گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان
«مردم ارادت دارند اما...» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
ورود به موضوع پيش روي، آسان نيست ولي عبور بي تفاوت از كنار آن نيز دشوار است و بيم آن مي‌رود كه يكي از گفتني‌هاي ضروري، ناگفته بماند. پيش از اين در يادداشتي با عنوان «تا چه قبول افتد و...» - كيهان 3/12/90- پيشاپيش «عذر مشابهي» آورده بوديم و از دو عزيز بزرگواري كه نامي از آنها به ميان آمده بود خواسته بوديم، آن وجيزه- و اكنون اين وجيزه- را مصداق «درازدستي» يك «كوته آستين» تلقي نفرمايند، چرا كه آنچه در اين نوشته مي‌آيد نه به جسارت كه برخاسته از ارادت است و مصداق «گاه باشد كه كودكي نادان به غلط بر هدف زند تيري» و...

1- جبهه گيري برخي از اعضاي دو جبهه متحد و پايداري كه در فاصله‌اي كوتاه بعد از اعلام موجوديت آنها صورت گرفت به وضوح حكايت از آن داشت كه اين رشته مي‌تواند سر دراز داشته باشد. هر دو سوي ماجرا در نوشته ها، مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خود بر ضرورت وحدت تأكيد مي‌كردند و هنوز هم مي‌كنند! ولي دريغ از يك گام مؤثر و غير تبليغاتي كه در اين راستا برداشته شود. همان روزها كه نشانه‌هاي اين اختلاف پديدار شده و به رسانه‌ها كشيده شده بود طي چند يادداشت به پي آمدهاي ناگوار آن اشاره داشتيم و از فرمول ديكته شده «جان كين» خبر داديم كه در كارگاه آموزشي خود براي اصلاح طلبان - عوامل بعدي فتنه 88- از ايجاد اختلاف در ميان اصولگرايان و ماندگاري آن در هواداران با عنوان يكي از مؤثرترين حربه‌ها براي تضعيف جايگاه فراگير اصولگرايان ياد كرده و بر آن تأكيد ورزيده بود. ولي برخي دوستان اصولگرا ابرو در هم كشيدند و آن «هشدار» را كه كيهان فقط راوي آن بود برنتابيدند و آن «رشته» كه از ابتدا نيز معلوم بود «سر دراز» دارد تا انتخابات 12 اسفند ادامه يافت. مردم، اما به گواهي نتيجه انتخابات، نشان دادند كه هيچ يك از دو جبهه متحد و پايداري را -برخلاف اعضاي اين دو جبهه- دربست قبول ندارند و در گزينش نامزدهاي مورد قبول خود به فرمول «هم اين و هم آن» روي آوردند كه كيهان نيز با شناخت و برداشت از عرصه انتخابات و همصدا با مردم به اين رويكرد اشاره كرده بود.

2- هر يك از دو جبهه «متحد» و «پايداري» به ترتيب جبهه خود را تحت مديريت حضرت آيت الله مهدوي كني و حضرت آيت الله مصباح يزدي مي‌دانند و اين دو عزيز بزرگوار هم بر اين انتساب تاكيد ورزيده و جبهه تحت مديريت- يا تحت حمايت- خويش را شايسته تر از ديگري معرفي مي‌فرمايند كه روال و فرمول حمايت از يك جبهه سياسي نيز غير از اين نيست. و صد البته هر دو بزرگوار و فرهيخته از اختلافات منجر به تخريب دو جبهه ياد شده ابراز نگراني كرده و اعضا و دست اندركاران جبهه تحت مديريت خود را به رعايت تقوا در بيان و «رفاقت در رقابت» توصيه كرده و مي‌كنند و بارها به وضوح نشان داده‌اند كه اختلافات بيرون از چارچوب تعريف شده رقابت سالم را برنمي تابند.

3- نتيجه دور اول انتخابات مجلس نهم، نشان داد كه مردم - يعني آناني كه به فرموده حضرت امام(ره) ولي نعمت مسئولان هستند- هيچ يك از دو جبهه متحد و پايداري را دربست قبول ندارند و فهرست اعلام شده از سوي آنها را بي چون و چرا نمي‌پذيرند. آيا در اين واقعيت كمترين ترديدي هست؟ معلوم است كه نيست و مردم گزينه‌هاي خود را با تكيه بر بينش و بصيرت خود انتخاب كرده‌اند و البته، بيشترين گزينه‌ها - اكثريت نزديك به تمام آنها- از دو فهرست جبهه پايداري و جبهه متحد انتخاب شده‌اند و اين حاوي نكته درخور توجهي است و حكايت از آن دارد كه نامزدهاي اصولگرا را بدون مرزبندي دو ليست ياد شده از ميان هر دو ليست برگزيده‌اند.

اكنون به موضوع اصلي اين وجيزه نزديك شده ايم و يافتن پاسخ براي يك پرسش تعيين كننده را دنبال مي‌كنيم. بخوانيد؛

4- آن سؤال اين است؛ آيا كساني كه ليست اعلام شده از سوي جبهه متحد را دربست نپذيرفته و به تمامي نامزدهاي معرفي شده در آن رأي نداده‌اند، نسبت به حضرت آيت الله مهدوي كني كم ارادت بوده‌اند؟! و يا درباره كساني كه نامزدهاي مورد نظر خود را به طور كامل از ليست جبهه پايداري انتخاب نكرده‌اند، اين قضاوت قابل قبول است كه آنان را نسبت به حضرت آيت الله مصباح يزدي كم ارادت تلقي كنيم؟! پاسخ اين سؤال به يقين، منفي است، پس علت چيست؟ مگر هر دو بزرگوار تاكيد نكرده بودند كه فهرست ارائه شده از سوي جبهه تحت حمايت آنان، شامل «بهترين ها» است؟ بنابراين، چرا همه «بهترين» هاي مورد تاكيد اين دو بزرگوار از نگاه مردم «بهترين» نبوده‌اند؟! اين «گزاره» نيز پذيرفتني نيست كه مردم «بهترين» ها را وانهاده و به سراغ «خوب» ها رفته‌اند! اگر چنين نيست كه نيست پس ماجرا چيست؟!

5- اين سخن نه خلاف است و نه گزاف بلكه همه شواهد بر درستي آن گواهي مي‌دهند كه حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي به عنوان دو تن از عالمان ديني برجسته، فداكار و انقلابي با سوابق درخشان در مردم دوستي مورد وثوق و اعتماد ملت هستند و اگر مردم در انتخابات 12 اسفند فهرست مورد حمايت هيچيك از اين دو بزرگوار را به طور دربست و كامل نپذيرفته‌اند، نشانه كم ارادتي آنان به عزيزان ياد شده نيست بلكه در يك نگاه كلي و برداشت اجمالي، همه نامزدهاي معرفي شده در هر دو فهرست را به دليل حمايت آن دو عالم بزرگوار، افرادي «خوب» و «قابل قبول» تشخيص داده‌اند- و البته در هر دو ليست استثناهايي نيز ديده‌اند!- ولي در «بهترين» بودن همه نامزدهاي يكي از دو فهرست در مقايسه با فهرست ديگر ترديد داشته‌اند. اين نكته كه نفي كردني نيست و اگر چنين نبود به يكي از دو ليست به طور دربست رأي مي‌دادند كه ندادند. البته گفتني است كه كساني هم به تمامي نامزدهاي يكي از دو فهرست رأي داده‌اند ولي به گواهي نتيجه انتخابات 12اسفند، تعداد آنها بسيار اندك بوده است.

درباره علت اين رويكرد مردم مي‌توان به دو عامل زير اشاره كرد؛
الف: وقتي مردم حمايت دو عالم برجسته و بزرگوار از دو ليست متفاوت را مي‌بينند و هر دو عالم عزيز و با تقوا را نيز مورد وثوق مي‌دانند، به طور طبيعي و منطقي به اين نتيجه مي‌رسند كه اطلاعات يكي از آن دو بزرگوار و يا هر دو بزرگوار- به طور جداگانه- در گزينش نامزدهاي تحت حمايت خويش و يا گزينش برخي از نامزدها كافي نبوده است. چرا كه وقتي معيارها و ملاك‌ها يكسان باشد- كه هست- تفاوت گزينش‌ها نمي‌تواند در حد و اندازه دو ليست 30 نفره باشد. اگر اين برداشت مردم از دو ليست جداگانه را منطقي بدانيم كه منطقي است بايد به آنها حق داد كه در انتخاب نامزدهاي مورد نظر خود، تنها به معرفي و حمايت حضرت آيت الله مصباح يا حضرت آيت الله مهدوي كني بسنده نكنند و علاوه بر نظر آن بزرگواران به اطلاعات ديگري درباره نامزدهاي معرفي شده مراجعه كنند.

خراسان
«پاداش ۱۰۰ ميليون توماني آيا اين عدالت است؟» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
خبر پرداخت پاداش ۱۰۰ ميليون توماني به مديرعامل شرکت مخابرات، روز گذشته توسط يکي از خبرگزاري‌هاي کشور روي تلکس‌هاي خبري قرار گرفت و پس از آن واکنش‌هاي مختلفي درباره اين خبر ابراز شد از جمله اين که مدير روابط عمومي اين شرکت پرداخت پاداش به مديران شرکت‌هاي خصوصي را يک رويه معمولي و آشکار اعلام و توضيحاتي هم در اين باره ارائه کرد، گيرنده پاداش نيز پس از انتشار خبري مبني بر دستور پي گيري رئيس جمهور درباره پرداخت اين پاداش در واکنشي ادعا کرده است که «اين پرداخت‌ها با مصوبه هيئت مديره و مجمع شرکت و تأييد مسئولان دولتي مرتبط با پرداخت پاداش‌ها صورت گرفته است و حالا دستور پي گيري مي‌دهند؟»

وي همچنين اعلام کرد که «رقم پاداش‌ها با توجه به خصوصي بودن شرکت مخابرات از عرف کمتر است وي همچنين گفته است که بر اساس مصوبه مجمع، مديران بايد يک ده هزارم سود شرکت را در مجمع بين کارکنان تقسيم کنند اما اکنون که زمان انتخابات مجمع مديرعامل شرکت مخابرات نزديک است، موضوعاتي از اين دست را براي بنده عنوان مي‌کنند. شايد قصد دارند کسي را جانشين کنند که اين خبرها را منتشر مي‌کنند.»

اما چند نکته درباره پاداش‌هاي اين چنيني:
۱ - سرمايه اوليه شرکت مخابرات ايران در اصل و ابتدا از کجا شکل گرفته و تأمين شده است آيا اين شرکت از بدو تشکيل با سرمايه خصوصي و سرمايه شخصي عده‌اي سرمايه گذار شکل گرفته يا اين که سرمايه اوليه سرجمع پول‌هايي است که مردم پيش از اين پرداخت کرده‌اند و بعدا شرکت در فرآيندي خصوصي شده است.

۲ - اگر مخابرات با اين گستردگي و پوشش همگاني و عمومي در سطح کشور در انحصار يک شرکت نمي‌بود و چنين انحصار عجيب و غريبي براي اين شرکت وجود نمي‌داشت آيا اين شرکت باز هم مي‌توانست چنين درآمدهاي ميلياردي کسب کند.

۳ - اگر اين انحصار نمي‌بود، مديرعامل اين شرکت و ديگراني که پاداش‌هاي چند ده ميليوني با رعايت قوانين داخلي براي خود مصوب مي‌کنند، چقدر سهم و نقش در افزايش بهره وري و افزايش سود شرکت مخابرات براي خود متصور مي‌شدند؟

۴ - سهم ديگر کارکنان مخابرات به غير از مديرعامل و هيئت مديره در رده‌هاي بالايي از اين افزايش درآمدها چقدر است؟ آيا رابطه منطقي و عادلانه‌اي بين پاداش‌هاي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره با ديگر مديران و کارمندان شرکت مخابرات وجود دارد؟ و اگر رابطه‌اي منطقي و عادلانه در اين باب وجود داشته باشد، سوالات جديدي درباره مقايسه حقوق و مزاياي اين شرکت و ديگر اقشار جامعه قابل طرح است.

۵ - آيا غير از اين است که انحصار و افزايش نرخ خدمات مخابراتي عامل اصلي کسب اين درآمدها است و آيا غير از اين است که همين انحصار باعث شده است پول‌هاي مردم به اجبار و در نبود رقيب ديگر به سمت اين شرکت سرازير شود.

۶ - از اين‌ها که بگذريم فرق مديرعامل و هيئت مديره اين شرکت با ساير مديران و کارمندان و کارگران ساير دستگاه ها، نهادها، سازمان‌ها و ادارات چيست؟ اگر پاسخ اين باشد که شرکت مخابرات خصوصي است اين پاسخي قانع کننده نمي‌تواند باشد چرا که اين شرکت خصوصي شده است و تمام امکانات و سرمايه‌ها و اعتبار و ضريب نفوذ آن محصول دوران قبل از خصوصي شدن و انحصار قبلي و فعلي اين شرکت است؟

اين پاداش‌ها حتي با بسياري از شرکت‌هاي خصوصي ديگر اصلا قابل قياس نيست، سري به خيلي از شرکت‌هاي غيرانحصاري بزنيد مسئله‌اي است که از روز روشن تر است.

جمهوري اسلامي
«از طلا بودن پشيمان گشته ايم...» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام و پس از آنكه رسانه‌ها، افكار عمومي، كارشناسان و حتي مراجع بزرگوار تقليد از شرايط حاكم بر بازار كالاهاي ضروري و مورد نياز مردم انتقاد كردند و دولت را به چاره‌انديشي براي مهار گراني‌هاي لجام گسيخته‌اي كه جولان مي‌دهد فرا خواندند، دولتمردان قدري به تكاپو افتاده‌اند و دستكم در مقام حرف و سخن به دنبال باز گرداندن آرامش به بازارها و قيمت‌ها هستند.

در اين ميان و از لا به لاي وعده‌ها و تحليل‌ها و مصاحبه‌هاي فراواني كه طي روزهاي اخير از زبان مسئولان مربوطه بيان شده، وعده اخير وزير صنعت، معدن و تجارت كه از كاهش قيمت‌ها تا پايان ارديبهشت ماه خبر داد، بيش از ساير مطالب بيان شده جلب توجه مي‌كند.

غضنفري با بيان اينكه در تأمين برخي كالاها مشكلاتي پيش آمده بود و نوسانات ارزي هم مزيد بر علت شده بود و مجموع اين مسائل باعث شد، قيمت‌ها افزايش پيدا كند، اظهار اميدواري كرده است با همكاري بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي، قيمت‌ها از اواخر ارديبهشت ماه كاهش پيدا كند.

پيش از آنكه به بررسي احتمال و امكان عملي شدن وعده آقاي وزير بپردازيم، تذكر چند نكته در مورد ريشه‌هايي كه وي از آنها به عنوان عوامل افزايش قيمت‌ها نام برده است، لازم به نظر مي‌رسد.

وزير صنعت از نوسانات ارزي به عنوان يكي از عوامل گراني‌هاي اخير ياد مي‌كند درحالي كه افزايش شديد قيمت ارز اتفاقي بود كه ما در سه ماه پاياني سال گذشته شاهد اوج گيري آن بوديم و از آنجا كه بنابر آمارهاي گمرك و گزارش‌هايي كه مسئولان دولتي ارائه مي‌دهند، بيش از 70 درصد واردات به كشور را ماشين آلات، كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه تشكيل مي‌دهند نمي‌توان اين ادعا را كه اثر افزايش قيمت ارز در اين قبيل واردات به اين سرعت خود را در كالاهاي نهايي، ميوه و امثال آن نشان دهد پذيرفت مگر اينكه تركيب واردات، چيزي غير از آنچه عنوان كرده‌اند باشد.

نكته ديگر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير همواره براين نكته تأكيد داشتند كه به وارد كنندگان رسمي و واقعي، ارز با قيمت دولتي اختصاص داده‌اند. بنابر اين از آنجا كه افزايش قيمت از حدود 1000 تومان به 1226 تومان آنقدر چشمگير نيست كه بتواند، جهش‌هاي قيمتي 20 تا 30 درصدي برخي كالاهاي وارداتي را توجيه كند، به نظر مي‌رسد اين بخش از استدلال آقاي وزير هم چندان موجه نباشد.
نكته مهم ديگري كه بايد در سخنان وزير صنعت به آن توجه كرد، راهكاري است كه ايشان براي كاهش قيمت‌ها به آن اشاره مي‌كند كه عبارت است از هماهنگي با بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي.

در اين زمينه، سئوال اينجاست كه اگر به زعم وزير محترم، هماهنگي ميان بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت آنقدر ثمربخش است كه قيمت‌ها را نهايتاً تا 20 روز ديگر كاهش مي‌دهد، چرا اين هماهنگي‌ها زودتر از اين انجام نشده است؟ آيا پي بردن به اين واقعيت كه با اندك همكاري و هماهنگي ميان اين دستگاه‌ها مي‌توان گراني‌ها را مهار كرد، اينقدر مشكل و دشوار بود كه لازم باشد اقشار ضعيف جامعه مدت‌ها گراني طاقت فرسا را تحمل كنند، رسانه‌ها گزارشهاي متعددي منتشر كنند و مراجع تقليد هشدار دهند تا رئيس‌جمهور هم به وجود گراني اعتراف كند و آقاي وزير درصدد وعده دادن بر آيند؟!

از سوي ديگر راه حل مورد اشاره آقاي وزير ناگزير دو احتمال را پيش رو قرار مي‌دهد؛ معناي هماهنگي بانك مركزي براي كاهش قيمت‌ها در اين مدت كوتاه چيزي جز اختصاص بيشتر و بيشتر ارز دولتي براي واردات نخواهد بود چرا كه تنها در اين صورت است كه مي‌توان با استفاده از افزايش ميزان عرضه، گراني‌ها را مهار كرد.

معناي همكاري و هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي نيز چيزي جز باز كردن درهاي واردات محصولات كشاورزي نيست زيرا پرواضح است كه نمي‌توان در مدت 20 روز، توليد محصولات كشاورزي را به ناگاه افزايش داد.

رسالت
«به بهانه روز ملي خليج فارس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
فرسايش و فرو ريختن مرزهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به واسطه پيشرفت‌هاي علمي و تکنولوژيک يکي از واقعيت‌هاي دنياي امروز است. بشر قرن بيست و يکم جغرافياي طبيعي و زادبوم خود را سوار بر امواج الکترونيکي و راديويي با سرعت ماوراء تصور طي مي‌کند و بر پهنه فرهنگي مردماني در آن سوي دريا‌ها فرود مي‌آيد. امروزه مرزهاي سياسي با مرزهاي جغرافيايي متفاوت شده است. در کشورهاي مختلف مرز سياسي به‌اندازه منافع ملي يک کشور وسعت دارد.

ناوگان آمريکا هزاران کيلومتر دورتر از خاک اين کشور در خليج فارس اردو زده و جمهوري اسلامي اين حق را براي خود به رسميت مي‌شناسد که در آمريکاي لاتين بيخ گوش ايالات متحده دايره منافع ملي خود را توسعه دهد. قوانين تجارت جهاني هر روز دنيا را به سمتي مي‌برد که محدوديت‌ها و تضييقات براي فروش کالاها در ساير کشورها به حداقل برسد و.... اما وراي جغرافياي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دامنه مرزهاي فکري و ايدئولوژيک نيز روز به روز در حال گسترش است.

کانون‌هاي توليد فکر و معنا در جهان معاصر به شکل زاينده و فزاينده‌اي در حال تکثير خود هستند. طريقت انديشيدن در دنياي قرن بيست ويکم در معرض تعاطي و تضارب مراکز بزرگ توليد فکر است که در روبناي اين مناقشات فکري عظيم بين ابرقدرت‌هاي معنوي بعضا مجادلات سياسي و اقتصادي نيز قابل فهم و تبيين هستند.

ايران اسلامي در هزاره سوم يکي از اين ابرقدرتهاي فکري و معنوي است که روش انديشيدن را در دوران کنوني دستخوش تغيير و تحولات بنيادين کرده است. امواج بيداري اسلامي ملهم از انقلاب اسلامي مرزهاي جغرافيايي را درهم نورديده و از سواحل مديترانه تا شمال آفريقا و خاورميانه و حتي اروپا و آمريکا را در برگرفته است. لبنان، عراق، سوريه، شرق عربستان، بحرين، يمن، مصر، تونس و... زير چتر معنوي و فکري جمهوري اسلامي روز به روز به اسلام عزيز نزديک تر مي‌شوند و اسلام گرايي سکه رايج در خاورميانه قرن بيست و يکم شده است.

امروز مسئولين کشور ما در مسافرت به آفريقا، آمريکاي لاتين، آسياي مرکزي، جنوبي و شرقي،... مورد استقبال بي سابقه مردم اين کشورها قرار مي‌گيرند اين در حالي است که رئيس جمهور ابرقدرت فکري معارض ما يعني آمريکا تحت سخت ترين شرايط امنيتي وارد کشورها مختلف مي‌شود و سپس با انبوهي از اعتراضات مردمي مورد حمله قرار مي‌گيرد.

طبيعتا ابرقدرت فکري و معنوي بودن اقتضائاتي نيز دارد و ما مي‌بايست شان و شئون کنشي و واکنشي اين اقتدار را در محيط داخلي و بين المللي رعايت کنيم. چند سالي است که چند کشور حاشيه خليج فارس که محصول خط کشي‌ها و مرزبندي‌هاي استعمار در منطقه خاورميانه هستند سعي دارند تحت تحريک غربي‌ها تاريخ چند هزار ساله خليج فارس را انکار کنند و عنواني جعلي براي آن وضع نمايند. اين در حالي است ايران از مناقشات مرزي-جغرافيايي عبور کرده است. کسي که مدعي بود اروند رود ما شط العرب است به سزاي خود رسيد و مطمئناً شيوخي که امروز چشم طمع به دو تنب و يک ابوموسي دوخته‌اند در صورت دست درازي به گوشه‌اي از مام ميهن بد عاقبت تر از صدام حسين خواهند شد.

جمهوري اسلامي امروز در صدد تغيير جهان بر اساس تفکر انبيا و اولياء الهي است. اشغال سرزمين‌ها متعلق به قرون 19 و 20 است. ابرقدرت نظامي شدن در دنيايي که مي‌توان حتي سلاح هسته‌اي خريد براي ايران اهميت چنداني ندارد. با بمب اتم و اشغال سرزمين‌ها نمي‌توان دنيا را به تصرف درآورد. اگر اين طور بود آمريکايي‌ها در عراق و افغانستان موفق شده بودند. بايد از دريچه ديگري وارد شد.

همانطور که ابوسفيان در هنگام فتح مکه گفت محمد(ص) از دروازه قلوب مردم وارد مي‌شود. امروز توانگران فکري و معنوي در پي تسخير قلوب و اشغال افکار عمومي هستند. صيانت از اين ديدگاه و انديشه لوازمي را طلب مي‌کند که بايد در تنظيم مناسبات ملي و بين المللي جمعهوري اسلامي آنها را لحاظ نمود.

يکي از مهمترين اين لوازم که در اين مجال مي‌توان بدان پرداخت الهي ماندن تفکر انقلاب اسلامي است. ما نخواسته و نه مي‌خواهيم که يک تفکر دست ساخته بشر را به دنياي امروز ارائه دهيم. راز نفوذ نرم جمهوري اسلامي در قلب‌ها و اذهان شهروندان قرن بيست و يکم اصالت الهي و اسلامي اين منطق انديشيدن است. صرف نظر از اين مهم که بحرين تا 50 سال پيش متعلق به خاک ايران بوده و با چشم‌پوشي از تمام مناقشات و اختلافات مرزي اما مردم بحرين بيش از هر جاي ديگري به ملت ايران احساس قرابت و موانست مي‌کنند. امروز بحرين بخشي از خاک فکري و معنوي جمهوري اسلامي است.

سياست روز
«جريانات انحرافي و فتنه در ماجراي تخريب» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، همراه بود با برخي تخريب‌ها و بداخلاقي‌هاي سياسي، متاسفانه اين رفتار رويه‌اي شده است كه هر چه مي‌گذرد بر شدت آن افزوده مي‌شود. انتخابات كه برگزار شد اين فضاي تخريب كاهش يافت از 12 اسفند به بعد كمتر ديده مي‌شد كه گروه‌ها و جبهه‌هاي گوناگوني كه نامزدهاي خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته‌اند دست به تخريب نامزدهاي ديگر گروه‌ها بزنند. اما انگار اين سكوت و سكون براي تجديد قوا بوده است تا با آغاز رسمي تبليغات انتخابات مرحله دوم مجلس نهم دوباره شاهد موج تخريب‌ها و بد اخلاقي‌هاي سياسي در حوزه انتخابات مجلس نهم باشيم.

انتشار بولتن‌هاي تخريبي عليه جبهه متحد اصولگرايان، اظهار نظرات تخريبي، نگارش مقالات انتقادي، انجام مصاحبه و انتخاب تيترهاي جهت دار و استفهامي از سوي برخي روزنامه‌ها و رسانه‌ها و... نمونه‌هايي است از اقدامات تخريبي كه عليه اين جبهه منتشر مي‌شود.

همه اين تخريب‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه تا زمان انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي اسلامي تنها 5 روز ديگر باقي است.

در مرحله نخست انتخابات هر چند مردم بدون توجه به اين اقدامات پاي صندوق‌هاي راي حاضر شده و با مشاركت بالاي خود توان مقابله نظام با تهديدات خارجي را افزايش داده و صد چندان كردند اما اينگونه رفتارها در دراز مدت باعث خواهد شد تا مردم از اين روند تخريبي گله مند شوند.

جبهه متحد اصولگرايان كه در حال حاضر در صحنه انتخابات مجلس حضوري فعال دارد از ابتدا و در همان مرحله نخست ضمن توصيه ديگران به رعايت اخلاق انتخاباتي و دوري از تخريب، خود نيز از اينگونه اقدامات برائت جسته و آن را مطلوب جامعه اسلامي نمي‌داند و اكنون نيز در همين راه گام برداشته و باز هم ديگران را به رعايت اخلاق و انصاف و دوري از تخريب‌هاي سياسي در عرصه انتخابات دعوت مي‌كند.

نكته مهم ديگر در اين باره حمايت قاطع جامعتين (جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم) از جبهه متحد اصولگرايان است.

اين حمايت نشان از مقبوليت كافي اين جبهه از هر نظر دارد. جامعتين در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم با صدور بيانيه‌اي كه به امضاي آيت الله مهدوي كني و آيت الله محمد يزدي رسيد حمايت قاطع خود را از اين جبهه اعلام كردند.

در فروردين امسال نيز جامعتين با صدور اطلاعيه‌اي بار ديگر از جبهه متحد اصولگرايان حمايت كرد.

اما در اين ميان از سوي رقباي جبهه متحد نيز اتهاماتي عليه اصولگرايان مطرح مي‌شود. رسانه‌هاي متعلق به رقيب جبهه متحد عنوان مي‌كنند كه اين جبهه متحد اصولگرايان است كه دست به تخريب و بد اخلاقي سياسي در عرصه انتخابات مي‌زند.

تهران امروز
«بازي سايه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
هشدارهاي پي در پي نمايندگان مجلس درباره پيامدهاي بسيار تورم زاي اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها منجر به ايجاد اين سوال شده است كه مگر قرار است چه اتفاقي بيفتد كه مجلس و بخش خصوصي را وا داشته تا اين حد هشدار داده و همگان را به مدد بطلبند تا از ورود شتابزده دولت به فاز دوم قانون هدفمندي جلوگيري به‌عمل آيد؟ آيا آنگونه كه دولت مدعي است اهداف سياسي پشت اين مخالفتها خوابيده است يا نه استدلال نمايندگان و بخش خصوصي به واقعيت نزديكتر است كه معتقدند فاز دوم قانون يارانه‌ها با مختصاتي كه دولت براي آن تدارك ديده است، لاجرم به انفجار تورمي مي‌انجامد؟

براي روشن شدن نتيجه كافي است نيم نگاهي به نتايج اجراي فاز اول قانون يارانه‌ها داشته باشيم. در فاز اول اگر چه قانون يارانه‌ها با شيب متوسطي وارد مرحله اجرايي شد و عبور از گردنه رواني اجراي اين قانون با موفقيت انجام شد، ليكن در ادامه تمايل شديد دولت به تخصيص يارانه نقدي به خانوارها در كنار كم توجهي و شايد هم بي‌توجهي دولت به ساير بخش‌ها مانند توليد و كشاورزي به تدريج علائمي از ناتواني بخشهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي در تحمل افزايش قيمت انرژي ديده شد و اين در حالي بود كه تخصيص يارانه نسبتا سنگين-هر شهروند 45 هزار و پانصد تومان- عملا دولت را در تامين يارانه مورد نياز از طريق آزاد‌سازي قيمت‌ها زمينگير كرد و ناچار به استقراض از بانك مركزي و برداشت از منابع بانك‌ها و كاهش بودجه عمراني و... رو آورد. از زمستان سال گذشته آثار تورمي اقدامات دولت در برداشتن بي‌محاباي گام اول به‌صورت تورم سنگين بروز پيدا كرد كه البته در اين ميان رشد دو برابري قيمت ارز هم مزيد بر علت شد و عملا اقتصاد كشور به تورمي شديد مانند دهه هفتاد و دوره طرح تعديل قيمت‌ها مبتلا شد.

اين در حالي است كه دولت اصرار دارد فاز دوم را بدون لحاظ كردن نتايج تورمي فاز اول به مرحله اجرا بگذارد. محور فاز دوم هم همانند فاز اول بر افزايش يارانه نقدي شهروندان و مسكوت گذاشتن نحوه درآمدها، ميزان افزايش قيمت‌ها و چگونگي كمك به بخش توليد پيش مي‌رود. همين رويه يعني آشكار كردن افزايش يارانه نقدي تا ميزان 28 هزار تومان و در عوض فرار دولت از پاسخگويي صريح به اين سوال كه قرار است قيمت‌ها تا چه حد آزاد شوند، باعث بروز نوعي بدگماني بين مجلس و بخش خصوصي و بدنه كارشناسي شده است. عمده استدلال مخالفان اين است كه دولت به نوعي راضي كردن موقتي شهروندان متوسط به پايين را در دستور كار قرار داده بدون اينكه به عواقب اقدامات تورم زاي خود در

ميان مدت و بلند مدت براي كليت اقتصاد كشورو آينده توليد ملي بينديشد.

استدلال ياد شده در شرايطي مطرح شده است كه دولت تاكنون پاسخي قانع كننده به انتقادات نداده و بر همان سياست پيشين خود يعني نشان دادن طرف شيرين و جذاب ماجرا كه چيزي جز افزايش يارانه نقدي براي شهروندان نيست و در عوض پنهان كردن روي تلخ قصه كه همان ميزان افزايش قيمت‌هاست، اصرار دارد.

همين بازي نيمه آشكار و نيمه پنهان است كه بدگمانيها به نيت واقعي دولت را افزايش داده است. نمايندگان دولت و كارشناسان بخش خصوصي بر اساس حدس و گمان به نيت خواني دولت پرداخته و نتيجه گرفته‌اند كه اگر دولت بخواهد از محل آزاد‌سازي قيمت‌ها يارانه نقدي 74 ميليون شهروند يارانه بگير را تامين كند، چاره‌اي ندارد مگر اينكه قيمت‌ها را بعضا تا 4. 5 برابر افزايش بدهد يا اينكه به استقراض هزاران ميليارد توماني از بانك مركزي رو بياورد كه در هر صورت نتيجه‌اي جز انفجار تورمي نخواهد داشت.
 
حمايت
«بزرگداشت معلم تکریم زیبایی ها» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
روز دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری در سال 1358 توسط تروریست های کوردل و ضد اندیشه است. از همین روز در تقویم ملی ایران این روز به یاد آن استاد بزرگوار گرامی داشته می‌شود و فرصتی است تا از همه معلمان و جایگاه رفیع آنها تقدیر و تشکر شود. البته هر روز، روز معلم است و بشر هیچ روزی را نمی تواند بدون بهره‌مندی از ناشران علم و آگاهی و معرفت سپری کند ولی به هرحال این روز بهانه‌ای است تا به طور ویژه همه ما قدری در خصوص علم و معرفت و معلم و معلمی و شاگردی و علم اندوزی تأمل کنیم و ذخایر فرهنگی خود را باز یادآوری کنیم با این امید که باعث شود حرکت‌های آینده ما سنجیده تر وعمیق تر به سمت تعالی و کمال مطلوب رهنمون گردد. نظر به اهمیت این روز و با لحاظ اینکه در این هفته، روز جهانی کارگر را نیز داریم که جداگانه باید بدان پرداخت، نکاتی از منظر دغدغه‌های ستون به سوی عدالت تقدیم مخاطبان ارجمند می‌شود انشالله که مفید واقع شود.

نکته اول اینکه لازم است جایگاه ارزشی علم و معلم را مجدد به خود و دیگران یادآور شویم. در اندیشه اسلامی تعلیم و تعلم از شئون الهی است که برابر آن خداوند سبحان این موهبت را به پیامبران و اولیای برجسته خویش ارزانی داشته تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند. براساس این اندیشه معلم کسی است که ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می‌کند و ندای فطرت را به گوش همه می‌رساند و پرده‌های جهل و سیاهی را از وجود انسان می‌زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازد.

در اندیشه اسلامی معلم همواره این رسالت را بر دوش دارد که با ارتقای آگاهی‌های فراگیران خود زمینه تحکیم ارزش‌های متعالی را در زندگی انسان فراهم آورد نه اینکه صرفاً یکسری آگاهی‌های بی هدف و یا در خدمت اهداف نادرست را شکل دهد. فلذا بی جهت نیست که امام صادق (ع) تأکید می‌کنند که روز قیامت خون شهیدان را با مرکب قلم عالمان و معلمان می‌سنجند. معلمی با وصف مورد نظر اندیشه اسلام فقط به کسی که احیاناً در اشتغال رسمی آموزش و پرورش یا آموزش عالی یا حوزه های علمیه است اطلاق نمی‌شود بلکه طیف وسیعی از انسان ها، خود نسبت به دیگران ممکن است معلم باشند و در محضر افرادی دیگر متعلم و فراگیرنده علم و معرفت. فلذا در اقشار مختلف جامعه، معلمان بسیاری را می‌توان یافت.

برای مثال کارآموزی که می‌خواهد در آینده قاضی شود و هم اینک نزد قضات با تجربه، دانش و مهارت خود را افزایش می‌دهد از جایگاه معلمی قضات با تجربه بهره مند می‌شود. افسری که در دانشگاه علوم انتظامی یا در واحدهای اداری مربوطه دانش و مهارت می‌آموزد تا مسئولیت‌های کاری را در نیروی انتظامی بر دوش کشد در واقع در محضر معلم این فرایند را طی می‌کند. مثال‌های مشابه دیگر را هر روزه پیرامون خود می بینیم فلذا صرفاً دادن شاخه گل به معلم مدرسه فرزندمان و یا تقدیر کتبی از او حق روز معلم را ادا نمی‌کند.

لازم است نگرشی کلان به علم و تعلیم و معلمی داشته باشیم. اگر این نگرش در ما شکل گیرد هر تعلیم دهنده‌ای همواره جایگاه مقدس و ارزش معلمی را در خود یادآور خواهد شد و به خود اجازه نخواهد داد که به جز گسترش عمیق دانایی و معرفت، مطلب نپخته یا نامناسب یا به ظاهر دانایی ولی در مسیر خلاف را در اختیار مخاطب خود قرار دهد.

همچنین هر فراگیرنده‌ای سعی خواهد کرد که قدر تعلیم دهنده خود را بداند و از دانایی و معرفت حاصله برای اصلاح جامعه خود و جامعه بشری و گسترش ارزش‌ها بهره مند شود و بدین ترتیب علم و دانش و دانایی نیز ارج و منزلت واقعی خود را پیدا می‌کند. در جامعه‌ای که معلم و علم ارج واقعی یابد شایستگان بر تصدی‌های مختلف می‌نشینند و غیرعالم و غیرمتخصص در هیچ موضوعی زمام مدیریت امور بخش‌های مختلف جامعه را بر عهده نمی گیرند.

این امر یعنی حاکمیت شایسته سالاری مبتنی بر دانایی و معرفت. این امر یعنی آنچه در سند چشم انداز ایران 1404 برای آینده کشورمان به عنوان یک هدف مهم ترسیم کرده ایم. این امر یعنی گسترش عدالت در سطح جامعه از حیث به کار گیری نیروی انسانی متناسب با توانایی‌ها و دانایی‌ها و تجربیات هر فرد و نه اینکه افراد به جهت بهره‌مندی از رانت های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پله های ترقی را طی کنند و شایستگان جامعه مهجور و در حاشیه باشند.

بنابراین اولین استفاده از روز معلم این است که جایگاه ارزشی علم و تعلیم و تربیت و آثار کلان آن در سطح اداره جامعه و روابط فیمابین خود را بار دیگر درست ادراک کنیم و آسیب‌ها و چالش‌های فراروی وضعیت مطلوب را شناسایی و مرتفع سازیم. نکته دوم اینکه با توجه به تحولات عظیم ارتباطی و فناوری در جهان امروز، فرصت‌ها و لحظه‌ها معنای جدیدی به نسبت گذشته پیدا کرده‌اند. در شرایط فعلی، سرعت فعالیت‌ها و اقدامات خیلی بیشتر شده و در چنین جهانی که قطعاً آینده آن سریع تر از وضع فعلی نیز خواهد بود لازم است ما نیز برنامه درستی برای حرکت تعلیم و تعلم خود در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.

شرق
«هدفمندي و گراني توليد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد نهاونديان است كه در آن مي‌خوانيد:
هدفمندي يارانه‌ها نخستين گام در اجراي طرح تحول اقتصادي، و اصل جهت‌گيري اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلي درست در سلامت اقتصادي كشور بود كه با عزمي همه‌جانبه اجرا شد ولي توفيقات آن نسبي بود. براساس قانون هدفمندي بايد ۳۰‌درصد از درآمدهاي حاصل از قيمت حامل‌هاي انرژي به توليد پرداخت مي‌شد و اگر اين سهم ۳۰‌درصدي از يارانه‌ها به بخش توليد داده مي‌شد توليد ضرر نمي‌كرد. امروز و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي سهم توليد از اجراي اين قانون پرداخت نشده است و اين در حالي است كه برخي معتقد هستند براي توانمندسازي توليد بايد اين سهم ۵۰‌درصد باشد.

در فاز نخست اين قانون، مسوولان بايد منابع حاصل از اجراي هدفمندي را در پرداخت وام كم بهره به توليدات مصرف مي‌كردند اما امروز احساس توليد‌كننده‌ها اين است كه حمايت كافي از اين بخش صورت نگرفته است. كم‌توجهي به توليد موجب شده است تا توليدكنندگان در شرايط بسيار سختي قرار گرفته و هزينه‌هاي شش‌گانه توليد هركدام به عللي افزايش يابد. بالارفتن هزينه‌هاي مالي به دليل افزايش سود بهره وام‌ها، افزايش هزينه دستمزدها و افزايش هزينه واردات مواد اوليه به دليل افزايش قيمت ارز از مشكلات توليد‌كنندگان است.

اگر هزينه حامل‌هاي انرژي هم بخواهد بالا برود قيمت تمام‌شده كالاها براي توليد‌كنندگان بالا خواهد رفت. برآيند موارد ذكرشده بالارفتن قيمت تمام‌شده توليد است كه امروز به‌صورت گراني نمود پيدا كرده است.

پديده‌اي كه در برخورد بايد به اين نكته كه برخوردهاي تعزيراتي نتيجه معكوس خواهد داشت توجه كرد چراكه مبارزه ريشه‌اي و اساسي با گراني مستلزم اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور است. بايد عامل اصلي تورم كه همزاد اقتصاد ايران شده است را بيابيم. امروز تحليل‌گران اقتصادي به اين باور رسيده‌اند كه ايران دچار نفرين منابع شده است.

ورود درآمدهاي حاصل از نفت به بودجه جاري كشور، معضلات ساختاري و چيزي مانند بيماري هلندي در اقتصاد را به دنبال دارد. تا زماني كه اين اصلاح اساسي صورت نگيرد و پول نفت به عنوان سرمايه در نظر گرفته شود، مشكل تورم در اقتصاد ادامه خواهد يافت. براي اصلاح شرايط بايد اتكاي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي را پايان دهيم و در تخصيص بودجه به طرح‌هاي عمراني پروژه‌محور و مبتني بر توجيه اقتصادي عمل كنيم، به اين معنا كه وقتي پروژه‌اي از بانك تامين مالي مي‌كند، بايد توان توجيه اقتصادي آن را داشته باشد و بتواند در زمان تعيين‌شده پول را برگرداند.

حركت اين‌چنيني بايد در رابطه با درآمدهاي نفت صورت بگيرد، به اين دليل كه پول نفت و فرآورده‌هاي نفتي تنها به اين نسل اختصاص ندارد و متعلق به آيندگان نيز هست. اين پول بايد ذخيره شود يا به شكل نفت يا سرمايه‌هاي ديگر كه توان درآمدزايي دارد، حفظ شود. هر يك دلار حاصل از فروش نفت كه در هزينه‌هاي جاري صرف و به اين ترتيب نابود مي‌شود، بدهي اين نسل به آيندگان خواهد بود.

البته براي برخورد ريشه‌اي با معضل گراني و اينكه توليد، توجيه اقتصادي داشته باشد بايد فضاي رقابتي را تقويت كنيم تا آنجا كه اگر توليدكننده‌اي قادر به توليد با معيارهاي بازار نبود از گردونه توليد خارج شود. امروز بايد در اقتصاد كشور يك مسابقه فضيلت و توانمندي صورت گيرد، در هر حال اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشيم كه حتي در اقتصادهاي سالم نيز امكان گران‌فروشي وجود دارد.

شاخص گران‌فروشي اين است كه فردي با سوءاستفاده از اطلاعات، نابرابري در قدرت چانه‌زني، ارتباط با مراجع تصميم‌گير و استفاده از رانت‌ها بتواند قيمتي را به‌صورت ناعادلانه بر خريدار تحميل كند. البته حاكميت، دولت و قوه‌قضاييه درخصوص مقابله با گران‌فروشي وظايفي را بر عهده دارند.

اگر در جايي بهاي تمام‌شده كالايي به دليل بالا رفتن قيمت مولفه‌هاي توليد مانند سوخت، دستمزد، مواد اوليه و... افزايش يابد، ديگر بحث گران‌فروشي مطرح نيست بنابراين اگر قيمت‌هاي حاصل بازار رقابتي باشد و كسي با سوءاستفاده از موقعيت، توليدات خود را گران‌تر فروخت، اين مصداق گران‌فروشي خواهد بود و در اين زمان بايد با فرد خاطي به‌طور قانوني و قضايي برخورد كنيم.

آفرينش
«نا امني شغلي و معضلات اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
در وضعيت اقتصادي کنوني نجات از بيکاري يکي از هدف‌هاي اصلي جوانان در جامعه مي‌باشد. به طوري که داشتن يک شغل و درآمد ماهيانه براي يک جوان موفقيتي بزرگ تلقي مي‌گردد و وي را از بسياري از چالش‌هاي و سرخوردگي‌ها رها مي‌سازد. اما در همين اشتغال نيز به سبب عدم امنيت شغلي بسياري از ناهنجاري‌ها نهفته است که موضوع بحث ماست.

نگاهي به جلسه دادگاه رسيدگي به فساد عظيم مالي بيندازيم. تاکنون غير از متهمين اصلي که تصميم گيرنده بوده‌اند، مابقي کارمندان و کارکنان شرکت‌هاي مرتبط در اين پرونده بوده‌اند. اين متهمين خود را بيگناه دانسته و تنها اجرا کننده دستورات رئيسشان معرفي کرده‌اند، که هيچ نقشي در اصل ماجرا نداشته‌اند. حتي وکيل مدافع يکي از متهمين در دفاع از موکلش ابراز داشت که موکل وي بي گناه بوده و تنها براي کسب روزي حلال مجبور بوده دستورات مافوقش را اجرا کند. در مقابل، دادستان مدعي بود که اين افراد مطلع بوده‌اند که اقداماتشان خلاف قانون بوده و اختيار داشته‌اند تا مراجع قانوني را از اقدامات اين شرکت‌ها مطلع سازند.

حال کمي تامل کنيم... اگر ما به جاي اين متهمين بوديم اقدامات خلاف قانون شرکتي که در آن کار مي‌کرديم را به مراجع قانوني اطلاع مي‌داديم؟! اگر جواب مثبت است که هيچ، اما اگر جواب منفي است بايد علت اين چشم بستن به تخلفات را به عنوان يک معضل اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم.

درحال حاضر بسياري از شرکت‌ها و واحدهاي تجاري با دورزدن قانون و کسب درآمدهاي غير قانوني به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند و هيچ يک از کارمندان آنها اعتراضي به اين روند نمي‌کنند. اين رويکرد مي‌تواند چندين دليل داشته باشد که به مواردي از آن اشاره مي‌کنيم.

- درخوشبينانه ترين حالت کارمندان از فعاليت غيرقانوني شرکتي که درآن هستند، اطلاعي ندارند و کار روزمره خود را انجام مي‌دهند(اين احتمال بسيارضعيف است).

- در حالت بعدي کارمندان از روند غير قانوني فعاليت‌ها مطلع هستند و خود آنها نيز براي تکميل اين چرخه و دست يابي به سود بيشتر با سيستم همکاري مي‌کنند.

- اما زماني ممکن است کارمندان از روند فعاليت‌هاي غير قانوني واحد مذکور مطلع و با آن مخالف باشند. اما به سبب احتمال از دست دادن شغلشان سکوت مي‌کنند و ترجيح مي‌دهند اعتراضي نداشته باشند.

ترس از بيکاري در وضعيت کنوني که افراد با دوشيفته کاركردن، زير بار هزينه‌هاي زندگي کمرخم مي‌کنند، اين اختيار و انتخاب را از کارمندان مي‌گيرد که خود را وارد ماجرايي کنند که باعث بيکارشدنشان مي‌گردد.

اکثر اين کارمندان مي‌پندارند که رجوع به مراکز قانوني براي گزارش تخلفات، کاري بيهوده است، و معتقدند که رئيسشان آنقدر قدرت و نفوذ دارد که با گزارش يک کارمند دون پايه آسيبي به وجهه آن وارد نمي‌گردد. در ثاني به سبب مشکلات اقتصادي فراوان، اعتقاد دارند با گزارش اين تخلفات باعث بيکاري خود و خانه نشيني بسياري ديگر از کارمندان مي‌شوند. نمونه بارز اين تفکرات را در پرونده مالي اخير مشاهده کرديم، که بسياري از کارکنان مرتبط با اين پرونده بيکار شده‌اند و رؤسايشان به سبب قدرت و نفوذشان در پشت پرده پنهان شده‌اند.

در نهايت بايد گفت ترس از بيکاري و نبود حمايت‌هاي کافي از کارمندان و کارگران در قالب نظارت‌هاي سازماني، بيمه‌هاي بيکاري و بنگاه‌هاي کاريابي، قدرت تصميم گيري را از کارمندان مي‌گيرد و آنها را نسبت به تخلفات اطراف خود بي تفاوت مي‌کند. اگر کارمندان از حاشيه امنيت شغلي برخوردار بودند و يا سيستم نظارتي گزارش تخلفات را به طور جدي و بدون توجه به جايگاه شخص و شرکت خاطي مورد بررسي قرار مي‌دادند، انتظار مي‌رفت تخلفات مالي و اداري خيلي سريع و درمحدوده همان واحد مذکور باقي بماند و همچون فساد مالي اخير گسترده نشود.

ياد آور مي‌شويم که سطور بالا در قالب فرضيه بود و به هيچ وجه قصد توهين به کارمندان و کارگران صادق و زحمت کش کشورمان را نداشته ايم.

مردم سالاري
«بيشترين نتيجه و کمترين هزينه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بيشترين نتيجه و کمترين هزينه، وقتي است که : 1- در دنياي پيچيده امروز از تفکر بيگانه با عصر جديد بپرهيزيم. هم خود فرزند زمان خود باشيم و هم نسل امروز را با انديشه‌هاي نو، بپروريم.

 2- بايد بپذيريم که عصر ملوک طوايف گذشته است و دوران موازي کاري و قدرت در قدرت نيست و خرج امور کشور وقتي روان کار مي‌کند که تمامي اجزاي مجموعه در خدمت هم باشند و از حرکات عرضي و انحرافي دست بردارند و زيانهاي چنين تفکري را به ياد آورند که علل ايستايي امور جامعه چيست.

 3- فرزندان اين جامعه، در منزل خود آموخته‌اند که وسايل کاربردي اختصاصي داشته باشند و به شرايط تفکيک انس گرفته‌اند. بنابراين عيب است که بزرگترها، قباي يکديگر را بپوشند و به جاي هم سخن بگويند. پا در کفش هم کنند و از منظري سخن به ميان آورند که در حيطه اختيارات و مسووليت شان نيست. اين خلط و تداخل در وظايف در کشورهاي مختلف و پيشرفته جهان، امري شگفت آور و بعيد مي‌نمايد.

 4-بايد به زيرساخت‌هاي بلوغ سياسي مردم، توجه و کمک شود تا صحيح برگزينند و به موقع عمل کنند و به جاي تعقل، احساسات برآنان غلبه نکند. انتخابات فرانسه، آينه ماست؛ يعني همان شد که در نظرسنجي‌ها مي‌گفتند. چنين مردمي را نمي‌توان با يک شايعه يا يک جمله، از اتخاذ تصميم منطقي و از پيش تعيين شده بازداشت و قيم آنان شد و به مسير نبايسته‌ها پيش برد. مردمي که به رشد فکري و بلوغ سياسي رسيده‌اند کساني را بر مسند مي‌نشانند که اهليت آن را داشته باشند و احاطه خود را در تجربه‌هاي پيشين، مرحله به مرحله و گام‌به‌گام به اثبات رسانيده، راه برون رفت از تنگناها را بشناسند. خوشبختانه مردم نجيب ما امروز به اين نکته ظريف رسيده‌اند که مديريت‌هاي ناکارآمد چه هزينه‌هاي سنگيني را بر جامعه تحميل مي‌کند.

 5- راز مديريت‌هاي کارآمد، در انتخاب تيم مشاوره کارشناس، آينده نگر، نظريه ياب و معتقد به عقل جمعي نهفته است. در دنياي امروز، شوراهاي سياست‌گذار و تيم‌هاي راهبردي و اتاق‌هاي فکر، همه حرکات و سکنات و حرف به حرف مديران و تصميم گيران در سطح کلان جامعه را پيش‌بيني و هدايت مي‌کنند و با بررسي تمامي جوانب اقدامي صورت مي‌گيرد. اگر تصميم‌ها فردي باشد، يک جمله که از دهان برمي‌آيد با هزار جمله «نقد» ش مي‌کنند و اين نقدها موجب تنش و دل آزردگي و دسته‌بندي آنچناني مي‌شود چنانکه مي‌بينيم و مي‌شنويم و مبتلا به ماست و ما را به خود مشغول مي‌کند و از اهداف اصلي باز مي‌دارد.

 6- هيچ عقل سليم و بي‌غرض و مرضي، منکر حقوق ما نيست اما با توجه به مسائل جهاني و شرايط منطقه‌اي و فضاي حاکم بر جامعه ما بايد به مصالحي توجه شود تا به ناحق، اجماع جهاني و منطقه‌اي عليه ما شکل نگيرد و بر حقوق مسلم ما خدشه‌اي وارد نشود و کشورهايي عليه ما سخن نگويند که نه در حد آنهاست و نه درک حقوقي و قابليت آن را دارند. اگر ما با تدبير، به تعامل با کشورهاي بزرگ همت کنيم و بر اساس حکمت و مصلحت و حفظ منزلت و منافع ملي، گامي به جلو برداريم کوچک‌هاي بي ريشه در مقابل حقوق مسلم ما قدعلم نمي‌کنند و مدعي ما نمي‌شوند در غير اين صورت، حشرات جاي شاخدارها به بارگاه سليمان خواهند رفت! گزينش دوستان قدرتمند که خوي استعماري خود را در مقابل ما به کار نگيرند و با ما برابر بنشينند ما را از مزاحمت‌هاي گاه و بيگاه در امان نگه مي‌دارد و به احقاق حقمان کمک خواهد کرد.

 7- هماهنگي قواي سه گانه و وحدت کلمه در سياست داخلي، موضع ما را درسياست خارجي تقويت خواهد کرد و استعمارگران را از بهره‌برداري‌هاي ناصواب بازخواهد داشت. بايد بپذيريم که ايران و نظام، متعلق به همه ايرانيان است و کسي جز به حکم قانون، آقا بالاسر ديگري نيست و وحدت هم با مرزبندي شهروند درجه يک و دو حاصل نمي‌شود.

احترام به حقوق ديگران حتي ديگرانديشان بايد در وجود ما نهادينه شود و خيال نکنيم که ما، حقي بيشتر از ديگران داريم و بيشتر، دل سوخته نظام و کشوريم. به هوش باشيم که آزردن بزرگان و موثران در انقلاب اسلامي هنر نيست. 8- باور به وجود و کارايي احزاب و گروه‌هاي سياسي، عامل مهم توسعه يافتگي است. اگر همديگر را در اختلاف سليقه‌ها تحمل نکنيم، جامعه جهاني، در جمع خود ما را تحمل نخواهد کرد و باز خورد آن را هم تاکنون ديده‌ايم و...

ملت ما
«تهديدهاي تحريمي و روي ديگر سكه» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم غلامحسين نوذري است كه در آن مي‌خوانيد:
تحريم و تهديدهايي با درونمايه تحريم، براي صنعت نفت ايران اتفاق تازه‌اي نيست؛ چرا كه لحن و لهجه تحريم‌آلود مدت‌ها است كه از زبان غربي‌ها به گوش مي‌رسد اما با وجود اين مهم، نكته حائز اهميت مسئله اذعان بسياري از موسسات پژوهشي همين كشورها به غيرممكن بودن اين خيال و به عبارتي ديگر، تو خالي بودن اين تهديدها است. به واقع، اين طور كه از تحليل موسسات معتبر بين‌المللي برمي‌آيد، تحريم نفت ايران اگر هم نگوييم كه غيرممكن است لااقل كار ساده و آساني نيست و از اين رو سران اتحاديه اروپا براي تحريم خريد نفت خام از ايران برنامه زمان‌بندي 6 ماهه تعيين كرد.

همين نكته هم قابل تامل است كه نياز غرب به انرژي آنان را مجاب كرد كه آنچه به اصطلاح تحريم ناميده شده را در گرماي تابستان شروع كنند و نه از سرماي زمستان. از سوي ديگر بايد به اين مورد نيز توجه شود كه غرب با اتكا به نفت برخي از كشورهاي عربي روي يك استراتژي اساسي براي عملياتي شدن تحريم نفت ايران سرمايه‌گذاري كرده است. اين استراتژي اما چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه سازوكار رفتاري غرب در اين زمينه بر مبناي حساب كردن روي افزايش توليد نفت كشورهاي حاشيه خليج فارس استوار است و فشارهاي رسانه‌اي با موضوعيت تاثيرهاي تحريم بر اقتصاد نفتي ايران، خصوصا ميزان توليد نفت نيز اهرم ديگري است كه آنها به كار مي‌گيرند. در باب ميزان توليد، ذكر يك نكته البته ضروري است كه اگرچه آمار از نزول ميزان توليد كشور حكايت دارد اما در حال حاضر بخشي از كاهش توليد نفت ايران به‌طور تكليفي بوده است.

به واقع بايد گفت كه مطابق با نظام سهميه‌بندي اوپك بايد توليد نفت خود را در محدوده‌اي قرار دهيم كه اين محدوده هم‌اكنون سبب كاهش توليد ما شده اما مي‌توان ادعا كرد كه هم‌اكنون ايران نزديك به 4 ميليون بشكه توليد نفت دارد. البته در شرايط فعلي حتي امكان توليد روزانه بيش از پنج ميليون بشكه نفت خام هم براي ايران وجود دارد اما آنچه كه از آمار توليد مهم‌تر است، صيانتي بودن آن است.

در جريان اين بازي، بازارهاي منطقه هدف اصلي رقبا است و در اين راستا وظيفه ما اين است كه بازارهاي هدف نفت ايران را تقويت كنيم و با به كار‌گيري سياست‌هاي جديد در حوزه بازاريابي، زمينه را براي افزايش ظرفيت صادرات نفت كشور فراهم كنيم. مسئله‌اي كه در اين ميان حائز اهميت است، جرياني است كه با محوريت پتانسيل اعراب براي تامين نفت ايران راه افتاده است.

در اين باره نيز مطالعات صورت گرفته روي مخازن مشترك نفتي با كشورهاي عربي نشان مي‌دهد كه افزايش ضربتي توليد نفت خام در كشورهاي عربي با توجه به اين‌كه اكثر مخازن اين كشورها در نيمه دوم عمر خود به سر مي‌برند در بلندمدت تداوم ندارد. به عبارت ديگر، افزايش توليد نفت آن هم به صورت ضربتي براي كشورهاي عربي مستلزم آن است كه آنها از چاه‌هاي قديمي كه نمك بيش‌تري دارد طلاي سياه را استخراج كنند. از سوي ديگر اين موضوع نيز نبايد مغفول باشد كه توليد غير صيانتي از چاه‌هاي نفتي در بلندمدت نتيجه نمي‌دهد و اگر حتي ايران هم قصد داشته باشد كه با اين روش‌ها توليد نفت خود را بيش‌تر كند، چنين موضوعي امكان تداوم ندارد از اين رو مطمئن باشيد كه عرب‌ها با اين روش ضربتي افزايش توليد نفت، موفقيتي نخواهند داشت و بايد خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را براي اين بلندپروازي‌هاي رسانه‌اي پرداخت كنند.

دنياي اقتصاد
«تحولات فرانسه و آینده یورو» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر مرتضي بينا است كه در آن مي‌خوانيد:
توزیع آرا در انتخابات دور اول فرانسه نشانه دیگری از دور شدن افکار عمومی اروپايي‌ها خصوصا اروپايي‌های حوزه مدیترانه از ایده ایالات متحده اروپا و پول مشترک یورو است.

نتیجه دور اول انتخابات فرانسه و گسترش افکار ناسیونالیستی در دیگر کشورهای اروپا من‌جمله اتریش و هلند آینده تیره‌ای را برای یورو رقم می‌زنند. امروزه در فرانسه طرز فکر حاکمیت ملی بر طرز فکر اروپايي بودن غلبه پیدا کرده و این طرز فکر در همه احزاب از چپ افراطی تا راست افراطی خود را نشان می‌دهد. فرانسوی‌ها از نزدیک شاهد مشکلات ناشی از ریاضت‌های اقتصادی در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا برای باقی ماندن در حوزه یورو هستند و احتمالا بیشتر از آلمانی‌ها و کشورهای اروپای شمالی با کشورهای حوزه مدیترانه اروپا همدردی می‌کنند.

آلمانی‌ها و دیگر کشورهای اروپای شمالی برای موافقت با تغيیر ساختار وام‌های یونان، سختگیری و انعطاف‌ناپذیری زیادی نشان دادند و در بحث‌های مربوط به بودجه یونان، صحبت از تقلب عمومی یونانی‌ها در پرداخت مالیات، کم‌کاری و تنبلی کردند. افکار عمومی آلمان که در روزنامه‌ها منعکس می‌شود بر اين اساس استوار است كه کشورهای حوزه مدیترانه به مدت طولانی از دسترنج آلمانی‌ها سود برده‌اند و وقت آن رسیده است که آنها هم مثل آلمانی‌ها کمرشان را سفت کنند و به همان سختی آلمانی‌ها کار کنند.

اینکه آیا واقعا اکثریت آلمانی‌ها چنین طرز فکری داشته باشند معلوم نیست، مهم این است که بسیاری از اروپايي‌های حوزه مدیترانه من‌جمله فرانسوی‌ها به این باور رسیده‌اند که آلمانی‌ها بیش از هر کشوری از وجود پول مشترک یورو سود برده‌اند؛ ولی حالا حاضر نیستند در سختی‌ها شریک بشوند.

بسیاری از فرانسوی‌ها نظارت مستقیم اروپا بر بودجه کشوری را معادل دخالت کردن آلمانی‌ها در اداره امور کشورشان می‌دانند. رهبر حزب دست راستی «جبهه ملی» 18 درصد راي آورد که برای این حزب رکورد قابل ملاحظه‌ای است. هر چند طرفداران این حزب غالبا به نژادپرستی و ضد یهودی و ضد مسلمانی متهم می‌شوند؛ ولی مساله اعمال حاکمیت ملی و مخالفت با ایده نظارت سازمان‌های فرا ملی اروپا بر بودجه کشوری، پیغامی بود که باعث شد افراد زیادی، خصوصا جوانان که قبلا از این حزب دوری می‌کردند طرفدار این حزب شوند. کاندیدای حزب سوسیالیست، آقای اولاند 29 درصد راي آورد. او با طرز فکر آنگلا مرکل و سارکوزی برای کم کردن شدید مزایای تامین اجتماعی و كم كردن کسری بودجه و اعمال ریاضت‌های اقتصادی موافق نیست.

هرچند آقای اولاند مستقیما مخالفتی با حفظ یورو به عنوان پول مشترک نکرده، ولی عملا سیاست استقلال مالی برای تامین بودجه مورد نیاز مزایای اجتماعی او را رو در روی آنگلا مرکل و آلمان که کنترل کسری بودجه را تنها راه نجات یورو می‌دانند قرار خواهد داد. آقای اولاند دارای سوابق سیاسی یا مدیریتی درخشانی نیست، معهذا برای اولین بار در فرانسه مدرن، کاندیدای یک حزب بیشتر از رييس‌جمهور وقت راي آورده است.

بسیاری از فرانسوی‌های میانه‌رو و متمایل به راست که قاعدتا باید به آقای سارکوزی رای می‌دادند راي خود را به حزب سوسیالیست دادند و می‌توان این گرایش را به ناراضی بودن فرانسوی‌ها از آقای سارکوزی به خاطر از دست دادن حاکمیت ملی و کم کردن بسیاری از مزایای اجتماعی برای حفظ یورو دانست. دیگر احزاب چپ‌گرا و کارگری که اساسا طرفداران توسعه مزایای اجتماعی، توسعه نقش دولت و مخالفان سرمایه‌داری و بازار آزاد را تشکیل می‌دهند نزدیک به 23 درصد آرا را به دست آوردند. آقای سارکوزی و حزب سبز و اکولوژیست‌های اروپايي جمعا کمتر از 30 درصد آرا را آوردند.

بنابراین نزدیک به 70 درصد فرانسوی‌ها یا تمایلات ناسیونالیستی برای اعمال حق حاکمیت ملی دارند، یا تمایلات چپ‌گرایانه برای توسعه مزایای اجتماعی. هیچ یک از این دو حالت با حفظ یورو به عنوان پول واحد در شرایط سخت اقتصادی همخوانی ندارند. آقای اولاند و آقای سارکوزی که به دور دوم انتخابات می‌روند، مجبور خواهند بود این واقعیت‌های آماری را در نظر بگیرند و به‌زودی شاهد شعارهای مخالفت با نظارت کمیسیون‌های اروپايی بر بودجه‌های ملی و قول‌های مربوط به کمک‌های دولتی در بهبود مزایا و شرایط اجتماعی خواهیم بود.

جهان صنعت
«اظهارات ضدونقیض دولتی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم تارا توکلیان است كه در آن مي‌خوانيد:
شاید این یکی از بی‌نتیجه‌ترین موضوعاتی باشد که به آن پرداخته می‌شود؛ بحث گرانی و افزایش قیمت‌ها در چند سال اخیر یکی از روتین‌ترین سوژه‌های خبری بوده که هرچند حواشی زیادی را به خود جلب کرده اما در نهایت بی‌هیچ سرانجامی مسکوت گذاشته شده است.

اینکه بالا رفتن قیمت‌ها هفته‌ای شده و افسار گرانی از کنترل خارج شده بیشتر شبیه بازی می‌ماند که یک طرفش دولت قرار دارد و طرف دیگرش مردم. در این بین هرازگاهی مسوولان تنظیم بازار برای خلاصی از تیر انتقادات وعده وعیدهایی می‌دهند که در عمل شدنی نیست.

 اواخر هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت (در حالی که خود می‌داند چه سرنوشتی برای قیمت کالاهای پرمصرف رقم خورده) یک بار دیگر قول کاهش قیمت‌ها تا آخر اردیبهشت‌ماه را داد این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کننده که این روزها در نقش عدم حمایت از مصرف‌کننده ظاهر شده به سرعت با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند از این رو معلوم نیست وزارتخانه‌نشینان بر چه اساسی با مردم قول و قرار ارزانی می‌گذارند.

 از یکسو شاهد افزایش قیمت‌ها به دستور سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده هستیم و از طرفی دیگر شاهد وعده کاهش قیمت‌ها و اخیرا نیز شاهد شعار مهار گرانی در عرض 20 روز و آخرین واکنش معاون رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

مساله مهمی که در این خصوص باید به آن پرداخت این است که چرا مردم باید به این همه تناقض‌گویی تن دهند. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور روز گذشته صراحتا اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد با این حال مهدی غضنفری دم از کاهش 20 روزه قیمت‌ها می‌زند.

 در این بین باید از آقای وزیر پرسید که چطور و با چه اهرمی می‌توان موجب کاهش قیمت‌ها شد.

 واقعیت این است که مسوولان فعلی تنظیم بازار در این دو، سه سال هرگز قادر به کنترل قیمت‌ها نبوده‌اند که نگاهی به آمار بانک مرکزی درخصوص افزایش قیمت مواد غذایی این موضوع را به درستی تایید می‌کند بنابراین چطور ممکن است طی چند روز قیمت‌ها کاهش یابد. از طرفی غضنفری این روزها در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته و حتی زمزمه استیضاح و استعفای او نیز به گوش می‌رسد بنابراین شکل نهایی این پازل همان گرانی و افزایش قیمت‌هاست.

 به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رهایی از تیغ تیز انتقادات موضوع مهار گرانی را مطرح کرده باشد اما واقعیت همان موضوعی است که رحیمی، معاون رییس‌جمهور به آن اعتراف کرده است.

آنچه مسلم است نه دولت و نه مسوولان تنظیم بازار برگ برنده‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند، این را از اظهارات ضدونقیض خود آنها نیز می‌توان فهمید. با فاکتور گرفتن از وعده‌ها و شعارها به این نتیجه می‌رسیم که خبری از کاهش قیمت نخواهد بود، اگر دولت می‌توانست سروسامانی به بازار دهد این اتفاق در عید می‌افتاد.

 شواهد نیز حاکی از این است که قیمت‌ها بازگشتنی نیست و فهرست افزایش نرخ‌ها یکی‌یکی لو خواهد رفت. شاید دولت با حربه رو کردن کالاهای اساسی ذخیره شده بتواند برای مدتی کوتاه در برابر انتقادات این روزهای مردم و مجلس کوتاه بیاید اما این ترفند در درازمدت رنگی نخواهد داشت.

واقعیت این است که از اظهارات ضدونقیض مسوولان در مورد کنترل بازار می‌توان فهمید که برنامه‌ای در کار نیست از این رو دیروز نماینده ولی‌فقیه در همدان نیز اعلام کرده مسوولانی که توانایی مهار قیمت‌ها را ندارند استعفا دهند.

گسترش صنعت
«حیات جدید صنعتی‌سازی مسکن» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمود فاطمی عقدا است كه در آن مي‌خوانيد:
پیشینه استفاده از فناوری‌ها و مصالح ساختمانی نوین در ساخت‌وسازهای بخش مسکن کشور چندان درخشان نیست. بررسی صنعتی‌سازی مسکن در سال‌های دور تا همین چند سال گذشته نشان از آن دارد که میزان صنعتی‌سازی مسکن در شرایط آرمانی سالانه حداکثر ۳درصد بوده است.

مهم‌ترین دلیلی که باعث شده صنعتی‌سازی مسکن در ایران نتواند به رشد و بالندگی برسد به عدم وجود یک نگاه فرآیندی به این مقوله برمی‌گردد. به عبارت دیگر شاید تلاش‌های فراوانی برای فراگیر شدن روش‌های نوین ساخت مسکن صورت گرفته باشد، اما به دلیل نقصی که به آن اشاره شد اکثر برنامه‌های اجرا شده در این رابطه با شکست مواجه شده است.

در گذشته تنها روی فراهم کردن بسترهای ساخت مسکن با شیوه‌های نوین وارداتی تمرکز می‌شد. در واقع غفلت از سایر آیتم‌های ضروری در مبحث صنعتی‌سازی مسکن مهم‌ترین دلیل بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های گذشته در این زمینه بوده است.

بارزترین مولفه‌های تاثیرگذار در پیشبرد اهداف صنعتی‌سازی نیز مربوط به تکمیل «زنجیره» این نوع ساخت‌وساز است. تا پیش از مسکن مهر کارخانه تولید مصالح ساختمانی در کشور وجود نداشت، اما پس از اجرای این طرح برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تکمیل فرآیند ساخت صنعتی مسکن صورت گرفت.

بر این اساس به دنبال امضای یک تفاهمنامه سه جانبه میان وزارتخانه‌های سابق صنعت معدن، مسکن و شهرسازی و تعاون، صنعتی‌سازی وارد فاز جدید از حیات خود شد. حمایت از ایجاد کارخانه‌های مصالح ساختمانی ازسوی وزارت صنایع و پرداخت تسهیلات مناسب از سوی وزارت مسکن و البته بومی‌سازی فناوری‌ها و سیستم‌های نوین ساختمانی باعث افزایش شاخصه‌های صنعتی‌سازی مسکن در کشور شد.

در حال حاضر بیش از ۱۳۰ فناوری مربوط به این روش به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده که بخشی از آنها نیز بر اساس اقلیم‌های مختلف آب و هوایی کشور بومی‌سازی شده است.
با توجه به اقدامات صورت گرفته می‌توان گفت امروز دیگر کمبودی چه به لحاظ علمی و چه از منظر عملی در این زمینه نداریم. تاکید بر ایجاد یک نگاه فرآیندی و البته فرابخشی موجبات جهش حدود ۳۰درصدی میزان صنعتی‌سازی مسکن را فراهم آورده، به‌طوری‌که در شرایط کنونی صنعتی‌سازی از مرز ۳۲ درصد عبور کرده است.