روحاني: محرومان را از مسکن و سرپناه دور کردند
وي افزود: به همين دليل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضاي واقعي، فشار تقاضاي مقطعي را نيز هر از گاهي تحمل ميکند. از اين رو سياستگذاري در اين بازار و يا هر نوع سياست و تصميمي که بازار مسکن را تحت تأثير قرار داد بايد بسيار سنجيده اتخاذ شود.
نماينده رهبري در شورايعالي امنيت ملي با اشاره به برخي از سياستهاي پولي و مالي نادرست در چند سال اخير، اين سياستها را موجب محروميت عده کثيري از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن دانست.
به گزارش "ايلنا "، حسن روحاني، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک عصر سهشنبه در جمع اعضاي انجمن صنفي توليدکنندگان و فناوران صنعتي ساختمان با اشاره به اينکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدي مواجه است، اظهار داشت: در حالي که در بخش تقاضا سالانه به بيش از 5/1 ميليون واحد مسکوني نياز است، در بخش عرضه در خوشبينانهترين شرايط، چيزي در حد 700 تا 750 هزار واحد مسکوني در هر سال توليد و احداث ميشود. يعني بيش از نيمي از تقاضاي بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که بايد به اين تقاضاي بالفعل و اشباع نشد 50 درصدي در بازار مسکن، تقاضاهاي مقطعي ناشي از هجوم نقدينگي را نيز اضافه کنيم.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک با بيان اينکه در کشورمان «مسکن» با عنوان يکي از انواع دارايي که بازدهي آن بيش از بازدهي پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قيمت و همچنين ارزهاي خارجي است، همواره براي معاوضه با پول از رجحان اقتصادي برخوردار است، افزود: در حاليکه با وجود نرخ تورم 24 درصدي در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهي منفي 24 درصدي روبروست و با اخذ سود در قالب سپردهگذاري حتي با 20 درصد سود عليالحساب هم، حداقل منفي 4 درصد ارزش پول کاهش خواهد يافت، قطعاً مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دليل افزايش قيمت ملک و برخورداري از اجارهبهاي ماهانه به مراتب از بازدهي و جذابيت بيشتري براي صاحبان نقدينگي برخوردار است.
وي افزود: به همين دليل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضاي واقعي، فشار تقاضاي مقطعي را نيز هر از گاهي تحمل ميکند. از اين رو سياستگذاري در اين بازار و يا هر نوع سياست و تصميمي که بازار مسکن را تحت تأثير قرار داد بايد بسيار سنجيده اتخاذ شود.
رئيس کميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: با چنين وضعيتي که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضاي واقعي و تقاضاي مقطعي با چالش عدم تعادل مواجه است، سياستگذاريها بايد عمدتاً متوجه عرضه باشد. بايد با ايجاد تسهيلات مختلف سرمايهگذاري در بخش مسکن را تقويت کرد.
روحاني در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته برخي از سياستهاي پولي و مالي به جاي تشويق عرضه و توليد باعث تحريک طرف تقاضا و سفتهبازي در بازار مسکن شد که در نتيجه آن افزايش چشمگير قيمتها را شاهد بوديم که موجب محروميت عده کثيري از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن شد.
عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين به فاصله طبقاتي و تشديد محروميت ناشي از سياستهاي پولي و مالي نادرست در پيش گرفته شده در اين سالها اشاره کرد و گفت: اين پديده به وضوح با شعار عدالتخواهي در تعارض است.
وي با بيان اينکه "سياستهاي مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشي اين بازار کمک ميکند، بلکه زمينه افزايش رشد اقتصادي را فراهم ميکند"، به طور نمونه به رشد اقتصادي سال 1386 که حسب گزارش بانک مرکزي 9/6 درصد اعلام شده اشاره کرد و افزود: اين رشد نسبت به سال 1385 که 2/6 درصد بود، 7/0 واحد درصد افزايش را نشان ميدهد. دليل واقعي اين افزايش رشد عمدتاً افزايش رشد توليد در بخش ساختمان است، چون در حالي که در سال 1386 توليد در بخش صنعت و معدن 7/8 درصد، در بخش کشاورزي 2/6 درصد، در بخش خدمات 8/6 درصد و بخش نفت 8/0 درصد رشد داشته است. رشد توليد در بخش ساختمان 6/19 درصد بود که در گزارش بانک مرکزي نيز تصريح شده است که اين افزايش رشد در بخش مسکن که منجر به افزايش رشد اقتصادي کشور در سال 1386 بوده مربوط به رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين بخش است. به طوري که سرمايهگذاري در بخش ساختمان توسط بخش خصوصي در سال 1386، 2/106 درصد رشد داشته در حالي که اين رشد در سال 1385 در حد 1/22 درصد بود.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري در ادامه اظهار داشت: شايد بتوانيم اقبال بخش خصوصي به سرمايهگذاري در بخش ساختمان و مسکن و رونق بازار مسکن در سال گذشته را در رابطه با سياست درستي که از سوي دولت و مجلس در تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 اتخاذ شده بدانيم، چون در اين تبصره تأکيد شده است که بايد از انبوهسازي و به کارگيري روشهاي صنعتي به جاي سنتي حمايت کرد.
روحاني با تاکيد بر اينکه اساساً پاسخگويي به تقاضاي اشباع نشده بازار مسکن با روشهاي سنتي امکانپذير نيست، افزود: در روش سنتي که عمر محدودي براي ساختمانها وجود دارد، به دليل حجم فراوان آوارها و سنگيني آنها، جامعه با خطرات زيست محيطي مواجه ميشود و امکان بازيافت آنها اندک است و حمل و نقل آوارها هزينه سنگيني دارد.
وي ادامه داد: همچنين با توجه به زلزله خيز بودن کشور به خصوص وجود گسلهاي متعدد در تهران، ساختمانهايي که با روش سنتي احداث ميشوند خطرات جاني بيشتري به مراتب نسبت به ساختمانهايي که با فناوريهاي نوين احداث ميشود و عمدتاً از سازههاي سبک و مقاوم بهره ميگيرند به وجود ميآورد و سرعت اجرا نيز در روشهاي سنتي نسبت به صنعتي خيلي کم است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک گفت: متأسفانه هم اکنون حدود 2 تا 3 درصد در ساخت و سازهاي جاري به روش صنعتي و از فناوريهاي نوين ساختماني استفاده ميشود.
روحاني براي تحقق اين مهم، جديت در فراهم کردن تسهيلات لازم اعم از قانوني، اجرايي و اعتباري براي توليدکنندگان واقعي مسکن را خواستار شد.
وي با بيان اينکه اين اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک ميکند، بلکه موجب رشد اقتصادي کشور ميشود، افزود: بيش از 110 نوع حرفه و شغل به ساخت و ساز وابستهاند. بنابراين اشتغال مولد نيز با کمک به بخش مسکن و سرمايهگذاري در آن افزايش مييابد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يکي از بهترين زمينههاي ارائه تسهيلات را اعطاي آن به بخش مسکن دانست.
وي با اشاره به بيان اينکه حال که تحت عنوان مشاغل زودبازده بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي زودبازده اعطاي تسهيلات شده و مبالغ مشابهي هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزي اعلام کرده است، بيش از 34 درصد از اين تسهيلات در طرح مربوطه هزينه نشده و انحراف داشته است، گفت: اگر سهم بيشتر اين تسهيلات به بخش مسکن داده ميشد، قطعاً هم از اشتغال کاذب جلوگيري ميشد، هم اشتغال مولد به وجود ميآمد و هم براي اقشار مختلف، امکان تهيه سرپناه وجود داشت.
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به نگرانيهايي که صاحبنظران اقتصادي نسبت به آينده دارند، گفت: پيشبيني ميشود که به علت کاهش رشد اقتصاد جهاني به حدود 2/2 درصد و منفيشدن رشد اقتصادي امريکا، ژاپن و اروپا تقاضاي انرژي و نفت هم کم شود که اين امر کاهش قيمت نفت را در بازارهاي جهاني و کاهش درآمدهاي نفتي در کشور را به همراه خواهد داشت.
وي تصريح کرد: در اين صورت با توجه به وابستگي رشد اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي ميتوان پيشبيني کرد که رشد اقتصادي کشور نسبت به وضع موجود باز هم در آينده محدود شود.
رئيس کميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بنابراين ميبينيم که بحران اقتصادي جهاني به طور مستقيم در رشد کشور و بالمآل در زندگي مردم تأثير منفي خواهد داشت.
روحاني با اشاره به اينکه آنها که بحث جشن براي نابودي اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گويي محاسبه درستي از اين بحران نداشتند، اظهار داشت: مثل اينکه اگر خانه همسايه ما دچار آتشسوزي شد، چون دشمن ماست بايد خوشحالي کنيم، غافل از آنکه شعله آن آتش به خانه ديگران و حتي خانه ما سرايت خواهد کرد و به جاي خوشحالي بايد نگران سرايت آتش به خانه خودمان باشيم.
روحاني با بيان اينکه با توجه به اينکه بخش مسکن و ساختمان در سال 1386 با رشد 6/19 درصد باعث افزايش رشد اقتصادي شده، پيشنهاد کرد که ميتوان باز هم براي سال آتي با ايجاد تسهيلات لازم در اين بخش، جبران کاهش رشد اقتصادي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي را با افزايش رشد از طريق سرمايهگذاري در بخش ساختمان تأمين نمود.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به آمادگي اين مرکز براي تهيه سياستهاي کلي بخش مسکن که بتواند ضمن حمايت از توليدکنندگان فضاي با ثبات و مطمئني براي آنها ايجاد کند و به تعادل بازار مسکن کمک کند.
وي در پايان خاطر نشان کرد: مرکز تحقيقات استراتژيک مصمم است از نظرات دستاندرکاران اين صنعت و بخش ساختمان و مسکن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهايتاً تنفيذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري زمينههاي سرعتبخشي به توليد و احداث مسکن و بهرهگيري از فناوريهاي نوين را فراهم نمايد.
به گزارش "ايلنا "، حسن روحاني، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک عصر سهشنبه در جمع اعضاي انجمن صنفي توليدکنندگان و فناوران صنعتي ساختمان با اشاره به اينکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدي مواجه است، اظهار داشت: در حالي که در بخش تقاضا سالانه به بيش از 5/1 ميليون واحد مسکوني نياز است، در بخش عرضه در خوشبينانهترين شرايط، چيزي در حد 700 تا 750 هزار واحد مسکوني در هر سال توليد و احداث ميشود. يعني بيش از نيمي از تقاضاي بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که بايد به اين تقاضاي بالفعل و اشباع نشد 50 درصدي در بازار مسکن، تقاضاهاي مقطعي ناشي از هجوم نقدينگي را نيز اضافه کنيم.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک با بيان اينکه در کشورمان «مسکن» با عنوان يکي از انواع دارايي که بازدهي آن بيش از بازدهي پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قيمت و همچنين ارزهاي خارجي است، همواره براي معاوضه با پول از رجحان اقتصادي برخوردار است، افزود: در حاليکه با وجود نرخ تورم 24 درصدي در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهي منفي 24 درصدي روبروست و با اخذ سود در قالب سپردهگذاري حتي با 20 درصد سود عليالحساب هم، حداقل منفي 4 درصد ارزش پول کاهش خواهد يافت، قطعاً مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دليل افزايش قيمت ملک و برخورداري از اجارهبهاي ماهانه به مراتب از بازدهي و جذابيت بيشتري براي صاحبان نقدينگي برخوردار است.
وي افزود: به همين دليل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضاي واقعي، فشار تقاضاي مقطعي را نيز هر از گاهي تحمل ميکند. از اين رو سياستگذاري در اين بازار و يا هر نوع سياست و تصميمي که بازار مسکن را تحت تأثير قرار داد بايد بسيار سنجيده اتخاذ شود.
رئيس کميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: با چنين وضعيتي که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضاي واقعي و تقاضاي مقطعي با چالش عدم تعادل مواجه است، سياستگذاريها بايد عمدتاً متوجه عرضه باشد. بايد با ايجاد تسهيلات مختلف سرمايهگذاري در بخش مسکن را تقويت کرد.
روحاني در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته برخي از سياستهاي پولي و مالي به جاي تشويق عرضه و توليد باعث تحريک طرف تقاضا و سفتهبازي در بازار مسکن شد که در نتيجه آن افزايش چشمگير قيمتها را شاهد بوديم که موجب محروميت عده کثيري از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن شد.
عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين به فاصله طبقاتي و تشديد محروميت ناشي از سياستهاي پولي و مالي نادرست در پيش گرفته شده در اين سالها اشاره کرد و گفت: اين پديده به وضوح با شعار عدالتخواهي در تعارض است.
وي با بيان اينکه "سياستهاي مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشي اين بازار کمک ميکند، بلکه زمينه افزايش رشد اقتصادي را فراهم ميکند"، به طور نمونه به رشد اقتصادي سال 1386 که حسب گزارش بانک مرکزي 9/6 درصد اعلام شده اشاره کرد و افزود: اين رشد نسبت به سال 1385 که 2/6 درصد بود، 7/0 واحد درصد افزايش را نشان ميدهد. دليل واقعي اين افزايش رشد عمدتاً افزايش رشد توليد در بخش ساختمان است، چون در حالي که در سال 1386 توليد در بخش صنعت و معدن 7/8 درصد، در بخش کشاورزي 2/6 درصد، در بخش خدمات 8/6 درصد و بخش نفت 8/0 درصد رشد داشته است. رشد توليد در بخش ساختمان 6/19 درصد بود که در گزارش بانک مرکزي نيز تصريح شده است که اين افزايش رشد در بخش مسکن که منجر به افزايش رشد اقتصادي کشور در سال 1386 بوده مربوط به رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين بخش است. به طوري که سرمايهگذاري در بخش ساختمان توسط بخش خصوصي در سال 1386، 2/106 درصد رشد داشته در حالي که اين رشد در سال 1385 در حد 1/22 درصد بود.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري در ادامه اظهار داشت: شايد بتوانيم اقبال بخش خصوصي به سرمايهگذاري در بخش ساختمان و مسکن و رونق بازار مسکن در سال گذشته را در رابطه با سياست درستي که از سوي دولت و مجلس در تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 اتخاذ شده بدانيم، چون در اين تبصره تأکيد شده است که بايد از انبوهسازي و به کارگيري روشهاي صنعتي به جاي سنتي حمايت کرد.
روحاني با تاکيد بر اينکه اساساً پاسخگويي به تقاضاي اشباع نشده بازار مسکن با روشهاي سنتي امکانپذير نيست، افزود: در روش سنتي که عمر محدودي براي ساختمانها وجود دارد، به دليل حجم فراوان آوارها و سنگيني آنها، جامعه با خطرات زيست محيطي مواجه ميشود و امکان بازيافت آنها اندک است و حمل و نقل آوارها هزينه سنگيني دارد.
وي ادامه داد: همچنين با توجه به زلزله خيز بودن کشور به خصوص وجود گسلهاي متعدد در تهران، ساختمانهايي که با روش سنتي احداث ميشوند خطرات جاني بيشتري به مراتب نسبت به ساختمانهايي که با فناوريهاي نوين احداث ميشود و عمدتاً از سازههاي سبک و مقاوم بهره ميگيرند به وجود ميآورد و سرعت اجرا نيز در روشهاي سنتي نسبت به صنعتي خيلي کم است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک گفت: متأسفانه هم اکنون حدود 2 تا 3 درصد در ساخت و سازهاي جاري به روش صنعتي و از فناوريهاي نوين ساختماني استفاده ميشود.
روحاني براي تحقق اين مهم، جديت در فراهم کردن تسهيلات لازم اعم از قانوني، اجرايي و اعتباري براي توليدکنندگان واقعي مسکن را خواستار شد.
وي با بيان اينکه اين اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک ميکند، بلکه موجب رشد اقتصادي کشور ميشود، افزود: بيش از 110 نوع حرفه و شغل به ساخت و ساز وابستهاند. بنابراين اشتغال مولد نيز با کمک به بخش مسکن و سرمايهگذاري در آن افزايش مييابد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يکي از بهترين زمينههاي ارائه تسهيلات را اعطاي آن به بخش مسکن دانست.
وي با اشاره به بيان اينکه حال که تحت عنوان مشاغل زودبازده بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي زودبازده اعطاي تسهيلات شده و مبالغ مشابهي هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزي اعلام کرده است، بيش از 34 درصد از اين تسهيلات در طرح مربوطه هزينه نشده و انحراف داشته است، گفت: اگر سهم بيشتر اين تسهيلات به بخش مسکن داده ميشد، قطعاً هم از اشتغال کاذب جلوگيري ميشد، هم اشتغال مولد به وجود ميآمد و هم براي اقشار مختلف، امکان تهيه سرپناه وجود داشت.
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به نگرانيهايي که صاحبنظران اقتصادي نسبت به آينده دارند، گفت: پيشبيني ميشود که به علت کاهش رشد اقتصاد جهاني به حدود 2/2 درصد و منفيشدن رشد اقتصادي امريکا، ژاپن و اروپا تقاضاي انرژي و نفت هم کم شود که اين امر کاهش قيمت نفت را در بازارهاي جهاني و کاهش درآمدهاي نفتي در کشور را به همراه خواهد داشت.
وي تصريح کرد: در اين صورت با توجه به وابستگي رشد اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي ميتوان پيشبيني کرد که رشد اقتصادي کشور نسبت به وضع موجود باز هم در آينده محدود شود.
رئيس کميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بنابراين ميبينيم که بحران اقتصادي جهاني به طور مستقيم در رشد کشور و بالمآل در زندگي مردم تأثير منفي خواهد داشت.
روحاني با اشاره به اينکه آنها که بحث جشن براي نابودي اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گويي محاسبه درستي از اين بحران نداشتند، اظهار داشت: مثل اينکه اگر خانه همسايه ما دچار آتشسوزي شد، چون دشمن ماست بايد خوشحالي کنيم، غافل از آنکه شعله آن آتش به خانه ديگران و حتي خانه ما سرايت خواهد کرد و به جاي خوشحالي بايد نگران سرايت آتش به خانه خودمان باشيم.
روحاني با بيان اينکه با توجه به اينکه بخش مسکن و ساختمان در سال 1386 با رشد 6/19 درصد باعث افزايش رشد اقتصادي شده، پيشنهاد کرد که ميتوان باز هم براي سال آتي با ايجاد تسهيلات لازم در اين بخش، جبران کاهش رشد اقتصادي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي را با افزايش رشد از طريق سرمايهگذاري در بخش ساختمان تأمين نمود.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به آمادگي اين مرکز براي تهيه سياستهاي کلي بخش مسکن که بتواند ضمن حمايت از توليدکنندگان فضاي با ثبات و مطمئني براي آنها ايجاد کند و به تعادل بازار مسکن کمک کند.
وي در پايان خاطر نشان کرد: مرکز تحقيقات استراتژيک مصمم است از نظرات دستاندرکاران اين صنعت و بخش ساختمان و مسکن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهايتاً تنفيذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري زمينههاي سرعتبخشي به توليد و احداث مسکن و بهرهگيري از فناوريهاي نوين را فراهم نمايد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
با اين وضعيت ركود ايجاد شده در بازار مسكن فكر نميكنم ديگه سرمايه گذاري پيدا بشه كه سرمايشو بياره تو ساخت و ساز . اونهايي كه فعلاً در حال ساخت و سازند مجوزهاشونو اوايل سال 87 گرفتن. بريد بررسي كنيد ببينيد مجوزهاي صادر شده در نيمه دوم سال 87 نسبت به نيمه اول چند درصد كاهش داشته؟ با ادامه اين روند سال ديگه بايد منتظر بيكاري تمام شاغلين در 110 حرفه و شغلي كه به مسكن وابسته اند باشيم. از قديم گفتن نه به اون شوري شور و نه به اين بي نمكي.