هشدار علماي الاحساء به آل سعود
به كارگيري گلوله عليه تظاهرات كنندگان مسالمت آميز محكوم است و بايد به خواسته‌هاي ديني و مدني مردم منطقه القطيف توجه شود.
علماي شرق عربستان ضمن محكوميت سركوب تظاهرات كنندگان از سوي نيروهاي آل سعود، درباره وخامت اوضاع عربستان در صورت استفاده رژيم از راهكار امنيتي براي برخورد با اعتراضات مسالمت آميز هشدار داد.
مهر به نقل از پايگاه راصد نوشت: علماي حوزه علميه الاحساء با صدور بيانيه اي، حملات رژيم آل سعود به تظاهرات كنندگان را محكوم و اعلام كردند: تحقيقات فوري بايد درباره تظاهرات كنندگاني كه در القطيف كشته و زخمي شده‌اند انجام شود و زندانيان سياسي آزاد شوند.
علماي الاحساء بيان كردند: ريشه اين اعتراضات به احساسي كه نزد مردم شيعي وجود دارد بر مي‌گردد، زيرا آنها دچار سرخوردگي شده‌اند و مسئولان وعده‌هايي داده‌اند كه هرگز عملي نشده است و اين خلف وعده سبب پيچيده‌تر شدن مشكلات شده است.
در اين بيانيه آمده است: به كارگيري گلوله عليه تظاهرات كنندگان مسالمت آميز محكوم است و بايد به خواسته‌هاي ديني و مدني مردم منطقه القطيف توجه شود.
علماي الاحساء بيان كردند: كميته مستقلي براي انجام تحقيقات شفاف و محاكمه عادلانه عاملان كشتار و سركوب تشكيل و به خانواده‌هاي شهدا و مجروحان بايد غرامت پرداخت شود.
در اين بيانيه همچنين آمده است: مراكز ايست بازرسي در مناطق مختلف القطيف بايد برچيده شود زيرا محدوديتهايي را براي مردم به وجود آورده است كه خود سبب افزايش بحران مي‌شود.
مهر به نقل از پايگاه راصد نوشت: علماي حوزه علميه الاحساء با صدور بيانيه اي، حملات رژيم آل سعود به تظاهرات كنندگان را محكوم و اعلام كردند: تحقيقات فوري بايد درباره تظاهرات كنندگاني كه در القطيف كشته و زخمي شده‌اند انجام شود و زندانيان سياسي آزاد شوند.
علماي الاحساء بيان كردند: ريشه اين اعتراضات به احساسي كه نزد مردم شيعي وجود دارد بر مي‌گردد، زيرا آنها دچار سرخوردگي شده‌اند و مسئولان وعده‌هايي داده‌اند كه هرگز عملي نشده است و اين خلف وعده سبب پيچيده‌تر شدن مشكلات شده است.
در اين بيانيه آمده است: به كارگيري گلوله عليه تظاهرات كنندگان مسالمت آميز محكوم است و بايد به خواسته‌هاي ديني و مدني مردم منطقه القطيف توجه شود.
علماي الاحساء بيان كردند: كميته مستقلي براي انجام تحقيقات شفاف و محاكمه عادلانه عاملان كشتار و سركوب تشكيل و به خانواده‌هاي شهدا و مجروحان بايد غرامت پرداخت شود.
در اين بيانيه همچنين آمده است: مراكز ايست بازرسي در مناطق مختلف القطيف بايد برچيده شود زيرا محدوديتهايي را براي مردم به وجود آورده است كه خود سبب افزايش بحران مي‌شود.
