مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز (يكشنبه) در صحن علني مجلس ضمن ادامه رسيدگي به طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس و تصويب موادي مانند «مجوز به نمايندگان براي صدور بيانيه و قطعنامه درباره مسائل مهم داخلي و خارجي» و «بررسي پيشنهاد لغو طرح يا لايحه با امضاي پانزده نفر از نمايندگان»، به يك فوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس رأي دادند.

به گزارش «تابناک»، مشروح اين مصوبات بدين شرح است:

تصويب يك فوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس

دو فوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كه به امضاي 73 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده بود به تصويب نمايندگان نرسيد.

با مطرح شدن اين طرح، بهروز جعفري و عليرضا سليمي نسبت به ضرورت نداشتن طرح دوفوريتي آن اخطار قانون اساسي داده، سپس مصطفي كواكبيان يكي از طراحان طرح به بيان توضيحاتي درباره كليات و بخشي از جزييات طرح پرداخت. پس از آن علي ادياني‌راد و كريمي فيروزجايي در مخالفت با دو فوريت آن صحبت كردند.

يونس اسدي و علي‌اصغر يوسف‌نژاد نيز در موافقت با كليات طرح فوق اظهاراتي بيان كردند.

پس از مطرح شدن همه نظرات، باهنر دوفوريت طرح فوق را به رأي گذاشت كه از 211 نماينده حاضر، 119 نفر رأي موافق، 54 نفر رأي مخالف و 24 نفر رأي ممتنع دادند و بدين ترتيب دوفوريت اين طرح به تصويب نمايندگان نرسيد.

پس از آن، درخواست يك فوريت طرح به رأي گذاشته شد كه 117 نفر موافق، 51 نفر مخالف و 20 نفر ممتنع از 212 نماينده حاضر با يك فوريت اين طرح موافقت كردند.

نماينده سميرم:

دوفوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي القاي بي‌اعتمادي مي‌كند

لاريجاني: به دوفوريت آن رأي ندهيد

با در دستور قرار گرفتن دوفوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، بهروز جعفري، نماينده مردم سميرم با استناد به اصول 62، 63 و 78 قانون اساسي گفت: گویا اين طرح مسائل سياسي را دنبال مي‌كند.

به گزارش ايسنا، جعفري تأكيد كرد: گویا اين طرح پروژه جديدي را كليد خواهد زد و اين قضيه، قضيه‌اي سياسي است.

وي گفت: مطرح شدن چنين طرح‌هايي در اوضاع کنونی، القاي جو بي‌اعتمادي مي‌كند.

علي لاريجاني در پاسخ به تذكر نماينده مردم سميرم گفت: شما مي‌توانيد با اين طرح مخالفت كنيد و به دوفوريت آن رأي ندهيد.

نماينده محلات:

اين طرح با برخي اصول قانون اساسي مغاير است

با در دستور قرار گرفتن دوفوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس، نماينده مردم محلات و دليجان اين طرح را مغاير اصول 75 و 99 قانون اساسي و در مخالفت با موادي از آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي دانست.

عليرضا سليمي تأكيد كرد: دوفوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس، چنين القا مي‌كند كه نسبت به ناظران انتخابات بي‌اعتمادي وجود دارد.

وي افزود: در ويرايش اوليه طرح كه در اختيار نمايندگان قرار گرفت، به اين موضوع اشاره شده و افزون بر آن، مقدمه توجيهي ويرايش و چاپ دوم طرح حذف شده است؛ در صورتي كه اين مقدمه در ويرايش نخست چاپ شده بود.

سليمي داشتن بار مالي را از ديگر دلايل مخالفتش با طرح فوق اعلام كرد.

محمدرضا باهنر در پاسخ به اخطار نماينده مردم محلات و دليجان، با استناد به مواد آيين‌نامه گفت: دوفوريت اين طرح بايد طبق آيين‌نامه مطرح شود.

وي توضيح داد: به دليل اين‌كه در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته نتوانستيم دوفوريت اين طرح را بررسي كنيم، به همين دليل مقدمه اين طرح تغيير كرد.

مشروح مذاكرات طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس

با در دستور قرار گرفتن طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس، مصطفي كواكبيان يكي از طراحان طرح فوق گفت: اين طرح يكي از طرح‌هايي است كه به مباحث انتخاباتي مي‌پردازد.

طراح اين طرح افزود: در پي مباحث حيدري ـ نعمتي يا اصلاح‌طلب و اصولگرا نيستيم بلكه موضوع، در اختيار قرار دادن تصاوير صورت‌جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس مطرح است. اين طرح به هيأت‌هاي اجرايي اجازه خواهد داد تا يك كپي از صورت‌جلسه شمارش آرا به نامزدهاي انتخابات يا نمايندگان آنان تحويل شود.

وي افزود: در صورت اعتراض هر كانديدايي وقتي اين كانديدا بفهمد، چه ميزان از آرا در شعب رأي متعلق به اوست، از حواشي بعدي جلوگيري مي‌شود و اين اشكالي ندارد كه كپي از صورت‌جلسه شمارش آرا در اختيار كانديداهاي معترض قرار بگيرد.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس تأكيد كرد: اين طرح موجب خاموش شدن تنور افرادي كه در خارج از كشور بر تحريم انتخابات مي‌دمند، خواهد شد. افزون بر آن اين طرح موجب تقويت اعتماد عمومي و مشاركت حداكثري پاي صندوق‌هاي رأي مي‌شود.

كواكبيان افزود: اين طرح 73 امضا دارد كه بيش از 43 امضاي آن از سوي نمايندگان اصولگراي مجلس انجام شده است. اين طرح شش ماه است در دستور كار مجلس قرار دارد.

وي افزود: وزارت كشور بايد تمهيداتي بينديشد تا حضور حداكثري مردم پاي صندوق‌هاي رأي رقم بخورد.

اين نماينده مجلس تأكيد كرد: قصد زير سوال بردن هيچ فرد يا دستگاهي را نداريم بلكه سلامت انتخابات و تأمين حقوق كانديداها را در نظر داريم.

سپس علي ادياني‌راد در مخالفت با دوفوريت اين طرح گفت: اتفاق خاصي نيفتاده است كه طراحان درخواست دوفوريت كرده‌اند. افزون بر آن، طراح محترم درخصوص دوفوريت آن صحبت نكرد.

وي با استناد به اصول 75 و 99 قانون اساسي اين طرح را مغاير قانون اساسي دانست و افزود: اين طرح شایبه ايجاد بار مالي اضافي براي وزارت كشور مي‌كند. افزون بر آن روح اين طرح القاي بي‌اعتمادي نسبت به عمليات برگزاري انتخابات مجلس نهم را دارد.

نماينده قائمشهر و سوادكوه با طرح اين پرسش كه مگر روند کنونی برگزاري انتخابات چه اشكالي دارد، گفت: اين طرح نگاه بدبينانه‌اي در برگزاري انتخابات مجلس نهم ايجاد مي‌كند. اين طرح چنين القا مي‌كند كه انتخابات پيش رو بر اساس برخي شایبه‌ها برگزار خواهد شد.

ادياني‌راد افزود: اين طرح دخالت در انتخابات است و ضرورتي ندارد، مدارك مربوط به انتخابات را به نامزدها تحويل داد. اين طرح قابليت اجرايي ندارد.

وي گفت: در تهران پنج هزار صندوق رأي و حدود هزار داوطلب در انتخابات شركت مي‌كنند. اگر اين هزار نفر براي پنج هزار صندوق درخواست دريافت صورت‌جلسات شمارش آرا كنند خواهيد ديد كه چه هزينه مالي و اجرايي ايجاد مي‌شود.

ادياني‌راد تأكيد كرد: طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس مصداق بارز هواً منصورا است.

پس از آن يونس اسدي در موافقت با اين طرح گفت: از اعتماد و بي‌اعتمادي مردم صحبت مي‌شود، اما گفته نمي‌شود كجاي اين طرح موجب بي‌اعتمادي مردم مي‌شود؟ اگر چنين مسأله‌اي از سوي مخالف محترم مطرح مي‌شود، پس بايد جلوي كل نظام شفاف‌سازي آمار و اطلاع‌رساني گرفته شود. اگر مردم را قبول داريم، نبايد از در جريان قرار گرفتن آنان ترسيد.

نماينده مردم مشكين‌شهر تأكيد كرد: بي‌اطلاعي مردم از نحوه برگزاري يا شمارش آرا موجب بي‌اعتمادي مي‌شود. بهترين راه براي جلوگيري از اين موضوع اين است كه يك نسخه از تصوير صورت‌جلسات شمارش آرا در اختيار كانديداهاي انتخابات قرار بگيرد. هزينه اين تصوير نيز از ايشان دريافت شود.

وي با بيان اين‌كه دست‌کم يك بار طرح يك برگي الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس را مطالعه مي‌كرديد، گفت: نيازي به در اختيار قرار دادن جزييات آراي كانديداهاي انتخابات نيست، بلكه تصويري از صورت‌جلسات كلي صندوق در اختيار كانديداها قرار خواهد گرفت. اين اقدام مانع از لشکركشي هواداران كانديداها در فرداي اعلام شمارش آرا مي‌شود. اين طرح اتفاقا موجب جلب اعتماد عمومي مي‌شود.

اسدي افزود: افرادي كه اين‌طور اظهارنظر بي‌مطالعه مي‌كنند نمي‌خواهند مردم در عرصه انتخابات شركت كنند.

در ادامه، علي كريمي فيروزجايي در مخالفت با دوفوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس گفت: نمايندگان کنونی مجلس از همين نظام انتخاباتي بيرون آمدند. طراح و موافق طرح بگويند اين نظام چه اشكالي دارد؟

وي افزود: آيا از نظر اجرايي چنين قابليتي در فرمانداري‌ها و وزارت كشور وجود دارد تا از صورت‌جلسات شمارش آرا ظرف 24 ساعت يك نسخه تصوير برداشت و به كانديداها داد؟

نماينده مردم بابل خاطرنشان كرد: در شرايطي كه صورت‌جلسات شمارش آرا هنوز به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است، اين كار امكان‌پذير نيست.

سپس علي‌اصغر يوسف‌نژاد در موافقت با دوفوريت اين طرح گفت: دستور مقام معظم رهبري است كه اعتماد و مشاركت عمومي بايد مورد تأييد قرار گيرد. براي ترجمه فرمايش‌های آقا، مجلس وظيفه دارد.

وي افزود: آقايان مي‌فرمايند اين كار بار مالي دارد؛ در صورتي كه اين هزينه از كانديداها دريافت مي‌شود.

نماينده مردم ساري افزود: شما كه نگران مسائل خاصي هستيد اتفاقا اين طرح موجب تأييد روند انتخابات و مشتي بر دهان دشمنان نظام است.

يوسف‌نژاد با بيان اين‌كه موضوع محرمانه‌اي وجود ندارد، گفت: در هر صندوقي چندين نفر صورت‌جلسات را امضا می‌کنند و چندين كپي از آن گرفته مي‌شود. پس اين‌گونه صحبت كردن نماينده مخالف، تعجب‌آور است. گذشته از آن در عصر فناوري، زدن سي‌دي هزينه و وقت زيادي نمي‌گيرد.

وي تأكيد كرد: مسائلي كه بيگانگان مطرح مي‌كنند، حال از زبان مخالفان طرح خارج مي‌شود و اين بحث ديگري است.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در عين حال با تأييد برخي از نگراني‌هاي نمايندگان مخالف گفت: نگراني‌هاي جزيي در موقع بررسي جزييات قابل طرح و اصلاح است؛ كما اين‌كه بنده نيز با برخي نگراني‌هاي مخالفان، موافقم.

نماينده مردم ساري دليل درخواست دوفوريت طرح را نزديكي زمان انتخابات مجلس نهم عنوان كرد.

پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف و يكي از طراحان طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس، دوفوريت طرح به رأي گذاشته شد كه از 211 نماينده حاضر، 119 نفر رأي موافق، 54 نفر رأي مخالف و 24 نفر رأي ممتنع دادند و بدين ترتيب دوفوريت آن به تصويب مجلس نرسيد.

پس از آن درخواست يك فوريت شد كه از 212 نماينده حاضر 117 نفر رأي موافق، 51 نفر رأي مخالف و 20 نفر رأي ممتنع دادند و بدين ترتيب يك فوريت طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس به تصويب مجلس رسيد.

تصويب فوريت طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه 90 در مجلس

با در دستور قرار گرفتن طرح دوفوريت اصلاح بند 111 قانون بودجه سال جاري جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خواستار رفع موانع قانوني براي جذب فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم در وزارت آموزش و پرورش شدند كه با مخالفت نمايندگان با دوفوريت اين طرح، يك فوريت آن به تصويب مجلس رسيد.

سيد حسين نقوي حسيني به عنوان يكي از طراحان اين طرح گفت: مراكز تربيت معلم، مسئوليت تربيت و تعليم نيروي انساني آموزش و پرورش را بر عهده دارند و اين مراكز از يادگارهاي شهيدان رجايي و باهنر است، در سال 88 بر پایه قانون برنامه چهارم توسعه، اين مراكز دانشجو جذب كردند و امسال نيز دانشجويان اين مراكز فارغ‌التحصيل شدند.

نماينده مردم ورامين افزود: ليست دانشجويان را بررسي كرده و دیدم كه در ميان اين دانشجويان، رتبه‌هاي زير پنجاه، زير صد، زير هزار و زير دو هزار وجود دارد، اين دانشجويان صرفا به دليل علاقه به شغل معلمي به مراكز تربيت معلم رفته و فارغ‌التحصيل شد‌ه‌اند، سه هزار و پانصد نفر فارغ‌التحصيلان اين مراكز به دليل موانع قانون برنامه پنجم توسعه نمي‌توانند جذب وزارت آموزش و پرورش شوند.

اين طراح طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال جاري تصريح كرد: متن طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال جاري با هماهنگي كامل وزارت آموزش و پرورش تهيه شده تا امكان استفاده از توان اجرايي دانشجويان فارغ‌التحصيل مراكز تربيت معلم به وجود آيد، اگر دوفوريت اين طرح تصويب نشود، آموزش و پرورش بايد معلم از خيابان يا ساير دانشگاه‌ها استخدام كند.

پس از آن علي حاج‌اصغري، نماينده ميانه در مخالفت با دوفوريت طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال جاري گفت: اين چه ادبياتي است كه از سوي آقاي نقوي حسيني مطرح مي‌شود؟ جذب از خيابان يعني چي؟ با اين ادبيات نمي‌توان درخواست دوفوريت داشت.

نماينده‌ مردم ميانه افزود: وزير آموزش و پرورش بايد پاسخ دهد كه چرا فارغ‌التحصيلان تربيت معلم جذب نشده‌اند، چند ماه از تصويب قانون بودجه مي‌گذرد و هيچ فوريتي براي تصويب اين طرح وجود ندارد.

وي تأكيد كرد: كميسيون آموزش و تحقيقات بايد اين طرح را به صورت كارشناسي بررسي كند.

مهرداد لاهوتي در موافقت با دوفوريت اين طرح گفت: براي حل مشكل استخدام در آموزش و پرورش چاره‌اي جز ارايه طرح دوفوريتي نبود، حتي در قالب يك فوريت نيز زمان زيادي بايد صرف شود تا مشكلات اين فارغ‌التحصيلان حل شود.

وي افزود: سه هزار و پانصد نفر از دانشجويان تربيت معلم براي استخدام در آموزش و پرورش وارد مراكز تربيت معلم شدند، ولي اين وزارتخانه به دليل موانع قانوني نمي‌تواند آنان را استخدام كند.

لاهوتي هشدار داد: حتي تصويب يك فوريت اين طرح مانع از اصلاح قانون بودجه مي‌شود.

پس از سخنان نماينده لنگرود، عليرضا سليمي، نماينده محلات و دليجان و نادر قاضي‌پور نماينده اروميه در مخالفت و موافقت طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال جاري سخناني مطرح كردند.

پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال جاري، دو فوريت اين طرح به رأي نمايندگان گذاشته شد كه با 110 رأي موافق، 24 رأي مخالف و 22 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر مانع از تصويب دوفوريت اين طرح شد.

سپس يك فوريت طرح به رأي گذاشته شد كه از 197 نماينده حاضر، 108 نفر رأي موافق، 17 نفر رأي مخالف و 19 نفر رأي ممتنع دادند.

بدين ترتيب، يك فوريت طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه بر اين اساس پس از بررسي كارشناسي در كميسيون آموزش و تحقيقات اين طرح در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

مصوبات مجلس با اكثريت مطلق نمايندگان حاضر معتبر است

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، ماده 118 آيين‌نامه را اصلاح كردند.

بنا بر اين اصلاحيه مصوبات مجلس در جلسه رسمي و با رأي موافق اكثريت مطلق حاضران كه بيش از نصف نمايندگان حاضر است، معتبر است، مگر در مواردي كه قانون اساسي يا اين آيين‌نامه نصاب ديگري تعيين شده باشد.

همچنين با الحاق دو تبصره به ماده 10 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، مواد، تبصره‌ها و بندها از گزارش كميسيون‌ها در جلسه علني حذف مي‌شود و تعداد مخالف و موافق يا وقت مذاكرات طرح‌ها و لوايح مهم موضوع تبصره 1 ماده 108 نيز افزايش مي‌يابد.

بر پایه تبصره اين ماده، نصاب رأي براي حذف، نسخ، لغو و اصلاح قوانين، نصاب تصويب آن است، مگر مواردي كه در اين آيين‌نامه به صراحت نصاب ديگري تعيين شده باشد.

بنا بر تبصره‌اي كه به ماده 11 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس الحاق شد، پیش از آغاز رأي‌گيري بايد متن يا موضوع مورد بحث براي نمايندگان قرائت و يا اعلام و بلافاصله رأي‌گيري انجام شود، در صورتي كه متن اعلام شود و نياز به قرائت نباشد، بايد متن رأي‌گيري شده و در پاورقي مشروح مذاكرات به طور كامل آورده شود، رييس جلسه موظف است با اعلام آغاز رأي‌گيري از انجام اخطار، تذكر، نطق يا توضيح جلوگيري كند و پس از دست‌کم ده ثانيه نتيجه رأي‌گيري را اعلام نمايد.

بر اساس ماده 12 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، ماده 135 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس حذف و ماده 136 به اين شرح اصلاح ‌شد: لوايح قانوني با رعايت اصل 74 قانون اساسي بايد به امضاي رييس‌جمهور يا وزير يا وزراي مسئول و در صورت نداشتن وزير، مسئول تنها به امضاي رييس‌جمهور رسيده باشد و در جلسه علني مجلس از سوي وزير ذي‌ربط يا يكي از معاونان رييس‌جمهور تقديم شود، معاونين رييس‌جمهور، وزرا، رييس يا نايب رييس شوراي عالي استان‌ها كه به صورت رسمي به مجلس معرفي شده‌اند حسب مورد در جلسات مجلس و كميسيون‌ها براي توضيح و دفاع حضور مي‌يابند.

بر اساس ماده 13 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس در ماده 145 قانون آيين‌نامه داخلي، عبارت «در صورت تجاوز از مدت تعيين شده هر يك از نمايندگان يا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نمايد كه آن را با حق تقدم طبق ضوابط اين آيين‌نامه، در دستور مجلس قرار دهد» حذف و عبارت «در صورت عدم ارسال گزارش، كميسيون در مدت تعيين شده، پس از تقاضاي ده نفر از طراحان براي طرح يا درخواست دولت براي لايحه، هيأت رييسه موظف است موضوع را بررسي و در صورت موافقت، اصل طرح يا لايحه را طبق نوبت در دستور كار مجلس قرار دهد.

چنانچه گزارش كميسيون 24 ساعت پیش از آغاز رسيدگي طرح يا لايحه در مجلس، چاپ و توزيع شده باشد در جلسه علني، «گزارش كميسيون رسيدگي شود» به انتهاي ماده اضافه مي‌شود و با الحاق تبصره اي به آن گزارش چاپ شده كميسيون تا زماني كه در دستور هفتگي درج نشده باشد، فقط با تصويب دو سوم اعضاي كميسيون و تأييد هيأت رييسه مجلس قابل تغيير و اصلاح است و در صورت درج در دستور هفتگي، قابل تغيير و اصلاح نيست.

مجوز به نمايندگان براي صدور بيانيه و قطعنامه درباره مسائل مهم داخلي و خارجي

نمايندگان در ادامه رسيدگي به طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي، اجازه يافتند درباره مسائل مهم داخلي، بيانيه و درباره مسائل خارجي، قطعنامه صادر كنند.

بر اساس ماده 8 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، ماده 115 قانون آيين‌نامه داخلي به شرح زير اصلاح و تبصره آن به عنوان ماده 114 تعيين مي‌شود.

ماده 115 ـ مجلس مي‌تواند درباره مسائل مهم داخلي بيانيه و در مورد مسائل خارجي قطعنامه صادر كند. متن پيشنهاد بيانيه و قطعنامه توسط بانيان كه شامل كميسيون تخصصي يا دست‌کم بیست نفر از نمايندگان در مورد بيانيه و چهل نفر از نمايندگان در مورد قطعنامه است، تهيه و به رييس مجلس تحويل مي‌شود تا دستور تكثير و توزيع آن را صادر نمايد، سپس به ترتيب زير رسيدگي مي‌شود:

الف) براي صدور بيانيه، هيأت رييسه موظف است در همان روز تقديم متن توسط بانيان، موضوع را به هيأت تنظيم كننده متن ارجاع دهد و هيأت ظرف سه روز با دعوت از نماينده بانيان و نيز نمايندگاني كه پيشنهاد كتبي داده‌اند، موضوع را رسيدگي و در صورت تصويب كليات، متن بيانيه را تهيه و پس از تصويب، به هيأت رييسه ارجاع کند. هيأت رييسه موظف است متن مصوب هيأت را در دستور نخستين جلسه علني پس از وصول گزارش قرار دهد. پس از قرائت گزارش هيأت و صحبت يك مخالف و يك موافق هر كدام به مدت حداكثر پنج دقيقه، متن بيانيه به رأي گذاشته مي‌شود؛ در صورت تصويب بيانيه به عنوان نظر رسمي مجلس به مراجع ذيربط ابلاغ مي‌شود.

ب) براي صدور قطعنامه، هيأت رييسه موضوع را در همان روز و حداقل يك ساعت پس از توزيع متن بين نمايندگان در دستور جلسه علني قرار مي‌دهد. ابتدا يكي از بانيان و سپس يك مخالف و يك موافق هر كدام به مدت حداكثر پنج دقيقه نسبت به كليات قطعنامه صحبت مي‌كنند سپس راي‌گيري مي‌شود. در صورت تصويب كليات، هيأت رييسه موظف است در همان روز، موضوع را به هيأت تنظيم كننده ارجاع دهد. هيأت ظرف سه روز با دعوت از نماينده بانيان و نمايندگاني كه پيشنهاد كتبي داده‌اند، نسبت به تهيه متن نهايي قطعنامه اقدام مي‌كند، و آن را براي رييس مجلس ارسال مي‌كند، پس از تأیيد متن از سوي رييس مجلس، در نخستين جلسه علني قرائت و به عنوان نظر رسمي مجلس به مراجع ذيربط ابلاغ مي‌شود، و در صورت عدم تهيه متن نهايي، رييس جلسه مراتب را به مجلس گزارش مي‌كند.

بر پایه تبصره 1 اين ماده، در صورت رد كليات بيانيه در هيأت، گزارش آن به ترتيب فوق در دستور جلسه علني مجلس براي رأي‌گيري قرار مي‌گيرد. در صورت رأي نياوردن نظر هيأت، موضوع در هيأت رييسه مجلس مطرح مي‌شود و حداكثر ظرف سه روز متن بيانيه تهيه و سپس در جلسه علني طبق بند «الف» اين ماده مطرح مي‌شود.

بر اساس تبصره 2 اين ماده، هيأت تصويب كننده متن بيانيه و قطعنامه متشكل از يك نفر از نواب رييس مجلس و يك نفر از دبيران هيأت رييسه به انتخاب رييس مجلس و رييس كميسيون ذيربط است.

بر اساس تبصره 3 اين ماده، بانيان بيانيه و قطعنامه مي‌توانند حداكثر سه نفر را به نمايندگي از خود برای شركت در جلسات هيأت با حق رأي معرفي نمايند. اسامي بايد به صورت كتبي ذيل متن پيشنهادي بيانيه و قطعنامه ذكر شود.

بر پایه تبصره 4 اين ماده، كليه نمايندگان مي‌توانند حداكثر ظرف 24 ساعت پس از توزيع متن بيانيه و قطعنامه پيشنهادهاي خود را به هيأت تحويل دهند. هيأت موظف است در زمان رسيدگي به بيانيه يا قطعنامه از آنان دعوت کرده تا بدون حق رأي در جلسات هيأت شركت و از پيشنهادهاي خود دفاع نمايند.

بر اساس تبصره 5 ماده فوق، در صورت پيشنهاد رييس جلسه و تصويب مجلس، تعداد و زمان صحبت مخالفان و موافقان تا سه برابر قابل افزايش است.

بر اساس تبصره 6، پس از شروع بحث بيانيه يا قطعنامه، جلسه مجلس تا گرفتن تصميم نسبت به آن مرحله، ادامه مي‌يابد.

بر اساس تبصره 7، بيانيه و قطعنامه نبايد مشتمل بر قانون‌گذاري، يا فقط تقدير و تشكر باشد.

بنا بر تبصره 8 ماده فوق، در صورت درخواست فوريت براي صدور بيانيه يا قطعنامه توسط چهل نفر از نمايندگان و تأييد رييس مجلس، موضوع از سوي رييس جلسه به اطلاع نمايندگان مي‌رسد. نمايندگان مي‌توانند حداكثر طي يك ساعت پس از اعلام، پيشنهادهای خود را به هيأت ارایه دهند، هيأت متن بيانيه و يا قطعنامه را در همان روز تهيه مي‌كند. بيانيه يا قطعنامه مذكور حداكثر در جلسه علني بعد مجلس مطرح مي‌شود.

بر اساس تبصره 9 ماده فوق، قواي سه‌گانه و كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در حدود قوانين و مقررات و با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني خود براي تحقق موارد مذكور در بيانيه يا قطعنامه اقدام كنند.

بررسي پيشنهاد لغو طرح يا لايحه با امضاي پانزده نفر از نمايندگان

با موافقت نمايندگان، چنانچه پانزده نفر از نمايندگان تقاضاي لغو رسيدگي طرح يا لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي را داشته باشند، اين تقاضا در همان جلسه اعلام وصول و در جلسه بعدي مطرح مي شود.

بنا بر این گزارش، نمايندگان در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزیيات طرح اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ماده 17 اين لايحه را با 164 رأي موافق ، بدون رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 210 نماينده حاضر در صحن تصويب کردند.

به موجب اين ماده در ماده(172) قانون آيين نامه داخلي عبارت «تصويب طرح يا لايحه» جايگزين عبارت «تصويب قانون» و عبارت «قانون مصوب» به کلمه «مصوبه» اصلاح می‌شود.

بر اساس تبصره يک الحاقي مسکوت ماندن اينگونه طرحها و لوايح تا پیش از تصويب مدت اجراي آزمايشي آن طبق روال بررسي طرح‌ها و لوايح قابل طرح است.

همچنين تبصره 2 الحاقي نيز تصريح دارد چنانچه پانزده نفر از نمايندگان تقاضاي لغو رسيدگي طرح يا لايحه طبق اصل هشتاد وپنجم(85) قانون اساسي را تا پیش از تأييد شوراي نگهبان از مجلس داشته باشند، اين تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده(170) آيين‌نامه داخلي مطرح می‌شود و در صورت تصويب اين تقاضا، رسيدگي به لايحه يا طرح طبق آيين‌نامه داخلي ادامه مي‌يابد.

پيشنهادهای نمايندگان تا چهار ساعت پيش از رسيدگي در کميسيون پذيرفته مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس ماده 150 قانون آيين‌نامه داخلي را اصلاح و در مواد 147، 164، 165، 186 و 206 اصلاحاتي ايجاد كردند.

بر اساس ماده 14 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس و نیز اصلاح ماده 150 قانون آيين‌نامه داخلي در كليه مواردي كه طرح‌ها و لوايح اعم از دو شوري، يك شوري و فوريتي و يا موادي از آن‌ها و همچنين كليه مصوبات اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به كميسيون جهت رسيدگي ارجاع ‌شود، نمايندگان مي‌توانند تا چهار ساعت پیش از رسيدگي در كميسيون اصلي، پيشنهادهاي خود را در فرم مخصوص تنظيم و به هيأت رييسه كميسيون تحويل دهند.

بر اساس تبصره‌اي كه به اين ماده الحاق شد، ارایه پيشنهادهاي نمايندگان در مواردي كه در اين آيين‌نامه به صراحت براي آن زمان ديگري تعيين شده است، مشمول حكم اين ماده نيست و اعضاي هر كميسيون مي‌توانند هنگام رسيدگي موارد ارجاعي به آن كميسيون پيشنهادهاي خود را مطرح كنند.

همچنين نمايندگان پيشنهاد دهنده مي‌توانند در كميسيون مربوطه حاضر شوند و توضيحات لازم را درباره پيشنهاد خود بدهند. كميسيون موظف است نمايندگاني كه دست‌کم 24 ساعت پیش از شروع رسيدگي، پيشنهاد خود را تحويل داده‌اند به صورت كتبي براي شركت در كميسيون و دفاع از پيشنهاد خود دعوت كنند.

طرح‌ها و لوايحي كه به صورت دو شوري رسيدگي مي‌شود، پيشنهادها در شور اول درباره كليات و در شور دوم در خصوص مواد، پذيرفته مي‌شود.

بر اساس تبصره‌اي از اين ماده، ‌كليه پيشنهادهاي كتبي نمايندگان كه در زمان رسيدگي، در كميسيون حضور داشته‌اند، همراه با گزارش كميسيون، چاپ و توزيع مي‌شوند.

معاونت قوانين موظف است به نحو مقتضي زمان رسيدگي به موضوعات ارجاعي در كميسيون را به اطلاع نمايندگان برساند.

در ادامه رسيدگي به اين طرح نمايندگان ضمن حذف ماده 147 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، در ماده 152 عبارت «ولي پيشنهادهايي كه در فاصله دو شور به كميسيون داده شده و مورد توجه و تصويب كميسيون قرار نگرفته» را به عبارت «ولي پيشنهادهاي چاپ شده» را اصلاح كردند.

بر اساس اين تبصره، ارجاع طرح يا لايحه يا موادي از آن از جلسه علني به كميسيون به جز آنچه در اين آيين‌نامه به طور صريح تعيين شده است با پيشنهاد رييس جلسه و تصويب مجلس انجام مي‌شود، ارجاع بايد به همان كميسيون گزارش دهنده صورت گيرد، كميسيون بايد فقط موارد ارجاعي را رسيدگي و گزارش خود را ظرف يك هفته به هيأت رييسه تسليم نمايد تا با تعيين اولويت در دستور هفتگي درج شود.

بر پایه تبصره‌اي، چنانچه كميسيون در مهلت فوق گزارش خود را ارایه ننمايد، طرح يا لايحه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.

بر اساس تبصره 1 ماده 17، مسكوت ماندن اين گونه طرح‌ها و لوايح تا قبل از تصويب مدت اجراي آزمايشي آن، طبق روال بررسي طرح‌ها و لوايح قابل طرح است.

بر اساس تبصره 2 ماده 17، چنانچه 15 نفر از نمايندگان تقاضاي لغو رسيدگي طرح يا لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي را تا قبل از تأیيد شوراي نگهبان از مجلس داشته باشند، اين تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده 170 آيين‌نامه داخلي مطرح مي‌شود و در صورت تصويب اين تقاضا، رسيدگي به لايحه يا طرح طبق آيين‌نامه داخلي ادامه مي‌يابد.

بر اساس ماده 118 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، عبارت «اخطار و تذكر پس از رأي‌گيري در مجلس درباره موضوع راي‌گيري شده پذيرفته نشد و مصوبات مجلس قابل تغيير يا اصلاح يا ارجاع به كميسيون نيست و بايد مراحل تعيين شده در اين آيين‌نامه اجرا شود» به ماده 183 آيين‌نامه داخلي مجلس الحاق شود.

بر اساس ماده 19 طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، در بند 2 ماده 193 قانون آيين‌نامه داخلي، مدت ده روز به پانزده روز افزايش يافت و در صورت درخواست نماينده يا نمايندگان سوال كننده، كميسيون مي‌تواند بررسي سوال را حداكثر به مدت يك ماه به تعويق بيندازد.

بر اساس تبصره 2 ماده فوق، هيأت رييسه مكلف است هر گاه تعداد پرسش‌های قابل طرح در صحن علني ايجاب كند، يك جلسه علني در هفته را به پاسخگويي به پرسش‌ها اختصاص دهد.

بنا بر تبصره اي ديگر، هيأت رييسه مي‌تواند همه پرسش‌های يك نماينده از يك وزير را كه آماده طرح در جلسه علني باشد، در يك جلسه در دستور قرار دهد، در اين صورت حداكثر زمان اختصاص داده شده، نبايد از يك ساعت بيشتر شود كه به همان ترتيب و تناسب طرح سوال از وزير در جلسه علني، به نماينده و وزير تخصيص مي‌يابد.