تشریح وظایف هیئت نظارت بر قانون اساسی
حجازي همچنين گفت: سعي داريم همه مسائل سياسي را در قالب حقوقي بيان كنيم چراكه اگر گفتمان حقوقي باشد، هر انسان غيرمنصفي نيز پذيراي آن مطلب خواهد بود. همچنين پرهيز از چالش‌هاي سياسي و بيان گفتمان حقوقي پيرامون قانون اساسي و حقوق اساسي مردم در نظام را در اين هيات مورد توجه قرار خواهيم داد و به هيچ عنوان وارد مسائل سياسي نخواهيم شد.
دبير و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي گفت: در اين هيات بحث‌هاي مورد نظر ما حقوقي و نه جنجال و هوچي‌گري سياسي است.
به گزارش ايسنا، محمدعلي حجازي در سي و يكمين اجلاس هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي با مورد توجه قرار دادن قانون اساسي، ضمن اين‌كه اين قانون را قانوني ممتاز خواند، خاطرنشان كرد: هرم قانون اساسي ما يك هرم خاص است كه هم از نظر اعتقادي ارزشمند است و هم اين‌كه حقوق عمومي مردم را مورد توجه قرار مي‌دهد.
وي افزود: اگرچه قانون اساسي كشور ما وحي منزل نيست، ولي در بين قوانين اساسي دنيا بي‌بديل است. قانون اساسي با اصول مترقي كه در آن وجود دارد زماني زيباتر و ارزشمندتر خواهد شد كه به منصه ظهور و اجرا برسد والا اگر اين اصول تنها در كتاب قانون اساسي بماند چه ارزشي خواهد داشت.
دبير و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي تاكيد كرد: هر فردي در حيطه محيط فردي و اجتماعي بايد مسوول اجراي قانون اساسي و در واقع همه بايد ناظر بر قانون اساسي باشند و اصلا در جمهوري اسلامي اين مردمند كه بر حكومت و اجراي قانون اساسي ناظرند و اين بحث قطعي است و هيچ صاحب‌نظر و حقوقداني غير از اين را نخواهد پذيرفت.
حجازي در عين حال اظهار كرد: قانونگذار ما به صراحت و به طور انحصاري در ماده‌اي در قانون اساسي، رييس‌جمهور را مسوول اجراي قانون اساسي مي‌داند و اين‌كه اين مطلب چه دليلي دارد بحث حقوقي خواهد داشت. در اين بين مي‌توان گفت كه بهترين كار در جهت مسووليت اجراي قوانين در نظر گرفته شده است، چراكه عالي‌ترين مقام رسمي كشور بعد از مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور است. حال آيا سزوار نيست كه مسووليت اجراي قانون اساسي را به رييس‌جمهور بسپاريم از سوي ديگر همين رييس‌جمهور آراي مردم و تنفيذ مقام معظم رهبري را به دنبال خود دارد و همين رييس‌جمهور تحت نظارت ديوان عالي كشور و مجلس است.
وي با بيان اين‌كه «بحث‌هاي مورد نظر ما حقوقي و نه جنجال و هوچي‌گري سياسي است» با مورد توجه قرار دادن تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي، اظهار كرد: رييس‌جمهور هيچ‌گاه نگفته‌اند كه اين هيات را پيش از اين منحل كرده‌اند، بلكه خودشان وظايف آن را بر عهده گرفتند.
دبير و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي افزود: تشكيل اين هيات مبناي حقوقي دارد و ما بايد از رييس‌جمهور تشكر كنيم.
حجازي همچنين گفت: سعي داريم همه مسائل سياسي را در قالب حقوقي بيان كنيم چراكه اگر گفتمان حقوقي باشد، هر انسان غيرمنصفي نيز پذيراي آن مطلب خواهد بود. همچنين پرهيز از چالش‌هاي سياسي و بيان گفتمان حقوقي پيرامون قانون اساسي و حقوق اساسي مردم در نظام را در اين هيات مورد توجه قرار خواهيم داد و به هيچ عنوان وارد مسائل سياسي نخواهيم شد.
وي همچنين در ادامه با تاكيد بر اين‌كه «تمامي مسوولان و كارگزاران بايد به حقوق و تكاليف خود و مردم آگاه باشند» گفت: بحث آموزش عمومي در سطح جامعه و مديران را پيگيري خواهيم كرد و در اين راستا از قوه مجريه شروع مي‌كنيم.
دبير و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي همچنين گفت: همايش‌هايي تحت عنوان قوه مجريه در حقوق اساسي ايران را در سال آينده در چند استان برگزار خواهيم كرد.
به گزارش ايسنا، محمدعلي حجازي در سي و يكمين اجلاس هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي با مورد توجه قرار دادن قانون اساسي، ضمن اين‌كه اين قانون را قانوني ممتاز خواند، خاطرنشان كرد: هرم قانون اساسي ما يك هرم خاص است كه هم از نظر اعتقادي ارزشمند است و هم اين‌كه حقوق عمومي مردم را مورد توجه قرار مي‌دهد.
وي افزود: اگرچه قانون اساسي كشور ما وحي منزل نيست، ولي در بين قوانين اساسي دنيا بي‌بديل است. قانون اساسي با اصول مترقي كه در آن وجود دارد زماني زيباتر و ارزشمندتر خواهد شد كه به منصه ظهور و اجرا برسد والا اگر اين اصول تنها در كتاب قانون اساسي بماند چه ارزشي خواهد داشت.
دبير و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي تاكيد كرد: هر فردي در حيطه محيط فردي و اجتماعي بايد مسوول اجراي قانون اساسي و در واقع همه بايد ناظر بر قانون اساسي باشند و اصلا در جمهوري اسلامي اين مردمند كه بر حكومت و اجراي قانون اساسي ناظرند و اين بحث قطعي است و هيچ صاحب‌نظر و حقوقداني غير از اين را نخواهد پذيرفت.
حجازي در عين حال اظهار كرد: قانونگذار ما به صراحت و به طور انحصاري در ماده‌اي در قانون اساسي، رييس‌جمهور را مسوول اجراي قانون اساسي مي‌داند و اين‌كه اين مطلب چه دليلي دارد بحث حقوقي خواهد داشت. در اين بين مي‌توان گفت كه بهترين كار در جهت مسووليت اجراي قوانين در نظر گرفته شده است، چراكه عالي‌ترين مقام رسمي كشور بعد از مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور است. حال آيا سزوار نيست كه مسووليت اجراي قانون اساسي را به رييس‌جمهور بسپاريم از سوي ديگر همين رييس‌جمهور آراي مردم و تنفيذ مقام معظم رهبري را به دنبال خود دارد و همين رييس‌جمهور تحت نظارت ديوان عالي كشور و مجلس است.
وي با بيان اين‌كه «بحث‌هاي مورد نظر ما حقوقي و نه جنجال و هوچي‌گري سياسي است» با مورد توجه قرار دادن تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي، اظهار كرد: رييس‌جمهور هيچ‌گاه نگفته‌اند كه اين هيات را پيش از اين منحل كرده‌اند، بلكه خودشان وظايف آن را بر عهده گرفتند.
دبير و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي افزود: تشكيل اين هيات مبناي حقوقي دارد و ما بايد از رييس‌جمهور تشكر كنيم.
حجازي همچنين گفت: سعي داريم همه مسائل سياسي را در قالب حقوقي بيان كنيم چراكه اگر گفتمان حقوقي باشد، هر انسان غيرمنصفي نيز پذيراي آن مطلب خواهد بود. همچنين پرهيز از چالش‌هاي سياسي و بيان گفتمان حقوقي پيرامون قانون اساسي و حقوق اساسي مردم در نظام را در اين هيات مورد توجه قرار خواهيم داد و به هيچ عنوان وارد مسائل سياسي نخواهيم شد.
وي همچنين در ادامه با تاكيد بر اين‌كه «تمامي مسوولان و كارگزاران بايد به حقوق و تكاليف خود و مردم آگاه باشند» گفت: بحث آموزش عمومي در سطح جامعه و مديران را پيگيري خواهيم كرد و در اين راستا از قوه مجريه شروع مي‌كنيم.
دبير و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي همچنين گفت: همايش‌هايي تحت عنوان قوه مجريه در حقوق اساسي ايران را در سال آينده در چند استان برگزار خواهيم كرد.
