بازدید 2362
نمي‌شود گفت بعد از حضرت امام ديگر مجلس در راس امور نيست
مصطفي کواکبيان
20آذر ماه روز مجلس و شهادت آيت الله سيدحسن مدرس است. پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران، جهت تبيين جايگاه مجلس در قانون اساسي و انديشه حضرت امام خميني(س) گفتگويي را با دکتر مصطفي کواکبيان، نماينده مردم سمنان و عضو فراکسيون خط امام در مجلس شوراي اسلامي انجام داده است:
حضرت امام براساس چه بينش و ديدگاه سياسي مجلس را در راس امور مي دانستند؟
مسئله "مجلس در راس امور است" از سه بعد تاريخي ، حقوقي و سياسي قابل اعتنا هست. با توجه به اين که ما يک دوران طولاني از استبداد شاهان ،حکام و شاهزادگان را در اين کشور داشتيم و تجربه هاي فراواني که حداقل از دوران جنبش مشروطيت تا انقلاب اسلامي در کشور طي شده است امام با آن بينش نافذ و وسيع خودشان مي دانستند که اگر مجلسي واقعا مردمي شکل بگيرد و براساس يک انتخابات مردمي و رقابتي نمايندگان ملت برگزيده بشوند قطعا مي تواند جلوي بسياري از خودخواهي ها، خودسري ها و ديکتاتوري ها را بگيرد و لذا از اين منظر ايشان تاکيد داشتند که مجلس در راس امور هست و بر همه نهاد هاي ديگر تفوق دارد و حتي ما مجالس فرمايشي و غيرمردم سالارانه هم که قبل از پيروزي انقلاب داشتيم همان ها هم باز در يک برهه هايي وجودش بهتر از عدمش بوده است.
به هر حال از مجالس اول دوران مشروطيت که اولتيماتوم روس ها را نپذيرفت و تا حدودي از منافع ملي کشور دفاع کرد يا مجلسي که در بعد از شهريور 1320 تا کودتاي آمريکايي 28 مرداد به وجود آمد و يا مجالسي که به هر حال داشتيم در بحث مربوط به دوران هايي که بعضي از نمايندگان نسبتا مردمي که از حقوق مردم دفاع کردند اينهايي که اساسش هم اساس درستي نبود باز وجودش بهتر از عدمش بود. لذا امام با اين بينش هميشه بر جايگاه مجلس تاکيد داشتند.
از نظر حقوقي هم به هر حال در قانون اساسي درست هست که ما نهاد هاي رسمي ديگري هم داريم اما مجموعه اختيارات مجلس - نه تک تک نمايندگان بلکه اختيارات نهاد پارلمان - در قانون اساسي از اختيارات دو قوه ديگر بيشتر است. يعني درست است که رئيس جمهور بعد از مقام رهبري بالاترين مقام رسمي کشور است اما اين بحث مقام رسمي کشور هست اما نهاد پارلمان اختياراتي که دارد در راي اعتمادي که به وزرا مي دهد، در استيضاح از وزرا، حتي استيضاح از رئيس جمهور، يا حتي راي عدم اعتماد به خود رئيس جمهور که در قانون اساسي پيش بيني شده است. اينها غير از جنبه نظارت که بر عملکرد وزارت خانه ها وجود دارد و غير از آن جنبه اي که در بحث قانون و قانون اساسي براي مجلس پيش بيني شده خود همين تاييد کابينه و راي اعتماد به وزرا يک قدرت حقوقي بالايي هست که در قانون اساسي پيش بيني شده و حضرت امام يک نيم نگاهي به اين بحث هم در مورد جايگاه حقوقي مجلس داشتند.
بحث سوم هم بحث جايگاه سياسي مجلس هست که امام مي فرمودند که مجلس فراهم آمده از الله اکبرهاي مردم هست، عصاره فضائل ملت هست. اين تعابير يعني اين که مجموعه مردم به صورت فشرده و کوچک شده در پارلمان تبلور پيدا مي کنند و لذا مجلس يعني ملت. اين که امام فرمودند مجلس در راس امور است يعني ملت در راس امور است به يک تعبيري ديگر يعني قانون در راس امور است. يعني هم حاکميت قانون که مجلس بايد بزرگترين پاسدار قانون باشد و هم از جنبه نظارت بر اجراي قوانين و هم از جهت اينکه تبلور اراده ملي در مجلس حضور دارد و مشاهده مي شود امام از اين منظر تاکيد داشتند که مجلس بايد باشد.
به هر حال براي جلوگيري از استبداد و براي اينکه اراده ملي تحقق پيدا کند با توجه به آن تجربه تاريخي و براي اين که ما بدانيم نهاد پارلمان در کشور يک نهاد برتري هست امام اين مسئله را مطرح کرده و هر کسي هم که مدعي پيروي از خط امام هست بايد اين نکته را که مجلس در راس امور بوده است بپذيرد و ناديده نگيرد. بعد از بازنگري قانون اساسي هم اين مسئله هست که از اختيارات رياست جمهوري حتي کاسته شد چون بحث تنظيم روابط سه قوه به رهبري سپرده شد. درست است که بحث نخست وزيري اختياراتش در رياست جمهوري جمع شد، اما بالاخره همان کابينه را باز مجلس تعيين مي کند. لذا نمي شود گفت بعد از حضرت امام اين مسئله تفاوت پيدا کرده و ديگر مجلس در راس امور نيست بلکه بعد از آن در قانون اساسي کاملا مشخص هست که نهاد پارلمان کاملا برتري دارد و من اعتقادم اين است که سيستم حکومتي ما کاملا رياستي نيست بلکه نيمه پارلماني و نيمه رياستي است.
در شرايط فعلي فکر مي کنيد که مجلس در راس امور هست يا اين که از سخنان حضرت امام فاصله گرفته است؟
ممکن است يک کساني بالاخره بگويند مجلس در راس امور نيست و بعضي از عملکردهاي مجلس هم مثلا در جهت اين مسئله باشد و مجلس از خودش ناتواني هايي را بروز بدهد. از جمله اين مسئله ممکن است از سوي رئيس جمهور مطرح بشود که اين به جايگاه خود مجلسيان مربوط است.
مقام معظم رهبري هم در شرايط کنوني، مجلس را در راس امور مي دانند و تاکيد دارند که همان گونه که امام فرمودند مجلس در راس امور است و خود قوه قضائيه هم اين مسئله را تاکيد داشتند و دستگاه اجرايي هم عملا پذيرفتند که مجلس در راس امور هست حالا ممکن است يک عده اي هم شعار ديگري بدهند اما بحث ما اين است که عملکرد خود مجلس بايد طوري باشد که اين شبهه را ايجاد نکند که مجلس در راس امور نيست يعني حرمت امامزاده را بايد متولي نگه دارد.
نظم و انضباط دقيق در بين نمايندگان و دقت بر مصوباتي که دارند و دقت بر اجراي مصوباتي که به تصويب رسانيدند و تعامل مثبت با دستگاه هاي ديگر همراه با نظارت دقيق و موشکافانه نسبت به عملکرد دستگاه هاي اجرايي اينها همه مي تواند زمينه هايي ايجاد بکند که در افکار عمومي نشان دهنده اين باشد که مجلس مي تواند در راس امور باشد. به عنوان مثال همان مصوبه مربوط به مقامات سياسي را نمي بايست اول به گونه اي عمل بکند که شبهه اي که يک عده به دنبال حقوق دائم العمر هستند ايجاد شود. خوشبختانه مجلس اين مصوبه را تصحيح کرد و اصل تبصره ماده81 را هم به کلي حذف کرد. خوب اينها هست که مجلس را در راس امور مي نشاند، وگرنه با يک جمله نمي شود گفت هست يا نيست. عملکرد خود مجلس نشان مي دهد که چه قدر در راس امور است.
يکي از دلايلي که در مورد سوال از رئيس جمهور بعضي دوستان اصرار داشتند همين اثبات همين موضوع که براساس اصول قانون اساسي به وظيفه قانوني خودشان بايد عمل بکنند و رهبري هم تاکيد کردند و استيضاح حق مجلس است و تاکيد کردند که وظايف مجلس را بايد خودشان عمل کنند و رهبري هم در اين مسئله دخالتي ندارند و خود نمايندگان بايد به وظيفه قانوني خودشان عمل بکنند. من فکر مي کنم که ما به صورت کلي نمي توانيم قضاوت کنيم که الا ن مجلس در راس امور نيست ولي براي اينکه در جنبه اثباتي بيشتر اين مسئله جلوه پيدا بکند منوط به عملکرد دقيق تر خود مجلس است.
فضاي حاکم بر مجلس هشتم را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
دولت چه دولت فعلي باشد چه دولت هاي قبلي فرقي نمي کند به هر حال دنبال منويات خودشان هستند مجلس هست که بايد از حقوق قانوني خودش دفاع کند و آنجايي که واقعا تعامل مثبت و منطقي هست بايد تعامل بکند ولي آنجايي که مي خواهند چيزي بر مجلس تحميل کنند اصلا دنبال اين موضوع نباشد.
ارديبهشت ماه سال جاري که آقاي احمدي نژاد چند روزي را سر کارش حاضر نشد خيلي از نمايندگان مجلس بعدش برخوردشان در خصوص دولت متفاوت شد. قبلش يک مقدار زيادي احساس مي کردند که مثلا خيلي نبايد از دولت انتقاد بکنند يا پيگير حقوق باشند. اما بعد اين فضا بيشتر به دنبال حقوق خودشان بر اساس اصول قانون اساسي بيشتر هستند.
بعد از گذشت هشت دوره از مجلس به کدام يک از اين دوره هاي مجلس نمره قبولي مي دهيد؟
من در يک مصاحبه ديگر هم گفتم من فکر مي کنم که مجلس اول يک مجلس خوب و مطلوبي بود ولي مجالس بعد مقداري از جايگاه خودش يک مقداري تنزل کردند. البته در مجالس بعدي هم مجلس پنجم از الگوي مجالس قبلي و بعدي بهتر بود. من معتقدم که اگر بخواهم نمره گذاري بکنم مجلس اول، بعد مجلس پنجم، بعد مجالس ديگر. مجلس ششم هم جدا از يک سري کارهاي افراطي که در مجلس ششم صورت گرفت که کاش صورت نمي گرفت مجلسي بود که مناسب تر از مثلا مجلس چهارم بود. مجلس هشتم هم بهتر از مجلس هفتم بوده است.
شما در مناظره اي در دانشگاه شهيد بهشتي فرموده بوديد اگر نظام پارلماني با همه پيش شرط هايي که مطرح کرديم تحقق پيدا کند بهتر از نظام رياستي است در اين زمينه توضيح بدهيد.
پيش مقدمه نظام پارلماني نظام حزبي است و انتخابات حزبي هست. نظام حزبي حاصل احزاب است و پيش مقدمه آزادي احزاب تاکيد بر آزادي بيان است. نظام پارلماني هيچ مغايرتي با نظام ولايت فقيه ندارد. اگر اين پيش مقدمه هايش را بخواهيم بايد حتما قانون احزاب و قانون انتخابات اصلاح شود. البته بعد از اصلاح قانون اساسي براي پارلماني شدن نظام پارلماني هم داشته باشيم. ما معتقد نيستيم که در جمهوري اسلامي يک حزب وجود دارد بلکه معتقد هستيم که بر اساس اصل 26 قانون اساسي احزاب متکثر و متعدد مي توانند در نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد.
حضرت امام براساس چه بينش و ديدگاه سياسي مجلس را در راس امور مي دانستند؟
مسئله "مجلس در راس امور است" از سه بعد تاريخي ، حقوقي و سياسي قابل اعتنا هست. با توجه به اين که ما يک دوران طولاني از استبداد شاهان ،حکام و شاهزادگان را در اين کشور داشتيم و تجربه هاي فراواني که حداقل از دوران جنبش مشروطيت تا انقلاب اسلامي در کشور طي شده است امام با آن بينش نافذ و وسيع خودشان مي دانستند که اگر مجلسي واقعا مردمي شکل بگيرد و براساس يک انتخابات مردمي و رقابتي نمايندگان ملت برگزيده بشوند قطعا مي تواند جلوي بسياري از خودخواهي ها، خودسري ها و ديکتاتوري ها را بگيرد و لذا از اين منظر ايشان تاکيد داشتند که مجلس در راس امور هست و بر همه نهاد هاي ديگر تفوق دارد و حتي ما مجالس فرمايشي و غيرمردم سالارانه هم که قبل از پيروزي انقلاب داشتيم همان ها هم باز در يک برهه هايي وجودش بهتر از عدمش بوده است.
به هر حال از مجالس اول دوران مشروطيت که اولتيماتوم روس ها را نپذيرفت و تا حدودي از منافع ملي کشور دفاع کرد يا مجلسي که در بعد از شهريور 1320 تا کودتاي آمريکايي 28 مرداد به وجود آمد و يا مجالسي که به هر حال داشتيم در بحث مربوط به دوران هايي که بعضي از نمايندگان نسبتا مردمي که از حقوق مردم دفاع کردند اينهايي که اساسش هم اساس درستي نبود باز وجودش بهتر از عدمش بود. لذا امام با اين بينش هميشه بر جايگاه مجلس تاکيد داشتند.
از نظر حقوقي هم به هر حال در قانون اساسي درست هست که ما نهاد هاي رسمي ديگري هم داريم اما مجموعه اختيارات مجلس - نه تک تک نمايندگان بلکه اختيارات نهاد پارلمان - در قانون اساسي از اختيارات دو قوه ديگر بيشتر است. يعني درست است که رئيس جمهور بعد از مقام رهبري بالاترين مقام رسمي کشور است اما اين بحث مقام رسمي کشور هست اما نهاد پارلمان اختياراتي که دارد در راي اعتمادي که به وزرا مي دهد، در استيضاح از وزرا، حتي استيضاح از رئيس جمهور، يا حتي راي عدم اعتماد به خود رئيس جمهور که در قانون اساسي پيش بيني شده است. اينها غير از جنبه نظارت که بر عملکرد وزارت خانه ها وجود دارد و غير از آن جنبه اي که در بحث قانون و قانون اساسي براي مجلس پيش بيني شده خود همين تاييد کابينه و راي اعتماد به وزرا يک قدرت حقوقي بالايي هست که در قانون اساسي پيش بيني شده و حضرت امام يک نيم نگاهي به اين بحث هم در مورد جايگاه حقوقي مجلس داشتند.
بحث سوم هم بحث جايگاه سياسي مجلس هست که امام مي فرمودند که مجلس فراهم آمده از الله اکبرهاي مردم هست، عصاره فضائل ملت هست. اين تعابير يعني اين که مجموعه مردم به صورت فشرده و کوچک شده در پارلمان تبلور پيدا مي کنند و لذا مجلس يعني ملت. اين که امام فرمودند مجلس در راس امور است يعني ملت در راس امور است به يک تعبيري ديگر يعني قانون در راس امور است. يعني هم حاکميت قانون که مجلس بايد بزرگترين پاسدار قانون باشد و هم از جنبه نظارت بر اجراي قوانين و هم از جهت اينکه تبلور اراده ملي در مجلس حضور دارد و مشاهده مي شود امام از اين منظر تاکيد داشتند که مجلس بايد باشد.
به هر حال براي جلوگيري از استبداد و براي اينکه اراده ملي تحقق پيدا کند با توجه به آن تجربه تاريخي و براي اين که ما بدانيم نهاد پارلمان در کشور يک نهاد برتري هست امام اين مسئله را مطرح کرده و هر کسي هم که مدعي پيروي از خط امام هست بايد اين نکته را که مجلس در راس امور بوده است بپذيرد و ناديده نگيرد. بعد از بازنگري قانون اساسي هم اين مسئله هست که از اختيارات رياست جمهوري حتي کاسته شد چون بحث تنظيم روابط سه قوه به رهبري سپرده شد. درست است که بحث نخست وزيري اختياراتش در رياست جمهوري جمع شد، اما بالاخره همان کابينه را باز مجلس تعيين مي کند. لذا نمي شود گفت بعد از حضرت امام اين مسئله تفاوت پيدا کرده و ديگر مجلس در راس امور نيست بلکه بعد از آن در قانون اساسي کاملا مشخص هست که نهاد پارلمان کاملا برتري دارد و من اعتقادم اين است که سيستم حکومتي ما کاملا رياستي نيست بلکه نيمه پارلماني و نيمه رياستي است.
در شرايط فعلي فکر مي کنيد که مجلس در راس امور هست يا اين که از سخنان حضرت امام فاصله گرفته است؟
ممکن است يک کساني بالاخره بگويند مجلس در راس امور نيست و بعضي از عملکردهاي مجلس هم مثلا در جهت اين مسئله باشد و مجلس از خودش ناتواني هايي را بروز بدهد. از جمله اين مسئله ممکن است از سوي رئيس جمهور مطرح بشود که اين به جايگاه خود مجلسيان مربوط است.
مقام معظم رهبري هم در شرايط کنوني، مجلس را در راس امور مي دانند و تاکيد دارند که همان گونه که امام فرمودند مجلس در راس امور است و خود قوه قضائيه هم اين مسئله را تاکيد داشتند و دستگاه اجرايي هم عملا پذيرفتند که مجلس در راس امور هست حالا ممکن است يک عده اي هم شعار ديگري بدهند اما بحث ما اين است که عملکرد خود مجلس بايد طوري باشد که اين شبهه را ايجاد نکند که مجلس در راس امور نيست يعني حرمت امامزاده را بايد متولي نگه دارد.
نظم و انضباط دقيق در بين نمايندگان و دقت بر مصوباتي که دارند و دقت بر اجراي مصوباتي که به تصويب رسانيدند و تعامل مثبت با دستگاه هاي ديگر همراه با نظارت دقيق و موشکافانه نسبت به عملکرد دستگاه هاي اجرايي اينها همه مي تواند زمينه هايي ايجاد بکند که در افکار عمومي نشان دهنده اين باشد که مجلس مي تواند در راس امور باشد. به عنوان مثال همان مصوبه مربوط به مقامات سياسي را نمي بايست اول به گونه اي عمل بکند که شبهه اي که يک عده به دنبال حقوق دائم العمر هستند ايجاد شود. خوشبختانه مجلس اين مصوبه را تصحيح کرد و اصل تبصره ماده81 را هم به کلي حذف کرد. خوب اينها هست که مجلس را در راس امور مي نشاند، وگرنه با يک جمله نمي شود گفت هست يا نيست. عملکرد خود مجلس نشان مي دهد که چه قدر در راس امور است.
يکي از دلايلي که در مورد سوال از رئيس جمهور بعضي دوستان اصرار داشتند همين اثبات همين موضوع که براساس اصول قانون اساسي به وظيفه قانوني خودشان بايد عمل بکنند و رهبري هم تاکيد کردند و استيضاح حق مجلس است و تاکيد کردند که وظايف مجلس را بايد خودشان عمل کنند و رهبري هم در اين مسئله دخالتي ندارند و خود نمايندگان بايد به وظيفه قانوني خودشان عمل بکنند. من فکر مي کنم که ما به صورت کلي نمي توانيم قضاوت کنيم که الا ن مجلس در راس امور نيست ولي براي اينکه در جنبه اثباتي بيشتر اين مسئله جلوه پيدا بکند منوط به عملکرد دقيق تر خود مجلس است.
فضاي حاکم بر مجلس هشتم را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟
دولت چه دولت فعلي باشد چه دولت هاي قبلي فرقي نمي کند به هر حال دنبال منويات خودشان هستند مجلس هست که بايد از حقوق قانوني خودش دفاع کند و آنجايي که واقعا تعامل مثبت و منطقي هست بايد تعامل بکند ولي آنجايي که مي خواهند چيزي بر مجلس تحميل کنند اصلا دنبال اين موضوع نباشد.
ارديبهشت ماه سال جاري که آقاي احمدي نژاد چند روزي را سر کارش حاضر نشد خيلي از نمايندگان مجلس بعدش برخوردشان در خصوص دولت متفاوت شد. قبلش يک مقدار زيادي احساس مي کردند که مثلا خيلي نبايد از دولت انتقاد بکنند يا پيگير حقوق باشند. اما بعد اين فضا بيشتر به دنبال حقوق خودشان بر اساس اصول قانون اساسي بيشتر هستند.
بعد از گذشت هشت دوره از مجلس به کدام يک از اين دوره هاي مجلس نمره قبولي مي دهيد؟
من در يک مصاحبه ديگر هم گفتم من فکر مي کنم که مجلس اول يک مجلس خوب و مطلوبي بود ولي مجالس بعد مقداري از جايگاه خودش يک مقداري تنزل کردند. البته در مجالس بعدي هم مجلس پنجم از الگوي مجالس قبلي و بعدي بهتر بود. من معتقدم که اگر بخواهم نمره گذاري بکنم مجلس اول، بعد مجلس پنجم، بعد مجالس ديگر. مجلس ششم هم جدا از يک سري کارهاي افراطي که در مجلس ششم صورت گرفت که کاش صورت نمي گرفت مجلسي بود که مناسب تر از مثلا مجلس چهارم بود. مجلس هشتم هم بهتر از مجلس هفتم بوده است.
شما در مناظره اي در دانشگاه شهيد بهشتي فرموده بوديد اگر نظام پارلماني با همه پيش شرط هايي که مطرح کرديم تحقق پيدا کند بهتر از نظام رياستي است در اين زمينه توضيح بدهيد.
پيش مقدمه نظام پارلماني نظام حزبي است و انتخابات حزبي هست. نظام حزبي حاصل احزاب است و پيش مقدمه آزادي احزاب تاکيد بر آزادي بيان است. نظام پارلماني هيچ مغايرتي با نظام ولايت فقيه ندارد. اگر اين پيش مقدمه هايش را بخواهيم بايد حتما قانون احزاب و قانون انتخابات اصلاح شود. البته بعد از اصلاح قانون اساسي براي پارلماني شدن نظام پارلماني هم داشته باشيم. ما معتقد نيستيم که در جمهوري اسلامي يک حزب وجود دارد بلکه معتقد هستيم که بر اساس اصل 26 قانون اساسي احزاب متکثر و متعدد مي توانند در نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد.
