عصبانیت آنکارا از تصویب یک لایحه در پاریس
وزير دادگستري تركيه با محكوم كردن اين اقدام، آن را "بي‌عدالتي بزرگ و نشان دهنده عدم احترام به تركيه" توصيف كرد.
سناي فرانسه با ١٢٧ راي موافق در مقابل ٨٦ راي مخالف، لايحه مجازات انكاركنندگان نسل‌كشي ارامنه را در سال ١٩١٥ توسط عثماني‌ها تصويب كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين اقدام فرانسه با واكنش شديد تركيه مواجه شد و به آنكارا نسبت به پيامدهاي وخيم اين اقدام هشدار داد.
نيكولا ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه هم‌اكنون بايد اين لايحه را امضا كرده تا به قانون تبديل شود.
طبق اين لايحه هر فردي كه نسل‌كشي ارامنه را انكار كند، به حبس و جريمه محكوم مي‌شود.
وزير دادگستري تركيه با محكوم كردن اين اقدام، آن را "بي‌عدالتي بزرگ و نشان دهنده عدم احترام به تركيه" توصيف كرد.
وي در اظهارات خود خاطرنشان ساخت: ما شديدا اين اقدامي را كه نشان دهنده بي‌مسئوليتي فرانسه است، محكوم مي‌كنيم.
از سوي ديگر وزارت امور خارجه تركيه نيز در بيانيه‌اي اعلام كرد: سياسي كردن تاريخ، به آزادي بيان و روابط دو كشور تركيه و ارمنستان ضربه مي‌زند. تركيه با محكوم كردن اين اقدام خواستار برخورد مسئولانه فرانسه است.
اين پيشنهاد ماه گذشته از سوي حزب راستگراي فرانسه متعلق به ساركوزي مطرح شد و پس از آن رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در واكنش به آن، تمام روابط سياسي، اقتصادي و نظامي خود را با پاريس به حال تعليق درآورد.
وزير امور خارجه ارمنستان با تجليل از اين اقدام فرانسه گفت: بايد اين روز را نه تنها به خاطر روابط دوستانه مردم فرانسه و ارمنستان بلكه به خاطر احترام و حمايت از حقوق بشر، با طلا نوشت.
وي در ادامه اظهارات خود گفت: با اين اقدام سناي فرانسه جلوي هرگونه جرايم عليه بشريت در آينده گرفته خواهد شد.
طبق اين تصميم انكاركنندگان نسل‌كشي ارامنه به حبس و جريمه ٤٥ هزار يورويي (٥٧ هزار دلار) محكوم خواهند شد.
احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه اظهار كرد: آنكارا هم‌اكنون براي واكنش در برابر فرانسه آماده است. ما پيشتر اعلام كرده بوديم كه در صورت تصويب اين لايحه، فرانسه بايد منتظر گام‌هاي بعدي تركيه باشد.
وي افزود: اين اقدام فرانسه مغاير ارزش‌هاي اروپايي است و به روابط تركيه و ارمنستان هيچ كمكي نخواهد كرد.
حجم مبادلات تجاري ميان فرانسه و تركيه در سال ٢٠١٠ به ١٢ ميليارد يورو (٥/١٥ ميليارد دلار) رسيد.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه فرانسه را به "دو رويي" متهم كرد و به ساركوزي گفت كه براي جلب آراي ٤٠٠ هزار ارمني ساكن فرانسه براي انتخابات رياست جمهوري خود به روابط دو كشور آسيب زده است.
اردوغان تصريح كرد: سناي فرانسه با اين اقدام خود ارزش‌هاي فرانسه را نيز نقض كرد. اين اقدام با آزادي تفكر مغايرت دارد و تنها هدف ساركوزي جلب آراي بيشتر در انتخابات رياست جمهوري است.
پيش از تصويب اين لايحه در سناي فرانسه، حدود ١٥ هزار تن از مردم تركيه در كشورهاي فرانسه، بلژيك، هلند و لوكزامبورگ روز شنبه در خيابان‌هاي پاريس تظاهرات كردند.
ارمني‌ها مي‌گويند که در سال‌هاي ١٩١٥ و ١٩١٦ ميلادي زماني که حکومت عثماني در حال تجزيه بود، يک و نيم ميليون ارمني جانشان را از دست داده‌اند.
ترکيه از عبارت "نسل‌کشي" براي آنچه که در آن زمان روي داده استفاده نمي‌کند و مي‌گويد که تعداد کشته شده‌ها بسيار کمتر از چيزي است که ارمني‌ها عنوان مي‌کنند.
اين قانون ابتدا در ٢٢ دسامبر ٢٠١١ ميلادي در پارلمان فرانسه تصويب شد و از همان زمان تنش‌هايي در روابط بين ترکيه و فرانسه آغاز شد.
ناظران مي‌گويند که ترکيه حتي ممکن است سفير خود را از پاريس فرا بخواند و شايد هم دست شرکت‌هاي فرانسوي را از بازار ترکيه کوتاه کند.
دولت ترکيه مي‌گويد که بررسي آنچه که در ترکيه روي داده را بايد به عهده تاريخ‌دان‌ها گذاشت و ابراز نگراني کرده که اين قانون آزادي بيان در فرانسه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
مقام‌هاي ترکيه مي‌گويند که در آن زمان و در بحبوحه جنگ جهاني اول، نه تنها ارمني‌ها، بلکه مسلمانان ترکيه هم کشته شده‌اند. آنها مي‌گويند که کشتار ارامنه به صورت نسل‌کشي و برنامه‌ريزي شده نبوده است.
فرانسه در سال ٢٠٠١ ميلادي کشتار ارامنه را به عنوان "نسل‌کشي" پذيرفته بود. بيش از ٢٠ کشور جهان اين واقعه را نسل‌کشي مي‌دانند.
در فرانسه نيم ميليون تن ارمني زندگي مي‌کنند و خبرنگاران حاضر در فرانسه مي‌گويند که راي اين افراد براي انتخابات رياست جمهوري فرانسه در سال جاري مهم است.
پيش از شروع راي‌گيري در سناي فرانسه، يکي از سخنگويان وزارت خارجه اين کشور به سناتورها ياد‌آوري کرد که ترکيه از هم‌پيمانان فرانسه است.
داوود اوغلو گفت: "اگر هر مجلسي در اروپا بخواهد از روي برداشت تاريخي خود تصميم‌گيري کند و آن تصميم‌ها را بخواهد که ابزار دست کند، آن وقت يک دوره جديد تفتيش عقايد شروع مي‌شود."
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين اقدام فرانسه با واكنش شديد تركيه مواجه شد و به آنكارا نسبت به پيامدهاي وخيم اين اقدام هشدار داد.
نيكولا ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه هم‌اكنون بايد اين لايحه را امضا كرده تا به قانون تبديل شود.
طبق اين لايحه هر فردي كه نسل‌كشي ارامنه را انكار كند، به حبس و جريمه محكوم مي‌شود.
وزير دادگستري تركيه با محكوم كردن اين اقدام، آن را "بي‌عدالتي بزرگ و نشان دهنده عدم احترام به تركيه" توصيف كرد.
وي در اظهارات خود خاطرنشان ساخت: ما شديدا اين اقدامي را كه نشان دهنده بي‌مسئوليتي فرانسه است، محكوم مي‌كنيم.
از سوي ديگر وزارت امور خارجه تركيه نيز در بيانيه‌اي اعلام كرد: سياسي كردن تاريخ، به آزادي بيان و روابط دو كشور تركيه و ارمنستان ضربه مي‌زند. تركيه با محكوم كردن اين اقدام خواستار برخورد مسئولانه فرانسه است.
اين پيشنهاد ماه گذشته از سوي حزب راستگراي فرانسه متعلق به ساركوزي مطرح شد و پس از آن رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در واكنش به آن، تمام روابط سياسي، اقتصادي و نظامي خود را با پاريس به حال تعليق درآورد.
وزير امور خارجه ارمنستان با تجليل از اين اقدام فرانسه گفت: بايد اين روز را نه تنها به خاطر روابط دوستانه مردم فرانسه و ارمنستان بلكه به خاطر احترام و حمايت از حقوق بشر، با طلا نوشت.
وي در ادامه اظهارات خود گفت: با اين اقدام سناي فرانسه جلوي هرگونه جرايم عليه بشريت در آينده گرفته خواهد شد.
طبق اين تصميم انكاركنندگان نسل‌كشي ارامنه به حبس و جريمه ٤٥ هزار يورويي (٥٧ هزار دلار) محكوم خواهند شد.
احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه اظهار كرد: آنكارا هم‌اكنون براي واكنش در برابر فرانسه آماده است. ما پيشتر اعلام كرده بوديم كه در صورت تصويب اين لايحه، فرانسه بايد منتظر گام‌هاي بعدي تركيه باشد.
وي افزود: اين اقدام فرانسه مغاير ارزش‌هاي اروپايي است و به روابط تركيه و ارمنستان هيچ كمكي نخواهد كرد.
حجم مبادلات تجاري ميان فرانسه و تركيه در سال ٢٠١٠ به ١٢ ميليارد يورو (٥/١٥ ميليارد دلار) رسيد.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه فرانسه را به "دو رويي" متهم كرد و به ساركوزي گفت كه براي جلب آراي ٤٠٠ هزار ارمني ساكن فرانسه براي انتخابات رياست جمهوري خود به روابط دو كشور آسيب زده است.
اردوغان تصريح كرد: سناي فرانسه با اين اقدام خود ارزش‌هاي فرانسه را نيز نقض كرد. اين اقدام با آزادي تفكر مغايرت دارد و تنها هدف ساركوزي جلب آراي بيشتر در انتخابات رياست جمهوري است.
پيش از تصويب اين لايحه در سناي فرانسه، حدود ١٥ هزار تن از مردم تركيه در كشورهاي فرانسه، بلژيك، هلند و لوكزامبورگ روز شنبه در خيابان‌هاي پاريس تظاهرات كردند.
ارمني‌ها مي‌گويند که در سال‌هاي ١٩١٥ و ١٩١٦ ميلادي زماني که حکومت عثماني در حال تجزيه بود، يک و نيم ميليون ارمني جانشان را از دست داده‌اند.
ترکيه از عبارت "نسل‌کشي" براي آنچه که در آن زمان روي داده استفاده نمي‌کند و مي‌گويد که تعداد کشته شده‌ها بسيار کمتر از چيزي است که ارمني‌ها عنوان مي‌کنند.
اين قانون ابتدا در ٢٢ دسامبر ٢٠١١ ميلادي در پارلمان فرانسه تصويب شد و از همان زمان تنش‌هايي در روابط بين ترکيه و فرانسه آغاز شد.
ناظران مي‌گويند که ترکيه حتي ممکن است سفير خود را از پاريس فرا بخواند و شايد هم دست شرکت‌هاي فرانسوي را از بازار ترکيه کوتاه کند.
دولت ترکيه مي‌گويد که بررسي آنچه که در ترکيه روي داده را بايد به عهده تاريخ‌دان‌ها گذاشت و ابراز نگراني کرده که اين قانون آزادي بيان در فرانسه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
مقام‌هاي ترکيه مي‌گويند که در آن زمان و در بحبوحه جنگ جهاني اول، نه تنها ارمني‌ها، بلکه مسلمانان ترکيه هم کشته شده‌اند. آنها مي‌گويند که کشتار ارامنه به صورت نسل‌کشي و برنامه‌ريزي شده نبوده است.
فرانسه در سال ٢٠٠١ ميلادي کشتار ارامنه را به عنوان "نسل‌کشي" پذيرفته بود. بيش از ٢٠ کشور جهان اين واقعه را نسل‌کشي مي‌دانند.
در فرانسه نيم ميليون تن ارمني زندگي مي‌کنند و خبرنگاران حاضر در فرانسه مي‌گويند که راي اين افراد براي انتخابات رياست جمهوري فرانسه در سال جاري مهم است.
پيش از شروع راي‌گيري در سناي فرانسه، يکي از سخنگويان وزارت خارجه اين کشور به سناتورها ياد‌آوري کرد که ترکيه از هم‌پيمانان فرانسه است.
داوود اوغلو گفت: "اگر هر مجلسي در اروپا بخواهد از روي برداشت تاريخي خود تصميم‌گيري کند و آن تصميم‌ها را بخواهد که ابزار دست کند، آن وقت يک دوره جديد تفتيش عقايد شروع مي‌شود."
