نامه 10 هزار کارگر به وزیر کار
بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانهها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانهها با عنوان «قطع
یارانهها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل
دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.
در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.
خبرگزاري كار ايران (ايلنا) در اواسط ماه جاري پيش‌خبري از تلاش كارگران جهت تهيه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با 2 هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار 10 هزار امضايي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول اين تلاش است.
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:
به وزیر کار، رفاه و رفاه اجتماعی
همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.
گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.
در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.
خبرگزاري كار ايران (ايلنا) در اواسط ماه جاري پيش‌خبري از تلاش كارگران جهت تهيه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با 2 هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار 10 هزار امضايي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول اين تلاش است.
متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:
به وزیر کار، رفاه و رفاه اجتماعی
همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانهها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانهها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.
عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.
ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.
گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.
