فروش خود را افزایش دهید سخنرانی ایمان پاکزادیان مقدم در کنفرانس بزرگ بازاریابی      وسایل پرمصرف را عصر و غروب بکار نگیریم            فقط در مواقع تماشا تلویزیون را روشن کنیم       
به‌روز شده در: ۰۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۵
تعداد بازدید: ۱۹۲۶۳
مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی که در دی ماه سال 90 به امضای هیأت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود، توسط هیأت تطبیق مقررات با قوانین مجلس مغایر قانون شناخته شده و لغو آن به دولت ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۴۱۶۱۲
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۶ - 01 May 2012
هیأت تطبیق مقررات با قوانین مجلس شورای اسلامی مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو و به دولت اعلام کرد که در صورت عدم اجرا، رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.

به گزارش مهر، مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی که در دی ماه سال 90 به امضای هیأت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود، توسط هیأت تطبیق مقررات با قوانین مجلس مغایر قانون شناخته شده و لغو آن به دولت ابلاغ شد.

طبق این رای که مقدماتی است، دولت 10 روز فرصت داشته تا با انجام اصلاحات در مصوبه هیأت وزیران نتیجه نهایی را به مجلس اعلام کند که از آن فرصت نیز 5 روز گذشته است.

ممکن است در صورت عدم تمایل دولت به اصلاح در مصوبه قبلی هیأت وزیران و یا ادامه روند فعلی، به زودی رئیس مجلس رای هیأت تطبیق را برای اجرا ابلاغ کند.

دولت در مصوبه 4 دی ماه سال گذشته که در اول بهمن ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده بود، یک قید 15 روزه برای لغو تمام قراردادهای همکاری با شرکت های تامین نیروی انسانی مطرح کرده بود.

در همین حال، در نامه دبیر هیأت تطبیق مقررات با قوانین مجلس به معاون حقوق رئیس جمهور آمده است: «باعنایت، به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران شماره 213471/ ت 47643 هـ مورخ 1 /11/ 1390، موضوع «تکلیف دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی» ذیلا «رای مقدماتی هیأت» ابلاغ می‌گردد.

خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصره های 2 و 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی نتایج حاصل از بررسی و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مستدل و مستند به مواد قانونی، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی اعلام فرمایید.»

تصویر صفحه اول ابلاغیه مجلس به دولت


صفحه دوم ابلاغیه


صفحه سوم ابلاغیه مجلس


به گزارش مهر، جزئیات این رای به شرح زیر است:

1- نظر به مواد (13،17،22،24) و بند (9) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386  و مواد (46 و 47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مصوب 1384 - تنفیذی در صدر ماده (244) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرها و بخش های غیر دولتی با هدف رها سازی دولت از تصدی های غیر ضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به «خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی» و با عنایت به ماده (18) همین قانون که مقرر می دارد «کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده درا می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند، علیهذا بند (یک) مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت های موضوع قرارداد، به شرح مندرج در اجزارء «الف» و «ب» بند (1) تصویب نامه می باشند مغایر قانون است.

2- صدر بند (2) تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند (6) مصوبه ناظر به الزام شرکت های احصاء شده به فسخ قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیا بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

3- به موجب ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضا هیات علمی و قضات، هیات های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. علیهذا صدر بند (1) مصوبه که بدون هر گونه استثناء، دستگاه های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول مصوبه و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می نماید، علاوه بر اطلاق عبارت نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون مغایر قانون است.

4- ذیل جزء «الف» بند (1) مصوبه که مقرر می دارد «تعداد کارکنان موضوع این بند، به سقف پست های سازمانی مصوب دستگاه های اجرایی اضافه می شود»، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن «به سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کاره»، مصرح در ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است.

5- ذیل جزء «ب» مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می گردند تا با آنان «... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند، از حیث مقید نشدن به سقف «تا ده درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب» مصرح در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافا اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند «و» و تبصره (5) ماده (42) همین قانون، نیز مغایر قانون می باشد.

6- الزام شرکت های شمارش شده در قسمت اخیر بند (6) مصوبه، به تمدید قرارداد «با نیروهای شرکتی موجود» از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروها به نصاب های مندرج در تبصره ماده (32) و ماده (142) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنیا بر ایرادهای فوق الذکر، مغایر قانون است.

7- جزء الف بند (6) مصوبه ناظر به تمدید قراداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست های سازمانی مصوب و تا سقف ده درصد پست های سازمانی مصوب، حسب مورد مغایر تبصره ماده (32) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری است.»

به گزارش مهر، تصویر ابلاغیه دولت درباره نیروهای شرکتی که توسط هیأت تطبیق مقررات با قوانین مجلس غیرقانونی شناخته شده، به شرح ذیل است:


مصوبه جنجالی 4 دی ماه هیأت وزیران






تکمیلی:

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور با اعلام اینکه مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی لغو نشد، گفت: هیئت تطبیق مصوبات 7 ایراد گرفت، در جلسه دیروز با این هیات برخی ایرادهای شکلی رفع شد و ایرادهای دیگر نیز در جلسه فردا بررسی و رفع می شود.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد خبر لغو مصوبه دولت در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست و دولت در مصوبه 1 بهمن 90 راجع به تبدیل وضع نیروهای شرکتی مصوبه‌ای داشت که در هیئت تطبیق مصوبات بنده و آقای فروزنده معاون رئیس جمهور حاضر شده و توضیحات لازم را دادیم.

وی گفت: هیئت تطبیق نقطه نظراتی داشتند و یکسری ایراد‌های شکلی به مصوبه گرفتند که روز گذشته نیز با آقای قربانعلی مهری دبیر هیئت تطبیق جلسه برگزار شد و ایراد‌های شکلی با توضیحات حقوقی برطرف شد و برخی ایرادهای جزئی عبارتی نیز با تبدیل عبارت‌ها بدون تغییر ماهیت مصاحبه اصلاح شد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: فردا نیز جلسه‌ هیئت تطبیق مصوبات برگزار می‌شود و دوباره نمایندگان دولت شامل آقای فروزنده و بنده در هیئت حاضر شده و سایر ایرادها رفع می‌شود و اگر هیئت تطبیق قانع شد مصوبه دولت کماکان اجرا می‌شود و اگر ایرادی باقی بود نظر آنها تأمین خواهد شد.

تاجی افزود: در مسیر اجرای مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشکل خاصی وجود ندارد و اتفاقا اکثر نمایندگان مجلس از این  مصوبه حمایت کردند و حتی قبل از آن برخی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کردند که موسع‌تر از مصوبه مجلس است و این طرح که هنوز در کمیسیون اجتماعی قرار دارد در صورت تصویب دولت را مکلف می‌کند سریعا نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.

تاجی افزود: ایرادهای هیئت تطبیق مصوبات 7 مورد بود که نمایندگان دولت پاسخ  4 ایراد آن را به صورت حقوقی ارائه کردند و 3 ایراد جزئی عبارتی بود که اصلاحات آن انجام شده و پیش‌نویس این اصلاحیه تهیه شده و هر دوی این پاسخ‌ها در اختیار هیئت تطبیق قرار دارد و در جلسه فردا چهارشنبه مطرح می شود که به احتمال زیاد هیئت تطبیق قانع خواهد شد و مشکل قابل رفع است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بکارگیری نیروها چه می‌گوید، گفت: این قانون و قانون برنامه پنجم اذعان دارد استخدام جدید دستگاه‌های دولتی در طول برنامه پنجم ممنوع است مگر مواردی خاص که با مجوز معاون توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی انجام شود.

وی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده دولت سالانه 4 درصد از تصدی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و ساز و کار آن نیز در این قانون با اولویت تشکیل تعاونی از کارکنان دستگاه و واگذاری به بخش خصوصی انجام می‌شود و وظائف تصدی‌گری از صفر تا صد به طور کامل باید واگذار شود که دولت هم این را قبول دارد و در اجرای آن مصمم است.

تاجی یادآور شد: در گذشته شرکت‌های تأمین نیرو تحت عنوان قرارداد کار حجمی تشکیل شده بودند که به این عنوان نیروهای کارشناسی به کار می‌گرفتند و از فضا، جا، مکان، امکانات آب، برق، گاز، تلفن و حتی تجهیزات به اداره و دستگاه اجرایی استفاده می‌کردند و فردی به نام شرکت حجمی بخش عمده‌ای از حقوق کارمندان شرکتی را بدون کمترین خدماتی به جیب می‌زد و این عین بی‌ عدالتی بود اما دولت اکنون مصمم است در راستای توسعه عدالت در کشور نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کرده و این نیروها مستقیم با خود دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.

وی افزود: البته کار حجمی که به صورت صد در صد به شرکت‌های خصوصی بیرون از دستگاه اجرایی واگذار می‌شود موردی ندارد اما نیروی شرکتی در داخل دستگاه و با استفاده از امکانات دولتی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت.

تاجی افزود: با واگذاری تصدی‌ها به صورت کامل موافق هستیم اما اگر یک شرکتی تحت عنوان طبخ غذا از مکان، برق و آب، وسیله نقلیه و تجهیزات آشپزخانه اداره دولتی استفاده کند و نیروها کماکان با دستگاه ارتباط داشته و فقط یک آدم به عنوان واسطه می‌شود که به عنوان مثال 10 میلیون تومان از دستگاه دولتی می‌گیرد و  6 میلیون تومان به جیب و 4 میلیون تومان به کارگر می‌پردازد به هیچ وجه پذیرفته شده نیست بلکه باید این تصدی به صورت صد در صد به یک شرکت بیرون از اداره و کاملا خصوصی واگذار شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: دولت با توجه به نابسامانی‌ها و اجحافی که در قالب نیروهای شرکتی مشاهده می‌کرد آن را یک نوع بردگی دانست و بزرگترین ظلم در حق نیروهای شرکتی می‌دانست و بنابراین مصمم است همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند و یکی از شعارهای اصلی حکومت اسلامی نیز توسعه عدالت است.

وی گفت: این مصوبه دولت مبنای محکم دینی دارد و اشکالی که هیئت تطبیق مصوبات به این مصوبه دولت داشته با تعامل دولت و مجلس قابل حل است و حتی آقای فروزنده با دکتر کدخدایی جلسه‌ای برگزار کرده و ایراد‌های شکلی این مصوبه به راحتی قابل حل است.

تاجی افزود: طرح نمایندگان مجلس در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد اما به دلیل بررسی لایحه بودجه 91 و طرح‌های دوفوریتی فعلا از دستور کار خارج شده و بعد از این طرح‌ها به جریان می‌افتد و حتی اگر به مجلس هشتم نرسید در مجلس نهم حتما تصویب می‌شود.

وی گفت: بر اساس طرح نمایندگان مجلس دولت مکلف می‌شود همه نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اداری را تبدیل وضعیت کند.

وی از رسانه‌ها درخواست کرد نقطه نظرات مردم و کارمندان شرکتی را در مورد مصوبه دولت جویا شوند و این کار قطعا به نفع مصالح عمومی است.

تاجی افزود: به عنوان مثال معاون یک استانداری کوچک در کشور گفت با اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ماهانه 40 میلیون تومان صرفه‌جویی برای بیت‌المال انجام شد و دولت از طرفی مصمم است حتی‌المقدور تصدی‌ها را به صورت کامل واگذار کند اما با مکانیسم منطقی نه اینکه یک کار دست به دست شود و آدم‌ها و مکان در همان فضای اداری دولتی باشند و فقط یک آدم به عنوان واسطه قرار گیرد.

تاجی گفت: تجربه دفتر خدمات پیشخوان دولت الکترونیک بسیار مؤثر است به گونه‌ای که برخی از دستگاه‌ها تا  5 وظیفه خود را به این دفاتر محول کردند و هم کار مردم به راحتی انجام می‌شود و هم از شلوغی ادارات جلوگیری می‌شود.

تاجی تصریح کرد: به طور میانگین 400 خدمت دستگاه‌های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک عرضه می‌شود و در سال جاری تا  500 خدمت افزایش می‌یابد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: مثال دیگر شرکت مخابرات است که به صورت کامل واگذار شده و کارگران آن نیز به بخش خصوصی منتقل شده‌اند.

تاجی افزود: مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم به عدالت نزدیک است و هم مورد استقبال نمایندگان مجلس و نیروهای شرکتی قرار گرفته اما عده‌ای که منافع باد آورده آنها به خطر افتاده با اجرای این مصوبه دولت مقاومت می‌کنند چون آنها منافع خود را در خطر می‌بینند.

تاجی گفت: ایراد هیئت تطبیق مصوبات یک امر معمولی است و در مورد اکثر مصوبات ارائه می‌شود که با رایزنی و انجام کارهای حقوقی و اصلاح برخی عبارات قابل حل است و ما نباید یک طرح منطقی و ملی را با برخی ایرادهای شکلی در رسانه‌ها زیر سؤال برد و در جهت منافع عده‌ای سودجو و واسطه در شرکت‌های تأمین نیرو حرکت شود.

بازگشت به ابتدای صفحه
نام:
ایمیل:
* نظر: