افزايش بيسابقه بيکاري در فرانسه
نرخ بيکاري در فرانسه از تاريخ تشکيل منطقه يورو تا کنون به بالاترين سطح خود رسيده است.
وزرات کار فرانسه اعلام کرده است نرخ بيکاري در بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه يورو به بالاترين سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسيده است.
به گزارش پرس تی وی وزارت کار فرانسه اعلام کرد که شمار افراد جوياي کار در پايان ماه دسامبر سال گذشته با يک درصد افزايش نسبت به ماه نوامبر آن سال، از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر به ۲ ميليون و ۸۴۷ هزار نفر رسيد.
اين در حالي است که فرانسه از سپتامبر ۱۹۹۹ تا کنون بالاترين سطح نرخ بيکاري را تجربه مي‌کند.
نرخ بيکاري در اين کشور در سال ۲۰۱۱ با افزايش نسب به سال پيش از آن، به ۵.۶ درصد رسيد.
برخي از کارشناسان مي‌گويند، شرکت‌هاي پژو، سيتروئن و اس‌اي فرانسه که براي مبارزه با رکود اقتصادي شماري از کارکنان خود را اخراج کرده بودند، بارديگر دچار رکود خواهند شد.
اما به گفته تحليل‌گران، با توجه به کاهش توليد فرانسه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ و ادامه اين روند تا کنون، اقتصاد اين کشور شايد در حال حاضر دچار رکود است.
نيکولا سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه، هفته گذشته از اختصاص بسته اقتصادي ۴۳۰ ميليون يورويي با هدف افزايش اشتغال‌زايي و کمک برون رفت کشور از سه سال بحران اقتصادي خبر داد.
رئيس جمهوري فرانسه همچنين با بيان اين که هزينه‌هاي بالاي کار به اقتصاد اين کشور آسيب مي‌رساند، طرحي را براي اصلاحات جنجال‌برانگيز کاهش حقوق کارکنان ارائه کرد.
اين در حالي است که تحليل‌گران مي‌گويند، سياست‌هاي اقتصادي سارکوزي به فعاليت‌هاي بازرگاني در فرانسه آسيب رسانده است.
وزرات کار فرانسه اعلام کرده است نرخ بيکاري در بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه يورو به بالاترين سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسيده است.
به گزارش پرس تی وی وزارت کار فرانسه اعلام کرد که شمار افراد جوياي کار در پايان ماه دسامبر سال گذشته با يک درصد افزايش نسبت به ماه نوامبر آن سال، از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر به ۲ ميليون و ۸۴۷ هزار نفر رسيد.
اين در حالي است که فرانسه از سپتامبر ۱۹۹۹ تا کنون بالاترين سطح نرخ بيکاري را تجربه مي‌کند.
نرخ بيکاري در اين کشور در سال ۲۰۱۱ با افزايش نسب به سال پيش از آن، به ۵.۶ درصد رسيد.
برخي از کارشناسان مي‌گويند، شرکت‌هاي پژو، سيتروئن و اس‌اي فرانسه که براي مبارزه با رکود اقتصادي شماري از کارکنان خود را اخراج کرده بودند، بارديگر دچار رکود خواهند شد.
اما به گفته تحليل‌گران، با توجه به کاهش توليد فرانسه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ و ادامه اين روند تا کنون، اقتصاد اين کشور شايد در حال حاضر دچار رکود است.
نيکولا سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه، هفته گذشته از اختصاص بسته اقتصادي ۴۳۰ ميليون يورويي با هدف افزايش اشتغال‌زايي و کمک برون رفت کشور از سه سال بحران اقتصادي خبر داد.
رئيس جمهوري فرانسه همچنين با بيان اين که هزينه‌هاي بالاي کار به اقتصاد اين کشور آسيب مي‌رساند، طرحي را براي اصلاحات جنجال‌برانگيز کاهش حقوق کارکنان ارائه کرد.
اين در حالي است که تحليل‌گران مي‌گويند، سياست‌هاي اقتصادي سارکوزي به فعاليت‌هاي بازرگاني در فرانسه آسيب رسانده است.
