رئيس جدید پارلمان مصر انتخاب شد
محمد سعد الکتاتني دبيركل حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان‌المسلمين مصر، به عنوان نخستين رئيس پارلمان اين کشور پس از انقلاب مردمي، انتخاب شده است.
به گزارش پرس تی وی نمايندگان پارلمان مصر روز دوشنبه (۳ بهمن، ۲۳ ژانويه) در نخستين جلسه خود با ۳۹۹ راي موافق از مجموع ۴۹۶ راي، الکتاتني را به عنوان رئيس پارلمان اين کشور انتخاب کردند.
جلسه پارلمان جديد مصر دو روز پيش از نخستين سالگرد آغاز انقلاب مردمي اين کشور و در حالي برگزار شد که احزاب اسلام‌گرا براي نخستين بار اکثريت پارلماني را در دست دارند.
حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان المسلمين و بزرگ‌ترين حزب سياسي مصر، با کسب ۴۷.۱۸ درصد آرا، پيروز نخستين انتخابات پارلماني اين کشور پس از سقوط رژيم حسني مبارک شد.
پارلمان جديد ۱۰۰ حقوق‌دان برجسته را براي تدوين پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر انتخاب خواهد کرد.
اين حزب که در دروان حکومت ۳۲ ساله حسني مبارک از انجام فعاليت‌هاي سياسي منع شده بود، وعده داده است مصر را به مسير انتقال قدرت به حکومتي غيرنظامي هدايت کند.
مردم مصر در هفته‌هاي گذشته عليه نظاميان حاکم در اين کشور اعتراضات گسترده برگزار کردند.
تظاهرکنندگان از شوراي عالي نيروهاي مسلح مي‌خواهند قدرت را به دولتي غيرنظامي واگذار کند. همچنين، معترضان استفاده نظاميان از خشونت عليه غيرنظاميان را به عنوان اقدام مغاير با آرمان‌هاي انقلاب مصر محکوم مي‌کنند.
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر پس از کناره‌گيري حسني مبارک، رئيس جمهوري مخلوع اين کشور در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱ فوريه ۲۰۱۱) به طور موقت قدرت را در دست گرفته است.
به گزارش پرس تی وی نمايندگان پارلمان مصر روز دوشنبه (۳ بهمن، ۲۳ ژانويه) در نخستين جلسه خود با ۳۹۹ راي موافق از مجموع ۴۹۶ راي، الکتاتني را به عنوان رئيس پارلمان اين کشور انتخاب کردند.
جلسه پارلمان جديد مصر دو روز پيش از نخستين سالگرد آغاز انقلاب مردمي اين کشور و در حالي برگزار شد که احزاب اسلام‌گرا براي نخستين بار اکثريت پارلماني را در دست دارند.
حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان المسلمين و بزرگ‌ترين حزب سياسي مصر، با کسب ۴۷.۱۸ درصد آرا، پيروز نخستين انتخابات پارلماني اين کشور پس از سقوط رژيم حسني مبارک شد.
پارلمان جديد ۱۰۰ حقوق‌دان برجسته را براي تدوين پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر انتخاب خواهد کرد.
اين حزب که در دروان حکومت ۳۲ ساله حسني مبارک از انجام فعاليت‌هاي سياسي منع شده بود، وعده داده است مصر را به مسير انتقال قدرت به حکومتي غيرنظامي هدايت کند.
مردم مصر در هفته‌هاي گذشته عليه نظاميان حاکم در اين کشور اعتراضات گسترده برگزار کردند.
تظاهرکنندگان از شوراي عالي نيروهاي مسلح مي‌خواهند قدرت را به دولتي غيرنظامي واگذار کند. همچنين، معترضان استفاده نظاميان از خشونت عليه غيرنظاميان را به عنوان اقدام مغاير با آرمان‌هاي انقلاب مصر محکوم مي‌کنند.
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر پس از کناره‌گيري حسني مبارک، رئيس جمهوري مخلوع اين کشور در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱ فوريه ۲۰۱۱) به طور موقت قدرت را در دست گرفته است.
