كالبدشكافي ماجراي سكه و ارز
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد موافقت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، تأثير عميقي بر تنش‌هاي فزوني يافته چند هفته اخير بازار سكه و ارز داشت و مانند آب سردي بر اين آتش گداخته، توانست تنها ظرف چند ساعت جهت حركتي تمام قيمت‌ها را سرازير كند به گونه‌اي كه براساس قيمت‌هاي موجود در پايان معاملات روز پنجشنبه بهاي سكه تمام بهار آزادي حدود 300 هزار تومان و قيمت دلار خصوصاً پس از اعلام نرخ 1226 تومان از سوي رئيس كل بانك مركزي در عصر پنجشنبه حدود 450 تومان كاهش يافت.
اين اتفاق در عين اينكه بايد به فال نيك گرفته شود، حاوي نكات مهم، پرسش‌هاي متعدد و همچنين هشدارهاي تندي است.
مدتها بود كه ناظران و كارشناسان اقتصادي، وجود نقدينگي سرگردان و غيرقابل مهار را در اقتصاد ايران يك خطر بزرگ ارزيابي مي‌كردند و هشدارهاي فراواني نسبت به عدم مديريت اين نقدينگي و پيامدهاي بي‌توجهي به آن ابراز مي‌كردند اما با كمال تأسف و البته تعجب، گوش مسئولان به اين انذارها بدهكار نبود و براي تيم اقتصادي دولت، درها بر همان پاشنه سال 85 مي‌چرخيدند. اين روال ادامه داشت و همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، نقدينگي افسارگسيخته، ضربات مهلكي بر پيكر اقتصادمان وارد مي‌آورد؛ سقوط بي‌سابقه ارزش پول ملي، ركوردشكني قيمت سكه، رواج رفتارهاي دلالي، بي‌اعتمادي به تجار ايراني، زيان توليد كنندگان و... از جمله اين پيامدها و ضربات جانفرسا بود. حال سئوال اينجاست كه دليل اين همه مقاومت بدون توجيه در برابر يك اصل پذيرفته شده در علم اقتصاد كه تجربه تلخ چندين ساله اخير نيز بر آن مهر تأييد مي‌زند، چه بوده است؟
در چارچوب فكري تيم اقتصادي دولت چه متغيرهايي دستخوش تحول شده‌اند كه اكنون پس از حدود 6 سال مقاومت در برابر هشدارهاي كارشناسي و اصرار بركاهش دستوري نرخ سود بانكي، پذيرفته‌اند كه بايد تغيير عقيده دهند؟ جالب اينجاست كه گذشته از علم و تجربه، ماده92 قانون برنامه پنجم نيز خواستار تناسب نرخ سود سپرده‌ها با متوسط تورم شده است اما اين ماده قانوني هم معطل مانده بود!
يافتن پاسخي براي اين پرسش از آن جهت اهميت دارد كه متأسفانه در حوزه‌ها و موارد ديگري نيز شاهد رفتارهايي از همين سخن و جنس هستيم. به عنوان مثال سياست ايجاد اشتغال با تزريق پول به جامعه عليرغم اينكه تجربه ناموفق بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در اختيارمان است، همچنان از سوي دولت دنبال مي‌شود. پافشاري بر بالا نگاه داشتن نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها در شرايطي كه انباشت تورم طي سال‌هاي گذشته از ارزش ذاتي ريال كاسته است، هنوز در ادبيات و سياست‌هاي اقتصادي دولت، مشاهده مي‌شود.
از اين قبيل موارد مي‌توان در حوزه اقتصاد باز هم سراغ گرفت. به همين خاطر بايد مصرانه و پيگ?رانه از دولت خواست دليل و علت خودداري از پذيرش مصوبه شوراي پول و اعتبار براي آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را توضيح دهد. به عبارت ديگر به اين چرخش در تصميم و رويكرد بايد به چشم فتح بابي براي گفتگوي دوباره دولت و تصميم سازان اقتصادي دولت نگاه شود تا بلكه تصميم سازان، تصميم گيران و كارشناسان به تصويري واضح‌تر و دقيق‌تر از افق‌هاي فكري و سياستي دست يابند و تصميمات از اين پس با دقت بيشتر و اجماع بالاتري اتخاذ و اجرا شود.
نكته كليدي ديگر اين است كه ساده انگاري خواهد بود اگر ريشه تمام نوسانات و التهابات اخير را تنها و تنها در نقدينگي سرگردان خلاصه كنيم، گرچه اين عامل، نقش پررنگي در روند يك سال اخير بازار ارز و سكه داشته است اما بي‌ترديد مجموعه‌اي از عوامل در نابساماني اين بازارها نقش داشته‌اند كه نبايد در سايه پرداختن به سياست‌هاي مهار نقدينگي مغفول واقع شوند. محدوديت‌هاي تحريمي، عدم جذابيت بازارهاي رقيب مانند بورس و...، تدابير نادرست در توزيع ارز و سكه، زمينه‌هاي سودجويي گروه‌هاي سازمان يافته و... از جمله اين عوامل هستند كه شايسته است دولت به عنوان متولي مديريت بازار سكه و ارز براي ايجاد توازن در اين بازارها به اين عوامل هم بپردازد.
در اين ميان، نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نيز به خاطر كوتاهي در انجام وظيفه نظارتي و خطاي بزرگي كه در دادن رأي اعتماد مجدد به وزير اقتصاد مرتكب شدند، بايد در نظر داشت. اگر وزير اقتصاد به اين شرط كه در انجام وظايف خود كوتاهي نكند از استيضاح مربوط به رسوائي اقتصادي سه هزار ميليارد تومان جهيد، چرا نمايندگاني كه با اين شرط به او رأي اعتماد داده بودند در ماجراي افزايش بي‌سابقه سكه و ارز او را به مجلس فرا نخواندند و رأي خود را از او پس نگرفتند؟
چرا رئيس‌جمهور كه در اوج بحران سكه و ارز با بي‌اعتنائي كامل به مسائل مهم اقتصادي كشور به آمريكاي لاتين سفر نمود و مردم را درحالي كه با مشكلات فزاينده اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كردند به حال خودشان رها كرد، به مجلس فرا خوانده نمي‌شود تا به سؤال‌هاي متعدد مردم و نمايندگان مجلس درباره ناكارآمدي دولت پاسخ بدهد؟ ترديدي وجود ندارد كه اگر نمايندگان مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل نكنند، اين مشكلات باز هم به سراغ مردم خواهند آمد.
همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد موافقت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، تأثير عميقي بر تنش‌هاي فزوني يافته چند هفته اخير بازار سكه و ارز داشت و مانند آب سردي بر اين آتش گداخته، توانست تنها ظرف چند ساعت جهت حركتي تمام قيمت‌ها را سرازير كند به گونه‌اي كه براساس قيمت‌هاي موجود در پايان معاملات روز پنجشنبه بهاي سكه تمام بهار آزادي حدود 300 هزار تومان و قيمت دلار خصوصاً پس از اعلام نرخ 1226 تومان از سوي رئيس كل بانك مركزي در عصر پنجشنبه حدود 450 تومان كاهش يافت.
اين اتفاق در عين اينكه بايد به فال نيك گرفته شود، حاوي نكات مهم، پرسش‌هاي متعدد و همچنين هشدارهاي تندي است.
مدتها بود كه ناظران و كارشناسان اقتصادي، وجود نقدينگي سرگردان و غيرقابل مهار را در اقتصاد ايران يك خطر بزرگ ارزيابي مي‌كردند و هشدارهاي فراواني نسبت به عدم مديريت اين نقدينگي و پيامدهاي بي‌توجهي به آن ابراز مي‌كردند اما با كمال تأسف و البته تعجب، گوش مسئولان به اين انذارها بدهكار نبود و براي تيم اقتصادي دولت، درها بر همان پاشنه سال 85 مي‌چرخيدند. اين روال ادامه داشت و همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، نقدينگي افسارگسيخته، ضربات مهلكي بر پيكر اقتصادمان وارد مي‌آورد؛ سقوط بي‌سابقه ارزش پول ملي، ركوردشكني قيمت سكه، رواج رفتارهاي دلالي، بي‌اعتمادي به تجار ايراني، زيان توليد كنندگان و... از جمله اين پيامدها و ضربات جانفرسا بود. حال سئوال اينجاست كه دليل اين همه مقاومت بدون توجيه در برابر يك اصل پذيرفته شده در علم اقتصاد كه تجربه تلخ چندين ساله اخير نيز بر آن مهر تأييد مي‌زند، چه بوده است؟
در چارچوب فكري تيم اقتصادي دولت چه متغيرهايي دستخوش تحول شده‌اند كه اكنون پس از حدود 6 سال مقاومت در برابر هشدارهاي كارشناسي و اصرار بركاهش دستوري نرخ سود بانكي، پذيرفته‌اند كه بايد تغيير عقيده دهند؟ جالب اينجاست كه گذشته از علم و تجربه، ماده92 قانون برنامه پنجم نيز خواستار تناسب نرخ سود سپرده‌ها با متوسط تورم شده است اما اين ماده قانوني هم معطل مانده بود!
يافتن پاسخي براي اين پرسش از آن جهت اهميت دارد كه متأسفانه در حوزه‌ها و موارد ديگري نيز شاهد رفتارهايي از همين سخن و جنس هستيم. به عنوان مثال سياست ايجاد اشتغال با تزريق پول به جامعه عليرغم اينكه تجربه ناموفق بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در اختيارمان است، همچنان از سوي دولت دنبال مي‌شود. پافشاري بر بالا نگاه داشتن نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها در شرايطي كه انباشت تورم طي سال‌هاي گذشته از ارزش ذاتي ريال كاسته است، هنوز در ادبيات و سياست‌هاي اقتصادي دولت، مشاهده مي‌شود.
از اين قبيل موارد مي‌توان در حوزه اقتصاد باز هم سراغ گرفت. به همين خاطر بايد مصرانه و پيگ?رانه از دولت خواست دليل و علت خودداري از پذيرش مصوبه شوراي پول و اعتبار براي آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را توضيح دهد. به عبارت ديگر به اين چرخش در تصميم و رويكرد بايد به چشم فتح بابي براي گفتگوي دوباره دولت و تصميم سازان اقتصادي دولت نگاه شود تا بلكه تصميم سازان، تصميم گيران و كارشناسان به تصويري واضح‌تر و دقيق‌تر از افق‌هاي فكري و سياستي دست يابند و تصميمات از اين پس با دقت بيشتر و اجماع بالاتري اتخاذ و اجرا شود.
نكته كليدي ديگر اين است كه ساده انگاري خواهد بود اگر ريشه تمام نوسانات و التهابات اخير را تنها و تنها در نقدينگي سرگردان خلاصه كنيم، گرچه اين عامل، نقش پررنگي در روند يك سال اخير بازار ارز و سكه داشته است اما بي‌ترديد مجموعه‌اي از عوامل در نابساماني اين بازارها نقش داشته‌اند كه نبايد در سايه پرداختن به سياست‌هاي مهار نقدينگي مغفول واقع شوند. محدوديت‌هاي تحريمي، عدم جذابيت بازارهاي رقيب مانند بورس و...، تدابير نادرست در توزيع ارز و سكه، زمينه‌هاي سودجويي گروه‌هاي سازمان يافته و... از جمله اين عوامل هستند كه شايسته است دولت به عنوان متولي مديريت بازار سكه و ارز براي ايجاد توازن در اين بازارها به اين عوامل هم بپردازد.
در اين ميان، نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نيز به خاطر كوتاهي در انجام وظيفه نظارتي و خطاي بزرگي كه در دادن رأي اعتماد مجدد به وزير اقتصاد مرتكب شدند، بايد در نظر داشت. اگر وزير اقتصاد به اين شرط كه در انجام وظايف خود كوتاهي نكند از استيضاح مربوط به رسوائي اقتصادي سه هزار ميليارد تومان جهيد، چرا نمايندگاني كه با اين شرط به او رأي اعتماد داده بودند در ماجراي افزايش بي‌سابقه سكه و ارز او را به مجلس فرا نخواندند و رأي خود را از او پس نگرفتند؟
چرا رئيس‌جمهور كه در اوج بحران سكه و ارز با بي‌اعتنائي كامل به مسائل مهم اقتصادي كشور به آمريكاي لاتين سفر نمود و مردم را درحالي كه با مشكلات فزاينده اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كردند به حال خودشان رها كرد، به مجلس فرا خوانده نمي‌شود تا به سؤال‌هاي متعدد مردم و نمايندگان مجلس درباره ناكارآمدي دولت پاسخ بدهد؟ ترديدي وجود ندارد كه اگر نمايندگان مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل نكنند، اين مشكلات باز هم به سراغ مردم خواهند آمد.
