فریبی به نام «نرخ رشد» در عرصه اقتصاد کشور

در پاسخ به ایجاد اشتغال، عدم رکود و بسیاری از مسائل دیگر، بر نرخ رشد تکیه می‌شود، ولی نکته اساسی این است که تا چه اندازه نرخ رشد اقتصادی، می‌تواند واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران را نشان دهد.

به گزارش «تابناک»، نرخ رشد، توان بازتاب مشکلات امروز اقتصاد ایران را ندارد. هم اکنون در اقتصاد ایران، فعالیت‌های بخش خصوصی و سود و بازدهی فعالیت‌های صنعتی، دامداری و کشاورزی کاهش یافته و این‌ها همه در حالی است که حجم دولت، دلالی و فعالیت‌های بانکی افزایش یافته است.

در این باره باید گفت، تولید ناخالص ملی، ترکیبی از خدمات و کالاهای تولید شده در یک سال است و تغییر ترکیب فعالیت‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ناپسند است؛ امری که آمار نرخ رشد اقتصادی آن را نشان نمی‌دهد.

کاهش سود فعالیت‌های مولد در کنار افزایش سود فعالیت‌های نامولد، عاملی شده است که کاهش تولید کالا از طریق افزایش خدمات جبران شده و با تغییر ترکیب، تولید ناخالص ملی تغییر چندانی نکند. به بیان دیگر، کاهش فعالیت‌های مولد از راه افزایش فعالیت‌های نامولد، پوشانده و این عاملی برای بازتاب ندادن کاهش تولید داخلی شده است.

از جمله فعالیت‌هایی که در شرایط امروز اقتصاد ایران، فعالیت‌های نامولد است و در حساب‌های ملی محاسبه می‌شود، فعالیت‌های دلالی و خدمات بانکی است؛ فعالیت‌هایی که گسترش روزافزون آن، عاملی برای پنهان کردن واقعیت رکود تورمی اقتصاد ایران شده است.

از آن جهت دلالی و خدمات بانکی را در گروه فعالیت‌های نامولد قرار می‌دهد که این گونه فعالیت‌ها بیشتر از آنکه در خدمت تولید کننده باشند، دشمن تولید کننده شده‌اند. دلال کسی است که قرار است، خدمت به تولید کننده و محصولات او را ذخیره کرده و به خرده فروش یا واسطه‌گر دیگری به فروش برساند؛ بنابراین، اگر فعالیت دلال، اطمینان به فروش محصول تولید کننده را بدهد، دلالی عامل تأمین اطمینان برای تولید کننده شده و سبب افزایش تولید می‌شود و برای همین، درآمدی که نصیب دلال می‌شود، درآمد مولد است؛ به این معنا که خدمتی مفید انجام گرفته که عامل افزایش تولید شده است.

ولی هم اکنون در اقتصاد ایران، به هر علت قدرت چانه زنی دلال نسبت به تولید کننده افزایش یافته است، به گونه‌ای که دلال بیش از سهم خود تولید کننده سود می‌برد؛ به این معنا که تولید را کسی دیگر می‌کند، ولی سود آن را دلال می‌برد. این درآمدزایی، درآمد زایی نامولد است، چرا که نه تنها عامل رشد نمی‌شود، بلکه تولید کنندگان را ترغیب به دلال شدن می‌کند؛ بنابراین، دلالی، خدمت مفید در شرایط امروز اقتصاد ایران نیست و بیشتر ناشی از حقیقیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران است.

بنا بر این گزارش، بانک و مؤسسات مالی در صورتی از فعالیت‌های مولد یک جامعه به شمار می‌آیند که از ناحیه خدمتی که عامل رونق تولید است، سود و درآمد به دست آورند، نه این که از شرایط رکود تورمی و فرصت تجارت پول، از پول و سرمایه در راه نامولد بهره گیرند. سوددهی بالای بازار پول در شرایطی که بخش حقیقی عمدتا زیان ده هستند، نشان از این واقعیت دارد که خدمات بانکی در خدمت بخش حقیقی نیست و بیشتر به دنبال تغذیه از شرایط رکود تورمی موجود است؛ بنابراین، از آنجا که نرخ رشد توان تحلیل این تغییر ترکیب را ندارد، به هیچ وجه نمی‌تواند مطلوب باشد، چرا که ممکن است نرخ رشد اقتصادی را بالا نشان دهد، ولی واقعیت (بیکاری، رکود) را نشان دهد و نشان ندادن واقعیت، تهدید جدی برای اقتصاد شود.

نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد، آمار و ارقامی مربوط به نرخ رشد سیمان و فولاد است. رشد 7 درصدی سیمان در کنار رشد 11 درصدی فولاد، می‌تواند بازتاب خوبی در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند، ولی آیا نرخ رشد بالای سیمان و فولاد در ارتباط با بخش حقیقی است یا اینکه جدا از بخش حقیقی است؟

این گزارش می‌افزاید، در سال‌های اخیر، حجم عظیم پروژه‌های عمرانی مطرح از سوی دولت محترم، از جمله سدسازی و ... عامل اصلی ایجاد تقاضا برای سیمان و فولاد شده است.

به بیان دیگر، حجم عظیم عرضه سیمان و فولاد توسط بخش تولیدی به منظور گسترش تولید، تقاضا نشده و به علت پروژه‌های عمرانی گسترده دولت بوده است؛ بنابراین، نرخ رشد‌های سیمان و فولاد، ارتباطی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته و آماری که بر پایه واقعیت بخش‌های تولیدی نیست، نمی‌تواند بازتابی از ایجاد اشتغال و عدم رکود و غیره باشد.

آنچه گفته شد، برای بیان این واقعیت بود که نرخ رشد بیشتر نقش فریبندگی دارد؛ فریبندگی که می‌توان آن را با کوچک کردن فعالیت‌های دلالان از طریق گرفتن مالیات و کاهش پروژه‌های عمرانی کاست، ولی گویا، قرار نیست این فریبندگی کاسته شود. به هر ترتیب، وجود بیکاری و افزایش آماری بیکاری، خود دلیل دیگری بر بی‌خاصیت بودن نرخ رشد اقتصادی است.

این گزارش در ادامه آورده است، واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران، این است که با وجود افزایش جمعیت، نرخ مشارکت مردم در تولید کاهش و حجم تصدی‌گری‌های دولت افزایش یافته است، بیکاری به علت رکود صنعتی به علت هزینه‌های بالا و درآمدهای پایین کاهش یافته و معلوم نیست تا کی می‌خواهیم پشت آمار و ارقامی که هیچ خاصیتی ندارد، پنهان شویم!

در این باره باید این را بگوییم که ما وارد مباحث علمی نشده‌ایم. به بیان دیگر، هم اکنون علم اقتصاد ثابت کرده که رشد بدون بهره‌وری، بیش از آن که سودمند باشد، مضر است و بیشتر از آنکه عامل اشتغال سازی شود، عامل اشتغال سوزی می‌شود.

هم اکنون رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران در حد بسیار نازلی نزدیک نیم درصد ثابت باقی مانده و باید دانست رشدی که قرار است وارداتی باشد و از طریق پول نفت تأمین شود، روزی توان استمرار را نخواهد داشت، چرا که به علت هزینه‌های ناکارآمدی وابستگی فراوانی که با خود به همراه دارد و روز به روز آن را تشدید می‌کند، هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای فعالان اقتصادی باقی نمی‌گذارد که در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند.