گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
كيهان
«اوباما خود را ترور كرد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
1- پس از آنكه آمريكايي‌ها در دو دوره رياست جمهوري جرج بوش نغمه مبارزه با تروريسم را سر دادند و از آن به عنوان دستاويزي براي حمله و قشون كشي به افغانستان و عراق استفاده كردند، نوبت به اوباما رسيد.
او براي جبران سيماي واشنگتن كه نقاب آن به زير كشيده شده بود شعار «تغيير» و استراتژي «قدرت هوشمند» را برگزيد.
به نظر مي‌آمد ژست اين تغيير و چرخش و ظاهرسازي‌ها براي آن است كه دولت دموكرات آمريكا در شرايط كنوني و پس از پايان دولت جمهوريخواهان متوجه شده بود كه افكار عمومي به وضوح دريافته است هدف اصلي لشكركشي آمريكا به عراق و افغانستان و به راه‌انداختن دو جنگ 2006 و 2008 در منطقه خاورميانه به چه منظور بوده است و از آنجا كه انكار اين واقعيت ملموس امكان پذير نبود، اوباما راهي جز ترميم سياست‌هاي خشونت گرايانه و جنگ طلبانه آمريكا در پيش نداشت.
مشت كدخداي قبلي دهكده جهاني آنچنان باز شده و اين حقيقت براي ملت‌ها و افكار عمومي دنيا از پرده برون افتاده بود كه «مبارزه با تروريسم»، «حقوق بشر»، «دموكراسي»، «طرح صلح خاورميانه» و شعارها و دسيسه‌هايي از اين دست اسم مستعاري براي جاه طلبي‌ها و غارتگري هاست و خروجي آن عبارتست از اينكه در صحنه حاكميت سياسي و مديريت به اصطلاح دهكده جهاني با كدخدايي آمريكا يك پولشويي بزرگ و دولتي رخ داده است.
خب؛ طبيعي است كه اوباما و دموكرات‌ها ناگزير به انتخاب گزينه تغيير آن هم با استراتژي قدرت هوشمند- تركيبي از قدرت سخت و نرم- بودند تا از همين رهگذر ايده قدرت سخت و چهره جنگ طلبانه دوره بوش را تعديل نمايند اما وضعيت و موقعيت اين روزهاي آمريكا نشان ميدهد فاصله‌اي ميان دموكرات‌ها و جمهوريخواهان نيست و اوباما نه تنها به لحاظ دوري از عقلانيت سياسي چيزي از بوش كم ندارد، بلكه راهبرد قدرت هوشمند دولت اوباما خروجي معكوس داشته است و بخصوص در مواجهه با ايران اسلامي در قالب يك مجموعه اقدامات جنون آميز و بلاهت آميز قابل تعريف است.
2- از جمله اقدامات و عملكردهاي دولت اوباما در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران كه بيانگر استيصال و سردرگمي آمريكايي هاست و پيوندي با كليد واژه ادعايي «قدرت هوشمند» ندارد همين ماجراهاي اخيري است كه آمريكا ظرف سه هفته گذشته عليه ايران به صحنه آورد و به گواهي آنچه كه در ادامه بصورت مستدل مي‌آيد تنها «ناكامي» برداشت نموده است؛ شرايطي كه فارسي زبانان به آن قوز بالاقوز مي‌گويند.
11 اكتبر -19مهرماه- بود كه به يكباره وزير دادگستري آمريكا در مقابل دوربين‌ها ظاهر شد و ايران را به طراحي يك اقدام تروريستي در خاك خود متهم كرد. طرحي كه براساس اين سناريوي آمريكايي‌ها قرار بوده سفير عربستان در واشنگتن با مباشرت و معاونت نيروي قدس سپاه ايران ترور شود!
جالب است در شرايطي كه رسانه‌هاي آمريكايي و غربي موضوع جنبش وال استريت و قيام اكثريت 99 درصدي عليه 1 درصد كلان سرمايه دار را سانسور و بايكوت كرده و بصورت كاملا محدود و كمرنگ انعكاس مي‌دادند اين سناريو و اتهام پوچ عليه ايران به يك موج رسانه‌اي مبدل مي‌شود.
در پي اين سناريو براي آنكه داستان ترور رنگ ولعاب حقوقي بيابد وزارت دادگستري آمريكا عليه دو فرد به نام منصور ارباب سيار و علي غلام شكوري شكواييه‌اي صادر و ايران را متهم مي‌كند!
كار بدين جا نيز ختم نمي‌شود و آمريكا شكايت خود عليه ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه ميدهد. (14 اكتبر 2011) ادعاي آمريكايي‌ها اين است كه ايران با طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن «صلح و امنيت بين المللي» را تهديد كرده است.
نكته قابل تامل آن كه در متن شكواييه دادگاه نيويورك عليه كشورمان تمام ادله اثبات دعوي براي متهم كردن ايران به اقدامات تروريستي اين است؛ الف: منصور ارباب سيار تبعه ايراني است و او به قصد يك اقدام تروريستي اعتراف كرده است و ب: مكالمات تلفني ميان ارباب سيار و شكوري شنود شده است و اين مكالمات نشان دهنده يك اقدام تروريستي بزرگ در خاك آمريكاست!
اين ادعاي سست كه دستمايه جنجال پر سروصداي آمريكايي‌ها عليه ايران شد در حالي است كه اولا؛ ارباب سيار تابعيت آمريكايي نيز داشته و دو دهه است كه در آمريكا زندگي مي‌كند و صرف اينكه او در ايران متولد شده نمي‌تواند محملي براي باركردن اتهام تروريستي به جمهوري اسلامي ايران باشد. ثانيا؛ شنودي كه دادگاه نيويورك به آن استناد كرده است پس از بازداشت ارباب سيار بوده و او از اداره پليس فدرال - اف بي آي - با غلام شكوري تماس گرفته است.
عصاره تحقيقات به اصطلاح قضايي دادگاه نيويورك كه توسط رابرت ولوسزين مامور ويژه اف بي آي تهيه شده و متن آن توسط دادگاه منتشر شده اين است: «4 اكتبر 2011» ارباب سيار به درخواست ماموران انتظامي فدرال با شماره تلفني در ايران تماس گرفت؛ اين مكالمه شنود و ضبط شد؛ ارباب سيار پس از پايان مكالمه اظهار داشت كه طرف تماس غلام شكوري بوده است. ارباب سيار يكبار ديگر در هفتم اكتبر 2011 با شماره تلفن ايران تماس گرفت كه اين مكالمه هم شنود و ضبط شد. ارباب سيار پس از پايان مكالمه، فرد آن سوي خط را به نام متهم غلام شكوري معرفي كرد... »
ملت ما
«8+7 چه بهايي براي عضويت جبهه پايداري پرداخت؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسين كنعاني مقدم است که در آن می خوانید:
براساس آنچه كه در خبرها اعلام شده بالاخره جبهه پايداري پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار و شروط خاص در ديداري كه با آيت‌الله مهدوي‌كني داشته‌اند پذيرفته است كه وحدت اين جبهه با 8+7 محقق شود. اين امر اگرچه از لحاظ سياسي و اصول حرفه‌اي جبهه داراي تناقضات و ابهاماتي است اما اصولگرايان از اينكه تمامي جريانات وابسته به اصولگرايي به وحدت برسند و در سايه همدلي به انسجام ملي كمك كنند استقبال مي‌كند.
آنچه در اين بين حائز اهميت و تدبر، توجه به اين نكته است كه تحميل شرايط جبهه پايداري به 8+ 7 براي كسب موقعيت برتر از لحاظ اصول اخلاق اسلامي و شاخص‌هاي مورد نظر 8+7 مناسب و درخور شأن جبهه پايداري نبود. زيرا آنچه كه در اين مدت مشاهده شده است گوياي اين موقعيت است كه اين توافق به صورت صادقانه نبوده و قطعا شروط بسياري براي تحقق آن به صورت تحميلي پذيرفته شده است.
اين امر اگر چه در ظاهر موجب رضايت بدنه اصولگرايي است اما بايد مراقب بود كه دخالت‌ها و ايجاد شرايط تحميلي باعث ايجاد انشقاق در داخل و خارج جبهه اصولگرايان نشود.
در اين زمينه چندي پيش حجت‌الاسلام مرتضي آقا تهراني دبيركل جبهه پايداري با بيان اينكه انحراف يك شروعي دارد و همين طور فتنه و ما بايد آن شروع را بپاييم و مراقب باشيم، اعلام كردند كه« فتنه يا انحراف در ابتدا خيلي سر و صدا ندارد، بعد‌ها بلند مي‌شود و بعد عاقبت يك نظام و يك امت را تحت تاثير قرار داده و خيلي‌ها ممكن است
كله پا شوند. به نظر مي‌رسد كه بهتر آن است قبل از اينكه يقه آن يكي را بگيريم و بگوييم چرا فلان كار را كردي يا نكردي، يقه خود را بگيريم و به معناي ديگر قبل از اينكه به ديگران انتقادي كنيم، خود انتقادي كنيم.يك راهكار اين است كه در نظر داشته باشيم كه هيچ‌وقت هدف وسيله را توجيه نكند؛ دوستان براي اينكه به هدف مقدسي هم برسيد، از هر راهي استفاده نكنيد و اگر واقعا بنا داريد يك آدم خوبي به مجلس برود، رأي ندزديد، رأي نخريد و تقلب نكنيد.
به قول فوتبالي‌ها جر نزنيد زيرا آقاتهراني اضافه كرد: رفوزه شدن مردانه خيلي بهتر از اين است كه آدم دروغكي قبول شود». با توجه به سخنان پيش گفته اگر اين سخنان را در باب امر به معروف و نهي از منكر در نظر بگيريم بايد اين نكته را نيز قبول داشته باشيم كه براساس توصيه‌ها خود گوينده نيز بايد معتقد و ملتزم به سخنان گفته شده باشد و در واقع وقتي سخنان اثر دارد كه گوينده خود آمر به معروف و ناهي از منكر باشد. براين اساس كساني مي‌توانند در اين زمينه توصيه به حق داشته باشند كه سابقه سياسي و عملكرد آنها براي مردم روشن باشد.
از سوي ديگر بيان چنين مسائلي از زبان دبيركل جبهه پايداري اين شائبه را پديد مي‌آورد كه قبلا اين اتفاقات انجام شده و ديگر نبايد انجام شود و در اصل به نوعي صحه گذاشتن بر مواردي نظير راي دزدي و تقلب در انتخابات است كه به نظر مي‌رسد نحوه بيان اين مطالب با توجه به نزديكي انتخابات و لزوم همدلي و وفاق قابل تامل است. پرداختن به شايعه‌ها و تخريب جناح رقيب با بيان مسائلي كه موجب موج رواني و عدم مشاركت مردم در انتخابات مي‌شود مسئله‌اي است كه مورد رضايت رهبري و دلسوزان نظام نيست.
جمهوري اسلامي
«آمريكا بعد از خروج از عراق» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
عملي شدن مراحل مقدماتي عقب نشيني نيروهاي نظامي آمريكا پس از 8 سال اشغال عراق و انتقال تدريجي اين نيروها به پايگاه نظامي آمريكا در كويت خبري مسرت بخش براي عراقي‌ها به شمار مي‌رود اما سؤال مهم اينجاست كه استقرار اين نيروها در كويت با چه سياستي صورت مي‌گيرد و آمريكا چه اهداف كوتاه و بلند مدتي را در اين سياست دنبال مي‌كند.
روزنامه نيويورك تايمز با انتشار گزارشي درباره خروج نظاميان آمريكايي از عراق و استقرار آنان در كويت نوشت: "اين اقدام در راستاي مقابله با فروپاشي امنيتي در عراق و يا مواجهه نظامي احتمالي با ايران صورت مي‌گيرد. " اما آيا آنچه اين روزها در خاورميانه و بخصوص در منطقه رخ ميدهد، مقدمه حادثه‌اي از قبيل مواجهه نظامي با ايران است؟
اگرچه آمريكا با هر يك از كشورهاي همسايه كه روابط نظامي و سياسي نزديكي دارد، در ظاهر تلاش مي‌كند "معماري امنيتي" جديدي را در خليج فارس ايجاد و با هرگونه حمله احتمالي موشكي و يا گشت‌هاي هوايي و دريايي مقابله كند، اما خوب مي‌داند قدرت دفاعي ايران موضوعي نيست كه با رويكرد كليشه‌اي تهديد نظامي و يا بكارگيري "معماري امنيتي جديد" بتواند جمهوري اسلامي ايران را به عقب نشيني از سياست‌ها و اهداف خود وادار نمايد.
هدر دادن صدها ميليارد دلار در عراق، كشته شدن حدود 4500 نظامي و نيز زخمي شدن بيش از 32 هزار نظامي آمريكايي به عنوان نتيجه سياست‌هاي غلط استكباري آمريكا در عراق، زيان كمي براي اقتصاد و اعتبار نظامي اين كشور نيست.
حال كه دولت آمريكا با بحران‌هاي مختلف مالي دست و پنجه نرم مي‌كند و نيز شاهد جنبش ضد سرمايه‌داري در آن كشور است، كدام عقل سليمي در كاخ سفيد توصيه مي‌كند ارتش خسته از جنگ آمريكا با زورآزمايي جديدي روبرو شود؟
بي شك واشنگتن خوب مي‌داند كه عقب نشيني مفتضحانه از عراق با تحمل هزاران كشته و زخمي و صدها ميليارد دلار زيان مالي و تحويل دادن اين كشور به دولتي كه روابط بسيار خوبي با ايران دارد، شكست سنگيني است كه هرگز به آن اعتراف نخواهد كرد، اما براي گريز از شرمساري اشغال هشت ساله عراق با مطرح كردن استراتژي "معماري امنيتي جديد" در خليج فارس، تلاش مي‌كند افكار عمومي را از اين شكست منحرف و به استراتژي جديد آمريكا در منطقه معطوف نمايد تا برداشت‌هاي متفاوت درباره اين راهبرد را به باور تبديل كند.
مطرح شدن "معماري امنيتي جديد" در منطقه توسط آمريكا پس از استقرار نيروهاي اين كشور در كويت، كه بيشتر به نوعي لفاظي شبيه است تا يك تهديد نظامي واقعي عليه ايران، نوعي تلاش براي حفظ باقيمانده آبروي نظامي آمريكاست و هدف آن قبل از اينكه متوجه ايران باشد ممكن است با انگيزه مقابله احتمالي با حوادث پيش‌بيني نشده در يكي از كشورهاي عربي شاهد بيداري انقلاب‌هاي مردمي باشد.
تقويت سيستم دفاع موشكي آمريكا در اروپا، تركيه و جمهوري آذربايجان با هدف دفع هرگونه حمله موشكي احتمالي ايران عليه منافع آمريكا اين واقعيت را ثابت مي‌كند كه جمهوري اسلامي ايران گزينه‌اي در ابعاد عراق يا افغانستان نيست كه با راهبرد توخالي "معماري امنيتي جديد" در خليج فارس بتوان با آن مقابله كرد و اظهارات اخير خانم هيلاري كلينتون درخصوص تمايل آمريكا به برقراري روابط با ايران، اين واقعيت را نمايان مي‌كند كه آمريكا بيش از آنكه به دنبال لشكركشي به قصد مقابله با ايران باشد، گزينه‌هايي از قبيل گفت و گو و رفتارهاي مسالمت آميز با ايران را برگزينه‌هاي ديگر ترجيح ميدهد.
به هم ريختگي اوضاع در برخي از كشورهاي عربي كه شاهد قيام‌هاي مردمي هستند، چنان آمريكا را دچار آشفتگي كرده كه هرگونه اشتباه در محاسبات سياسي كاخ سفيد ممكن است به قيمت از دست دادن منافع مورد نظر واشنگتن در اين كشورها تمام شود، لذا آمريكا درحال حاضر در شرايط غيرعادي به سر مي‌برد بطوري كه هرگونه تغيير غيرقابل پيش‌بيني در منطقه، محاسبات اين كشور را به هم مي‌ريزد.
رسالت
«در سوگ پدر فقه الحکومه» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز پيکر مردي بر دوش دانشجويان، دانشگاهيان و حوزويان قرار مي‌گيرد که سمبل دفاع و تبيين مباني انديشه سياسي اسلام، فقه سياسي و حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران است و رواست که وي را پدر فقه الحکومه در دانشگاه‌هاي ايران بناميم.
آيت الله دكتر عباسعلي عميد زنجاني(رحمة‌الله‌عليه) از شاگردان برجسته بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و از فضلاي حوزوي و داتنشگاهي بود که در سالهاي تحصيل و تدريس در صف مقدم تبيين تئوريک فلسفه سياسي اسلام، قانون گذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران، مباني حقوق عمومي در اسلام و... قرار داشت.
10 جلد فقه سياسي پيرامون موضوعات مختلفي چون قواعد فقه سياسي (مصلحت)، اقتصاد سياسي، قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه، انديشه سياسي در كشورهاي اسلامي و... ارزنده ترين يادگاري است که از اين استاد بزرگ به جا مانده است. به حق آيت الله عميد زنجاني را بايد پدر فقه سياسي در دانشگاه‌هاي ايران ناميد.
چرا که به تعبير خود ايشان از روزي که فقه الحکومه يا فقه سياسي به صورت يک درس رسمي در حوزه علميه نجف اشرف توسط حضرت امام(ره) و با شيوه سنتي فقه مورد بحث و بررسي قرار گرفت، تحولي اصولي و بنيادي در مباحث ضروري -بحث نشده- فقه آغاز شد ولي به رغم جا افتادن جريان سياسي ناشي از اين واقعه و با وجود گذشت سالهاي متمادي از اين نقطه عطف تاريخي فقه... متاسفانه کار مدوني صورت نگرفت و حوزه‌هاي علميه شاهد کار علمي و بررسي مستمر فقهي به شيوه‌اي که رهبر کبير انقلاب آغازگر آن بودند، نشدند.
آيت الله عميد در سالهاي پر برکت عمر خويش کوشيد تا اين فقدان را برطرف نمايد. توليد دانش سياسي و حقوقي متناسب با نيازهاي حياتي نظام مردمسالاري ديني از امتيازات اين بزرگوار است.
رهبر معظم انقلاب تجليل گويايي از اين استاد فقيد در پيام تسليت خود صورت دادند مبني بر اينکه" ايشان از دانشوران موفق و پرتلاشي بودند كه تأليفات و افاضات باارزش و عالمانه‌اي از خود باقي گذاشته و منشأ خدمات فكري در دانشگاه و در ميان نخبگان و عموم مردم بوده‌اند. "
آيت الله عميد زنجاني در نظريه پردازي در عرصه حقوق عمومي خارج از گود نبود. ايشان در دو دوره قانونگذاري به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از نزديک با حوزه قانونگذاري مواجه بود و در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به عنوان منتخب مجلس در شوراي بازنگري حضور فعال داشت.
آيت الله عميد زنجاني به عنوان اولين رئيس روحاني دانشگاه تهران علي رغم بيماري کليوي اما تمام توان خود را صرف اداره اين دانشگاه نمود و خدمات ارزنده‌اي را در اين دوره از خود به يادگار گذاشت که در نوع خود بي نظير است و حکايت از آن مي‌کند که حضور مومنانه، عالمانه و مدبرانه روحانيت در دانشگاه مي‌تواند چه ثمرات و برکاتي را در پي داشته باشد.
آيت الله عباسعلي عميد زنجاني داماد مرحوم حضرت آيت الله مرعشي نجفي (رضوان‌الله‌عليه) شخصيت فاضل، متعهد و عالمي بود که در دفاع از نظام، انقلاب و انديشه‌هاي ناب حضرت امام خميني(ره) حتي يک لحظه هم ترديد نکرد و بابيان رسا و شيواي خود ميراثي گرانقدر از تعهد به اسلاميت و جمهوريت در نظام مردمسالاري ديني به جاي گذاشت.
تهران امروز
«ريشه‌هاي عميق فساد و سياه‌نمايي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
گويا زنجيره كشف تخلفات مالي، قصد قطع شدن ندارد. اين بار گزارش هيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي مجلس بيانگر آن است كه دست‌كم يك هزار ميليارد تومان از شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا تخلف صورت گرفته است.
به‌رغم فشارهاي سياسي كه بر گروه تحقيق و تفحص مجلس وارد شده، آنان توانسته‌اند پرده از سياه‌كاري‌هاي صورت گرفته در 150 شركت وابسته به سازمان بازنشستگي و شستا خبر دهند.
عمق فاجعه آنجاست كه طي 60 سال فعاليت، تاكنون هيچ‌گونه نظارتي بر عملكرد اين مجموعه‌هاي اقتصادي صورت نگرفته است و به همين علت اموال 30 ميليون نفر بازنشسته، تبديل به شركت‌هاي فاميلي و خانوادگي شده و قراردادهاي كوچك و بزرگ به وابستگان، فرزندان مديران و برخي از آقازاده‌ها واگذار شده است.
به‌راستي افشاي سياه‌كاري‌هاي دست‌اندازان به بيت‌المال سياه‌نمايي است يا رفتار طمع‌كارانه و حرص‌توزانه برخي از مديران و بستگان آنها كه با رفتار خود، چهره نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را سياه نشان مي‌دهند؟
وقتي اشخاصي در 10 شركت عضو هيات مديره‌اند، با كدام استدلال منطقي مي‌توان اين تخلف آشكار را توجيه كرد؟
متاسفانه بنگاه‌هاي اقتصادي شبه‌دولتي همانند شستا و شركت‌هاي وابسته به سازمان بازنشستگي و تامين اجتماعي تبديل به حياط خلوت شيفتگان قدرت و ثروت شده‌اند.
زر و زور و تزوير در چهره مديراني كه دست به تخلف و رفتارهاي غيرقانوني مي‌زنند، خود را باز احيا كرده است.
نمي‌گوييم كه همه مديران ما چنين هستند، البته كه نيستند. مديران پاك و شريف در اين كشور كم نداريم اما معلوم نيست باندهاي قدرت چرا هر روز بيش از پيش مي‌كوشند دست مديران سالم و پاك را از مصادر مهم كوتاه كنند و به جاي آنان افراد ناسالم و فاسد را بنشانند؟
بي‌ترديد مديران كنوني و سابق و اسبق سازمان تامين اجتماعي و شستا و نيز وزيران كنوني و سابق رفاه بايد پاسخگوي وضعيت پيش آمده و فساد فراگير در زيرمجموعه‌هاي مديريتي خود باشند چه آنطور كه از شواهد و قرائن برمي‌آيد، اين فساد مربوط به يك دوره خاص نبوده و از مدت‌ها پيش جريان داشته است.
اگرچه روحيه عمومي در برابر شنيدن خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني به شدت دچار حساسيت و از اعتماد مردم به نظام بانكي كاسته شده اما رسانه‌ها و مطبوعات وظيفه دارند به عنوان چشم و گوش افكار عمومي، وجدان مردم را بيدار كرده و به آنان آگاهي دهند.
ابتكار
«جنجال براي يک سؤال تاريخ مصرف گذشته» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود پنج ماه پيش و در اولين روزهاي تابستان امسال، جمعي از نمايندگان مجلس با محوريت علي مطهري، طرح سؤال از رييس‌جمهور را با صد امضا تقديم هيات رييسه مجلس کردند.
طرحي که مطابق اصل 88 قانون اساسي بايد بلافاصله پس از تحويل به رييس مجلس، با ارجاع به کميسيون مربوط به جريان مي‌افتاد و حداکثر در پروسه‌اي دو تا سه‌هفته‌اي به سرانجام مي‌رسيد.
سرانجامِ طرح سؤال از رييس‌جمهور نيز يا قانع‌شدن و انصراف سؤال‌کنندگان يا احضار رييس‌جمهور به صحن علني مجلس از سوي رييس مجلس براي پاسخگويي به سؤال وکلاي مردم است.
اما ماجراي سؤال از رييس دولت درعمل، آن‌گونه‌که قانون پيش‌بيني کرده بود، پيش نرفت و اين طرح بااينکه امضاي حدود يک‌سوم نمايندگان را با خود داشت، آن‌قدر کش‌وقوس پيدا کرد و بالا و پايين شد و مشمول فشار از اطراف و چانه‌زني در اکناف گرديد که با گذشت فصل تابستان و به نيمه راه رسيدن پاييز، موضوع همچنان اندر خم کوچه اول باقي ماند.
روز يکشنبه گذشته، صرفاً به دنبال جديت بي‌سابقه يک نماينده (علي مطهري) و پافشاري بر استعفاي خود، باهنر، نايب رييس مجلس، به‌اجبار اعلام کرد که طرح سؤال از رييس جمهور رسميت يافته و بررسي خواهد شد تا شايد مطهري از اصرار به رها کردن کرسي نمايندگي مردم در مجلس کوتاه بيايد. اما پايان‌دادن هيات رييسه مجلس به بي‌اعتنايي به خواسته جمعي از نمايندگان و رسميت‌يافتن سؤال، پايان اين ماجرا نيست.
نگاهي به مفاد اصل 88 قانون اساسي و جزييات روند قانوني سؤال از رئيس‌جمهور نشان ميدهد که قانونگذار پيش‌بيني کرده است که اين روند تا جاي ممکن دچار اطاله بررسي نشود و در يک دوره زماني کوتاه و منطقي عملياتي گردد.
اين دوره زماني به‌گونه‌اي تنظيم شده که اين مراحل، از ارجاع به کميسيون تا درخواست حضور رئيس‌جمهور در صحن، خيلي سريع طي شود و در کار مجلس و دولت خلل ايجاد نشود و ماهيت و محتواي سؤال نيز در زمان پرسش روزآمد باشد و مشمول مرور زمان نگردد.
نمايندگان معترض، سؤالي را پنجم تيرماه و به اقتضاي اوضاع آن روزهاي کشور و در اعتراض به رويکرد رئيس‌جمهور و بخشي از اعضاي کابينه در ده بند طراحي کردند.
خانه‌نشيني يازده روزه رئيس‌جمهور و قضيه برکناري مصلحي از وزارت اطلاعات، شيوه جنجالي برکناري وزير خارجه سابق، معرفي نکردن وزير ورزش و جوانان باوجود پايان‌يافتن مهلت قانوني و ماجراي ادغام وزارتخانه‌ها، داستان پرابهام مخفي‌ماندن نرخ رشد اقتصادي کشور، مخالفت با در رأس امور بودن مجلس و... ازجمله مباحث و دعاوي مهم در زمان طرح اين سؤال بود و تقريباً هشتاد درصد مفاد سؤال نمايندگان از رييس‌جمهور را نيز تشکيل مي‌داد.
اکنون و با گذشت حدود يک نيم‌سال از نگارش سؤال، موارد زيادي از بندهاي اين سؤال مانند برکناري وزير امور خارجه سابق و تعلل در معرفي وزير ورزش و... به‌طورکلي از موضوعيت افتاده‌اند.
برخي ديگر از بندهاي سؤال، همچون نرخ رشد اقتصادي و دعوي چگونگي اجراي قانون هدفمندي و ماجراهايي از اين‌دست هم مانند سابق موضوعيت چنداني ندارند و بارها و بارها شخص رييس دولت و مخالفان و موافقان از تريبون‌هاي مختلف دراين‌باره سخن گفته‌اند و حرف تازه‌اي براي گفتن و شنيدن باقي نمانده است.
حمايت
«مطبوعات، نمایشگاه و مسئولیت های فراروی» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
هجدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در محل مصلای تهران روزهای پایانی خود را سپری می‌کند.
در این مدت مخاطبان متعددی از نمایشگاه دیدن کرده‌اند و مطالب متعددی در خصوص ابعاد مختلف این نمایشگاه ونسبت سنجی‌های متعدد با نمایشگاه های سنوات قبل، در رسانه های مکتوب یا فضای اینترنت منتشر شده است.
به رغم برخی رویدادهای مهم داخلی وخارجی دیگر که از منظر عدالت خواهی قابل تامل هستند، در جهت گرامیداشت جایگاه رسانه و فعالان رسانه ای مناسب است تاملی در این خصوص به بهانه نمایشگاه مطبوعات انجام پذیرد با این امید که روند اهمیت دهی به رسانه و نقش برجسته آن در کشور ما بیش از پیش توسعه یابد.
نکته اول اینکه به رغم برگزاری نمایشگاههای سالیانه در کشور و یا بزرگداشت های تشریفاتی دیگر در مورد روزنامه نگاران یا برخی اساتید علوم ارتباطات در طول سال و یا برخی حمایت های مادی موردی از دست اندرکاران رسانه، هنوز بسیاری از مسئولان وصاحبان قدرت یا توده مردم به اهمیت رسانه پی نبرده‌اند و متناسب با آن برای بهره مندی از این رکن چهارم دموکراسی برنامه ریزی یا تدبیر مقتضی اتخاذ نمی کنند.
هنوز کم نیستند مسئولانی که درک آنها از رسانه در حد فضولباشی است یا ابزاری برای تبلیغ فلذا معمولا سعی می‌کنند یا از رسانه‌ها دور باشند یا اگر نزدیک شدند برای بهره برداری تبلیغی باشد. هر دو این دیدگاه‌ها زمینه های تاریخی و روانشناختی گسترده ای دارد که برای علاج نیاز به اقدامات متعدد است.
در همین زمینه خیلی از افراد اعم از مسئولان رسمی یا دیگر کنکاشگران اجتماعی نگاهی ابزاری سیاسی به رسانه دارند وتلقی آنها این است که از رسانه برای پیشبرد دغدغه های جناحی وگروهی باید بهره جست.
همین امر باعث می‌شود که نوعی صف بندی نانوشته نیز بین رسانه‌ها حتی بر خلاف میل فعالین حرفه ای رسانه شکل گیرد ودر این فضا طبیعی است که حقیقت گویی و پی جویی حرفه ای کار رسانه در موارد متعددی دچار خلل می‌شود.
حتی داوریهای نهادهای ناظر نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد که مثلا این روزنامه جزو جناح فلان است فلذا حتما از این مطلب فلان منظور را داشته واین رسانه مربوط به فلان جناح وقس علهذا.
بدیهی است در چنین فضايی امنیت کار حرفه ای رسانه و پی جویی حقیقت و حفظ بیطرفی در اطلاع رسانی در مواردی با مشکل روبرو می‌شود. برای رفع این آسیب‌ها همه باید چاره‌اندیشی کنیم و حداقل به توسعه این آسیب‌ها نیفزائیم.
نکته دوم اینکه رسانه‌ها برای فعالیت موثر قطعا باید از تشکلهای خود جوش و حرفه ای قوی و توانمند برخوردار باشند که هم نقش آموزش دهنده را برای دست اندرکاران رسانه‌ها ایفا کنند و هم اینکه حمایت‌های صنفی لازم از فعالین رسانه‌ها را به عمل آورند ودر خیلی موارد واسطه مطالبات یکایک اعضای حرفه ای خانواده رسانه‌ها وحاکمیت یا دیگر نهادهای عمومی باشند.
همین تشکل‌ها قطعا در صورت برخورداری از توانایی لازم می‌توانند رویدادهای ملی یا فراملی مربوط به رسانه‌ها از جمله برگزاری نمایشگاه های سالیانه مطبوعات یا مشابه آن را مدیریت و اجرا نمایند تا توانمندی در حوزه دست اندرکاران رسانه روز به روز بیشتر شود. در این حیطه نیز مشکلات متعددی هم اینک دیده می‌شود که البته نباید از آن غافل شد.
نکته سوم اینکه با توجه به تحول در تعریف روزنامه نگار و رسانه و انواع شبکه های جدید اطلاع رسانی، نظام حقوقی مربوط به رسانه‌ها در سطح جهانی به شدت در حال تحول است.
سياست روز
«يك نشست با سه ديدگاه» عنوان يادداشت روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست بررسي وضعيت امنيتي افغانستان فردا در تركيه با حضور همسايگان افغانستان و كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كه در تحولات اين كشور ايفاي نقش دارند آغاز به كار مي‌كند. بررسي وضعيت كشورهاي حاضر در نشست تركيه از سه منظر قابل تامل است.
اولا دولت و مردم افغانستان اين نشست را گامي مي‌دانند كه شايد به واسطه آن بتوانند از يك سو از كمك‌هاي منطقه‌اي و جهاني براي برقراري امنيت و بازسازي كشورشان برخوردار شوند و از سويي ديگر زمينه‌اي باشد براي خروج اشغالگران از كشورشان.
نگاه افغان‌ها نشان ميدهد كه آنها به دليل قرابت‌هاي تاريخي و نيز مرزهاي مشترك بيش از هر چيز نگاه منطقه‌اي داشته و خواستار برخورداري از ظرفيت‌هاي منطقه براي رسيدن به امنيت و بازسازي كشورشان هستند.
ثانيا، محور ديگر نشست تركيه را نگاه كشورهاي منطقه بويژه همسايگان مرزي افغانستان شامل ايران، پاكستان، ازبكستان، تركمنستان و تاجيكستان تشكيل ميدهد. كشورهايي كه امنيت و پيشرفت افغانستان را برابر با ثبات و امنيت خود مي‌دانند.
آنهايي كه در دوران جنگ داخلي و سالهاي اشغال افغانستان همواره در كنار ملت و دولت افغانستان بوده‌اند در حالي كه خود از وجود گروه‌هاي تروريستي و قاچاقچيان مواد مخدر در افغانستان بيشترين لطمه را ديده‌اند.
از نگاه اين كشورها امور افغانستان بايد به مردم اين كشور واگذار و اشغالگران از آن خارج شوند تا ثبات در آن برقرار گردد. ثالثا، نگاه سوم را كشورهاي غربي تشكيل ميدهد.
كشورهايي كه پس از ۱۰ سال اشغالگري به اهداف خود دست نيافته‌اند و اكنون نيز برآنند تا از نشست‌هايي مانند نشست تركيه براي توجيه ادامه اشغالگري و استفاده از كشورهاي فرامنطقه‌اي نظير تركيه و برخي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس براي اجراي اهداف خود در افغانستان بهره برداري كنند.
آنها همچنين به دنبال استفاده از اين كشورها براي پنهان سازي نقش كشورهاي هم مرز افغانستان هستند تا به زعم خود بتوانند به سياست‌هاي اشغالگرايانه خود ادامه دهند.
رويكردي كه موجب شد تا نشست‌هاي گذشته‌اي كه درباره افغانستان برگزار گرديده به نتيجه مطلوب دست نيابد و اكنون نيز موجب ايجاد ابهاماتي در نتيجه بخش بودن نشست تركيه شده است.
با تمام اين تفاسير همگرايي منطقه‌اي براي كمك به مردم و دولت افغانستان گامي مهم براي برقراري ثبات در اين كشور و منطقه خواهد بود در حالي كه مهمترين مولفه تحقق آن وحدت كامل منطقه‌اي در مقابله با فتنه‌هاي اشغالگران افغانستان در نشست‌هايي مانند تركيه است كه مي‌تواند زمينه ساز خروج اشغالگران و برقراري امنيت در اين كشور پس از سالها جنگ و ناآرامي باشد.
مردم سالاري
«برخورد قاطع با متخلفان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
چين، بزرگترين اقتصاد جهان است. اژدهاي شرقآسيا با شتاب به پيش مي‌رود و بازارهاي جهان را در خود مي‌بلعد. اگر به دليل ساقط شدن قسمتي از اقتصاد داخلي توسط همين اقتصاد مي‌توان آنها را دشمن اقتصادي دانست; اما هميشه مطلبي براي آموختن وجود دارد آن هم در عملکرد دشمن!
شکي نيست که فساد در چين، در پي حرکت اين کشور به سوي نظام بازار آزاد رشد کرده است و بسياري آن را طبيعي قلمداد مي‌کنند.
حکومتي که مائو بنيان گذار آن در پکن بود، در طول چندين سال خود را بازسازي کرد و نظام حکومتي خود را علي رغم انتقادات جدي حقوق بشري پيش برد.
آنها نگاه ويژه‌اي به بحث فساد مالي دارند; حدفاصل سالهاي 2003 تا2009، در طول شش سال 240 هزار پرونده مورد بررسي قرار گرفت.
سالهاي 2004 و 2005 اوج مبارزه با فساد توسط پکن بود که در مجموع 93738 نفر از حزب کمونيست اخراج شدند.
ليوژيک سيانگ، رئيس سابق خطوط ريل (ووهان) و برادر وزير خطوط ريل که از مردان متنفذ حزب کمونيست بود به دادگاه احضار شد.
شين ليانگايو از مقامات ارشد حزب کمونيست در شانگهاي در سال 2008 به 18 سال زندان محکوم شد، در سال 2010، ون کوانگ، مقام قضايي ارشد چونگ چينگ به جرم دريافت رشوه و حمايت از باندهاي جنايتکار به اعدام محکوم شد.
بازرسان مبارزه با فساد چيني تا جايي پيش رفتند که قائم مقام دبير کل حزب کمونيست را به جوخه اعدام سپردند.
جدي ترين پرونده حسابرسي از بانک کشاورزي چين از 6 ميليارد و 450 ميليون دلار اختلاس پرده برداشت. در جريان بررسي اين پرونده 64 کارفرما و 1300 نفر تحت پيگرد قرار گرفتند.
در اين پرونده مشهور حدود 5. 1 ميليارد دلار صرف پرداخت9000 مورد رشوه شده بود و 5. 3 ميليارد دلار هم براي پرداخت وام هزينه شده بود.
چيني‌ها اواسط دهه 90 ميلادي به يقين رسيدند که نبايد در مقابل مفاسد اقتصادي کوتاه آمد; از ديد سياستگذاران کلان پکن، رشد فساد و مبارزه با آن هر دو با سياست گذاري‌هاي اقتصادي و مراحل اجرايي آن در هم تنيده است.
چيني‌ها در مرحله اول بازرگانان خود را زير ذره بين قرار دادند اما رفته رفته دامنه نظارت آنها گسترش يافت تا آن که شهروندان عادي هم هدف قرار گرفتند.
ايانگ سانگ، قائم مقام حزب کمونيست چين برگزاري يک دوره گسترده آموزشي مبارزه با فساد را طرح کرد که براساس آن 70 ميليون نفر از اعضاي حزب کمونيست در طول 18 ماه تحت آموزش قرار گرفتند.
در پرونده جالبي، اوايل سال 2010، تصويري از يک دادستان زن در يک شهر فقير منتشر شد که او را سوار بر يک خودروي لوکس نشان مي‌داد. اين عکس مورد توجه بازرسان پکن قرار گرفت.
آفرينش
«اما و اگرها در افزايش نرخ ارز» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
طي چند روز گذشته شاهد افزايش نرخ ارز و نوعي داد وستدهاي کاذب به واسطه اين افزايش قيمت بوديم. از آن جهت کاذب که مشخص نيست سيستم اقتصاد کشور بر چه پايه و اساسي قرار گرفته و در مورد رشد و توسعه اقتصادي پيرو کدام مدل و برنامه هستيم!
يک روز عنوان مي‌شود که بيش از چند برابر نياز بازار ذخيره ارز داريم و هرچقدر که بازار عطش داشته باشد مي‌توانيم آن را سيراب کنيم و با اين مدل در پي کاهش و تثبيت نرخ ارز مي‌باشيم، که به سبب وجود منافع برخي سودجويان اقتصادي در افزايش تقاضاي بازار، اين امر محقق نمي‌شود.
از سوي ديگر برخي سياست گذاران اقتصادي به فکر افزايش نرخ ارز و حرکت به سمت واقعي سازي قيمت ارز مي‌افتند. اما با اين افزايش قيمت، اتخاذ سياست محدويت عرضه دلاراز سوي بانک مرکزي تعجب برانگيز مي‌باشد.
اين حق براي بانک مرکزي محفوظ است که با توجه به برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي مشخص خود اقدام به فروش ارز نمايد اما اين بالا و پايين کردن قيمت در چند ماه گذشته تامل برانگيز شده است.
اين سياست قيمت گذاري ارز سبب شده تا شاهد چند نرخي شدن بازار باشيم. ارزي که بانک‌ها توزيع مي‌کنند(دولتي) يک قيمت دارد، ارزي که براي مسافرت‌هاي خارجي در نظر گرفته شده (ارز مسافرتي) نرخ ديگري دارد، ارزي که صرافي‌ها مي‌فروشند يک نرخ دارد و بازار دلالي هم که داغ داغ است و هرچقدر که کشش داشته باشد نرخ افزايش مي‌يابد.
اما گله مندي از اين روند برمي گردد به کارشناسان و سياست گذاران اقتصادي کشور، چون هدف مشخصي در عرصه اقتصادي کشور مشاهده نمي‌شود.
مشخص نيست محدوديت عرضه ارز در بازار در پي سياست واقعي سازي قيمت است يا براي افزايش عطش بازار و کسب درآمدهاي بالاي ارزي!
اين درست است که از منظر تئوريک افزايش نرخ ارز سياستي در جهت بهبود وضعيت تراز پرداخت‌ها و تقويت صادرات است ولي زماني اين امر محقق مي‌شود که ساختار اقتصاد و ساير سازوکارهاي بازار آزاد را فراهم کرده باشيم.
موضوعاتي از قبيل ثبات اقتصاد کلان، ثبات تصميم گيري ها، وجود شفافيت در بازارها، استقلال بانک مرکزي، اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه، کاهش سهم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و سپردن امور به بخش خصوصي و ساير بنيان‌هاي اقتصادي ديگر حداقل‌هايي هستند که بايد در هر اقتصادي وجود داشته باشد تا آن زمان بتوان از کارآمدي اين سياست‌هاي افزايشي بهره برد.
صنعت ما هنوز در بحث توليد محتاج واردات مواد اوليه مي‌باشد و سيستم اقتصادي کشور بر پايه و اساس واردات و درآمدهاي نفتي قرار گرفته و صادرات ما به حدي نيست که بخواهيم با افزايش نرخ ارز از درآمدهاي بالاي صادراتي بهره مند شويم. البته دولت از اين قاعده مستثني مي‌باشد و با افزايش نرخ ارز درآمدهاي نفتي دولت افزايش مي‌يابد.
در چنين شرايطي برخي اما و اگرها در بستر اقتصاد ايجاد شده که به مصلحت نظام اقتصادي کشور نمي‌باشد. اين تفکر که دولت براي تامين يارانه‌هاي نقدي نبض بازار ارز را شل و سفت مي‌کند، امروز يکي از فرضيه‌هاي اقتصادي دربين افراد جامعه مي‌باشد.
طرفداران اين تفکر معتقدند با وجود کاهش منابع درآمدي دولت از محل ماليات‌ها و درآمدهاي نفتي به‌نظر مي‌رسد که دولت به سمت روشي نسنجيده و غيرمنطقي، يعني استفاده از کالاهاي انحصاري مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز رفته و از اين طريق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد.
جهان صنعت
«روح اصل «44» با یک معاونت دمیده نمی‌شود!» عنوان ديدگاه روزنامه جهان صنعت به قلم لیلا ناطقی است كه در آن مي‌خوانيد:
با ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه و تشکیل وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که نقش تعاون در وزارتخانه جدید ممکن است رنگ ببازد اما هیچ‌گاه کسی تصور نمی‌کرد یک وزارتخانه عریض و طویلی مانند تعاون در وزارتخانه جدید جایگاهی در حد یک معاونت داشته باشد.
اگرچه شیخ‌الاسلامی، وزیر جدید وزارتخانه ادغامی در مراسم معارفه خود عنوان کرد که وظیفه ما بسترسازی در امور اقتصادی و تقویت تشکلهای مختلف بخش تعاون است تا روح اصل «44» قانون اساسی تحقق یابد اما گمان نمی‌رود که یک معاونت در وزارتخانه متبوع وی بتواند به تقویت جایگاه تعاون در آن حدی که وی به آن اشاره کرده، بپردازد.
زمانی قرار بود تعاونی‌ها سهمی 25 درصدی در اقتصاد کشور را ایفا کنند تا جایی که به منظور تحقق این امر با ابلاغ سیاست‌های اصل «44» در سال 87 با محوریت تعاون، خون جدیدی در رگ‌های تعاونی‌ها دمیده شد.
تعاونی‌ها توانستند به سرعت با کمک قانون، تجربه تاسیس بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، ورود به بیمه و بورس و ده‌ها فعالیت مهم اقتصادی را پشت‌سر بگذارند اما ترمز تجارت سریع تعاونی‌ها در طول سه سال گذشته به یکباره با طرح ادغام و اجرای آن به یکباره کشیده شد تا تعاونی‌ها دوباره به حاشیه رانده شوند و تنها در سایه اقتصاد بزرگ دولتی مجالی برای تنفس پیدا کنند.
تغییرات ساختاری جدید تعاونی‌ها تنزل آنها از امکانات یک وزارتخانه به یک معاونت بود تا پرونده یک تجربه برای همیشه بسته شود و بخش تعاون نتواند در کنار دولت و بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور خوانده شود.
دنياي اقتصاد
«ضرورت رانت‌زدايي از بازار ارز» سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد:
وجود اختلاف حدودا 230 تومانی بین قیمت رسمی دلار و قیمت بازار آزاد، وضعیت نابسامانی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است که در مجموع درآمد بادآورده سالانه 14 هزار میلیارد تومانی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد (با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و بانک مرکزی).
به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی یک‌ساله در حدود 13 درصد است، این رانتخواران به سادگی سود بادآورده‌ای بالغ بر 20 درصد را در یک روز به دست می‌آورند! چنین وضعیت نابسامانی، در شرایطی تاسف‌بارتر می‌شود که شاهد تقارن آن با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ طرحی که با تدبیر منطقی مقامات ارشد کشور، موفق شد تا اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند حامل‌هاي انرژي، محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و امثالهم را حذف کرده و بساط ثروت‌های بادآورده هنگفت و سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند.
در این وضعیت، روش‌های مورد استفاده بانک مرکزی در زمینه وضع قوانین و مقررات محدودکننده پیچیده و رو به افزایش، در بهترین حالت ممکن خواهد توانست تاثیرات کوتاه‌مدت بسیار اندکی به همراه داشته باشد، در حالی که راه حل پایدار این معضل، صرفا با بهره‌گیری از تجربیات موفق موجود و به ویژه احترام به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد که در ادامه این یادداشت به مرور اجمالی آن می‌پردازیم:
بازار ارز 2 نرخی و مصائب آن
وجود اختلاف بالغ بر 20 درصدی بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد دلار، علاوه بر ایجاد قابلیت کسب درآمدهای بادآورده هنگفت، لطمه بزرگی به سلامت رقابت اقتصادی در کشور وارد خواهد ساخت [1].
وقتی بخشی از فعالان اقتصادی به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند و عده دیگری مجبورند در بازار آزاد همان دلار را حدودا 21 درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟
با این اوصاف، اهمیت فراوان سامان‌بخشی بازار ارز در سال «جهاد اقتصادی»، بر هیچ‌یک از دغدغه‌مندان اقتصاد ملی پوشیده نیست، اما پرسش کلیدی آن است که در چنین وضعیتی، چرا اقتصاددانان خبره و باسابقه بانک مرکزی به‌جای آنکه توان خود را بر تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر در راستای ایجاد سیستم تک‌نرخی در بازار ارز صرف کنند، بخش اعظم توان خود را برای شرکت در جلسات متعددی صرف می‌کنند که با هدف تعیین نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و دوساله و... و پنج ساله بانکی، تعیین نرخ سود تسهیلات مختلف، تعیین سهم هر صنعت از تسهیلات بانکی و بازنگری منظم در این اعداد و ارقام تشکیل می‌شود؟
«اوباما خود را ترور كرد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
1- پس از آنكه آمريكايي‌ها در دو دوره رياست جمهوري جرج بوش نغمه مبارزه با تروريسم را سر دادند و از آن به عنوان دستاويزي براي حمله و قشون كشي به افغانستان و عراق استفاده كردند، نوبت به اوباما رسيد.
او براي جبران سيماي واشنگتن كه نقاب آن به زير كشيده شده بود شعار «تغيير» و استراتژي «قدرت هوشمند» را برگزيد.
به نظر مي‌آمد ژست اين تغيير و چرخش و ظاهرسازي‌ها براي آن است كه دولت دموكرات آمريكا در شرايط كنوني و پس از پايان دولت جمهوريخواهان متوجه شده بود كه افكار عمومي به وضوح دريافته است هدف اصلي لشكركشي آمريكا به عراق و افغانستان و به راه‌انداختن دو جنگ 2006 و 2008 در منطقه خاورميانه به چه منظور بوده است و از آنجا كه انكار اين واقعيت ملموس امكان پذير نبود، اوباما راهي جز ترميم سياست‌هاي خشونت گرايانه و جنگ طلبانه آمريكا در پيش نداشت.
مشت كدخداي قبلي دهكده جهاني آنچنان باز شده و اين حقيقت براي ملت‌ها و افكار عمومي دنيا از پرده برون افتاده بود كه «مبارزه با تروريسم»، «حقوق بشر»، «دموكراسي»، «طرح صلح خاورميانه» و شعارها و دسيسه‌هايي از اين دست اسم مستعاري براي جاه طلبي‌ها و غارتگري هاست و خروجي آن عبارتست از اينكه در صحنه حاكميت سياسي و مديريت به اصطلاح دهكده جهاني با كدخدايي آمريكا يك پولشويي بزرگ و دولتي رخ داده است.
خب؛ طبيعي است كه اوباما و دموكرات‌ها ناگزير به انتخاب گزينه تغيير آن هم با استراتژي قدرت هوشمند- تركيبي از قدرت سخت و نرم- بودند تا از همين رهگذر ايده قدرت سخت و چهره جنگ طلبانه دوره بوش را تعديل نمايند اما وضعيت و موقعيت اين روزهاي آمريكا نشان ميدهد فاصله‌اي ميان دموكرات‌ها و جمهوريخواهان نيست و اوباما نه تنها به لحاظ دوري از عقلانيت سياسي چيزي از بوش كم ندارد، بلكه راهبرد قدرت هوشمند دولت اوباما خروجي معكوس داشته است و بخصوص در مواجهه با ايران اسلامي در قالب يك مجموعه اقدامات جنون آميز و بلاهت آميز قابل تعريف است.
2- از جمله اقدامات و عملكردهاي دولت اوباما در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران كه بيانگر استيصال و سردرگمي آمريكايي هاست و پيوندي با كليد واژه ادعايي «قدرت هوشمند» ندارد همين ماجراهاي اخيري است كه آمريكا ظرف سه هفته گذشته عليه ايران به صحنه آورد و به گواهي آنچه كه در ادامه بصورت مستدل مي‌آيد تنها «ناكامي» برداشت نموده است؛ شرايطي كه فارسي زبانان به آن قوز بالاقوز مي‌گويند.
11 اكتبر -19مهرماه- بود كه به يكباره وزير دادگستري آمريكا در مقابل دوربين‌ها ظاهر شد و ايران را به طراحي يك اقدام تروريستي در خاك خود متهم كرد. طرحي كه براساس اين سناريوي آمريكايي‌ها قرار بوده سفير عربستان در واشنگتن با مباشرت و معاونت نيروي قدس سپاه ايران ترور شود!
جالب است در شرايطي كه رسانه‌هاي آمريكايي و غربي موضوع جنبش وال استريت و قيام اكثريت 99 درصدي عليه 1 درصد كلان سرمايه دار را سانسور و بايكوت كرده و بصورت كاملا محدود و كمرنگ انعكاس مي‌دادند اين سناريو و اتهام پوچ عليه ايران به يك موج رسانه‌اي مبدل مي‌شود.
در پي اين سناريو براي آنكه داستان ترور رنگ ولعاب حقوقي بيابد وزارت دادگستري آمريكا عليه دو فرد به نام منصور ارباب سيار و علي غلام شكوري شكواييه‌اي صادر و ايران را متهم مي‌كند!
كار بدين جا نيز ختم نمي‌شود و آمريكا شكايت خود عليه ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه ميدهد. (14 اكتبر 2011) ادعاي آمريكايي‌ها اين است كه ايران با طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن «صلح و امنيت بين المللي» را تهديد كرده است.
نكته قابل تامل آن كه در متن شكواييه دادگاه نيويورك عليه كشورمان تمام ادله اثبات دعوي براي متهم كردن ايران به اقدامات تروريستي اين است؛ الف: منصور ارباب سيار تبعه ايراني است و او به قصد يك اقدام تروريستي اعتراف كرده است و ب: مكالمات تلفني ميان ارباب سيار و شكوري شنود شده است و اين مكالمات نشان دهنده يك اقدام تروريستي بزرگ در خاك آمريكاست!
اين ادعاي سست كه دستمايه جنجال پر سروصداي آمريكايي‌ها عليه ايران شد در حالي است كه اولا؛ ارباب سيار تابعيت آمريكايي نيز داشته و دو دهه است كه در آمريكا زندگي مي‌كند و صرف اينكه او در ايران متولد شده نمي‌تواند محملي براي باركردن اتهام تروريستي به جمهوري اسلامي ايران باشد. ثانيا؛ شنودي كه دادگاه نيويورك به آن استناد كرده است پس از بازداشت ارباب سيار بوده و او از اداره پليس فدرال - اف بي آي - با غلام شكوري تماس گرفته است.
عصاره تحقيقات به اصطلاح قضايي دادگاه نيويورك كه توسط رابرت ولوسزين مامور ويژه اف بي آي تهيه شده و متن آن توسط دادگاه منتشر شده اين است: «4 اكتبر 2011» ارباب سيار به درخواست ماموران انتظامي فدرال با شماره تلفني در ايران تماس گرفت؛ اين مكالمه شنود و ضبط شد؛ ارباب سيار پس از پايان مكالمه اظهار داشت كه طرف تماس غلام شكوري بوده است. ارباب سيار يكبار ديگر در هفتم اكتبر 2011 با شماره تلفن ايران تماس گرفت كه اين مكالمه هم شنود و ضبط شد. ارباب سيار پس از پايان مكالمه، فرد آن سوي خط را به نام متهم غلام شكوري معرفي كرد... »
ملت ما
«8+7 چه بهايي براي عضويت جبهه پايداري پرداخت؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسين كنعاني مقدم است که در آن می خوانید:
براساس آنچه كه در خبرها اعلام شده بالاخره جبهه پايداري پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار و شروط خاص در ديداري كه با آيت‌الله مهدوي‌كني داشته‌اند پذيرفته است كه وحدت اين جبهه با 8+7 محقق شود. اين امر اگرچه از لحاظ سياسي و اصول حرفه‌اي جبهه داراي تناقضات و ابهاماتي است اما اصولگرايان از اينكه تمامي جريانات وابسته به اصولگرايي به وحدت برسند و در سايه همدلي به انسجام ملي كمك كنند استقبال مي‌كند.
آنچه در اين بين حائز اهميت و تدبر، توجه به اين نكته است كه تحميل شرايط جبهه پايداري به 8+ 7 براي كسب موقعيت برتر از لحاظ اصول اخلاق اسلامي و شاخص‌هاي مورد نظر 8+7 مناسب و درخور شأن جبهه پايداري نبود. زيرا آنچه كه در اين مدت مشاهده شده است گوياي اين موقعيت است كه اين توافق به صورت صادقانه نبوده و قطعا شروط بسياري براي تحقق آن به صورت تحميلي پذيرفته شده است.
اين امر اگر چه در ظاهر موجب رضايت بدنه اصولگرايي است اما بايد مراقب بود كه دخالت‌ها و ايجاد شرايط تحميلي باعث ايجاد انشقاق در داخل و خارج جبهه اصولگرايان نشود.
در اين زمينه چندي پيش حجت‌الاسلام مرتضي آقا تهراني دبيركل جبهه پايداري با بيان اينكه انحراف يك شروعي دارد و همين طور فتنه و ما بايد آن شروع را بپاييم و مراقب باشيم، اعلام كردند كه« فتنه يا انحراف در ابتدا خيلي سر و صدا ندارد، بعد‌ها بلند مي‌شود و بعد عاقبت يك نظام و يك امت را تحت تاثير قرار داده و خيلي‌ها ممكن است
كله پا شوند. به نظر مي‌رسد كه بهتر آن است قبل از اينكه يقه آن يكي را بگيريم و بگوييم چرا فلان كار را كردي يا نكردي، يقه خود را بگيريم و به معناي ديگر قبل از اينكه به ديگران انتقادي كنيم، خود انتقادي كنيم.يك راهكار اين است كه در نظر داشته باشيم كه هيچ‌وقت هدف وسيله را توجيه نكند؛ دوستان براي اينكه به هدف مقدسي هم برسيد، از هر راهي استفاده نكنيد و اگر واقعا بنا داريد يك آدم خوبي به مجلس برود، رأي ندزديد، رأي نخريد و تقلب نكنيد.
به قول فوتبالي‌ها جر نزنيد زيرا آقاتهراني اضافه كرد: رفوزه شدن مردانه خيلي بهتر از اين است كه آدم دروغكي قبول شود». با توجه به سخنان پيش گفته اگر اين سخنان را در باب امر به معروف و نهي از منكر در نظر بگيريم بايد اين نكته را نيز قبول داشته باشيم كه براساس توصيه‌ها خود گوينده نيز بايد معتقد و ملتزم به سخنان گفته شده باشد و در واقع وقتي سخنان اثر دارد كه گوينده خود آمر به معروف و ناهي از منكر باشد. براين اساس كساني مي‌توانند در اين زمينه توصيه به حق داشته باشند كه سابقه سياسي و عملكرد آنها براي مردم روشن باشد.
از سوي ديگر بيان چنين مسائلي از زبان دبيركل جبهه پايداري اين شائبه را پديد مي‌آورد كه قبلا اين اتفاقات انجام شده و ديگر نبايد انجام شود و در اصل به نوعي صحه گذاشتن بر مواردي نظير راي دزدي و تقلب در انتخابات است كه به نظر مي‌رسد نحوه بيان اين مطالب با توجه به نزديكي انتخابات و لزوم همدلي و وفاق قابل تامل است. پرداختن به شايعه‌ها و تخريب جناح رقيب با بيان مسائلي كه موجب موج رواني و عدم مشاركت مردم در انتخابات مي‌شود مسئله‌اي است كه مورد رضايت رهبري و دلسوزان نظام نيست.
جمهوري اسلامي
«آمريكا بعد از خروج از عراق» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
عملي شدن مراحل مقدماتي عقب نشيني نيروهاي نظامي آمريكا پس از 8 سال اشغال عراق و انتقال تدريجي اين نيروها به پايگاه نظامي آمريكا در كويت خبري مسرت بخش براي عراقي‌ها به شمار مي‌رود اما سؤال مهم اينجاست كه استقرار اين نيروها در كويت با چه سياستي صورت مي‌گيرد و آمريكا چه اهداف كوتاه و بلند مدتي را در اين سياست دنبال مي‌كند.
روزنامه نيويورك تايمز با انتشار گزارشي درباره خروج نظاميان آمريكايي از عراق و استقرار آنان در كويت نوشت: "اين اقدام در راستاي مقابله با فروپاشي امنيتي در عراق و يا مواجهه نظامي احتمالي با ايران صورت مي‌گيرد. " اما آيا آنچه اين روزها در خاورميانه و بخصوص در منطقه رخ ميدهد، مقدمه حادثه‌اي از قبيل مواجهه نظامي با ايران است؟
اگرچه آمريكا با هر يك از كشورهاي همسايه كه روابط نظامي و سياسي نزديكي دارد، در ظاهر تلاش مي‌كند "معماري امنيتي" جديدي را در خليج فارس ايجاد و با هرگونه حمله احتمالي موشكي و يا گشت‌هاي هوايي و دريايي مقابله كند، اما خوب مي‌داند قدرت دفاعي ايران موضوعي نيست كه با رويكرد كليشه‌اي تهديد نظامي و يا بكارگيري "معماري امنيتي جديد" بتواند جمهوري اسلامي ايران را به عقب نشيني از سياست‌ها و اهداف خود وادار نمايد.
هدر دادن صدها ميليارد دلار در عراق، كشته شدن حدود 4500 نظامي و نيز زخمي شدن بيش از 32 هزار نظامي آمريكايي به عنوان نتيجه سياست‌هاي غلط استكباري آمريكا در عراق، زيان كمي براي اقتصاد و اعتبار نظامي اين كشور نيست.
حال كه دولت آمريكا با بحران‌هاي مختلف مالي دست و پنجه نرم مي‌كند و نيز شاهد جنبش ضد سرمايه‌داري در آن كشور است، كدام عقل سليمي در كاخ سفيد توصيه مي‌كند ارتش خسته از جنگ آمريكا با زورآزمايي جديدي روبرو شود؟
بي شك واشنگتن خوب مي‌داند كه عقب نشيني مفتضحانه از عراق با تحمل هزاران كشته و زخمي و صدها ميليارد دلار زيان مالي و تحويل دادن اين كشور به دولتي كه روابط بسيار خوبي با ايران دارد، شكست سنگيني است كه هرگز به آن اعتراف نخواهد كرد، اما براي گريز از شرمساري اشغال هشت ساله عراق با مطرح كردن استراتژي "معماري امنيتي جديد" در خليج فارس، تلاش مي‌كند افكار عمومي را از اين شكست منحرف و به استراتژي جديد آمريكا در منطقه معطوف نمايد تا برداشت‌هاي متفاوت درباره اين راهبرد را به باور تبديل كند.
مطرح شدن "معماري امنيتي جديد" در منطقه توسط آمريكا پس از استقرار نيروهاي اين كشور در كويت، كه بيشتر به نوعي لفاظي شبيه است تا يك تهديد نظامي واقعي عليه ايران، نوعي تلاش براي حفظ باقيمانده آبروي نظامي آمريكاست و هدف آن قبل از اينكه متوجه ايران باشد ممكن است با انگيزه مقابله احتمالي با حوادث پيش‌بيني نشده در يكي از كشورهاي عربي شاهد بيداري انقلاب‌هاي مردمي باشد.
تقويت سيستم دفاع موشكي آمريكا در اروپا، تركيه و جمهوري آذربايجان با هدف دفع هرگونه حمله موشكي احتمالي ايران عليه منافع آمريكا اين واقعيت را ثابت مي‌كند كه جمهوري اسلامي ايران گزينه‌اي در ابعاد عراق يا افغانستان نيست كه با راهبرد توخالي "معماري امنيتي جديد" در خليج فارس بتوان با آن مقابله كرد و اظهارات اخير خانم هيلاري كلينتون درخصوص تمايل آمريكا به برقراري روابط با ايران، اين واقعيت را نمايان مي‌كند كه آمريكا بيش از آنكه به دنبال لشكركشي به قصد مقابله با ايران باشد، گزينه‌هايي از قبيل گفت و گو و رفتارهاي مسالمت آميز با ايران را برگزينه‌هاي ديگر ترجيح ميدهد.
به هم ريختگي اوضاع در برخي از كشورهاي عربي كه شاهد قيام‌هاي مردمي هستند، چنان آمريكا را دچار آشفتگي كرده كه هرگونه اشتباه در محاسبات سياسي كاخ سفيد ممكن است به قيمت از دست دادن منافع مورد نظر واشنگتن در اين كشورها تمام شود، لذا آمريكا درحال حاضر در شرايط غيرعادي به سر مي‌برد بطوري كه هرگونه تغيير غيرقابل پيش‌بيني در منطقه، محاسبات اين كشور را به هم مي‌ريزد.
رسالت
«در سوگ پدر فقه الحکومه» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز پيکر مردي بر دوش دانشجويان، دانشگاهيان و حوزويان قرار مي‌گيرد که سمبل دفاع و تبيين مباني انديشه سياسي اسلام، فقه سياسي و حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران است و رواست که وي را پدر فقه الحکومه در دانشگاه‌هاي ايران بناميم.
آيت الله دكتر عباسعلي عميد زنجاني(رحمة‌الله‌عليه) از شاگردان برجسته بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و از فضلاي حوزوي و داتنشگاهي بود که در سالهاي تحصيل و تدريس در صف مقدم تبيين تئوريک فلسفه سياسي اسلام، قانون گذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران، مباني حقوق عمومي در اسلام و... قرار داشت.
10 جلد فقه سياسي پيرامون موضوعات مختلفي چون قواعد فقه سياسي (مصلحت)، اقتصاد سياسي، قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه، انديشه سياسي در كشورهاي اسلامي و... ارزنده ترين يادگاري است که از اين استاد بزرگ به جا مانده است. به حق آيت الله عميد زنجاني را بايد پدر فقه سياسي در دانشگاه‌هاي ايران ناميد.
چرا که به تعبير خود ايشان از روزي که فقه الحکومه يا فقه سياسي به صورت يک درس رسمي در حوزه علميه نجف اشرف توسط حضرت امام(ره) و با شيوه سنتي فقه مورد بحث و بررسي قرار گرفت، تحولي اصولي و بنيادي در مباحث ضروري -بحث نشده- فقه آغاز شد ولي به رغم جا افتادن جريان سياسي ناشي از اين واقعه و با وجود گذشت سالهاي متمادي از اين نقطه عطف تاريخي فقه... متاسفانه کار مدوني صورت نگرفت و حوزه‌هاي علميه شاهد کار علمي و بررسي مستمر فقهي به شيوه‌اي که رهبر کبير انقلاب آغازگر آن بودند، نشدند.
آيت الله عميد در سالهاي پر برکت عمر خويش کوشيد تا اين فقدان را برطرف نمايد. توليد دانش سياسي و حقوقي متناسب با نيازهاي حياتي نظام مردمسالاري ديني از امتيازات اين بزرگوار است.
رهبر معظم انقلاب تجليل گويايي از اين استاد فقيد در پيام تسليت خود صورت دادند مبني بر اينکه" ايشان از دانشوران موفق و پرتلاشي بودند كه تأليفات و افاضات باارزش و عالمانه‌اي از خود باقي گذاشته و منشأ خدمات فكري در دانشگاه و در ميان نخبگان و عموم مردم بوده‌اند. "
آيت الله عميد زنجاني در نظريه پردازي در عرصه حقوق عمومي خارج از گود نبود. ايشان در دو دوره قانونگذاري به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از نزديک با حوزه قانونگذاري مواجه بود و در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به عنوان منتخب مجلس در شوراي بازنگري حضور فعال داشت.
آيت الله عميد زنجاني به عنوان اولين رئيس روحاني دانشگاه تهران علي رغم بيماري کليوي اما تمام توان خود را صرف اداره اين دانشگاه نمود و خدمات ارزنده‌اي را در اين دوره از خود به يادگار گذاشت که در نوع خود بي نظير است و حکايت از آن مي‌کند که حضور مومنانه، عالمانه و مدبرانه روحانيت در دانشگاه مي‌تواند چه ثمرات و برکاتي را در پي داشته باشد.
آيت الله عباسعلي عميد زنجاني داماد مرحوم حضرت آيت الله مرعشي نجفي (رضوان‌الله‌عليه) شخصيت فاضل، متعهد و عالمي بود که در دفاع از نظام، انقلاب و انديشه‌هاي ناب حضرت امام خميني(ره) حتي يک لحظه هم ترديد نکرد و بابيان رسا و شيواي خود ميراثي گرانقدر از تعهد به اسلاميت و جمهوريت در نظام مردمسالاري ديني به جاي گذاشت.
تهران امروز
«ريشه‌هاي عميق فساد و سياه‌نمايي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
گويا زنجيره كشف تخلفات مالي، قصد قطع شدن ندارد. اين بار گزارش هيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي مجلس بيانگر آن است كه دست‌كم يك هزار ميليارد تومان از شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا تخلف صورت گرفته است.
به‌رغم فشارهاي سياسي كه بر گروه تحقيق و تفحص مجلس وارد شده، آنان توانسته‌اند پرده از سياه‌كاري‌هاي صورت گرفته در 150 شركت وابسته به سازمان بازنشستگي و شستا خبر دهند.
عمق فاجعه آنجاست كه طي 60 سال فعاليت، تاكنون هيچ‌گونه نظارتي بر عملكرد اين مجموعه‌هاي اقتصادي صورت نگرفته است و به همين علت اموال 30 ميليون نفر بازنشسته، تبديل به شركت‌هاي فاميلي و خانوادگي شده و قراردادهاي كوچك و بزرگ به وابستگان، فرزندان مديران و برخي از آقازاده‌ها واگذار شده است.
به‌راستي افشاي سياه‌كاري‌هاي دست‌اندازان به بيت‌المال سياه‌نمايي است يا رفتار طمع‌كارانه و حرص‌توزانه برخي از مديران و بستگان آنها كه با رفتار خود، چهره نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را سياه نشان مي‌دهند؟
وقتي اشخاصي در 10 شركت عضو هيات مديره‌اند، با كدام استدلال منطقي مي‌توان اين تخلف آشكار را توجيه كرد؟
متاسفانه بنگاه‌هاي اقتصادي شبه‌دولتي همانند شستا و شركت‌هاي وابسته به سازمان بازنشستگي و تامين اجتماعي تبديل به حياط خلوت شيفتگان قدرت و ثروت شده‌اند.
زر و زور و تزوير در چهره مديراني كه دست به تخلف و رفتارهاي غيرقانوني مي‌زنند، خود را باز احيا كرده است.
نمي‌گوييم كه همه مديران ما چنين هستند، البته كه نيستند. مديران پاك و شريف در اين كشور كم نداريم اما معلوم نيست باندهاي قدرت چرا هر روز بيش از پيش مي‌كوشند دست مديران سالم و پاك را از مصادر مهم كوتاه كنند و به جاي آنان افراد ناسالم و فاسد را بنشانند؟
بي‌ترديد مديران كنوني و سابق و اسبق سازمان تامين اجتماعي و شستا و نيز وزيران كنوني و سابق رفاه بايد پاسخگوي وضعيت پيش آمده و فساد فراگير در زيرمجموعه‌هاي مديريتي خود باشند چه آنطور كه از شواهد و قرائن برمي‌آيد، اين فساد مربوط به يك دوره خاص نبوده و از مدت‌ها پيش جريان داشته است.
اگرچه روحيه عمومي در برابر شنيدن خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني به شدت دچار حساسيت و از اعتماد مردم به نظام بانكي كاسته شده اما رسانه‌ها و مطبوعات وظيفه دارند به عنوان چشم و گوش افكار عمومي، وجدان مردم را بيدار كرده و به آنان آگاهي دهند.
ابتكار
«جنجال براي يک سؤال تاريخ مصرف گذشته» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود پنج ماه پيش و در اولين روزهاي تابستان امسال، جمعي از نمايندگان مجلس با محوريت علي مطهري، طرح سؤال از رييس‌جمهور را با صد امضا تقديم هيات رييسه مجلس کردند.
طرحي که مطابق اصل 88 قانون اساسي بايد بلافاصله پس از تحويل به رييس مجلس، با ارجاع به کميسيون مربوط به جريان مي‌افتاد و حداکثر در پروسه‌اي دو تا سه‌هفته‌اي به سرانجام مي‌رسيد.
سرانجامِ طرح سؤال از رييس‌جمهور نيز يا قانع‌شدن و انصراف سؤال‌کنندگان يا احضار رييس‌جمهور به صحن علني مجلس از سوي رييس مجلس براي پاسخگويي به سؤال وکلاي مردم است.
اما ماجراي سؤال از رييس دولت درعمل، آن‌گونه‌که قانون پيش‌بيني کرده بود، پيش نرفت و اين طرح بااينکه امضاي حدود يک‌سوم نمايندگان را با خود داشت، آن‌قدر کش‌وقوس پيدا کرد و بالا و پايين شد و مشمول فشار از اطراف و چانه‌زني در اکناف گرديد که با گذشت فصل تابستان و به نيمه راه رسيدن پاييز، موضوع همچنان اندر خم کوچه اول باقي ماند.
روز يکشنبه گذشته، صرفاً به دنبال جديت بي‌سابقه يک نماينده (علي مطهري) و پافشاري بر استعفاي خود، باهنر، نايب رييس مجلس، به‌اجبار اعلام کرد که طرح سؤال از رييس جمهور رسميت يافته و بررسي خواهد شد تا شايد مطهري از اصرار به رها کردن کرسي نمايندگي مردم در مجلس کوتاه بيايد. اما پايان‌دادن هيات رييسه مجلس به بي‌اعتنايي به خواسته جمعي از نمايندگان و رسميت‌يافتن سؤال، پايان اين ماجرا نيست.
نگاهي به مفاد اصل 88 قانون اساسي و جزييات روند قانوني سؤال از رئيس‌جمهور نشان ميدهد که قانونگذار پيش‌بيني کرده است که اين روند تا جاي ممکن دچار اطاله بررسي نشود و در يک دوره زماني کوتاه و منطقي عملياتي گردد.
اين دوره زماني به‌گونه‌اي تنظيم شده که اين مراحل، از ارجاع به کميسيون تا درخواست حضور رئيس‌جمهور در صحن، خيلي سريع طي شود و در کار مجلس و دولت خلل ايجاد نشود و ماهيت و محتواي سؤال نيز در زمان پرسش روزآمد باشد و مشمول مرور زمان نگردد.
نمايندگان معترض، سؤالي را پنجم تيرماه و به اقتضاي اوضاع آن روزهاي کشور و در اعتراض به رويکرد رئيس‌جمهور و بخشي از اعضاي کابينه در ده بند طراحي کردند.
خانه‌نشيني يازده روزه رئيس‌جمهور و قضيه برکناري مصلحي از وزارت اطلاعات، شيوه جنجالي برکناري وزير خارجه سابق، معرفي نکردن وزير ورزش و جوانان باوجود پايان‌يافتن مهلت قانوني و ماجراي ادغام وزارتخانه‌ها، داستان پرابهام مخفي‌ماندن نرخ رشد اقتصادي کشور، مخالفت با در رأس امور بودن مجلس و... ازجمله مباحث و دعاوي مهم در زمان طرح اين سؤال بود و تقريباً هشتاد درصد مفاد سؤال نمايندگان از رييس‌جمهور را نيز تشکيل مي‌داد.
اکنون و با گذشت حدود يک نيم‌سال از نگارش سؤال، موارد زيادي از بندهاي اين سؤال مانند برکناري وزير امور خارجه سابق و تعلل در معرفي وزير ورزش و... به‌طورکلي از موضوعيت افتاده‌اند.
برخي ديگر از بندهاي سؤال، همچون نرخ رشد اقتصادي و دعوي چگونگي اجراي قانون هدفمندي و ماجراهايي از اين‌دست هم مانند سابق موضوعيت چنداني ندارند و بارها و بارها شخص رييس دولت و مخالفان و موافقان از تريبون‌هاي مختلف دراين‌باره سخن گفته‌اند و حرف تازه‌اي براي گفتن و شنيدن باقي نمانده است.
حمايت
«مطبوعات، نمایشگاه و مسئولیت های فراروی» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
هجدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در محل مصلای تهران روزهای پایانی خود را سپری می‌کند.
در این مدت مخاطبان متعددی از نمایشگاه دیدن کرده‌اند و مطالب متعددی در خصوص ابعاد مختلف این نمایشگاه ونسبت سنجی‌های متعدد با نمایشگاه های سنوات قبل، در رسانه های مکتوب یا فضای اینترنت منتشر شده است.
به رغم برخی رویدادهای مهم داخلی وخارجی دیگر که از منظر عدالت خواهی قابل تامل هستند، در جهت گرامیداشت جایگاه رسانه و فعالان رسانه ای مناسب است تاملی در این خصوص به بهانه نمایشگاه مطبوعات انجام پذیرد با این امید که روند اهمیت دهی به رسانه و نقش برجسته آن در کشور ما بیش از پیش توسعه یابد.
نکته اول اینکه به رغم برگزاری نمایشگاههای سالیانه در کشور و یا بزرگداشت های تشریفاتی دیگر در مورد روزنامه نگاران یا برخی اساتید علوم ارتباطات در طول سال و یا برخی حمایت های مادی موردی از دست اندرکاران رسانه، هنوز بسیاری از مسئولان وصاحبان قدرت یا توده مردم به اهمیت رسانه پی نبرده‌اند و متناسب با آن برای بهره مندی از این رکن چهارم دموکراسی برنامه ریزی یا تدبیر مقتضی اتخاذ نمی کنند.
هنوز کم نیستند مسئولانی که درک آنها از رسانه در حد فضولباشی است یا ابزاری برای تبلیغ فلذا معمولا سعی می‌کنند یا از رسانه‌ها دور باشند یا اگر نزدیک شدند برای بهره برداری تبلیغی باشد. هر دو این دیدگاه‌ها زمینه های تاریخی و روانشناختی گسترده ای دارد که برای علاج نیاز به اقدامات متعدد است.
در همین زمینه خیلی از افراد اعم از مسئولان رسمی یا دیگر کنکاشگران اجتماعی نگاهی ابزاری سیاسی به رسانه دارند وتلقی آنها این است که از رسانه برای پیشبرد دغدغه های جناحی وگروهی باید بهره جست.
همین امر باعث می‌شود که نوعی صف بندی نانوشته نیز بین رسانه‌ها حتی بر خلاف میل فعالین حرفه ای رسانه شکل گیرد ودر این فضا طبیعی است که حقیقت گویی و پی جویی حرفه ای کار رسانه در موارد متعددی دچار خلل می‌شود.
حتی داوریهای نهادهای ناظر نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد که مثلا این روزنامه جزو جناح فلان است فلذا حتما از این مطلب فلان منظور را داشته واین رسانه مربوط به فلان جناح وقس علهذا.
بدیهی است در چنین فضايی امنیت کار حرفه ای رسانه و پی جویی حقیقت و حفظ بیطرفی در اطلاع رسانی در مواردی با مشکل روبرو می‌شود. برای رفع این آسیب‌ها همه باید چاره‌اندیشی کنیم و حداقل به توسعه این آسیب‌ها نیفزائیم.
نکته دوم اینکه رسانه‌ها برای فعالیت موثر قطعا باید از تشکلهای خود جوش و حرفه ای قوی و توانمند برخوردار باشند که هم نقش آموزش دهنده را برای دست اندرکاران رسانه‌ها ایفا کنند و هم اینکه حمایت‌های صنفی لازم از فعالین رسانه‌ها را به عمل آورند ودر خیلی موارد واسطه مطالبات یکایک اعضای حرفه ای خانواده رسانه‌ها وحاکمیت یا دیگر نهادهای عمومی باشند.
همین تشکل‌ها قطعا در صورت برخورداری از توانایی لازم می‌توانند رویدادهای ملی یا فراملی مربوط به رسانه‌ها از جمله برگزاری نمایشگاه های سالیانه مطبوعات یا مشابه آن را مدیریت و اجرا نمایند تا توانمندی در حوزه دست اندرکاران رسانه روز به روز بیشتر شود. در این حیطه نیز مشکلات متعددی هم اینک دیده می‌شود که البته نباید از آن غافل شد.
نکته سوم اینکه با توجه به تحول در تعریف روزنامه نگار و رسانه و انواع شبکه های جدید اطلاع رسانی، نظام حقوقی مربوط به رسانه‌ها در سطح جهانی به شدت در حال تحول است.
سياست روز
«يك نشست با سه ديدگاه» عنوان يادداشت روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست بررسي وضعيت امنيتي افغانستان فردا در تركيه با حضور همسايگان افغانستان و كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كه در تحولات اين كشور ايفاي نقش دارند آغاز به كار مي‌كند. بررسي وضعيت كشورهاي حاضر در نشست تركيه از سه منظر قابل تامل است.
اولا دولت و مردم افغانستان اين نشست را گامي مي‌دانند كه شايد به واسطه آن بتوانند از يك سو از كمك‌هاي منطقه‌اي و جهاني براي برقراري امنيت و بازسازي كشورشان برخوردار شوند و از سويي ديگر زمينه‌اي باشد براي خروج اشغالگران از كشورشان.
نگاه افغان‌ها نشان ميدهد كه آنها به دليل قرابت‌هاي تاريخي و نيز مرزهاي مشترك بيش از هر چيز نگاه منطقه‌اي داشته و خواستار برخورداري از ظرفيت‌هاي منطقه براي رسيدن به امنيت و بازسازي كشورشان هستند.
ثانيا، محور ديگر نشست تركيه را نگاه كشورهاي منطقه بويژه همسايگان مرزي افغانستان شامل ايران، پاكستان، ازبكستان، تركمنستان و تاجيكستان تشكيل ميدهد. كشورهايي كه امنيت و پيشرفت افغانستان را برابر با ثبات و امنيت خود مي‌دانند.
آنهايي كه در دوران جنگ داخلي و سالهاي اشغال افغانستان همواره در كنار ملت و دولت افغانستان بوده‌اند در حالي كه خود از وجود گروه‌هاي تروريستي و قاچاقچيان مواد مخدر در افغانستان بيشترين لطمه را ديده‌اند.
از نگاه اين كشورها امور افغانستان بايد به مردم اين كشور واگذار و اشغالگران از آن خارج شوند تا ثبات در آن برقرار گردد. ثالثا، نگاه سوم را كشورهاي غربي تشكيل ميدهد.
كشورهايي كه پس از ۱۰ سال اشغالگري به اهداف خود دست نيافته‌اند و اكنون نيز برآنند تا از نشست‌هايي مانند نشست تركيه براي توجيه ادامه اشغالگري و استفاده از كشورهاي فرامنطقه‌اي نظير تركيه و برخي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس براي اجراي اهداف خود در افغانستان بهره برداري كنند.
آنها همچنين به دنبال استفاده از اين كشورها براي پنهان سازي نقش كشورهاي هم مرز افغانستان هستند تا به زعم خود بتوانند به سياست‌هاي اشغالگرايانه خود ادامه دهند.
رويكردي كه موجب شد تا نشست‌هاي گذشته‌اي كه درباره افغانستان برگزار گرديده به نتيجه مطلوب دست نيابد و اكنون نيز موجب ايجاد ابهاماتي در نتيجه بخش بودن نشست تركيه شده است.
با تمام اين تفاسير همگرايي منطقه‌اي براي كمك به مردم و دولت افغانستان گامي مهم براي برقراري ثبات در اين كشور و منطقه خواهد بود در حالي كه مهمترين مولفه تحقق آن وحدت كامل منطقه‌اي در مقابله با فتنه‌هاي اشغالگران افغانستان در نشست‌هايي مانند تركيه است كه مي‌تواند زمينه ساز خروج اشغالگران و برقراري امنيت در اين كشور پس از سالها جنگ و ناآرامي باشد.
مردم سالاري
«برخورد قاطع با متخلفان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
چين، بزرگترين اقتصاد جهان است. اژدهاي شرقآسيا با شتاب به پيش مي‌رود و بازارهاي جهان را در خود مي‌بلعد. اگر به دليل ساقط شدن قسمتي از اقتصاد داخلي توسط همين اقتصاد مي‌توان آنها را دشمن اقتصادي دانست; اما هميشه مطلبي براي آموختن وجود دارد آن هم در عملکرد دشمن!
شکي نيست که فساد در چين، در پي حرکت اين کشور به سوي نظام بازار آزاد رشد کرده است و بسياري آن را طبيعي قلمداد مي‌کنند.
حکومتي که مائو بنيان گذار آن در پکن بود، در طول چندين سال خود را بازسازي کرد و نظام حکومتي خود را علي رغم انتقادات جدي حقوق بشري پيش برد.
آنها نگاه ويژه‌اي به بحث فساد مالي دارند; حدفاصل سالهاي 2003 تا2009، در طول شش سال 240 هزار پرونده مورد بررسي قرار گرفت.
سالهاي 2004 و 2005 اوج مبارزه با فساد توسط پکن بود که در مجموع 93738 نفر از حزب کمونيست اخراج شدند.
ليوژيک سيانگ، رئيس سابق خطوط ريل (ووهان) و برادر وزير خطوط ريل که از مردان متنفذ حزب کمونيست بود به دادگاه احضار شد.
شين ليانگايو از مقامات ارشد حزب کمونيست در شانگهاي در سال 2008 به 18 سال زندان محکوم شد، در سال 2010، ون کوانگ، مقام قضايي ارشد چونگ چينگ به جرم دريافت رشوه و حمايت از باندهاي جنايتکار به اعدام محکوم شد.
بازرسان مبارزه با فساد چيني تا جايي پيش رفتند که قائم مقام دبير کل حزب کمونيست را به جوخه اعدام سپردند.
جدي ترين پرونده حسابرسي از بانک کشاورزي چين از 6 ميليارد و 450 ميليون دلار اختلاس پرده برداشت. در جريان بررسي اين پرونده 64 کارفرما و 1300 نفر تحت پيگرد قرار گرفتند.
در اين پرونده مشهور حدود 5. 1 ميليارد دلار صرف پرداخت9000 مورد رشوه شده بود و 5. 3 ميليارد دلار هم براي پرداخت وام هزينه شده بود.
چيني‌ها اواسط دهه 90 ميلادي به يقين رسيدند که نبايد در مقابل مفاسد اقتصادي کوتاه آمد; از ديد سياستگذاران کلان پکن، رشد فساد و مبارزه با آن هر دو با سياست گذاري‌هاي اقتصادي و مراحل اجرايي آن در هم تنيده است.
چيني‌ها در مرحله اول بازرگانان خود را زير ذره بين قرار دادند اما رفته رفته دامنه نظارت آنها گسترش يافت تا آن که شهروندان عادي هم هدف قرار گرفتند.
ايانگ سانگ، قائم مقام حزب کمونيست چين برگزاري يک دوره گسترده آموزشي مبارزه با فساد را طرح کرد که براساس آن 70 ميليون نفر از اعضاي حزب کمونيست در طول 18 ماه تحت آموزش قرار گرفتند.
در پرونده جالبي، اوايل سال 2010، تصويري از يک دادستان زن در يک شهر فقير منتشر شد که او را سوار بر يک خودروي لوکس نشان مي‌داد. اين عکس مورد توجه بازرسان پکن قرار گرفت.
آفرينش
«اما و اگرها در افزايش نرخ ارز» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
طي چند روز گذشته شاهد افزايش نرخ ارز و نوعي داد وستدهاي کاذب به واسطه اين افزايش قيمت بوديم. از آن جهت کاذب که مشخص نيست سيستم اقتصاد کشور بر چه پايه و اساسي قرار گرفته و در مورد رشد و توسعه اقتصادي پيرو کدام مدل و برنامه هستيم!
يک روز عنوان مي‌شود که بيش از چند برابر نياز بازار ذخيره ارز داريم و هرچقدر که بازار عطش داشته باشد مي‌توانيم آن را سيراب کنيم و با اين مدل در پي کاهش و تثبيت نرخ ارز مي‌باشيم، که به سبب وجود منافع برخي سودجويان اقتصادي در افزايش تقاضاي بازار، اين امر محقق نمي‌شود.
از سوي ديگر برخي سياست گذاران اقتصادي به فکر افزايش نرخ ارز و حرکت به سمت واقعي سازي قيمت ارز مي‌افتند. اما با اين افزايش قيمت، اتخاذ سياست محدويت عرضه دلاراز سوي بانک مرکزي تعجب برانگيز مي‌باشد.
اين حق براي بانک مرکزي محفوظ است که با توجه به برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي مشخص خود اقدام به فروش ارز نمايد اما اين بالا و پايين کردن قيمت در چند ماه گذشته تامل برانگيز شده است.
اين سياست قيمت گذاري ارز سبب شده تا شاهد چند نرخي شدن بازار باشيم. ارزي که بانک‌ها توزيع مي‌کنند(دولتي) يک قيمت دارد، ارزي که براي مسافرت‌هاي خارجي در نظر گرفته شده (ارز مسافرتي) نرخ ديگري دارد، ارزي که صرافي‌ها مي‌فروشند يک نرخ دارد و بازار دلالي هم که داغ داغ است و هرچقدر که کشش داشته باشد نرخ افزايش مي‌يابد.
اما گله مندي از اين روند برمي گردد به کارشناسان و سياست گذاران اقتصادي کشور، چون هدف مشخصي در عرصه اقتصادي کشور مشاهده نمي‌شود.
مشخص نيست محدوديت عرضه ارز در بازار در پي سياست واقعي سازي قيمت است يا براي افزايش عطش بازار و کسب درآمدهاي بالاي ارزي!
اين درست است که از منظر تئوريک افزايش نرخ ارز سياستي در جهت بهبود وضعيت تراز پرداخت‌ها و تقويت صادرات است ولي زماني اين امر محقق مي‌شود که ساختار اقتصاد و ساير سازوکارهاي بازار آزاد را فراهم کرده باشيم.
موضوعاتي از قبيل ثبات اقتصاد کلان، ثبات تصميم گيري ها، وجود شفافيت در بازارها، استقلال بانک مرکزي، اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه، کاهش سهم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و سپردن امور به بخش خصوصي و ساير بنيان‌هاي اقتصادي ديگر حداقل‌هايي هستند که بايد در هر اقتصادي وجود داشته باشد تا آن زمان بتوان از کارآمدي اين سياست‌هاي افزايشي بهره برد.
صنعت ما هنوز در بحث توليد محتاج واردات مواد اوليه مي‌باشد و سيستم اقتصادي کشور بر پايه و اساس واردات و درآمدهاي نفتي قرار گرفته و صادرات ما به حدي نيست که بخواهيم با افزايش نرخ ارز از درآمدهاي بالاي صادراتي بهره مند شويم. البته دولت از اين قاعده مستثني مي‌باشد و با افزايش نرخ ارز درآمدهاي نفتي دولت افزايش مي‌يابد.
در چنين شرايطي برخي اما و اگرها در بستر اقتصاد ايجاد شده که به مصلحت نظام اقتصادي کشور نمي‌باشد. اين تفکر که دولت براي تامين يارانه‌هاي نقدي نبض بازار ارز را شل و سفت مي‌کند، امروز يکي از فرضيه‌هاي اقتصادي دربين افراد جامعه مي‌باشد.
طرفداران اين تفکر معتقدند با وجود کاهش منابع درآمدي دولت از محل ماليات‌ها و درآمدهاي نفتي به‌نظر مي‌رسد که دولت به سمت روشي نسنجيده و غيرمنطقي، يعني استفاده از کالاهاي انحصاري مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز رفته و از اين طريق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد.
جهان صنعت
«روح اصل «44» با یک معاونت دمیده نمی‌شود!» عنوان ديدگاه روزنامه جهان صنعت به قلم لیلا ناطقی است كه در آن مي‌خوانيد:
با ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه و تشکیل وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که نقش تعاون در وزارتخانه جدید ممکن است رنگ ببازد اما هیچ‌گاه کسی تصور نمی‌کرد یک وزارتخانه عریض و طویلی مانند تعاون در وزارتخانه جدید جایگاهی در حد یک معاونت داشته باشد.
اگرچه شیخ‌الاسلامی، وزیر جدید وزارتخانه ادغامی در مراسم معارفه خود عنوان کرد که وظیفه ما بسترسازی در امور اقتصادی و تقویت تشکلهای مختلف بخش تعاون است تا روح اصل «44» قانون اساسی تحقق یابد اما گمان نمی‌رود که یک معاونت در وزارتخانه متبوع وی بتواند به تقویت جایگاه تعاون در آن حدی که وی به آن اشاره کرده، بپردازد.
زمانی قرار بود تعاونی‌ها سهمی 25 درصدی در اقتصاد کشور را ایفا کنند تا جایی که به منظور تحقق این امر با ابلاغ سیاست‌های اصل «44» در سال 87 با محوریت تعاون، خون جدیدی در رگ‌های تعاونی‌ها دمیده شد.
تعاونی‌ها توانستند به سرعت با کمک قانون، تجربه تاسیس بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، ورود به بیمه و بورس و ده‌ها فعالیت مهم اقتصادی را پشت‌سر بگذارند اما ترمز تجارت سریع تعاونی‌ها در طول سه سال گذشته به یکباره با طرح ادغام و اجرای آن به یکباره کشیده شد تا تعاونی‌ها دوباره به حاشیه رانده شوند و تنها در سایه اقتصاد بزرگ دولتی مجالی برای تنفس پیدا کنند.
تغییرات ساختاری جدید تعاونی‌ها تنزل آنها از امکانات یک وزارتخانه به یک معاونت بود تا پرونده یک تجربه برای همیشه بسته شود و بخش تعاون نتواند در کنار دولت و بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور خوانده شود.
دنياي اقتصاد
«ضرورت رانت‌زدايي از بازار ارز» سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد:
وجود اختلاف حدودا 230 تومانی بین قیمت رسمی دلار و قیمت بازار آزاد، وضعیت نابسامانی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است که در مجموع درآمد بادآورده سالانه 14 هزار میلیارد تومانی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد (با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و بانک مرکزی).
به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی یک‌ساله در حدود 13 درصد است، این رانتخواران به سادگی سود بادآورده‌ای بالغ بر 20 درصد را در یک روز به دست می‌آورند! چنین وضعیت نابسامانی، در شرایطی تاسف‌بارتر می‌شود که شاهد تقارن آن با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ طرحی که با تدبیر منطقی مقامات ارشد کشور، موفق شد تا اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند حامل‌هاي انرژي، محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و امثالهم را حذف کرده و بساط ثروت‌های بادآورده هنگفت و سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند.
در این وضعیت، روش‌های مورد استفاده بانک مرکزی در زمینه وضع قوانین و مقررات محدودکننده پیچیده و رو به افزایش، در بهترین حالت ممکن خواهد توانست تاثیرات کوتاه‌مدت بسیار اندکی به همراه داشته باشد، در حالی که راه حل پایدار این معضل، صرفا با بهره‌گیری از تجربیات موفق موجود و به ویژه احترام به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد که در ادامه این یادداشت به مرور اجمالی آن می‌پردازیم:
بازار ارز 2 نرخی و مصائب آن
وجود اختلاف بالغ بر 20 درصدی بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد دلار، علاوه بر ایجاد قابلیت کسب درآمدهای بادآورده هنگفت، لطمه بزرگی به سلامت رقابت اقتصادی در کشور وارد خواهد ساخت [1].
وقتی بخشی از فعالان اقتصادی به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند و عده دیگری مجبورند در بازار آزاد همان دلار را حدودا 21 درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟
با این اوصاف، اهمیت فراوان سامان‌بخشی بازار ارز در سال «جهاد اقتصادی»، بر هیچ‌یک از دغدغه‌مندان اقتصاد ملی پوشیده نیست، اما پرسش کلیدی آن است که در چنین وضعیتی، چرا اقتصاددانان خبره و باسابقه بانک مرکزی به‌جای آنکه توان خود را بر تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر در راستای ایجاد سیستم تک‌نرخی در بازار ارز صرف کنند، بخش اعظم توان خود را برای شرکت در جلسات متعددی صرف می‌کنند که با هدف تعیین نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و دوساله و... و پنج ساله بانکی، تعیین نرخ سود تسهیلات مختلف، تعیین سهم هر صنعت از تسهیلات بانکی و بازنگری منظم در این اعداد و ارقام تشکیل می‌شود؟
