هواپيماي جاسوسي و نقض حقوق بين‌المللي هوايي
فرزاد پيلتن
حقوق بين‌المللي هوايي، مجموعه قواعد و مقرراتي است كه ناظر بر قلمرو هوايي كشورهاست. درباره ماهيت حقوقي قلمرو هوايي، ديدگاه‌هاي گوناگونی است که تاكنون سه نظريه در اين زمينه ارايه شده است. نظريه «حاكميت كامل كشورها» بر فضاي بالاي قلمرو خود كه از حقوق خصوصي اقتباس شده و به موجب آن استدلال مي‌شود، كشورها همان گونه كه مالك سرزمين خود هستند، مالك فضاي بالاي آن نيز هستند.
نظريه ديگر، بر برخورداري از حق «عبور و مرور آزاد هواپيما» براي كليه كشورها تأكيد دارد كه از اصل «تعلق هوا به همه» اخذ شده است. نظريه سوم نيز با «رويكردي ميانه» هوا را به دو طبقه نزديك زمين و طبقه مافوق آن تقسيم كرده و بر پایه آن طبقه اول را تحت حاكميت كشور زيرين و طبقه دوم را آزاد براي همه كشورها مي‌داند.
تا پیش از جنگ جهاني اول نظريه اول مورد پذیرش كشورها بود و بر پایه اين ديدگاه بود كه بیشتر كشورهاي اروپايي قوانين و مقرراتي در اين زمينه وضع كردند و حتي در جريان اين جنگ كشور سوئيس، به عنوان كشور بيطرف، عبور هواپيماي جنگي را از قلمرو هوايي خود منع كرد؛ با وجود این، در اين دوره عبور از قلمرو هوايي درياي آزاد و سرزمين‌هاي بدون صاحب آزاد بود.
تدوين نظام حقوقي حاكم بر هوا پس از پايان جنگ اول جهاني مورد توجه كشورها قرار گرفت و عهدنامه 1919 پاريس و پروتكل اصلاحي 1929 آن درباره هواپيماهاي دولتي به تصويب رسيد. در واقع عهدنامه پاريس، نخستين معاهده بين‌المللي درباره هوانوردي بوده و شامل چند اصل مانند حاكميت كامل كشور بر قلمرو هوايي خود، اصل آزادي عبور و مرور در فضاي بالاي درياي آزاد، قبول اصل عبور بي‌ضرر در زمان صلح براي هواپيماهاي غير نظامي و ممنوعيت كشور متعاهد در انعقاد معاهده با كشورهاي غير متعهد بود.
اما از آنجا كه اين معاهده با انتقادات بسیاری در زمينه محدود بودن معاهده به كشورهاي متعاهد و زمان صلح و دادن امتياز به دولت‌های بزرگ فاتح جنگ روبه‌رو شد، پروتكل اصلاحي آن در سال 1929 تصويب شد كه به موجب آن، آزادي الحاق كشورها، حق انعقاد معاهده كشورهاي متعاهد يا غير متعاهد به شرط عدم لطمه به حقوق كشورهاي عضو و مغايرت نداشتن با عهدنامه پاريس، حذف امتيازات دولت‌های بزرگ و اعمال اصل مساوات پذيرفته شد.
بنابراین، در ارتباط با موضوع ورود هواپيماي جاسوسي آمريكا به محدوده هوايي ايران و سرنگوني و در اختيار گرفتن آن از سوي نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بايد گفت پرواز هواپيماهاي شناسايي بر فراز ديگر كشورها، برای جاسوسي به دليل آن‌كه ورود بدون اجازه و رضايت يك كشور به محدوده حاكميت آن كشور و در نتيجه نقض حريم حاكميتي آن در هوا تلقي مي‌شود، ورود هواپيماي جاسوسي آمريكا به محدوده هوايي ايران بر پایه عهدنامه پاريس و به ويژه اصل حاكميت كامل كشورها بر قلمرو هوايي خود، نقض حقوق هوايي اين كشور و عملي غيرقانوني و تخلف از حقوق بين‌الملل به شمار می‌رود.
در واقع اين کار كه بدون اجازه و رضايت ايران انجام گرفته، تجاوز به حريم هوايي ايران و يك اقدام خصمانه عليه كشور و نقض قوانين و مقررات بين‌المللي، به ويژه اصول اساسي منشور سازمان ملل متحد در زمينه صلاحيت انحصاري و حاكميت ملي كشورها ارزيابي مي‌شود.
از سوي ديگر، از آنجا كه جاسوسي هر گونه اقدام در زمينه به دست آوردن اطلاعات طبقه‌بندي شده بدون اجازه و آگاهی صاحب آن محسوب مي‌شود، از مصاديق بارز جرايم عليه امنيت ملي به شمار رفته و چون جاسوسي معمولا يك جرم سازمان‌يافته و در عين حال فراملي است كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان‌يافته در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي‌گيرد، برای همین، ورود هواپيماي شناسايي آمريكا به آسمان ايران و انجام عمليات جاسوسي، اقدامي عليه امنيت ملي ايران تلقي مي‌شود.
در حقيقت، از آنجا كه ورود هواپيماي آمريكايي به آسمان ايران بدون هر گونه اجازه از سوي اين كشور بوده و از آنجا كه مأموريت این هواپيما جاسوسي بوده و چون جاسوسي در حقوق بين‌الملل، تعريف روشني ندارد و تاكنون هيچ معاهده يا كنوانسيونی، مستقيم در اين زمينه وجود ندارد، دولت‌ها از جمله جمهوري اسلامي ايران، مي‌توانند اين‌گونه اقدامات را در نقض مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، مبني بر ضرورت احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي و همچنين نقض حاكميت ملي خود فرض كرده و در صورت لزوم از حقوق مشروع خود از جمله طرح دعوي در «ديوان بين‌المللي دادگستري» به عنوان مسئول رسيدگي به اختلافات كشورها در زمينه هر گونه نقض حقوق بين‌الملل بهره گیرند.
همچنين در همين ارتباط ايران مي‌تواند با توجه به نقض حقوق مشروع خود در اين قضيه، با به‌كارگيري روش‌هاي ديپلماتيك، توجه دولت اين كشور را به مسئوليت خود در زمينه رعايت اصل حسن همجواري و استفاده نکردن از خاك اين كشور به منظور اقدام عليه حاكميت و منافع ايران جلب کند.
منبع: ملت ما
نظريه ديگر، بر برخورداري از حق «عبور و مرور آزاد هواپيما» براي كليه كشورها تأكيد دارد كه از اصل «تعلق هوا به همه» اخذ شده است. نظريه سوم نيز با «رويكردي ميانه» هوا را به دو طبقه نزديك زمين و طبقه مافوق آن تقسيم كرده و بر پایه آن طبقه اول را تحت حاكميت كشور زيرين و طبقه دوم را آزاد براي همه كشورها مي‌داند.
تا پیش از جنگ جهاني اول نظريه اول مورد پذیرش كشورها بود و بر پایه اين ديدگاه بود كه بیشتر كشورهاي اروپايي قوانين و مقرراتي در اين زمينه وضع كردند و حتي در جريان اين جنگ كشور سوئيس، به عنوان كشور بيطرف، عبور هواپيماي جنگي را از قلمرو هوايي خود منع كرد؛ با وجود این، در اين دوره عبور از قلمرو هوايي درياي آزاد و سرزمين‌هاي بدون صاحب آزاد بود.
تدوين نظام حقوقي حاكم بر هوا پس از پايان جنگ اول جهاني مورد توجه كشورها قرار گرفت و عهدنامه 1919 پاريس و پروتكل اصلاحي 1929 آن درباره هواپيماهاي دولتي به تصويب رسيد. در واقع عهدنامه پاريس، نخستين معاهده بين‌المللي درباره هوانوردي بوده و شامل چند اصل مانند حاكميت كامل كشور بر قلمرو هوايي خود، اصل آزادي عبور و مرور در فضاي بالاي درياي آزاد، قبول اصل عبور بي‌ضرر در زمان صلح براي هواپيماهاي غير نظامي و ممنوعيت كشور متعاهد در انعقاد معاهده با كشورهاي غير متعهد بود.
اما از آنجا كه اين معاهده با انتقادات بسیاری در زمينه محدود بودن معاهده به كشورهاي متعاهد و زمان صلح و دادن امتياز به دولت‌های بزرگ فاتح جنگ روبه‌رو شد، پروتكل اصلاحي آن در سال 1929 تصويب شد كه به موجب آن، آزادي الحاق كشورها، حق انعقاد معاهده كشورهاي متعاهد يا غير متعاهد به شرط عدم لطمه به حقوق كشورهاي عضو و مغايرت نداشتن با عهدنامه پاريس، حذف امتيازات دولت‌های بزرگ و اعمال اصل مساوات پذيرفته شد.
بنابراین، در ارتباط با موضوع ورود هواپيماي جاسوسي آمريكا به محدوده هوايي ايران و سرنگوني و در اختيار گرفتن آن از سوي نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بايد گفت پرواز هواپيماهاي شناسايي بر فراز ديگر كشورها، برای جاسوسي به دليل آن‌كه ورود بدون اجازه و رضايت يك كشور به محدوده حاكميت آن كشور و در نتيجه نقض حريم حاكميتي آن در هوا تلقي مي‌شود، ورود هواپيماي جاسوسي آمريكا به محدوده هوايي ايران بر پایه عهدنامه پاريس و به ويژه اصل حاكميت كامل كشورها بر قلمرو هوايي خود، نقض حقوق هوايي اين كشور و عملي غيرقانوني و تخلف از حقوق بين‌الملل به شمار می‌رود.
در واقع اين کار كه بدون اجازه و رضايت ايران انجام گرفته، تجاوز به حريم هوايي ايران و يك اقدام خصمانه عليه كشور و نقض قوانين و مقررات بين‌المللي، به ويژه اصول اساسي منشور سازمان ملل متحد در زمينه صلاحيت انحصاري و حاكميت ملي كشورها ارزيابي مي‌شود.
از سوي ديگر، از آنجا كه جاسوسي هر گونه اقدام در زمينه به دست آوردن اطلاعات طبقه‌بندي شده بدون اجازه و آگاهی صاحب آن محسوب مي‌شود، از مصاديق بارز جرايم عليه امنيت ملي به شمار رفته و چون جاسوسي معمولا يك جرم سازمان‌يافته و در عين حال فراملي است كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان‌يافته در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي‌گيرد، برای همین، ورود هواپيماي شناسايي آمريكا به آسمان ايران و انجام عمليات جاسوسي، اقدامي عليه امنيت ملي ايران تلقي مي‌شود.
در حقيقت، از آنجا كه ورود هواپيماي آمريكايي به آسمان ايران بدون هر گونه اجازه از سوي اين كشور بوده و از آنجا كه مأموريت این هواپيما جاسوسي بوده و چون جاسوسي در حقوق بين‌الملل، تعريف روشني ندارد و تاكنون هيچ معاهده يا كنوانسيونی، مستقيم در اين زمينه وجود ندارد، دولت‌ها از جمله جمهوري اسلامي ايران، مي‌توانند اين‌گونه اقدامات را در نقض مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، مبني بر ضرورت احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي و همچنين نقض حاكميت ملي خود فرض كرده و در صورت لزوم از حقوق مشروع خود از جمله طرح دعوي در «ديوان بين‌المللي دادگستري» به عنوان مسئول رسيدگي به اختلافات كشورها در زمينه هر گونه نقض حقوق بين‌الملل بهره گیرند.
همچنين در همين ارتباط ايران مي‌تواند با توجه به نقض حقوق مشروع خود در اين قضيه، با به‌كارگيري روش‌هاي ديپلماتيك، توجه دولت اين كشور را به مسئوليت خود در زمينه رعايت اصل حسن همجواري و استفاده نکردن از خاك اين كشور به منظور اقدام عليه حاكميت و منافع ايران جلب کند.
منبع: ملت ما
