آبان 1358 كارتر، رئیسجمهور وقت آمریكا، نخستین تحریم علیه ایران را در حالی اجرایی کرد كه شاید گمان نمیبرد كشورش مجبور باشد تا دهها سال دیگر، روند تحریمها علیه ایران را با شدت بیشتری ادامه دهد. نگاه عمیق به نوع و چگونگی وضع تحریمها علیه ایران بیش از پیش ما را به اهمیت پیشرفت ایران اسلامی در چنین شرایط سختی آگاه میسازد.
دكتر داود دانشجعفری، استاد اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگویی تفصیلی با پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب، به بررسی پیشینه تحریمها علیه ایران و دلایل ناكارآیی آنها پرداخته است.
بخش نخست این گفتوگو را با هم میخوانیم:* جمهوری اسلامی ایران تا به امروز با اعمال تحریمهای غرب به رهبری آمریكا روبهرو بوده است. تحلیل شما از مدلها و چگونگی این تحریمها چیست؟ـــ با توجه به اینكه آمریكا و انگلیس و اسرائیل بازندگان اصلی جریان انقلاب اسلامی ایران بودند و طبیعی بود كه از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب، کارهای گوناگونی انجام دهند تا شاید بتوانند وضعیت گذشته را بازگردانند. آمریكا بیشترین ضربه را از این ناحیه خورده بود و برای همین، واكنشهای آن وسیعتر بود. تحریمها نوعی واکنش نرم به انقلاب اسلامی بود و آمریكا پیش از آنكه اقدام مستقیمی مثل حمله طبس را انجام دهد، اهداف مقابلهای خود را با روشهایی از جمله تحریمها دنبال كرد.
تحریمهای آمریكا علیه ایران، تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. در آبان 1358 (نوامبر 1979) نخستین تحریم ایران با امضای جیمی كارتر، رئیسجمهور وقت آمریكا (1981-1977) اجرایی شد. دولت آمریكا بر پایه این مصوبه، واردات نفت خود از ایران را ممنوع اعلام كرد. هنوز ده روز از ابلاغ این تحریم نگذشته بود كه دستورالعمل اجرایی دیگری به شماره 12170 ابلاغ شد و آمریكا بر پایه آن، همه سپردهها و داراییهای دولت و بانك مركزی ایران در آمریكا را بست.
در آوریل 1980 كارتر مصوبه دیگری را به شماره 12205 امضا كرد كه صادرات آمریكا به ایران و همچنین هر گونه نقل و انتقال مالی بین آمریكا و ایران را ممنوع میدانست.
در ادامه و چندی پیش از اینكه كارتر كاخ ریاستجمهوری آمریكا را ترك كند و مصوبه 12211 دولت آمریكا در مورد نوع جدیدی از تحریمها علیه ایران ابلاغ شد. بنا بر این مصوبه هر گونه واردات آمریكا از ایران (نفت و غیر نفت) متوقف و همچنین مسافرت شهروندان آمریكا به ایران ممنوع شد.
در دوره ریاستجمهوری رونالد ریگان (1989 ـ 1981) تصمیمسازی آمریكا برای تحریم ایران همچنان ادامه یافت.
در ژانویه 1984 دولت ریگان مصوبهای را تصویب كرد و بر پایه آن، هر گونه كمك آمریكا به ایران در آینده را ممنوع اعلام كرد. یك سال پس از این مصوبه ریگان، اقدام جدیدی را در راستای فشار بیشتر بر ایران صورت داد؛ اینكه بخشی از تعهدات مالی خود نسبت به سازمانهای بینالمللی را پرداخت نكند. این كاهش پرداختهای مالی آمریكا به سازمانهای فوق با این توجیه بود كه چرا این سازمانها طرحهای مربوط به ایران را تصویب كردهاند كه نوعی كمك به ایران به شمار میرفت؛ افزون بر این که میزان كاهش پرداخت دولت آمریكا به این سازمانها دقیقاً به اندازه طرحهایی بود كه به سود ایران در این سازمانها به تصویب رسیده بود. به عبارت دیگر، دولت آمریكا با این مصوبه به سازمانهای بینالمللی القا میكرد كه اگر در آینده بخواهند طرحی را به سود ایران تصویب كنند، مشمول قطع كمكهای مالی آمریكا خواهند شد.
در اوت 1986 دولت آمریكا در اقدامی دیگر برای گسترش تحریمها، اسلحه و قطعات یدكی و تجهیزات متعلقه را به ایران ممنوع كرد. در سال 1987 دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب نمود كه بار دیگر ممنوعیت واردات نفتی و غیر نفتی از ایران را تمدید میكرد.
در سال 1988 دولت آمریكا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمانهای بینالمللی مانند بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی كه مشمول استفاده ایران از منابع این سازمانها ـ كه از حقوق مسلم هر كشور سهامدار بانك جهانی یا صندوق بینالمللی پول است ـ مخالفت كنند.
پس از پایان ریاستجمهوری ریگان، دولت جورج بوش پدر (1993-1989) در اكتبر 1992 مصوبهای را به تصویب رساند كه بر پایه آن، فروش همه تجهیزات با كاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.
اما در دوره كلینتون (2001 ـ 1993) شكل تحریمهای آمریكا علیه ایران ارتقایی كیفی و كمی یافت. تحریمهای آمریكا علیه ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره بوش پدر، همگی در چهارچوب مصوبات دولت آمریكا ابلاغ میشد و هیچگاه در قالب یك قانون مصوب مجلسین آمریكا از قدرت قانونی بالاتری برخوردار نبود؛ بنابراین، در دوره كلینتون و در این چهارچوب جدید، آمریكا تحریمهای یكجانبهای را علیه ایران طراحی كرد.
* دلیل اینكه دولت آمریكا در این برهه زمانی تصمیم گرفت تا به تحریمهای خود شدت ببخشد چه بود؟ـــ برخی گفتهاند كه این دوره همزمان بود با فروپاشی شوروی و شكل گرفتن حركتهای آمریكا برای تكقطبی كردن دنیا. جالب است كه كلینتون از حزب دمكرات آمریكا در سال 1994 در حالی رئیس جمهور آمریكا شد كه اكثریت هر دو مجلس این كشور در اختیار حزب جمهوریخواه بود، ولی بهرغم اختلاف نظرهای سیاسی بین این دو حزب، دولت و مجلسین آمریكا برای فشار بیشتر به ایران توافق كردند. از آن به بعد تحریمهای یكجانبه آمریكا در چهارچوب مصوبات كنگره آمریكا اجرایی شد.
البته به غیر از این شكل تحریمها، همچنان روشهای قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریكا نیز موضوعیت داشت. مهمترین ویژگی تحریمهای جدید و یكجانبه آمریكا علیه ایران، خصوصیت فرامرزی آن بود؛ یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریكایی مجبور بودند احكام تحریم را اجرا و هم از اشخاص غیر آمریكایی خواسته شده بود كه تحریمهای مورد نظر آمریكا را رعایت كنند و در غیر این صورت، مشمول مجازاتهای آمریكا میشدند.
در 15 مارس سال 1995 نخستین مصوبه دولت كلینتون درباره تحریم ایران در قالب مصوبه شماره 12957 دولت آمریكا ابلاغ و بنا بر آن، هر گونه تأمین مالی اشخاص آمریكایی برای توسعه طرحهای نفتی ایران ممنوع شد. باز هم جالب است كه این بخشنامه ده روز پس از این به تصویب رسید كه شركت نفتی «كونكو» آمریكا، یك قرارداد یك میلیارد دلاری را با شركت ملی نفت ایران در مورد توسعه مخازن سیری A و سیری B امضا كرده بود.
نزدیک دو ماه پس از این اقدام، دولت كلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را تحت فشار كنگره و طی مصوبه شماره 12959 صادر كرد كه بر پایه آن، همه تحریمهای قبلی علیه ایران تجدید شد. جهتگیری دیگر این مصوبه كه شامل تحریم كامل تجاری ایران بود، عبارت بود از ممنوعیت هر گونه سرمایهگذاری آمریكا در ایران و ایجاد محدودیتهای بیشتر در صادرات دوباره كالاهای آمریكایی به مقصد ایران؛ یعنی كالاهایی كه از راههای غیر آمریكایی به مقصد ایران صادر میشد.
قانون «داماتو»، نخستین طرحی بود كه در قالب تحریمهای یكجانبه آمریكا علیه ایران به اجرا درآمد. این طرح بر پایه پیشنهاد آقای «داماتو»، سناتور ایالت نیویورك در دستور كار كنگره قرار گرفت و توانست نظر بیشتر اعضای كنگره آمریكا را به خود جلب كند. در واقع قانون داماتو یكی از طرحهایی بود كه لابی صهیونیستی آیپك (AIPAC) پیگیر آن شد و سناتور داماتو آن را به كنگره ارایه كرد.
پس از تصویب قانون داماتو در كنگره آمریكا، لابی صهیونیستی آیپك در بیانیهای عنوان كرد كه هدفش از پیگیری طرح داماتو، این بوده كه دست دولت ایران از دسترسی به درآمدهای نفتی كوتاه شود. این در حالی بود كه آنچه به عنوان مصوبه نهایی از كنگره بیرون آمد، ممنوعیت سرمایهگذاریهای بالای چهل میلیون دلار در سال نخست پس از تصویب بود و در سالهای بعد نیز ممنوعیت سرمایهگذاریهای بالای بیست میلیون دلار.
كنگره آمریكا در مصوبه داماتو شش انتخاب را پیش روی دولت این كشور قرار داد و رئیسجمهور را ملزم كرد كه حتماً دو مورد از این شش مورد را اجرا كند:1. ممنوعیت دسترسی به تسهیلات اعتباری بیش از ده میلیون دلار،
2. مجازات شركتهای خارجی كه ممنوعیت طرح داماتو را نادیده بگیرند،
3. ممنوعیت صادرات قطعات و تجهیزات فنی،
4. ممنوعیت دسترسی به بازارهای مالی آمریكا،
5. همكاری نکردن بانك صادرات و واردات آمریكا،
6. و ممنوعیت ارایه وام
* واكنش كشورهای دیگر به این اقدام آمریكا چه بود؟ آیا آنها با این تحریم موافقت و آن را اجرا كردند؟ـــ واکنش ابتدایی كشورهای اروپایی به قانون داماتو نسبتاً سرد بود. آنها تصمیم گرفتند اهداف قانون داماتو را تنها در صورتی پی بگیرند كه قرار باشد آنها صرفاً از قوانین اروپایی پیروی كنند و نه به عنوان مصوبه كنگره آمریكا؛ به عبارت دیگر، كشورهای اروپایی در مورد مصوبات فرامرزی كنگره آمریكا اعتراض داشتند. با این حال، برخی كشورهای اروپایی كه قانون داماتو را خلاف منافع خود میدیدند، تصمیم گرفتند از اجرای آن طفره بروند.
* چگونه؟ـــ مثلاً شركت توتال فرانسه كه در آستانه بستن قراردادی 760 میلیون دلاری با ایران بود، داراییهای خود را پیش از عقد رسمی این قرارداد از آمریكا خارج كرد تا مشمول تلافی آمریكا نشود. جالب این بود كه توتال، همان قراردادی را با ایران بست که پیشتر شركت آمریكایی كونكو از اجرای آن منع شده بود؛ یعنی فاز A و E سیری.
از سوی دیگر، پس از ابلاغ قانون داماتو (ILSA) اتفاق دیگری افتاد؛ عقد قرارداد تركیه با ایران برای اتصال خط لوله گاز ایران به تركیه. پس از این قرارداد نیز لابی صهیونیستی آیپك فشار سنگینی را به كلینتون وارد آورد، ولی سرانجام این قرارداد با توجه به روابط خوب تركیه و اسرائیل بدون هیچ مشكلی به اجرا درآمد.
در 28 سپتامبر 1998 توتال موفق شد قرارداد بزرگری را با ایران ببندد كه ارزش آن نزدیک دو میلیارد دلار بود. البته در این قرارداد شركت گاز پروم روسیه و همچنین شركت پتروناس مالزی نیز با توتال فرانسه شریك شده بودند.
* با این حساب، قانون داماتو در مرحله اجرا با موانع بسیاری روبهرو شد؟ـــ دقیقاً؛ تحولات بعدی نشان داد كه به دلیل پافشاری اروپا بر عدم مشمولیت اجرای قانون داماتو، آمریكا مجبور شد شماری از قراردادهای نفتی ایران را به ارزش مجموعاً 4.7 میلیارد دلار به شكل ظریفی نادیده بگیرد.
این موارد عبارت بودند از:
1. قرارداد یك میلیارد دلاری توسعه مخزن درود با شركت توتال
2. قرارداد 240 میلیون دلاری توسعه مخزن بلال با سه شركت توتال، انی، باو-ولی
3. قرارداد 800 میلیون دلاری توسعه مخزن سروش و نوروز با شركت شل
4. قرارداد 2.3 میلیارد دلاری توسعه طرحهای 4 و 5 پارس جنوبی با شركتهای انی ایتالیا و پتروناس مالزی
5. قرارداد 150 میلیون دلاری شركت سینوپك چین برای ساخت تجهیزات پالایشگاهی
6. قرارداد 88 میلیون دلاری توسعه مخازن مسجدسلیمان با شركت كانادایی Sheer، البته این شركت به میزان 49 درصد در این طرح شریك بود و 51 درصد بقیه متعلق به شركت ایرانی مهندسی نفتگران بود.
در ادامه چانهزنیهای اروپا و آمریكا، قرارداد یك میلیارد دلاری توسعه مخزن دارخوین كه شركت انی ایتالیا برنده آن شده بود، در لیست موافقتهای ضمنی آمریكا قرار گرفت. در این طرح شركت انی به میزان 60 درصد و شركت ملی نفت ایران به میزان 40 درصد مشاركت داشتند.
* واكنش فعالان سیاسی در آمریكا به این قانون چه بود؟ـــ همزمان با مطرح شدن قانون داماتو در كنگره آمریكا، دو تن از نمایندگان كنگره به نامهای «لوگار» و «لیهمیلتون» طرحی را با نام «طرح اصلاحی تحریمها» به كنگره آمریكا ارایه نمودند. جهتگیری این پیشنهاد طوری تنظیم شده بود كه قبل از تصویب هر طرح تحریمی در كنگره، باید آثار آن را بر اقتصاد آمریكا مطالعه میکردند. همچنین هر مصوبهای در مورد تحریمها حداكثر پس از دو سال از زمان تصویب باید خودكار لغو میشد. وقتی این پیشنهاد تقدیم كنگره شد، در آمریكا اقدامات پشت پردهای صورت گرفت تا سرانجام این طرح را از دستور كار كنگره خارج كردند و برای همین، چنین طرحی اصلاً در صحن كنگره مطرح نشد.
جورج بوش پسر (2009-2001) در حالی ریاست جمهوری خود را آغاز نمود كه گفته میشد او و معاون اصلیش یعنی «دیك چنی»، هر دو سابقه كار طولانی در شركتهای نفتی را داشتند و لذا با دیدگاه شركتهای نفتی كاملاً آشنا بودند. در آغاز دوره بوش پسر خیلی از افراد حلقه نزدیك به او مطالبی را عنوان میكردند كه بیانگر نارضایتی آنها از تحریمهای یكجانبه و به ویژه قانون داماتو (ILSA) علیه ایران بود. مثلاً كالین پاول، وزیر خارجه، اعلام كرد كه اختلافات با ایران نباید باعث شود كه منافع آمریكا یا تجارت بینالملل به خطر بیفتد یا اینكه مانع مذاكرات دو كشور شود. از این سخنان پاول چنین برمیآمد كه به زودی بوش در قانون داماتو بازنگری خواهد كرد، اما از طرف دیگر لابی پرقدرت آیپك به دنبال تمدید قانون داماتو بود. این لابی صهیونستی دلایلی همچون توسعه قدرت موشكی ایران، ایراد اتهام جاسوسی به ده یهودی در ایران، حمایت ایران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل را چاشنی استدلال خود میكرد.
سرانجام در ژوئن 2001، 74 نفر از سناتورهای كنگره زیر فشارهای لابی آیپك، طرح تمدید پنج ساله قانون داماتو را به كنگره آوردند و بوش كه میزان این فشار را بسیار بالا میدید، با تمدید دوساله قانون داماتو موافقت كرد. البته در ماه اوت همان سال، وقتی كه بوش در حال ابلاغ قانون تمدید داماتو بود، چنین وانمود كرد كه علاقهمند به بازنگری كلی تحریمهاست. برداشت همكاران بوش نیز این بود كه قانون داماتو به منافع شركتهای نفتی آمریكا لطمه میزند؛ بنابراین، آنها به دنبال طرحهایی بودند كه خودشان ضرر نكنند و ضرر و زیان تنها مشمول ایران و لیبی شود.
پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 وضعیت روابط ایران و آمریكا بدتر شد. بوش بحث قرار دادن ایران در محور شرارت را مطرح كرد. لابی صهیونیستی نیز كه پیشتر با بعضی قراردادهای نفتی ایران كنار آمده بود، در چنین فضایی خواستار مجازات آن دسته از شركتهای نفتی شد كه قبلاً با ایران قرارداد بسته بودند؛ بنابراین، اصطكاك بین اروپا و آمریكا در مورد ایران بار دیگر افزایش یافت.
* پرسشی كه مطرح میشود این است كه آیا قوانین و مقررات بینالمللی مانع اعمال این تحریمها نمیشد؟ یعنی آیا اعمال تحریم علیه یك كشور هیچ محدودیت بینالمللی ندارد؟ـــ البته محدودیتهایی وجود دارد؛ در سال 2003 پس از اینكه جمهوری اسلامی ایران برنامه صلحآمیز هستهای خود را به دنیا اعلام كرد، آمریكا فشارهای خود در مورد تحریم ایران را نسبت به گذشته افزایش داد و یافتن راهكارهایی برای شدتبخشیدن به تحریمها موضوعیت پیدا كرد. البته آمریكاییها در بازنگری و تشدید تحریمها علیه ایران با چند مشكل اساسی روبهرو بودند و علاقه داشتند كه طی برنامهای این مشكلات را به نفع خود رفع كنند. بنابراین استراتژی جدید تحریمهای خود را بر چهار اصل زیر بنا نهادند:
1. كسب همراه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم ایران؛ واقعیت این بود كه آمریكا در شورای امنیت تنها بود و دیگر اعضای شورا در مورد تحریم ایران با آمریكا مخالف بودند. مثلاً «اندره ونی سوف» سفیر روسیه در سازمان ملل، در مصاحبهای اعلام كرد كه ایران در بازار جهانی نفت بسیار تأثیرگذار است و تحریم ایران، این بازار را آشفته میكند. از سوی دیگر، میزان تجارت ایران با اروپا بسیار بالا و طبیعی بود كه اروپاییها علاقهمند به همكاری با آمریكا در مورد تحریمها نباشند؛ بنابراین، آمریكا برای همكاری بیشتر اروپاییها نیازمند كاهش منافع اروپا در ایران بود تا به تفرقه اعضای شورای امنیت در مورد ایران خاتمه دهد.
2. افزایش فشار بر شركتهایی كه با ایران كار میكردند؛ آمریكا به دنبال مجازات شركتهایی بود كه با ایران كار میكردند. این شركتها لزوماً كمپانیهای نفتی نبودند؛ شركتهای تجاری و بانكها هم بودند. با اینكه برداشت و تجربه آمریكا از تحریم مالی كره شمالی این بود كه اینگونه تحریمها نتیجه رضایتبخشی داشته، اما برداشت افكار عمومی جهانی نسبت به تحریم عراق (نفت در برابر غذا) كاملاً منفی بود، زیرا هزاران كودك عراقی جان خود را در اثر این تحریم از دست داده بودند. لذا آمریكا با وجود همه این محدودیتها در پی طراحی چهارچوب جدیدی برای تحریمها برآمد.
نخست طرحی برای نفوذ در شركتها و بانكهای مهم اروپایی تهیه شد كه طرف قرارداد ایران بودند. سهام برخی از این مؤسسات خریداری شد و به برخی دیگر اطلاع دادند كه در صورت عدم همكاری در مورد تحریم ایران، منافع آنها در آمریكا مورد تهدید قرار میگیرد. حتی گاه برای همراه نمودن شركتهای اروپایی برای تحریم ایران، دست به ارعاب آنها نیز زدند.
یكی از استراتژیهای آمریكا در این دوره استفاده از ظرفیت وزارت خزانهداری آمریكا برای اعمال فشار بیشتر بر كشورها و شركتهای بینالمللی بود كه این نقش از سال 2004 پررنگتر شد. ادارهای با نام اداره كل مبارزه با تروریسم در این وزارت تأسیس شد كه كار اصلی آن كنترل مبادلات مالی و اقتصادی با ایران در سطح جهانی بود. برخی صهیونیستهای سرشناس مثل استوارت لوی در رأس این اداره قرار گرفتند و بحث تحریم مالی و بانكی ایران برای نخستین بار در همینجا شكل گرفت.
از یك طرف آمریكا با كنترل سیستم بانكی در سطح جهانی تلاش كرد شركای اصلی ایران را شناسایی كند و با هر یك از آنها جداگانه وارد مذاكره شود. از سوی دیگر، با اعمال فشار بر سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی (FATF) در فرانسه تلاش كرد مبادلات ایران را كه خارج از شبكه بانكی صورت میگرفت، با برچسب پولشویی محدود كند.
3. برطرف كردن محدودیتهای حقوقی برای مصادره داراییهای خارجی ایران؛ آمریكا بارها تصمیم گرفته بود كه اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور را با ادعاهایی واه مصادره كند، ولی در این زمینه توفیق چندانی نیافته بود. روشهایی مثل بیانیه الجزایر نیز از نظر آمریكا بسیار زمانبر بود و نمیتوانست سیاستهای مورد نظر آمریكا را به اجرا درآورد؛ بنابراین، آمریكا به دنبال راهكارهایی بود كه به راحتی بتواند داراییهای پراكنده ایران در خارج از كشور را بلوكه كند و ایران را از نظر دسترسی به منابع مالی خود فلج كند.
4. نفوذ اجتماعی و سیاسی در ایران؛ واقعیت این بود كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از شبكههای نفوذی آمریكا در ایران یا از بین رفته بود یا آسیب جدی دیده بود. آمریكا برای احیای این شبكهها به دنبال آن بود كه ضمن استفاده از تجارب انگلیس در ایران، از اختلافات سیاسی درون حاكمیت ایران بیشترین بهرهبرداری را بکند و بار دیگر سیاست «تفرقه بینداز و حكومت كن» را به كار بگیرد.
از طرفی، با اینكه در برههای استفاده از انرژی هستهای تبدیل به یك شعار ملی در ایران شده بود و اینگونه روحیه مردم ایران موانعی را در برابر اهداف آمریكا از تحریمها ایجاد میكرد؛ بنابراین، یكی از سیاستهای اصلی آمریكا در استراتژی جدید خود، انتقال این پیام به مردم ایران بود كه «هزینه سیاستهای هستهای برای ایران بسیار بالا است.» آمریكاییها میخواستند نوعی مخالفت اجتماعی با برنامههای هستهای را در درون ایران سامانده كنند. فعال شدن رسانههای فارسیزبان مثل بیبیسی و صدای آمریكا نیز در راستای همین استراتژی قابل تحلیل است.
استراتژی جدید تحریم آمریكا، پیرامون محورهای فوق آغاز شد. البته استفاده از اهرم شورای امنیت برای هدفهای مورد نظر آمریكا، پس از اعلام رسمی آغاز طرحهای صلحآمیز هستهای در ایران، زمینه بیشتری برای اجرا یافت.
همچنین غیر از موارد فوق، مسائلی مثل حقوق بشر یا توسعه قدرت موشكی ایران نیز اگر میتوانست دستاویز خوبی برای آمریكاییها باشد، قطعاً آنها علاقهمند بودند از این فرصتها نیز استفاده كنند. البته پس از اینكه مركز ملی اطلاعات آمریكا (NIE) در سال 2007 اعلام كرد كه ایران از سال 2003 برنامههای نظامی خود را تعطیل كرده است، امكان بهانهجوییهای آمریكا در این زمینه تا اندازهای فروكش كرد.
واقعیت اما این بود كه آمریكا همواره دنبال راهكارهایی میگشته تا فشارش را بر ایران بیفزاید؛ بنابراین، در چهارچوب استراتژی جدید، دولت آمریكا در سال 2005 مصوبه شماره 13382 خود را در مورد تحریم بانك سپه اعلام كرد. همچنین در سال 2007 مصوبه تحریم بانك صادرات را اعلام نمود.
پس از برنامهریزیهای اولیه و فراهم آوردن برخی مقدمات، در 22 دسامبر 2006 اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با تلاش آمریكا و انگلیس و فرانسه و سكوت چین و روسیه به تصویب رسید. هدف ظاهری این قطعنامه به شماره 1737 ممنوعیت فروش تجهیزات و فناوریهای مرتبط با موضوعات هستهای به ایران بود، ولی عملاً وارد بسیاری از حوزههای دیگر نیز شده بود كه به زندگی روزمره مردم ایران مربوط بود. مثلاً مسدود كردن دارایی افراد و شركتهایی كه مظنون تشخیص داده میشدند نیز در این قطعنامه آمده بود.
قطعنامه 1747 سازمان ملل هم در ماه مارس 2007 به تصویب شورای امنیت رسید. در این قطعنامه ممنوعیت دسترسی ایران به فناوریهای هستهای و مسدود كردن داراییهای اشخاص جدیدی پیشبینی شده بود كه از نظر آنها در موضوعات هستهای ایران نقش داشتند.
پس از آن، قطعنامه 1803 سازمان ملل نیز در ماه مارس 2008 به تصویب رسید. در این قطعنامه علاوه بر مسدود كردن دارایی تعدادی دیگر از اشخاص ایرانی، نظارت بر بانكهای ایرانی، بازرسی كشتیها و هواپیماهای ایرانی و نظارت بر تحركات افراد مظنون در برنامههای هستهای ایران نیز پیشبینی شده بود.
در سه سال پایانی ریاستجمهوری جورج بوش، سه قطعنامه شورای امنیت در چهارچوب استراتژی جدید آمریكا به تصویب رسید. در این مقطع اروپاییها و به ویژه انگلیس همكاری نزدیكی با آمریكا داشتند. بر خلاف قانون داماتو كه اختلاف نظر قابل توجه بین آمریكا و اروپا در مورد تحریمها پدید آورد، در این دوره حتی چین و روسیه كه همواره نقش اپوزیسیون آمریكا را در شورای امنیت بازی كردهاند، این بار با سكوت خود آماده همكاری شده بودند. البته هر كدام از آنها خواستههایی از آمریكا برای همكاری داشتند كه طبعاً آمریكا گشایشهایی را برای جلب همكاری آنان ایجاد كرده بود.
منبع: khamenei.ir
