گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
كيهان
«زير و بم نگراني‌هاي استراتژيك تل آويو» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد بتوان گفت كه در طول حدود 60 سال گذشته، اين اولين بار است كه در حل و فصل يك پرونده مهم خاورميانه، رژيم صهيونيستي، ديدگاهها و منافع آن از سوي غرب مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت ديگر به نظر مي‌آيد كه براي نخستين بار در طول دوره‌اي كه از اعلام موجوديت رژيم غاصب اسرائيل مي‌گذرد، تل آويو ناچار به هم آهنگ كردن خود با روندي است كه همه اجزاء و ابعاد آن را در نقطه مقابل منافع خود مي‌داند. اين موضوع مي‌تواند در پرونده‌هاي ديگر خاورميانه هم تكرار شود.
خبرهاي فراواني حكايت از آن دارد كه مقامات ارشد رژيم صهيونيستي در طول سه ماه اخير- از زماني كه زمزمه پذيرش برنامه هسته‌اي ايران از سوي آمريكا به گوش رسيد- بارها به واشنگتن رفتند و در بعضي از موارد حدود 10 روز در آمريكا ماندند و دهها جلسه با مقامات دولت، كنگره و احزاب اين كشور برگزار كردند تا جمعبندي آمريكايي‌ها را در اينكه «ناچار به پذيرش پيشرفت‌هاي ايران هستيم» تغيير دهند ولي موفق نشدند. يكي دو روز پس از بازگشت نتانياهو از آخرين سفر 10 روزه به آمريكا، دفتر نخست وزير براي آنكه آخرين فشارها را به اوباما وارد كرده باشد از جلسه محرمانه نخست وزير رژيم صهيونيستي با ميت رامني رقيب انتخاباتي رئيس جمهور آمريكا خبر داد به اين معنا كه اوباما بايد از اين به بعد خود را در مقابل لابي قدرتمند صهيونيستي در آمريكا ببيند. نتانياهو در عين حال براي آنكه بگويد راه براي جلب اعتماد يهوديان بر روي رئيس جمهور كنوني آمريكا بسته نيست، اعلام كرد كه «من با همه كانديداها از جمله رامني ملاقات كرده ام» ولي اين موضع اثر نكرد و باراك اوباما ضمن انكار آنكه به امتيازدهي به ايران فكر مي‌كند، اعلام كرد كه مذاكرات بغداد را يك فرصت سازنده مي‌داند و عملاً بر مواضعي كه دو هفته پيش از آن در «ايپك» گرفته بود- يعني آسيب پذير بودن غرب در تحريم انرژي- تأكيد كرد.
شكست ديپلماتيك و سياسي دولت غاصب اسرائيل به شكافي بزرگ در درون هيأت حاكمه اين رژيم تبديل شد و صداهاي مخالف نتانياهو بخصوص از سوي چهره‌هاي شاخص امنيتي و نظامي بالا گرفت ژنرال «بني گانتز» رئيس ستاد مشترك ارتش ضمن آنكه به قدرت هسته‌اي ايران اعتراف كرد و گفت «ايران گام به گام در حال پيشروي به سوي نقطه‌اي است كه قادر باشد درباره تمايل به ساخت بمب تصميم بگيرد» اما در عين حال با صراحت گفت كه اين سخن رهبر ايران را قبول دارد كه «ايران دنبال توليد بمب اتمي نيست» و «تشكيلات حاكم بر ايران را عاقل و خردمند مي‌داند» و ايهود باراك وزير دفاع و رهبر حزب كار -مؤتلف حزب حاكم- در مراسم جشن روز تأسيس اين رژيم ضمن آنكه اذعان كرد: «احتمال اينكه ايران را بتوان با فشار بين المللي متوقف كرد، اندك و ناچيز است» در اظهاراتي كه به پريشان گويي شباهت بيشتري داشت، گفت: «ايران هنوز تصميم به ساخت سلاح اتمي نگرفته است و اگر آمريكايي ها، اروپايي‌ها و ما اسرائيلي‌ها مصمم شديم هنوز شانس متوقف كردن ايران وجود دارد.» مقامات ارشد سابق رژيم صهيونيستي نيز هجمه به نتانياهو را شدت بخشيدند و سعي كردند همه كاسه كوزه‌ها را سر نخست وزير بشكنند و حال آنكه تا دو هفته پيش از آشكار شدن شكست اسرائيل در جلب موافقت غرب براي تداوم فشار امنيتي به ايران، موضع نتانياهو ترجمه جمعبندي و نظر همه بخش‌ها و اجزاء اين رژيم درباره ايران بود. ژنرال گابي اشكنازي رئيس سابق ستاد مشترك ارتش در كنفرانس روزنامه «جروز الم پست» در نيويورك ضمن آنكه گفت ما نمي‌توانيم تحت چتر هسته‌اي ايران زندگي كنيم در عين حال با نا اميدي گفت: «تحريم‌هاي فلج كننده و بسيار شديدتر عليه ايران، هم اكنون خيلي دير و بي اهميت شده است.» اولمرت نخست وزير دوران جنگ 33 روزه هم به تكرار موضع اوباما روي آورد و در اين كنفرانس گفت هنوز زمان براي متوقف كردن ايران از طريق تحريم و ديپلماسي وجود دارد. «مائير داگان» رئيس سابق موساد در كنفرانس نيويورك ضمن آنكه خطر ايران را جهاني و متوقف كردن ايران را هم مسئوليتي جهاني خواند، از روند مواجهه ديپلماتيك با ايران ابراز نااميدي كرد و گفت: «نظام ايران، نظامي هوشمند و استاد ديپلماسي است. براين اساس روزنامه فرانسوي «فيگارو» در گزارشي به قلم «آدرين ژولم» نتيجه گرفت كه «مقامات اسرائيل اظهارات متناقض و بحث انگيزي را درباره ايران مطرح مي‌كنند.
دامنه اختلافات مقامات ارشد اسرائيل تا آنجا بالا گرفت كه شائول موفاز رهبر حزب كاديما، باراك رهبر حزب كار و نيز رهبر حزب ميرتز تقاضاي برگزاري انتخابات پيش هنگام در روز 16 اكتبر (25 مهر) را دادند و ليبرمن رهبر حزب «اسرائيل بيتنا» هم اعلام كرد، حزب او بيش از اين در كابينه حضور نخواهد داشت و در نهايت نتانياهو كه كاملاً تنها شده بود اعلام كرد كه انتخابات زودهنگام را مي‌پذيرد اما تأكيد كرد كه احزاب بايد روي 14 اوت (24 مرداد) يا 4 دسامبر (14 آذر) توافق نمايند. اين در حالي است كه براي سقوط كابينه، خروج حزب ليبرمن كه 15 كرسي (از 120 كرسي) مجلس را در اختيار دارد، كفايت مي‌كند. در اين بين مهمترين نكته كه براي رژيم صهيونيستي جنبه حياتي دارد اين است كه در صحنه بين المللي و منطقه‌اي بحث راجع به مهمترين پرونده خاورميانه- يعني ايران- بدون در نظر گرفتن ملاحظات غاصبان فلسطين- كه هميشه و در همه پرونده‌هاي 60 سال اخير در اولويت توجه غرب بود- در جريان است و بدتر از آن اين است كه غرب در اين ميدان، ناچار است نوميدانه بازي پيروزمندانه حريف را نظاره كند. غرب كه در «مذاكرات اسلامبول يك» حتي به قيمت خارج شدن سوخت 20 درصد از ايران، حاضر به پذيرش غني سازي 5/3 درصد در ايران نبود و حتي توافق خود با «رجب طيب اردوغان» را زيرپا گذاشت حالا به بغداد قدم مي‌گذارد در حالي كه پيشاپيش غني سازي در ايران را پذيرفته بدون آنكه از ايران تضميني براي توقف غني سازي 20 درصد گرفته باشد. همه اين اتفاقات در جلوي چشمان بهت زده رژيم صهيونيستي در حال رخ دادن است و سران تل آويو كه پرچمدار امنيتي كردن پرونده هسته‌اي ايران بودند و تا يك ماه قبل براي تحريك افكار عمومي غرب، مي‌گفتند ايران حداكثر تا سه ماه آينده اولين بمب اتمي بومي را در اختيار خواهد داشت، حالا از روي اجبار و براي توجيه آبرومندانه! براي رجزهاي قبلي مي‌گويند رهبران ايراني هوشمندند و بايد به سخن آنان كه مي‌گويند به دنبال ساخت بمب نيستيم، اعتماد كنيم.
اما در عين حال يك سؤال اساسي وجود دارد: مگر غرب نمي‌توانست همان مسير «تهديد نظامي»، «تحريم اقتصادي» و «ديپلماسي مبتني بر زور» را ادامه دهد؟ تا به اين روز نيفتد؟ قطعاً مي‌توانست و البته مثل 7-6 سال گذشته به نتيجه نمي‌رسيد ولي به هر حال- فارغ از نتيجه-مي توانست آن مسير را ادامه دهد. براي اين سؤال پاسخ‌هاي زيادي وجود دارد كه تاكنون در سطوح مختلف سياسي، اطلاعاتي و رسانه‌اي مطرح شده‌اند. اما اگر به پرونده ايران نگاه بياندازيم و محيط جغرافيايي پيرامون آن را هم در نظر بگيريم در مي‌يابيم كه طي يك سال گذشته دو اتفاق فوق العاده مهم در منطقه افتاده كه شرايط را كاملاً دگرگون كرده و در نتيجه، غرب را وادار به تغيير مسير كرده است. يكي از اين دو اتفاق «بيداري اسلامي» حول محور جمهوري اسلامي است. غرب تاكنون در صدد بود تا از طريق اعمال فشار سنگين و همه جانبه روي ايران، محيط منطقه‌اي و بخصوص نقاط حساس آن را از تأثيرپذيري از انقلاب اسلامي حفظ كند و از اين رو از چند سال پيش به دفعات اين تحليل در كانونهاي سياسي و اطلاعاتي دنيا مطرح شد كه مسئله غرب، برنامه هسته‌اي ايران نيست بلكه مسئله غرب، خود انقلاب اسلامي و نگراني شديد غرب از تكرار آن و پديدار شدن بلوكي بزرگ در سطح منطقه با مختصات انقلاب ايران است. خب حالا اين اتفاق افتاده و اين نكته را به اثبات رسانده كه اقدامات ضد ايراني غرب، از قضا بر سرعت پيدايي بلوك انقلاب اسلامي افزوده است.
خراسان
«تنش ميان پکن و واشنگتن و آغاز دوباره ديپلماسي پنهان» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد آخرين چيزي که اوباما در آستانه ديدار سالانه مقامات ارشد سياست خارجي و اقتصادي آمريکا و چين انتظار داشت پناهندگي يک نابيناي معترض چيني به سفارت اين کشور در پکن بود. اتفاقي که در سايه سنگين آن در چند روز گذشته روابط دو کشور را تحت تاثير خود قرار داده است. چن گوانگ چنگ، منتقد سياسي چيني که دولت را به انجام سقط جنين و عقيم سازي اجباري در چارچوب برنامه کنترل جمعيت متهم کرده بود، در سال ۲۰۰۵ بازداشت و در سال ۲۰۰۶، پس از يک محاکمه کوتاه، به چهار سال حبس محکوم شد.
اين معترض چيني، که نابيناست، پس از خاتمه دوره محکوميت نيز در خانه خود تحت نظر قرار داشت اما اواخر هفته گذشته گزارش شد که توانسته است از حبس خانگي بگريزد و به سفارت آمريکا پناهنده شود با اين حال مقامات آمريکايي در اين مورد اظهار نظري نکرده‌اند و باراک اوباما، رئيس جمهوري، در پاسخ به سئوالي در اين زمينه، تنها گفت که از اخبار مربوط به اين موضوع آگاه است اما توضيح بيشتري نداد.
واقعيت آن است که ديدار سالانه مقامات ارشد سياست خارجي و اقتصادي آمريکا از چين براي دو طرف اهميت ويژه‌اي دارد در همين راستا روز گذشته هيلاري کلينتون، وزير امورخارجه، و تيموتي گيتنر، وزير خزانه داري آمريکا براي ديدار و تبادل نظر با مقامات چيني عازم پکن شدند در حاليکه مقامات دو کشور در صدد بوده‌اند تا بحران ناشي از پناهندگي يک ناراضي چيني به سفارت آمريکا در پکن را به گونه‌اي حل وفصل کنند.
اوضاع نا به سامان اقتصادي در آمريکا و وابستگي شديد اين کشور به توليدات چين به عنوان اقتصاد دوم جهان از يک سو و تلاش براي حفظ ژست حمايت از حقوق بشر به ويژه در آستانه انتخابات از سوي ديگر باعث انفعال چند روزه دستگاه ديپلماسي باراک اوباما شده است.
از نظر توليد ناخالص داخلي، چين، با جمعيتي حدود يک ميليارد و سيصد ميليون نفر، جاي ژاپن را به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از ايالات متحده به خود اختصاص داده و به اين ترتيب، سياست اقتصادي داخلي و خارجي دولت چين بر وضعيت اقتصاد جهاني موثر است.
افزايش تنش در روابط پکن واشنگتن در حالي که خبر فروش تجهيزات نظامي آمريکايي به تايوان اين روابط را پيش از اين دچار بحران کرده بود، چيزي نيست که تيم تبليغاتي اوباما در اين زمان توان مقابله با تبعات آن را در سطح داخلي داشته باشد، هرچند طرف چيني نيز خواهان کش دار شدن اين بحران نمي‌باشد. با اين حال دولت چين نگران آن است که در صورت موفقيت چين در فعاليت سياسي خود از طريق استمداد از سفارتخانه‌هاي خارجي، ساير معترضان نيز به اين روش متوسل شوند.
در حالي که در آمريکا با کناره گيري احتمالي گينگريچ از عرصه رقابت‌هاي داخلي حزب جمهوري خواه، رقابت‌هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري اين کشور وارد فاز اصلي خود خواهد شد، در پکن نيز حزب کمونيست در حال تغيير کادر رهبري و انتخاب يک رئيس جمهور جديد مي‌باشد. نياز به پرهيز از تنش در آستانه افزايش رقابت‌هاي داخلي و تغييرات کليدي قدرت در دوکشور باعث خواهد شد تا بار ديگر ديپلماسي پنهان ميان پکن و واشنگتن فعال شود. ديپلماسي که پايه گذار آن هنري کسينجر در دولت نيکسون بود و دو خصيصه چيني آن سکوت و صبر است و البته ويژگي آمريکايي آن انحراف افکار عمومي مانند خبر سفر ناگهاني اوباما به افغانستان مي‌باشد.
جمهوري اسلامي
«عواقب سلطه دولت بر حوزه سياستهاي پولي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
كارشناسان و متخصصان اقتصادي، تفكيك سياستهاي مالي و پولي را يكي از اساسي‌‌ترين اصولي مي‌دانند كه تخطي از آن، پيامدهاي ناگواري براي هر دو حوزه مالي و پولي در هر اقتصادي به دنبال دارد.
براساس همين اصل، موضوعي تحت عنوان استقلال بانك مركزي در ادبيات اقتصادي پيشرفته مطرح است كه از آن به عنوان شرط مهمي براي صيانت اقتصاد از پديده‌هايي مانند تورم ياد مي‌شود.
دليل اهميت اين استقلال و تفكيك ميان حوزه‌هاي مالي و پولي نيز از ديدگاه اقتصاد دانان خاصيت و كاركرد ويژه بانكهاي مركزي در ساختار اقتصاد خلاصه مي‌شود. به عبارت ديگر از آنجايي كه بانك مركزي در هر اقتصادي تنها نهادي است كه امكان خلق پول را دارد و مي‌تواند در كمترين زمان ممكن و به ساده‌ترين روش‌ها، حجم انبوهي از پول را در قالب‌ها و اشكال مختلف اعتبارات ديداري، جاري و... به اقتصاد وارد كند، بايد ملاحظات ويژه و خطيري را در مورد تعامل با آن و موقعيتي كه براي اين نهاد در ساختار اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود، لحاظ كرد.
به اين اعتبار و از آنجايي كه تجربيات متعدد نشان داده است كه در اكثر مواقع دولتها به عنوان مسئولان اجرايي منتخب مردم، همواره علاقه و ولع تمام نشدني براي دريافت و هزينه كردن پول دارند و خلق و توزيع پول نيز در صورتي كه در چارچوب قواعد و اصول پذيرفته شده اقتصادي نباشد نتايج نگران‌كننده‌اي در پي دارد، منطق مديريت اقتصادي و بهينه سازي شاخص‌ها حكم مي‌كند اين منبع خلق پول از دسترس دولت به عنوان مشتري همواره پول، خارج باشد.
به عبارت ديگردر اقتصادهاي پيشرفته براي جلوگيري از اعمال مديريت و سلطه دولتها بر بانكهاي مركزي، ضوابط و مقررات دقيق، پيچيده و گاه دشواري را تدوين و اجرا مي‌كنند تا تعاملات دولت با منبع خلق پول راتحت انقياد و در چارچوب تعريف شده‌اي قرار دهند چرا كه عدم دقت و جديت در حفظ استقلال منبع خلق پول ازدولت، پيامدهاي ناگوار فراواني براي اقتصاد به دنبال دارد كه افزايش پله پولي، بالارفتن نرخ رشد نقدينگي و نهايتا تورم پولي از جمله رايج‌ترين اين پيامدها به حساب مي‌آيند.
اين بيماري دقيقا همان پديده‌اي است كه طي سالهاي اخير در اقتصاد ايران هم پديده آمده يا اگر مسبوق به سابقه بوده، به شدت تقويت شده است. طي سالهاي اخير و با افزايش قيمت نفت، دولت با استفاده از خلاءهاي قانوني كه اجازه و امكان اعمال فشار و نفوذ بر بانك مركزي را مي‌دهد و با بهره‌مندي از همراهي اين بانك، هم انبوهي از دلارهاي نفتي را به ريال تبديل و در قالب‌هاي مختلفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، مسكن مهر وتسهيلات تكليفي و... به جامعه تزريق كرده كه پيامدهاي تورمي آن در سالهاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران شده است.
وجه ديگري ازاين دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها را مي‌توان به روشني در جريان اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشاهده كرد. عدم بازپرداخت تنخواه چند هزار ميليارد توماني بانك مركزي به دولت و اعمال فشار براي برداشت پول از حساب بانكها براي تامين بخشي از يارانه نقدي دو نمونه از نقض استقلال بانك مركزي در اقتصاد كشور است.
طي روزهاي اخيرهم شاهد اتخاذ تصميمات جديدي در حوزه ارزي توسط مسئولان دولتي در بخش مالي و تجاري هستيم. تصميم دولت براي اختصاص حدود 24 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه براي واردات كالاهاي اساسي، يكي از عمده‌ترين اين دخالت‌ها است كه ظرف چندماه اخير تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز كه از وزراي اقتصادي دولت تشكيل شده، دنبال مي‌شود و زمينه اختلالات فراواني را در حوزه ارزي فراهم آورده است، تغيير چندين باره ميزان ارز مسافرتي، عدم وحدت رويه در سياستهاي ارزي واز همه مهمتر اتخاذ تصميماتي كه شبهه پيمان سپاري ارزي را براي صادركنندگان به وجود مي‌آورد، كاركردهاي كميته ارزي را با ترديد و ابهام مواجه كرده است.
تهران امروز
«رعايت اخلاق، نشانه انتخابات مطلوب» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمدنبی رودکی است كه در آن مي‌خوانيد:
«جمهوریت» در نظام اسلامی سرنوشت کشور را تعيين مي‌كند و این مهم در سایه برگزاری انتخاب آزاد، سالم و پرشور میسر خواهد شد. انتخاباتی که در آن شاهد فضای رقابت همراه با رفاقت باشیم. حالا يكي ديگر از بزنگاه‌هاي سياسي كشور فرا رسيده و دوباره نوبت آن شده تا مردم بصير ايران، با حضور پرشور خود در صحنه انتخابات، بار ديگر معادلات دشمنان را به هم بريزند و به فرمان رهبري عزيز لبيك بگويند.
آنچه که می بایست برای نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح باشد، نخست افزايش مشاركت‌هاي مردم است، چرا که پایه های مشروعیت نظام اسلامی با حضور مردم محکم می شود. یکی از مباحث مهم در این روزها رعایت قانون، اعتدال، انصاف و اخلاق میان نامزدهای انتخاباتی است.
بیشتر کاندیداهای دوره نهم مجلس به این امر واقفند و سعی دارند تا در یک فضای همراه با مودت با یکدیگر به رقابت بپردازند، اما آنهايي كه به تخريب رقيب پرداختند و به جاي روش‌هاي ثبوتي از شيوه‌هاي سلبي و غيراخلاقي بهره گرفتند، حتي اگر نامشان از صندوق بيرون بيايد، باز هم بازندگان اصلي اين رقابتند. قانون این اجازه را به همه نامزدها داده تا در روزهای تبلیغاتی، به تبیین افکار و اهداف خود بپردازند.
اما بداخلاقی، تهمت، شیطنت و ارائه مطالب خلاق واقعیت می تواند از آفت های این روزهاي پاياني تبليغات باشد. خروج از اعتدال و انصاف باعث خواهد شد که فضای بی‌اعتمادی به وجود آید و نتایج سوئی را به همراه داشته باشد.
پرهیز از ریخت‌و‌پاش‌های انتخاباتی و اسراف از دیگر اصول برگزاری انتخابات سالم است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها در دوره‌های مختلف انتخاباتی فرموده‌اند: «همه کاندیداها با رعایت اعتدال، از اسراف و تحمیل هزینه های گزاف و بیهوده بپرهیزند و سادگی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.»
آنها به این امر واقف باشند که رفتارشان مورد رصد و قضاوت مردم قرار خواهد گرفت. مردم به اشخاصی رای خواهند داد که از جنس آنها باشند. به کسی اعتماد می‌کنندکه وضعیت مالي شفافی داشته باشند. دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی آنها را بفهمند و تنها از راه خدمتگزاری به دنبال کسب اعتبار باشند.
اعضای «جبهه متحد اصولگرایان» با تاسی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب سعی دارند تا با پرهیز از هر گونه جار و جنجال سیاسی به بیان دیدگاه های خود بپردازند. آنها در وهله اول از همه آحاد مردم دعوت می‌کنند که به نقش آفرینی در این روز سرنوشت ساز بپردازند و با این وسیله، دشمنان اسلام را ناکام و توطئه هایشان را عقیم بگذارند. همه دوستان و همراهان حاضر در این فهرست، اصل اعتدال را سرلوحه اعمالشان قرار داده‌اند.
هزینه های تبلیغاتی تک تک اعضای این جبهه از سوی اموال شخصی کاندیداها و حامیان آنها تامین می شود و در این زمینه از هیچ حمایت دولتی برخوردار نبوده‌اند. امیدوارم مردم در روزهای پیش رو با دقت نظر بیشتری به عملکرد کاندیداهای مجلس و همخوانی اعمال و گفتار آنها توجه کنند. تنها کسانی لایق وکالت مردم هستند که از جنس مردم و همراه با مردم باشند.
فرهيختگان
«برزخ ترکیه و رهبری خاورمیانه» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم مازیار آقازاده است كه در آن مي‌خوانيد:
ترکیه می‌خواهد رهبری خاورمیانه جدید را در دست بگیرد. این خلاصه اظهارات اخیر احمد داووداوغلو وزیر خارجه و معمار سیاست خارجی دولت اسلامگرای ترکیه است.
با این اظهارات مشخص شد ارث بر زمین مانده خانه پدری حالا یک وارث جدید دیگر دارد؛ وارثی که پس از دهه‌ها طغیان و سرکشی چند سالی نیست که به خانه پدری بازگشته و خود را بار دیگر عضوی از خانواده می‌داند. وارث جدید که چند سالی است سرش به سنگ خورده و حالا خود را از آنجا (اروپا و غرب) رانده می‌داند و دیگر نمی‌خواهد لااقل از اینجا (خاورمیانه و شرق) مانده باشد. همین چند روز پیش بود که نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه بار دیگر تاکید کرد ترکیه عضوی از اروپا نیست.
ترک‌ها در این سال‌ها به شنیدن اظهارات دلسرد‌کننده رهبران اروپایی عادت کرده‌اند؛ اما همچنان در تلاشند تا هم عضو ناتو باشند، هم نقش متحد غرب در منطقه را بازی کنند و هم با به‌راه‌انداختن دعواهای لفظی و دیپلماتیک با اسرائیل دل عرب‌ها و مسلمانان خاورمیانه و جهان اسلام را بربایند!
ترکیه هنوز در برزخ است؛ تکلیف خود را به درستی نمی‌داند و هنوز از شوک فروپاشی بزرگ‌ترین امپراتوری مسلمان (عثمانی) در کمتر از یک سده گذشته بیرون نیامده است. «مصطفی کمال‌پاشا» بنیانگذار ترکیه لاییک غرب را الگو و سرمشق ترکیه نوین قرار داده بود، اما اروپایی‌ها هیچ‌گاه ترک‌ها را به‌طور جدی پذیرا نشدند و همواره نگاه‌شان به دولت آنکارا به‌عنوان وارثان امپراتوری عثمانی نگاهی «غیرخودی» بوده است.
در پس خنده‌های سیاستمداران، در پشت اتاق‌های دربسته، دیپلمات‌های اروپایی حرف‌های دلسردکننده‌ای درباره ترکیه می‌زنند و شاید به همین دلیل بوده که ساموئل هانتینگتون اندیشمند آمریکایی در کتاب معروف خود «برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی» به ترکیه پیشنهاد کرده به جای گرفتن کاسه گدایی پشت دروازه اتحادیه اروپا به ظرف تمدنی خود بازگردد و رهبری جهان اسلام را به دست گیرد.
اما آیا ترکیه در میان مجموعه کشورهای خاورمیانه پذیرفته می‌شود؟! آیا ایران با اکثریت جمعیتی شیعه که خود داعیه‌دار ام‌القرایی جهان اسلام است، عرب‌های زخم‌خورده از سلطه چندقرنی امپراتوری عثمانی و رژیم اسرائیل که روابط تیره‌ای با دولت اردوغان دارد، بر سودای جدید دولتمردان آنکارا وقعی خواهند گذاشت؟
شرق
«گرانی؛ تسکین یا درد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
گراني و تنظيم بازار اين روزها به اصلي‌ترين بحث جلسات كارگروه كنترل بازار و حتي هيات دولت تبديل شده و تلاش براي راهكاري جهت برون‌رفت از شرايط كنوني هستند. گراني‌هاي اخير فارغ از هرگونه نگاه جناحي برآمده از سياستهاي نادرست اقتصادي است. شايد به جرات بتوان گفت اجراي سليقه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نگاه مصرفي به درآمدهاي نفتي كه واردات بي‌رويه را منجر شده مهمترين عوامل بروز پديده‌اي به نام گراني باشد.
سياستهاي سالهاي اخير در حوزه اقتصاد ركود تورمي را موجب شده و پس از اجراي قانون هدفمندي با شدت گرفتن تورم بخش مولد اقتصاد با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو شد. شايد به جرات بتوان گفت تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به رشد، از اصلي‌ترين نشانه‌هاي ركود تورمي است كه به اين مساله مي‌توان گراني بي‌ضابطه و به خطر افتادن معيشت خانوارها را نيز اضافه كرد.
هدفمندي يارانه‌ها به جز توزيع نقدي يارانه بين مردم موارد ديگري همچون تخصيص 30درصد از درآمدهاي اين طرح به توليد را مورد اشاره قرار داده بود. برداشت‌هاي گوناگون از اين قانون در كنار سليقه‌اي‌بودن اجراي قانون، توليد را از دريافت سهم قانوني خود محروم كرد و در كنار اين مهم پرداخت‌هاي نقدي منجر به افزايش نقدينگي شد.
افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، به رشد تورم و در نتيجه ركود در اقتصاد دامن زد، بنابراين در حال حاضر بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران به خصوص توليدكنندگان و فعالان بخش‌هاي مختلف نمي‌توانند به راحتي هزينه‌هاي فزاينده ناشي از رشد قيمت‌ها را مهاركنند. امروز هزينه‌هاي شش‌گانه توليد هركدام به عللي افزايش يافته است. هزينه‌هاي مالي به خاطر افزايش سود بهره وام‌ها، افزايش هزينه دستمزدها و افزايش هزينه واردات مواد اوليه به خاطر افزايش قيمت ارز از مشكلات توليدكنندگان است.
راهكاري كه اين روزها از سوي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين محمدرضا رحيمي براي كنترل قيمت‌ها در بازار مورد توجه قرار گرفته، اعمال برخوردهاي تعزيراتي و حتي تشديد اين برخورد‌ها در سطح بازار است. اين در حالي است كه مشكل گراني امروز ناشي از افزايش بهاي توليد به واسطه شرايط تورمي شكل‌گرفته در كشور است و نمي‌توان آن را با استفاده از ابزار تعزيرات و برخوردهاي قانوني تعديل و كنترل كرد. برخوردهاي احساسي و تصميمات شخص‌محور راهكار مقابله با اين پديده نيست.
اگر ريشه بحث گراني و گرانفروشي به درستي حل شود، مي‌توان اميدوار بود كه كار به درستي مديريت شود، اين در حالي است كه عوامل موثر در قيمت تمام‌شده كه از آن به گراني ياد مي‌شود، قابل انكار نيست. دولت در حال حاضر به جاي برخورد ريشه‌اي با اين موضوع باز هم به واردات بي‌رويه كالاهاي اساسي و محصولات غذايي روي آورده است.
نگاهي به تركيب واردات طي سالهاي اخير و حتي موارد مورد اشاره مصوبه 24ميليارد دلاري واردات تنظيم بازار مهر تاييدي بر واردات كالاها و محصولات مزيت‌دار داخلي است. واردات اين كالاها در سالهاي اخير منجر به از بين رفتن توجيه اقتصادي توليد داخل و افزايش بيكاري در كشور شده است.
بازكردن مجدد دروازه‌هاي كشور روي سيل عظيم محصولات وارداتي در سال حمايت از توليد ملي بدون شك اندك توان بخش مولد اقتصاد را از بين خواهد برد و عملا بايد شاهد زمين‌گير شدن توليد در كشور باشيم. نگاهي به وضعيت كشاورزان، باغداران و شاليكاران و همچنين بلندتر شدن فهرست بيكاران اين سوال را در ذهن تداعي مي‌كند كه دستور ديروز رييس‌جمهوري براي واردات سريع مواد غذايي و مصوبه 24ميليارد دلاري واردات بر چه منطقي استوار است.
مسوولان اقتصادي امروز بايد پاسخگوي افزايش هزينه‌هاي توليد و سبك‌تر شدن سبد غذايي خانوار و به دنبال راهكاري براي برخورد ريشه‌اي با گراني باشند؛ برخوردي كه شايد اولين گام آن مي‌تواند به تاخير انداختن اجراي فاز دوم قانون هدفمندي و مهربانانه ديدن توليد باشد كه اگر غير از اين باشد بايد منتظر سركشي مجدد قيمت‌ها باشم.
مردم سالاري
«دستورات فوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
آقاي احمدي‌نژاد تمايل زيادي به انجام کارهاي غيرمنتظره دارد. به همين دليل خيلي عجيب نيست اگر بخشنامه‌اي صادر کند تا دوباره در راس بودن مجلس را زير سوال ببرد يا انتصاب‌هايي انجام دهد که صداي همه را دربياورد. درباره اين موضوعات آنقدر گفته و نوشته شده که ترجيح مي‌دهم ديگر به آنها نپردازم. اما خبر روز سه‌شنبه خبرگزاري دانشجويان ايران که ديگر از دانشجويي بودن- به معناي منتقد، نه به معناي کم توقع بودن کارکنان آن- فاصله گرفته مرا بر آن داشت تا درباره يک دستور فوري بنويسم: دستور فوري رئيس جمهور براي کاهش قيمت مواد غذايي.
گويا ايشان دستور داده فورا 4 ميليارد دلار براي تنظيم بازار گوشت و مواد غذايي هزينه شود که البته ناگفته پيداست اين هزينه تنها براي واردات است؛ آن هم در سال توليد ملي که قرار است از توليد داخل حمايت کنيم. يک روز قبل از آن هم معاون اول رئيس جمهور از مصوبه واردات 24 ميليارد دلاري در کارگروه تنظيم بازار براي تامين 20 کالاي اساسي خبرداده بود که واکنش‌هاي فراواني را برانگيخت.
صرف نظر از چراغ سبز دولت به واردات آن هم در شرايطي که بايد از توليد داخلي و توليد کنندگان داخلي حمايت کرد، اين نکته قابل توجه است که چرا دولت فکر مي‌کند با دستورات فوري مي‌تواند قيمت‌ها را کنترل کند تا ديگر مردم از گراني نالان نباشند؟البته همين که به مرحله‌اي رسيده‌ايم که ديگر دولتمردان گراني را انکار نمي‌کنند و آقاي احمدي نژاد به مردم پيشنهاد نمي‌دهد که از نزديک خانه آنها در نارمک خريد کنند که جنس‌ها ارزان‌تر است، جاي شکرش باقيست.
از آن گذشته، همين که معاون اول رئيس جمهور اعتراف مي‌کند که براي کنترل گراني‌ها برنامه نداريم، مي‌تواند قدم اول براي انجام اقداماتي مثبت و عملي به منظور کنترل گراني و رفع نقاط ضعف گذشته باشد. اما وقتي دستور فوري براي کنترل گراني‌ها صادر مي‌شود يعني اينکه هنوز هيچ برنامه‌اي براي کنترل گراني‌ها وجود ندارد. اگر قرار بود با دستورات فوري، مشکلات حل شود، ديگر نيازي به برنامه‌ريزي نبود. دستورات فوري براي حل مشکل مسکن، حل مشکل بيکاري و حالا حل مشکل گراني، هيچ کدام اثرگذار نبوده است.
نمونه‌اش تلاش دولت براي کنترل قيمت اجناس است که بدون توجه به عوامل اصلي افزايش قيمت‌ها، حاصلش واردآوردن فشار به توليد کنندگان است تا به بهاي کاهش وزن کالاها، قيمت آن را ثابت نگه دارند تا دستورات دولت عملي شود. اما آيا اين دستورها دواي درد گراني و تورمي است که روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود و نه تنها صداي اصولگرايان را هم درآورده، بلکه کار را به صدور نامه و بيانيه اعتراضي توسط آنها رسانده است؟ کنترل گراني‌ها، دستور نمي‌خواهد؛ برنامه مي‌خواهد و تا وقتي که دولت به اين اصل مهم روي نياورد، اميدي به رفع مشکل گراني نيست.
حمايت
«مرحله دوم انتخابات مجلس و حقوق ملت» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همان گونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند در این روزها نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مشغول تبلیغات رسمی و معرفی خود به جامعه هستند و جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات برگزار می شود. در برخی از حوزه‌های انتخابیه از جمله تهران اکثریت نمایندگان آتی مجلس در مرحله دوم باید انتخاب شوند، چراکه در مرحله اول نتوانسته‌اند حد نصاب لازم قانونی را به دست آورند. نظر به اهمیت ملی این رویداد و آثار متعدد آن بر حقوق ملت، چند نکته در این خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود.
نکته اول اینکه، در همه کشورهایی که رأی مردم و انتخابات و فرایندهای دموکراتیک جریان دارد این امر طبیعی است که گاه در مرحله اول انتخابات، نامزدها واجد حد نصاب لازم آرا نمی شوند و کار به مرحله دوم کشیده می‌شود. طبیعی است که مردم، مرحله دوم را نیز به طور جدی پیگیری می کنند تا خواسته خود را از طریق صندوق های آرا به دست آورند. فرایند اجرای مرحله اول و دوم انتخابات، به طورطبیعی، تمرین ارتقای فرهنگ سیاسی در هر کشور مجری انتخابات نیز محسوب می شود.
بدین معنا که هم نامزدها در این فرایند باید به درستی، خود و برنامه های خود را برای مردم معرفی کنند تا نظر مردم را به خود جلب کنند و هم مردم در این فرایند، حساسیت‌های سیاسی اجتماعی خود را ارتقا دهند و فقط احساسی و محاسبه نشده امر انتخابات را نبینند، بلکه آن را یکی از مهمترین جلوه های تعیین سرنوشت خود در یک جامعه قانونمند محسوب کرده و بر همین اساس در خصوص برنامه های هر داوطلب و اولویت های کشورشان و سایر جنبه‌ها دقت و تأمل کنند تا متفکرانه تصمیم گیری نهایی آنها اتخاذ شود.
در فرایند اجرای انتخابات های دو مرحله‌ای، جامعه میزبان انتخابات سطح رعایت اخلاق سیاسی خود، سطح توانایی رقابت جدی اندیشه‌ها و افکار مختلف و میزان مشارکت، سطح توسعه یافتگی مقررات حقوقی مربوط به انتخابات، سطح کیفی توانمندی های داوطلبان حاضر در صحنه انتخابات و دهها مولفه دیگر را به جهانیان نشان می دهد و بر این اساس افکار عمومی جهانی نیز داوری می کند که آیا در کشور مزبور فرایندهای تحقق اراده مردم در تعیین سرنوشت خود وضعیت مطلوبی دارد یا خیر؟ بدیهی است هرچه ارزیابی‌ها مثبت باشد جایگاه بین المللی کشور نزد افکار عمومی جهانی نیز بیشتر برجسته می شود و بالعکس، هرچه ارزیابی‌ها منفی باشد جایگاه بین المللی کشور مزبور و به خصوص نظام سیاسی آن کشور در سطح جهانی تنزل پیدا می کند.
بسیار مهم است که این فرایندها و آثار آن را هم نامزدها، هم مجریان و ناظران انتخابات و هم ما شهروندان مورد توجه قرار دهیم و هر یک سهم مفیدی در ارتقای وضعیت موجود ایفا کنیم. نکته دوم اینکه منتخبان هر حوزه انتخابیه برابر قانون اساسی، نماینده ملت محسوب و در تمامی امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ورود خواهند کرد و قانونگذاری و نظارت بر اجرای درست قوانین از جمله مهم ترین صلاحیت های قانونی آنهاست.
فردی که می خواهد نماینده ملت محسوب شود، اگر حد نصاب حداقلی مقرر در قانون انتخابات را به دست آورد، از حیث حقوقی منتخب تلقی می شود ولی از حیث اعتبار واقعی به هر میزان آرای بیشتری در انتخاب او نقش داشته باشد بر پشتوانه مردمی او افزوده می شود و شهروندان بیشتری احساس می کنند که او را برگزیده و روانه مجلس کرده‌اند تا خادم ملت باشد. با لحاظ این واقعیت، اگر نماینده‌ها با آرای حداقلی حوزه‌های انتخابیه خود روانه مجلس شوند، انعکاس دهنده حداکثری سلایق و دیدگاه های مردم نخواهند بود و چه بسا در فعالیت‌های آتی این افراد نیز نوعی ناهماهنگی بین مطالبات اکثریت قاطع مردم با رویکردهای آنان در مجلس دیده شود.
برای رفع این نقیصه، هرچه تعداد بیشتری از مردم در گزینش نماینده نقش داشته باشند اقدامات نماینده آتی تجلی بیشتری از وجدان عمومی جامعه خواهد بود. اگر به سرنوشت سیاسی اجتماعی خود اهمیت می دهیم و دغدغه اعتلای کشورمان از طریق همین فرایندهای مسالمت آمیز را داریم، نباید بی تفاوتی نشان دهیم و به سادگی از مرحله دوم انتخابات بگذریم. بلکه مرحله دوم نیز باید تجلی‌گاه حضور حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود باشد اگرچه متأسفانه همواره به علل مختلف نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف، شور و تحرک دور اول دیده نمی شود مگر اینکه خیلی فضای عمومی رقابتی، هیجانات جامعه را برانگیخته باشد.
آفرينش
«موانع توليد و صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي در کشورمان به سبب تورم و نوسانات ارزي دچار موانع و مشکلات فراواني شده است. از يکسو توليدکنندگان به سبب افزايش هزينه‌هاي توليد به افزايش قيمت اصرار دارند و از سوي ديگر مراجع قانوني با برخورد پليسي و بازدارنده خود اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهند. اين تقابل در امر توليد و قيمت گذاري‌هاي کنترل شده به عنوان يکي از مهمترين چالش‌هاي موجود در امر توليد تلقي مي‌گردد.
از جمله مواردي که در امر توليد ملي به عنوان موانعي براي توليد کنندگان محسوب مي‌شود بحث تامين مواد اوليه، تامين ارز، نقل و انتقال ارز براي واردات وصادرات، محدوديت‌هاي بانکي براي استفاده از LCهاي ريالي، برخوردهاي کنترلي مراجع قانوني درامر قيمت گذاري مي‌باشد.
- اغلب صنايع و کارخانجات کشورمان به سبب عدم توليد مواد اوليه در داخل، نياز مبرمي به واردات اين محصولات دارند. اينکه ما نمي‌توانيم مواد و خوراک اوليه کارخانجاتمان را تامين کنيم، خود نقدي بر سياست‌ها و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي کشور است، که توليد ملي را رکن اصلي فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند. تازماني که ما نسبت به توليد مواد اوليه خودکفا نشويم، نمي‌توان انتظار داشت صنايع توليدي ما به بهره وري ايده آل برسند.
- تهيه مواد اوليه نياز به ارز خارجي دارد و تامين ارز به مشکلي جدي براي صاحبان صنايع محسوب مي‌شود. بر خلاف اعلام مراجع اقتصادي کشور مبني بر تامين ارز مورد نياز صنايع و کارخانجات توليدي، بسياري از اين واحد‌ها از دسترسي به ارز دولتي(1226 تومان) محرومند و يا به‌اندازه مورد نياز به آنها ارز داده نمي‌شود. تهيه دلار با قيمت آزاد و افزايش شديد هزينه‌هاي توليد باعث بي ميلي صاحبان صنايع به امر توليد شده است.
- تحريم‌ها يکي ديگر از موانع موجود در امرتوليد مي‌باشد. درحال حاضر توليد کنندگان ما با مشکل پرداخت‌ها و دريافت‌ها مواجه شده‌اند. تحريم بانک‌ها و شرکت‌هاي مبادله کننده ارز، اجازه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را از صنايع ما گرفته است. گستردگي اين صنايع به حدي است که توليدکنندگان ما درامر حمل ونقل مواد وارداتي و کالاهاي صادراتي خود با مشکل رو به رو شده‌اند.
- مشکل بعدي درامرتوليدات داخلي، ناکارآمدي و محدوديت‌هاي بانکي در داخل کشور مي‌باشد. وجود بوروکراسي پر پيچ و خم و عدم امکان استفاده از برخي تسهيلات بانکي مانند LCهاي ريالي باعث کند شدن روند توليد در داخل کشور مي‌شود. با استفاده از LC ريالي توليدکنندگان مي‌توانند مواد اوليه مورد نياز خود را خريداري کرده و پس از فروش محصول نسبت به تسويه حساب خود اقدام کنند. اگر در زمينه بانکي تخلفي رخ داده است به سبب سوء نظارت‌هاي نهادهاي مربوطه بوده است. نمي‌توان ديگر تجار و توليدکنندگان را به سبب تخلف يک شخص يا گروه خاص از اين تسهيلات محروم کرد.
- افزايش هزينه‌هاي جانبي در خط توليد صنايع، يک ديگراز موانع توليدملي مي‌باشد. بسياري از کارخانجات صنعتي کشور به سبب گراني هزينه‌هاي انرژي و به صرفه نبودن توليد با چنين وضعيتي رو به تعطيلي گذاشته‌اند. در صورتي که با حذف يارانه انرژي مي‌بايست سهمي از درآمد يارانه‌ها به صنايع توليدي اختصاص مي‌يافت که چنين نشده است.
- نکته بعدي نوع برخورد و نظارت‌هاي غيراصولي مراجع قانوني در امر قيمت گذاري‌ها مي‌باشد. کارخانجات توليد به دلايل مختلف با افزايش هزينه‌هاي توليد رو به رو شده‌اند و جهت کسب حداقل سود اقتصادي مجبور به افزايش قيمت‌ها هستند. در مقابل نهادهاي نظارتي و کنترل کننده به اجبار اجازه افزايش قيمت به آنها را نمي‌دهد و توليد کننده دست کشيدن از فعاليت توليدي را به صرفه تر تشخيص مي‌دهد و به تعطيلي واحد خود تن مي‌دهد. در اين ميان برخي سودجو هم منتظر نشسته‌اند تا با کاهش توليدات داخلي محصولات خود را به صورت احتکاري و با قيمت‌هاي گزاف به فروش برسانند.
بايد توجه داشته باشيم با اتخاذ سياستهاي کنترلي بي برنامه نه تنها باعث ثبات در بازار نمي‌شويم، بلکه موجبات بروزمشکلات بزرگتري همچون به وجود آوردن بازار سياه و رکود توليدات ملي را فراهم خواهيم آورد.
دنياي اقتصاد
«چاره تورم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، مسوولان ذی‌ربط تصمیم گرفتند تا وارد گود شده و با استفاده از مبلغ 24 میلیارد دلار، تورم را مهار كنند.
اما باز هم ریشه اصلی تورم مورد غفلت قرار گرفت. علت‌العلل تورم انتشار خارج از قاعده پول توسط بانک مرکزی است. نکته مهم این است که عمل مزبور اعتیاد آور است؛ یعنی برای خلاصی از درد آن یا باید یکی دو سال سختی کشید یا دوز ماده مخدر را افزایش داد.
افزایش ماده‌مخدر نیز به قیمت تضعیف تولید داخلی تمام می‌شود. اما هزینه 24 میلیارد دلاري برای واردات چگونه تولید ملی را تضعیف می‌کند؟ پاسخ این سوال را بارها در همین روزنامه داده‌ایم اما چون اشتباهات همچنان تکرار می‌شود پاسخ مجدد نیز لازم است.
اصولا تبدیل بیش از حد ارز به ریال از دو طریق، تولیدکننده را از پا در می‌آورد، یکی به دلیل اثر تورمی افزایش نقدینگی است که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و دیگری به دلیل چیزی که به آن بیماری هلندی گفته می‌شود و نتیجه این بیماری هم جایگزینی کالای خارجی به جای کالای ایرانی در سبد مصرفی مردم ایران خواهد بود.
در شرایط تورمی، اقشار مختلف مردم از دولتها می‌خواهند برای رفع مشکل، چاره‌ای بیندیشند، در صورتی که چاره مشکل در این است که اصولا دولتها کاری نکنند؛ زیرا تورم در نتیجه اقدامات دولتها به‌وجود می‌آید و درمان آن هم در روزه‌داری آنها است. به عبارت دیگر، همان‌طور که بیشتر عبادات، ایجابی است مگر روزه که عملی سلبی مي‌باشد، از دولتها نیز توقع می‌رود این عبادت سلبی بسیار سخت را به جان خریده و از هزینه‌های‌شان بکاهند.
بنابراين برای مهار تورم پیشنهاد می‌شود: اولا پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به کلی جمع شود.
ثانیا پروژه‌های عمرانی دارای توجیه نیز اولویت‌بندی شده و متناسب با توان مالی کشور، بخشی از آنها معلق شود. ثالثا مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اجرا شود. رابعا حداکثر صرفه‌جویی در بودجه 91 برای کاهش هزینه‌ها انجام شود.
به هر حال باید روزی تصمیم گرفت که اقتصاد باید توسط مردم اداره شود یا دولت. اگر می‌خواهیم اقتصاد در دست مردم باشد راهی جز این نیست که دولت از میدان خارج شود و نشانه خروج دولت هم کاهش هزینه‌های دولت است که آثار آن را در بودجه سالانه می‌توان دید و البته بزرگ‌ترین نشانه نهایی آن مهار کامل تورم است.
زیرا با کاهش هزینه‌های دولت منابع پولی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و این باعث کاهش تورم و کاهش نرخ بهره خواهد شد. هر زمان هم که بهره از نظام اقتصادی حذف شود مردم مي‌توانند به طور گسترده وارد معرکه تولید شوند. در هر صورت با این مُسکن‌ها تنها می‌توان مشکل را زیر برف پنهان کرد. برفی که دیر یا زود در معرض آفتاب تموز قرار خواهد گرفت.
گسترش صنعت
«تولید ملی و کاهش قیمت تمام‌شده» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم روح‌اله عالی است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از مشکلات مهم صنعت کشور عدم رقابت‌پذیری است. درک بهتر مفاهیم رقابت‌پذیری و چگونگی ارتباط آن با مفهوم بهره‌وری و توسعه اقتصادی، در اقتصاد دانش محور امروز می‌تواند حائز اهمیت باشد.
چرا که بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری را در پی خواهد داشت و افزایش توان رقابت‌پذیری، توسعه بخش‌ها از سطح بازارهای داخلی و رسیدن به سطوح بین‌المللی را موجب می‌گردد. از دیگر موارد تاثیرگذار در این مسیر می‌توان به توجه دقیق‌تر به ذائقه بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، رعایت استانداردها و کیفیت‌های مطلوب جهانی در تولید و ارائه محصولات و همچنین ایجاد برندهای معتبر ایرانی در دنیا اشاره نمود. از دیگر چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی و یا افزایش سهم نفوذ در بازارهای داخلی، قیمت محصول نهایی می‌باشد.
این موضوع بخصوص در بازارهای داخلی و حتی بازار کشورهای همسایه که مهمترین مولفه انتخاب محصول توسط خریداران در آنها، قیمت می‌باشد، نمود بیشتری نیز خواهد داشت. این موضوع یکی از دلایل عمده هجوم کالاهای بی‌کیفیت چینی به بازارهای یاد شده است درحالی‌که کالاهای با کیفیت چینی در بازارهای دیگر از جمله اروپا و آمریکا ارائه می‌گردند.
از طرفی روش معمول قیمتگذاری اکثرا همان روش کلاسیک بوده که از مجموع قیمت تمام‌شده با حاشیه سود مورد نظر حاصل می‌گردد. درنتیجه مهمترین بخش موثر در قیمت محصول، قیمت تمام شده آن می‌باشد. اما قیمت تمام شده بالای محصول موجب می‌گردد تا حد زیادی از قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در این بازار کاسته شده و درنهایت سهم محصولات ایرانی در بازار تنزل یافته و پس از مدتی نه تنها سهم بازار خارجی محصولات ایرانی کاهش یابد بلکه بازار داخلی نیز از اجناس بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت خارجی اشباع گردد. این موضوع در صورت تداوم موجب وابستگی شدید کشور و ازبین رفتن صنعت در کشور خواهد شد. در این محیط رقابتی که مبتنی بر جریان پایدار مزیت‌های نسبی است، فقط با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده و بهبود کیفیت می‌توان در بازار موفق بود.
سازمان‌ها و واحدهای پیشرو که توانسته‌اند به حیات خود ادامه داده و همواره در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند و در رقابت‌های جهانی نقش فعال داشته باشند، مجموعه‌هایی هستند که دارای سیستم هزینه‌یابی موثر و مناسبی بوده‌اند. هزینه‌یابی از آن جهت به عنوان بازوی توانمند مدیریت محسوب می‌شود که اطلاعات موثری در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، تخصیص ظرفیت‌های تولیدی به محصولات سودآور، پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریت و برنامه‌ریزی هدفمند، شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی در اختیار مدیران عالی قرار می‌دهد. هزینه‌یابی عبارت است از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان سازمان در جهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد.
با توجه به فناوری‌های مختلف ساخت، تولید و ترکیب محصولات، سیستم‌های هزینه‌یابی در واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف، متفاوت است. برخی از این سیستم‌ها عبارتند از سیستم هزینه‌یابی سفارش کالا، هزینه‌یابی مرحله‌ای، هزینه‌یابی کایزن، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت هزینه‌یابی هدف و.... به طور کلی استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده برای دستیابی به سه هدف اساسی صورت می‌پذیرد. این اهداف شامل کنترل و نظارت، ارزیابی و برنامه‌ریزی می‌باشند که هرکدام نقش تعیین‌کننده و حساسی در دستیابی به اهداف یک بنگاه اقتصادی خواهند داشت.
«زير و بم نگراني‌هاي استراتژيك تل آويو» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد بتوان گفت كه در طول حدود 60 سال گذشته، اين اولين بار است كه در حل و فصل يك پرونده مهم خاورميانه، رژيم صهيونيستي، ديدگاهها و منافع آن از سوي غرب مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت ديگر به نظر مي‌آيد كه براي نخستين بار در طول دوره‌اي كه از اعلام موجوديت رژيم غاصب اسرائيل مي‌گذرد، تل آويو ناچار به هم آهنگ كردن خود با روندي است كه همه اجزاء و ابعاد آن را در نقطه مقابل منافع خود مي‌داند. اين موضوع مي‌تواند در پرونده‌هاي ديگر خاورميانه هم تكرار شود.
خبرهاي فراواني حكايت از آن دارد كه مقامات ارشد رژيم صهيونيستي در طول سه ماه اخير- از زماني كه زمزمه پذيرش برنامه هسته‌اي ايران از سوي آمريكا به گوش رسيد- بارها به واشنگتن رفتند و در بعضي از موارد حدود 10 روز در آمريكا ماندند و دهها جلسه با مقامات دولت، كنگره و احزاب اين كشور برگزار كردند تا جمعبندي آمريكايي‌ها را در اينكه «ناچار به پذيرش پيشرفت‌هاي ايران هستيم» تغيير دهند ولي موفق نشدند. يكي دو روز پس از بازگشت نتانياهو از آخرين سفر 10 روزه به آمريكا، دفتر نخست وزير براي آنكه آخرين فشارها را به اوباما وارد كرده باشد از جلسه محرمانه نخست وزير رژيم صهيونيستي با ميت رامني رقيب انتخاباتي رئيس جمهور آمريكا خبر داد به اين معنا كه اوباما بايد از اين به بعد خود را در مقابل لابي قدرتمند صهيونيستي در آمريكا ببيند. نتانياهو در عين حال براي آنكه بگويد راه براي جلب اعتماد يهوديان بر روي رئيس جمهور كنوني آمريكا بسته نيست، اعلام كرد كه «من با همه كانديداها از جمله رامني ملاقات كرده ام» ولي اين موضع اثر نكرد و باراك اوباما ضمن انكار آنكه به امتيازدهي به ايران فكر مي‌كند، اعلام كرد كه مذاكرات بغداد را يك فرصت سازنده مي‌داند و عملاً بر مواضعي كه دو هفته پيش از آن در «ايپك» گرفته بود- يعني آسيب پذير بودن غرب در تحريم انرژي- تأكيد كرد.
شكست ديپلماتيك و سياسي دولت غاصب اسرائيل به شكافي بزرگ در درون هيأت حاكمه اين رژيم تبديل شد و صداهاي مخالف نتانياهو بخصوص از سوي چهره‌هاي شاخص امنيتي و نظامي بالا گرفت ژنرال «بني گانتز» رئيس ستاد مشترك ارتش ضمن آنكه به قدرت هسته‌اي ايران اعتراف كرد و گفت «ايران گام به گام در حال پيشروي به سوي نقطه‌اي است كه قادر باشد درباره تمايل به ساخت بمب تصميم بگيرد» اما در عين حال با صراحت گفت كه اين سخن رهبر ايران را قبول دارد كه «ايران دنبال توليد بمب اتمي نيست» و «تشكيلات حاكم بر ايران را عاقل و خردمند مي‌داند» و ايهود باراك وزير دفاع و رهبر حزب كار -مؤتلف حزب حاكم- در مراسم جشن روز تأسيس اين رژيم ضمن آنكه اذعان كرد: «احتمال اينكه ايران را بتوان با فشار بين المللي متوقف كرد، اندك و ناچيز است» در اظهاراتي كه به پريشان گويي شباهت بيشتري داشت، گفت: «ايران هنوز تصميم به ساخت سلاح اتمي نگرفته است و اگر آمريكايي ها، اروپايي‌ها و ما اسرائيلي‌ها مصمم شديم هنوز شانس متوقف كردن ايران وجود دارد.» مقامات ارشد سابق رژيم صهيونيستي نيز هجمه به نتانياهو را شدت بخشيدند و سعي كردند همه كاسه كوزه‌ها را سر نخست وزير بشكنند و حال آنكه تا دو هفته پيش از آشكار شدن شكست اسرائيل در جلب موافقت غرب براي تداوم فشار امنيتي به ايران، موضع نتانياهو ترجمه جمعبندي و نظر همه بخش‌ها و اجزاء اين رژيم درباره ايران بود. ژنرال گابي اشكنازي رئيس سابق ستاد مشترك ارتش در كنفرانس روزنامه «جروز الم پست» در نيويورك ضمن آنكه گفت ما نمي‌توانيم تحت چتر هسته‌اي ايران زندگي كنيم در عين حال با نا اميدي گفت: «تحريم‌هاي فلج كننده و بسيار شديدتر عليه ايران، هم اكنون خيلي دير و بي اهميت شده است.» اولمرت نخست وزير دوران جنگ 33 روزه هم به تكرار موضع اوباما روي آورد و در اين كنفرانس گفت هنوز زمان براي متوقف كردن ايران از طريق تحريم و ديپلماسي وجود دارد. «مائير داگان» رئيس سابق موساد در كنفرانس نيويورك ضمن آنكه خطر ايران را جهاني و متوقف كردن ايران را هم مسئوليتي جهاني خواند، از روند مواجهه ديپلماتيك با ايران ابراز نااميدي كرد و گفت: «نظام ايران، نظامي هوشمند و استاد ديپلماسي است. براين اساس روزنامه فرانسوي «فيگارو» در گزارشي به قلم «آدرين ژولم» نتيجه گرفت كه «مقامات اسرائيل اظهارات متناقض و بحث انگيزي را درباره ايران مطرح مي‌كنند.
دامنه اختلافات مقامات ارشد اسرائيل تا آنجا بالا گرفت كه شائول موفاز رهبر حزب كاديما، باراك رهبر حزب كار و نيز رهبر حزب ميرتز تقاضاي برگزاري انتخابات پيش هنگام در روز 16 اكتبر (25 مهر) را دادند و ليبرمن رهبر حزب «اسرائيل بيتنا» هم اعلام كرد، حزب او بيش از اين در كابينه حضور نخواهد داشت و در نهايت نتانياهو كه كاملاً تنها شده بود اعلام كرد كه انتخابات زودهنگام را مي‌پذيرد اما تأكيد كرد كه احزاب بايد روي 14 اوت (24 مرداد) يا 4 دسامبر (14 آذر) توافق نمايند. اين در حالي است كه براي سقوط كابينه، خروج حزب ليبرمن كه 15 كرسي (از 120 كرسي) مجلس را در اختيار دارد، كفايت مي‌كند. در اين بين مهمترين نكته كه براي رژيم صهيونيستي جنبه حياتي دارد اين است كه در صحنه بين المللي و منطقه‌اي بحث راجع به مهمترين پرونده خاورميانه- يعني ايران- بدون در نظر گرفتن ملاحظات غاصبان فلسطين- كه هميشه و در همه پرونده‌هاي 60 سال اخير در اولويت توجه غرب بود- در جريان است و بدتر از آن اين است كه غرب در اين ميدان، ناچار است نوميدانه بازي پيروزمندانه حريف را نظاره كند. غرب كه در «مذاكرات اسلامبول يك» حتي به قيمت خارج شدن سوخت 20 درصد از ايران، حاضر به پذيرش غني سازي 5/3 درصد در ايران نبود و حتي توافق خود با «رجب طيب اردوغان» را زيرپا گذاشت حالا به بغداد قدم مي‌گذارد در حالي كه پيشاپيش غني سازي در ايران را پذيرفته بدون آنكه از ايران تضميني براي توقف غني سازي 20 درصد گرفته باشد. همه اين اتفاقات در جلوي چشمان بهت زده رژيم صهيونيستي در حال رخ دادن است و سران تل آويو كه پرچمدار امنيتي كردن پرونده هسته‌اي ايران بودند و تا يك ماه قبل براي تحريك افكار عمومي غرب، مي‌گفتند ايران حداكثر تا سه ماه آينده اولين بمب اتمي بومي را در اختيار خواهد داشت، حالا از روي اجبار و براي توجيه آبرومندانه! براي رجزهاي قبلي مي‌گويند رهبران ايراني هوشمندند و بايد به سخن آنان كه مي‌گويند به دنبال ساخت بمب نيستيم، اعتماد كنيم.
اما در عين حال يك سؤال اساسي وجود دارد: مگر غرب نمي‌توانست همان مسير «تهديد نظامي»، «تحريم اقتصادي» و «ديپلماسي مبتني بر زور» را ادامه دهد؟ تا به اين روز نيفتد؟ قطعاً مي‌توانست و البته مثل 7-6 سال گذشته به نتيجه نمي‌رسيد ولي به هر حال- فارغ از نتيجه-مي توانست آن مسير را ادامه دهد. براي اين سؤال پاسخ‌هاي زيادي وجود دارد كه تاكنون در سطوح مختلف سياسي، اطلاعاتي و رسانه‌اي مطرح شده‌اند. اما اگر به پرونده ايران نگاه بياندازيم و محيط جغرافيايي پيرامون آن را هم در نظر بگيريم در مي‌يابيم كه طي يك سال گذشته دو اتفاق فوق العاده مهم در منطقه افتاده كه شرايط را كاملاً دگرگون كرده و در نتيجه، غرب را وادار به تغيير مسير كرده است. يكي از اين دو اتفاق «بيداري اسلامي» حول محور جمهوري اسلامي است. غرب تاكنون در صدد بود تا از طريق اعمال فشار سنگين و همه جانبه روي ايران، محيط منطقه‌اي و بخصوص نقاط حساس آن را از تأثيرپذيري از انقلاب اسلامي حفظ كند و از اين رو از چند سال پيش به دفعات اين تحليل در كانونهاي سياسي و اطلاعاتي دنيا مطرح شد كه مسئله غرب، برنامه هسته‌اي ايران نيست بلكه مسئله غرب، خود انقلاب اسلامي و نگراني شديد غرب از تكرار آن و پديدار شدن بلوكي بزرگ در سطح منطقه با مختصات انقلاب ايران است. خب حالا اين اتفاق افتاده و اين نكته را به اثبات رسانده كه اقدامات ضد ايراني غرب، از قضا بر سرعت پيدايي بلوك انقلاب اسلامي افزوده است.
خراسان
«تنش ميان پکن و واشنگتن و آغاز دوباره ديپلماسي پنهان» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد آخرين چيزي که اوباما در آستانه ديدار سالانه مقامات ارشد سياست خارجي و اقتصادي آمريکا و چين انتظار داشت پناهندگي يک نابيناي معترض چيني به سفارت اين کشور در پکن بود. اتفاقي که در سايه سنگين آن در چند روز گذشته روابط دو کشور را تحت تاثير خود قرار داده است. چن گوانگ چنگ، منتقد سياسي چيني که دولت را به انجام سقط جنين و عقيم سازي اجباري در چارچوب برنامه کنترل جمعيت متهم کرده بود، در سال ۲۰۰۵ بازداشت و در سال ۲۰۰۶، پس از يک محاکمه کوتاه، به چهار سال حبس محکوم شد.
اين معترض چيني، که نابيناست، پس از خاتمه دوره محکوميت نيز در خانه خود تحت نظر قرار داشت اما اواخر هفته گذشته گزارش شد که توانسته است از حبس خانگي بگريزد و به سفارت آمريکا پناهنده شود با اين حال مقامات آمريکايي در اين مورد اظهار نظري نکرده‌اند و باراک اوباما، رئيس جمهوري، در پاسخ به سئوالي در اين زمينه، تنها گفت که از اخبار مربوط به اين موضوع آگاه است اما توضيح بيشتري نداد.
واقعيت آن است که ديدار سالانه مقامات ارشد سياست خارجي و اقتصادي آمريکا از چين براي دو طرف اهميت ويژه‌اي دارد در همين راستا روز گذشته هيلاري کلينتون، وزير امورخارجه، و تيموتي گيتنر، وزير خزانه داري آمريکا براي ديدار و تبادل نظر با مقامات چيني عازم پکن شدند در حاليکه مقامات دو کشور در صدد بوده‌اند تا بحران ناشي از پناهندگي يک ناراضي چيني به سفارت آمريکا در پکن را به گونه‌اي حل وفصل کنند.
اوضاع نا به سامان اقتصادي در آمريکا و وابستگي شديد اين کشور به توليدات چين به عنوان اقتصاد دوم جهان از يک سو و تلاش براي حفظ ژست حمايت از حقوق بشر به ويژه در آستانه انتخابات از سوي ديگر باعث انفعال چند روزه دستگاه ديپلماسي باراک اوباما شده است.
از نظر توليد ناخالص داخلي، چين، با جمعيتي حدود يک ميليارد و سيصد ميليون نفر، جاي ژاپن را به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از ايالات متحده به خود اختصاص داده و به اين ترتيب، سياست اقتصادي داخلي و خارجي دولت چين بر وضعيت اقتصاد جهاني موثر است.
افزايش تنش در روابط پکن واشنگتن در حالي که خبر فروش تجهيزات نظامي آمريکايي به تايوان اين روابط را پيش از اين دچار بحران کرده بود، چيزي نيست که تيم تبليغاتي اوباما در اين زمان توان مقابله با تبعات آن را در سطح داخلي داشته باشد، هرچند طرف چيني نيز خواهان کش دار شدن اين بحران نمي‌باشد. با اين حال دولت چين نگران آن است که در صورت موفقيت چين در فعاليت سياسي خود از طريق استمداد از سفارتخانه‌هاي خارجي، ساير معترضان نيز به اين روش متوسل شوند.
در حالي که در آمريکا با کناره گيري احتمالي گينگريچ از عرصه رقابت‌هاي داخلي حزب جمهوري خواه، رقابت‌هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري اين کشور وارد فاز اصلي خود خواهد شد، در پکن نيز حزب کمونيست در حال تغيير کادر رهبري و انتخاب يک رئيس جمهور جديد مي‌باشد. نياز به پرهيز از تنش در آستانه افزايش رقابت‌هاي داخلي و تغييرات کليدي قدرت در دوکشور باعث خواهد شد تا بار ديگر ديپلماسي پنهان ميان پکن و واشنگتن فعال شود. ديپلماسي که پايه گذار آن هنري کسينجر در دولت نيکسون بود و دو خصيصه چيني آن سکوت و صبر است و البته ويژگي آمريکايي آن انحراف افکار عمومي مانند خبر سفر ناگهاني اوباما به افغانستان مي‌باشد.
جمهوري اسلامي
«عواقب سلطه دولت بر حوزه سياستهاي پولي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
كارشناسان و متخصصان اقتصادي، تفكيك سياستهاي مالي و پولي را يكي از اساسي‌‌ترين اصولي مي‌دانند كه تخطي از آن، پيامدهاي ناگواري براي هر دو حوزه مالي و پولي در هر اقتصادي به دنبال دارد.
براساس همين اصل، موضوعي تحت عنوان استقلال بانك مركزي در ادبيات اقتصادي پيشرفته مطرح است كه از آن به عنوان شرط مهمي براي صيانت اقتصاد از پديده‌هايي مانند تورم ياد مي‌شود.
دليل اهميت اين استقلال و تفكيك ميان حوزه‌هاي مالي و پولي نيز از ديدگاه اقتصاد دانان خاصيت و كاركرد ويژه بانكهاي مركزي در ساختار اقتصاد خلاصه مي‌شود. به عبارت ديگر از آنجايي كه بانك مركزي در هر اقتصادي تنها نهادي است كه امكان خلق پول را دارد و مي‌تواند در كمترين زمان ممكن و به ساده‌ترين روش‌ها، حجم انبوهي از پول را در قالب‌ها و اشكال مختلف اعتبارات ديداري، جاري و... به اقتصاد وارد كند، بايد ملاحظات ويژه و خطيري را در مورد تعامل با آن و موقعيتي كه براي اين نهاد در ساختار اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود، لحاظ كرد.
به اين اعتبار و از آنجايي كه تجربيات متعدد نشان داده است كه در اكثر مواقع دولتها به عنوان مسئولان اجرايي منتخب مردم، همواره علاقه و ولع تمام نشدني براي دريافت و هزينه كردن پول دارند و خلق و توزيع پول نيز در صورتي كه در چارچوب قواعد و اصول پذيرفته شده اقتصادي نباشد نتايج نگران‌كننده‌اي در پي دارد، منطق مديريت اقتصادي و بهينه سازي شاخص‌ها حكم مي‌كند اين منبع خلق پول از دسترس دولت به عنوان مشتري همواره پول، خارج باشد.
به عبارت ديگردر اقتصادهاي پيشرفته براي جلوگيري از اعمال مديريت و سلطه دولتها بر بانكهاي مركزي، ضوابط و مقررات دقيق، پيچيده و گاه دشواري را تدوين و اجرا مي‌كنند تا تعاملات دولت با منبع خلق پول راتحت انقياد و در چارچوب تعريف شده‌اي قرار دهند چرا كه عدم دقت و جديت در حفظ استقلال منبع خلق پول ازدولت، پيامدهاي ناگوار فراواني براي اقتصاد به دنبال دارد كه افزايش پله پولي، بالارفتن نرخ رشد نقدينگي و نهايتا تورم پولي از جمله رايج‌ترين اين پيامدها به حساب مي‌آيند.
اين بيماري دقيقا همان پديده‌اي است كه طي سالهاي اخير در اقتصاد ايران هم پديده آمده يا اگر مسبوق به سابقه بوده، به شدت تقويت شده است. طي سالهاي اخير و با افزايش قيمت نفت، دولت با استفاده از خلاءهاي قانوني كه اجازه و امكان اعمال فشار و نفوذ بر بانك مركزي را مي‌دهد و با بهره‌مندي از همراهي اين بانك، هم انبوهي از دلارهاي نفتي را به ريال تبديل و در قالب‌هاي مختلفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، مسكن مهر وتسهيلات تكليفي و... به جامعه تزريق كرده كه پيامدهاي تورمي آن در سالهاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران شده است.
وجه ديگري ازاين دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها را مي‌توان به روشني در جريان اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشاهده كرد. عدم بازپرداخت تنخواه چند هزار ميليارد توماني بانك مركزي به دولت و اعمال فشار براي برداشت پول از حساب بانكها براي تامين بخشي از يارانه نقدي دو نمونه از نقض استقلال بانك مركزي در اقتصاد كشور است.
طي روزهاي اخيرهم شاهد اتخاذ تصميمات جديدي در حوزه ارزي توسط مسئولان دولتي در بخش مالي و تجاري هستيم. تصميم دولت براي اختصاص حدود 24 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه براي واردات كالاهاي اساسي، يكي از عمده‌ترين اين دخالت‌ها است كه ظرف چندماه اخير تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز كه از وزراي اقتصادي دولت تشكيل شده، دنبال مي‌شود و زمينه اختلالات فراواني را در حوزه ارزي فراهم آورده است، تغيير چندين باره ميزان ارز مسافرتي، عدم وحدت رويه در سياستهاي ارزي واز همه مهمتر اتخاذ تصميماتي كه شبهه پيمان سپاري ارزي را براي صادركنندگان به وجود مي‌آورد، كاركردهاي كميته ارزي را با ترديد و ابهام مواجه كرده است.
تهران امروز
«رعايت اخلاق، نشانه انتخابات مطلوب» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمدنبی رودکی است كه در آن مي‌خوانيد:
«جمهوریت» در نظام اسلامی سرنوشت کشور را تعيين مي‌كند و این مهم در سایه برگزاری انتخاب آزاد، سالم و پرشور میسر خواهد شد. انتخاباتی که در آن شاهد فضای رقابت همراه با رفاقت باشیم. حالا يكي ديگر از بزنگاه‌هاي سياسي كشور فرا رسيده و دوباره نوبت آن شده تا مردم بصير ايران، با حضور پرشور خود در صحنه انتخابات، بار ديگر معادلات دشمنان را به هم بريزند و به فرمان رهبري عزيز لبيك بگويند.
آنچه که می بایست برای نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح باشد، نخست افزايش مشاركت‌هاي مردم است، چرا که پایه های مشروعیت نظام اسلامی با حضور مردم محکم می شود. یکی از مباحث مهم در این روزها رعایت قانون، اعتدال، انصاف و اخلاق میان نامزدهای انتخاباتی است.
بیشتر کاندیداهای دوره نهم مجلس به این امر واقفند و سعی دارند تا در یک فضای همراه با مودت با یکدیگر به رقابت بپردازند، اما آنهايي كه به تخريب رقيب پرداختند و به جاي روش‌هاي ثبوتي از شيوه‌هاي سلبي و غيراخلاقي بهره گرفتند، حتي اگر نامشان از صندوق بيرون بيايد، باز هم بازندگان اصلي اين رقابتند. قانون این اجازه را به همه نامزدها داده تا در روزهای تبلیغاتی، به تبیین افکار و اهداف خود بپردازند.
اما بداخلاقی، تهمت، شیطنت و ارائه مطالب خلاق واقعیت می تواند از آفت های این روزهاي پاياني تبليغات باشد. خروج از اعتدال و انصاف باعث خواهد شد که فضای بی‌اعتمادی به وجود آید و نتایج سوئی را به همراه داشته باشد.
پرهیز از ریخت‌و‌پاش‌های انتخاباتی و اسراف از دیگر اصول برگزاری انتخابات سالم است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها در دوره‌های مختلف انتخاباتی فرموده‌اند: «همه کاندیداها با رعایت اعتدال، از اسراف و تحمیل هزینه های گزاف و بیهوده بپرهیزند و سادگی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.»
آنها به این امر واقف باشند که رفتارشان مورد رصد و قضاوت مردم قرار خواهد گرفت. مردم به اشخاصی رای خواهند داد که از جنس آنها باشند. به کسی اعتماد می‌کنندکه وضعیت مالي شفافی داشته باشند. دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی آنها را بفهمند و تنها از راه خدمتگزاری به دنبال کسب اعتبار باشند.
اعضای «جبهه متحد اصولگرایان» با تاسی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب سعی دارند تا با پرهیز از هر گونه جار و جنجال سیاسی به بیان دیدگاه های خود بپردازند. آنها در وهله اول از همه آحاد مردم دعوت می‌کنند که به نقش آفرینی در این روز سرنوشت ساز بپردازند و با این وسیله، دشمنان اسلام را ناکام و توطئه هایشان را عقیم بگذارند. همه دوستان و همراهان حاضر در این فهرست، اصل اعتدال را سرلوحه اعمالشان قرار داده‌اند.
هزینه های تبلیغاتی تک تک اعضای این جبهه از سوی اموال شخصی کاندیداها و حامیان آنها تامین می شود و در این زمینه از هیچ حمایت دولتی برخوردار نبوده‌اند. امیدوارم مردم در روزهای پیش رو با دقت نظر بیشتری به عملکرد کاندیداهای مجلس و همخوانی اعمال و گفتار آنها توجه کنند. تنها کسانی لایق وکالت مردم هستند که از جنس مردم و همراه با مردم باشند.
فرهيختگان
«برزخ ترکیه و رهبری خاورمیانه» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم مازیار آقازاده است كه در آن مي‌خوانيد:
ترکیه می‌خواهد رهبری خاورمیانه جدید را در دست بگیرد. این خلاصه اظهارات اخیر احمد داووداوغلو وزیر خارجه و معمار سیاست خارجی دولت اسلامگرای ترکیه است.
با این اظهارات مشخص شد ارث بر زمین مانده خانه پدری حالا یک وارث جدید دیگر دارد؛ وارثی که پس از دهه‌ها طغیان و سرکشی چند سالی نیست که به خانه پدری بازگشته و خود را بار دیگر عضوی از خانواده می‌داند. وارث جدید که چند سالی است سرش به سنگ خورده و حالا خود را از آنجا (اروپا و غرب) رانده می‌داند و دیگر نمی‌خواهد لااقل از اینجا (خاورمیانه و شرق) مانده باشد. همین چند روز پیش بود که نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهوری فرانسه بار دیگر تاکید کرد ترکیه عضوی از اروپا نیست.
ترک‌ها در این سال‌ها به شنیدن اظهارات دلسرد‌کننده رهبران اروپایی عادت کرده‌اند؛ اما همچنان در تلاشند تا هم عضو ناتو باشند، هم نقش متحد غرب در منطقه را بازی کنند و هم با به‌راه‌انداختن دعواهای لفظی و دیپلماتیک با اسرائیل دل عرب‌ها و مسلمانان خاورمیانه و جهان اسلام را بربایند!
ترکیه هنوز در برزخ است؛ تکلیف خود را به درستی نمی‌داند و هنوز از شوک فروپاشی بزرگ‌ترین امپراتوری مسلمان (عثمانی) در کمتر از یک سده گذشته بیرون نیامده است. «مصطفی کمال‌پاشا» بنیانگذار ترکیه لاییک غرب را الگو و سرمشق ترکیه نوین قرار داده بود، اما اروپایی‌ها هیچ‌گاه ترک‌ها را به‌طور جدی پذیرا نشدند و همواره نگاه‌شان به دولت آنکارا به‌عنوان وارثان امپراتوری عثمانی نگاهی «غیرخودی» بوده است.
در پس خنده‌های سیاستمداران، در پشت اتاق‌های دربسته، دیپلمات‌های اروپایی حرف‌های دلسردکننده‌ای درباره ترکیه می‌زنند و شاید به همین دلیل بوده که ساموئل هانتینگتون اندیشمند آمریکایی در کتاب معروف خود «برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی» به ترکیه پیشنهاد کرده به جای گرفتن کاسه گدایی پشت دروازه اتحادیه اروپا به ظرف تمدنی خود بازگردد و رهبری جهان اسلام را به دست گیرد.
اما آیا ترکیه در میان مجموعه کشورهای خاورمیانه پذیرفته می‌شود؟! آیا ایران با اکثریت جمعیتی شیعه که خود داعیه‌دار ام‌القرایی جهان اسلام است، عرب‌های زخم‌خورده از سلطه چندقرنی امپراتوری عثمانی و رژیم اسرائیل که روابط تیره‌ای با دولت اردوغان دارد، بر سودای جدید دولتمردان آنکارا وقعی خواهند گذاشت؟
شرق
«گرانی؛ تسکین یا درد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
گراني و تنظيم بازار اين روزها به اصلي‌ترين بحث جلسات كارگروه كنترل بازار و حتي هيات دولت تبديل شده و تلاش براي راهكاري جهت برون‌رفت از شرايط كنوني هستند. گراني‌هاي اخير فارغ از هرگونه نگاه جناحي برآمده از سياستهاي نادرست اقتصادي است. شايد به جرات بتوان گفت اجراي سليقه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نگاه مصرفي به درآمدهاي نفتي كه واردات بي‌رويه را منجر شده مهمترين عوامل بروز پديده‌اي به نام گراني باشد.
سياستهاي سالهاي اخير در حوزه اقتصاد ركود تورمي را موجب شده و پس از اجراي قانون هدفمندي با شدت گرفتن تورم بخش مولد اقتصاد با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو شد. شايد به جرات بتوان گفت تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به رشد، از اصلي‌ترين نشانه‌هاي ركود تورمي است كه به اين مساله مي‌توان گراني بي‌ضابطه و به خطر افتادن معيشت خانوارها را نيز اضافه كرد.
هدفمندي يارانه‌ها به جز توزيع نقدي يارانه بين مردم موارد ديگري همچون تخصيص 30درصد از درآمدهاي اين طرح به توليد را مورد اشاره قرار داده بود. برداشت‌هاي گوناگون از اين قانون در كنار سليقه‌اي‌بودن اجراي قانون، توليد را از دريافت سهم قانوني خود محروم كرد و در كنار اين مهم پرداخت‌هاي نقدي منجر به افزايش نقدينگي شد.
افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، به رشد تورم و در نتيجه ركود در اقتصاد دامن زد، بنابراين در حال حاضر بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران به خصوص توليدكنندگان و فعالان بخش‌هاي مختلف نمي‌توانند به راحتي هزينه‌هاي فزاينده ناشي از رشد قيمت‌ها را مهاركنند. امروز هزينه‌هاي شش‌گانه توليد هركدام به عللي افزايش يافته است. هزينه‌هاي مالي به خاطر افزايش سود بهره وام‌ها، افزايش هزينه دستمزدها و افزايش هزينه واردات مواد اوليه به خاطر افزايش قيمت ارز از مشكلات توليدكنندگان است.
راهكاري كه اين روزها از سوي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين محمدرضا رحيمي براي كنترل قيمت‌ها در بازار مورد توجه قرار گرفته، اعمال برخوردهاي تعزيراتي و حتي تشديد اين برخورد‌ها در سطح بازار است. اين در حالي است كه مشكل گراني امروز ناشي از افزايش بهاي توليد به واسطه شرايط تورمي شكل‌گرفته در كشور است و نمي‌توان آن را با استفاده از ابزار تعزيرات و برخوردهاي قانوني تعديل و كنترل كرد. برخوردهاي احساسي و تصميمات شخص‌محور راهكار مقابله با اين پديده نيست.
اگر ريشه بحث گراني و گرانفروشي به درستي حل شود، مي‌توان اميدوار بود كه كار به درستي مديريت شود، اين در حالي است كه عوامل موثر در قيمت تمام‌شده كه از آن به گراني ياد مي‌شود، قابل انكار نيست. دولت در حال حاضر به جاي برخورد ريشه‌اي با اين موضوع باز هم به واردات بي‌رويه كالاهاي اساسي و محصولات غذايي روي آورده است.
نگاهي به تركيب واردات طي سالهاي اخير و حتي موارد مورد اشاره مصوبه 24ميليارد دلاري واردات تنظيم بازار مهر تاييدي بر واردات كالاها و محصولات مزيت‌دار داخلي است. واردات اين كالاها در سالهاي اخير منجر به از بين رفتن توجيه اقتصادي توليد داخل و افزايش بيكاري در كشور شده است.
بازكردن مجدد دروازه‌هاي كشور روي سيل عظيم محصولات وارداتي در سال حمايت از توليد ملي بدون شك اندك توان بخش مولد اقتصاد را از بين خواهد برد و عملا بايد شاهد زمين‌گير شدن توليد در كشور باشيم. نگاهي به وضعيت كشاورزان، باغداران و شاليكاران و همچنين بلندتر شدن فهرست بيكاران اين سوال را در ذهن تداعي مي‌كند كه دستور ديروز رييس‌جمهوري براي واردات سريع مواد غذايي و مصوبه 24ميليارد دلاري واردات بر چه منطقي استوار است.
مسوولان اقتصادي امروز بايد پاسخگوي افزايش هزينه‌هاي توليد و سبك‌تر شدن سبد غذايي خانوار و به دنبال راهكاري براي برخورد ريشه‌اي با گراني باشند؛ برخوردي كه شايد اولين گام آن مي‌تواند به تاخير انداختن اجراي فاز دوم قانون هدفمندي و مهربانانه ديدن توليد باشد كه اگر غير از اين باشد بايد منتظر سركشي مجدد قيمت‌ها باشم.
مردم سالاري
«دستورات فوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
آقاي احمدي‌نژاد تمايل زيادي به انجام کارهاي غيرمنتظره دارد. به همين دليل خيلي عجيب نيست اگر بخشنامه‌اي صادر کند تا دوباره در راس بودن مجلس را زير سوال ببرد يا انتصاب‌هايي انجام دهد که صداي همه را دربياورد. درباره اين موضوعات آنقدر گفته و نوشته شده که ترجيح مي‌دهم ديگر به آنها نپردازم. اما خبر روز سه‌شنبه خبرگزاري دانشجويان ايران که ديگر از دانشجويي بودن- به معناي منتقد، نه به معناي کم توقع بودن کارکنان آن- فاصله گرفته مرا بر آن داشت تا درباره يک دستور فوري بنويسم: دستور فوري رئيس جمهور براي کاهش قيمت مواد غذايي.
گويا ايشان دستور داده فورا 4 ميليارد دلار براي تنظيم بازار گوشت و مواد غذايي هزينه شود که البته ناگفته پيداست اين هزينه تنها براي واردات است؛ آن هم در سال توليد ملي که قرار است از توليد داخل حمايت کنيم. يک روز قبل از آن هم معاون اول رئيس جمهور از مصوبه واردات 24 ميليارد دلاري در کارگروه تنظيم بازار براي تامين 20 کالاي اساسي خبرداده بود که واکنش‌هاي فراواني را برانگيخت.
صرف نظر از چراغ سبز دولت به واردات آن هم در شرايطي که بايد از توليد داخلي و توليد کنندگان داخلي حمايت کرد، اين نکته قابل توجه است که چرا دولت فکر مي‌کند با دستورات فوري مي‌تواند قيمت‌ها را کنترل کند تا ديگر مردم از گراني نالان نباشند؟البته همين که به مرحله‌اي رسيده‌ايم که ديگر دولتمردان گراني را انکار نمي‌کنند و آقاي احمدي نژاد به مردم پيشنهاد نمي‌دهد که از نزديک خانه آنها در نارمک خريد کنند که جنس‌ها ارزان‌تر است، جاي شکرش باقيست.
از آن گذشته، همين که معاون اول رئيس جمهور اعتراف مي‌کند که براي کنترل گراني‌ها برنامه نداريم، مي‌تواند قدم اول براي انجام اقداماتي مثبت و عملي به منظور کنترل گراني و رفع نقاط ضعف گذشته باشد. اما وقتي دستور فوري براي کنترل گراني‌ها صادر مي‌شود يعني اينکه هنوز هيچ برنامه‌اي براي کنترل گراني‌ها وجود ندارد. اگر قرار بود با دستورات فوري، مشکلات حل شود، ديگر نيازي به برنامه‌ريزي نبود. دستورات فوري براي حل مشکل مسکن، حل مشکل بيکاري و حالا حل مشکل گراني، هيچ کدام اثرگذار نبوده است.
نمونه‌اش تلاش دولت براي کنترل قيمت اجناس است که بدون توجه به عوامل اصلي افزايش قيمت‌ها، حاصلش واردآوردن فشار به توليد کنندگان است تا به بهاي کاهش وزن کالاها، قيمت آن را ثابت نگه دارند تا دستورات دولت عملي شود. اما آيا اين دستورها دواي درد گراني و تورمي است که روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود و نه تنها صداي اصولگرايان را هم درآورده، بلکه کار را به صدور نامه و بيانيه اعتراضي توسط آنها رسانده است؟ کنترل گراني‌ها، دستور نمي‌خواهد؛ برنامه مي‌خواهد و تا وقتي که دولت به اين اصل مهم روي نياورد، اميدي به رفع مشکل گراني نيست.
حمايت
«مرحله دوم انتخابات مجلس و حقوق ملت» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همان گونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند در این روزها نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مشغول تبلیغات رسمی و معرفی خود به جامعه هستند و جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات برگزار می شود. در برخی از حوزه‌های انتخابیه از جمله تهران اکثریت نمایندگان آتی مجلس در مرحله دوم باید انتخاب شوند، چراکه در مرحله اول نتوانسته‌اند حد نصاب لازم قانونی را به دست آورند. نظر به اهمیت ملی این رویداد و آثار متعدد آن بر حقوق ملت، چند نکته در این خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود.
نکته اول اینکه، در همه کشورهایی که رأی مردم و انتخابات و فرایندهای دموکراتیک جریان دارد این امر طبیعی است که گاه در مرحله اول انتخابات، نامزدها واجد حد نصاب لازم آرا نمی شوند و کار به مرحله دوم کشیده می‌شود. طبیعی است که مردم، مرحله دوم را نیز به طور جدی پیگیری می کنند تا خواسته خود را از طریق صندوق های آرا به دست آورند. فرایند اجرای مرحله اول و دوم انتخابات، به طورطبیعی، تمرین ارتقای فرهنگ سیاسی در هر کشور مجری انتخابات نیز محسوب می شود.
بدین معنا که هم نامزدها در این فرایند باید به درستی، خود و برنامه های خود را برای مردم معرفی کنند تا نظر مردم را به خود جلب کنند و هم مردم در این فرایند، حساسیت‌های سیاسی اجتماعی خود را ارتقا دهند و فقط احساسی و محاسبه نشده امر انتخابات را نبینند، بلکه آن را یکی از مهمترین جلوه های تعیین سرنوشت خود در یک جامعه قانونمند محسوب کرده و بر همین اساس در خصوص برنامه های هر داوطلب و اولویت های کشورشان و سایر جنبه‌ها دقت و تأمل کنند تا متفکرانه تصمیم گیری نهایی آنها اتخاذ شود.
در فرایند اجرای انتخابات های دو مرحله‌ای، جامعه میزبان انتخابات سطح رعایت اخلاق سیاسی خود، سطح توانایی رقابت جدی اندیشه‌ها و افکار مختلف و میزان مشارکت، سطح توسعه یافتگی مقررات حقوقی مربوط به انتخابات، سطح کیفی توانمندی های داوطلبان حاضر در صحنه انتخابات و دهها مولفه دیگر را به جهانیان نشان می دهد و بر این اساس افکار عمومی جهانی نیز داوری می کند که آیا در کشور مزبور فرایندهای تحقق اراده مردم در تعیین سرنوشت خود وضعیت مطلوبی دارد یا خیر؟ بدیهی است هرچه ارزیابی‌ها مثبت باشد جایگاه بین المللی کشور نزد افکار عمومی جهانی نیز بیشتر برجسته می شود و بالعکس، هرچه ارزیابی‌ها منفی باشد جایگاه بین المللی کشور مزبور و به خصوص نظام سیاسی آن کشور در سطح جهانی تنزل پیدا می کند.
بسیار مهم است که این فرایندها و آثار آن را هم نامزدها، هم مجریان و ناظران انتخابات و هم ما شهروندان مورد توجه قرار دهیم و هر یک سهم مفیدی در ارتقای وضعیت موجود ایفا کنیم. نکته دوم اینکه منتخبان هر حوزه انتخابیه برابر قانون اساسی، نماینده ملت محسوب و در تمامی امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ورود خواهند کرد و قانونگذاری و نظارت بر اجرای درست قوانین از جمله مهم ترین صلاحیت های قانونی آنهاست.
فردی که می خواهد نماینده ملت محسوب شود، اگر حد نصاب حداقلی مقرر در قانون انتخابات را به دست آورد، از حیث حقوقی منتخب تلقی می شود ولی از حیث اعتبار واقعی به هر میزان آرای بیشتری در انتخاب او نقش داشته باشد بر پشتوانه مردمی او افزوده می شود و شهروندان بیشتری احساس می کنند که او را برگزیده و روانه مجلس کرده‌اند تا خادم ملت باشد. با لحاظ این واقعیت، اگر نماینده‌ها با آرای حداقلی حوزه‌های انتخابیه خود روانه مجلس شوند، انعکاس دهنده حداکثری سلایق و دیدگاه های مردم نخواهند بود و چه بسا در فعالیت‌های آتی این افراد نیز نوعی ناهماهنگی بین مطالبات اکثریت قاطع مردم با رویکردهای آنان در مجلس دیده شود.
برای رفع این نقیصه، هرچه تعداد بیشتری از مردم در گزینش نماینده نقش داشته باشند اقدامات نماینده آتی تجلی بیشتری از وجدان عمومی جامعه خواهد بود. اگر به سرنوشت سیاسی اجتماعی خود اهمیت می دهیم و دغدغه اعتلای کشورمان از طریق همین فرایندهای مسالمت آمیز را داریم، نباید بی تفاوتی نشان دهیم و به سادگی از مرحله دوم انتخابات بگذریم. بلکه مرحله دوم نیز باید تجلی‌گاه حضور حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود باشد اگرچه متأسفانه همواره به علل مختلف نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف، شور و تحرک دور اول دیده نمی شود مگر اینکه خیلی فضای عمومی رقابتی، هیجانات جامعه را برانگیخته باشد.
آفرينش
«موانع توليد و صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي در کشورمان به سبب تورم و نوسانات ارزي دچار موانع و مشکلات فراواني شده است. از يکسو توليدکنندگان به سبب افزايش هزينه‌هاي توليد به افزايش قيمت اصرار دارند و از سوي ديگر مراجع قانوني با برخورد پليسي و بازدارنده خود اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهند. اين تقابل در امر توليد و قيمت گذاري‌هاي کنترل شده به عنوان يکي از مهمترين چالش‌هاي موجود در امر توليد تلقي مي‌گردد.
از جمله مواردي که در امر توليد ملي به عنوان موانعي براي توليد کنندگان محسوب مي‌شود بحث تامين مواد اوليه، تامين ارز، نقل و انتقال ارز براي واردات وصادرات، محدوديت‌هاي بانکي براي استفاده از LCهاي ريالي، برخوردهاي کنترلي مراجع قانوني درامر قيمت گذاري مي‌باشد.
- اغلب صنايع و کارخانجات کشورمان به سبب عدم توليد مواد اوليه در داخل، نياز مبرمي به واردات اين محصولات دارند. اينکه ما نمي‌توانيم مواد و خوراک اوليه کارخانجاتمان را تامين کنيم، خود نقدي بر سياست‌ها و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي کشور است، که توليد ملي را رکن اصلي فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند. تازماني که ما نسبت به توليد مواد اوليه خودکفا نشويم، نمي‌توان انتظار داشت صنايع توليدي ما به بهره وري ايده آل برسند.
- تهيه مواد اوليه نياز به ارز خارجي دارد و تامين ارز به مشکلي جدي براي صاحبان صنايع محسوب مي‌شود. بر خلاف اعلام مراجع اقتصادي کشور مبني بر تامين ارز مورد نياز صنايع و کارخانجات توليدي، بسياري از اين واحد‌ها از دسترسي به ارز دولتي(1226 تومان) محرومند و يا به‌اندازه مورد نياز به آنها ارز داده نمي‌شود. تهيه دلار با قيمت آزاد و افزايش شديد هزينه‌هاي توليد باعث بي ميلي صاحبان صنايع به امر توليد شده است.
- تحريم‌ها يکي ديگر از موانع موجود در امرتوليد مي‌باشد. درحال حاضر توليد کنندگان ما با مشکل پرداخت‌ها و دريافت‌ها مواجه شده‌اند. تحريم بانک‌ها و شرکت‌هاي مبادله کننده ارز، اجازه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را از صنايع ما گرفته است. گستردگي اين صنايع به حدي است که توليدکنندگان ما درامر حمل ونقل مواد وارداتي و کالاهاي صادراتي خود با مشکل رو به رو شده‌اند.
- مشکل بعدي درامرتوليدات داخلي، ناکارآمدي و محدوديت‌هاي بانکي در داخل کشور مي‌باشد. وجود بوروکراسي پر پيچ و خم و عدم امکان استفاده از برخي تسهيلات بانکي مانند LCهاي ريالي باعث کند شدن روند توليد در داخل کشور مي‌شود. با استفاده از LC ريالي توليدکنندگان مي‌توانند مواد اوليه مورد نياز خود را خريداري کرده و پس از فروش محصول نسبت به تسويه حساب خود اقدام کنند. اگر در زمينه بانکي تخلفي رخ داده است به سبب سوء نظارت‌هاي نهادهاي مربوطه بوده است. نمي‌توان ديگر تجار و توليدکنندگان را به سبب تخلف يک شخص يا گروه خاص از اين تسهيلات محروم کرد.
- افزايش هزينه‌هاي جانبي در خط توليد صنايع، يک ديگراز موانع توليدملي مي‌باشد. بسياري از کارخانجات صنعتي کشور به سبب گراني هزينه‌هاي انرژي و به صرفه نبودن توليد با چنين وضعيتي رو به تعطيلي گذاشته‌اند. در صورتي که با حذف يارانه انرژي مي‌بايست سهمي از درآمد يارانه‌ها به صنايع توليدي اختصاص مي‌يافت که چنين نشده است.
- نکته بعدي نوع برخورد و نظارت‌هاي غيراصولي مراجع قانوني در امر قيمت گذاري‌ها مي‌باشد. کارخانجات توليد به دلايل مختلف با افزايش هزينه‌هاي توليد رو به رو شده‌اند و جهت کسب حداقل سود اقتصادي مجبور به افزايش قيمت‌ها هستند. در مقابل نهادهاي نظارتي و کنترل کننده به اجبار اجازه افزايش قيمت به آنها را نمي‌دهد و توليد کننده دست کشيدن از فعاليت توليدي را به صرفه تر تشخيص مي‌دهد و به تعطيلي واحد خود تن مي‌دهد. در اين ميان برخي سودجو هم منتظر نشسته‌اند تا با کاهش توليدات داخلي محصولات خود را به صورت احتکاري و با قيمت‌هاي گزاف به فروش برسانند.
بايد توجه داشته باشيم با اتخاذ سياستهاي کنترلي بي برنامه نه تنها باعث ثبات در بازار نمي‌شويم، بلکه موجبات بروزمشکلات بزرگتري همچون به وجود آوردن بازار سياه و رکود توليدات ملي را فراهم خواهيم آورد.
دنياي اقتصاد
«چاره تورم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، مسوولان ذی‌ربط تصمیم گرفتند تا وارد گود شده و با استفاده از مبلغ 24 میلیارد دلار، تورم را مهار كنند.
اما باز هم ریشه اصلی تورم مورد غفلت قرار گرفت. علت‌العلل تورم انتشار خارج از قاعده پول توسط بانک مرکزی است. نکته مهم این است که عمل مزبور اعتیاد آور است؛ یعنی برای خلاصی از درد آن یا باید یکی دو سال سختی کشید یا دوز ماده مخدر را افزایش داد.
افزایش ماده‌مخدر نیز به قیمت تضعیف تولید داخلی تمام می‌شود. اما هزینه 24 میلیارد دلاري برای واردات چگونه تولید ملی را تضعیف می‌کند؟ پاسخ این سوال را بارها در همین روزنامه داده‌ایم اما چون اشتباهات همچنان تکرار می‌شود پاسخ مجدد نیز لازم است.
اصولا تبدیل بیش از حد ارز به ریال از دو طریق، تولیدکننده را از پا در می‌آورد، یکی به دلیل اثر تورمی افزایش نقدینگی است که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و دیگری به دلیل چیزی که به آن بیماری هلندی گفته می‌شود و نتیجه این بیماری هم جایگزینی کالای خارجی به جای کالای ایرانی در سبد مصرفی مردم ایران خواهد بود.
در شرایط تورمی، اقشار مختلف مردم از دولتها می‌خواهند برای رفع مشکل، چاره‌ای بیندیشند، در صورتی که چاره مشکل در این است که اصولا دولتها کاری نکنند؛ زیرا تورم در نتیجه اقدامات دولتها به‌وجود می‌آید و درمان آن هم در روزه‌داری آنها است. به عبارت دیگر، همان‌طور که بیشتر عبادات، ایجابی است مگر روزه که عملی سلبی مي‌باشد، از دولتها نیز توقع می‌رود این عبادت سلبی بسیار سخت را به جان خریده و از هزینه‌های‌شان بکاهند.
بنابراين برای مهار تورم پیشنهاد می‌شود: اولا پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به کلی جمع شود.
ثانیا پروژه‌های عمرانی دارای توجیه نیز اولویت‌بندی شده و متناسب با توان مالی کشور، بخشی از آنها معلق شود. ثالثا مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اجرا شود. رابعا حداکثر صرفه‌جویی در بودجه 91 برای کاهش هزینه‌ها انجام شود.
به هر حال باید روزی تصمیم گرفت که اقتصاد باید توسط مردم اداره شود یا دولت. اگر می‌خواهیم اقتصاد در دست مردم باشد راهی جز این نیست که دولت از میدان خارج شود و نشانه خروج دولت هم کاهش هزینه‌های دولت است که آثار آن را در بودجه سالانه می‌توان دید و البته بزرگ‌ترین نشانه نهایی آن مهار کامل تورم است.
زیرا با کاهش هزینه‌های دولت منابع پولی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و این باعث کاهش تورم و کاهش نرخ بهره خواهد شد. هر زمان هم که بهره از نظام اقتصادی حذف شود مردم مي‌توانند به طور گسترده وارد معرکه تولید شوند. در هر صورت با این مُسکن‌ها تنها می‌توان مشکل را زیر برف پنهان کرد. برفی که دیر یا زود در معرض آفتاب تموز قرار خواهد گرفت.
گسترش صنعت
«تولید ملی و کاهش قیمت تمام‌شده» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم روح‌اله عالی است كه در آن مي‌خوانيد:
یکی از مشکلات مهم صنعت کشور عدم رقابت‌پذیری است. درک بهتر مفاهیم رقابت‌پذیری و چگونگی ارتباط آن با مفهوم بهره‌وری و توسعه اقتصادی، در اقتصاد دانش محور امروز می‌تواند حائز اهمیت باشد.
چرا که بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری را در پی خواهد داشت و افزایش توان رقابت‌پذیری، توسعه بخش‌ها از سطح بازارهای داخلی و رسیدن به سطوح بین‌المللی را موجب می‌گردد. از دیگر موارد تاثیرگذار در این مسیر می‌توان به توجه دقیق‌تر به ذائقه بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، رعایت استانداردها و کیفیت‌های مطلوب جهانی در تولید و ارائه محصولات و همچنین ایجاد برندهای معتبر ایرانی در دنیا اشاره نمود. از دیگر چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی و یا افزایش سهم نفوذ در بازارهای داخلی، قیمت محصول نهایی می‌باشد.
این موضوع بخصوص در بازارهای داخلی و حتی بازار کشورهای همسایه که مهمترین مولفه انتخاب محصول توسط خریداران در آنها، قیمت می‌باشد، نمود بیشتری نیز خواهد داشت. این موضوع یکی از دلایل عمده هجوم کالاهای بی‌کیفیت چینی به بازارهای یاد شده است درحالی‌که کالاهای با کیفیت چینی در بازارهای دیگر از جمله اروپا و آمریکا ارائه می‌گردند.
از طرفی روش معمول قیمتگذاری اکثرا همان روش کلاسیک بوده که از مجموع قیمت تمام‌شده با حاشیه سود مورد نظر حاصل می‌گردد. درنتیجه مهمترین بخش موثر در قیمت محصول، قیمت تمام شده آن می‌باشد. اما قیمت تمام شده بالای محصول موجب می‌گردد تا حد زیادی از قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در این بازار کاسته شده و درنهایت سهم محصولات ایرانی در بازار تنزل یافته و پس از مدتی نه تنها سهم بازار خارجی محصولات ایرانی کاهش یابد بلکه بازار داخلی نیز از اجناس بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت خارجی اشباع گردد. این موضوع در صورت تداوم موجب وابستگی شدید کشور و ازبین رفتن صنعت در کشور خواهد شد. در این محیط رقابتی که مبتنی بر جریان پایدار مزیت‌های نسبی است، فقط با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده و بهبود کیفیت می‌توان در بازار موفق بود.
سازمان‌ها و واحدهای پیشرو که توانسته‌اند به حیات خود ادامه داده و همواره در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند و در رقابت‌های جهانی نقش فعال داشته باشند، مجموعه‌هایی هستند که دارای سیستم هزینه‌یابی موثر و مناسبی بوده‌اند. هزینه‌یابی از آن جهت به عنوان بازوی توانمند مدیریت محسوب می‌شود که اطلاعات موثری در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، تخصیص ظرفیت‌های تولیدی به محصولات سودآور، پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریت و برنامه‌ریزی هدفمند، شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی در اختیار مدیران عالی قرار می‌دهد. هزینه‌یابی عبارت است از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان سازمان در جهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد.
با توجه به فناوری‌های مختلف ساخت، تولید و ترکیب محصولات، سیستم‌های هزینه‌یابی در واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف، متفاوت است. برخی از این سیستم‌ها عبارتند از سیستم هزینه‌یابی سفارش کالا، هزینه‌یابی مرحله‌ای، هزینه‌یابی کایزن، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت هزینه‌یابی هدف و.... به طور کلی استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده برای دستیابی به سه هدف اساسی صورت می‌پذیرد. این اهداف شامل کنترل و نظارت، ارزیابی و برنامه‌ریزی می‌باشند که هرکدام نقش تعیین‌کننده و حساسی در دستیابی به اهداف یک بنگاه اقتصادی خواهند داشت.
