گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
كيهان
«پايان عمليات نظامي غرب در جهان اسلام» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
آمريكا پس از حدود هشت سال اشغال نظامي و اطلاعاتي عراق و بعد از آن كه نتوانسته است توافق مسئولان اين كشور را براي اعطاي مصونيت قضايي - كاپيتولاسيون- براي 20 هزار نظامي بدست آورد، رسما اعلام كرد كه - براساس توافقنامه سال 2007 واشنگتن- بغداد- تا پايان سال جاري مسيحي، همه نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج مي‌كند.
رئيس جمهور آمريكا همزمان اعلام كرد كه به زودي نظاميان اين كشور از افغانستان نيز خارج مي‌شوند.
پنج شنبه گذشته شوراي امنيت نيز اعلام كرد كه ماموريت نظامي ناتو در ليبي به پايان رسيده و فرماندهي ناتو نيز اعلام كرد كه 9 آبان ماه پايان عمليات نظامي ناتو در ليبي است و اين در حالي است كه مقامات ارشد غربي از تحولات ليبي ابراز نگراني كرده و اظهارات مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي انتقالي حكومت در ليبي در روز آزادي رسمي اين كشور- يكشنبه گذشته- مبني بر حاكميت شريعت اسلامي در ساختار آينده ليبي را خطرناك دانستند.
بدون كمترين ترديدي خروج اشغالگران از عراق و نه خروج آنان از افغانستان و ليبي اقدامي داوطلبانه و در چارچوب سياست‌هاي امنيتي غرب نيست كما اين كه تا چند روز پيش از به بن بست رسيدن مذاكرات مقامات آمريكايي با نخست وزير عراق، فرماندهان نظامي آمريكا از ابقاء حداقل 20 هزار نيروي نظامي آمريكا در عراق سخن مي‌گفتند و معاون رئيس جمهور آمريكا- جوزف بايدن- از حضور نظامي طولاني مدت ناتو در افغانستان حرف مي‌زد و هنري كيسينجر- يكي از سياستمداران كليدي پشت صحنه آمريكا- مي‌گفت نظاميان ما تا 100 سال آينده هم افغانستان را ترك نخواهند كرد. راسموسن فرمانده ناتو نيز مي‌گفت حضور نظامي و عمليات ناتو در ليبي تا مدت نامعلومي ادامه پيدا مي‌كند.
در واقع از آنجا كه عقب نشيني نظامي غرب از عراق، افغانستان و ليبي در حالي صورت مي‌گيرد كه قطعا هيچكدام از اهداف غرب از اين لشكركشي‌هاي نظامي تحقق نيافته است، يك شكست كامل و كاملا عيان به حساب مي‌آيد و از اين رو بسياري از مراكز سياسي و اطلاعاتي غرب به اين شكست تصريح كرده‌اند.
به عنوان مثال روزنامه واشنگتن پست يك روز پس از آن كه اوباما- در روز يكشنبه اول آبان- در نامه‌اي رسمي به سفارت آمريكا در عراق اعلام كرد تمام نظاميان آمريكا تا پايان سال به كشور خود بازمي گردند، در سرمقاله خود نوشت: «اعلام خبر خروج نظاميان آمريكايي از عراق، خيلي غيرمنتظره بود، اعلام اين عقب نشيني اين تحليل را تقويت مي‌كند كه همه دستاوردهاي نظامي آمريكا در عراق از بين رفته است و اين به قدرتمند تر شدن نقش ايران در عراق منجر مي‌شود و قدرت ايران را در رويارويي با آمريكا بيشتر مي‌كند.»
اين روزنامه تاكيد مي‌كند «بيشتر فرماندهان نظامي آمريكا با تصميم خروج كامل از عراق مخالفند» كاملا واضح است كه خروج نظامي از اين سه كشور، حيثيت و ابهت نظامي غرب را از بين مي‌برد.
شكست غرب در عمليات نظامي، فرضيه توسل به جنگ براي رسيدن به اهداف را از بين مي‌برد، اگر زماني نظريه پرداز اتريشي- كارل فون كلازويتس، 1831، 1780م- معتقد بود جنگ مقدمه صلح-سيطره بر دشمن- است و اين نظريه همواره راهنماي عمل نظاميان ناتو بوده است، تجربه 10 سال اخير كه توام با پنج جنگ در لبنان، فلسطين، افغانستان، عراق و ليبي بود، بطلان اين نظريه را به اثبات رساند و از اين رو غرب چاره‌اي جز تغيير اساسي در بنيان‌هاي سياست نظامي خود ندارد و از اين منظر مي‌توان با قاطعيت زيادي گفت زمان اقدام نظامي غرب در خاورميانه سپري شده و از امروز غرب فقط مي‌تواند در عرصه رسانه از جنگ با جهان اسلام حرف بزند.
غرب در حالي به جنگ عليه افغانستان، عراق، لبنان و فلسطين - در سال‌هاي 1380، 1382، 1385 و 1387- دست زد كه سايه ماجراي 11 سپتامبر هر صدايي را در جهان اسلام خفه كرده بود و حكام وابسته كشورهاي عرب و غيرعرب براي بقاء خود حاضر به پرداخت هر مبلغي به غرب بودند.
رژيم سعودي بدون درخواست هيچ توضيحي يا ديدن هيچ سندي، عربستاني بودن عاملان حادثه برج‌هاي دوقلو را پذيرفت و هر شهروند مورد درخواست آمريكا را به ارتش آمريكا تحويل داد و بعدا هم علي رغم آن كه ساختگي بودن ماجرا ثابت شد، رژيم وابسته سعودي سراغي از شهروندان خود كه در گوانتانامو تحت شكنجه شديد بودند، نگرفت.
ملت ما
«نظام پارلماني مانع حاكميت دوگانه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم صادق زيبا كلام است که در آن می خوانید:
احياي پست نخست وزيري در نظام سياسي ايران از سوي رهبرانقلاب، عمدتا ناشي از تجربه رابطه روساي جمهوري با مقام رهبري در 22 سال گذشته است. ضمن اينكه دلايلي چون اختلافات قواي مجريه و مقننه و نيز ضرورت ممانعت از بروز حاكميت دوگانه در نظام سياسي ايران، مي‌تواند از ديگر عوامل موثر در مطرح شدن اين موضع باشد. رهبر انقلاب با آقاي هاشمي در باب مسائل اقتصادي كشور، اختلافات عميقي داشتند.
آقاي هاشمي اصرار داشت كه اقتصاد ايران از يك اقتصاد دولتي به اقتصاد باز و آزاد تغيير كند و مي‌خواست مدلي را كه در تركيه، مالزي، برزيل و آرژانتين تجربه شده، در ايران اجرا كند اما رهبري موافق اجراي مدل اقتصاد غربي نبودند. در دوره آقاي خاتمي، اوضاع سياسي از جهاتي براي رهبري نامطلوب‌تر از دوران رياست‌جمهوري هاشمي بود؛ زيرا اصلاح‌طلبان دولت و مجلس را در اختيار گرفته بودند.
16 سال گذشت و احمدي‌نژاد به قدرت رسيد. زماني كه احمدي‌نژاد به قدرت رسيد، رهبري احساس كردند كه اوضاع براي پيشرفت كشور مهيا شده است؛ زيرا اصلاح‌طلبان كنارر رفته بودند و آقاي هاشمي هم دچار نوعي بازنشستگي زودرس شده بود.
اما در دوره اول رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، رهبري دو دوره 8 ساله نامطلوب را پشت سر گذاشته بودند و به نظر مي‌رسيد در ابتداي امر امور بر حسب رضايت رهبري بود و اگر رهبري نارضايتي‌هايي از عملكرد رئيس‌جمهور داشت اوضاع از نظر ايشان تا اين اندازه نامطلوب نبود.
اما در چهار سال دوم، كه مشي احمدي‌نژاد به وضوح تغيير كرد و درصدد تعيين رئيس‌جمهور آينده برآمد و در جريان عزل وزير اطلاعات رودر روي رهبري قرار گرفت (كاري كه آقايان هاشمي و خاتمي هرگز مرتكب نشدند) رهبري رضايت اوليه شان از رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد را از دست دادند.
اما آنچه حائز اهميت است توجه به اين نكته است كه مسئله ديگري كه مي‌تواند بسيار مهمتر باشد انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 است كه در اين زمينه چنانچه نامزد رياست‌جمهوري از سوي دولت كانديدا شود در صورت پيروزي كاملا مطيع دولت است كه اين امر نظام را با چالش حضور حداقلي مردم در پاي صندوق‌هاي راي مواجه مي‌كند و در صورتي كه نامزد رياست‌جمهوري به صورت مستقل به عرصه انتخابات وارد شود و با نامزدهاي حكومتي رقابت كند
بايد منتظر حضور چشمگير انتخاباتي چون سال 76 و 88 بود ضمن اينكه مسائل حاشيه‌اي و چالش‌هاي بعدي آن را نيز بايد انتظار كشيد. بر همين اصل راه غلبه بر اين مشكلات اين است كه اساسا سيستم رياست‌جمهوري در ايران ملغي شود تا انتخابات رياست‌جمهوري با همه حاشيه‌ها و چالش‌هايش از تاريخ جمهوري اسلامي ايران حذف شود.
عامل ديگري هم كه در اين ميان مي‌توان به آن اشاره كرد بحث عدم همسويي روساي جمهور با مجالس شوراي اسلامي وقت است كه در اين زمينه تنها مي‌توان از مجلس ششم به عنوان يك پديده استثنايي در همفكري با آقاي خاتمي نام برد. بر اين پايه همواره اين كشمكش بين قوه مجريه و مقننه وجود داشته و براي رفع آن چنانچه سيستم نخست وزيري احيا شود چون انتخاب شخص نخست وزير از طريق مجلس است همفكري و مشاركت بين اين دو نهاد بيشتر خواهد بود.
جمهوري اسلامي
«تونس جديد و رسالت سنگين رهبران مسلمان» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي به قلم «ج - حسني» است كه در آن مي‌خوانيد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
پيروزي حزب اسلامي «النهضه» تونس به رهبري راشد الغنوشي، سياستمدار مسلمان و انقلابي اين كشور در انتخابات مجلس مؤسسان سرانجام رسماً اعلام شد.
اين حزب با كسب 90 كرسي از 217 كرسي، نزديك به 42 درصد آرا را به خود اختصاص داد و با اين نتيجه حق تشكيل دولت را برعهده خواهد داشت.
روز جمعه، مقامات تونسي رسماً كسب اكثريت توسط حزب النهضه را اعلام كردند و هزاران نفر از هواداران اين حزب جشن پيروزي گرفتند. با اينحال، اين حزب اسلامي هنوز در اول مسير است و مسئولان آن با دشواري‌هاي زيادي روبرو هستند.
نخستين مسئله، تشكيل دولت جديد است كه راشد الغنوشي و هم حزبي‌هاي وي مأمور تشكيل آن هستند.
دومين مشكل، سياستها و ماهيت روش‌هايي است كه اين جريان با توجه به وجود گرايش‌هاي سياسي متنوع در تونس جديد بايد اتخاذ كند.
سومين نكته، نحوه تعامل دولت جديد با خارج، به ويژه دولتهاي غربي است كه با توجه به تحولات چند ماه گذشته و حمايت‌هايي كه اين دولت‌ها از مخالفان كرده‌اند طبعاً انتظار خواهند داشت دولت آينده خود را مديون آنها بداند!
كسب 42 درصد آرا توسط حزب «النهضه» تا حدود زيادي قدرت مانور را از اين حزب سلب مي‌كند و اين حزب ناچار است براي پيشبرد كارهايش نظرات 58 درصد ديگر را لحاظ كند.
به عبارت ديگر اگر دقيق‌تر گفته شود اكثريت درحال حاضر در اختيار النهضه است و قطعاً آنها از اين فرصت استفاده خواهند كرد.
بي دليل نيست كه راشد الغنوشي در اولين مصاحبه‌اش پس از اعلام رسمي پيروزي، تاكيد كرد اين حزب حاضر است با همه احزاب حتي غيرمذهبي‌ها، به جز حزب نزديك به ديكتاتور سابق، ائتلاف كند.
از سوي ديگر حزب ارشد الغنوشي براي خنثي كردن حساسيت دولتهاي خارجي، به ويژه غربي‌ها و گرفتن بهانه از دست آنها، مكرراً تاكيد كرده است اين حزب يك جريان معتدل و پايبند به دمكراسي است.
مسئولان حزب «النهضه» براي اطمينان دادن به غربي‌ها و متحدان داخلي آنها حتي اعلام كرده‌اند نوشيدن مشروبات الكلي و يا پوشيدن لباس‌هاي شنا در شهرهاي ساحلي براي جهانگردان را ممنوع نخواهند كرد! با اينحال روشن است كه غربي‌ها با اين كوتاه آمدن‌ها راضي نخواهند شد، زيرا آنها به دنبال اهداف خاص خود هستند.
بسياري از رسانه‌هاي غربي طي چند روز گذشته هشدار داده‌اند كه تونس درحال حركت به سوي يك جامعه اسلامي راديكال است. اين محافل با لحني طلبكارانه مدعي شده‌اند كه اسلام‌گرايان موقتاً خود را زير نقاب مصلحت پنهان كرده‌اند و در موقع مقتضي وارد ميدان خواهند شد.
واقعيت اين است كه غرب از روند تحولات تونس، همچون ديگر كشورهاي منطقه و گرايش مردم به احزاب اسلامي خشنود نيست ولي به دليل اينكه خود را مدافع دمكراسي جلوه مي‌دهد نمي‌تواند اين ناخشنودي خود را علني كند.
اين يك واقعيت است كه در كشورهاي منطقه جريان‌هاي مذهبي از پايگاه مردمي قدرتمندي برخوردار هستند و هر جا انتخابات آزادي برگزار شود، اين گروه‌ها پيشتاز خواهند بود كه نمونه‌هاي آن در انتخابات سال 1370 الجزاير و همچنين در انتخابات گذشته فلسطين مشاهده شد. هر چند در هر دو مورد، دولتهاي غربي با اعمال نفوذ و دخالت‌هاي غيرقانوني، اين احزاب را در ادامه كار ناكام گذاشتند.
با اين حال، تحولات اخير و وقوع قيام‌هاي عمومي در كشورهاي منطقه شرايط را دگرگون كرده و دست غرب را براي جلوگيري از تغييرات سريع در اين كشورها بسته است.
در چنين شرايطي، غربي‌ها تمام تلاش خود را صرف اين كرده‌اند كه بر موج ايجاد شده سوار شوند و تونس نيز از اين، موضوع مستثني نيست. درست به همين دليل است كه چنين شرايط حساس وظيفه و رسالت حزب الغنوشي را بسيار سنگين مي‌سازد.
رسالت
«سهم نهاد تعليم وتربيت از نوسازي نظام اسلامي» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
ظرفيت تحول‌پذيري ونوگرايي نظام اسلامي، از جمله مباحث جديدي بود كه رهبر دورانديش انقلاب در كرمانشاه مطرح كردند واشاره فرمودند كه : «اولا نوسازي نظام اسلامي ممكن است اما به معناي تجديد نظر در آرمانها نيست زيرا اين آرمانها فطري است. دوم نوسازي به معناي تغيير نظامات، تغيير ساز وكارها، تغيير سياستها عملي است، ممكن است، در مواردي هم لازم است و مانع از تحجر است، منتها بايد برطبق اصول باشد».
اينك اذهان صاحبنظران وفرهيختگان جامعه به اين رهنمود مشغول شده است.
چرا كه با تعمق دراين موضوع، راه‌ها وراهكارهايي تازه براي حل بسياري از مشكلات جامعه، در نظرها جرقه مي‌زند و كليد گشايش بسياري از درهايي كه بسته به نظر مي‌رسيد، شناسايي مي‌شود.
پيش از ورود بيشتر به اين بحث، اشاره به چند نكته مهم، ضروري است و مي‌تواند به عنوان الگو درمسير تفكر انديشمندان، مورد توجه قرار گيرد.
نكته نخست، روشن بيني وآينده نگري مقام معظم رهبري و رصد كردن افق‌هاي دور دست و محدود ومحصور نماندن در مسائل و مشكلات روز، در عين عدم غفلت از آنهاست كه پشتوانه در آگاهي از تجربيات انقلاب‌ها و نظام‌هاي حكومتي خصوصا در دوران معاصر دارد.
نكته دوم شرح صدر و نگرش عميق ايشان در تفكيك اصول ثابت وضوابط متغير نظام اسلامي است كه موجب شفافيت بيشتر ونيز تثبيت جايگاه لايتغير اصول مي‌شود و در عين حال گستره پهناور تغييرات و نوآوري‌ها را در ساير زمينه‌ها، نشان مي‌دهد و ريشه در اجتهاد وفقه پوياي شيعه دارد.
همچنين شايسته است موضوعاتي نظير عوامل پيري يك نظام حكومتي و علائم پيري و راه‌هاي پيشگيري آن، مورد توجه و پژوهش صاحبنظران قرار گيرد.
به هر حال باگشايش باب جديد اصول ثابت و ضوابط متغير نظام اسلامي، برداشتي كه سريعتر به ذهن‌ها متبادر شد، ضرورت بازنگري در قانون اساسي است كه پيش ازاين يكبار هم تجربه شده است.
هر چند در اين ميان دشمنان هم براساس اقتضاي طبيعت وعادت ديرين خويش، به فضا سازي وسياه‌نمايي البته در پوشش دفاع از حقوق مردم، مشغول شده‌اند وموضوع نظام پارلماني، اگر چه در بسياري از كشورهاي خودشان رايج وحاكم است، نگران شان ساخته است اما دوستان انقلاب ودلبستگان به نظام اسلامي كه وجود كاستي‌ها همواره آزرده خاطرشان مي‌كند و دغدغه مرتفع ساختن آنها رادارند وگاه شدت مشكلات، كريمه متي«نصر الله» را بر زبانشان جاري مي‌سازد، با فتح باب جديد شور و نشاطي تازه يافته‌اند و هر كس براساس دغدغه‌‌هايي كه آنها را از همه مهمتر مي‌شمارد، پيشنهاد وراهكاري ارائه مي‌دهد تا در روند بازنگري در قانون اساسي، مورد توجه قرار گيرد.
نگارنده نيز به عنوان معلمي ساده به خود اجازه مي‌دهد ارتقاي سهم تعليم وتربيت نسل آينده را در اين رويكرد تحولي، مطرح ومطالبه كند:خلاصه مطلب آنكه ضروري به نظر مي‌رسد دستگاهي كه متولي آموزش وپرورش نسل آينده مي‌باشد به عنوان يك دستگاه حكومتي و نه دولتي!قلمداد گردد و جايگاهي باثبات تر و فراتر از يك وزارتخانه، براي آن درنظر گرفته شود وازباب تقريب به ذهن، به عنوان نهادي مطرح گردد كه نظير سازمان صداوسيما، رهبري بر روند برنامه‌ريزي كلان ونيز مديريت كلان آن اشراف دارند و ذيلا به برخي از دلايل اين ضرورت اشاره مي‌شود:
1-امر تعليم و تربيت مهمترين هدف انبيا(ص)بوده است و طبعا هدف اصلي نظام اسلامي نيز تربيت انسان خليفه الله مي‌باشد وتشكيل جامعه اسلامي وامت اسلامي كه رهبري نيز به آن اشاره فرمودند، جز با تربيت «انسان‌تر‌از» نظام اسلامي، ممكن نمي‌باشد. بنابراين، تربيت كودكان ونوجوانان، سنگين‌ترين مسئوليت نظام اسلامي و رهبري است.
2-تعليم و تربيت ذاتا امري دير بازده ودر عين حال نامحسوس در عرصه ارزيابي است، حال آنكه ساختار كوتاه مدت و چهار ساله دولت‌ها و مجلس‌ها، طرفدار برنامه‌هاي كوتاه مدت ورود بازده و قابل مشاهده و ارائه مي‌باشد تا به مردم عرضه و آراي آنان جلب گردد.
ابتكار
«فاصله‌ها را کم کنيم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
فرهنگي‌مردي در تبيين ترکيب «ولايت مطلقه فقيه» مي‌گويد: «ولي» در لغت به معناي يار است؛ ياري که ميان او و مردم هيچ فاصله‌اي نباشد؛ بنابراين «ولي مطلقه فقيه» همان «يار ناب دانا» ست که با مردم به‌گونه‌اي پيوند خورده که هيچ‌چيز ميان او و ملت نگنجد.
چنين تعبيري را براي اولين‌بار شنيده‌ام، آن‌هم از شخصي که دغدغه اصلي او نه مسائل سياسي، بلکه موضوعات فرهنگي ناب است. اگر به ُنه مطلب دقت شود، از ژرفاي آن مي‌توانيم دستاوردهاي مفيدي را داشته باشيم.
اکنون در رأس نظام سياسي کشور «ولي فقيه» نشسته است و چون اين ولايت شعبه رحمانيت الهي است؛ پس ساختار سياسي ايران منحصربه‌فرد و تنها مدل حکومتي است که قابليت ارائه به جهانيان را دارد، البته به شرط اينکه تصوير، درست و آن‌چنان که هست، ارائه شود.
در اين کشور بيش از هفتادميليون نفر زندگي مي‌کنند که نگاه و تصميمات و هدايت‌هاي رهبري در سرنوشت زندگي آنان تأثير دارد. اگر کسي ترديد کند که تصميمات برخلاف منافع ملي است، بهتر است در قضاوت خود بيشتر تأمل نمايد.
شتاب‌زدگي و سطحي‌نگري جز زيان حاصلي نخواهد داشت. در اينکه سلايق و روش‌ها متفاوت است، ترديدي نيست؛ اما نبايد توقع داشت هرکسي ساز خود را بزند يا هر روز مردم به يک سازي برقصند.
اين سخن فشرده و باريک از اين جهت گفته مي‌شود که گروهي دوست‌نما، ان‌شاءالله از روي غفلت نه تعمد، آن‌چنان فاصله‌اي را ميان ولي فقيه و بخشي از مردم در جامعه القا مي‌کنند که گويي آنان حواريون و ياران خاص رهبري هستند و بخش وسيعي از مردم با رهبري فاصله گرفته‌اند.
بي‌شک اين القائات همراه با تبليغات وسيع، حاصلي جز شکاف نخواهد داشت. کساني که پيوند و اتصال را گسسته و خود حايل گشته‌اند و البته خود را بصير و عليم و مخلص جا مي‌زنند، نه براي وصل کردن، بلکه براي فصل کردن آمده‌اند.
اينکه هر روز يک اسم براي بخشي از مخالفان خويش وضع مي‌کنند و فعالان سياسي و نخبگان جامعه را به نامي گزنده مي‌خوانند و تابلويي رمنده بر پيشاني آنان مي‌چسبانند و هر روز گروه‌هاي منتقد و مخالف خويش را بسته‌بندي نموده و در دره هولناک سقوط سياسي مي‌اندازند، اينان بي‌شک نقطه‌هاي افتراق و جدايي‌افکن ميان رهبري و مردم هستند.
اگر اينان به‌واقع دوستداران ولي فقيه و خواهان تحکيم رابطه مردم و رهبري هستند، ابتدا بايد خودخواهي و منفعت‌طلبي‌هاي شخصي را کنار بگذارند.
از خودشان بپرسند که رهبري را براي خويش مي‌خواهند يا خود را براي رهبري؟ دلسوزان نظام اجازه دهند همه سلايقي که قانون اساسي را قبول دارند، خود را زير چتر ولايت قرار دهند و در جاذبه حداکثري رهبري قرار گيرند. رهبري متعلق به يک گروه يا جريان خاص نيست. او متعلق به همه آحاد جهان اسلام، به‌خصوص تک‌تک ايرانيان است.
چندي پيش يکي از نمايندگان شاخص مجلس گفته بود که «ما عزت اين دنياي خويش را از ولايت فقيه گرفته‌ايم». اين درست است، بايد از اين نماينده محترم و دوستانش پرسيد که آيا شما نيز «قدرشناس رهبري» بوده‌ايد؟ خداوکيلي اين‌همه جنجالي که به پا کرده‌ايد و اين‌همه کوبندگي و رمندگي پاسخگوي آن‌همه لطفي است که به اعتراف خودتان از «ولي فقيه» دريافت کرده‌ايد؟ شما که خود را پرده‌دار حريم حرم ناميده‌ايد و براي ديگران هيچ‌گونه اصالت و حقي قائل نيستيد، هيچ فکر کرده‌ايد باعث پراکندگي «مقيمان درگاه» مي‌شويد؟ اصلاً چه اشکالي دارد همگان باشند؟
بي‌گمان مردم خواهان کم شدن فاصله‌ها هستند و هرکس و هرچيزي که ميان ملت و رهبري ممکن است «فاصله» ايجاد کند، بهتر است کنار رود. بهتر است سنگي را که بر سينه مي‌زنيد، بر سر مردم و مخالفان نکوبيد، بلکه از آن تاجي بسازيد براي عزت همگان، وگرنه پدربزرگ دانا، سعدي، با حکايت خود دامن شما را هم خواهد گرفت.
مردم سالاري
«آينه عدل» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تاريخ، جلوه گاه رفتارها و آينه اعمال ماست و بازتابش هماني است که از ما مي‌بيند:
به چشم خويش ديدم بر گذرگاه
که زد بر جان موري مرغکي راه
هنوز از صيد، منقارش نپرداخت
که مرغي ديگر آمد کار او ساخت
سپهر، آيينه عدل است، شايد
که هر چه از تو بيند وانمايد
خواندن تاريخ را فايده آن است که از تجربه‌هاي تلخ و شيرين و خوب و بد گذشتگان درس زندگي بياموزيم و با پرهيز از خطاهايشان رفتارهاي بهنجارشان را سرمشق کار خود کنيم.
به قول استاد زرين کوب فقيد در کتاب ارزنده «تاريخ در ترازو» تاريخ به انسان کمک مي‌کند در قياس با ديگران خود را بشناسد و رسالت خويش را ارزيابي کند و در ارتباط با ديگران به مسئوليت خود عمل کند.
در هر ورق کتاب تاريخ بشر، حکايت هاست. در يک روي هر برگش، نمود رفتارهاي نيک و زندگي سراسر خدمت به بندگان خداست و عاملانش به نيک نامي زيستند و به نيک نامي مردند و در مرگشان چشم‌ها گريست و نام نيکشان نه به سراي زرنگار که بر دلها مانده است و خواهد ماند و خاک مرقدشان سرمه بصيرت مشتاقان است چه سنگ قبري باشد و چه نباشد که حاکمان بلامنازع روح و دل اند نه چهره تحميلي زر و زور و تزوير و فرمان‌ها و مرگشان هم حکايت ديگري است:
نشان مرد حق با تو بگويم
که چون مرگش رسد خندان بميرد
و روي ديگر ورق تاريخ، نمود چهره کريه سفاکان تاريخ است و روايت خودکامگي و کيش شخصيت و کبر و مردم آزاري و خودمداري و بي اعتنايي به حق و پيشگاه عدل الهي! اما روزگار خوش اينها چند صباحي بيش نيست و نتيجه بد و خوب اعمال خود را به وزن مثقالي هم باشد مي‌بينند و اين حکم صدق خداوندي است و تاريخ از اين نمونه‌ها خاطرات بسيار دارد:
کسري و ترنج زر، پرويز و به زرين
بر باد شده يکسر، با خاک شده يکسان
چندين تن جباران کاين خاک فروخورده است
اين گرسنه چشم آخر، هم سير نشد ز ايشان
ديکتاتور بي رحم و گرفتار ذهن بيمار و مغز معيوب، در خيزش مردمي ليبي بيش از چهل هزار نفر را کشت تا دمي بيشتر بر اريکه جور بنشيند اما روزگار هميشه بر وفق مراد نيست و تاکنون هيچ نيرويي بر اراده متحدانه ملتي پيروز نشده است چنان که شاه هم نشد.
وقتي که ضجه‌هاي ملتمسانه ديکتاتور را از صفحه سيما شنيدم که چگونه از جان خود بيمناک بود و عملکرد فرعونانه پيشين وي را به خاطر آوردم اين بيت در نظر آمد که:
سختي کشي ز دهر چو سختي دهي به خلق
در کيفر فلک، غلط و اشتباه نيست
آن روز که صدام بعثي عراق را به خاک سياه نشاند و به فرمان اربابانش بر انقلاب نوپاي ما حمله آورد و عرض خود برد و زحمت ما را فراهم کرد و مثل شاه، با سينه ستبر مي‌ايستاد و لاف قدرت مي‌زد و به زمين و زمان فخر مي‌فروخت و سرها به فرمانش به دار مي‌رفت و خانواده محترم و مظلوم حکيم را قلع و قمع مي‌کرد، روزگار به فرجامي رساندش که در حفره‌اي يافتند و دهانش را براي شمردن دندان هايش گشودند.
وي را همان گونه يافتند که قذافي را در کانال فاضلاب! و آن حقارت ها... گويي اينان بر جايگهي که لياقتش را داشتند ساکن شده بودند!
از نسيمي دفتر ايام بر هم مي‌خورد
از ورق گرداني ليل و نهار انديشه کن
حمايت
«اعتراضات اخیر مردمی در کشورهای غربی و آینده پژوهی» عنوان يادداشت امروز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
طی روزهای اخیر موضوع اعتراضات مردمی در ایالتهای مختلف آمریکا ونحوه برخورد نیروهای پلیس این کشور با معترضین وهم چنین بروز یا استمرار برخی اعتراضات دیگر در کشورهای انگلیس ایتالیا، یونان، اسپانیا و... در سطح رسانه های جهانی موضوع بحث وگفت و گوهای بسیار قرار گرفته است وهم چنان این انعکاس ادامه دارد.
رسانه های داخل کشور نیز طی این مدت به بازتاب وسیع تحولات پرداخته‌اند وحتی برخی از شبکه های سیما از جمله شبکه پرس تی وی هر روزه مصاحبه های مستقیم با شخصیت های فعال آمریکائی نیز انجام و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
برخی از کنکاشگران سیاسی نیز در کشورمان با صدور بیانیه یا اعلام نظر عمومی همبستگی خود را با معترضین آمریکائی یا انگلیسی اعلام داشتند وخواهان رعایت حقوق انسانی آنها توسط مقام های دولت های ذیربط شدند.
سوای این زاویه از بررسی‌ها و اقدامات، به نظر می رسد ابعادی هم چنان مغفول مانده است که البته از منظر عدالت خواهی شایسته اهتمام می باشد فلذا چند نکته در این خصوص به شرح زیر تقدیم می شود.
امید است برای مخاطبان ارجمند مفید باشد و موجبات تامل اهل فکر و صاحبنظرات برای تولید فکر در این حوزه را دامن زند.
نکته اول اینکه تحولات اخیر اعتراضی در کشورهای غربی به خصوص آمریکا این واقعیت را نمودار ساخت که هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که از حیث حکمرانی و پاسخ دهی به مطالبات مردم خود به موفقیت کامل نائل آمده و مشکلی ندارد، بلکه معلوم شد که حتی پرادعا ترین دولت‌ها نیز در پاسخ دهی به مطالبات برحق مردم خویش در سطح داخلی دچار مشکلات متنوعی هستند که یا ریشه در نوع نگرش نادرست و اشتباه آنها در حیطه های نظری اداره جامعه دارد و معلوم می سازد که از حیث مکتب فکری دچار مشکل هستند و سئوالات بسیاری را نمی توانند پاسخ دهند یا اینکه در عرصه عمل واجرای مبانی نطری مورد پذیرش خود دچار مشکلات ونارسایی های مختلف می باشند.
مشکلات عملی ممکن است به عملکرد نامناسب مجریان یک حکومت مربوط شود تا اینکه سازوکارهای قانونی کارکرد مناسبی نداشته باشند یا اینکه مردم مشارکت مناسب در اداره امور را کسب نکرده باشند.
بهر صورت مشخص شدن این واقعیات عریان برای جامعه جهانی بسیار حائز اهمیت است ومی تواند فرصتی تلقی شود که مکاتب فکری مختلف جهان از جمله آنها که به علل مختلف همواره تحت فشار سیطره غالب بوده و هستند، دیدگاه های خود را عرضه بدارند تا بشر معاصر امکان انتخاب درست تری داشته باشد.
هم چنین فرصتی است تا در عرصه عمل واجرا نظام های مختلف جهان کارامدی خود را نشان دهند تا معلوم شود که کدام سیستمها برای حل مشکلات انسان‌ها راهکارها و فرمول های عملی بهتری می توانند ارایه کنند.
این مهم هم چنین باید مورد توجه غربزدگان در سراسر عالم از جمله در کشور خود ما قرار گیرد که بی جهت غرب را بعنوان الگوی ایده آل مطرح نکنند ویا اگر مطرح کردند بدانند که مخاطبان آنها موارد نقیض متعددی را هم اینک در اختیار دارند که ادعای آنها را رد می کند.
نکته دوم اینکه تا چند سال قبل هیچکس یا کمتر افرادی فکر می کردند که طی این دو سال اخیر این تحولات شگرف در صحنه جهانی بوقوع خواهد پیوست.
تحولات اخیر در کشورهای اسلامی که سالها حاکمان آنها نوکری اربابان غربی را کرده بودند وسپس شیوع نحوه مقاومت واعتراض مردم در برخی کشورهای اسلامی به مردم غرب واخیرا آمریکا انصافا برای افراد نادری قابل پیش بینی بود.
با وقوع این رویدادها قطعا تحولات آتی به شکل دیگری متفاوت با گذشته رقم خواهد خورد وهمین امر ضروری می سازد که دائما نسبت به مطالعه وتامل در آینده اهتمام بیشتری بورزیم. مطالعه جدی وتخصصی تحولات آینده را امروزه در مراکز علمی، آینده پژوهی می نامند وخود موضوع رشته علمی با همین نام شده است.
تهران امروز
«اخلاق سياسي و روابط دولت و مجلس» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
در اكثر نظام‌هاي فلسفي و فكري جهان مقوله‌اي به عنوان اخلاق سياسي جايگاه ويژه‌اي دارد، گرچه تعاريف فيلسوفان و انديشمندان علم سياست از اخلاق سياسي متفاوت و گاه متناقض است اما در رعايت اصول اخلاق سياسي از سوي سياستمداران، شك و ترديدي وجود ندارد حتي در مكتب ماكياوليسم، اخلاق سياسي به‌گونه‌اي تعريف و تبيين مي‌شود كه اقتضاي حكومتداري و دولتمردي است. گرچه‌انديشه‌هاي ماكياول مورد مذمت بسياري قرار گرفته اما بررسي كتاب «شهزاده» او، مي‌تواند در رسيدن به اصول اخلاقي درست راهگشا باشد چه لقمان را گفتند: «ادب از كه آموختي، گفت از بي‌ادبان!»
در نظام جمهوري اسلامي، اخلاق سياسي مبتني بر دو اصل اسلامي بودن و انقلابي بودن، تعريف و تبيين مي‌شود.
در اصول اخلاق سياسي در نظام جمهوري اسلامي، زد و بند، تطميع، تهديد، پروپا گاندا بدون مبناي واقعي، تخريب شخصيت افراد و تمجيد و چاپلوسي از افراد ناشايست و... راه و جايي ندارد.
متاسفانه خبرهايي شنيده مي‌شود حاكي از آن كه تقريبا تمامي نيروهاي دولت بسيج شده‌اند تا مانع از اجرايي شدن استيضاح وزير اقتصاد و دارايي شوند.
در همين زمينه خبرگزاري مهر به نقل از يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس از تلاش و تكاپوي شماري از استانداران، مسئولان بانك‌هاي دولتي و معاونان پارلماني وزرا براي مذاكره با امضاكنندگان استيضاح وزير اقتصاد براي اعلام انصراف از طرح و منتفي شدن استيضاح گزارش مي‌دهد.
اگر نقل قول از عضو هيات رييسه مجلس درست بوده و اين گزاره با واقعيت انطباق داشته باشد، بايد بر ضعف اخلاق سياسي در شماري از مسئولان و سياستمداران اذعان كرد.
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت از امكانات متعدد و گوناگوني برخوردارند كه گاه مي‌توانند با بهره‌گيري از امكانات و ابزارهايي كه در دست دارند، نمايندگان مجلس را زير فشار بگذارند و با تطميع و اگر نشد با تهديد كاستن از خدمات عمراني در حوزه‌هاي انتخابيه، نمايندگان را وادار به پس گرفتن امضاي خود كنند.
تقريبا همان گونه كه در بازپس گرفتن امضاهاي شماري از نمايندگان مجلس در طرح سوال از رئيس‌جمهوري رفتار شد.
گويي گونه‌اي از رفتار مبتني بر رانت‌هاي سياسي و اقتصادي در برخي از سياستمداران و دولتمردان، احيا شده است.
انقلاب اسلامي بدين رو درگرفت كه هرگونه مناسبات غيراصولي و غيراخلاقي را نه تنها از صحنه سياست و حكومت كه از صحنه جامعه نيز بزدايد و به جاي آن اصول اخلاقي اسلام و اخلاق سياسي انقلابي را جايگزين سازد.
مرحوم شهيد بهشتي نمونه همين اخلاق اسلامي بود و در برابر سختي‌ها و دشواري‌هايي كه مخالفانش بر وي تحميل و اتهاماتي را بر وي وارد مي‌كردند، صبر و شكيبايي را پيشه كرد تا جايي كه پس از شهادتش، حضرت امام خميني (ره) درباره ايشان فرمودند: «بهشتي مظلوم زيست و مظلوم مرد.»
اما گويا راه روشن بهشتي‌ها، رجايي‌ها، باهنرها، مفتح‌ها و مطهري‌ها را گم كرده‌ايم كه امروز به خاطر دنياي ديگران، آخرت خود را ارزان مي‌فروشيم.
فقدان اخلاق سياسي در نزد شماري از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي يا گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي يا نمايندگان ملت، مي‌تواند آفت بزرگي براي نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي باشد.
البته گفت‌وگو و مذاكره در صورت رعايت اخلاق سياسي، هيچ اشكال و ايرادي ندارد اما اگر از روش‌هاي غير اخلاقي بهره‌گيري شود تا به هدف دست يابيم، اين روش مذموم و مطرود است، به هوش باشيم مردم ما را زيرنظر دارند.
دنياي اقتصاد
«روز‌هاي سخت اقتصاد ایران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد:
پرونده 3000 میلیارد تومانی که یکی از بدترین نمونه‌های فساد مالی در ایران است و صدمه زیادی به باورها و اعتماد مردم وارد کرده است، قبل از آنکه نمونه‌اي از نارسایی سیستم نظارتی و ناکارآمدی نظام تامین مالی بنگاه‌ها باشد، نشانه ضعف‌هاي ساختاری در اقتصاد ایران و سیاست‌هاي پولی ناکارآمد است.
در این میان نرخ تورم بنا به اظهار ریيس کل بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به 17. 3 درصد رسیده است و براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال جاری 15. 3 درصد است.
غول نقدینگی نیز با رشدی شتابان و با رسیدن به رقم 306 هزار میلیارد تومان و برای یافتن فرصت‌هاي سودآوری هر بار به بازارهای مختلفی از بورس گرفته تا طلا و ارز یا آهن و مس یا مسکن روانه است.
در این میان حرکت‌هاي سوداگرانه بازار ارز از همه مخرب‌تر بوده و دامن زدن به خروج سرمایه از کشور یکی از ده‌ها صدمه‌اي است که به اقتصاد ملی وارد می‌کند.
نرخ بیکاری و تورم واقعیتی تلخ از شرایط رکود تورمی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است.
در این میان فعالان اقتصادی هم شرایط خوشایندی ندارند. واحد‌هاي تولیدی برای یارانه‌هاي خود و پیمانکاران بخش خصوصی به‌دنبال مطالبات خود به هر دری می‌زنند.
بانک‌هاي کشور به‌دنبال فساد مالی اخير سخت در لاک خود فرورفته‌اند، مدیران برخي از آنها عوض شده‌اند و روال کاری آنها توام با احتیاط‌هاي دوصد چندان شده است. بنا به اخبار رسانه‌ها برخي تغييرات ديگر هم محتمل است.
دو وزیر هم پای استیضاح هستند و معلوم نیست که رای اعتماد می‌گیرند و ابقا می‌شوند یا جابه‌جا خواهند شد. بقیه وزارتخانه‌هاي اقتصادی هم هنوز مرکب تصویب ادغام آنها خشک نشده است.
همه این تحولات در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه بوده وچند ماهی هم بیشتر به پایان سال نمانده است. به راستی چه باید کرد؟ صاحب این قلم به سختی کار اذعان دارد، ولی معتقد است حداقل وظیفه دولت و مجلس در چنین شرایطی قبل از هر چیز اعتمادزایی در جامعه است.
ایجاد اعتماد مستلزم ثبات سیاست‌گذاری، ثبات روش‌ها و رویه‌ها و درگیر كردن تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا است.
تنها در چنین شرایطی است که تهدیدات ناشی از تورم رکودی در داخل کشور و رکود اقتصاد جهانی را می‌توان کم اثر یا بی‌اثر کرد تا شاید فرصت‌های رشد و توسعه فراهم شود. چاره‌اندیشی برای این روزهای سخت در اقتصاد ایران را باید جدی گرفت.
«پايان عمليات نظامي غرب در جهان اسلام» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
آمريكا پس از حدود هشت سال اشغال نظامي و اطلاعاتي عراق و بعد از آن كه نتوانسته است توافق مسئولان اين كشور را براي اعطاي مصونيت قضايي - كاپيتولاسيون- براي 20 هزار نظامي بدست آورد، رسما اعلام كرد كه - براساس توافقنامه سال 2007 واشنگتن- بغداد- تا پايان سال جاري مسيحي، همه نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج مي‌كند.
رئيس جمهور آمريكا همزمان اعلام كرد كه به زودي نظاميان اين كشور از افغانستان نيز خارج مي‌شوند.
پنج شنبه گذشته شوراي امنيت نيز اعلام كرد كه ماموريت نظامي ناتو در ليبي به پايان رسيده و فرماندهي ناتو نيز اعلام كرد كه 9 آبان ماه پايان عمليات نظامي ناتو در ليبي است و اين در حالي است كه مقامات ارشد غربي از تحولات ليبي ابراز نگراني كرده و اظهارات مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي انتقالي حكومت در ليبي در روز آزادي رسمي اين كشور- يكشنبه گذشته- مبني بر حاكميت شريعت اسلامي در ساختار آينده ليبي را خطرناك دانستند.
بدون كمترين ترديدي خروج اشغالگران از عراق و نه خروج آنان از افغانستان و ليبي اقدامي داوطلبانه و در چارچوب سياست‌هاي امنيتي غرب نيست كما اين كه تا چند روز پيش از به بن بست رسيدن مذاكرات مقامات آمريكايي با نخست وزير عراق، فرماندهان نظامي آمريكا از ابقاء حداقل 20 هزار نيروي نظامي آمريكا در عراق سخن مي‌گفتند و معاون رئيس جمهور آمريكا- جوزف بايدن- از حضور نظامي طولاني مدت ناتو در افغانستان حرف مي‌زد و هنري كيسينجر- يكي از سياستمداران كليدي پشت صحنه آمريكا- مي‌گفت نظاميان ما تا 100 سال آينده هم افغانستان را ترك نخواهند كرد. راسموسن فرمانده ناتو نيز مي‌گفت حضور نظامي و عمليات ناتو در ليبي تا مدت نامعلومي ادامه پيدا مي‌كند.
در واقع از آنجا كه عقب نشيني نظامي غرب از عراق، افغانستان و ليبي در حالي صورت مي‌گيرد كه قطعا هيچكدام از اهداف غرب از اين لشكركشي‌هاي نظامي تحقق نيافته است، يك شكست كامل و كاملا عيان به حساب مي‌آيد و از اين رو بسياري از مراكز سياسي و اطلاعاتي غرب به اين شكست تصريح كرده‌اند.
به عنوان مثال روزنامه واشنگتن پست يك روز پس از آن كه اوباما- در روز يكشنبه اول آبان- در نامه‌اي رسمي به سفارت آمريكا در عراق اعلام كرد تمام نظاميان آمريكا تا پايان سال به كشور خود بازمي گردند، در سرمقاله خود نوشت: «اعلام خبر خروج نظاميان آمريكايي از عراق، خيلي غيرمنتظره بود، اعلام اين عقب نشيني اين تحليل را تقويت مي‌كند كه همه دستاوردهاي نظامي آمريكا در عراق از بين رفته است و اين به قدرتمند تر شدن نقش ايران در عراق منجر مي‌شود و قدرت ايران را در رويارويي با آمريكا بيشتر مي‌كند.»
اين روزنامه تاكيد مي‌كند «بيشتر فرماندهان نظامي آمريكا با تصميم خروج كامل از عراق مخالفند» كاملا واضح است كه خروج نظامي از اين سه كشور، حيثيت و ابهت نظامي غرب را از بين مي‌برد.
شكست غرب در عمليات نظامي، فرضيه توسل به جنگ براي رسيدن به اهداف را از بين مي‌برد، اگر زماني نظريه پرداز اتريشي- كارل فون كلازويتس، 1831، 1780م- معتقد بود جنگ مقدمه صلح-سيطره بر دشمن- است و اين نظريه همواره راهنماي عمل نظاميان ناتو بوده است، تجربه 10 سال اخير كه توام با پنج جنگ در لبنان، فلسطين، افغانستان، عراق و ليبي بود، بطلان اين نظريه را به اثبات رساند و از اين رو غرب چاره‌اي جز تغيير اساسي در بنيان‌هاي سياست نظامي خود ندارد و از اين منظر مي‌توان با قاطعيت زيادي گفت زمان اقدام نظامي غرب در خاورميانه سپري شده و از امروز غرب فقط مي‌تواند در عرصه رسانه از جنگ با جهان اسلام حرف بزند.
غرب در حالي به جنگ عليه افغانستان، عراق، لبنان و فلسطين - در سال‌هاي 1380، 1382، 1385 و 1387- دست زد كه سايه ماجراي 11 سپتامبر هر صدايي را در جهان اسلام خفه كرده بود و حكام وابسته كشورهاي عرب و غيرعرب براي بقاء خود حاضر به پرداخت هر مبلغي به غرب بودند.
رژيم سعودي بدون درخواست هيچ توضيحي يا ديدن هيچ سندي، عربستاني بودن عاملان حادثه برج‌هاي دوقلو را پذيرفت و هر شهروند مورد درخواست آمريكا را به ارتش آمريكا تحويل داد و بعدا هم علي رغم آن كه ساختگي بودن ماجرا ثابت شد، رژيم وابسته سعودي سراغي از شهروندان خود كه در گوانتانامو تحت شكنجه شديد بودند، نگرفت.
ملت ما
«نظام پارلماني مانع حاكميت دوگانه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم صادق زيبا كلام است که در آن می خوانید:
احياي پست نخست وزيري در نظام سياسي ايران از سوي رهبرانقلاب، عمدتا ناشي از تجربه رابطه روساي جمهوري با مقام رهبري در 22 سال گذشته است. ضمن اينكه دلايلي چون اختلافات قواي مجريه و مقننه و نيز ضرورت ممانعت از بروز حاكميت دوگانه در نظام سياسي ايران، مي‌تواند از ديگر عوامل موثر در مطرح شدن اين موضع باشد. رهبر انقلاب با آقاي هاشمي در باب مسائل اقتصادي كشور، اختلافات عميقي داشتند.
آقاي هاشمي اصرار داشت كه اقتصاد ايران از يك اقتصاد دولتي به اقتصاد باز و آزاد تغيير كند و مي‌خواست مدلي را كه در تركيه، مالزي، برزيل و آرژانتين تجربه شده، در ايران اجرا كند اما رهبري موافق اجراي مدل اقتصاد غربي نبودند. در دوره آقاي خاتمي، اوضاع سياسي از جهاتي براي رهبري نامطلوب‌تر از دوران رياست‌جمهوري هاشمي بود؛ زيرا اصلاح‌طلبان دولت و مجلس را در اختيار گرفته بودند.
16 سال گذشت و احمدي‌نژاد به قدرت رسيد. زماني كه احمدي‌نژاد به قدرت رسيد، رهبري احساس كردند كه اوضاع براي پيشرفت كشور مهيا شده است؛ زيرا اصلاح‌طلبان كنارر رفته بودند و آقاي هاشمي هم دچار نوعي بازنشستگي زودرس شده بود.
اما در دوره اول رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، رهبري دو دوره 8 ساله نامطلوب را پشت سر گذاشته بودند و به نظر مي‌رسيد در ابتداي امر امور بر حسب رضايت رهبري بود و اگر رهبري نارضايتي‌هايي از عملكرد رئيس‌جمهور داشت اوضاع از نظر ايشان تا اين اندازه نامطلوب نبود.
اما در چهار سال دوم، كه مشي احمدي‌نژاد به وضوح تغيير كرد و درصدد تعيين رئيس‌جمهور آينده برآمد و در جريان عزل وزير اطلاعات رودر روي رهبري قرار گرفت (كاري كه آقايان هاشمي و خاتمي هرگز مرتكب نشدند) رهبري رضايت اوليه شان از رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد را از دست دادند.
اما آنچه حائز اهميت است توجه به اين نكته است كه مسئله ديگري كه مي‌تواند بسيار مهمتر باشد انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 است كه در اين زمينه چنانچه نامزد رياست‌جمهوري از سوي دولت كانديدا شود در صورت پيروزي كاملا مطيع دولت است كه اين امر نظام را با چالش حضور حداقلي مردم در پاي صندوق‌هاي راي مواجه مي‌كند و در صورتي كه نامزد رياست‌جمهوري به صورت مستقل به عرصه انتخابات وارد شود و با نامزدهاي حكومتي رقابت كند
بايد منتظر حضور چشمگير انتخاباتي چون سال 76 و 88 بود ضمن اينكه مسائل حاشيه‌اي و چالش‌هاي بعدي آن را نيز بايد انتظار كشيد. بر همين اصل راه غلبه بر اين مشكلات اين است كه اساسا سيستم رياست‌جمهوري در ايران ملغي شود تا انتخابات رياست‌جمهوري با همه حاشيه‌ها و چالش‌هايش از تاريخ جمهوري اسلامي ايران حذف شود.
عامل ديگري هم كه در اين ميان مي‌توان به آن اشاره كرد بحث عدم همسويي روساي جمهور با مجالس شوراي اسلامي وقت است كه در اين زمينه تنها مي‌توان از مجلس ششم به عنوان يك پديده استثنايي در همفكري با آقاي خاتمي نام برد. بر اين پايه همواره اين كشمكش بين قوه مجريه و مقننه وجود داشته و براي رفع آن چنانچه سيستم نخست وزيري احيا شود چون انتخاب شخص نخست وزير از طريق مجلس است همفكري و مشاركت بين اين دو نهاد بيشتر خواهد بود.
جمهوري اسلامي
«تونس جديد و رسالت سنگين رهبران مسلمان» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي به قلم «ج - حسني» است كه در آن مي‌خوانيد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
پيروزي حزب اسلامي «النهضه» تونس به رهبري راشد الغنوشي، سياستمدار مسلمان و انقلابي اين كشور در انتخابات مجلس مؤسسان سرانجام رسماً اعلام شد.
اين حزب با كسب 90 كرسي از 217 كرسي، نزديك به 42 درصد آرا را به خود اختصاص داد و با اين نتيجه حق تشكيل دولت را برعهده خواهد داشت.
روز جمعه، مقامات تونسي رسماً كسب اكثريت توسط حزب النهضه را اعلام كردند و هزاران نفر از هواداران اين حزب جشن پيروزي گرفتند. با اينحال، اين حزب اسلامي هنوز در اول مسير است و مسئولان آن با دشواري‌هاي زيادي روبرو هستند.
نخستين مسئله، تشكيل دولت جديد است كه راشد الغنوشي و هم حزبي‌هاي وي مأمور تشكيل آن هستند.
دومين مشكل، سياستها و ماهيت روش‌هايي است كه اين جريان با توجه به وجود گرايش‌هاي سياسي متنوع در تونس جديد بايد اتخاذ كند.
سومين نكته، نحوه تعامل دولت جديد با خارج، به ويژه دولتهاي غربي است كه با توجه به تحولات چند ماه گذشته و حمايت‌هايي كه اين دولت‌ها از مخالفان كرده‌اند طبعاً انتظار خواهند داشت دولت آينده خود را مديون آنها بداند!
كسب 42 درصد آرا توسط حزب «النهضه» تا حدود زيادي قدرت مانور را از اين حزب سلب مي‌كند و اين حزب ناچار است براي پيشبرد كارهايش نظرات 58 درصد ديگر را لحاظ كند.
به عبارت ديگر اگر دقيق‌تر گفته شود اكثريت درحال حاضر در اختيار النهضه است و قطعاً آنها از اين فرصت استفاده خواهند كرد.
بي دليل نيست كه راشد الغنوشي در اولين مصاحبه‌اش پس از اعلام رسمي پيروزي، تاكيد كرد اين حزب حاضر است با همه احزاب حتي غيرمذهبي‌ها، به جز حزب نزديك به ديكتاتور سابق، ائتلاف كند.
از سوي ديگر حزب ارشد الغنوشي براي خنثي كردن حساسيت دولتهاي خارجي، به ويژه غربي‌ها و گرفتن بهانه از دست آنها، مكرراً تاكيد كرده است اين حزب يك جريان معتدل و پايبند به دمكراسي است.
مسئولان حزب «النهضه» براي اطمينان دادن به غربي‌ها و متحدان داخلي آنها حتي اعلام كرده‌اند نوشيدن مشروبات الكلي و يا پوشيدن لباس‌هاي شنا در شهرهاي ساحلي براي جهانگردان را ممنوع نخواهند كرد! با اينحال روشن است كه غربي‌ها با اين كوتاه آمدن‌ها راضي نخواهند شد، زيرا آنها به دنبال اهداف خاص خود هستند.
بسياري از رسانه‌هاي غربي طي چند روز گذشته هشدار داده‌اند كه تونس درحال حركت به سوي يك جامعه اسلامي راديكال است. اين محافل با لحني طلبكارانه مدعي شده‌اند كه اسلام‌گرايان موقتاً خود را زير نقاب مصلحت پنهان كرده‌اند و در موقع مقتضي وارد ميدان خواهند شد.
واقعيت اين است كه غرب از روند تحولات تونس، همچون ديگر كشورهاي منطقه و گرايش مردم به احزاب اسلامي خشنود نيست ولي به دليل اينكه خود را مدافع دمكراسي جلوه مي‌دهد نمي‌تواند اين ناخشنودي خود را علني كند.
اين يك واقعيت است كه در كشورهاي منطقه جريان‌هاي مذهبي از پايگاه مردمي قدرتمندي برخوردار هستند و هر جا انتخابات آزادي برگزار شود، اين گروه‌ها پيشتاز خواهند بود كه نمونه‌هاي آن در انتخابات سال 1370 الجزاير و همچنين در انتخابات گذشته فلسطين مشاهده شد. هر چند در هر دو مورد، دولتهاي غربي با اعمال نفوذ و دخالت‌هاي غيرقانوني، اين احزاب را در ادامه كار ناكام گذاشتند.
با اين حال، تحولات اخير و وقوع قيام‌هاي عمومي در كشورهاي منطقه شرايط را دگرگون كرده و دست غرب را براي جلوگيري از تغييرات سريع در اين كشورها بسته است.
در چنين شرايطي، غربي‌ها تمام تلاش خود را صرف اين كرده‌اند كه بر موج ايجاد شده سوار شوند و تونس نيز از اين، موضوع مستثني نيست. درست به همين دليل است كه چنين شرايط حساس وظيفه و رسالت حزب الغنوشي را بسيار سنگين مي‌سازد.
رسالت
«سهم نهاد تعليم وتربيت از نوسازي نظام اسلامي» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
ظرفيت تحول‌پذيري ونوگرايي نظام اسلامي، از جمله مباحث جديدي بود كه رهبر دورانديش انقلاب در كرمانشاه مطرح كردند واشاره فرمودند كه : «اولا نوسازي نظام اسلامي ممكن است اما به معناي تجديد نظر در آرمانها نيست زيرا اين آرمانها فطري است. دوم نوسازي به معناي تغيير نظامات، تغيير ساز وكارها، تغيير سياستها عملي است، ممكن است، در مواردي هم لازم است و مانع از تحجر است، منتها بايد برطبق اصول باشد».
اينك اذهان صاحبنظران وفرهيختگان جامعه به اين رهنمود مشغول شده است.
چرا كه با تعمق دراين موضوع، راه‌ها وراهكارهايي تازه براي حل بسياري از مشكلات جامعه، در نظرها جرقه مي‌زند و كليد گشايش بسياري از درهايي كه بسته به نظر مي‌رسيد، شناسايي مي‌شود.
پيش از ورود بيشتر به اين بحث، اشاره به چند نكته مهم، ضروري است و مي‌تواند به عنوان الگو درمسير تفكر انديشمندان، مورد توجه قرار گيرد.
نكته نخست، روشن بيني وآينده نگري مقام معظم رهبري و رصد كردن افق‌هاي دور دست و محدود ومحصور نماندن در مسائل و مشكلات روز، در عين عدم غفلت از آنهاست كه پشتوانه در آگاهي از تجربيات انقلاب‌ها و نظام‌هاي حكومتي خصوصا در دوران معاصر دارد.
نكته دوم شرح صدر و نگرش عميق ايشان در تفكيك اصول ثابت وضوابط متغير نظام اسلامي است كه موجب شفافيت بيشتر ونيز تثبيت جايگاه لايتغير اصول مي‌شود و در عين حال گستره پهناور تغييرات و نوآوري‌ها را در ساير زمينه‌ها، نشان مي‌دهد و ريشه در اجتهاد وفقه پوياي شيعه دارد.
همچنين شايسته است موضوعاتي نظير عوامل پيري يك نظام حكومتي و علائم پيري و راه‌هاي پيشگيري آن، مورد توجه و پژوهش صاحبنظران قرار گيرد.
به هر حال باگشايش باب جديد اصول ثابت و ضوابط متغير نظام اسلامي، برداشتي كه سريعتر به ذهن‌ها متبادر شد، ضرورت بازنگري در قانون اساسي است كه پيش ازاين يكبار هم تجربه شده است.
هر چند در اين ميان دشمنان هم براساس اقتضاي طبيعت وعادت ديرين خويش، به فضا سازي وسياه‌نمايي البته در پوشش دفاع از حقوق مردم، مشغول شده‌اند وموضوع نظام پارلماني، اگر چه در بسياري از كشورهاي خودشان رايج وحاكم است، نگران شان ساخته است اما دوستان انقلاب ودلبستگان به نظام اسلامي كه وجود كاستي‌ها همواره آزرده خاطرشان مي‌كند و دغدغه مرتفع ساختن آنها رادارند وگاه شدت مشكلات، كريمه متي«نصر الله» را بر زبانشان جاري مي‌سازد، با فتح باب جديد شور و نشاطي تازه يافته‌اند و هر كس براساس دغدغه‌‌هايي كه آنها را از همه مهمتر مي‌شمارد، پيشنهاد وراهكاري ارائه مي‌دهد تا در روند بازنگري در قانون اساسي، مورد توجه قرار گيرد.
نگارنده نيز به عنوان معلمي ساده به خود اجازه مي‌دهد ارتقاي سهم تعليم وتربيت نسل آينده را در اين رويكرد تحولي، مطرح ومطالبه كند:خلاصه مطلب آنكه ضروري به نظر مي‌رسد دستگاهي كه متولي آموزش وپرورش نسل آينده مي‌باشد به عنوان يك دستگاه حكومتي و نه دولتي!قلمداد گردد و جايگاهي باثبات تر و فراتر از يك وزارتخانه، براي آن درنظر گرفته شود وازباب تقريب به ذهن، به عنوان نهادي مطرح گردد كه نظير سازمان صداوسيما، رهبري بر روند برنامه‌ريزي كلان ونيز مديريت كلان آن اشراف دارند و ذيلا به برخي از دلايل اين ضرورت اشاره مي‌شود:
1-امر تعليم و تربيت مهمترين هدف انبيا(ص)بوده است و طبعا هدف اصلي نظام اسلامي نيز تربيت انسان خليفه الله مي‌باشد وتشكيل جامعه اسلامي وامت اسلامي كه رهبري نيز به آن اشاره فرمودند، جز با تربيت «انسان‌تر‌از» نظام اسلامي، ممكن نمي‌باشد. بنابراين، تربيت كودكان ونوجوانان، سنگين‌ترين مسئوليت نظام اسلامي و رهبري است.
2-تعليم و تربيت ذاتا امري دير بازده ودر عين حال نامحسوس در عرصه ارزيابي است، حال آنكه ساختار كوتاه مدت و چهار ساله دولت‌ها و مجلس‌ها، طرفدار برنامه‌هاي كوتاه مدت ورود بازده و قابل مشاهده و ارائه مي‌باشد تا به مردم عرضه و آراي آنان جلب گردد.
ابتكار
«فاصله‌ها را کم کنيم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
فرهنگي‌مردي در تبيين ترکيب «ولايت مطلقه فقيه» مي‌گويد: «ولي» در لغت به معناي يار است؛ ياري که ميان او و مردم هيچ فاصله‌اي نباشد؛ بنابراين «ولي مطلقه فقيه» همان «يار ناب دانا» ست که با مردم به‌گونه‌اي پيوند خورده که هيچ‌چيز ميان او و ملت نگنجد.
چنين تعبيري را براي اولين‌بار شنيده‌ام، آن‌هم از شخصي که دغدغه اصلي او نه مسائل سياسي، بلکه موضوعات فرهنگي ناب است. اگر به ُنه مطلب دقت شود، از ژرفاي آن مي‌توانيم دستاوردهاي مفيدي را داشته باشيم.
اکنون در رأس نظام سياسي کشور «ولي فقيه» نشسته است و چون اين ولايت شعبه رحمانيت الهي است؛ پس ساختار سياسي ايران منحصربه‌فرد و تنها مدل حکومتي است که قابليت ارائه به جهانيان را دارد، البته به شرط اينکه تصوير، درست و آن‌چنان که هست، ارائه شود.
در اين کشور بيش از هفتادميليون نفر زندگي مي‌کنند که نگاه و تصميمات و هدايت‌هاي رهبري در سرنوشت زندگي آنان تأثير دارد. اگر کسي ترديد کند که تصميمات برخلاف منافع ملي است، بهتر است در قضاوت خود بيشتر تأمل نمايد.
شتاب‌زدگي و سطحي‌نگري جز زيان حاصلي نخواهد داشت. در اينکه سلايق و روش‌ها متفاوت است، ترديدي نيست؛ اما نبايد توقع داشت هرکسي ساز خود را بزند يا هر روز مردم به يک سازي برقصند.
اين سخن فشرده و باريک از اين جهت گفته مي‌شود که گروهي دوست‌نما، ان‌شاءالله از روي غفلت نه تعمد، آن‌چنان فاصله‌اي را ميان ولي فقيه و بخشي از مردم در جامعه القا مي‌کنند که گويي آنان حواريون و ياران خاص رهبري هستند و بخش وسيعي از مردم با رهبري فاصله گرفته‌اند.
بي‌شک اين القائات همراه با تبليغات وسيع، حاصلي جز شکاف نخواهد داشت. کساني که پيوند و اتصال را گسسته و خود حايل گشته‌اند و البته خود را بصير و عليم و مخلص جا مي‌زنند، نه براي وصل کردن، بلکه براي فصل کردن آمده‌اند.
اينکه هر روز يک اسم براي بخشي از مخالفان خويش وضع مي‌کنند و فعالان سياسي و نخبگان جامعه را به نامي گزنده مي‌خوانند و تابلويي رمنده بر پيشاني آنان مي‌چسبانند و هر روز گروه‌هاي منتقد و مخالف خويش را بسته‌بندي نموده و در دره هولناک سقوط سياسي مي‌اندازند، اينان بي‌شک نقطه‌هاي افتراق و جدايي‌افکن ميان رهبري و مردم هستند.
اگر اينان به‌واقع دوستداران ولي فقيه و خواهان تحکيم رابطه مردم و رهبري هستند، ابتدا بايد خودخواهي و منفعت‌طلبي‌هاي شخصي را کنار بگذارند.
از خودشان بپرسند که رهبري را براي خويش مي‌خواهند يا خود را براي رهبري؟ دلسوزان نظام اجازه دهند همه سلايقي که قانون اساسي را قبول دارند، خود را زير چتر ولايت قرار دهند و در جاذبه حداکثري رهبري قرار گيرند. رهبري متعلق به يک گروه يا جريان خاص نيست. او متعلق به همه آحاد جهان اسلام، به‌خصوص تک‌تک ايرانيان است.
چندي پيش يکي از نمايندگان شاخص مجلس گفته بود که «ما عزت اين دنياي خويش را از ولايت فقيه گرفته‌ايم». اين درست است، بايد از اين نماينده محترم و دوستانش پرسيد که آيا شما نيز «قدرشناس رهبري» بوده‌ايد؟ خداوکيلي اين‌همه جنجالي که به پا کرده‌ايد و اين‌همه کوبندگي و رمندگي پاسخگوي آن‌همه لطفي است که به اعتراف خودتان از «ولي فقيه» دريافت کرده‌ايد؟ شما که خود را پرده‌دار حريم حرم ناميده‌ايد و براي ديگران هيچ‌گونه اصالت و حقي قائل نيستيد، هيچ فکر کرده‌ايد باعث پراکندگي «مقيمان درگاه» مي‌شويد؟ اصلاً چه اشکالي دارد همگان باشند؟
بي‌گمان مردم خواهان کم شدن فاصله‌ها هستند و هرکس و هرچيزي که ميان ملت و رهبري ممکن است «فاصله» ايجاد کند، بهتر است کنار رود. بهتر است سنگي را که بر سينه مي‌زنيد، بر سر مردم و مخالفان نکوبيد، بلکه از آن تاجي بسازيد براي عزت همگان، وگرنه پدربزرگ دانا، سعدي، با حکايت خود دامن شما را هم خواهد گرفت.
مردم سالاري
«آينه عدل» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تاريخ، جلوه گاه رفتارها و آينه اعمال ماست و بازتابش هماني است که از ما مي‌بيند:
به چشم خويش ديدم بر گذرگاه
که زد بر جان موري مرغکي راه
هنوز از صيد، منقارش نپرداخت
که مرغي ديگر آمد کار او ساخت
سپهر، آيينه عدل است، شايد
که هر چه از تو بيند وانمايد
خواندن تاريخ را فايده آن است که از تجربه‌هاي تلخ و شيرين و خوب و بد گذشتگان درس زندگي بياموزيم و با پرهيز از خطاهايشان رفتارهاي بهنجارشان را سرمشق کار خود کنيم.
به قول استاد زرين کوب فقيد در کتاب ارزنده «تاريخ در ترازو» تاريخ به انسان کمک مي‌کند در قياس با ديگران خود را بشناسد و رسالت خويش را ارزيابي کند و در ارتباط با ديگران به مسئوليت خود عمل کند.
در هر ورق کتاب تاريخ بشر، حکايت هاست. در يک روي هر برگش، نمود رفتارهاي نيک و زندگي سراسر خدمت به بندگان خداست و عاملانش به نيک نامي زيستند و به نيک نامي مردند و در مرگشان چشم‌ها گريست و نام نيکشان نه به سراي زرنگار که بر دلها مانده است و خواهد ماند و خاک مرقدشان سرمه بصيرت مشتاقان است چه سنگ قبري باشد و چه نباشد که حاکمان بلامنازع روح و دل اند نه چهره تحميلي زر و زور و تزوير و فرمان‌ها و مرگشان هم حکايت ديگري است:
نشان مرد حق با تو بگويم
که چون مرگش رسد خندان بميرد
و روي ديگر ورق تاريخ، نمود چهره کريه سفاکان تاريخ است و روايت خودکامگي و کيش شخصيت و کبر و مردم آزاري و خودمداري و بي اعتنايي به حق و پيشگاه عدل الهي! اما روزگار خوش اينها چند صباحي بيش نيست و نتيجه بد و خوب اعمال خود را به وزن مثقالي هم باشد مي‌بينند و اين حکم صدق خداوندي است و تاريخ از اين نمونه‌ها خاطرات بسيار دارد:
کسري و ترنج زر، پرويز و به زرين
بر باد شده يکسر، با خاک شده يکسان
چندين تن جباران کاين خاک فروخورده است
اين گرسنه چشم آخر، هم سير نشد ز ايشان
ديکتاتور بي رحم و گرفتار ذهن بيمار و مغز معيوب، در خيزش مردمي ليبي بيش از چهل هزار نفر را کشت تا دمي بيشتر بر اريکه جور بنشيند اما روزگار هميشه بر وفق مراد نيست و تاکنون هيچ نيرويي بر اراده متحدانه ملتي پيروز نشده است چنان که شاه هم نشد.
وقتي که ضجه‌هاي ملتمسانه ديکتاتور را از صفحه سيما شنيدم که چگونه از جان خود بيمناک بود و عملکرد فرعونانه پيشين وي را به خاطر آوردم اين بيت در نظر آمد که:
سختي کشي ز دهر چو سختي دهي به خلق
در کيفر فلک، غلط و اشتباه نيست
آن روز که صدام بعثي عراق را به خاک سياه نشاند و به فرمان اربابانش بر انقلاب نوپاي ما حمله آورد و عرض خود برد و زحمت ما را فراهم کرد و مثل شاه، با سينه ستبر مي‌ايستاد و لاف قدرت مي‌زد و به زمين و زمان فخر مي‌فروخت و سرها به فرمانش به دار مي‌رفت و خانواده محترم و مظلوم حکيم را قلع و قمع مي‌کرد، روزگار به فرجامي رساندش که در حفره‌اي يافتند و دهانش را براي شمردن دندان هايش گشودند.
وي را همان گونه يافتند که قذافي را در کانال فاضلاب! و آن حقارت ها... گويي اينان بر جايگهي که لياقتش را داشتند ساکن شده بودند!
از نسيمي دفتر ايام بر هم مي‌خورد
از ورق گرداني ليل و نهار انديشه کن
حمايت
«اعتراضات اخیر مردمی در کشورهای غربی و آینده پژوهی» عنوان يادداشت امروز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
طی روزهای اخیر موضوع اعتراضات مردمی در ایالتهای مختلف آمریکا ونحوه برخورد نیروهای پلیس این کشور با معترضین وهم چنین بروز یا استمرار برخی اعتراضات دیگر در کشورهای انگلیس ایتالیا، یونان، اسپانیا و... در سطح رسانه های جهانی موضوع بحث وگفت و گوهای بسیار قرار گرفته است وهم چنان این انعکاس ادامه دارد.
رسانه های داخل کشور نیز طی این مدت به بازتاب وسیع تحولات پرداخته‌اند وحتی برخی از شبکه های سیما از جمله شبکه پرس تی وی هر روزه مصاحبه های مستقیم با شخصیت های فعال آمریکائی نیز انجام و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
برخی از کنکاشگران سیاسی نیز در کشورمان با صدور بیانیه یا اعلام نظر عمومی همبستگی خود را با معترضین آمریکائی یا انگلیسی اعلام داشتند وخواهان رعایت حقوق انسانی آنها توسط مقام های دولت های ذیربط شدند.
سوای این زاویه از بررسی‌ها و اقدامات، به نظر می رسد ابعادی هم چنان مغفول مانده است که البته از منظر عدالت خواهی شایسته اهتمام می باشد فلذا چند نکته در این خصوص به شرح زیر تقدیم می شود.
امید است برای مخاطبان ارجمند مفید باشد و موجبات تامل اهل فکر و صاحبنظرات برای تولید فکر در این حوزه را دامن زند.
نکته اول اینکه تحولات اخیر اعتراضی در کشورهای غربی به خصوص آمریکا این واقعیت را نمودار ساخت که هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که از حیث حکمرانی و پاسخ دهی به مطالبات مردم خود به موفقیت کامل نائل آمده و مشکلی ندارد، بلکه معلوم شد که حتی پرادعا ترین دولت‌ها نیز در پاسخ دهی به مطالبات برحق مردم خویش در سطح داخلی دچار مشکلات متنوعی هستند که یا ریشه در نوع نگرش نادرست و اشتباه آنها در حیطه های نظری اداره جامعه دارد و معلوم می سازد که از حیث مکتب فکری دچار مشکل هستند و سئوالات بسیاری را نمی توانند پاسخ دهند یا اینکه در عرصه عمل واجرای مبانی نطری مورد پذیرش خود دچار مشکلات ونارسایی های مختلف می باشند.
مشکلات عملی ممکن است به عملکرد نامناسب مجریان یک حکومت مربوط شود تا اینکه سازوکارهای قانونی کارکرد مناسبی نداشته باشند یا اینکه مردم مشارکت مناسب در اداره امور را کسب نکرده باشند.
بهر صورت مشخص شدن این واقعیات عریان برای جامعه جهانی بسیار حائز اهمیت است ومی تواند فرصتی تلقی شود که مکاتب فکری مختلف جهان از جمله آنها که به علل مختلف همواره تحت فشار سیطره غالب بوده و هستند، دیدگاه های خود را عرضه بدارند تا بشر معاصر امکان انتخاب درست تری داشته باشد.
هم چنین فرصتی است تا در عرصه عمل واجرا نظام های مختلف جهان کارامدی خود را نشان دهند تا معلوم شود که کدام سیستمها برای حل مشکلات انسان‌ها راهکارها و فرمول های عملی بهتری می توانند ارایه کنند.
این مهم هم چنین باید مورد توجه غربزدگان در سراسر عالم از جمله در کشور خود ما قرار گیرد که بی جهت غرب را بعنوان الگوی ایده آل مطرح نکنند ویا اگر مطرح کردند بدانند که مخاطبان آنها موارد نقیض متعددی را هم اینک در اختیار دارند که ادعای آنها را رد می کند.
نکته دوم اینکه تا چند سال قبل هیچکس یا کمتر افرادی فکر می کردند که طی این دو سال اخیر این تحولات شگرف در صحنه جهانی بوقوع خواهد پیوست.
تحولات اخیر در کشورهای اسلامی که سالها حاکمان آنها نوکری اربابان غربی را کرده بودند وسپس شیوع نحوه مقاومت واعتراض مردم در برخی کشورهای اسلامی به مردم غرب واخیرا آمریکا انصافا برای افراد نادری قابل پیش بینی بود.
با وقوع این رویدادها قطعا تحولات آتی به شکل دیگری متفاوت با گذشته رقم خواهد خورد وهمین امر ضروری می سازد که دائما نسبت به مطالعه وتامل در آینده اهتمام بیشتری بورزیم. مطالعه جدی وتخصصی تحولات آینده را امروزه در مراکز علمی، آینده پژوهی می نامند وخود موضوع رشته علمی با همین نام شده است.
تهران امروز
«اخلاق سياسي و روابط دولت و مجلس» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
در اكثر نظام‌هاي فلسفي و فكري جهان مقوله‌اي به عنوان اخلاق سياسي جايگاه ويژه‌اي دارد، گرچه تعاريف فيلسوفان و انديشمندان علم سياست از اخلاق سياسي متفاوت و گاه متناقض است اما در رعايت اصول اخلاق سياسي از سوي سياستمداران، شك و ترديدي وجود ندارد حتي در مكتب ماكياوليسم، اخلاق سياسي به‌گونه‌اي تعريف و تبيين مي‌شود كه اقتضاي حكومتداري و دولتمردي است. گرچه‌انديشه‌هاي ماكياول مورد مذمت بسياري قرار گرفته اما بررسي كتاب «شهزاده» او، مي‌تواند در رسيدن به اصول اخلاقي درست راهگشا باشد چه لقمان را گفتند: «ادب از كه آموختي، گفت از بي‌ادبان!»
در نظام جمهوري اسلامي، اخلاق سياسي مبتني بر دو اصل اسلامي بودن و انقلابي بودن، تعريف و تبيين مي‌شود.
در اصول اخلاق سياسي در نظام جمهوري اسلامي، زد و بند، تطميع، تهديد، پروپا گاندا بدون مبناي واقعي، تخريب شخصيت افراد و تمجيد و چاپلوسي از افراد ناشايست و... راه و جايي ندارد.
متاسفانه خبرهايي شنيده مي‌شود حاكي از آن كه تقريبا تمامي نيروهاي دولت بسيج شده‌اند تا مانع از اجرايي شدن استيضاح وزير اقتصاد و دارايي شوند.
در همين زمينه خبرگزاري مهر به نقل از يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس از تلاش و تكاپوي شماري از استانداران، مسئولان بانك‌هاي دولتي و معاونان پارلماني وزرا براي مذاكره با امضاكنندگان استيضاح وزير اقتصاد براي اعلام انصراف از طرح و منتفي شدن استيضاح گزارش مي‌دهد.
اگر نقل قول از عضو هيات رييسه مجلس درست بوده و اين گزاره با واقعيت انطباق داشته باشد، بايد بر ضعف اخلاق سياسي در شماري از مسئولان و سياستمداران اذعان كرد.
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت از امكانات متعدد و گوناگوني برخوردارند كه گاه مي‌توانند با بهره‌گيري از امكانات و ابزارهايي كه در دست دارند، نمايندگان مجلس را زير فشار بگذارند و با تطميع و اگر نشد با تهديد كاستن از خدمات عمراني در حوزه‌هاي انتخابيه، نمايندگان را وادار به پس گرفتن امضاي خود كنند.
تقريبا همان گونه كه در بازپس گرفتن امضاهاي شماري از نمايندگان مجلس در طرح سوال از رئيس‌جمهوري رفتار شد.
گويي گونه‌اي از رفتار مبتني بر رانت‌هاي سياسي و اقتصادي در برخي از سياستمداران و دولتمردان، احيا شده است.
انقلاب اسلامي بدين رو درگرفت كه هرگونه مناسبات غيراصولي و غيراخلاقي را نه تنها از صحنه سياست و حكومت كه از صحنه جامعه نيز بزدايد و به جاي آن اصول اخلاقي اسلام و اخلاق سياسي انقلابي را جايگزين سازد.
مرحوم شهيد بهشتي نمونه همين اخلاق اسلامي بود و در برابر سختي‌ها و دشواري‌هايي كه مخالفانش بر وي تحميل و اتهاماتي را بر وي وارد مي‌كردند، صبر و شكيبايي را پيشه كرد تا جايي كه پس از شهادتش، حضرت امام خميني (ره) درباره ايشان فرمودند: «بهشتي مظلوم زيست و مظلوم مرد.»
اما گويا راه روشن بهشتي‌ها، رجايي‌ها، باهنرها، مفتح‌ها و مطهري‌ها را گم كرده‌ايم كه امروز به خاطر دنياي ديگران، آخرت خود را ارزان مي‌فروشيم.
فقدان اخلاق سياسي در نزد شماري از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي يا گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي يا نمايندگان ملت، مي‌تواند آفت بزرگي براي نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي باشد.
البته گفت‌وگو و مذاكره در صورت رعايت اخلاق سياسي، هيچ اشكال و ايرادي ندارد اما اگر از روش‌هاي غير اخلاقي بهره‌گيري شود تا به هدف دست يابيم، اين روش مذموم و مطرود است، به هوش باشيم مردم ما را زيرنظر دارند.
دنياي اقتصاد
«روز‌هاي سخت اقتصاد ایران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد:
پرونده 3000 میلیارد تومانی که یکی از بدترین نمونه‌های فساد مالی در ایران است و صدمه زیادی به باورها و اعتماد مردم وارد کرده است، قبل از آنکه نمونه‌اي از نارسایی سیستم نظارتی و ناکارآمدی نظام تامین مالی بنگاه‌ها باشد، نشانه ضعف‌هاي ساختاری در اقتصاد ایران و سیاست‌هاي پولی ناکارآمد است.
در این میان نرخ تورم بنا به اظهار ریيس کل بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به 17. 3 درصد رسیده است و براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال جاری 15. 3 درصد است.
غول نقدینگی نیز با رشدی شتابان و با رسیدن به رقم 306 هزار میلیارد تومان و برای یافتن فرصت‌هاي سودآوری هر بار به بازارهای مختلفی از بورس گرفته تا طلا و ارز یا آهن و مس یا مسکن روانه است.
در این میان حرکت‌هاي سوداگرانه بازار ارز از همه مخرب‌تر بوده و دامن زدن به خروج سرمایه از کشور یکی از ده‌ها صدمه‌اي است که به اقتصاد ملی وارد می‌کند.
نرخ بیکاری و تورم واقعیتی تلخ از شرایط رکود تورمی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است.
در این میان فعالان اقتصادی هم شرایط خوشایندی ندارند. واحد‌هاي تولیدی برای یارانه‌هاي خود و پیمانکاران بخش خصوصی به‌دنبال مطالبات خود به هر دری می‌زنند.
بانک‌هاي کشور به‌دنبال فساد مالی اخير سخت در لاک خود فرورفته‌اند، مدیران برخي از آنها عوض شده‌اند و روال کاری آنها توام با احتیاط‌هاي دوصد چندان شده است. بنا به اخبار رسانه‌ها برخي تغييرات ديگر هم محتمل است.
دو وزیر هم پای استیضاح هستند و معلوم نیست که رای اعتماد می‌گیرند و ابقا می‌شوند یا جابه‌جا خواهند شد. بقیه وزارتخانه‌هاي اقتصادی هم هنوز مرکب تصویب ادغام آنها خشک نشده است.
همه این تحولات در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه بوده وچند ماهی هم بیشتر به پایان سال نمانده است. به راستی چه باید کرد؟ صاحب این قلم به سختی کار اذعان دارد، ولی معتقد است حداقل وظیفه دولت و مجلس در چنین شرایطی قبل از هر چیز اعتمادزایی در جامعه است.
ایجاد اعتماد مستلزم ثبات سیاست‌گذاری، ثبات روش‌ها و رویه‌ها و درگیر كردن تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا است.
تنها در چنین شرایطی است که تهدیدات ناشی از تورم رکودی در داخل کشور و رکود اقتصاد جهانی را می‌توان کم اثر یا بی‌اثر کرد تا شاید فرصت‌های رشد و توسعه فراهم شود. چاره‌اندیشی برای این روزهای سخت در اقتصاد ایران را باید جدی گرفت.
