آمار مقايسه‏اي ازدواج و طلاق در کشور

يکي از کارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست‌جمهوري به بررسي وضعيت ازدواج و طلاق در کشور در سال‌هاي 1375 تا 1386 پرداخت.

به گزارش مهر، علي حصاري که کارشناس معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري است، در اين گزارش آورده است: تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده از سال 1375 تا 1386 نشان مي‌دهد تعداد ازدواج ثبت شده در سال 1375، معادل 479 هزار و 263 مورد بوده است.

اين تعداد در سال‌هاي 1375 تا 1386 افزايش چشمگيري نشان مي‌دهد، به گونه‌اي که تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال 1386 به 841 هزار و 107 مورد رسيده است. در واقع، در سال‌هاي 1375 تا 1386 در تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده 361 هزار و 844 مورد افزايش داشته‌ايم.

افزايش تعداد ازدواج‌ها در سال‌هاي اخير به دليل تغيير ساختار سني جمعيت کشور و افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج بوده است. اين امر به رغم بالا رفتن سن ازدواج، باعث افزايش تعداد ازدواج‌ها در سالهاي اخير شده است.

اين گزارش که در نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر شده، مي‌افزايد: تعداد طلاق ثبت شده در سال 1375، معادل 37 هزار و 817 مورد بوده است. تعداد طلاق‌هاي ثبت شده نيز همانند تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال‌هاي مورد بررسي، همواره روند صعودي داشته و از 37817 مورد در سال 1375 به 99852 مورد در سال 1386 رسيده است.

در سال‌هاي 1375 تا 1386 در تعداد طلاق‌هاي ثبت شده 63025 مورد افزايش داشته‌ايم. بخشي از افزايش تعداد طلاق‌ها در سال‌هاي اخير به دليل افزايش تعداد ازدواج‌ها و بخشي مربوط به دلايل ديگر بوده است.

يکي از شاخص‌هاي مهم و مفيدي که در تحليل ازدواج و طلاق مي‌توان از آن بهره جست، نسبت طلاق به ازدواج است. اين نسبت از تقسيم تعداد طلاق‌هاي ثبت شده به ازدواج‌ها ضربدر عدد 100 محاسبه مي‌شود و نشان مي‌دهد که به ازاي هر صد مورد ازدواج در سال، چند مورد طلاق وجود دارد.

بر همين اساس، در سال 1375 تعداد 7.89 مورد طلاق در مقابل هر صد ازدواج داشته‌ايم، اين شاخص تا سال 1385 روند صعودي داشته و به 12.09 درصد در اين سال رسيده است. به عبارت ديگر، تا سال 1386 تعداد 12.09 مورد طلاق در ازاي صد ازدواج داشته‌ايم.

شاخص يادشده در سال 1386 رو به کاهش گذارده و به رقم 11.87 درصد رسيده است. در ارتباط با علل افزايش طلاق، مي‌توان به مواردي مانند عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مانند بيکاري، اعتياد، افزايش اشتغال زنان، افزايش استقلال مالي زنان و... اشاره کرد.

ساده‌ترين شاخص تحليل وضعيت ازدواج و طلاق ميزان عمومي ازدواج و طلاق است که از تقسيم تعداد کل ازدواج‌هاي هر دوره (به طور معمول يک سال) بر تعداد کل جمعيت پانزده ساله و بالاتر در همان دوره حاصل مي‌شود و به طور معمول نسبت به هزار يا در هزار بيان مي‌شود.

در اين ميان، ميزان عمومي ازدواج ثبت شده در سال 1375، 12.66 در هزار بوده است، يعني در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد 12.66 مورد ازدواج داشته ايم.اين ميزان طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته است و از 12.66 در هزار در سال 75 به 15.54 در هزار در سال 1386 رسيده است.

ميزان عمومي طلاق ثبت شده نيز در سال 1375، 00/1 در هزار بوده ست؛ به اين معنا که در سال 75 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد يک مورد طلاق داشته ايم. اين ميزان نيز طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته و از 1.00 در سال 75 به 1.84 در سال 86 افزايش يافته است.

البته ميزانهاي عمومي ازدواج و طلاق به شدت تحت تاثير ساختار سني است. با افزايش تعداد جمعيت واقع در سن ازدواج ميزان عمومي ازدواج نيز افزايش مي‌يابد و اين عامل روي ميزان طلاق تاثير خواهد گذاشت. پس مي‌توان گفت که بخشي از افزايش ميزان عمومي ازدواج و طلاق مي‌تواند تحت تاثير ساختار سني جمعيت کشور و بهبود ثبت آمارهاي ازدواج و طلاق هم باشد.

الگوي سني ازدواج کشور نشان مي‌دهد که بيشتر ازدواج‌هاي کشور در گروه سني 29-15 ساله اتفاق مي‌افتد. نسبت جمعيت 29 - 15 ساله از کل جمعيت کشور در سال 75،28.6 درصد بوده است اين نسبت در سال 86 به 35.5 درصد رسيده است.

برهمين اساس، در سال‌هاي 1375 تا 1386 حدود 7 درصد به سهم جمعيت گروه سني 29- 15 ساله کشور افزوده شده است. در راستاي افزايش نسبت جمعيت گروه سني 29 ـ 15 ساله ميزان عمومي ازدواج و طلاق نيز دچار تغيير و تحول شده و مي‌توان اذعان کرد که يکي از علل افزايش ميزان ازدواج و طلاق در سال‌هاي اخير مربوط به افزايش جمعيت اين گروه سني است.