تأملي نظري در باب شكل‌گيري اختلاس‌هاي بزرگ

در ادبيات اقتصاد سياسي به نوعي از سوءاستفاده از امكانات عمومي يا قدرت كه با هدف نفع شخصي، گروهي، باندي و يا حزبي صورت مي‌گيرد، مفاسد اقتصادي گفته مي‌شود. امكانات عمومي متعلق به عموم مردم است و استفاده از آن، بايد بنا بر ضوابط قانوني صورت پذيرد. اگر اشخاصي تلاش كنند با عبور از قانون، راه ديگري در استفاده از امكانات عمومي برگزينند، عملاً درگير مفاسد اقتصادي مي‌شوند. در تعريف مفاسد اقتصادي، بايد به چند نكته مهم توجه داشت:

1-1- همكاري عنصر دولتي: دولت (به مفهوم وسيع آن شامل سه قوه و نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادهاي عمومي غير دولتي همچون شهرداري‌ها) نماينده كشور در حفظ و حراست و استفاده درست از منابع عمومي است. براي اينكه مفاسد اقتصادي رخ دهد، حتما همكاري عنصري از درون دولت لازم است. اگر يك شركت خصوصي از شركت خصوصي ديگري كلاهبرداري كند، اين پديده مشمول تعريف مفاسد اقتصادي نمي‌شود؛ مفاسد اقتصادي، وقتي مصداق پيدا مي‌كند كه مال دولت يا منابع عمومي كشور مورد تعرض قرار گرفته باشد.

2-1- ذينفع يا متقاضي مفاسد اقتصادي: ذينفع مفاسد اقتصادي، شخص يا گروهي است كه عملاً از پديده مفاسد اقتصادي سود مي‌برد. اگر يك مدير دولتي بر اثر مديريت نادرست خود، خسارتي به بيت‌المال و يا امكانات عمومي بزند، اين موضوع مشمول تعريف مفاسد اقتصادي نمي‌شود، ولي اگر حيف و ميل بيت‌المال در كنار هم صورت گرفته باشد، مفاسد اقتصادي رخ داده است.

معمولاً در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، ذينفع خارج از بدنه دولت قرار دارد، ولي در نوع خاصي از مفاسد اقتصادي كه ممكن است در ميان گروه‌هاي سياسي رخ دهد، ذينفع نيز مي‌تواند يك عنصر دولتي باشد و براي سوءاستفاده از امكانات عمومي، همكاران خود را از ميان كاركنان دولتي و يا حتي از بخش خصوصي برگزیند؛ بنابراين، پيچيدگي مفاسد اقتصادي در گروه‌هاي سياسي، به مراتب بيشتر از مفاسد اقتصادي معمولي است و به همين لحاظ،  مبارزه با آن نيز بايد حساب شده‌تر باشد.

3-1- فرآيند مفاسد اقتصادي: فرآيند مفاسد اقتصادي به مجموعه عملياتي گفته مي‌شود كه پس از ارایه تقاضاي مفاسد اقتصادي از طرف ذينفع، عناصري از كاركنان دولت را درگير اين موضوع کرده و زمينه را براي سوءاستفاده از بيت‌المال، امكانات عمومي و يا قدرت سياسي فراهم مي‌آورد.

پس از انجام مأموريت مفاسد اقتصادي توسط عنصر دولتي، ذينفع پاداش اشخاصي را كه زمينه سوءاستفاده از امكانات عمومي را فراهم كرده‌اند، پرداخت مي‌كند. فرض كنيد يك بساز بفروش مي‌خواهد يك ساختمان بسازد. اگر او به كارمند شهرداري كه ناظر بر تخلفات ساختماني است، پرداخت غيرقانوني کند تا تخلفات او را گزارش نكند، در اينصورت بساز بفروش، متقاضي مفاسد اقتصادي است و ناظر شهرداري به عنوان عنصر دولتي همكار در زمينه مفاسد اقتصادي تلقي مي‌شود.

2‌ ـ مفاسد اقتصادي در ميان گروه‌هاي سياسي (Political Corruption):

در مفاسد اقتصادي از اين نوع، متقاضي مفاسد اقتصادي خود از عناصر گروه‌هاي سياسي است؛ بنابراين، فرآيند مفاسد اقتصادي با همكاري عناصري از درون دولت و در صورت لزوم، بیرون از دولت شكل مي‌گيرد. انگيزه كلي ورود متقاضي به مقوله مفاسد اقتصادي، مي‌تواند در كل دسترسي به قدرت سياسي بيشتر و يا حفظ قدرتي كه در حال ضعيف شدن است، باشد مفاسد اقتصادي از اين نوع به اشكال گوناگون مي‌تواند دنبال شود؛ برای نمونه:

1-2- تدارك رأي بيشتر توسط احزاب سياسي براي دسترسي به قدرت و يا حفظ قدرت سياسي.

2-2- اجازه شكل‌گيري فعاليت‌هاي انحصاري، كارتل‌هاي اقتصادي و يا تباني در ميان بنگاه‌هاي اقتصادي و دادن چراغ سبز به آنان براي افزايش قيمت محصول خود در بازار فراتر از قيمت‌هاي تعادلي. در اين فرآيند از افزودن بهای حاصله، سودي متوجه متقاضي مفاسد اقتصادي كه عنصر دولتي است، مي‌شود.

3-2- شكل‌گيري اسپانسرهاي اقتصادي در بخش خصوصي با هدف كمك به گروه‌هاي سياسي. در اين راستا، پروژه‌هاي نان و آب‌دار دولتي در اختيار آن دسته از شركت‌هایی قرار مي‌گيرد كه بتوانند كمك مالي بيشتري در اختيار گروه‌هاي سياسي گذارند. جالب اينجاست كه برخي از اسپانسرها پنهانی به دو گروه اصلي رقيب سياسي كمك مي‌كنند، زيرا هر كدام از آنها كه پيروز شود، سود آنها تأمين خواهد شد!

4-2- نمك‌گير كردن مراجع پرنفوذ اجتماعي مثل هنرمندان، ورزشكاران، شعرا و... براي مديحه‌سرايي به سود گروه‌هاي سياسي.

5-2- توزيع قبيله‌اي پست‌هاي مهم دولتي بدون توجه به شرايط احراز پست و شايستگي نامزدي آن پست و صرفاًبا هدف بهره‌برداري انتقاعي از آن از يك طرف و بركناري افراد مستقل كه مي‌توانند در فرآيند شكل‌گيري مفاسد اقتصادي كارشكني كنند، از سوی ديگر.

6-2- شكل‌گيري مبادله رانت‌هاي اقتصادي در ميان عناصر دروني يك گروه سياسي و يا حتي در ميان گروه‌هاي سياسي رقيب.

7-2- نان قرض دادن گروه‌هاي سياسي به يكديگر در قالب اعمال سكوت و ناديده گرفتن مفاسد اقتصادي گروه رقيب.

3- آسيب‌شناسي اختلاس 3000 ميليارد توماني:

واکنش قاطع آيت الله آملي لاريجاني، رئيس محترم قوه قضائيه و همچنين به‌كارگيري قاضي خوشنام و باتجربه‌اي چون آقاي محسني اژه‌اي براي رسيدگي به موضوع اختلاس 3000 ميليارد توماني، مي‌تواند در بهبود اعتماد عمومي نسبت به نظام بانكي كه خدشه‌دار شده است، كاملاً موثر باشد. بايد در كنار اين نوع رسيدگي‌هاي قضايي كه با هدف بررسي ماهيت اين تخلف و ميزان مجازات افراد خاطي صورت گيرد، از ابعاد ديگري مثل جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي، قانوني و اجتماعي نيز اين نوع پرونده‌ها، بررسي شود كه اهميت آن كمتر از رسيدگي‌هاي قضايي نيست.

اگر هنگامی كه فرياد هشت ماده‌اي رهبري نظام درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي به گوش رسيد با برخوردي شعاري به آن پاسخ داده نمي‌شد، اگر آن روزي كه احكام فاضل خداداد و شهرام جزايري صادر مي‌شد، علل اين نوع مفاسد اقتصادي نيز ريشه‌يابي مي‌شد، شايد ما امروز شاهد پرونده 3000 ميليارد توماني نبوديم.

انشاءالله اين بار مراجع ذيصلاح در اين زمينه هشيارانه رفتار و با ريشه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي در كشور مبارزه كنند. البته ناگفته نماند که اگر مبارزه با معلول باشد، قطعاً پاسخ نمي‌دهد؛ برای نمونه، مشكل تأمين مالي انتخابات (كه در مقاله مستقلي با نام «مفاسد اقتصادی و انتخابات پاک» در تاريخ سیزدهم تير 1390 در همشهري مورد بحث قرار گرفت) در كشور ما مي‌تواند يكي از ريشه‌هاي زمينه‌ساز براي مفاسد اقتصادي از نوع سياسي آن باشد. بدون پيدا كردن راهکاري براي تامين مالي قانوني انتخابات، بعيد است بتوان اين پديده زشت را ريشه كن كرد.

بنابراين هرچند اختلاس 3000 ميليارد توماني از نظر بالا بودن حجم مفاسد اقتصادي، ركورد به شمار می‌رود، بايد توجه داشت كه اين پرونده، نخستين مورد از مفاسد اقتصادي نبوده و آخرين آن نيز نخواهد بود. آنچه در اين موضوع اهميت دارد، آسيب‌شناسي كشور از منظر بروز مفاسد اقتصادي جديد است. مبارزه با مفاسد وقتي كارآمد است كه احتمال وقوع آن در آينده نسبت به امروز كاهش پيدا كند.

در غير اين صورت، بايستي روش‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را اصلاح كنيم. در اين پرونده خاص پاسخ به پرسش‌هایی از قبيل اينكه كشف پرونده تصادفي بوده و يا براثر يك نظارت نظام‌مند صورت گرفته؟ اگر نظارت هوشمندانه‌اي بوده، چرا اجازه داده شده فرآيند اختلاس اينقدر طولاني شود؟ و يا حجم اختلاس به صورت نجومي افزايش يابد؟ متقاضي اختلاس 3000 ميليارد توماني چه اشخاصي بوده‌اند؟ جنس اين پديده از نوع اختلاس است يا مفاسد اقتصادي؟ اينكه مفاسد اقتصادي داراي ذينفع خصوصي بوده و يا متقاضي دولتي داشته است؟ اينكه اگر گروه سياسي خاصي احتمالاً درگير اين موضوع بوده‌اند، چه اهدافي را دنبال مي‌كرده است؟ همگی مي‌تواند در ريشه‌يابي اين پديده ظالمانه تأثيرگذار باشد.

منبع: همشهري