که ابزار ديگري براي پيشرفت نمي‌شناسد. دليل اين امر در نگرش غلط توليدکننده به بازار و همچنين عدم علم جهت بهبود محصول خود نهفته است.
الف ) اگر توليدکننده بداند حمايت بي دليلي از او نمي‌شود و از طرفي بداند چاره راه سودآوري در چيست، قطعاً به سمت آن روانه خواهد شد. براي همين مي‌بايست علم بهبود محصول را به او آموخت. توليدکننده ايراني در بسياري از موارد از بديهي‌ترين امور توليد و بهبود و فروش کالا بي اطلاع است و حتي نمي‌داند که نمي‌داند و براي همين در جهل مرکب تا ابد باقي خواهد ماند. پس بهترين خدمت از توليد ملي نه حمايت بي‌دليل و بي‌خاصيت از آن بلکه در علم آموزي به توليدکنندگان است.
ب ) اگر توليدکننده نگرش خود به بازار را از نگرش سنتي و بي اخلاق فروش به سمت نگرش نيازمحور بازاريابي و نياز بلندمدت بازاريابي اجتماعي تغيير دهد خواهد دانست که فريب مشتري دردي را از او دوا نکرده و در درازمدت موجب خروج او از بازار خواهد شد. در اين حالت است که ضرورت فرهنگسازي در توليدکنندگان بيش از فرهنگسازي براي مردم احساس ميشود. اي کاش به جاي تمرکز بر دولت و مردم براي حمايت بي چون و چرا از برخي توليدکنندگان بي علم و اخلاق، بر فرهنگسازي و اطلاع رساني به توليدکنندگان تمرکز کنيم. زيرا رفتار اين دسته از توليدکنندگان موجب سوزانيده شدن تر و خشک توليدکنندگان ايراني شده و در درازمدت نام ايراني بر کالا را به عنوان يک قلم بدهي و ضعف درآورده‌اند.
جهان صنعت
«ظهور مجدد فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قم علی دینی ترکمانی است كه در آن مي‌خوانيد؛:
1- در سرمقاله 23 فروردین‌ماه 1391 «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای چگونه بر بازارها به ویژه بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا تاثیر قوی دارد، نوشتم که موضوع به ارزیابی فعالان اقتصادی در بازارها از فشارهای تورمی و همین‌طور توانایی بانک مرکزی در کنترل این بازارها ارتباط پیدا می‌کند.
استمرار تحریم‌ها از منظر فعالان به معنای کاهش درآمدهای ارزی نفتی و استفاده اجباری از ذخایر ارزی برای پاسخگویی به نیازهای بازار است. میزان ذخایر حتی اگر زیاد هم باشد از این منظر به معنای به ته رسیدن آن در آینده و در نتیجه ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز است. وقتی چنین برداشتی در بازارها به صورت برداشت غالب درمی‌آید، تبدیل به ذهنیت اجتماعی می‌شود که فعالان اقتصادی را به سوی خرید ارز و طلا به امید حصول سود بیشتر سوق می‌دهد.
اقدام بر مبنای چنین ذهنیتی واقعا موجب افزایش نرخ‌های یادشده می‌شود و به این صورت دور فزاینده‌ای به سوی رشد هرچه بیشتر حباب قیمتی این دارایی‌ها شکل می‌گیرد. در این میان قیمت طلا ضمن اینکه تحت تاثیر قیمت جهانی آن است تحت تاثیر نرخ دلار هم هست و نوسان‌های آن در اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر دومی است. اگر قیمت جهانی طلا را ثابت در نظر بگیریم، قیمت ریالی آن برای مثال، با دو برابر شدن نرخ دلار دو برابر می‌شود.
2- روند ساکن قیمت و حتی کاهنده قیمت‌های ارز و طلا طی ماه‌های اسفند تا چند روز پیش که همراه با رکود در معاملات مسکن نیز بود دوباره به روندی فزاینده تبدیل شده است. بعد از مدت‌ها قیمت دلار مرز 1900 تومان را رد کرد و طبق برخی از شنیده‌ها برای لحظاتی رکورد پیشین 2000 تومان را هم بار دیگر ثبت کرده است. البته اتحادیه صنف طلافروشان به عنوان یک مقام کم و بیش رسمی این بازارها، قیمت دلار را 1920 تومان اعلام کرده است.
در اینجا دو پرسش پیش می‌آید؛ اول، عوامل موثر بر این تغییر روند چیست؟ و دوم، آیا نرخ دلار که از حدود 1050 تومان در ابتدای سال 1390 به مرز 2000 تومان در بهمن ماه همان سال افزایش یافت، دوباره در همان مسیر قرار گرفته است و باید انتظار افزایش قابل توجه آن در نیمه دوم سال را داشت که معمولا همراه با تشدید فشارهای تورمی تشدید می‌شود؟
امیدوارم پاسخ پرسش دوم منفی باشد و آرامشی که در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا طی تقریبا سه ماه و نیم گذشته وجود داشت دوباره برقرار شود و اقتصاد در معرض نوسان‌های شدید ناشی از تلاطمات نرخ ارز و طلا قرار نگیرد. اما در پاسخ به پرسش اول به نظر می‌رسد که تشدید فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا طی چند روز اخیر را باید در ارتباط با اخباری دانست که فعالان و کارگزاران اقتصادی آن را درست یا نادرست به معنای عدم پیشرفت مذاکرات مسکو در چارچوب بازی برد – برد تعبیر و تفسیر می‌کنند. نتیجه چنین برداشتی ولو نادرست باور به اعمال دور جدید تحریم‌ها و فشارها از جمله تحریم خرید نفت است که در تحلیل نهایی موجب شکل‌گیری رفتاری می‌شود که سازوکار آن را به اجمال پیش از این ذکر کردم.
3- آیا چنین برداشتی از مذاکرات مسکو می‌تواند صحیح باشد؟ پاسخ این پرسش را کارشناسان سیاسی باید بدهند اما آنچه در اینجا به نظر بنده به عنوان یک شهروند با تخصص اقتصادی می‌رسد این است که بر مبنای شواهدی چون پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر توقف فرآیند غنی‌سازی به شرط تامین آن از سوی گروه 1+5 و همین‌طور تایید ادامه مذاکرات در استانبول از سوی طرفین، نتیجه‌‌گیری یادشده فعالان و کارگزاران اقتصادی را تا حدی می‌توان ناشی از نادیده گرفتن پیچیدگی‌های مربوط به موضوع و طولانی بودن روند دسترسی به تفاهم دانست.
دنياي اقتصاد
«توليد داخلي و نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد مروتي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر روز اخبار فراواني مبني بر روند فزاينده نرخ ارز در بازار آزاد منتشر ميشود.
طبيعتا مصرف‌كنندگان داخلي به خصوص كساني كه مشتري كالاهاي وارداتي مثل لوازم خانگي و خودروهاي لوكس هستند به خوبي از همراهي نوسانات قيمت اين كالاها با نوسانات نرخ ارز مطلعند و ممكن است از اين روند ناراضي باشند. اما در همين شرايط، هراز چند گاهي خبرهايي متناقض با شهود مقدماتي علم اقتصاد، از سوي برخي اتحاديه‌ها و انجمن‌ها منتشر ميشود كه به بانك مركزي اصرار ميكنند كه براي به راه افتادن «چرخ توليد» بايد دلار ارزان به وفور در اختيار اين انجمن‌ها و اتحاديه‌ها قرار گيرد. ولي آيا واقعا دلار گران براي توليد داخلي مضر است؟
فرض كنيد شما يك توليد كننده ايراني هستيد كه بشقاب توليد مي‌كنيد و هزينه تمام‌شده هر بشقاب براي شما 1200 تومان است. يك توليدكننده خارجي هم بشقاب مشابهي را توليد ميكند و قيمت تمام‌شده به علاوه هزينه جابه‌جايي آن به تهران، در مجموع براي او يك دلار ميشود. اگر قيمت دلار 1100 تومان باشد درواقع توليدكننده خارجي مي‌تواند بشقاب خود را زير قيمت تمام شده شما در تهران به فروش برساند و سود هم بكند. در چنين حالتي توليدكننده داخلي توان رقابت با واردات را نداشته و به سمت ورشكستگي پيش مي‌روند.
حال اگر قيمت دلار يك شبه از 1100 تومان به 2000 تومان برسد، آيا توليدكننده داخلي بايد خوشحال باشد يا ناراحت؟! اگر مواد اوليه توليد بشقاب، همگي توليد داخل باشد، آنگاه هزينه تمام‌شده بشقاب داخلي بلافاصله بعد از اين تغيير قيمت دلار، هنوز 1200 تومان است. ولي هزينه تمام‌شده بشقاب خارجي كه يك دلار بود، اينك در بازار تهران برابر 2000 تومان خواهد بود. توليدكننده خارجي ناگهان قدرت رقابت خود را از دست داده و بازار را به توليدكننده داخلي واگذار ميكند. شما به عنوان توليدكننده داخلي مي‌‌توانيد بشقاب را اندكي كمتر از 2000 تومان بفروشيد و حاشيه سود بالايي هم داشته باشيد و كالاي وارداتي توان رقابت با شما را نخواهد داشت.
حال اگر مواد اوليه اين كارخانه بشقاب‌سازي وارداتي باشد چه؟ آيا توليدكننده داخلي بايد از گران شدن دلار خوشحال شود يا ناراحت؟ نكته ظريفي كه در جواب به اين سوال بايد لحاظ كرد اين است كه فعاليت توليدي مفيد اقتصادي، فعاليتي است كه يك كارخانه يا بنگاه، نهاده‌هاي توليد (مواد اوليه) را گرفته، كالا يا خدماتي عرضه ميكند كه با ارزش‌تر از مجموع ارزش مواد اوليه مصرفي باشد. اگر اين گونه نباشد، طبيعتا اين فعاليت توليدي باعث از دست رفتن منابع شده و نمي‌توان به لحاظ اقتصادي آن را مفيد ارزيابي كرد. اكثر توليدكننده‌هايي كه مواد اوليه‌شان وارداتي است، همچنان از گران شدن دلار منتفع خواهند شد، چرا كه توليدكننده صرفا دلال نيست كه مواد اوليه را بخرد و مستقيما بفروشد.
مواد اوليه در فرآيند توليد با استفاده از نيروي انساني و ساير نهاده‌هاي توليد كه عموما داخلي هستند به كالايي با ارزش‌تر تبديل ميشود.
به عبارت ديگر، درست است كه با افزايش قيمت دلار هزينه‌هاي مواد اوليه وارداتي افزايش مييابد، ولي به همان نسبت قدرت رقابت توليدكننده خارجي كاسته ميشود؛ بنابراين در صورتي كه توليدكننده ايراني بخشي از هزينه‌هاي توليدي خود را از بازارهاي داخلي تامين كرده باشد، افزايش قيمت دلار باعث افزايش حاشيه سود او ميشود؛ بنابراين مادامي كه سهم مواد اوليه خارجي كمتر از 100 درصد ارزش كالاي توليدي باشد (كه قاعدتا بايد باشد!) گران شدن دلار در واقع باعث سوددهي بيشتر توليدكننده داخلي ميشود.
پس از اين توضيحات، تناقضي كه به چشم مي‌آيد، آن است كه پس چرا برخي اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي متقاضي دريافت ارز به اصطلاح با «نرخ مرجع»، يعني 1226 تومان، هستند؟ جواب مشخص است: زماني كه نرخ ارز در بازار آزاد به 1800 تومان رسيده، دريافت ارز 1226 توماني متضمن سوددهي 50 درصدي بلافاصله پس از دريافت ارز است و يك رانت قابل توجه در اختيار كساني مي‌گذارد كه به اين ارز با نرخ مرجع (نرخ دولتي) دسترسي داشته باشند. اين فعاليت افراد و گروه‌ها براي دستيابي به رانت، با تئوري‌هاي رايج اقتصادي كاملا سازگار و قابل پيش‌بيني است! حتي ايجاد سازوكارهاي نظارتي و دستگاه‌هاي عريض و طويل كنترلي براي نظارت بر نحوه صحيح هزينه‌كرد اين ارز داراي نرخ دولتي نيز، راه به جايي نمي‌برد چرا كه از سويي باعث افزايش بوروكراسي و رشد اندازه دولت شده و از سوي ديگر فساد اداري را تشويق ميكند و بيش از پيش موانعي بر سر راه فعاليت مولد اقتصادي ايجاد ميكند.
اكنون ممكن است خواننده تصور كند كه نگارنده با وضع فعلي بازار ارز موافق است. به هيچ وجه! البته گران شدن دلار براي واردكننده‌هايي كه كالاهاي خارجي زيادي در انبار داشته‌اند بسيار سودده و خوشايند بوده و ثروت هنگفتي را يك شبه به جيب آنها سرازير كرده است.
ولي نبايد از نظر دور داشت كه وضعيت دو نرخي فعلي و به خصوص وضعيت ابهام و عدم اطمينان به جهت‌گيري بانك مركزي در مورد نرخ ارز، سم مهلكي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي است. اينگونه فعاليت‌ها معمولا نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت براي توليد، بستن قراردادهاي بلندمدت براي دريافت مواد اوليه و فروش محصولات، استخدام نيروي انساني مناسب و بهينه‌سازي فرآيند توليد با توجه به نهاده‌هاي در دسترس مي‌باشد. به همين دليل عدم قطعيت و نابساماني شرايط اقتصادي به طور كلي و نوسانات غيرقابل پيش بيني نرخ ارز به طور خاص، امكان برنامه‌ريزي بلندمدت و به تبع آن سرمايه‌گذاري براي رونق توليد داخلي را سلب كرده و توليدكننده داخلي را فلج كرده است.
گسترش صنعت
«تولید صادرات‌گرا، شاه بیت ادغام حمید صافدل» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن مي‌خوانيد:
رسیدن به اهداف بلند در شکوفایی اقتصادی کشور دور از دسترس نیست و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در اجرای این مهم باید مورد تاکید قرار گیرد.
نگاه انعطاف‌پذیر به مدل‌های اقتصادی در کشور در دو بخش تولید و بازرگانی، تدوین راهبردها و سیاست‌های مدون برای آنها را همسو کرده است. با استفاده از این راهبردهاست که سرمایه‌گذار با کاهش واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری اعتباری در تولید و فروش محصول تولیدی در بازارهای هدف با نگاهی صادراتی و براساس مزیت‌های نسبی، به موفقیت دست پیدا می‌کند.
ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر نویدی ارزشمند در بهبود فرآیند تولید و تجارت در کشور بود که بحمدالله دولت دهم موفق در انجام این مهم توفیق یافت.
ادغام دو بخش مهم تولید و تجارت که بازوان پیکره اقتصادی کشور به شمار می‌روند و در گذشته به‌علت وجود دو ساختار متفاوت در آنها و بیگانه و منفک بودنشان با یکدیگر، اتخاذ تصمیم‌های کلیدی و مناسب برای بهبود وضع این دو بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور آسان نمی‌کرد، اکنون سرآغازی برای شکوفا شدن تولید و تجارت و در نهایت اقتصاد کشور را رقم زده است.
ادغام با راهبردی منطبق بر تامین نیازهای بازرگانان و صنعتگران کشور که در آن تمام برنامه‌ریزی‌ها همزمان با نگاه به تولید و تجارت اتخاذ و منافع این دو با هم لحاظ می‌شود صورت پذیرفته است و می‌تواند چاره‌ای مطلوب برای رفع مشکلات ناشی از انفکاک دو بخش از یکدیگر باشد.
وزارت صنایع و معادن سابق مسئولیت بخش تولید کشور را به عهده داشت که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی داشت. از طرفی وزارت بازرگانی نیز با مسایل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این مهم بدون هماهنگی با صنعت امکانپذیر نبود.
انجام کارهای موازی در دو بخش صنعت و تجارت نیز خود مشکلاتی در پی داشت که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی واحد در این دو حوزه توانست بخش عمده‌ای از این مشکلات را برطرف سازد.
ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت مناسب و مغتنمی است برای حمایت از تشکل‌ها و بنگاه‌های تجاری– صنعتی تا نقش محوری خود را در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بنیه اقتصادی کشور ایفا کنند.
ادغام و یکپارچه شدن وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن فصل نوینی در توسعه فعالیت تشکل‌های صنعتی و تجاری گشوده است و هماهنگی فعالیت‌ها و وحدت سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در بخش صنعت و تجارت افق جدیدی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها در بخش صادرات و رسوخ به بازارهای بین‌المللی ایجاد کرده که نتایج ثمربخش آن را در تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی و سند راهبردی توسعه صادرات شاهد خواهیم بود.
سبک‌سازی و چابک‌سازی وزارتخانه‌ها و درنهایت دولت، همچنین تصمیم‌گیری در هسته‌های کوچک و کارشناسانه، می‌تواند افزون بر هماهنگی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فرآیند تصمیم‌گیری در بدنه کارشناسی دولت را سرعت ببخشد که این رویداد نیز از ضروریات تجارت و تولید در دنیای پرشتاب کنونی است. نگاه صادراتی در بخش تولید و فعالیت و برنامه‌ریزی بر این اساس در کنار نگاه به تولید محصول به‌عنوان کالایی ارزشمند در تجارت برای کشور منافع و ارزآوری بیشتری را به ارمغان آورده و خواهد آورد.
«پايان انتخابات، آغاز چالش‌هاي اخوان المسلمين» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد محمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
عصر ديروز کميته عالي انتخابات مصر سرانجام اعلام کرد که نامزد جماعت اخوان المسلمين اولين رئيس جمهور انقلاب مردم مصر شده است. اين پيروزي براي اخوان المسلمين از چندين جهت حائز اهميت است. نخست اينکه آن را با کمک، پشتيباني و حضور شبانه روزي مردم در ميدان التحرير قاهره به دست آورده است. نتيجه‌اي که حداقل در ظاهر مورد پسند هواداران رژيم مبارک و همچنين شوراي نظامي حاکم بر اين کشور نيست.
بايد توجه کنيم که برخي معتقدند شوراي نظامي و بدنه اجرايي ساختارهاي دولتي در مصر علي رغم ميل خود و تحت فشار حضور دوباره ميليوني مردم در ميدان التحرير نام "مرسي" را عنوان پيروز انتخابات اعلام کردند و هراس از آتش گرفتن دوباره کشور در صورت اعلام نام احمد شفيق، آخرين نخست وزير مبارک و نامزد مورد حمايت نظاميان، آنها را مجبور به تن دادن به چنين نتيجه‌اي کرد.
به دست آوردن قدرت در مصر، روياي چند ده ساله اخوان
اخوان المسلمين بالاخره پس از سال‌ها توانست در رقابت با غير اسلام گرا‌ها در اين کشور، قدرت را به دست آورد. برخي کارشناسان، از جمله "شادي حميد"، پژوهشگر انديشکده بروکينگز حتي معتقدند که اين اولين بار است که يک گروه اسلام گرا با ويژگيهاي هاي اخوان المسلمين در "جهان عرب" به پست و مقام "رياست جمهوري" رسيده است. اما اين پيروزي به معناي پايان کار نيست. نه پايان کار انقلاب مردم مصر و نه پايان کار اخوان المسلمين.
پس از فرو نشستن جشن و شادماني مردم در التحرير، رئيس جمهور جديد اين کشور با واقعيت‌هاي غيرقابل انکاري روبرو خواهد شد. آيا اتحاد شکننده گروههاي انقلابي مصر در روزهاي آينده هم ادامه پيدا خواهد کرد؟ هفته‌هاي آينده نشان خواهد داد که آيا هنوز هم شوراي نظامي مصر يک بازي استادانه را در اين کشور به پيش مي‌برد يا اينکه قصد دارد قدرت را به مردم و به دموکراسي واگذار کند.
بايد توجه کنيم که انتخاب محمد المُرسي بسياري از مشکلات امروز مصر را نمي‌تواند تغيير بدهد: انحلال پارلمان، قوانيني که قدرت را در «انحصار» شوراي نظامي مصر نگه مي‌دارد و قانون اساسي که هنوز پيش نويس اش هم تدوين نشده است.
شوراي نظامي مصر هنوز هم اختيار دارد که در شرايط مقتضي "حکومت نظامي" يا "شرايط فوق العاده" اعلام کند. اخوان المسلمين در شرايطي پست رياست جمهوري را تحويل مي‌گيرد که هنوز هيچ قانون اساسي تدوين نشده است. به عبارت ديگر هيچ کس نمي‌داند که اختيارات رئيس جمهور جديد چيست! به علاوه اينکه شوراي نظامي پيش از اين اعلام کرده بود رئيس جمهور جديد هرکس که باشد، عمر رياست جمهوري اش تنها تا زمان تدوين قانون اساسي است و پس از تصويب قانون اساسي رئيس جمهور جديد بايد تعيين شود! عصر ديروز «تام ريلي» سفير انگليس در مصر نيز به صراحت اعلام کرد که «نمي توانم پيروزي اين مردم را درک کنم. حزب پيروز تنها براي مدت کوتاهي قدرت را در دست خواهد داشت».
پيروزي شيرين: هم فرصت، هم تهديد
به عبارت ديگر اينکه محمد المرسي به عنوان رئيس جمهور جديد معرفي شده، به معناي اين نيست که اخوان المسلمين رياست جمهوري را به معناي کامل آن به دست آورده است.
حتي مسئله "کارآمدي اولين دولت پس از انقلاب" مي‌تواند تجربه‌اي تلخ در کارنامه جماعت اخوان بشود. با اين حال به دست آوردن اين پيروزي براي اخوان المسلمين بيش از آنکه به دليل اختيارات محدود رئيس جمهور حائز اهميت باشد، مي‌تواند به اين جماعت فرصت دهد تا بتواند از جايگاهي قانوني چالشي جدي بر سر قدرت را با نظاميان حاکم بر مصر آغاز کند. کما اين که خيرت الشاطر نيز يک روز پيش از اعلام نتايج نهايي انتخابات در گفت و گو با وال استريت ژورنال بر همين موضوع تاکيد کرد.
او با بدبيني و صراحت اعلام کرد که نظاميان حاضر نخواهند شد قدرت را واگذار کنند. در اين روزهاي داغ مصر، پايان انتخابات آغاز مشکلات براي پيروز اين ميدان است. ضمن آن که هنوز مواضع اخوان المسلمين درباره اسرائيل در ابهام است.
جمهوري اسلامي
«سوريه، درس عبرت به متجاوزان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها فضاي عمومي كشور تركيه بشدت ملتهب است و سران دولت آنكارا نمي‌دانند با عوارض سرنگون شدن يك فروند هواپيماي نظامي خود در سوريه چگونه برخورد كنند. شرايط اكنون در تركيه بگونه‌ايست كه دولتمردان اين كشور احساس ميكنند در بن بست سختي گرفتار آمده‌اند.
ماجرا اينگونه شروع شد كه در نخستين ساعات روز جمعه، ناگهان خبري در رسانه‌ها پيچيد كه از يكسو نشان از آغاز تنشي تازه در روابط آنكارا - دمشق داشت و از سوي ديگر از ورود تحولات سوريه به مرحله‌اي تازه خبر مي‌داد. خبر را اولين بار شبكه المنار لبنان وابسته به حزب‌الله منتشر كرد. اين شبكه در يك "خبر فوري" اعلام كرد منابع امنيتي سوريه به خبرنگار اين شبكه در دمشق گفته‌اند نيروي دفاع هوايي سوريه يك جنگنده تركيه را بر فراز سوريه سرنگون كرده است.
ساعاتي پس از آن، ستاد ارتش تركيه در بيانيه‌اي از محو شدن يك فروند جنگنده اف - 4 اين كشور از صفحه رادار در منطقه‌اي در نزديكي سوريه خبر داد و بلافاصله رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه با تشكيل جلسه فوق‌العاده در ستاد بحران اين كشور اعلام كرد يك فروند جنگنده تركيه توسط پدافند سوريه سرنگون شده و از دو خلبان آن خبري دردست نيست.
سخنگوي ارتش سوريه نيز با صدور بيانيه‌اي رسمي اعلام كرد پدافند هوايي اين كشور صبح جمعه يك هدف ناشناس را كه حريم هوايي سوريه را در آبهاي سرزميني لاذقيه در غرب اين كشور نقض كرده بود، سرنگون كرده است. به گفته اين سخنگو، اين جنگنده كه در ارتفاع بسيار پائين و با سرعت بسيار بالا در حركت بود توسط پدافند هوايي سوريه سرنگون شد و پس از ساقط شدن آن روشن گرديد كه هدف، يك هواپيماي جنگنده تركيه بوده كه وارد حريم هوايي سوريه شده است.
طبعاً اين رويداد، روابط آنكارا و دمشق را در فضايي كه دولت تركيه طي يكسال اخير با اتخاذ مواضع خصمانه عليه سوريه پديد آورده، وارد مرحله جديدي كرده كه مي‌تواند ابعاد و پيامدهاي مختلفي را در برداشته باشد. به نظر ميرسد دولت سوريه با اقدام به سرنگوني هواپيماي جنگنده تركيه كه در بخشي از نيروهاي ناتو محسوب ميشود، قصد داشته در اين شرايط حساس، پيام‌هاي مهمي را به تركيه و طرفهايي كه خواهان ادامه ناآرامي در سوريه هستند منتقل كرده و آنها را به گرفتن درسهاي لازم از اين ماجرا وادار كند.
تركيه و سوريه داراي 850 كيلومتر مرز مشترك هستند كه اين مرزها در سوريه، نواحي شمالي را شامل ميشود. از زمان آغاز ناآرامي‌ها در سوريه، تركيه ضمن حمايت از گروههاي سياسي مخالف بشار اسد، پايگاه‌هايي را نيز در اختيار گروههاي مسلح مخالف دولت سوريه قرار داده و دولت سايه و در تبعيد مخالفان را در اسلامبول زير چتر حمايتي خود گرفته است. دولت تركيه علاوه بر چنين حمايت هايي، زمينه را براي اقدامات ديگر كشورها در مرزهاي خود با سوريه و حمايت لجستيك از افراد مسلح فعال در سوريه فراهم كرده و انواع سلاحهاي خودكار و موشكهاي ضد تانك و ضد هوايي‌هايي پيشرفته را با هماهنگي آمريكا، قطر و عربستان در اختيار آنان قرار داده و در يك موضعگيري كاملاً مغاير و خصمانه كه با مواضع پيشين آقاي اردوغان در راستاي سياست "به صفر رساندن اختلافات و مشكلات با همسايگان" سازگاري ندارد، خواستار سرنگوني دولت بشار اسد شده است.
ايجاد چنين زمينه‌اي در فضاي مناسبات لغزنده آنكارا و دمشق نشان مي‌دهد كه غرب در جهت گيري تركيه در قبال بحران سوريه حرف اول را مي‌زند و از اين كشور به عنوان يك عضو پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) بهره كشي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. واگذاري اين نقش به دولت به اصطلاح اسلامگراي تركيه كه روياي ايجاد خلافت عثماني را در سر مي‌پروراند و تلاش دارد از مجراي بحرانهاي منطقه اي، قدرت چانه زني خود را افزايش داده و به يك بازيگر مطرح جهاني تبديل شود، از مقامات تركيه شخصيتهايي ساخته كه همچون "اسب تروا" در منطقه عمل كنند ولي حادثه سرنگوني هواپيماي جنگنده تركيه كه اخيراً مأموريت انجام پروازهاي شناسايي برفراز سوريه و جمع آوري اطلاعات براي نيروهاي ناتو را برعهده گرفته بودند، ترمزي محكم بود كه علاوه بر درسهاي عبرتي كه براي آنها در بر دارد، پيام‌هاي جهاني ديگري را نيز منعكس ميكند.
نخستين درسي كه اين ماجرا براي سياستمداران ترك داشت اين بود كه آنها را آنچنان در شوك فرو برد كه رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه برنامه سفر خود به برزيل را نيمه تمام گذاشت و پس از بازگشت به آنكارا، اين واقعه را در جلسه اضطراري نظامي و امنيتي باحضور همه وزرا و مسئولان نظامي مورد بررسي قرار داد و عجز خود را از واكنش به اقدام سوريه، با اظهار اين عبارت كه "دولت تركيه پس از روشن شدن ابعاد اين حادثه، گام‌هاي لازم در اين زمينه خواهد برداشت"، نشان داد.
دولت تركيه در اين ماجرا آنچنان انفعالي برخورد كرد كه حتي نتوانست توضيح و يا توجيهي براي ورود جنگنده خود به داخل آسمان سوريه و اينكه چه مأموريتي را در فضاي اين كشور دنبال مي‌كرد، ارائه كند و رئيس‌جمهور تركيه نيز به اين عبارت اكتفا كرد كه اين جنگنده ممكن است به خطا وارد آسمان تركيه شده باشد!
به هر حال با توجه به نقش تركيه و استقرار مركزيت فرماندهي و هدايت عمليات‌هاي مسلحانه عليه دولت سوريه در خاك تركيه و برگزاري كنفرانس‌هاي ضد سوري در اسلامبول و مواضع خصمانه و شديداللحن آنكارا عليه دمشق، هدف قرار گرفته شدن جنگنده تركيه توسط سوريه به معناي هشدار بزرگ و كارت قرمزي است كه سوريه به مقامات تركيه داده و مي‌تواند عامل بازدارنده‌اي در ادامه تهديدها باشد. هر چند برخي كارشناسان احتمال تنش نظامي بين دو كشور را بعيد ندانسته و وقوع يك درگيري نظامي كوتاه مدت را محتمل مي‌دانند و معتقدند تركيه بهانه حمله به سوريه را بدست آورده ولي نگاهي به مواضع محتاطانه و منفعلانه مقام‌هاي تركيه در روزهاي گذشته و پرهيز از اقدام تلافي جويانه و شتابزده، نشان مي‌دهد كه دولت اين كشور، ظرفيت و تمايل چنداني به استفاده از اين رويداد براي آغاز درگيري و رويارويي نظامي با دولت سوريه و تحمل هزينه‌هاي پس از آن را ندارد. بنابر اين چه بسا نزاع دو كشور در آسمان، درس عبرتي براي مقامات تركيه باشد كه بفهمند در زمين نيز بيش از آنكه در آسمان عايد آنها شد، دستگيرشان نخواهد گرديد، به ويژه آنكه ممكن است يكي از اهداف طرف ترك با حمله به حريم هوايي سوريه، سنجش توانمندي دمشق در پاسخگويي به اينگونه اقدامات بوده باشد.
ملت ما
«اقتدار قضايي چگونه حاصل ميشود؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيد مرتضي مفيدنژاد است که در آن می خوانید:
يكي از كليدواژه‌هاي مهم رهبر معظم انقلاب در طول سال‌هاي گذشته واژه «اقتدار قضايي» در باب عملكرد و ويژگيهاي يك قوه قضاييه كارآمد و قدرتمند بوده است. اين نهاد مهم و حساس نظام اسلامي هر ساله به بهانه هفته قوه قضاييه به ديدار رهبر انقلاب مي‌رود و ايشان هم به انحاي مختلف تلاش ميكنند تا نقشه راه و آسيب‌شناسي واقعي اين دستگاه عظيم را پيش روي دست‌اندركاران آن قرار دهند. در پشت واژه اقتدار قضايي، مفاهيم سرنوشت‌ساز و مهمي نهفته است كه مي‌توان اذعان كرد اقتدار قضايي كليد اصلي موفقيت و رشد قوه قضاييه در روند حركت نظام اسلامي محسوب ميشود.
«قوه قضاييه به دو عامل نياز دارد تا بتواند موفق باشد. در هر نظامى، در هر اجتماعى، قوه قضاييه حل‌وفصل‌كننده اختلاف‌ها و حاكم‌كننده عدل در مقابل ظلم و تجاوز و فساد و اينهاست. براى اينكه قوه قضاييه در اين هدف والا موفق بشود به دو چيز احتياج دارد: يكى قدرت و اقتدار - كه بايد قوى باشد و دوم اعتماد؛ يعنى مردم بايد به او اعتماد داشته باشند...» فرمول اعتقاد و اعتماد دو راهكار مهم است كه به خوبي راه رشد و ارتقاي روزافزون قوه قضاييه را فراهم مي‌سازد.
در واقع، اين دو اصل مهم پايه‌هايي است كه اگر به‌طور جدي در نهاد قضايي نظام نهادينه شود، به تبع آن امنيت و آرامش و سلامت در جامعه ماندگار خواهد شد، اما از بين اين دو اقتدار داراي اهميت بيشتري است، زيرا خود ايشان هم مي‌فرمايند: «صلابت و اقتدار قوه قضاييه مهم‌ترين خصوصيتى است كه مىتواند اين ركن اساسى نظام اسلامى را بر اداى وظيفه اصلى آن؛ يعنى احقاق و احياى حق مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد و جماعات قادر سازد.»
بر همين اساس، در سطور آينده، قصد داريم تا بيشتر به مقوله اقتدار بپردازيم. شايد، مهم‌ترين سوالي كه در ابتدا به ذهن انسان متبادر شود اين باشد كه اين اقتدار چگونه حاصل ميشود و سازوكار آن چيست؟ رهبر انقلاب به خوبي پاسخ اين سوال را در بياناتشان مورد اشاره قرار دادند:
«قوه قضاييه 1. با استحكام درونى؛ 2. با تربيت و به كار گرفتن انسان‌هاى شايسته، فاضل، امين، و درستكار؛ 3. با وضع قوانين درست؛ 4. با نظارت‌هاى متناسب؛ 5. با بهره‌گيرى از پيشرفت‌هاى گوناگون فنى و سازمانى و استفاده از همه دنيا؛ 6. تلاش زياد به همراه ابتكار و نوآوري قوت و اقتدار پيدا ميكند.»
اين‌جاست كه بايستي تصريح كرد ابزارهاي فوق‌الذكر موجب ميشود تا اقتدار و صلابت قوه قضاييه روزبه‌روز عميق‌تر شود و در پرتو آن سيطره امنيت و آرامش جامعه نيز توسعه يابد. در واقع، ابزارهاي مورد اشاره رهبري هم ناظر به موارد دروني و هم عوامل بيروني است. استحكام داخلي و به كارگرفتن نيروهاي كارآمد به همراه بهره‌گيري از پيشرفت‌ها و تلاش براي نوآوري جزو مواردي است كه بيشتر به شرايط دروني قوه نظر دارد ضمن اينكه مسئله وضع قوانين درست نيز علاوه بر ساختار قوه به نوعي به دستگاه مقننه ما نيز باز مي‌گردد.
اين مقوله كاملا صحيح است كه ساختار و وضع داخلي قوه قضاييه به ترميم و اصلاح جدي نياز دارد، اما نبايستي فراموش كرد كه رشد قوه قضاييه نيازمند مشاركت و همكاري قواي ديگر از جمله مجلس است. انتقاد از عملكرد هر سازماني در صورتي كه به پيشرفت و كارآمدي آن كمك كند امري تاثيرگذار و مهم است.
قوه قضاييه هم از اين مهم مستثني نيست، لكن بايستي توجه داشت كه انتقادها بايستي به گونه‌اي باشد كه به ارتقاي كيفيت عملكرد قوه كمك ويژه بنمايد. اگر اين انتقاد جنبه تخريب پيدا كند، جزو مواردي است كه موجبات كاهش اقتدار قوه قضاييه را به وجود مي‌آورد: «... انتقاد در جامعه چيز خوبى است، زيرا انتقاد موجب مىشود انتقادشونده بتواند نقاط قوّت و ضعف خود را بفهمد و همچنين ناظران صحنه بتوانند بفهمند؛ اين به پيشرفت كار كمك مىكند، ليكن انتقاد غير از عيبجويى آن هم عيبجويىِ خصمانه است.
نبايد قوه قضاييه را تضعيف كرد. قاضى براى اينكه بتواند درست و با استقرار در جايگاه پيغمبر بنشيند و عمل كند احتياج دارد كه مورد حمايت نظام باشد؛ بايد احساس كند كه حمايت و تقويت مىشود و در چشم مردم داراى منزلت است. قاضى منزلت در نظر عموم و حمايت از سوى مسئولان را لازم دارد. اگر باب انتقادهاى غيرمنطقى و خصمانه و عيبجويانه و احياناً با انگيزه‌هاى سياسى به سمت قوه قضاييه باز شد، به اين هر دو نياز ضربه خواهد خورد.
رسالت
«سرنوشت احمدي‌نژاد پس از رياست جمهوري چه خواهد بود؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
سرنوشت رؤساي جمهور پس از پايان دوره هميشه براي احزاب رقيب، خودي و همچنين توده مردم جالب بوده است؛ عرف نظام‌هاي سياسي در جهان متفاوت است ولي در بعضي از کشورها، رئيس جمهور به نوشتن خاطرات و فروش امتياز آن مي‌پردازد، بعضي‌ها به ابراز نظر در موضوعات مختلف به مصاحبه با رسانه‌ها پرداخته و از اين بابت کسب درآمد کرده و ارتزاق مي‌کنند، بعضي به کارهاي عام‌المنفعه پرداخته، مي‌کوشند نام نيک از خود بجاي گذارند، گروهي در کنار ديپلماسي رسمي کشور، راه ميانه ولي درنهايت به سود کشور خود مي‌گشايند، بعضي به احزابي که از آن برخاسته‌اند؛ برگشته، تعدادي هم در سايه نشسته مي‌کوشند، با کنترل از راه دور، عوامل و بازيگران سياسي را در مسير خواست خود اداره کنند، البته هستند کساني که در مشاغل ديگري مشغول به‌کار مي‌شوند و به تعريف خاطره دوران رياست جمهوري به ديگران مي‌پردازند.
امّا در کشور ما سرنوشت رؤساي جمهور چه شد؟ رئيس جمهور نخستين، بني‌صدر، در خارج از کشور در نقش اپوزيسيون، سايت و نشريه اداره مي‌کند و مي‌کوشد در تحليل‌ها اثبات کند که هم در گذشته و هم در زمان حال بيش از ديگران مي‌فهميده است، رئيس جمهور دوم با شهادت خويش نام نيکي از دوران نخست‌وزيري و رياست جمهوري کوتاه خود در خاطره‌ها گذاشت. رئيس جمهور سوم، در مقام رهبري از تجربيات اجرايي و سياسي ژرف خويش در سطحي عالي بهره مي‌گيرد، رئيس جمهور چهارم، هاشمي رفسنجاني، در مجمع‌تشخيص مصلحت رياست کرده و در خبرگان نيز چندي در جايگاه رياست عمل کرد، هرچند اکنون اساساً در مجمع تشخيص فعال است و هر از چندگاهي بخشي از خاطرات خود را منتشر مي‌کند، اما سعي دارد در سياست روز نيز فعال بوده و از حاشيه، متن را اداره کند.
رئيس جمهور پنجم، خاتمي، از سياست کناره نگرفته ولي مي‌کوشد جايگاه خويش را در بين هواداران اصلاحات ارتقاء بخشد هرچند رقباي نامجو و جسوري چون عبداله نوري، رهبري او بر اصلاحات را به چالش و گاه به سخره گرفته‌اند، امّا سرنوشت، احمدي‌نژاد پس از پايان دو دوره رياست وي چه خواهد بود؟ او اخيراً گفته است به دانشگاه برمي‌گردد. البته اين سخن چندان جدي انگاشته نشد، امّا چه گزينه‌هايي در برابر احمدي‌نژاد قرار دارد؟
1. بازگشت به دانشگاه در مقام استادي:
احمدي‌نژاد همواره از عنوان «استادي دانشگاه» به مثابه جايگاه خيزش خود به‌سوي مقامات اجرايي نام برده و بدان افتخار کرده است، که البته جاي فخر هم دارد؛ امّا بازگشت احمدي‌نژادي که «بيش فعالي» هيچ‌گاه او را آرام نگذاشته، به دانشگاه آن هم براي تدريس يا راهنمايي رساله‌ها از نظر بسياري بعيد است.
البته مي‌توان پذيرفت، دانشگاه آخرين سنگر احمدنژاد در عقب‌نشيني‌هاي محتمل خواهد بود ولي «گزينه اختياري» و اولويت برگزيده نخواهد بود. به‌عبارتي اوعنوان معلمي دانشگاه را نيز حفظ خواهد نمود، امّا در حالت طبيعي محيط آرام دانشگاه براي احمدي‌نژاد پر جنبش، محيطي طبيعي نبوده با خصائل او همخوان نيست.
2. حضور در مجمع تشخيص مصلحت:
عضويت ساده احمدي نژاد در مجمع تشخيص آن‌هم در محيطي که هاشمي رفسنجاني بر آن رياست کند، ديدني خواهد بود. پذيرش اينکه احمدي‌نژاد بر حسب خصلت‌هاي خود و ديدگاهي که نسبت به رئيس فعلي مجمع دارد، به‌عنوان عضو عادي در مجمع تشخيص زيردست هاشمي رفسنجاني آرام بنشيند، دشوار است.
بي‌گمان اکنون که در مقام رياست جمهوري و با قيد و بندهاي طبيعي آن در مجمع گهگاهي حضور دارد، کشاکش‌ها به سوژه مطبوعات تبديل ميشود، حال اگر احمدي‌نژاد کنترل قوه‌مجريه را از دست دهد، نه رعايت‌‌هاي هاشمي باقي خواهد ماند و نه احمدي‌نژاد حوصله زيردست‌نشيني دارد. لذا گمان مي‌رود تصور اينکه احمدي‌نژاد آرام و سر بزير شاهد رياست رقيب خود بر مجمع تشخيص و کنايه‌هاي او باشد، يا وهم است يا نشانه ابطال قاعده جمع نقيضين و يا علامت استحاله هويتي و تغيير روحيه احمدي‌نژاد!
3. خاطره‌نگاري:
گوشه‌نشيني احمدي‌نژاد و نگارش خاطره تصوري بعيد است، زيرا احمدي‌نژاد بخش اعظم‌خاطره‌هاي خود را بجاي نگاشتن، فرياد زده است؛ آنچه که مانده احتمالاً همان پرونده‌هايي از بازيگران سياسي است که گشايش آنها را در مناظره‌ها همواره وعده داده است، اين پرونده‌گشايي هم اگر صحت داشته باشد، سريعاً او را مجدداً از گوشه عزلت به ميانه ميدان سياست پرتاب خواهد کرد.
4. همراهي ديپلماتيک دولت آينده به‌عنوان مسير دوم:
واقعيت آن است که احمدي‌نژاد خصلت ايفاي نقش حاشيه‌اي را ندارد، به‌ويژه آنکه نگاه ديپلماتيک احمدي‌نژاد درحال‌حاضر هم تفاوت‌هايي معنادار با سياست‌هاي رسمي دارد. به مصاديق آن اشاره نمي‌کنم که سخت واضح است. ايفاي اين نقش هرچند بسيار از لحاظ عقلاني براي کشور مفيد خواهد بود ولي دشوار بتوان رداي آن را بر تن احمدي‌نژاد پوشاند.
5. ايفاي نقش اپوزيسيون:
هرچند احمدي‌نژاد از لحاظ روانشناختي روحيه‌اي مهاجم دارد ولي ريشه‌هاي عقيدتي او و نيز خاستگاه احمدي‌نژاد، سخت اجازه مي‌دهد که او در مقام اپوزيسيون قرار گيرد. البته احمدي‌نژاد به‌عنوان کسي‌که داراي ديدگاه‌هاي خاص خود است، با هر دولت آينده اختلاف نگرش خواهد داشت. امّا تبديل به اپوزيسيون‌شدن، هرچند تاريخ انقلاب اسلامي نشان داده براي هيچ‌کسي منتفي نيست ولي با توجه به نوع نگاه احمدي‌نژاد براي او فرصتي پديد نياورده و از لحاظ اعتقادات او ونيز شرايط فضاي سياسي احتمال آن زياد نيست.
حمايت
«اهداف يك كشتار» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
غزه در روزهاي اخير بار ديگر آماج حملات هوايي و زميني صهيونيستها قرار گرفته است كه در نتيجه آن دهها فلسطيني شهيد و زخمي شده‌اند. هرچند كه اين جنايات از صهيونيستها دور از انتظار نبوده و آنها همواره اين كشتار را صورت داده‌اند اما آغاز دوباره گسترده اين تحركات امري قابل توجه مي‌باشد. در باب دلايل اهداف حملات چند نكته قابل توجه است.
نخست آنكه صهيونيستها در كنار بحران داخلي واعتراض‌هاي شهرك نشينان بار ديگر سناريوي تكرار شهرك سازي و اشغالگري در قدس و كرانه باختري را اجرا كرده‌اند در حالي كه با كشتار غزه به دنبال پنهان سازي آن از ديد افكار عمومي هستند. محور اين تحركات را نيز اشغال قدس تشكيل مي‌دهد چنانكه در روزهاي اخير در كنار ساخت و ساز در قدس حفاري در زير مسجد الاقصي را نيز اجرا كرده‌اند. دوم آنكه صهيونيستها به دنبال تحميل خواسته‌هاي خود در روند سازش و البته يافتن توجيهي براي باج دهي‌هاي ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان مي‌باشند.
حملات غزه را مي‌توان اقدامي در اين جهت دانست چنانكه همزمان اخبار منتشره از مذاكرات نمايندگان تشكيلات خودگردان و صهيونيستها و آمريكا گزارش داده‌اند. سوم آنكه فضاي غزه در روزهاي اخير داراي ويژگيهاي خاص مي‌باشد. از يك سو آمدن كاروان‌هاي بشردوستانه براي شكستن محاصره غزه كمي از فشارها بر اين منطقه كاسته است و از سوي ديگر احتمال پيروزي اسلام گرايان در مصر به عاملي براي تقويت روحيه مقاومت مبدل شده است.
صهيونيستها با حملات گسترده به غزه به نوعي ضمن انتقام گيري از كاروان‌هاي امدادرسان، برآنند تا از آمدن كاروان‌هاي جديد جلوگيري نمايند و به نوعي هزينه‌هاي آمدن اين كاروان‌ها را جان مردم قرار دهند و از سوي ديگر با ويران ساختن غزه نارضايتي خود را از آينده روابط مصر و غزه اعلام دارند و در اقدامي پيش دستانه از بازگشايي مرز رفح ميان غزه و مصر جلوگيري نمايند.
چهارم آنكه صهيونيستها به دنبال آزمايش سلاحهاي تازه خريداري شده از آمريكا مي‌باشند كه بخشي از آن را آزمايش سيستم‌هاي موشكي و راداري تشكيل مي‌دهد. نكته اساسي آنكه ائتلاف صهيونيستي، غربي و عربي، در روزهاي اخير جنگي تمام عيار را عليه مقاومت آغاز كرده‌اند به گونه‌اي كه نمود آن را در قبال غزه، لبنان، سوريه، عراق و ايران مي‌توان مشاهده كرد. آنان برآنند تا در فضايي سراسري توطئه‌هايي عليه مقاومت و بيداري اسلامي منطقه را اجرايي سازند كه نتيجه آن حملات گسترده صورت گرفته عليه مقاومت در منطقه است.
به هر تقدير حملات صهيونيستها به غزه به هر عنواني كه صورت گرفته باشد يك اصل اساسي را بايد در نظر داشت و آن تاثير سكوت جامعه جهاني به ويژه رسان عرب است كه عملا صهيونيستها را در اين مسير آزاد گذاشته است اگر اين سكوت‌ها نبود مسلما صهيونيستها جرات چنين جناياتي را نداشته‌اند لذا مي‌توان گفت كه بار ديگر قرباني سكوت و سازشكاري‌هاي اعراب و نهادي به اصطلاح بين‌المللي گرديده است امري كه نشان مي‌دهد ملت فلسطين همچنان براي احقاق حقوق خود گزينه‌اي جز مقاومت ندارد و نخواهد داشت.
آفرينش
«روابط تركيه و سوريه در مرز هشدار» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
روابط تركيه و سوريه شاهد چالش‌هايي در چهار دهه گذشته بوده است اما هيچ گاه اين چالش‌ها به مرحله كنوني و حمله به جنگنده‌هاي نرسيده بود. در اين بين با توجه به حمله جمعه گذشته سوريه به هواپيماي تركيه و پيامدهاي اين امر بر روي روابط دو كشور بايد گفت شليك نيروهاي هوايي سوريه به جنگنده ترك و سپس سخنان مقامات تركيه‌اي نشان مي‌دهد كه اين مساله بسيار خطرناك بوده و ممكن است تحولات جديدي را در مساله سوريه به دنبال داشته باشد. در اين بين اگر نگاهي به متغيرهاي مهم و دخيل در افزايش تنش در روابط دو كشور داشته باشيم مي‌توان به چند نكته مهم اشاره كرد.
نخست اينكه هر چند در 16 ماه گذشته و با وجود دخالت‌هاي مستقيم و غير مستقيم تركيه در حمايت از مخالفان كشور و نظام سوريه دمشق در مقابل تركيه از خود واكنش تندي نشان نداده اما سرنگون كردن هواپيماي تركيه‌اي در اين دوره (كه بسياري برآنند كه دولت سوريه به لحاظ سياسي و نظامي ضعيف شده است) بيش از هر امري نشان از توانايي و اراده دمشق در دفاع از حاكميت سرزميني خود به ائتلاف عربي- غربي و تركي و مديريت اوضاع است. از سويي ديگر سوري‌ها اينك بر آن هستندكه مقابله با ورود هواپيماهاي تركيه به داخل سوريه بيانگر توانايي و قدرت مقابله با نيروهاي متجاوز خارجي چه در سطح خرد و يا كلان است. در اين حال در واقع از يك سو به دنبال جنگي بر ضد خود و دادن بهانه‌اي افزون به نيروهاي منطقه‌اي و بين المللي نمي‌باشند و از سويي نيز تهاجم به خاك و حاكميت سرزمين خود را نيز نمي‌پذيرند و در اين مورد قاطعانه عمل خواهند كرد.
دوم اينكه با توجه به واكنشهاي اردوغان و ساير رهبران سياسي تركيه در قبال سرنگوني هواپيماهاي تركيه به وسيله سوريه به نظر ميرسد تركيه تلاش دارد با توجه به پيوند دادن مساله سوريه با تحولات بين المللي و منطقه‌اي تا قاطعيت خود را نشان داده ولي از موضع گيري شتابزده نظامي خودداري كند. در اين راستا بايد گفت به نظر ميرسد كه انكارا از يكپارچگي در داخل تركيه در قبال برخورد با سوريه هم برخوردار نيست اما به دنبال ايفاي نقش منطقه‌اي خود نيز هست.
آنچه مشخص است هر چند شرايط بين المللي نيز براي مداخله نظامي و حمايت نظامي تركيه بر ضد سوريه فراهم نيست و نمي‌توان با اثبات مقصر بودن سوريه در موضوع سرنگوني هواپيماي تركيه‌اي و حمايت چين و روسيه از سوريه اين موضوع را به واكنش بين المللي بر ضد سوريه و محكوم كردن آن در شوراي امنيت تبديل كرد. اما بايد توجه داشت كه مسلما با توجه به نوع رويكرد تركيه و آسيب ديدن پرستيژ اين كشور در بحران اخير ترك‌ها از يك سو فشار حقوقي و.. جهاني بر ضد سوريه و حمايت بيشتر از مخالفان دولت سوريه را پيگيري ميكنند و از سويي نيز به به دنبال برطرف كردن وجهه آسيب ديده خويش در بحران اخير هستند امري كه ممكن است روابط پيچيده تركيه و سوريه و همچنين پرونده سوريه را در ابعاد غير قابل پيش بيني اي قراردهد.
تهران امروز
«پاداش صبر» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد مهدي مدني است كه در آن مي‌خوانيد:
زماني كه حسن البنا، در سال 1928 اخوان المسلمين را براساس انديشه‌هاي سيد جمال الدين اسدآبادي پايه گذاري كرد، شايد نمي‌دانست كه چه راه پر و پيچ خمي در انتظار اين جنبش و آرمانهايش قرار دارد. راهي كه بر سه محور اساسي مبارزه با استبداد، مبارزه با سلطه بيگانگان و برقراري حكومت اسلامي استوار بود. حسن البنا جان خود را بر سر اين انديشه نهاد و توسط دولت مصر در سال 1948 ترور شد اما راه او توسط همفكرانش ادامه يافت.
اين جنبش پس از حسن البنا، راه مسالمت آميز را در مواجه با نظام مصر در پيش گرفت و همين امر سبب شد تا جذابيت‌هايش در چشم گروههاي انقلابي كه به مبارزه مسلحانه با نظام پادشاهي و سپس رياست جمهوري اقتدارگرايانه سادات و مبارك تاكيد داشتند، كاسته شود. با اين وجود ترور، سركوب و زندان سه گزينه اصلي پيش روي اخواني‌ها بود كه اعضاي اخوان، آن را به خود خريدند. اخوان به رغم پشت سر گذاشتن دهه‌ها سركوب توانست ماهيت انقلابي و رفتار منسجم خود را حفظ كند و همين رفتار سازماني و منسجم سبب شد تا بتواند مردم را در صحراي برهوت جامعه مدني مصر پس از انقلاب 25 ژانويه، راحت تر از ديگر احزاب به ميان بكشاند و آراي آنها را شكار كند. اينك با گذشت نزديك به 9 دهه مبارزه، اين اخواني‌ها هستند كه دست كانديداي خود يعني محمد مرسي را وراي همه سختي‌ها و شكنجه‌ها و سركوب‌ها به نشانه پيروزي بالا مي‌گيرند و مي‌روند تا بدين وسيله اهداف سه گانه خود را محقق كنند.
البته اخوان با دشواري‌هايي هم در ادامه مسير مواجه است. آنها از يك طرف با غول شوراي نظاميان مصر كه مي‌كوشد تا با وضع قوانين خود ساخته اختيارات رئيس جمهور را محدود كند، مواجه است و از طرف ديگر اخواني‌ها با مشكل هميشگي جنبش‌هاي ضد دولت رو به‌رو هستند. جنبش‌ها تا زماني كه خارج از قدرت هستند، راحت شعار مي‌دهند، انتقاد ميكنند و خلاصه آنكه قدرت مانور بيشتري دارند اما زماني كه در قدرت قرار مي‌گيرند، الزامات ساختاري آنها را محدود ميكند. در اين راه اخوان و كانديدايش با پذيرش يا عدم پذيرش موجوديت اسرائيل و همچنين كمك‌هاي آمريكا با مصر مواجه خواهد شد. لذا بايد ديد كه محمد مرسي به عنوان نخستين رئيس‌جمهور بعد از حسني مبارك و همچنين اولين رئيس جمهور بر‌آمده از جنبش اخوان المسلمين، با اين مشكلات چه ميكند. اموري كه مي‌تواند محك جدي براي سياست ورزي و بازيگري اخوان در عرصه سياست عملي باشد. شايد در پيش گرفتن رفتاري مانند حزب الله لبنان بتواند راه نجاتي را براي اخواني‌ها ترسيم كند. رفتاري كه هم ماهيت جنبشي خود را حفظ كند، هم در ساخت قدرت مشاركت كند و هم بي محابا از وضعيت مخالفان انتقاد كند.
شرق
«مرسي، نوگرا و مدنی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت‌الله جودكي است كه در آن مي‌خوانيد:
كميته انتخابات مصر سرانجام بعد از چند روز تاخير نتايج دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري مصر را اعلام كرد. بر اساس اعلان اين كميته «احمد شفيق» 12، 347، 380 و محمد مرسي 13، 230، 131 ميزان راي را به خود اختصاص داده‌اند و در نتيجه محمد مرسي نخستين رييس‌جمهور بعد از سقوط نظام ديكتاتوري در مصر به حساب مي‌آيد. طي چند روز تاخير در اعلان نتايج انتخابات، مذاكرات فشرده‌اي ميان گروههاي سياسي مصر و نظاميان صورت گرفت زيرا با وجود اينكه «اخوان‌المسلمين» تاكيد داشت مرسي حايز رتبه اول انتخابات رياست‌جمهوري در دور دوم انتخابات شده، اما به دلايل عديده‌اي اين احتمال وجود داشت كه هر لحظه ورق برگردد و نظاميان نام رقيب وي را به عنوان رييس‌جمهور اعلام كنند.
بنابراين مرسي كه خطر را نزديك مي‌ديد با سخنراني زودهنگام خويش تلاش كرد جلوي بسياري از مشكلات آتي را گرفته و قلوب مصري‌ها را به خود جذب كند. وي اعلام كرد كه دولت وي «نوگرا» و «مدني» خواهد بود و همه گروههاي مصري را در بر خواهد گرفت و هرگونه تسويه حساب بعد از انتخابات مردود است و «قبطي» ها از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار هستند.
نوگرا بودن را از آن سبب اعلام كرد تا جلوي كساني كه او را «مرتجع» مي‌خوانند، سد شود. «مدني» از آن سبب كه غيرنظامي است و قصد تشكيل جامعه ديني را ندارد. پيش‌تر در انتخابات مجلس مصر يكي از شيوخ وابسته به اخوان اعلام كرده بود كه در جامعه اسلامي مصر، قبطي‌ها بايد جزيه بپردازند. همين مساله باعث شد تا آراي قبطي‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري مصر به سمت احمد شفيق برود. اكنون مرسي به خوبي مي‌داند كه نخستين مشكل مصر مساله اقتصاد است و از اين‌رو اعلام كرده كه در نخستين سفر خارجي به عربستان سعودي مي‌رود.
سفر عربستان به دليل جذب كمك‌هاي مالي و نيز با اين هدف است كه به عربستان و كشورهاي حوزه خليج‌فارس اطمينان بدهد كه آمدن اخوان به ضرر آنها نيست، زيرا اگر آنها احساس خطر كنند با اخراج كارگران و استادان مصري از كشورهايشان مي‌توانند شوك شديد اقتصادي به مصر وارد كنند. مصري‌ها سالانه مبالغ قابل توجهي از اين بابت كسب ميكنند كه در صورت اخراج ايشان اين درآمد حذف و بر فهرست بيكاران مصر افزوده خواهد شد. وي اعلام كرده كه فعلا با ايران هم رابطه نخواهد داشت، زيرا مساله موضع ايران در قبال سوريه، مانع چنين ارتباطي ميشود.
اين نكته همچنين مي‌تواند خيال غرب را هم راحت كند. مشكل دوم مرسي قدرت نظاميان است زيرا مشخص نيست نظاميان تا چه حد حاضر به پذيرش راي مردم و واگذاري قدرت خواهند بود. مشكل سوم مرسي روابط خارجي با ديگر كشورهاست. از اين‌رو مرسي اعلام كرده كه به تمامي قراردادهايي كه با مصر بسته شده، پايبند است و اگر قرار دادي يافت شود كه خلاف منافع مصر باشد، آن را به پارلمان ارجاع خواهد داد تا در مورد آن تصميم‌گيري شود.
مرسي اكنون خلاف ادعاي برخي رسانه‌هاي عربي كه از همان ابتدا تلاش مي‌كردند تا به بينندگان القا كنند كه محمد مرسي نخستين رييس‌جمهوري اسلامي بعد از «بهار عربي» است، به خوبي درك كرده كه اين صفت مي‌تواند مشكلات زيادي براي وي ايجاد كند. از اين‌رو در سخنان خود بر مسايل ديگري مانند «مدني» و «نوگرا» بودن تاكيد ميكند. به هر تقدير بايد منتظر بود تا مرسي كابينه خود را معرفي كند. سپس تصميمات نخستين او مي‌تواند سيماي برنامه آتي آقاي مرسي را ترسيم كند.
مردم سالاري
«بررسي رابطه نظر و عمل در سياست خارجي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
1- فضاي نظري سياست خارجي در ايران بسيار از قدرت دور است. بعد از انقلاب اسلامي ايران تعداد اساتيد و دانشجويان علوم سياسي و روابط بين‌الملل افزايش پيدا کرده است. علاوه بر دانشگاه‌هاي تهران، در مراکز استان‌ها و حتي دانشگاه‌هاي آزاد و پيام نور شهرستان‌ها نيز آموزش علوم سياسي افزايش پيدا کرده است به نحوي که بيش از هزار نفر کارشناس ارشد سالانه فارغ‌التحصيل مي‌شوند و چندين برابر اين آمار مدرک ليسانس علوم سياسي تحويل جامعه داده ميشود. تعداد اساتيد فعال و پژوهشگران علمي عرصه علوم سياسي و روابط بين‌الملل که صاحب نظر هستند به صد نفر نمي‌رسد و اغلب آنها نيز با عرصه عملي سياست خارجي ناآشنا هستند و تجربه عملي سياست را ندارند. تنها دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه مراکزي هستند که توانسته‌اند با استفاده از شخصيت‌هاي اثرگذار رياست خود و همينطور بورسيه‌هاي تعلق گرفته به آنها به عرصه سياست خارجي راه پيدا کنند در حالي که دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي، تربيت مدرس، بهشتي، فردوسي، بابلسر، تبريز، باهنر و... تنها به تربيت دانشجويان علوم سياسي و روابط بين‌الملل مي‌پردازند و هيچ تجربه‌اي از عمل سياسي ندارند. بسياري از پايان‌نامه‌هاي علوم سياسي در ايران در کتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها نگهداري مي‌شوند و بعد از نوشتن هيچ کاربردي ندارند.
ذهنيت بسيار تئوريک‌وار و حتي روشنفکرانه‌اي بر فضاي آکادميک علوم سياسي در ايران حاکم است. فصلنامه‌هاي دانشگاه‌ها نيز تنها پديدار آکادميک دارد و هنوز نتوانسته است ايجادکننده راه، طراحي يک سياست خارجي مناسب يا ارزيابي دقيق و عملي سياست ايران باشد بلکه اغلب مقالات يا انتقادي محض يا سفارشي و ايدئولوژيک هستند. با آن که دو انجمن بسيار تخصصي علوم سياسي و انجمن ايران روابط بين‌الملل شکل گرفته‌اند اما به خاطر ملاحظات سياسي هنوز نتوانسته‌اند وارد گفت‌وگو ومذاکره و ارائه طرح و انتقادات سازنده با دستگاه‌ها و نهادهاي سياست خارجي ايران بشوند. اين دو انجمن همايش‌هاي زيادي برگزار کرده‌اند؛ فصلنامه علمي و پژوهشي دارند و از اساتيد سراسر کشور عضوگيري کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند حتي بحث‌هاي دروني و صنفي رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل را حل کنند و در بحث آزمون دکتري و سرفصل‌هاي رشته‌ها هيچ فعاليتي نداشتند و وزارت علوم آنها را به هر سمتي که خواست سوق داد. فضاي آکادميک علم سياست در ايران چون جزيره‌اي جدا افتاده و غيرکاربردي است.
2- بدتر از فضاي نظري و بسيار دور از قدرت آکادميک در ايران، فضاي عملي سياست خارجي در ايراناست. تعداد پژوهشگران و محققان وزارت امور خارجه که در سطوح وزارت، معاونت، مديرکل و سفير در حال کار هستند به صد نفر نمي‌رسد. اغلب کادر سياسي وزارت امور خارجه تحصيلات علوم سياسي و روابط بين‌الملل ندارند. وزارت امورخارجه و به خصوص رسته سياسي آن چون هديه‌اي در نظر گرفته ميشود که اغلب با جابه جايي دولت‌ها جابه‌جايي در سطوح آن اتفاق مي‌افتد. از يک سو بدنه وزارت امور خارجه ضعف پژوهشي و تحقيقاتي دارد به نحوي که صاحب‌نظران و کارشناسان اصلي سياست خارجي در ايران ارتباط بسيار اندکي با آن دارند و کادر اداري و سياسي وزارت امور خارجه تحصيلات بي‌ارتباط با متن اين وزارتخانه دارند. از سوي ديگر بدنه بروکراتيک و نهاد وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته است استقلال خود را در تحولات سياسي ايران حفظ کند و با تغييرات سياسي ايران تغييرات گسترده‌اي را تجربه مي‌کند که آن را از استقلال و رفتارهاي عقلاني مي‌اندازد.
اغلب کادر سياسي وزارت امور خارجه تحصيلات مهندسي، پزشکي و علوم بي‌ارتباط با اين وزارتخانه را دارند. دفتر مطالعات سياسي و روابط بين‌الملل و اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي دو نهاد بسيار اثرگذار و پژوهشي هستند که توانسته‌اند تا حدي بار آکادميک و نظري سياست خارجي را برطرف کنند. البته اين دو نهاد هميشه از کمبود نيرو و بودجه در تنگنا بوده‌اند. فصلنامه‌هاي اين دو نهاد پژوهشي به موقع چاپ نمي‌شود، گرفتن طرح از اين دو نهاد آسان نيست و پيچ و خم بروکراتيک دارد و کتاب‌هاي زيادي نيز از سوي اين دو نهاد بيرون نمي‌آيد، اما در کل وجود اين دو مرکز غنيمتي بسيار بزرگ براي وزارت امور خارجه است که حتما بايد تعداد نيروي انساني و ميزان بودجه آنها افزايش يابد تا به سمت سايبري و الکترونيکي شدن و ارائه خدمات به روز و با کيفيت و کميت بالاتر حرکت کنند.
3- از سوي ديگر براي نقد و بررسي طراحي و ارائه آلترناتيو براي سياست خارجي ايران برخي نهادهاي واسطه وجود دارند که بيشتر در حيطه نظر سياسي فعاليت مي‌کنند. به عنوان مثال بخش سياست خارجي و روابط بين‌الملل تشخيص مصلحت توانسته است با بودجه زياد بسياري از اساتيد و پژوهشگران روابط بين‌الملل و سياست خارجي را جذب کند و با دادن طرح و قبول موضوع از آنها گزارش‌هاي راهبردي و کتب پژوهشي زيادي چاپ کند. اما بعضا به علت مغايرت تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته با سياست‌هاي کلي و سياست اجرايي دولت اغلب اين تحقيقات نيز که وجوه سفارشي آنها بسيار بالاست هيچ گونه کاربردي پيدا نکرده‌اند.
همانند بخش آکادميک ايران فصلنامه روابط خارجي تشخيص مصلحت نيز در فضاي آرماني خارج از قدرت سير مي‌کند و ارائه دهنده طرح و ارزيابي مناسبي از سياست خارجي ايران ندارد. از سوي ديگر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در مرکز پژوهش‌هاي مجلس داراي اتاقي تحقيقاتي است که البته تنها چند نيروي اداري دارد که آنها را به سمت دادن طرح، مقاله و نوشتن کتاب سوق داده است. البته اين نهاد اغلب در بحث‌هاي سياست داخلي فعالند و در سياست خارجي تنها با ارائه گزارش‌هاي راهبردي فعاليت مي‌کنند. چندين مرکز خصوصي مثل مطالعات خاورميانه، آمريکا و... در ايران وجود دارند که اغلب بسيار از قدرت دور هستند و هنوز نتوانسته‌اند اثرگذار باشند. متاسفانه شوراي عالي امنيت ملي کشور با آن که در بحث حقوق بشر، انرژي هسته‌اي و بسياري از موضوعات امنيتي در سطح بين‌الملل فعال است فاقد بازوي تحقيقاتي توانمند است و هنوز نتوانسته بخش پژوهشي فعالي را راه‌اندازي کند که داراي باز نمايي در جامعه باشد.
ابتكار
«بي‌اخلاقي و جهل توليدكنندگان ايراني؛ مانع بزرگ توليد ملي» عنوان ياددشات روز روزنامه اتبكار به قلم دکتر ياسر سبحاني فرد است كه در آن مي‌خوانيد:
نمونه‌اي از تجربيات مصرف‌كننده ايراني: دو کيسه شير را که از دست فروشنده مي‌خرم، مي‌گويد 1800 تومان. -گران شده؟ - بله لبنيات کلاً گران شده. به خانه که مي‌رسم وقتي کيسه را از پلاستيک خارج مي‌کنم تا درون يخچال جاي دهم نور لامپ به جاي هديه روشنايي همچون تيري در قلب من نشسته و ديگ عصبانيتم را به حد انفجار نزديک مي‌کند. بله، نصف کيسه‌هاي شير خالي از شير و در عوض پر از هواست. تصميم به آزمايش تجربي مي‌گيرم. 3 ليوان بيشتر پر نمي‌کند و اين در حالي است که يادم مي‌آيد دو سال پيش وقتي ميهماني بودم، مادرم با آن 6 ليوان را پر مي‌كرد.
مسئله: حکايت توليد ملي و ايراني نه در همه موارد بلکه در اکثريت قريب به اتفاق، داستاني نزديک به اين حکايت را يدک مي‌کشد. حکايتي که در آن توليدکننده در پي فريب خريدار است و خريدار چاره‌اي جز خريد ندارد و هنگامي که مفري براي عدم خريد بيابد قطعاً از کالاي خارجي با آغوش باز استقبال مي‌کند تا از شر چنين توهين و فريبي خلاصي يابد. متأسفانه نگرش توليدکنندگان ملي و ايراني در فروش کالاها همچنان در نگرش و فلسفه فروش جاي مانده و براي همين، منطبق با اين فلسفه هدف خود را بالا بردن فروش مي‌دانند و اگر بتوانند اين کار را با فريب مشتري نيز انجام مي‌دهند. در اين نگرش بر خلاف نگرش بازاريابي آنچه مطرح نيست، رفع نياز مشتريان بوده و تمرکز تنها بر جيب‌هايي پر شده از اسکناس است. چنين روش و نگرشي در درازمدت چنان حس تحقير در مشتري را برانگيخته که مشتري در اولين فرصت کالاي خود را عوض مي‌کند. چنين مشکلي آنجا نمود بيشتري مييابد که در بسياري از موارد مانند مواد غذايي، کالاهاي مصرفي عادي، خودرو و غيره مشتريان ايراني، در انحصار خريد کالاهاي ايراني بوده و براي همين تن به چنين تحقيرهايي داده و روز به روز نيز در ضمير خود با حجم انباشته‌اي از اين رفتارها روبرو مي‌شوند و روزي که کالايي خارجي مشاهده کنند با نفرت تمام خود را از اسارت کالاهاي ايراني رهانيده و با احساس فراغ بال و آزادي کالاي خارجي را پذيرا مي‌شوند.
وقتي راه حل در فرهنگسازي مردمي نيست در چنين شرايطي که توليدکننده ايراني کاسب‌کارانه در پي فريب و استثمار مصرف‌کننده ايراني است، سوالات مطرحي که شکل مي‌گيرد اين است که آيا فرهنگ سازي مردم مي‌تواند راهگشا باشد؟ آيا مي‌توان با تحريک عرق ملي و يا مذهبي مردم را به خريد کالاي ايراني واداشت؟ آيا حس ملي و مذهبي مي‌تواند بر نفرت ايجاد شده در ساليان غلبه کند؟ آيا مي‌تواند جلوي احساس نياز شديد به آزادي و واکنش طبيعي فرد به احساس فريب‌خوردگي را بگيرد؟ تناقض در اين دو حيطه آنقدر آشکار است که مي‌توان گفت چنين تحريکات ملي و مذهبي طوق شکست را از پيش بر گردن خود خواهند کشيد. اگر هم عده‌اي از مردم با اين تحريکات به غليان کشيده شوند با ادامه رفتار و نگرش فريب‌گونه و فرصت طلبانه توليدکننده ايراني، قطعاً به عقب کشيده خواهند شد. مطمئناً در چنين شرايطي توليدکننده بي اخلاق ايراني شرايط پيش آمده را تنها به عنوان طعمه‌اي لذيذ و احتمالا زودگذر ديده و در گردنه بازار براي شکار آن به کمين خواهد نشست. چنين واکنش محتملي در برابر آن احساسات به هيجان درآمده، قطعاً اثري بسيار تخريبي بر ذهن مصرف کنندگان بر جاي خواهد گذاشت.
وقتي راه حل در حمايت دولتي هم نيست هميشه وقتي صحبت حمايت از کالاي ايراني ميشود ديدگاه سنت شده ايراني به سمت دولت چرخيده و انتظار اول از دولت مي‌رود که از کيان ايران و ايراني به دفاع برخيزد. واضح و مبرهن است که اين انتظار نيز بيهوده و بي‌حاصل است. توليدکننده بي اخلاق و بي علم ايراني قطعا از اين فرصت نيز سوء استفاده خواهد کرد.
در اين حالت انحصارهاي ايجاد شده که به اسم حمايت از کالاي داخل از سوي دولت و مجلس به هيجان در آمده ايجاد ميشود باز براي توليدکننده همچون کمين‌گاهي بيش نيست. در اين حالت نيز توليدکننده موضوع را فرصتي براي چهار نعل تاختن قلمداد کرده و جز اين نيز نمي‌تواند در سر داشته باشد؛ چون نه علمي براي بهبود دارد و نه اخلاقي براي سوء استفاده نکردن و به ناچار اين فرصت را که به درستي کوتاه مدت مي‌داند بايد بر خر مراد بنشاند.
چاره چيست؟
همانطور که ديده ميشود در بسياري از موارد توليدکننده ايراني به دليل عدم توانايي در توليد مناسب به فريب روي آورده و از حمايتهاي مردمي و دولتي نيز سوء استفاده مي‌کند چرا که ابزار ديگري براي پيشرفت نمي‌شناسد. دليل اين امر در نگرش غلط توليدکننده به بازار و همچنين عدم علم جهت بهبود محصول خود نهفته است.
الف ) اگر توليدکننده بداند حمايت بي دليلي از او نمي‌شود و از طرفي بداند چاره راه سودآوري در چيست، قطعاً به سمت آن روانه خواهد شد. براي همين مي‌بايست علم بهبود محصول را به او آموخت. توليدکننده ايراني در بسياري از موارد از بديهي‌ترين امور توليد و بهبود و فروش کالا بي اطلاع است و حتي نمي‌داند که نمي‌داند و براي همين در جهل مرکب تا ابد باقي خواهد ماند. پس بهترين خدمت از توليد ملي نه حمايت بي‌دليل و بي‌خاصيت از آن بلکه در علم آموزي به توليدکنندگان است.
ب ) اگر توليدکننده نگرش خود به بازار را از نگرش سنتي و بي اخلاق فروش به سمت نگرش نيازمحور بازاريابي و نياز بلندمدت بازاريابي اجتماعي تغيير دهد خواهد دانست که فريب مشتري دردي را از او دوا نکرده و در درازمدت موجب خروج او از بازار خواهد شد. در اين حالت است که ضرورت فرهنگسازي در توليدکنندگان بيش از فرهنگسازي براي مردم احساس ميشود. اي کاش به جاي تمرکز بر دولت و مردم براي حمايت بي چون و چرا از برخي توليدکنندگان بي علم و اخلاق، بر فرهنگسازي و اطلاع رساني به توليدکنندگان تمرکز کنيم. زيرا رفتار اين دسته از توليدکنندگان موجب سوزانيده شدن تر و خشک توليدکنندگان ايراني شده و در درازمدت نام ايراني بر کالا را به عنوان يک قلم بدهي و ضعف درآورده‌اند.
جهان صنعت
«ظهور مجدد فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قم علی دینی ترکمانی است كه در آن مي‌خوانيد؛:
1- در سرمقاله 23 فروردین‌ماه 1391 «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای چگونه بر بازارها به ویژه بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا تاثیر قوی دارد، نوشتم که موضوع به ارزیابی فعالان اقتصادی در بازارها از فشارهای تورمی و همین‌طور توانایی بانک مرکزی در کنترل این بازارها ارتباط پیدا می‌کند.
استمرار تحریم‌ها از منظر فعالان به معنای کاهش درآمدهای ارزی نفتی و استفاده اجباری از ذخایر ارزی برای پاسخگویی به نیازهای بازار است. میزان ذخایر حتی اگر زیاد هم باشد از این منظر به معنای به ته رسیدن آن در آینده و در نتیجه ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز است. وقتی چنین برداشتی در بازارها به صورت برداشت غالب درمی‌آید، تبدیل به ذهنیت اجتماعی می‌شود که فعالان اقتصادی را به سوی خرید ارز و طلا به امید حصول سود بیشتر سوق می‌دهد.
اقدام بر مبنای چنین ذهنیتی واقعا موجب افزایش نرخ‌های یادشده می‌شود و به این صورت دور فزاینده‌ای به سوی رشد هرچه بیشتر حباب قیمتی این دارایی‌ها شکل می‌گیرد. در این میان قیمت طلا ضمن اینکه تحت تاثیر قیمت جهانی آن است تحت تاثیر نرخ دلار هم هست و نوسان‌های آن در اقتصاد ایران بیشتر تحت تاثیر دومی است. اگر قیمت جهانی طلا را ثابت در نظر بگیریم، قیمت ریالی آن برای مثال، با دو برابر شدن نرخ دلار دو برابر می‌شود.
2- روند ساکن قیمت و حتی کاهنده قیمت‌های ارز و طلا طی ماه‌های اسفند تا چند روز پیش که همراه با رکود در معاملات مسکن نیز بود دوباره به روندی فزاینده تبدیل شده است. بعد از مدت‌ها قیمت دلار مرز 1900 تومان را رد کرد و طبق برخی از شنیده‌ها برای لحظاتی رکورد پیشین 2000 تومان را هم بار دیگر ثبت کرده است. البته اتحادیه صنف طلافروشان به عنوان یک مقام کم و بیش رسمی این بازارها، قیمت دلار را 1920 تومان اعلام کرده است.
در اینجا دو پرسش پیش می‌آید؛ اول، عوامل موثر بر این تغییر روند چیست؟ و دوم، آیا نرخ دلار که از حدود 1050 تومان در ابتدای سال 1390 به مرز 2000 تومان در بهمن ماه همان سال افزایش یافت، دوباره در همان مسیر قرار گرفته است و باید انتظار افزایش قابل توجه آن در نیمه دوم سال را داشت که معمولا همراه با تشدید فشارهای تورمی تشدید می‌شود؟
امیدوارم پاسخ پرسش دوم منفی باشد و آرامشی که در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا طی تقریبا سه ماه و نیم گذشته وجود داشت دوباره برقرار شود و اقتصاد در معرض نوسان‌های شدید ناشی از تلاطمات نرخ ارز و طلا قرار نگیرد. اما در پاسخ به پرسش اول به نظر می‌رسد که تشدید فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا طی چند روز اخیر را باید در ارتباط با اخباری دانست که فعالان و کارگزاران اقتصادی آن را درست یا نادرست به معنای عدم پیشرفت مذاکرات مسکو در چارچوب بازی برد – برد تعبیر و تفسیر می‌کنند. نتیجه چنین برداشتی ولو نادرست باور به اعمال دور جدید تحریم‌ها و فشارها از جمله تحریم خرید نفت است که در تحلیل نهایی موجب شکل‌گیری رفتاری می‌شود که سازوکار آن را به اجمال پیش از این ذکر کردم.
3- آیا چنین برداشتی از مذاکرات مسکو می‌تواند صحیح باشد؟ پاسخ این پرسش را کارشناسان سیاسی باید بدهند اما آنچه در اینجا به نظر بنده به عنوان یک شهروند با تخصص اقتصادی می‌رسد این است که بر مبنای شواهدی چون پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر توقف فرآیند غنی‌سازی به شرط تامین آن از سوی گروه 1+5 و همین‌طور تایید ادامه مذاکرات در استانبول از سوی طرفین، نتیجه‌‌گیری یادشده فعالان و کارگزاران اقتصادی را تا حدی می‌توان ناشی از نادیده گرفتن پیچیدگی‌های مربوط به موضوع و طولانی بودن روند دسترسی به تفاهم دانست.
دنياي اقتصاد
«توليد داخلي و نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد مروتي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر روز اخبار فراواني مبني بر روند فزاينده نرخ ارز در بازار آزاد منتشر ميشود.
طبيعتا مصرف‌كنندگان داخلي به خصوص كساني كه مشتري كالاهاي وارداتي مثل لوازم خانگي و خودروهاي لوكس هستند به خوبي از همراهي نوسانات قيمت اين كالاها با نوسانات نرخ ارز مطلعند و ممكن است از اين روند ناراضي باشند. اما در همين شرايط، هراز چند گاهي خبرهايي متناقض با شهود مقدماتي علم اقتصاد، از سوي برخي اتحاديه‌ها و انجمن‌ها منتشر ميشود كه به بانك مركزي اصرار ميكنند كه براي به راه افتادن «چرخ توليد» بايد دلار ارزان به وفور در اختيار اين انجمن‌ها و اتحاديه‌ها قرار گيرد. ولي آيا واقعا دلار گران براي توليد داخلي مضر است؟
فرض كنيد شما يك توليد كننده ايراني هستيد كه بشقاب توليد مي‌كنيد و هزينه تمام‌شده هر بشقاب براي شما 1200 تومان است. يك توليدكننده خارجي هم بشقاب مشابهي را توليد ميكند و قيمت تمام‌شده به علاوه هزينه جابه‌جايي آن به تهران، در مجموع براي او يك دلار ميشود. اگر قيمت دلار 1100 تومان باشد درواقع توليدكننده خارجي مي‌تواند بشقاب خود را زير قيمت تمام شده شما در تهران به فروش برساند و سود هم بكند. در چنين حالتي توليدكننده داخلي توان رقابت با واردات را نداشته و به سمت ورشكستگي پيش مي‌روند.
حال اگر قيمت دلار يك شبه از 1100 تومان به 2000 تومان برسد، آيا توليدكننده داخلي بايد خوشحال باشد يا ناراحت؟! اگر مواد اوليه توليد بشقاب، همگي توليد داخل باشد، آنگاه هزينه تمام‌شده بشقاب داخلي بلافاصله بعد از اين تغيير قيمت دلار، هنوز 1200 تومان است. ولي هزينه تمام‌شده بشقاب خارجي كه يك دلار بود، اينك در بازار تهران برابر 2000 تومان خواهد بود. توليدكننده خارجي ناگهان قدرت رقابت خود را از دست داده و بازار را به توليدكننده داخلي واگذار ميكند. شما به عنوان توليدكننده داخلي مي‌‌توانيد بشقاب را اندكي كمتر از 2000 تومان بفروشيد و حاشيه سود بالايي هم داشته باشيد و كالاي وارداتي توان رقابت با شما را نخواهد داشت.
حال اگر مواد اوليه اين كارخانه بشقاب‌سازي وارداتي باشد چه؟ آيا توليدكننده داخلي بايد از گران شدن دلار خوشحال شود يا ناراحت؟ نكته ظريفي كه در جواب به اين سوال بايد لحاظ كرد اين است كه فعاليت توليدي مفيد اقتصادي، فعاليتي است كه يك كارخانه يا بنگاه، نهاده‌هاي توليد (مواد اوليه) را گرفته، كالا يا خدماتي عرضه ميكند كه با ارزش‌تر از مجموع ارزش مواد اوليه مصرفي باشد. اگر اين گونه نباشد، طبيعتا اين فعاليت توليدي باعث از دست رفتن منابع شده و نمي‌توان به لحاظ اقتصادي آن را مفيد ارزيابي كرد. اكثر توليدكننده‌هايي كه مواد اوليه‌شان وارداتي است، همچنان از گران شدن دلار منتفع خواهند شد، چرا كه توليدكننده صرفا دلال نيست كه مواد اوليه را بخرد و مستقيما بفروشد.
مواد اوليه در فرآيند توليد با استفاده از نيروي انساني و ساير نهاده‌هاي توليد كه عموما داخلي هستند به كالايي با ارزش‌تر تبديل ميشود.
به عبارت ديگر، درست است كه با افزايش قيمت دلار هزينه‌هاي مواد اوليه وارداتي افزايش مييابد، ولي به همان نسبت قدرت رقابت توليدكننده خارجي كاسته ميشود؛ بنابراين در صورتي كه توليدكننده ايراني بخشي از هزينه‌هاي توليدي خود را از بازارهاي داخلي تامين كرده باشد، افزايش قيمت دلار باعث افزايش حاشيه سود او ميشود؛ بنابراين مادامي كه سهم مواد اوليه خارجي كمتر از 100 درصد ارزش كالاي توليدي باشد (كه قاعدتا بايد باشد!) گران شدن دلار در واقع باعث سوددهي بيشتر توليدكننده داخلي ميشود.
پس از اين توضيحات، تناقضي كه به چشم مي‌آيد، آن است كه پس چرا برخي اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي متقاضي دريافت ارز به اصطلاح با «نرخ مرجع»، يعني 1226 تومان، هستند؟ جواب مشخص است: زماني كه نرخ ارز در بازار آزاد به 1800 تومان رسيده، دريافت ارز 1226 توماني متضمن سوددهي 50 درصدي بلافاصله پس از دريافت ارز است و يك رانت قابل توجه در اختيار كساني مي‌گذارد كه به اين ارز با نرخ مرجع (نرخ دولتي) دسترسي داشته باشند. اين فعاليت افراد و گروه‌ها براي دستيابي به رانت، با تئوري‌هاي رايج اقتصادي كاملا سازگار و قابل پيش‌بيني است! حتي ايجاد سازوكارهاي نظارتي و دستگاه‌هاي عريض و طويل كنترلي براي نظارت بر نحوه صحيح هزينه‌كرد اين ارز داراي نرخ دولتي نيز، راه به جايي نمي‌برد چرا كه از سويي باعث افزايش بوروكراسي و رشد اندازه دولت شده و از سوي ديگر فساد اداري را تشويق ميكند و بيش از پيش موانعي بر سر راه فعاليت مولد اقتصادي ايجاد ميكند.
اكنون ممكن است خواننده تصور كند كه نگارنده با وضع فعلي بازار ارز موافق است. به هيچ وجه! البته گران شدن دلار براي واردكننده‌هايي كه كالاهاي خارجي زيادي در انبار داشته‌اند بسيار سودده و خوشايند بوده و ثروت هنگفتي را يك شبه به جيب آنها سرازير كرده است.
ولي نبايد از نظر دور داشت كه وضعيت دو نرخي فعلي و به خصوص وضعيت ابهام و عدم اطمينان به جهت‌گيري بانك مركزي در مورد نرخ ارز، سم مهلكي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي است. اينگونه فعاليت‌ها معمولا نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت براي توليد، بستن قراردادهاي بلندمدت براي دريافت مواد اوليه و فروش محصولات، استخدام نيروي انساني مناسب و بهينه‌سازي فرآيند توليد با توجه به نهاده‌هاي در دسترس مي‌باشد. به همين دليل عدم قطعيت و نابساماني شرايط اقتصادي به طور كلي و نوسانات غيرقابل پيش بيني نرخ ارز به طور خاص، امكان برنامه‌ريزي بلندمدت و به تبع آن سرمايه‌گذاري براي رونق توليد داخلي را سلب كرده و توليدكننده داخلي را فلج كرده است.
گسترش صنعت
«تولید صادرات‌گرا، شاه بیت ادغام حمید صافدل» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن مي‌خوانيد:
رسیدن به اهداف بلند در شکوفایی اقتصادی کشور دور از دسترس نیست و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در اجرای این مهم باید مورد تاکید قرار گیرد.
نگاه انعطاف‌پذیر به مدل‌های اقتصادی در کشور در دو بخش تولید و بازرگانی، تدوین راهبردها و سیاست‌های مدون برای آنها را همسو کرده است. با استفاده از این راهبردهاست که سرمایه‌گذار با کاهش واردات کالاهای مصرفی، سرمایه‌گذاری اعتباری در تولید و فروش محصول تولیدی در بازارهای هدف با نگاهی صادراتی و براساس مزیت‌های نسبی، به موفقیت دست پیدا می‌کند.
ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر نویدی ارزشمند در بهبود فرآیند تولید و تجارت در کشور بود که بحمدالله دولت دهم موفق در انجام این مهم توفیق یافت.
ادغام دو بخش مهم تولید و تجارت که بازوان پیکره اقتصادی کشور به شمار می‌روند و در گذشته به‌علت وجود دو ساختار متفاوت در آنها و بیگانه و منفک بودنشان با یکدیگر، اتخاذ تصمیم‌های کلیدی و مناسب برای بهبود وضع این دو بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور آسان نمی‌کرد، اکنون سرآغازی برای شکوفا شدن تولید و تجارت و در نهایت اقتصاد کشور را رقم زده است.
ادغام با راهبردی منطبق بر تامین نیازهای بازرگانان و صنعتگران کشور که در آن تمام برنامه‌ریزی‌ها همزمان با نگاه به تولید و تجارت اتخاذ و منافع این دو با هم لحاظ می‌شود صورت پذیرفته است و می‌تواند چاره‌ای مطلوب برای رفع مشکلات ناشی از انفکاک دو بخش از یکدیگر باشد.
وزارت صنایع و معادن سابق مسئولیت بخش تولید کشور را به عهده داشت که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی داشت. از طرفی وزارت بازرگانی نیز با مسایل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این مهم بدون هماهنگی با صنعت امکانپذیر نبود.
انجام کارهای موازی در دو بخش صنعت و تجارت نیز خود مشکلاتی در پی داشت که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی واحد در این دو حوزه توانست بخش عمده‌ای از این مشکلات را برطرف سازد.
ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت مناسب و مغتنمی است برای حمایت از تشکل‌ها و بنگاه‌های تجاری– صنعتی تا نقش محوری خود را در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بنیه اقتصادی کشور ایفا کنند.
ادغام و یکپارچه شدن وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن فصل نوینی در توسعه فعالیت تشکل‌های صنعتی و تجاری گشوده است و هماهنگی فعالیت‌ها و وحدت سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در بخش صنعت و تجارت افق جدیدی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها در بخش صادرات و رسوخ به بازارهای بین‌المللی ایجاد کرده که نتایج ثمربخش آن را در تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی و سند راهبردی توسعه صادرات شاهد خواهیم بود.
سبک‌سازی و چابک‌سازی وزارتخانه‌ها و درنهایت دولت، همچنین تصمیم‌گیری در هسته‌های کوچک و کارشناسانه، می‌تواند افزون بر هماهنگی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فرآیند تصمیم‌گیری در بدنه کارشناسی دولت را سرعت ببخشد که این رویداد نیز از ضروریات تجارت و تولید در دنیای پرشتاب کنونی است. نگاه صادراتی در بخش تولید و فعالیت و برنامه‌ریزی بر این اساس در کنار نگاه به تولید محصول به‌عنوان کالایی ارزشمند در تجارت برای کشور منافع و ارزآوری بیشتری را به ارمغان آورده و خواهد آورد.
