شرايط قانونی فسخ نكاح

هر آغازي را پاياني است. حقوق و قواعدي كه انسان‌ها براي ساختارهاي اجتماعي خود تعيين كرده‌اند نيز به پيروي از اين اصل، راهكارهايي براي پايان دادن به روابط و قراردادها و عقود ميان افراد ارايه و تبيين كرده است. عقد ازدواج نيز به‌عنوان يكي از شناخته‌شده‌ترين عقود در جوامع از اين امر مستثنا نيست و همگان مي‌دانند به هر روي، روزي فرا مي‌رسد كه زندگي مشترك زوجين از طريقي پايان مي‌پذيرد. زوجين از هم طلاق مي‌گيرند يا يكي از آنها فوت مي‌شود و رابطه زوجيت از بين مي‌رود يا رابطه زوجيت آنها به دليلي فسخ مي‌شود يا اگر كه نكاح موقت باشد، با بذل مدت (كه مختص ازدواج موقت است)، ازدواج خاتمه مي‌يابد.

قانون مدني در ماده 1120، صرفا به سه مورد از راه‌هاي انحلال نكاح اشاره كرده و گفته است: «عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.» اين در حالي است كه بايد بر موجبات انحلال نكاح مرگ يكي از زوجين را نيز افزود. همچنين نكاح در اثر لعان و كافر شدن شوهر زن مسلمان يا اسلام آوردن زن كافر نيز منحل مي‌شود. هر يك از راهكارهاي ارايه شده، داراي آثار و شرايطي است كه در مواد و فصل‌هايي مجزا، به آن پرداخته شده است.

فصل اول باب دوم با موضوع «در انحلال عقد نكاح» به موارد امكان فسخ نكاح پرداخته است اما لازم است پيش از بررسي اين موارد كمي بيشتر با مفهوم فسخ نكاح آشنا شويم. نكاح عقد است و همانند ساير عقود تا جايي كه سازگاري با طبيعت ويژه عقد ازدواج داشته باشد، قواعد عمومي قراردادها در آن اعمال مي‌شود. يكي از موارد عمومي كه قانونگذار براي جلوگيري از ضرر طرفين براي آنها در نظر گرفته، اختيار فسخ معامله است: اين اختيار در زبان حقوقي «خيار فسخ» ناميده مي‌شود. مانند خيار غبن، خيار تدليس، خيار عيب و امثالهم. اما به دليل خصوصيات خاص عقد نكاح و تمايل قانونگذار به حفظ كيان خانواده، تمامي اين خيارات فسخ قابليت اجرا در عقد نكاح را ندارند و صرفا در مورد عيب و تدليس و تخلف از شرط صفت فسخ نكاح را امكان‌پذير مي‌داند.

ماده 449 قانون مدني اعلام داشته است: «فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود.» اما اين به آن معني نيست كه هر فردي كه مدعي وجود يكي از شرايط فسخ است، با اعلام آن، فسخ هم عملا صورت گيرد. بلكه براي احراز وجود شرايط فسخ و اثبات انحلال نكاح بايد به دادگاه رجوع كرد. پيش از پرداختن به موجبات فسخ نكاح، يعني مواردي كه موجب فسخ نكاح مي‌شوند، شايد اين سوال پيش آيد كه اصولا تفاوت فسخ نكاح و طلاق چيست و در چه مواردي است كه براي انحلال عقد نكاح مي‌توان به شرايط فسخ نكاح استناد كرد. واقعيت آن است كه اين دو از جهات گوناگون به هم شباهت دارند اما ماهيت حقوقي آنها متفاوت است. مثلا طلاق تشريفات خاصي همچون صيغه طلاق با حضور دو مرد عادل را نياز دارد، حال آنكه فسخ نكاح فاقد چنين تشريفاتي است يا زن به هنگام جاري شدن صيغه طلاق بايد شرايط خاصي داشته باشد كه در فسخ نكاح نيازي به آن نيست. همچنين احكام مهر در اين دو در برخي موارد با يكديگر تفاوت دارد يا مثلا طلاق مخصوص نكاح دايم است ولي موارد فسخ نكاح در دايم و منقطع يكسان است.

در واقع مبنا و فلسفه فسخ نكاح اصولا مواردي است كه با طلاق متفاوت است و به طور كلي در برگيرنده عيوب يا رفتارهايي است كه وجود يا عدم آنها تاثير مستقيم در شكل‌گيري يا عدم شكل‌گيري يك عقد نكاح دارد. به همين دليل است كه نكاح به وسيله سه خيار 1- عيب، 2- تدليس و 3- تخلف از شرط صفت قابليت فسخ دارد. اما خيار عيب چيست؟ مطابق قواعد عمومي قراردادها و بنابر ماده 426 قانون مدني: «تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي‌شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.» به همين اساس معيار روشن و ثابتي براي تشخيص عيب وجود ندارد و اين امر جنبه شخصي و فرهنگي دارد. اما از سويي ديگر در رابطه با مسايل مربوط به امور خانواده كه حفظ سلامت آن اهميت بسزايي براي جوامع و قانونگذاران آن دارد، نمي‌توان به راحتي با باز گذاشتن دامنه تشخيص عمومي و عرفي بر وجود يا عدم عيب، استحكام بنيان خانواده را متزلزل كرد. از همين‌روست كه قانونگذار عيوب زن و مرد را به دقت معين كرده است.

ماده 1122 قانون مدني به تعيين عيوب پرداخته كه وجود آن در مرد، حق فسخ را براي زن فراهم مي‌كند كه عبارتند از 1- حضا، 2- عنن 3- مقطوع بودن آلت تناسلي. حضاء به معني اختگي مرد است اما اين عيب در صورتي حق فسخ را براي زن ايجاد مي‌كند كه اولا پيش از نكاح براي مرد اتفاق افتاده باشد و زن نيز به آن آگاه نبوده و دوم آنكه مانع از ايفاي وظايف زناشويي باشد كه اين دو شرط در مورد سوم هم صادق است. اما در مورد عنن، شرايط اندكي متفاوت است. عنن در واقع ناتواني مرد در ايفاي وظايف زناشويي است و اگر اين ناتواني پيش از ازدواج وجود داشته و زن به آن آگاه نبوده، حق فسخ براي زن ايجاد مي‌شود. لكن برخلاف دو مورد حضاء و مقطوع بودن آلت تناسلي، چنانچه ماده 1125 قانون مدني اشاره كرد، حادث شدن عنن پس از عقد نيز حق فسخ را براي زن فراهم مي‌كند.

اما عيوبي هم در زن وجود دارد كه موجبات حق فسخ را براي مرد ايجاد مي‌كند كه ذيل ماده 1123 قانون مدني گنجانده شده و عبارتند از: 1- قرن، 2- جذام، 3- برص، 4- افضاء، 5- زمين‌گيري 6- نابينايي از هر دو چشم. «قرن» (بفتح قاء و راء) به معناي استخوان يا گوشت زايدي است در رحم زن كه مانع از نزديكي با او مي‌شود.«جذام» مرضي است ساري كه خوره نيز ناميده مي‌شود.«برص» همان پيسي است و«افضاء» به معناي يكي بودن مجراي دفع ادرار و حيض است. نكته مهم در مورد عيوب زن چنانچه در ماده 1124 همين قانون آمده آن است كه در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. يعني چنانچه هر يك از عيوب فوق پس از ازدواج در زني ايجاد شود، مرد نمي‌تواند با توسل به آن، نكاح را فسخ كند.
این بحث را در شماره آینده پیگیری خواهیم کرد.

* وكيل پايه يك دادگستري