جزييات ماليات بر ارزش افزوده؛
دكتر هشي: مصرف‌کننده ماليات ميدهد، چرا كسبه اعتراض مي‌کنند؟
مخالفان اصلاحات اقتصادي آمدند گفتند که عده‌اي کد فروشي مي‌کنند. وزير دارايي نيز در سال 82 اصلا اجراي عمليات کد اقتصادي را متوقف کرد كه البته از سال 82 تاکنون، هيچ نماينده‌اي از وزير دارايي نپرسيد چرا قانون ماليات را اجرا نکرديد. چون آن اقتصاد زيرزميني که وزير را مجبور کرد کد را به رغم اين که در قانون بود، متوقف کند، آنقدر قدرت دارد که نمي‌گذارد نماينده مجلس هم اعتراض کند.
در روز‌هاي گذشته با تغيير شيوه دريافت ماليات‌ها از روش ماليات بر درآمد به شيوه ماليات بر ارزش افزوده، برخي از اصناف اعتراض كردند كه از آن جمله مي‌توان به اعتصاب زرگران اصفهاني اشاره كرد. هر چند بحث شيوه دريافت ماليات از ارزش افزوده از سابقه‌اي نوزده ساله در فضاي اقتصادي كشور برخوردار است، اطلاع‌رساني نكردن بموقع از يك سو و جلوگيري اين طرح از فرارهاي مالياتي از سوي ديگر، از دلايل اين اعتراضات برشمرده شده است. از همين رو، خبرنگار «تابناک» با دكتر عباس هشي، عضو هيأت عملي دانشگاه شهيد بهشتي، حسابدار رسمي و كارشناس مالياتي بين‌الملل درباره گرفتن ماليات از ارزش افزوده، به گفت‌وگو پرداخته است.
• اصل، شفافيت اقتصادي و اطلاعات است و گزارشگري مالي و نبود اقتصاد زيرزميني و تمركز تمام عمليات پولي مردم و فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي دولتي در حساب‌هاي بانكي است و بعد خوداظهاري و گزارشگري مردم به دولت در راستاي ابراز ماليات واقعي است و دولت هم با دسترسي به حساب‌هاي بانكي، مي‌تواند كنترل لازم را انجام دهد.
• هر فعال اقتصادي مي‌كوشد ماليات را به مصرف‌كننده منتقل كند، چراكه خودش يك انتظار سود دارد و در اينجا دولت بايد ابزارهايي را پيش‌بيني كند كه مانع اين انتقال شود.
• براي كنترل اين متخلفان، سيستم ماليات بر خرج تعريف شد؛ يعني ماليات بر درآمد را به دو بخش تقسيم كردند؛ يك بخش را به عنوان ماليات بر درآمد از شركت‌ها حقوق مي‌گرفتند و بخش ديگر را ماليات بر خرج مي‌گرفتند.
• به مرور كه كشورهاي دنيا اين دو شيوه را آزمودند، به اين نتيجه رسيدند كه ماليات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ ميدهد.
• در نتيجه بر اثر افزايش نقش مردم مطالبات آنان نيز از دولت‌ها زياد ميشود، بنابراين دولت بايد پاسخگو باشد. ما در بحران مالي آمريكا ديديم كه وقتي دولت قصد كمك مالي به برخي نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌كنندگان ماليات بسيار مورد توجه واقع شد.
• تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حال حركت بود.
• يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد.
• مزايا و محاسن استفاده از روش ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
1. ساختار اقتصادي كشور را تصحيح ميكند.
2. شفافيت اطلاعات را الزامي ميكند.
3. انضباط مالي را الزامي ميكند.
4. وقتي مردم ماليات مي‌دهند، مطالباتشان از دولت را حس مي‌كنند و توقع از دولت زياد ميشود و دولت هم بايد پاسخگو باشد.
• اما عيب‌هايي هم دارد، بار نخست كه اين روش اجرا ميشود، يك اثر افزايشي روي قيمت دارد، ولي اين مثل يك دارويي است كه به يك بيمار مي‌دهيم.
• از سوي ديگر، وقتي مي‌گوييم اقتصاد زيرزميني 60 درصد اقتصاد ايران را تشكيل ميدهد، يعني فعالان اين عرصه افراد ثروتمندي هستند و به دنبال اين ثروت، از نفوذ چشمگيري هم در دولت‌ها و هم در مجالس برخوردارند و چون در معادلات سياسي پول‌هايي خرج مي‌كنند، بنابراين، در تصميم‌گيري‌ها نقش مؤثري بازي مي‌كنند.
• سال گذشته در خانه صنعت در سميناري كه آقاي رئيس‌جمهور هم حضور داشتند، طوماري امضا شد كه در آن نوشته شده بود: «ماليات بر ارزش افزوده؛ ضد توليد». آقاي رئيس‌جمهور هم اعلام كرد كه من ماليات نمي‌خواهم، نمايندگان مجلس هم اينجا نشسته‌اند و اصلا اين لايحه حذف شود.
• اما وقتي عمق مسأله را ديد و از آنجا كه پايه‌هاي اصلاحات اقتصادي تصحيح روش مالياتي است، از ادامه روند تصويب اين لايحه حمايت كرد و تنها دستور داد كه نرخ 7 درصد را به 3 درصد كاهش دهند.
• نرخ ماليات حقوق بين 10 الي 30 درصد است. كارمندي كه يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، ماهي 250 هزار تومان ماليات ميدهد و كسي كه پانصد هزار تومان دريافت ميكند، در حدود 35 هزار تومان ماليات و يك ساعت كه اضافه‌كاري ميكند، بايد مالياتش را پرداخت كند؛ يعني بيشتر بار و فشار نظام ماليات كنوني روي دوش كارمندان و كارگران است كه مي‌توانند از زير بار ماليات فرار كنند و از سوي ديگر، مانند صاحبان مشاغل آزاد نيز نمي‌توانند همزمان با تورم، دريافت‌هاي خود را افزايش دهند. پس اگر قرار است دولت يا مجلس دلش براي كسي بسوزد، بايد اول به فكر حقوق‌بگيرها باشد.
• تا خرداد ماه براي بيشتر كالاها 4 درصد ماليات پرداخت مي‌كرده‌اند. براي كالاهايي مثل نوشابه، 11 درصد ماليات تجميعي پرداخت مي‌شده است و همين طور براي بنزين، سيگار و... ولي اين روي فاكتور يادداشت نمي‌شده است و خريدار گمان مي‌كرده كه تمام اين پول را بابت مثلا خريد نوشابه به كارخانه پرداخته است. در روش ارزش افزوده آن 4 يا 7 يا 11 درصد ماليات تجميعي گذشته حذف شده و تنها 3 درصد ماليات گرفته ميشود. تنها فرقي كه دارد، اين است كه اين بار مردم آگاهانه اين ماليات را مي‌پردازند و بنابراين بايد كالاهايي همچون نوشابه كه ماليات‌هايي با نرخ‌هاي بالاتري از آنها گرفته ميشود، ارزانتر شوند و بنابراين بايد به مردم اعلام مي‌شد كه به جاي 4 درصد ماليات گذشته، بايد 3 درصد پرداخت كنند.
• مخالفان اصلاحات اقتصادي آمدند گفتند که عده‌اي کد فروشي مي‌کنند. وزير دارايي نيز در سال 82 اصلا اجراي عمليات کد اقتصادي را متوقف کرد كه البته از سال 82 تاکنون، هيچ نماينده‌اي از وزير دارايي نپرسيد چرا قانون ماليات را اجرا نکرديد. چون آن اقتصاد زيرزميني که وزير را مجبور کرد کد را به رغم اين که در قانون بود، متوقف کند، آنقدر قدرت دارد که نمي‌گذارد نماينده مجلس هم اعتراض کند.
• هم‌اکنون در کشورهاي پيشرفته همچون کشورهاي اروپايي و آمريکا، تقلب‌هاي مالياتي وجود دارد، ولي هنر آنها اين است که نخست کشف تقلب مي‌کنند، دوم اين كه جريمه‌هايي که براي متخلفان وضع ميشود، بسيار سنگين است و 10 تا 50 درصد ارزش کل معامله است.
• فرض کنيد يک پمپ به مبلغ پانصد هزار تومان خريداري مي‌کنيد، 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز به آن اضافه ميشود و در نهايت بابت مبلغ 515 هزار تومان به فروشنده پرداخت نماييد که فروشنده بايد پانزده هزار تومان را به دارايي بپردازد، حالا اگر فرد «ب» اين پمپ را از خريدار اوليه ششصد هزار تومان بخرد، بايد 620 هزار تومان به وي بپرازد که از اين مبلغ، 615 هزار تومان آن بابت ماليات بر ارزش افزوده‌اي است که در آغاز پرداخته شده و پنج هزار تومان مابقي را بايد به دولت بابت ماليات پرداخت نمايد و در پايان، اين ماليات را فقط آخرين خريدار پرداخت ميكند، براي همين، اعتراضات بي دليل است و از سوي ديگر، اين کار باعث ميشود بر اثر افزايش قيمت تعداد واسطه‌ها کاهش يابد.
• يک طلا فروش که حداقل روزي يک ميليون تومان سود خالص دارد و در سال حداقل 200 ميليون تومان يک طلافروش سود دارد، ولي تاكنون حداکثر چهار يا پنج ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کرده است و حالا اگر بخواهد 25 درصد سود خالص و درآمد خود را ماليات پرداخت کند، يعني چهل تا پنجاه ميليون تومان بايد ماليات پرداخت کند.
• تازه اين ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته ميشود و جاي اين پرسش است که زرگران چرا نگرانند؟ چون اگر قرار باشد، کسي نگران باشد و اعتراض كند، مشترياني هستند که حق دارند اعتراض کنند.
• پس به جز مردم که حق دارند اعتراض کنند، چون به يکباره هزينه زندگي آنها چند درصد افزايش مي‌يابد، هر فرد ديگري به اين شيوه ماليات‌گيري اعتراض کند، ريگي به کفش دارد.
• اصل، شفافيت اقتصادي و اطلاعات است و گزارشگري مالي و نبود اقتصاد زيرزميني و تمركز تمام عمليات پولي مردم و فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي دولتي در حساب‌هاي بانكي است و بعد خوداظهاري و گزارشگري مردم به دولت در راستاي ابراز ماليات واقعي است و دولت هم با دسترسي به حساب‌هاي بانكي، مي‌تواند كنترل لازم را انجام دهد.• هر فعال اقتصادي مي‌كوشد ماليات را به مصرف‌كننده منتقل كند، چراكه خودش يك انتظار سود دارد و در اينجا دولت بايد ابزارهايي را پيش‌بيني كند كه مانع اين انتقال شود.
• براي كنترل اين متخلفان، سيستم ماليات بر خرج تعريف شد؛ يعني ماليات بر درآمد را به دو بخش تقسيم كردند؛ يك بخش را به عنوان ماليات بر درآمد از شركت‌ها حقوق مي‌گرفتند و بخش ديگر را ماليات بر خرج مي‌گرفتند.
• به مرور كه كشورهاي دنيا اين دو شيوه را آزمودند، به اين نتيجه رسيدند كه ماليات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ ميدهد.
• در نتيجه بر اثر افزايش نقش مردم مطالبات آنان نيز از دولت‌ها زياد ميشود، بنابراين دولت بايد پاسخگو باشد. ما در بحران مالي آمريكا ديديم كه وقتي دولت قصد كمك مالي به برخي نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌كنندگان ماليات بسيار مورد توجه واقع شد.
• تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حال حركت بود.
• يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد.
• مزايا و محاسن استفاده از روش ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
1. ساختار اقتصادي كشور را تصحيح ميكند.
2. شفافيت اطلاعات را الزامي ميكند.
3. انضباط مالي را الزامي ميكند.
4. وقتي مردم ماليات مي‌دهند، مطالباتشان از دولت را حس مي‌كنند و توقع از دولت زياد ميشود و دولت هم بايد پاسخگو باشد.
• اما عيب‌هايي هم دارد، بار نخست كه اين روش اجرا ميشود، يك اثر افزايشي روي قيمت دارد، ولي اين مثل يك دارويي است كه به يك بيمار مي‌دهيم.
• از سوي ديگر، وقتي مي‌گوييم اقتصاد زيرزميني 60 درصد اقتصاد ايران را تشكيل ميدهد، يعني فعالان اين عرصه افراد ثروتمندي هستند و به دنبال اين ثروت، از نفوذ چشمگيري هم در دولت‌ها و هم در مجالس برخوردارند و چون در معادلات سياسي پول‌هايي خرج مي‌كنند، بنابراين، در تصميم‌گيري‌ها نقش مؤثري بازي مي‌كنند.
• سال گذشته در خانه صنعت در سميناري كه آقاي رئيس‌جمهور هم حضور داشتند، طوماري امضا شد كه در آن نوشته شده بود: «ماليات بر ارزش افزوده؛ ضد توليد». آقاي رئيس‌جمهور هم اعلام كرد كه من ماليات نمي‌خواهم، نمايندگان مجلس هم اينجا نشسته‌اند و اصلا اين لايحه حذف شود.
• اما وقتي عمق مسأله را ديد و از آنجا كه پايه‌هاي اصلاحات اقتصادي تصحيح روش مالياتي است، از ادامه روند تصويب اين لايحه حمايت كرد و تنها دستور داد كه نرخ 7 درصد را به 3 درصد كاهش دهند.
• نرخ ماليات حقوق بين 10 الي 30 درصد است. كارمندي كه يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، ماهي 250 هزار تومان ماليات ميدهد و كسي كه پانصد هزار تومان دريافت ميكند، در حدود 35 هزار تومان ماليات و يك ساعت كه اضافه‌كاري ميكند، بايد مالياتش را پرداخت كند؛ يعني بيشتر بار و فشار نظام ماليات كنوني روي دوش كارمندان و كارگران است كه مي‌توانند از زير بار ماليات فرار كنند و از سوي ديگر، مانند صاحبان مشاغل آزاد نيز نمي‌توانند همزمان با تورم، دريافت‌هاي خود را افزايش دهند. پس اگر قرار است دولت يا مجلس دلش براي كسي بسوزد، بايد اول به فكر حقوق‌بگيرها باشد.
• تا خرداد ماه براي بيشتر كالاها 4 درصد ماليات پرداخت مي‌كرده‌اند. براي كالاهايي مثل نوشابه، 11 درصد ماليات تجميعي پرداخت مي‌شده است و همين طور براي بنزين، سيگار و... ولي اين روي فاكتور يادداشت نمي‌شده است و خريدار گمان مي‌كرده كه تمام اين پول را بابت مثلا خريد نوشابه به كارخانه پرداخته است. در روش ارزش افزوده آن 4 يا 7 يا 11 درصد ماليات تجميعي گذشته حذف شده و تنها 3 درصد ماليات گرفته ميشود. تنها فرقي كه دارد، اين است كه اين بار مردم آگاهانه اين ماليات را مي‌پردازند و بنابراين بايد كالاهايي همچون نوشابه كه ماليات‌هايي با نرخ‌هاي بالاتري از آنها گرفته ميشود، ارزانتر شوند و بنابراين بايد به مردم اعلام مي‌شد كه به جاي 4 درصد ماليات گذشته، بايد 3 درصد پرداخت كنند.
• مخالفان اصلاحات اقتصادي آمدند گفتند که عده‌اي کد فروشي مي‌کنند. وزير دارايي نيز در سال 82 اصلا اجراي عمليات کد اقتصادي را متوقف کرد كه البته از سال 82 تاکنون، هيچ نماينده‌اي از وزير دارايي نپرسيد چرا قانون ماليات را اجرا نکرديد. چون آن اقتصاد زيرزميني که وزير را مجبور کرد کد را به رغم اين که در قانون بود، متوقف کند، آنقدر قدرت دارد که نمي‌گذارد نماينده مجلس هم اعتراض کند.
• هم‌اکنون در کشورهاي پيشرفته همچون کشورهاي اروپايي و آمريکا، تقلب‌هاي مالياتي وجود دارد، ولي هنر آنها اين است که نخست کشف تقلب مي‌کنند، دوم اين كه جريمه‌هايي که براي متخلفان وضع ميشود، بسيار سنگين است و 10 تا 50 درصد ارزش کل معامله است.
• فرض کنيد يک پمپ به مبلغ پانصد هزار تومان خريداري مي‌کنيد، 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز به آن اضافه ميشود و در نهايت بابت مبلغ 515 هزار تومان به فروشنده پرداخت نماييد که فروشنده بايد پانزده هزار تومان را به دارايي بپردازد، حالا اگر فرد «ب» اين پمپ را از خريدار اوليه ششصد هزار تومان بخرد، بايد 620 هزار تومان به وي بپرازد که از اين مبلغ، 615 هزار تومان آن بابت ماليات بر ارزش افزوده‌اي است که در آغاز پرداخته شده و پنج هزار تومان مابقي را بايد به دولت بابت ماليات پرداخت نمايد و در پايان، اين ماليات را فقط آخرين خريدار پرداخت ميكند، براي همين، اعتراضات بي دليل است و از سوي ديگر، اين کار باعث ميشود بر اثر افزايش قيمت تعداد واسطه‌ها کاهش يابد.
• يک طلا فروش که حداقل روزي يک ميليون تومان سود خالص دارد و در سال حداقل 200 ميليون تومان يک طلافروش سود دارد، ولي تاكنون حداکثر چهار يا پنج ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کرده است و حالا اگر بخواهد 25 درصد سود خالص و درآمد خود را ماليات پرداخت کند، يعني چهل تا پنجاه ميليون تومان بايد ماليات پرداخت کند.
• تازه اين ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته ميشود و جاي اين پرسش است که زرگران چرا نگرانند؟ چون اگر قرار باشد، کسي نگران باشد و اعتراض كند، مشترياني هستند که حق دارند اعتراض کنند.
• پس به جز مردم که حق دارند اعتراض کنند، چون به يکباره هزينه زندگي آنها چند درصد افزايش مي‌يابد، هر فرد ديگري به اين شيوه ماليات‌گيري اعتراض کند، ريگي به کفش دارد.
متن کامل گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
هر فرد ديگري به اين شيوه ماليات‌گيري اعتراض کند، ريگي به کفش دارد!! اين ذيگه از اون حرفاست!! حالا كه روش پرداخت ماليات ما را با كشورهاي اروپايي و امريكا مقايسه ميكنيد بايد سطح درآمد ما هم مثل آنها باشد مگر غير از اين است؟ با سلام و احترامبنده بعنوان يك كارمند و حقوق بگير در انتهاي هر ماه مبلغي از حقوقم را بعنوان ماليات كسر مي كنند بنابراين چرا بايد در هنگام خريد مايحتاج زندگيم دوباره مشمول پرداخت مالات شوم آيا بهتر نيست كمي هم انصاف داشته باشيم ؟؟؟؟( در صورت امكان نظر بنده را طرح نمائيد تا شايد كسي پيدا شود و جواب اين سئوال را بدهد )
با اينكه استدلال دكتر مشي راقبول دارم ولي به جمله اي كه تيتر هم شده است اعترض دارم .طبيعي است كه كسبه نيز به نوبت خود مصرف كننده هم هستند. طلا فروش نيز همه چيز بجز طلا را مانند ساير مصرف كنندگان خريداري كرده و لذا مشمول ماليات مي شود. تغيير شيوه دريافت ماليات‌ها از روش ماليات بر درآمد به شيوه ماليات بر ارزش افزوده که در ابتدای گزارش نوشته شده است صحیح نیست چون مالیات بر درآمد نه در مورد حقوق بگیرها حذف شده ونه در مورد کسبه.پس تغییر روش صورت نگرفته بلکه مالیات جدیدی برای مصرف کننده ایجاد شده است.
یعنی مثلا"کارمندان باید هم مثل گذشته مالیات بر درآمد بدهند وهم از این به بعد مالیات مصرف کننده.
من کارمند مصرف کننده وقتی ماليات بر ارزش افزوده می پردازم پس چرا هنوز از حقوق من هم همان ماليات سابق کسر می شود؟ از چند جا دولت ماليات می گيرد؟ هم از حقوق و هم ماليات بر ارزش افزوده؟ فعلا كه از نرخ اجناس كم نشده و فقط اين ما كارگران و كارمندان هستيم كه سر برج ماليات را بدون كم و كسر پرداخت مي كنيم از آن طرف هم بايد ماليات افزوده را پرداخت كنيم معمولا مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات بر درآمد می شود.اضافه کردن این مالیات بر مالیاتهای قبلی معنایی بجز اجحاف به مصرف کنندگان ندارد. جنسی که تا پیش از این به عنوان مثال 100 هزار تومان بوده بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده 110 تومان به فروش می رسد. در صورتی که باید قیمت آن به 90 تومان تقلیل یابد و 10 تومان هم مالیات گرفته شود که می شود همان 100 تومان. ولی در حال حاضر که چنین نیست و هر دو نوع مالیات گرفته می شود چرا فقط دادن ماليات رو با كشورهاب اروپايي مقايسه ميكنيد؟ در كشورهاي اروپايي ملت ماليات ميدن و آثارش رو تو زندگي روزمرشون ميبينن اما من كارمند عمريه ماليات بر درآمد از حقوقم كم ميشه ولي اين ماليات مثل كشورهاي اروپايي به نفع مردم و راحتي اونا خرج نميشه با این نوع مالیات موافقم اما من کارمند هم مالیات بر درآمد می دهم و هم مالیات بر مصرف، چکار کنم که مالیات ندهم ! ! ! اگر به پاراگراف "يک طلا فروش که حداقل روزي يک ميليون تومان سود خالص دارد و در سال حداقل 200 ميليون تومان يک طلافروش سود دارد، ولي تاكنون حداکثر چهار يا پنج ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کرده است و حالا اگر بخواهد 25 درصد سود خالص و درآمد خود را ماليات پرداخت کند، يعني چهل تا پنجاه ميليون تومان بايد ماليات پرداخت کند" و ".تازه اين ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته ميشود و جاي اين پرسش است که زرگران چرا نگرانند؟" نگاه كنيم به خوبي متوجه مي شويم اگر ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته مي شود چگونه اين آقا ادعا مي كند كه از زرگر 40 ميليون ماليات گرفته ميشود؟ و اگر از زرگر 40 ميليون ماليات گرفته مي شود پس جمله "تازه اين ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته ميشود " چيست؟ دیروز در یک برنامه رادیوئی حدود ساعت 12.30 ظهر با ممیزهای مالیاتی صحبت می کرد و حتی آنها هم درست در مورد مالیات بر ارزش افزوده توجیه نبودند .ببینید یک کار را هرچند خوب به قدری بد اجرا می کنند که اصل آن زیر سوال می رود .
كدام مصرف كننده؟! آيا دولت به عنوان مصرف كننده بزرگ پرداخت ميكند .مناقصه اي برنده شدهايم الان كه وقت انجام ان هست گمرك ماليات را كسر و دولت به عنوان كارفرما افزايش قيمت را نميپذيرد .تكليف ما چيست؟ در اين مطلب اين آقا فراموش كرده كه اينجا ايران است و فروشنده به هيچ عنوان حاضر نيست از سود خود كم كند پس هر فروشنده اگر بخواهد ماليات را واقعا پرداخت كند آنرا از خريدار مي گيرد و با توجه به اينكه هر كالا چند دست مي گردد تا به مصرف كننده برسد اين افزايش قيمت به صورت تجمعي از مصرف كننده نهايي اخذ مي شود بعلاوه اينكه كسبه معمولا سود خود را به صورت درصد به قيمت خريد اضافه مي نمايند پس جون جنس را گرانتر مي خرند مبلغ سود خودرا نيز افزايش مي دهند كه تمام اين افزايشها در حلقه آخر توسط مصرف كننده بايد بران شود من كارمند تا الان بايد ماهي مثلا صد هزار تومان ماليات ميدادم حالا علاوه بر آن صد هزار تومان بايد روي هر كالائي 3 درصد نيز ماليات بدهم تازه اين رقم 3 درصد نيز بيشتر خواهد شد . چراكه مثلا يك كالاي تشكيل شده از 4 قطعه از كارخانه هاي مختلف روي هر قطعه فاكتور شده آن 3 درصد ماليات اضافه شده . حالا حساب كنيد محصول نهائي چند درصد ماليات دارد. ا ماليات بر حقوق كارمندان رالغو كنيد تااستدلالتان درست از آب در بيايد . مشکل حرفهای ایشان در اینجااست که می گوید بار اضافی بر دوش مصرف کننده است و نه فروشنده. در حالیکه اگر قرار است مالیات جدید جای مالیات قبلی را بگیرد اصولا جنس نباید گران شود و در این میان نه فروشنده ضرر کند و نه خریدار. در واقع با پایین آوردن نرخ به 3 درصد قیمت ها باید ارزان تر هم بشود. پس چیزی هست که هم فروشندگان شاکی هستند و هم خریداران. ماليات بر ارزش افزوده با ماليات بر درآمد كاملا فرق ميكند.در كشورهايي مثل استراليا و زلاند نو اين ميزان 10 درصد است كه اسمش GST است.يعني مصرف كننده بابت هر چيزي كه ميخرد بايد 10 درصد قيمتش را به عنوان ماليات به فروشنده بدهد و فروشنده هم اين مقدار را عينا در فاكتور قيد ميكند. حالا تو كشور ما اداره ماليات چگونه ميخواد از كسبه بگيرد خدا ميدونه!!! ولي نكته اين است هرچه بيشتر مصرف كني بيشتر ماليات ميدي. اگر يراي بنزين هم اجرا بشه خوبه. چه کسی گفته است که همه زرگران روزانه حداقل یک میلیون تومان سود خالص دارند؟ در بسیاری از واحدهای این صنف، این مبلغ شاید سود خالص یک هفته هم نیست. فکر میکنم ریشه همه نابسامانی های مالیاتی در همین مکانیزم های غلط ارزیابی متصدیان است که با ملاک قرار دادن شنیده ها یا عملکردهای کلان در یک اتاق دربسته و طی چند جلسه برای خیل عظیمی از مردم تصمیم گیری میکنند که اغلب هم منابع تصمیم ساز آنها عمومیت ندارد و واقعی نیست. اجرای این گونه یک قانون فی نفسه مفید تنها و تنها منجر به گسترده تر شدن اقتصاد زیرزمینی و فاکتورسازی ها و حساب سازی هایی خواهد شد که اقتصاد بیمار ما را از پا خواهد انداخت. چرا که هنوز معلوم نیست که میزان مالیات اخذ شده از هر فعال اقتصادی بر چه مبنایی محاسبه میشود و مستندات این محاسبه بر چه اساسی تعیین صحت میشوند و مکانیزم کشف تقلب و پیشگیری از رانت خواری هایی که در روابط اداری وجود دارد، کدام است؟ درست مثل این است که با لباس به دریا بپریم و بعد یادمان بیاید که باید لباسها را درمی آوردیم و توقع داشته باشیم که لباسهایمان خیس نشود. ضمنا گفته های آقای وفادار دبیر اجرایی اتحادیه طلا و جواهر، کاملا قرین به واقعیت است و نشان میدهد تصویب کنندگان قانون تنها براساس کلیات و تعریفها و نه واقعیت ها اقدام به قانونگذاری کرده اند. بنظر مي رسد جناب آقاي دكتر مطالعاتشان در خصوص سيستم مالياتي اروپائي ها كامل نمي باشد در آنجا كلا سيستم ماليات بر خريد جاري مي باشد و سيستم تلفيقي(ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات برخريد) معني ندارد ، بدين صورت كه كارمند اداره ماليات از حقوقش كسر نمي شود بلكه زماني كه خريد مي كند ماليات مي پردازد همچنانكه شركت توليدي و جناب زرگري هنگام خريد مواد اوليه ماليات مي دهند و كسي اتومبيل يا زمين يا خانه مي خرد ماليات ميدهد. با سلام :قابل توجه کارمندان محترم
در طرح مشابه در ترکیه کارمندان با عودت دادت فاکتورهای اجناس خریداری شده خود به اداره دارائی مالیاتهای که بابت خرید اجناس پرداخت کرده اند را را بازپس میگیرند.
من توليد كننده قطعات خودرو هستم. خودرو ساز زير بار اين ماليات نمي رود و فاكتورهاي ما را كه زير آن ماليات نوشته شده است را برگردانده است. بهتر است آقاياني كه در اين مورد صحبت مي كنند ابتدا اطلاعات كافي را در مورد مشكلات اين طرح جمع آوري كنند. ظاهرا موضوع برای خیلی ها جانیافتاده ، قرار نیست مالیات بر ارزش افزوده جای مالیات بردرآمد را بگیرد بلکه روشی است برای تشخیص درآمد واقعی مودیان که بر اساس آن مالیات بر درآمد اخذ شود البته اگر همه شرایط کسب و کار مثل دیگر کشورها باشد اجرای این طرح ایرادی نداشت ولی در حال حاضر ممیزین مالیاتی نیمی از هزینه ها را قبول نمیکنند مثلا اکثر فعالین اقتصادی کمبود نقدینگی خود را از کانالهای غیر بانکی با سود های گزاف تامین میکنند آیا اداره دارایی این هزینه ها را قبول میکند ؟ وای بحال ما مشکل آقایان مشخص شدن در آمد واقعی آنهاست که خودشان ابراز خواهند کرد.وگرنه از کی تا به حال به خاطر گران شدن اجناس و اسایش مردم تاجرها وکاسبها اینگونه اعتراض کرده اند؟ خذ مالیات بر ارزش افزوده بسیار ضروری است و نباید به خاطر بعضی اعتراضهای بیمورد از اجرای آن دست برداشت. لکن باید در خصوص اجرای همزمان آن با حذف مالیات بر درآمد اقدام میشد برای مثال کارمند بدون داشتن قدرت برای افزایش حقوق خود علاوه بر پرداخت سر ماه مالیات باید مقداری هم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند در صورتی که همین آقای طلا فروش دیگر مالیات بر درآمد ندارد و هر مقدار هم خواست به قیمت طلا می افزاید تازه غر هم میزند. عدالت حکم میکند نمایندگان محترم مجلس و دولت هر چه سریعتر برای حفظ قدرت خرید کارمندان مالیات بر درآمد را حذف نمایند.
اين قانون بايد شفاف سازي شود و به بحث عمومي گذاشته شود .اجراي شتابان آن دردي را حل نمي كند . لازم است اول ساختارهاي اوليه مشخص گردد. شايد 90 % از كسبه خودشان از ميزان در آمدشان نيز آگاه نيستند چون نه دفتري و نه حساب و كتابي دارند اول بايد اين مسئله حل شود و بعد از بررسي هاي مختلف اينقانون اجرا شود . الان يك كارمند هم ماليات مستقيم از حقوق را پرداخت ميكند هم بايد ماليات برارزش افزوده را پرداخت كند و هم افزايش هزينه هاي انرژي كه عنقريب اعلام مي شود . با سلام اگر قرار است مالیات مصرف گرفته شود پس باید مالیات بر درامد کلیه افراد حذف شود و فقط مالیات بر مصرف گرفته شود که هر کس مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری بپردازد و این در صورتی است که دست واسطه ها کوتاه باشد وگرنه کسی که در تهران زندگی میکند با کسی که درمناطق دور اقتاده زندگی میکند با ید مالیاتهای متفاوتی بپردازند چون در تهران مراکز تولیدی فراوان تر و دسترسی به کالا راحت تر است و لی در نقاط دور افتاده هزینه حمل ونقل هم مالیات دارد و مصرف کننده آن باید چند برابر بیشتر مالیات بپردازد
تو مملکت ما هر طرحی برای بهبود اوضاع، با یک ضربه بزرگ به اقشار متوسط و پایین تر شروع میشود و سپس طرح در همان مرحله رها می شود. مثل طرح تثبیت قیمتها که قیمتها را با کار کارشناسی! بالاتر بردند تا ثابت نگه دارند و بعد از چند هفته همه چی یادشون رفت و فقط اون افزایش قیمته بجا موند اين طرح براي كشور هايي كاربرد داد كه در آن فاصله توليد كننده و مصرف كننده يك يا دو دست بيشتر نيست و نه در ايران . در بازار ايران اجناس حداقل 5 دست ميگردد 5 تا 3 درصد ميشود 15 درصد و آخر سر هم بار آن بر روي مصرف كننده مي افتد اول مهر ميخواستم پرينتر بخرم به دليل مشغله كاري موفق نشدم الان همان پرينتر 150 هزار توماني 180 هزار تومان است يعني همان جنس 20 درصد گران شده
بنظر بنده نظام مالیاتی ما نا کارآمد و غیر عادلانه است بنحویکه از درآمدهای کمتر(حقوق بگیران ) مالیات بیشتر و از درآمد های بیشتر مالیات کمتری دریافت میشود که این مطلب خود به ایجاد شکاف هرچه بیشتر طبقاتی میانجامد.اگر مسئولین مالیاتی امکان یا توانائی دریافت مالیات کامل وصحیح را از افراد با درآمد های نجومی ندارند کسری ایجاد شده از این محل را نبایستی ازحقوق بگیران دریافت کنند.ضمنا مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم است و همانگونه که آقای هشی میدانند اجرای هر سیستمی نیاز به آموزش و ایجاد زیرساخت های لازم قبل از اجرا داشته و بایستی سیستمهای موازی و مضاعف نیز همزمان حذف شوند . این بعهترین شیوه مالیاتی است که در تمام کشورهای پیشرفته اجرا می شود. هر که بیشتر مصرف می کند مالیات بیشتری هم می دهد. چون وضع مالیش خوب است که مصرف می کند. ولی این مالیات برای مواد غذایی به نصف کاهش می یابد. امیدواریم که این شیوه هر چه زودتر اجرا شود. با سلام . خوهش مکنم این مطلب را چاپ کنید . متاسفانه در اکثر نظراتی که نوشته شده برداشت اشتباهی از این موضوع در خارج از کشور وجود دارد . در خارج از کشور هم مالیات هنگام خرید وجود دارد اما سیستم آن فرق میکند . اولا اینکه وقتی شما خرید میکنید وجه و مالیات آنرا میپردازید اما فیش پرداخت شده را نگه میدارید و در پایان سال هنگامی که میخواهید مالیات بر درآود خود را بپردازید میگویید آقا من اینقدر خرید داشته ام . بابت آن اینقدر مالیات خرید داده ام . اینقدر وام بانکی دارم . اینقدر هزینه خرید خانه داده ام و همه اینها از مالیات اصلی شما کم میشود و حتی به نفع مردم است که بیشتر خرید کنند و خانه بخرند و وام بگیرند تا مالیات نهایی آنها کمتر شود . اینها برای چیست ؟؟ برای اینکه کشور آنها رونق اقتصادی پیدا کند و مردم تشویق به خرید شوند . اما در اینجا فکر نمی کنم این مالیات قابل کسر باشد چون بطور مثال من خودم از حقوق ماهیانه ام به محض پرداخت 10 درصد مالیات کم میشود . پس ما عملا میخواهیم از 2 جا از مردم مالیات بگیریم . موضوع دیگر وجود مراکزی در فرودگاهها تحت عنوان مراکز Detax است که در آن مالیاتی که بابت خرید اجناس از توریستهای خارجی گرفته شده را در بعضی ار کشور ها با نشان دادن فاکتور ها هنگام خروج از کشور به آنها پس میدهند و ما هم توان چنین کاری را داریم ؟؟؟ چون فکر نمی کنم از لحاظ شرعی هم گرفتن مالیات اضافه بر قیمت از کسی که ساکن کشور ما نیست درست باشد . به هر حال کاری به این عظیمی جای بررسی بیشتری به نظر من دارد