با وقوع جنايتي فجيع عليه يك كودك چهار ساله در جنوب شرق تهران، پروندهاي با موضوع فرزندكشي در شعبه ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران به جريان افتاد.
به گزارش ايسنا، ساعت 18 عصر روز گذشته ماموران كلانتري 158 كيانشهر از طريق گزارش مركز پيام در جريان به قتل رسيدن كودكي چهار ساله به نام علي اكبر قرار گرفتند و بلافاصله در تماس با قاضي محمد شهرياري بازپرس كشيك قتل پايتخت وي را از وقوع اين حادثه مطلع كردند.
بازپرس جنايي پس از اطلاع يافتن از موضوع فورا در راس اكيپي تخصصي از عوامل بررسي صحنه جرم متشكل از پزشك كشيك قانوني و ماموران تشخيص هويت در محل جرم واقع در شهرك شهيد بروجردي حضور يافت و تحقيقات خود را آغا زكرد.
بازپرس پس از حضور در صحنه در حالي با جسد علي اكبر روبرو شد كه سرش از تن جدا شده و روي بالش افتاده بود. و اين امر نشان ميداد كه اسماعيل 36 ساله پدر كودك ، او را در خواب به قتل رسانده است.
با بررسيهاي اوليه، مادر كودك كه بسيار بي تابي ميكرد به بازپرس گفت: ساعاتي قبل از مغازهاي كه در آن كار ميكنم به خانه آمدم و با اين صحنه فجيع در حالي روبرو شدم كه اسماعيل هم اقدام به زدن شاهرگ گردن خود كرده بود و خون زيادي از او ميرفت. بلافاصله موضوع را به عمه فرزندانم اطلاع دادم تا به مدرسه دو فرزند ديگرم برود و آنها را به خانه خود ببرد. بعد اسماعيل در حالي كه به سختي صحبت ميكرد گفت: ما مشكلات زيادي در زندگي داشتيم و به سبب حل شدن اين مشكلات بايد قرباني ميداديم به همين دليل علي اكبر را سر بريدم اما قبل از كشتنش يك ليوان آب به او خوراندم.
اين زن ادامه داد: پس از آنكه اسماعيل از حال رفت به اورژانس زنگ زدم و او را سريع به بيمارستان سينا منتقل كرديم.همسايگان هم با پليس تماس گرفتند و ماموران را در جريان حادثه قرار دادند.
به دنبال اظهارات اوليه اين زن، بازپرس ويژه قتل به بيمارستان سينا رفت تا از اسماعيل تحقيق كند اما پزشكان اعلام كردند كه او تحت عمل جراحي قرار گرفته و در حال حاضر نميتواند سخن بگويد.
با توجه به اين موضوع تحقيق از بستگان متهم آغاز شد كه آنها به اتفاق اظهار كردند اسماعيل از مدتي قبل اعتياد خود را ترك كرده و به شدت عصباني بود و در اين اواخر از بيكاري رنج ميبرد.
با توجه به عدم شرايط مناسب متهم براي بازجويي، قاضي شهرياري دستورات قضايي لازم را صادر و ادامه تحقيقات را به زمان پس از بهبودي نسبي متهم موكول كرد.
بازپرس شعبه هفتم بازپرسي(ويژه قتل) دادسراي ناحيه 27 تهران در همين زمينه تاكيد كرد: با توجه به ماده 220 قانون مجازات اسلامي، پدر يا جد پدري در صورت قتل فرزند مستوجب قصاص نيستند و به جزاي نقدي و تعزير محكوم ميشوند. در حالي كه لازم است با توجه به موارد متعددي كه در سالهاي اخير به وقوع پيوسته در اين زمينه بازنگري هاي لازم از سوي قانونگذار صورت گيرد و لااقل مجازات موجود در قانون افزايش يابد.