با افزایش مشکلات اقتصادی برای تولیدکنندگان و روند نزولی تولید در کشور در سالهای اخیر، گویا، راه برون رفت از تنگناهای کنونی فراروی تولید، اهتمام همه جانبه به تولید و ایجاد اهرمهایی برای فشار به دولت برای اجرای تعهدات قانونی خود به صنعت و سرمایهگذاری در کشور است.
به گزارش «تابناک»، در حالی که سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تولید ملی نامگذاری شده است، متأسفانه کار خاصی از سوی دولت و مجلس برای کمک به تولید کنندگان نشده و بسیاری از صنایع همچون نساجی، لبنیات و فرش با مشکلات روزافزون از جمله کاهش تصاعدی نقدینگی، نپرداختن سهم قانونی آنها از یارانهها، بروکراسی اداری و واردات بیرویه روبهرو هستند، که اگر بگوییم کمر صنایع کشور زیر ندانمکاری برنامهریزان اقتصادی کشور شکسته شده، به گزاف سخن نگفتهایم.
جعفری، نماینده خلخال درباره وظایف مجلس در حمایت از تولید ملی با بیان اینکه امروز مهمترین مشکلات مردم، مربوط به مسائل اقتصادی است و مقام معظم رهبری نیز به درستی سال گذشته را جهاد اقتصادی و امسال را سال تولید ملی نامگذاری کردند، خاطرنشان میکند: نباید نامگذاری سالها در حد شعار باقی بماند. مجلس هم در حوزه قانونگذاری باید وارد عمل شود؛ بنابراین، نخستین گام مجلس در این زمینه میتواند تشکیل کمیسیون یا فراکسیون تولید ملی است که این فراکسیون در قالب کمیتههای گوناگون میتواند موانع، مشکلات و راهکارها را بررسی کرده و نتیجه را به صورت طرح به مجلس ارائه کند.
این سخنان نماینده مجلس نهم، در حالی است که سال گذشته مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی، میخواست به مأموریت تقنینی خود در سال جهاد اقتصادی لباس عمل بپوشاند، اما تشکیل این کمیسیون خود کاری در اندازه همان شعارهای متداولی شد که اهالی پاستور و بهارستان در رسای فرمایشهای مقام معظم رهبری اظهار میدارند.
البته این موضوع به سال جاری یا سال گذشته برمیگردد که سالهاست تولیدکننده داخلی و سرمایهگذارانی که تمایل دارند در ایران سرمایهگذاری کنند، با مشکلات عدیدهای از جمله قوانین دست و پاگیر، همکاری نکردن بانکها، تفکرات منفی مدیران منطقهای نسبت سرمایهداران و در پی آن، کارشکنیهای روزمره آنان و کارمندان زیردستشان روبهرو هستند و در این بین، سهم نمایندگان در حل این مشکلات، گرفتن ژستهای دلسوزانه در مصاحبههای خبری است. البته دولت نیز با نظارت نکردن بر کارکرد ادارات و بازگذاشتن دست برخی مدیران ارشد و اداری، کاری جز فراری دادن سرمایهها انجام نمیدهد.
مصطفی افضلیفرد، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین با طرح احتمال تشکیل کمیسیونی برای حمایت از تولید ملی، به خبرنگار ما گفت: مجلس پیش از این کمیسیونی به نام جهاد اقتصادی تشکیل داده بود اما در جلسهای که همین چند روز پیش داشتیم، این مسأله دوباره مطرح شد که ما میتوانیم در راستای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی کمیسیونی با همین نام را تشکیل دهیم.
وی در ادامه افزود: البته موضوع نیز موکول به آینده شده تا بررسیهای بیشتری صورت بگیرد. نظرها نیز بر این بود که در صورت تقویت کمیسیون جهاد اقتصادی، این مورد هم میتواند با هدفگذاری و برنامهریزی به نتیجه برسد.
حجتالاسلام حبیب برومند، نماینده مردم پارسآباد و بیلهسوار نیز خاطرنشان کرد: میدانیم که صنعت و تولید در کشور، وضعیت مناسبی ندارد. البته قانون هدفمند کردن یارانهها در برخی موارد خوب و مفید فایده بود، اما در تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تأثیر چندانی نداشت.
در وهله نخست، مجلس باید با همفکری با ورود کالاهای خارجی به صورت جدی برخورد کرد. دومین مسأله هم این است که با کشاندن بودجه کشور به سمت صنعت و تولیدات کشاورزی این امر را مهم در نظر بگیریم. اگر بتوانیم با فرهنگسازی مردم را به سمت استفاده از کالاهای داخلی هدایت کنیم، میتوانیم این فرهنگ را در جامعه جا بیندازیم. مقام معظم رهبری هم به این مسأله توجه ویژهای دارند. همچنین در بودجه ریزی هم باید به این مسأله توجه کرد.
اما اکنون مجس نهم در آغاز راه چهار ساله خود است و همین طور که از سخنان نمایندگان پیداست، همه آنها از وضعیت اسفبار تولید و تولیدکننده آگاهند.
از سوی دیگر، بر اثر ندانم کاریهای مدیران اقتصادی داخلی و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها و کارشکنی دشمنان خارجی، روز به روز توان تولیدی کشور تحلیل میرود و اگر هر چه زودتر راهکاری برای از بین بردن موانع و کارشکنی داخلی و کاستن فشارهای خارجی، اندیشیده نشود، تولید و اشتغال نیروی کار ایرانی به سراشیبی سقوطی خواهد افتاد که برگشت از آن عملا غیر ممکن خواهد بود.