غضنفري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
افزايش قيمت خودرو ربطي به تحريم ها ندارد
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه سازمان حمايت درصد اندكي افزايش در قيمت خودرو را داشتيم وهرگونه افزايش قيمت خارج از مصوبه، جريمه دارد.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به افزايش اندك قيمت خودروها، اظهار داشت: خودروسازان در اندكي از قيمت‌هاي خود را براساس مصوبه‌اي كه ازسازمان حمايت اخذ كردند افزايش دادند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه هرگونه افزايش قيمتي كه مصوبه سازمان حمايت را نداشته باشد غيرقانوني است،گفت: خودروسازان درصد اندكي افزايش قيمت را براي خودروها از سازمان حمايت اخذ كردند و براي خودروهاي لوكس و گران قيمت نيز قرار شد كه آنان همكاري لازم را داشته باشند.
غضنفري در ادامه با اشاره به اينكه خودروسازان بايد گزارش‌هاي ماهيانه‌اي را به وزارت صنعت،معدن و تجارت بدهند، افزود: خودروسازان موظف به ارائه گزارش‌هاي ماهيانه‌اي پيرامون بهبود كيفيت خودروهاي داخلي پيش ثبت نام براي همه متقاضيان و همچنين حاشيه‌هاي بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند.
وي ادامه داد: قرار شد كه خودروسازان وضعيتي را ايجاد كنند كه بازار توسط آنان تنظيم شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارشي كه از سوي خودروسازان در پايان ماه به اين وزارتخانه ارائه مي‌شود، افزود: براساس اختيار و مجوزي كه براي افزايش اندك قيمت خودروها به آنان داده شد و همچنين مديريت بازار و بهبود كيفيت خودروها، هرگونه افزايش قيمت در چارچوب مصوبه سازمان حمايت قانوني است و افزايش قيمت برخلاف اين مصوبه، جريمه دارد.
غضنفري با اشاره به اينكه ارائه درخواست افزايش قيمت از سوي خودروسازان در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها براساس مذاكراتي كه با آنان انجام شده بود صورت گرفت اظهارداشت: اين درخواست ابتدا پذيرفته شد و چند ماه بعد از اجراي قانون، بار ديگر اين درخواست مطرح شد كه مجددا با آن موافقت نشد.
وي با اشاره به اين مطلب ادامه داد: به خودروسازان اعلام شد تا زماني كه آرامش بر بازار حاكم نشده با همين قيمتها به توليدات خود ادامه دهند.
غضنفري با اشاره به ناآرامي‌هاي ايجاد شده در بازار اظهار داشت: بعد از افزايش قيمت خودروهاي خارجي و مشكل شدن كنترل بازار، درخواست خودروسازان كه حدود يكسال با انتظار روبه‌رو شده بود بررسي شد و با درصد اندكي از افزايش قيمتها موافقت شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت خودرو به تحريم‌ها مربوط نمي‌شود، اظهار داشت: درخواست افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان يك درخواست قديمي است و افزايش قيمتها به موضوعات مختلف بستگي دارد.
وي تصريح كرد: اين افزايش قيمت، هيچ ربطي به تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران ندارد اما هنگامي كه يك كالاي جانشين در كشور به دليل موضوع ارز، دستخوش تغيير مي‌شود ممكن است بر قيمت ساير كالاها نيز تاثيراتي داشته باشد.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به افزايش اندك قيمت خودروها، اظهار داشت: خودروسازان در اندكي از قيمت‌هاي خود را براساس مصوبه‌اي كه ازسازمان حمايت اخذ كردند افزايش دادند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه هرگونه افزايش قيمتي كه مصوبه سازمان حمايت را نداشته باشد غيرقانوني است،گفت: خودروسازان درصد اندكي افزايش قيمت را براي خودروها از سازمان حمايت اخذ كردند و براي خودروهاي لوكس و گران قيمت نيز قرار شد كه آنان همكاري لازم را داشته باشند.
غضنفري در ادامه با اشاره به اينكه خودروسازان بايد گزارش‌هاي ماهيانه‌اي را به وزارت صنعت،معدن و تجارت بدهند، افزود: خودروسازان موظف به ارائه گزارش‌هاي ماهيانه‌اي پيرامون بهبود كيفيت خودروهاي داخلي پيش ثبت نام براي همه متقاضيان و همچنين حاشيه‌هاي بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند.
وي ادامه داد: قرار شد كه خودروسازان وضعيتي را ايجاد كنند كه بازار توسط آنان تنظيم شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارشي كه از سوي خودروسازان در پايان ماه به اين وزارتخانه ارائه مي‌شود، افزود: براساس اختيار و مجوزي كه براي افزايش اندك قيمت خودروها به آنان داده شد و همچنين مديريت بازار و بهبود كيفيت خودروها، هرگونه افزايش قيمت در چارچوب مصوبه سازمان حمايت قانوني است و افزايش قيمت برخلاف اين مصوبه، جريمه دارد.
غضنفري با اشاره به اينكه ارائه درخواست افزايش قيمت از سوي خودروسازان در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها براساس مذاكراتي كه با آنان انجام شده بود صورت گرفت اظهارداشت: اين درخواست ابتدا پذيرفته شد و چند ماه بعد از اجراي قانون، بار ديگر اين درخواست مطرح شد كه مجددا با آن موافقت نشد.
وي با اشاره به اين مطلب ادامه داد: به خودروسازان اعلام شد تا زماني كه آرامش بر بازار حاكم نشده با همين قيمتها به توليدات خود ادامه دهند.
غضنفري با اشاره به ناآرامي‌هاي ايجاد شده در بازار اظهار داشت: بعد از افزايش قيمت خودروهاي خارجي و مشكل شدن كنترل بازار، درخواست خودروسازان كه حدود يكسال با انتظار روبه‌رو شده بود بررسي شد و با درصد اندكي از افزايش قيمتها موافقت شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت خودرو به تحريم‌ها مربوط نمي‌شود، اظهار داشت: درخواست افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان يك درخواست قديمي است و افزايش قيمتها به موضوعات مختلف بستگي دارد.
وي تصريح كرد: اين افزايش قيمت، هيچ ربطي به تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران ندارد اما هنگامي كه يك كالاي جانشين در كشور به دليل موضوع ارز، دستخوش تغيير مي‌شود ممكن است بر قيمت ساير كالاها نيز تاثيراتي داشته باشد.
