تشكر پورمحمدي از مجلس و مجمع تشخيص
بخشي از ماموريت اين سازمان، نظارت است. استفاده از ظرفيت‌هاي بازرسان افتخاري مي‌تواند تا حدودي به ماموريت سازمان بازرسي در حوزه نظارت كمك كند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور از مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به خاطر بررسي و تصويب قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد تشكر كرد.
به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي طي سخناني در جمع كارمندان سازمان بازرسي كل كشور از موافقت رييس قوه قضاييه با دستورالعمل ماده 65 اجرايي سازمان در مورد بازرسان افتخاري خبر داد و تصريح كرد: بحث بازرسان افتخاري براي اينكه سازمان بازرسي بتواند با ايجاد شبكه‌ها، دسترسي‌ها، ارتباطات و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي مختلف در جامعه وظيفه قانوني خود را به خوبي انجام دهد بسيار مهم است.
وي ادامه داد: بخشي از ماموريت اين سازمان، نظارت است. استفاده از ظرفيت‌هاي بازرسان افتخاري مي‌تواند تا حدودي به ماموريت سازمان بازرسي در حوزه نظارت كمك كند.
اين مسئول عالي قضايي افزود: بازرسان افتخاري اين امكان را براي سازمان بازرسي كل كشور فراهم مي‌كنند كه سازمان در راستاي امر به معروف و نهي از منكر، جديت بيشتري به خرج دهد. امر به معروف و نهي از منكر در سازمان بازرسي كل كشور مورد توجه بود ولي ظرفيت اجرايي آن در سطح فراگير فراهم نبود.
پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تصويب نهايي قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد در مجمع تشخيص مصلحت نظام، خاطرنشان كرد: هر چند در تصويب اين قانون تاخير صورت گرفت ولي قانون خوبي است و ما از مجلس و مجمع تشخيص مصلحت تشكر مي‌كنيم كه اين قانون را تصويب كردند. اين قانون در نوع خود جامع است زيرا در آن تعريفي نسبتا كلي از فساد شده است.
وي يادآور شد: اين قانون ارزش زيادي از بعد تصريح مصاديق فساد اداري و مالي دارد و از اين جهت كار را براي سازمان بازرسي كل كشور و ديگر نهادها، مردم و دستگاه قضايي آسان كرده است. به مجموعه‌هايي كه بايد تحت كنترل قرار گيرند، در اين قانون تصريح شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به محروميت‌هاي درج شده براي متخلفان در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي در اين قانون گفت: اين قانون مي‌تواند به بهبود كسب و كار بينجامد. حتما فعالان اقتصادي از اين وضع استقبال خواهند كرد زيرا در كشور شركت‌هاي ثبتي زيادي داريم كه عمده آنها غير فعالند و يا براي استفاده‌هاي غيرمجاز راه‌اندازي شده‌اند. اين شركت‌هاي صوري و اقماري هستند كه محيط كسب و كار را به هم ريخته‌اند. قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد به نفع فضاي كسب و كار كشور است و به تقويت محيط كسب و كار و توسعه و رشد همه‌جانبه كشور كمك مي‌كند.
پورمحمدي سخت‌گيرانه بودن اين قانون را رد كرد و ادامه داد: فعالان اقتصادي، بازرگاني و تعاون كشور از بي‌انضباطي و روابط ناسالم اقتصادي و مالي در محيط كسب و كار، ناراضي و در رنج و عذابند. اجراي اين قانون تقاضاي فعالان اقتصادي است.
وي افزود: زماني محيط كسب و كار سالم مي‌شود كه محيط اداري كشور سالم شود. اين دو محيط روي هم تاثيرگذارند. خوشبختانه در اين قانون به سلامت هر دو محيط پرداخته شده است. اين مساله نقطه قوت قانون سلامت اداري است. اين قانون هم به بخش محيط كسب و كار به طور جدي پرداخته است و مفاد كنوانسيون ضد فساد سازمان ملل عمدتا در اين قانون ذكر شده و هم نسبت به سلامت محيط اداري اهتمام ورزيده است. دستگاه‌ها طبق اين قانون موظف شده‌اند فعاليت‌هاي خود را شفاف‌سازي كنند و دقيقا به اطلاع عموم برسانند و امكان دسترسي مردم را فراهم كنند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به ضرورت پاسخگويي روشن، دقيق و زمان‌دار دستگاه‌ها به مراجعان كه در اين قانون به آن پرداخته شده است، اشاره كرد و اين امر را از نقاط برجسته قانون ارتقاي سلامت اداري دانست.
وي همچنين با اشاره به بندي از قانون ارتقاي سلامت كه مربوط به شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور است، تصريح كرد: تعيين شاخص، اندازه‌گيري و اعلام ميزان سلامت اداري دستگاه‌ها به مردم حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال يكي از وظايف مهمي است كه اين قانون بر عهده شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور گذاشته است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون، بخش نظارتي نظام، تقويت و تكاليف اداري دستگاه‌ها روشن و تبيين شد.
به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام و المسلمين پورمحمدي طي سخناني در جمع كارمندان سازمان بازرسي كل كشور از موافقت رييس قوه قضاييه با دستورالعمل ماده 65 اجرايي سازمان در مورد بازرسان افتخاري خبر داد و تصريح كرد: بحث بازرسان افتخاري براي اينكه سازمان بازرسي بتواند با ايجاد شبكه‌ها، دسترسي‌ها، ارتباطات و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي مختلف در جامعه وظيفه قانوني خود را به خوبي انجام دهد بسيار مهم است.
وي ادامه داد: بخشي از ماموريت اين سازمان، نظارت است. استفاده از ظرفيت‌هاي بازرسان افتخاري مي‌تواند تا حدودي به ماموريت سازمان بازرسي در حوزه نظارت كمك كند.
اين مسئول عالي قضايي افزود: بازرسان افتخاري اين امكان را براي سازمان بازرسي كل كشور فراهم مي‌كنند كه سازمان در راستاي امر به معروف و نهي از منكر، جديت بيشتري به خرج دهد. امر به معروف و نهي از منكر در سازمان بازرسي كل كشور مورد توجه بود ولي ظرفيت اجرايي آن در سطح فراگير فراهم نبود.
پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تصويب نهايي قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد در مجمع تشخيص مصلحت نظام، خاطرنشان كرد: هر چند در تصويب اين قانون تاخير صورت گرفت ولي قانون خوبي است و ما از مجلس و مجمع تشخيص مصلحت تشكر مي‌كنيم كه اين قانون را تصويب كردند. اين قانون در نوع خود جامع است زيرا در آن تعريفي نسبتا كلي از فساد شده است.
وي يادآور شد: اين قانون ارزش زيادي از بعد تصريح مصاديق فساد اداري و مالي دارد و از اين جهت كار را براي سازمان بازرسي كل كشور و ديگر نهادها، مردم و دستگاه قضايي آسان كرده است. به مجموعه‌هايي كه بايد تحت كنترل قرار گيرند، در اين قانون تصريح شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به محروميت‌هاي درج شده براي متخلفان در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي در اين قانون گفت: اين قانون مي‌تواند به بهبود كسب و كار بينجامد. حتما فعالان اقتصادي از اين وضع استقبال خواهند كرد زيرا در كشور شركت‌هاي ثبتي زيادي داريم كه عمده آنها غير فعالند و يا براي استفاده‌هاي غيرمجاز راه‌اندازي شده‌اند. اين شركت‌هاي صوري و اقماري هستند كه محيط كسب و كار را به هم ريخته‌اند. قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد به نفع فضاي كسب و كار كشور است و به تقويت محيط كسب و كار و توسعه و رشد همه‌جانبه كشور كمك مي‌كند.
پورمحمدي سخت‌گيرانه بودن اين قانون را رد كرد و ادامه داد: فعالان اقتصادي، بازرگاني و تعاون كشور از بي‌انضباطي و روابط ناسالم اقتصادي و مالي در محيط كسب و كار، ناراضي و در رنج و عذابند. اجراي اين قانون تقاضاي فعالان اقتصادي است.
وي افزود: زماني محيط كسب و كار سالم مي‌شود كه محيط اداري كشور سالم شود. اين دو محيط روي هم تاثيرگذارند. خوشبختانه در اين قانون به سلامت هر دو محيط پرداخته شده است. اين مساله نقطه قوت قانون سلامت اداري است. اين قانون هم به بخش محيط كسب و كار به طور جدي پرداخته است و مفاد كنوانسيون ضد فساد سازمان ملل عمدتا در اين قانون ذكر شده و هم نسبت به سلامت محيط اداري اهتمام ورزيده است. دستگاه‌ها طبق اين قانون موظف شده‌اند فعاليت‌هاي خود را شفاف‌سازي كنند و دقيقا به اطلاع عموم برسانند و امكان دسترسي مردم را فراهم كنند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به ضرورت پاسخگويي روشن، دقيق و زمان‌دار دستگاه‌ها به مراجعان كه در اين قانون به آن پرداخته شده است، اشاره كرد و اين امر را از نقاط برجسته قانون ارتقاي سلامت اداري دانست.
وي همچنين با اشاره به بندي از قانون ارتقاي سلامت كه مربوط به شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور است، تصريح كرد: تعيين شاخص، اندازه‌گيري و اعلام ميزان سلامت اداري دستگاه‌ها به مردم حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال يكي از وظايف مهمي است كه اين قانون بر عهده شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور گذاشته است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون، بخش نظارتي نظام، تقويت و تكاليف اداري دستگاه‌ها روشن و تبيين شد.
