هزينه عدم اجراي مديريت صحيح، تا کی؟!

اين روز‌ها در هر محفل و مجلسي، سخن از اختلاس 3000 ميليارد توماني است، لكن هر كس به فراخور اطلاعات و تجربيات خود از هر دري سخن مي‌گويد و جالب اين كه شايد خيلي‌ها هم نتوانند تصور اين رقم را نيز داشته باشند و در نقطه مقابل نيز براي افرادي در عين حال كه رقم مهم است، اما خيلي هم زياد به نظر نمي‌رسد.

در هفته‌هاي اخير كه اين موضوع در رسانه‌ها و قواي سه گانه كشور مطرح شده، نكته جالبي وجود دارد، هيچ كس مسئوليت نمي‌پذيرد و همه خود را قهرمان اين داستان مي‌دانند، ولی اگر از دید ديگري به موضوع نگاه شود، به نظر مي‌آيد، شايد كمي راهگشا باشد:

1) از اين كه اختلاس يا سوءاستفاده (اگر با لغات بازي نشود) واقع شده همه اتفاق نظر دارند و بيان اين موضوع از زواياي گوناگون، خود مؤيد اين مطلب است.

2) مبلغ اين واقعه تلخ به اندازه‌اي چشمگیر است كه تقريبا همه سازمان‌ها و افكار عمومي را درگير اين مطلب كرده كه به بحث‌هاي گوناگون و ارایه دیدگاه‌های متفاوت منجر شده است.

3) هنوز ابعاد اين موضوع به طور كامل مشخص نشده و از چه سالي آغاز شده و ميزان اين عمليات قابل تشخيص نبوده و حتي جالب است كسي درباره مانده يا گردش مالي (turn over) اظهار نظر نكرده است.

4) از نحوه بيان و اظهار نظر بسياري از افراد مشخص مي‌شود كه اطلاعات ايشان برای اظهار نظر كافي نيست و يا فاقد دانش و تجربه لازم جهت ارایه اطلاعات هستند، به همين دليل نظریات ارایه شده بسيار با هم متفاوت است.

5) كشف اين موضوع به طور اتفاقي انجام شده و نه بر پایه رديابي يا نظارت و رسيدگي و مي‌توانست همان روال ادامه داشته باشد بدون اين كه مانعي براي اختلاس‌گر به وجود آيد.

6) در روند مالي و دريافت و پرداخت‌هاي مؤسسات، شركت‌ها و بانك‌ها مرسوم است نسبت به فعاليت‌هاي انجام شده، طرفين اين فعاليت‌ها را تأييد کنند تا بنا بر آن، فعاليت‌ها در اسناد قانوني ثبت شود و ظواهر امر دال بر انجام اين موضوع در بين بانك‌هاي مورد نظر بوده است.

7) قطعا تيم گسترده‌اي در اين شبكه فعاليت داشته كه هم مشاوره‌هاي بانكي ارایه مي‌شد و هم جعل و تنظيم اسناد انجام مي‌شده كه فعل و انفعال پولي در سيستم بانكي كشور انجام شده است.

8) واقعا قابل تأمل است، دريافت و پرداخت وجوهي با اين ابعاد انجام شود و آن هم در يك شعبه در اهواز و هيچ گونه پرسشی مطرح نشود و برخي در آن سيستم جهت تسريع در امور اقداماتي نيز به انجام برسانند و هيچ گونه شك و شبهه‌اي پدید نيايد.

9) در روش‌هاي اعطاي تسهيلات كه در سيستم اقتصادي بايستي جاري باشد، اعتبار سنجي است كه با روش‌هاي مرسوم و علمي، مؤسسه يا فرد درخواست كننده تسهيلات مورد ارزيابي قرار گرفته و بنا بر آن اعطا تسهيلات مي‌شود كه در اين زمینه ضعف‌هاي بسياري در سيستم پولي كشور حاكم است.

10) به لحاظ گردش عمليات اين گروه طي چند سال با سيستم بانكي كه حتي بسياري از موارد به تسويه حساب نيز منجر شده و بايد اساس آن استفاده از منابع بانكي بوده باشد، بايستي دقت خاصي انجام گيرد تا ابعاد گسترده سوء استفاده از منابع بانكي مشخص شود.

11) بسياري از اموال و دارایي‌هايي كه از اين راه خريداري شده و از پايه از منابع بانكي استفاده شده، بار دیگر برای دریافت تسهيلات از سيستم پولي كشور به عنوان وثيقه، توثيق شده كه سوء استفاده مالي را چند برابر كرده و لزوم توجه به اين گونه موارد كاملا احساس مي‌گردد.

12) متأسفانه با توجه به سياست‌هاي اقتصادي اندیشیده شده كه در نيمه نخست سال جاري، تلاطم بازار ارز و طلا به اوج خود رسيده و در حال حاضر نيز بازار سرمايه و اقتصاد كشور برگرفته از اين وضع است، در صورتي كه اين گروه از تصميمات اقتصادي كشور آگاه بوده و از رانت اطلاعاتي بهره‌مند مي‌شده (كه اين شبهه به طور جد مطرح است) به طور كامل مي‌توانسته‌اند در تلاطم بازار نقش داشته و سود‌هاي هنگفتي به دست آورده باشند (البته محل خرج و يا هزينه آنها نيز قابل تأمل است).

13) به دليل اطلاع رساني نادرست و آگاه کردن جامعه، اظهار نظریات گوناگون در سطح كشور ايجاد شده كه لازم است در اين باره سريع چاره‌انديشي شود تا معضلات ديگري ايجاد نشود.

14) اگر در سطح شهر و اقشار مردم حضور بيابيد، حس بي اعتمادي را مي‌توان لمس كرد و در صورتي كه چنين مسائلي مطرح مي‌شود، اگر نتايج قابل قبولی به دنبال نداشته باشد، قطعا پیامدهای ناخوشايندي را به دنبال خواهد داشت و يا خداي ناكرده افراد سوءاستفاده‌گر توجيهاتي جهت انجام امور نادرست خود داشته باشند.

15) اين گونه وقايع اقتصادي كه در كشور رخ مي‌دهد، فعاليت‌هاي تجاري، صنعتي و اقتصادي كشور را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد و بخش خصوصي سالم را كه علاقه‌مند به خدمت به كشور عزيز اسلامي‌مان است، با مشكلات فراواني رو به رو مي‌کند؛ از يك سو، ديد‌ها را نسبت به اين بخش منفي کرده و از سوی ديگر، سيستم‌هاي مرتبط جهت تبري از اين گونه اتهامات به اين بخش بسيار سخت مي‌گيرند كه نتيجه آن صدمه به اقتصاد كشور است كه بسياري از فعالان بخش خصوصي كه در توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي نقش اساسي دارند، با مشكل جدي رو به رو مي‌شوند و مسئولان كشور، بايد سريع نسبت به اين موضوع چاره‌انديشي کنند.

16) مؤسسه Transparency International مؤسسه شفاف سازي بين‌المللي هر ساله گزارشي از فساد اداري در 180 كشور جهان منتشر مي‌کند و معيار‌هاي بررسي نيز براي همه كشور‌ها يكسان است؛ بنابراین، رتبه‌بندي ايجاد شده مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. در اين زمینه و بر پایه گزارش منتشره آن مؤسسه، وضعيت ايران در سال‌هاي 2003 تا 2010 به شرح زیر است:




قابل توجه است نمره‌ها بر مبناي صفر تا ده بوده و هر چه به صفر نزديكتر، وضعيت فساد بيشتر است و در میان 180 كشور جهان رتبه ايران 146 كه با هشت كشور ديگر در اين رتبه مشترك است، قرار گرفته و چهار كشور آخر جدول، عراق، افغانستان، برمه و سومالي بوده و سه كشور داراي بيشترين رتبه، دانمارك، نيوزيلند و سنگاپور هستند.

در هر صورت اگر گزارش مؤسسه Ti به هر دليل قابل اتكا نباشد، متأسفانه عملكرد‌هاي اينچنيني، تأييدي در راستاي گزارش یاد شده است.

البته موارد ديگري نيز قابل طرح است، لكن به نظر مي‌آيد در آسيب شناسي‌هاي اقتصادي و اجتماعي، هميشه دچار هيجان بوده‌ايم و اين نيز نمي‌تواند ما را به مقصد برساند. زماني كه مديران متعهد، دلسوز، كاردان، با تجربه، متعهد به نظام مقدس جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي گوناگون به فراموشي سپرده شوند، انتظار چنين فجايعي دور از ذهن نيست و جمهوري اسلامي به منظور رهايي از چنين چالش‌هايي كه در عرصه‌هاي گوناگون به وجود مي‌آيد، بايد واقع بين و انتقاد پذير به منظور اصلاح امور، تدبير و مداقه نمايد و اگر سيستم‌هاي مناسب كه توسط مديران كارآمد و لايق در كشور جاري و گزارش‌دهي و گزارش‌گيري بر مبناي مسائل علمي نه بر پایه منافع شخصي ارایه شود و همچنين احساس پاسخگويي به مردم كه ولي نعمتان ما هستند، وجود داشته باشد، قطعا با استعداد و توان فراواني كه در ميهن عزيز اسلامي ما وجود دارد، مي‌توانيم از مشكلات سربلند بيرون آیيم.