بازدید 4968
این مجلس هم به اساسنامه شركت ملي نفت نرسید
در آغاز انقلاب، شوراي انقلاب تصويب كرده بود كه شش ماه پس از زمان تصويب، اين اساسنامه بايد تهيه و تنظيم و به مجلس فرستاده شود؛ اما اين مهم تا به امروز رخ نداد. 31 سال از اين اتفاق گذشت و هنوز مجلس در انتظار فرستادن اساسنامه و شاهد كوتاهي دولت‌ها در اين امر بوده است.
سرویس مجلس ـ عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: گویا در اوضاع كنوني اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس نهم موكول مي‌شود.
به گزارش «تابناک»، عسكر جلاليان افزود: پس از اصلاح قانون نفت و نهايي شدن قانون نفت و گاز، اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت در مجلس بررسي مي‌شود.
وي ادامه داد: نخست بايد قانون نفت را اصلاح كرد و سپس نسبت به بررسي اساسنامه شركت ملي نفت، اقدامات لازم را انجام داد.
نماينده دير، كنگان و جم ادامه داد: تلاش مي‌شود بررسي اساسنامه شركت ملي نفت ـ كه از مجلس هفتم در كميسيون انرژي مورد پيگيري قرار گرفته ـ در اين مجلس نهايي شود، ولی در صورتي كه زمان بررسي براي آن نداشته باشيم، ممكن است به مجلس نهم موكول شود.
بنا بر این گزارش، قانون نفت پس از ملي شدن صنعت نفت، اجرا شد. اساسنامه شركت ملي نفت ايران، پیش از انقلاب، در هفدهم ارديبهشت ماه سال 1353 تصويب و به قانون تبديل شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مورد بازنگري شوراي انقلاب قرار گرفت و دستخوش تغيير و تحولاتي شد و شوراي انقلاب در 29 خرداد سال 59 وزارت نفت را مكلف به تهيه اساسنامه شركت نفت كرد، اما اين امر تحقق نيافت.
در سال 1362 نيز اين قانون يك بار تغيير كرد و از آن زمان تاكنون، دولت‌ها موظف شده‌اند تا اساسنامه شركت ملي نفت را تهيه و تدوين و به مجلس ارایه كنند.
با گذشت 27 سال از آن زمان تاكنون و با وجود آنكه قوه مجريه، تغيير چندين دولت را به خود ديده، هنوز تدوين و ارایه اساسنامه مهمترين شركت دولتي به مجلس صورت نپذيرفته است.
به همين دليل، موضوع اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت ايران به عنوان بزرگترين شركت دولتي، چند سالي است كه پاي ثابت روابط و مذاكرات ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت است.
از سال 1362 تاكنون چندين وزير بر مسند وزارت نفت تكيه زده‌اند و هر يك بارها درباره اساسنامه و مهمترين منبع مالي و درآمدي كشور از سوي مجلس مورد سؤال قرار گرفته‌اند.
در آغاز انقلاب، شوراي انقلاب تصويب كرده بود كه شش ماه پس از زمان تصويب، اين اساسنامه بايد تهيه و تنظيم و به مجلس فرستاده شود؛ اما اين مهم تا به امروز رخ نداد. 31 سال از اين اتفاق گذشت و هنوز مجلس در انتظار فرستادن اساسنامه و شاهد كوتاهي دولت‌ها در اين امر بوده است.
به گزارش «تابناک»، عسكر جلاليان افزود: پس از اصلاح قانون نفت و نهايي شدن قانون نفت و گاز، اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت در مجلس بررسي مي‌شود.
وي ادامه داد: نخست بايد قانون نفت را اصلاح كرد و سپس نسبت به بررسي اساسنامه شركت ملي نفت، اقدامات لازم را انجام داد.
نماينده دير، كنگان و جم ادامه داد: تلاش مي‌شود بررسي اساسنامه شركت ملي نفت ـ كه از مجلس هفتم در كميسيون انرژي مورد پيگيري قرار گرفته ـ در اين مجلس نهايي شود، ولی در صورتي كه زمان بررسي براي آن نداشته باشيم، ممكن است به مجلس نهم موكول شود.
بنا بر این گزارش، قانون نفت پس از ملي شدن صنعت نفت، اجرا شد. اساسنامه شركت ملي نفت ايران، پیش از انقلاب، در هفدهم ارديبهشت ماه سال 1353 تصويب و به قانون تبديل شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مورد بازنگري شوراي انقلاب قرار گرفت و دستخوش تغيير و تحولاتي شد و شوراي انقلاب در 29 خرداد سال 59 وزارت نفت را مكلف به تهيه اساسنامه شركت نفت كرد، اما اين امر تحقق نيافت.
در سال 1362 نيز اين قانون يك بار تغيير كرد و از آن زمان تاكنون، دولت‌ها موظف شده‌اند تا اساسنامه شركت ملي نفت را تهيه و تدوين و به مجلس ارایه كنند.
با گذشت 27 سال از آن زمان تاكنون و با وجود آنكه قوه مجريه، تغيير چندين دولت را به خود ديده، هنوز تدوين و ارایه اساسنامه مهمترين شركت دولتي به مجلس صورت نپذيرفته است.
به همين دليل، موضوع اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت ايران به عنوان بزرگترين شركت دولتي، چند سالي است كه پاي ثابت روابط و مذاكرات ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت است.
از سال 1362 تاكنون چندين وزير بر مسند وزارت نفت تكيه زده‌اند و هر يك بارها درباره اساسنامه و مهمترين منبع مالي و درآمدي كشور از سوي مجلس مورد سؤال قرار گرفته‌اند.
در آغاز انقلاب، شوراي انقلاب تصويب كرده بود كه شش ماه پس از زمان تصويب، اين اساسنامه بايد تهيه و تنظيم و به مجلس فرستاده شود؛ اما اين مهم تا به امروز رخ نداد. 31 سال از اين اتفاق گذشت و هنوز مجلس در انتظار فرستادن اساسنامه و شاهد كوتاهي دولت‌ها در اين امر بوده است.
