شورايعالي انقلاب فرهنگي در جلسه 597 سال 1385 با ورود ابتدايي و بدون پيشنهاد هيات موسس اقدام به تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي كرد كه اين اقدام علاوه بر مغايرت آشكار با ماده «19» اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب سال 1366 شورايعالي انقلاب فرهنگي با بسياري از مصوبات جامع شورا نظير بند يك ماده«3» از فصل دوم «آييننامه تاسيس موسسات آموزشعالي غيردولتي - غيرانتفاعي» مصوب چهل و يكمين جلسه مورخ 23/7/1364 شورايعالي انقلاب فرهنگي – كه در ماده يك اساسنامه جديد دانشگاه مصوب شورا، مجددا به آن استناد شده - و همچنين ماده«31» اساسنامه الگو براي موسسات آموزشعالي غيردولتي و غيرانتفاعي مصوب جلسه مورخ 19/3/1377 شورا كه تماما متضمن پيشنهاد اوليه هيات موسس براي هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه است، مغاير بوده و محصول اين اقدام غيركارشناسي، تصويب اساسنامهاي ناكارآمد و غيرقابل اجرا بود كه سرانجام با تدبير حكيمانه مقام معظم رهبري بندهاي 5 و 10 اساسنامه مذكور مورد اصلاح جزيي قرار گرفت و مساله تشديد مداخله مقامات دولتي در يك موسسه غيرخصوصي و غيردولتي تا حدي مرتفع شد. مقايسه اساسنامه جديد دانشگاه با اساسنامه قبلي– كه همه دستاوردهاي عظيم اين نهاد علمي ظرف 30 سال گذشته با همان اساسنامه قبلي بوده - بسياري از وظايف ذاتي هيات موسس و بنيانگذاران دانشگاه از ايشان سلب شده كه اهم آن به شرح زير است:
- فراهم آوردن مقدمات و امكانات لازم براي رسيدن به اهداف دانشگاه
- تعيين آن عده از اعضاي هيات امنا كه بر عهده هيات موسس است يا عزل هر يك از آنها
- نظارت بر فعاليتهاي دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده در اساسنامه الگو
- بررسي و تاييد پيشنهادهاي رسيده در مورد تاسيس، توسعه و انحلال واحدها و مراكز وابسته
در حاليكه همه موارد مذكور براساس مفاد مندرج در ماده«14» اساسنامه الگو براي موسسات آموزشعالي غيردولتي و غيرانتفاعي و ماده«3» «آييننامه تاسيس موسسات آموزشعالي غيردولتي - غيرانتفاعي» مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي از وظايف و اختيارات هيات موسس همه دانشگاههاي غيردولتي است ولي براي هيات موسس دانشگاه آزاد اين وظايف و اختيارات در اساسنامه جديد حذف و مستثنا شده كـه از مصاديق تبعيض آشكـار است.
معلوم نيست چه ضرورت و تعجيلي مطرح بود تا اساسنامه دانشگاهي كه با كوشش بانيان و مجريان خود اكنون بزرگترين دستاورد فرهنگي و علمي انقلاب اسلامي است- و توانسته است بدون تكيه به بودجه دولتي بار عظيمي را از دوش آموزشعالـي ايران برداشته و با چهار ميليون فارغالتحصيل و بيش از 7/1 ميليون نفر دانشجو و 400 واحد در سراسر كشور و 21ميليون متر مربع فضاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي و 31هزار عضو هيات علمي تماموقت و بيش از 31هزار كاركنان دانشگاه و 600 مدرسه سما با 53هزار دانشآموز و 50 مركز پژوهشي پيشرفته و چندين بيمارستان، به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري جهان قلمداد شود- به شكلي غيرمتعارف و بدون مشورت با موسسان آن نوشته شود. متاسفانه تنور تحولات ايجاد تغييرات در اركان قانوني دانشگاه آزاد اسلامي آنقدر داغ و تندوتيز است كه هنوز مركب مفاد مواد و تبصرههاي همين اساسنامه جديد خشك نشده، بنا بر مصالح از پيش تعيين شده، هر روز، مواد اساسنامه مانند سيالات شكل پذير با شكلدهي دلخواهانه تغيير مييابند و ترتيباتي اتخاذ ميشود تا دست متصديان دولتي به جاي اركان قانوني و رسمي و بانيان آن دانشگاه در اداره امور آن باز شود، چيزي كه مخالفت آشكار با مفاد اصل 44 قانون اساسي دارد.
جاي تعجب است كه چگونه يك مجموعه مهم فرهنگي كشور مانند شورايعالي انقلاب فرهنگي به صورت متواتر و خارج از عرف قانونگذاري و به صورت بيسابقهاي مصوبات خود را دستخوش تحولاتي از اين قبيل ميكند؟ كه اين اقدامات ضمن مغايرت با رسالتهاي آن شورا با وزانت و فخامت يك مجمع از فرهيختگان كشور نامتناسب است و به هر حال در تاريخ قانوننويسي ايران اين نحوه اقدامات ثبت خواهد شد.
صرفنظر از موضوع ورود ابتدايي شورايعالي انقلاب فرهنگي در امر تهيه و تدوين اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، متاسفانه موضوع تعيين و ابلاغ احكام اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي كه در اساسنامه جديد بايد توسط شورا انتخاب ميشدند، به صورت غيرقابل قبولي به درازا كشيده شد، بهطوريكه احكام اعضايي كه در تاريخ 23/1/1390 بهتصويب شورا رسيده بود تا مدتها ابلاغ نشد تا تركيب هيات امناي دانشگاه تكميل و نسبت به تشكيل جلسه هيات امنا اقدام شود تا اينكه پس از حدود شش ماه اين احكام در روزنامه رسمي كشور به چاپ رسيد. اين در حالي بود كه اغلب رسانهها علت عدم تشكيل جلسه هيات امناي جديد دانشگاه را زير سوال برده بودند. با اين اوصاف و با وجود تصريح مقام معظم رهبري مبني بر اينكه اين دانشگاه يك موسسه غيرخصوصي و غيردولتي است و نبايد به گونهاي عمل شود كه شايبه دولتي شدن دانشگاه آزاد اسلامي را القا كند، در جلسه 696 مورخ 22/6/1390 شورايعالي انقلاب فرهنگي، طي ماده واحدهاي تشكيل جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي را به وزير علوم، تحقيقات و فناوري محول كردند تا درخصوص معرفي رييس پيشنهادي دانشگاه آزاد اسلامي به شورايعالي انقلاب فرهنگي تصميمگيري شود. اين دستور شورا اولا با نظر معظمله مبني بر منع عملي كه شايبه دولتي بودن دانشگاه آزاد اسلامي را داشته باشد، منافات داشته و ثانيا با مفاد تبصره دو ماده «11» و تبصره يك ماده «10» اساسنامه دانشگاه مصوب شورا مغايرت دارد. چون گذشته، باز هم ابلاغ اين مصوبه با تاخير روبهرو شد تا اينكه در جلسه مورخ 1/9/1390 شورايعالي انقلاب فرهنگي، مصوبه ديگري مبني بر عدم حق راي رييس وقت دانشگاه آزاد اسلامي (كه هم از موسسان دانشگاه و هم عضو هيات امناست) براي انتخاب رييس دانشگاه، از تصويب شورا گذشت، كه با اين مصوبه تعادل اعضاي هيات امنا - كه قبلا يكبار بهدستور مقام معظم رهبري اصلاح شده بود - به نفع اعضاي دولتي هيات امنا بههم خورد! معلوم نيست چرا رييس اين دانشگاه پس از 30 سال مسووليت كه دانشگاه را از ابتدا به اين مرحله از رشد و بالندگي رسانده است از حق راي براي تعيين رييس بعدي محروم ميشود اما يكي از اعضای تازه وارد به هيات امنا – به صورت بلا جهت - كه هيچگونه نقشي هم در ايجاد بناي اين دانشگـاه نداشته، ميتواند به خودش براي كسب كـرسي رياست دانشگـاه راي بدهد؟ موضوعي كـه همه حقوقدانان آن را عجيب و غيرقابل توجيه ميدانند.
جاي تعجب است كه با تمام اشكالات و ايرادات قانوني و حقوقي فوقالذكر، چگونه بانيان اين دانشگاه حاضر شدند در جلسه هيات امنايي شركت كنند كه تركيب آن با تركيب يك موسسه غيردولتي و غيرانتفاعي تناسب نداشته و حتي با مصوبات ديگر شورا تطابق ندارد؟! به نظر ميرسد چيزي جز دلسوزي و تصميم براي حل مشكل دانشگاه نميتواند توجيهگر مشاركت بانيان براي تحمل اين اقدامات خلاف عرف و قانون بوده باشد. به هر حال همه اعضاي هيات امنا با تركيب جديد، در جلسه اول مورخ 30/9/1390 شركت كردند و براي مراعات مضمون صريح تبصره یک ماده «10» اساسنامه مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي در اولين جلسه هيات امنا با تركيب جديد، رييس هيات امنا انتخاب شد.
مطابق تبصره 2 از ماده «11» اساسنامه اداره جلسات هيات امنا طبق آييننامهاي خواهد بود كه با رعايت مفاد اين اساسنامه به تصويب هيات امنا ميرسد در همين جلسه با اينكه تصويب آييننامه اداره جلسات هيات امنا ضرورت داشت و در اساسنامه مصوب شورا پيشبيني شده است، از تصويب آييننامه مذكور چشمپوشي شد كه بهنظر ميرسد يكي ديگر از اشكالات مهم وارده به جلسه هيات امنا همين نكته است كه اصولا و طبق قوانين و مقررات و آييننامهها و عرف رايج در همه تشكلها و مجامع ابتدا بايد رييس تعيين شود و سپس آييننامه اداره جلسات به تصويب برسد تا تصميمهاي بعدي بتواند پايه و اساس محكم و متقني داشته باشد. معلوم نيست چرا اين اقدام مهم در اولين جلسه هيات امنا ناديده گرفته شد؟! بعد از تعيين رييس هيات امنا موضوع تعيين رييس جديد دانشگاه در همين جلسه مطرح ميشود. طبق تبصره 2 ماده «13» اساسنامه دانشگاه در صورت عزل يا استعفاي رييس دانشگاه هيات امنا ميتواند نسبت به تعيين فردي به عنوان سرپرست دانشگاه اقدام كند و اين هيات طبق همان مصوبه سه ماه فرصت دارد تا نسبت به انتخاب رييس دانشگاه و معرفي به شورايعالي انقلاب فرهنگي اقدام كند. اما هميشه جاي اين سوال باقي است كه چرا وقتي رييس دانشگاه توسط هيات امنا عزل نشده يا استعفا نداده، اقدام به جايگزيني وي ميشود؟ و چرا هيات امنا با وجود اينكه در همان جلسه آقاي جاسبي براي حل مشكل پيشنهاد داده بود که حاضر است از سمت رياست دانشگاه استعفا بدهد، استعفاي او را قبول نميكند؟ زيرا طبق تبصره مذكور هيات امنا ميتوانست نسبت به تعيين فردي به عنوان سرپرست موقت دانشگاه اقدام كند تا حساسيت دولت نسبت به ادامه رياست فعلي دانشگاه از بين برود و در فرصت قانوني كه در اساسنامه مصوب شورايعالي براي سرپرست موقت معين شده، رييس جديد دانشگاه توسط هيات امنا تعيين و منصوب شود.
بههرحال در اين جلسه تصميم گرفته ميشود تا نامزدهاي رياست دانشگاه توسط اعضاي هيات امنا پيشنهاد شوند و رزومههاي خود را ارسال كنند تا در جلسه ديگري پس از بررسي رزومهها و دعوت از نامزدها براي ارايه برنامههاي خود، درباره رييس دانشگاه تصميمگيري شود. معمولا رزومهها همواره شامل جزييات سوابق علمي و مديريتي و اجرايي نامزدهاست كه بايد بررسي و صحت و سقم مندرجات آنها در يك مجمع بيطرف بررسي شود. رزومه نامزدهاي رياست دانشگاه آزاد اسلامي بايد به دبيرخانه هيات امنا ارسال ميشد اما با وجود آنكه هيات امنا با داشتن رييس، دبير و دبيرخانه، قانونيترين مرجع دريافت رزومههاي مذكور بوده است، معلوم نيست چرا رزومهها به وزارت علوم ارسال شده است؟! زيرا اين اقدام علاوه بر اينكه مجددا شايبه دولتي شدن دانشگاه آزاد اسلامي را ايجاد ميكند، موجد شايبه ديگري نيز ميشد و بيطرفي وزارت علوم را زيرسوال ميبرد. از اين جهت كه برادر وزير علوم خود يكي از نامزدهاي رياست دانشگاه بود، بهتر بود اين امر به دبيرخانه هيات امنا و از طريق دبيرخانه به يك مجمع بيطرف براي رسيدگي به محتواي رزومهها محول ميشد.
به قرار مسموع در روز موعود (21/10/1390) جلسه دوم هيات امنا تشكيل شد. طبيعي است كه طبق قرار جلسه قبلي بايد رزومهها - كه به وزارت علوم ارسال شده و نه به اعضاي هيات امنا - در همان جلسه بررسي و سپس از نامزدها دعوت شود تا در جلسه حضور يافته و برنامههاي خود را براي اداره دانشگاه ارايه كنند. شنيدهها حاكي از آن است كه نه تنها در اين جلسه هيچكدام از رزومهها بررسي نشدند بلكه احدي از نامزدهاي دعوت شده نيز فرصت حضور در جلسه هيات امنا براي دفاع از رزومه و برنامههاي خود را نيافتند! در حاليكه طبق مفاد بند «ج» ماده «4» مصوبه مورخ 10/12/1389 شورايعالي انقلاب فرهنگي داشتن وجاهت علمي در كنار ساير شرايط از ضرورتهاي اوليه احراز رياست دانشگاههاست، معلوم نيست چرا محتواي رزومهها در جلسه هيات امنا مطرح نشد؟ هيات امنا از كجا ميدانست كه همه رزومهها و آمار مندرج در آنها از صحت و استحكام كافي برخوردار است و وجاهت علمي نامزدها چه زماني و چگونه براي ايشان مسجل و محرز شد؟ به نظر ميرسد به دليل تعجيل بعضي از اعضا در اعلان راي، چنين فرصتي براي بررسي رزومهها و برنامههاي نامزدها به دست نيامده است.
اكنون اين سوال مطرح است که چرا به همه نامزدها اجازه داده نشد تا در جلسه هيات امنا حاضر شوند و نسبت به ارايه برنامههاي خود اقدام كنند؟ چرا بهرغم اينكه اغلب نامزدها شخصيتهاي محترم و عالمي بودند كه اسمشان در رسانهها مطرح شده و براي حضور در جلسه هيات امنا از ايشان دعوت شده، بدون استماع نظرات آنها اقدام به اعلان راي مخفيانه با تمركز روي نامزد معيني شد كه او خود در جلسه هيات امنا حضور داشته است؟ چرا جلسهاي كه رييس داشته و او بايد نسبت به اعلان راي اقدام كند، گروهي صورتجلسه از پيش تهيه شده را امضا کردند و نام آن را صورتجلسه هيات امنا گذاشتند؟ زيرا به استناد تبصره 3 از ماده «11» اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي رييس هيات امنا به عنوان بالاترين ركن اين هيات يا دبير هيات تنها اركان قانوني براي تنظيم صورتجلسه هيات امناست و اصولا تدوين و ارسال صورتجلسه بدون امضای رييس و دبير هيات امنا خلاف موازين قانوني و مصوبه خود شورا و بدون اعتبار است. از طرف ديگر طبق ماده «11» اساسنامه دانشگاه، جلسات با حضور اكثريت كل اعضا رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود (يادآور ميشود رييس دانشگاه از اعضاي حاضر در جلسه بودند). بر اين اساس چون هر 10 نفر اعضاي هيات امنا در جلسه 21/10/1390 حضور داشتهاند، اگر روال جلسه بهطور سالم و مقبول همه اعضا پيش ميرفت و پس از حضور همه نامزدها و دفاع از برنامههاي خود رايگيري با اعلام راي توسط رياست هيات امنا انجام ميشد، حداقل شش راي طبق مفاد ماده مذكور براي احراز مسووليت دانشگاه معتبر ميبود كه اين اكثريت هم حاصل نشده است.
چرا هيات امنا كه طبق مفاد تبصره ذيل بند «هه» ماده «12» اساسنامه دانشگاه از روز تشكيل جلسه دوم، هنوز 10 روز فرصت داشت تا با بررسي رزومههاي نامزدها و برنامههاي آنان نسبت به انتخاب احسن رياست دانشگاهي كه نه فقط يك دانشگاه بلكه 400 دانشگاه است، اقدام كند، اين حق قانوني و مشروع را از ساير نامزدها سلب كرد؟ اقتضاي مساوات اين بود كه تمام نامزدهاي رياست دانشگاه در شرايط برابر قرار ميگرفتند. جالب توجه اينكه با وجود آنهمه تعجيل بعضي از اعضاي هيات امنا، مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي دال بر انتخاب رييس دانشگـاه آزاد اسلامي اخيرا در تاريخ 27/11/1390 يعني يك ماه بعد از تشكيل جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي در روزنامه رسمي كشور درج و ثبت شد.
به نظر ميرسد رييس دانشگاهي كه با اين نحوه منصوب شده، نتواند با بانيان دانشگاه بهطور هماهنگ و موفق عمل كند هرچند به نظر اينجانب، همه نامزدهاي رياست دانشگاه آزاد اسلامي كه اين حق از ايشان سلب شده، ميتوانند براي احقاق حقوقشان به مراجع ذيصلاح مراجعه كنند.
*حقوقدان
منبع: شرق
