چه خلأهایی در چرخه ریشه‌كنی فقر وجود دارد؟
ما برای رفع و ریشه‌كن‌كردن فقر در كشورمان نیاز داریم كه تمام منابع لازم را طبق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تجهیز كنیم. در موارد بسیاری فقر مطلقی كه در بخش‌هایی از كشورمان وجود دارد، حتی با صرف بودجه‌های اندكی برطرف می‌شود.
دستیابی به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت یكی از لوازم موفقیت در عرصه‌های اقتصادی جامعه ایرانی است تا بتوان با تكیه بر آن تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در كشور را با هدف رسیدن به پیشرفت و عدالت سامان‌ده و مدیریت كرد.
پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب با دكتر حجت‌الله عبدالملكی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره این موضوع گفت‌وگو كرده است.
• به نظر شما الزامات توسعه در «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» كدام است؟
«توسعه در مكتب اسلام» همان مفهومی است كه مقام معظم رهبری در نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی بر آن تأكید كردند. پیشرفت اسلامی یك مفهوم كلی است كه وقتی آن را در مورد ایران كاربردی كنیم، به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت می‌رسیم. این مفهوم مبنای تمام بحث‌های نظری و كاربردی در حوزه اقتصادی است؛ یعنی پیشرفت و عدالت.
بحث پیشرفت را معمولاً از هدف غایی انسان‌ها و جامعه انسانی شروع می‌كنند. این هدف نهایی در اسلام عبارت است از زندگی اُخروی، تقرب به كمال مطلق و تبدیل شدن به انسان كامل. بنابراین تمام برنامه‌های فردی و اجتماعی را باید در راستای این اهداف شكل داد. همچنین اسلام اهداف دیگری را نیز به عنوان اهداف میانی لحاظ كرده است. یكی از این اهداف میانی، تحقق عدالت اسلامی در تمام حوزه‌های فردی و اجتماعی است. این هدف میانی را باید در راستای تمام برنامه‌هایی مد نظر قرار داد كه در شئون گوناگون برای جامعه اسلامی تدوین می‌شود؛ از جمله در برنامه‌های اقتصادی.
• تعریف شما از عدالت اسلامی در برنامه‌های اقتصادی چیست؟
عدالت یك مفهوم كلی است كه تعریف كاربردی آن همان كلام حضرت علی علیه‌السلام است: «حقِ هر صاحب حقی را باید پرداخت.» بر این اساس می‌توان عدالت اقتصادی را «پرداخت حقوق اقتصادی تمام صاحبان حق اقتصادی» تعریف كرد. این صاحبان حقوق اقتصادی دو گونه هستند؛ انسان‌ها و اموال. انسان به عنوان موجودی كه روح خداوند در او دمیده شده است، به خاطر انسان بودنش و نه به خاطر این‌كه عامل تولید است، از حقوقی در عرصه اقتصادی برخوردار است. منظور از اموال هم در اینجا عبارت است از كالاهای نهایی و نهادهای تولید. بر همین مبنا عدالت اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شود: عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی.
عدالت تخصیصی شامل پرداخت حقوق اموال و منابع تولید است. یعنی این‌كه حداكثر میزان تولید با استفاده از منابع تولید انجام بگیرد. این معنی همان قاعده حقوق طبیعی است كه شهید مطهری رحمة‌الله‌علیه بیان می‌كند: «پرداخت حقوق نهاده‌های تولید، یعنی بهره‌برداری از نهاده‌های تولید به نحوی كه حداكثر قدرت زایشی كه در آنها وجود دارد، باربر شود.» منظور از عدالت توزیعی هم پرداخت حقوق انسان‌ها است. انسان‌ها به لحاظ كارهایی كه انجام می‌دهند و بر ساس استحقاقشان، برای دریافت اموال و مصرف آنها صاحب حقوقی می‌شوند.
• با این توضیحات، رویكرد الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در فعالیت‌های اقتصادی را چه می‌دانید؟
الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بر جنبه عدالت تخصیصی و استفاده از نهاده‌ها به منظور دستیابی به بیشترین قدرت تولیدكنندگی تأكید دارد. این الگو در مرحله بعد وارد بحث عدالت توزیعی و معیارهای خاص آن می‌شود. تحقق عدالت تخصیصی به سازمانده بهینه عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد كه این عوامل را می‌توان به دو قسمت تقسیم كرد: عامل اول، نهادهای مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و عامل دوم نهادها و منابع مربوط به بخش دولتی و عمومی است.
در بخش خصوصی مهمترین نهادها عبارتند از سرمایه، نیروی كار، سرمایه اجتماعی، جمعیت، زمین و فناوری. همین‌طور از جمله مهمترین منابع بخش دولتی نیز عبارت است از سرمایه انسانی، تجهیزات و تأسیسات، بودجه سالیانه و منابع طبیعی. الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در واقع به دنبال سازمانده منابع بخش دولتی و خصوصی بر اساس مبانی نظری و با لحاظ عدالت تخصیصی و توزیعی و نیز اقتضائات زمانی و مكانی كشور ما است.
• جایگاه بخش خصوصی و نقش دولت در اقتصاد چگونه است و تعامل این نهادها با یكدیگر چگونه باید باشد؟
در الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت، یك تناسب خاصی بین فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق حداكثری اهداف عدالت تخصیصی و توزیعی پدید می‌آید. البته چگونگی این تناسب نیاز به بحث دارد، اما قاعده كلی این است: ما هرچه كه بتوانیم اهدافمان را از آن مفاهیم كلی به اهداف خردتر و جزئی‌تری تقسیم كنیم، گستره فعالیت هركدام از بخش‌های جامعه در عرصه اقتصادی بیشتر مشخص خواهد شد. از سوی دیگر نیز به بازتعریف مفاهیم قبلی و حتی تعریف مفاهیم جدیدی خواهیم رسید. مثلاً یكی از عوامل نیل به رفاه اسلامی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات اقتصاد اسلامی، «رفع فقر» است. رفع فقر اولویت اول حضرت امیر علیه‌السلام در برنامه‌های اقتصادی الگوی حكومتی ایشان است.
ما برای رفع و ریشه‌كن‌كردن فقر در كشورمان نیاز داریم كه تمام منابع لازم را طبق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تجهیز كنیم. در موارد بسیاری فقر مطلقی كه در بخش‌هایی از كشورمان وجود دارد، حتی با صرف بودجه‌های اندكی برطرف می‌شود. وقتی مسئله را ریشه‌یابی می‌كنیم، متوجه می‌شویم كه خلأهایی در چرخه ریشه‌كنی فقر وجود دارد. یكی از مسائل كلیدی در رفع فقر، شناسایی فقرا است. شناسایی فقرا بدون به‌كارگیری منابع انسانی برای ارزیابی و جمع‌بندی امكان‌پذیر نیست.
در اینجا دیگر نباید گفت كه ما برای افزایش تولید و اشتغال و درآمد باید به تعدیل نیروهای بخش دولتی و جاری كردن قواعد خصوصی‌سازی بپردازیم. اشتغال‌زایی و افزایش درآمد گاه و در شرایطی با خصوصی‌سازی و دخالت كمتر دولت محقق می‌شود و گاه نیز با ایفای نقش بیشتر دولت؛ به‌ویژه در یك شرایط جغرافیایی خاص مثل مناطق محروم كه بخش خصوصی اصلاً آمادگی بر عهده گرفتن مسئولیت تولید را ندارد.
بنابراین این‌گونه نیست كه قواعدی كلی و همیشه‌صحیح و جهان‌شمول درباره پیشرفت وجود داشته باشد، بلكه اقتضائات مكانی و زمانی و نیز وضعیت اقتصادی منطقه در راه حل پیشرفت آن منطقه تأثیرگذار است.
• یعنی آیا باید سندهای پیشرفت متفاوتی در كشور داشته باشیم؟
بله. اصلاً دلیل این‌كه ما روی مفهوم الگوی اسلامی پیشرفت، قید ایرانی را می‌گذاریم، به این خاطر است كه الگوی اسلامی پیشرفت، قواعدی كلی است كه تحقق آنها در هر منطقه‌ای و در هر زمانی اقتضائات خاص خودش را دارد. حتی در كشور ما هم تفاوت‌های بسیاری بین مناطق مختلف وجود دارد و نمی‌توان برای تمام مناطق كشور یك نسخه واحد پیچید. به همین دلیل ما این بحث را مطرح كردیم كه الان لازم است متناسب با هر منطقه‌ای یك الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را در قالب سند منطقه‌ای تعریف و تنظیم كنیم. مجموع این الگوهای منطقه‌ای، الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در سطح ملی و كلان را شكل خواهد داد. البته تحقق این امر مستلزم پژوهش‌های بسیار و مختص هر منطقه است.
پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب با دكتر حجت‌الله عبدالملكی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره این موضوع گفت‌وگو كرده است.
• به نظر شما الزامات توسعه در «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» كدام است؟
«توسعه در مكتب اسلام» همان مفهومی است كه مقام معظم رهبری در نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی بر آن تأكید كردند. پیشرفت اسلامی یك مفهوم كلی است كه وقتی آن را در مورد ایران كاربردی كنیم، به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت می‌رسیم. این مفهوم مبنای تمام بحث‌های نظری و كاربردی در حوزه اقتصادی است؛ یعنی پیشرفت و عدالت.
بحث پیشرفت را معمولاً از هدف غایی انسان‌ها و جامعه انسانی شروع می‌كنند. این هدف نهایی در اسلام عبارت است از زندگی اُخروی، تقرب به كمال مطلق و تبدیل شدن به انسان كامل. بنابراین تمام برنامه‌های فردی و اجتماعی را باید در راستای این اهداف شكل داد. همچنین اسلام اهداف دیگری را نیز به عنوان اهداف میانی لحاظ كرده است. یكی از این اهداف میانی، تحقق عدالت اسلامی در تمام حوزه‌های فردی و اجتماعی است. این هدف میانی را باید در راستای تمام برنامه‌هایی مد نظر قرار داد كه در شئون گوناگون برای جامعه اسلامی تدوین می‌شود؛ از جمله در برنامه‌های اقتصادی.
• تعریف شما از عدالت اسلامی در برنامه‌های اقتصادی چیست؟
عدالت یك مفهوم كلی است كه تعریف كاربردی آن همان كلام حضرت علی علیه‌السلام است: «حقِ هر صاحب حقی را باید پرداخت.» بر این اساس می‌توان عدالت اقتصادی را «پرداخت حقوق اقتصادی تمام صاحبان حق اقتصادی» تعریف كرد. این صاحبان حقوق اقتصادی دو گونه هستند؛ انسان‌ها و اموال. انسان به عنوان موجودی كه روح خداوند در او دمیده شده است، به خاطر انسان بودنش و نه به خاطر این‌كه عامل تولید است، از حقوقی در عرصه اقتصادی برخوردار است. منظور از اموال هم در اینجا عبارت است از كالاهای نهایی و نهادهای تولید. بر همین مبنا عدالت اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شود: عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی.
عدالت تخصیصی شامل پرداخت حقوق اموال و منابع تولید است. یعنی این‌كه حداكثر میزان تولید با استفاده از منابع تولید انجام بگیرد. این معنی همان قاعده حقوق طبیعی است كه شهید مطهری رحمة‌الله‌علیه بیان می‌كند: «پرداخت حقوق نهاده‌های تولید، یعنی بهره‌برداری از نهاده‌های تولید به نحوی كه حداكثر قدرت زایشی كه در آنها وجود دارد، باربر شود.» منظور از عدالت توزیعی هم پرداخت حقوق انسان‌ها است. انسان‌ها به لحاظ كارهایی كه انجام می‌دهند و بر ساس استحقاقشان، برای دریافت اموال و مصرف آنها صاحب حقوقی می‌شوند.
• با این توضیحات، رویكرد الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در فعالیت‌های اقتصادی را چه می‌دانید؟
الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بر جنبه عدالت تخصیصی و استفاده از نهاده‌ها به منظور دستیابی به بیشترین قدرت تولیدكنندگی تأكید دارد. این الگو در مرحله بعد وارد بحث عدالت توزیعی و معیارهای خاص آن می‌شود. تحقق عدالت تخصیصی به سازمانده بهینه عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد كه این عوامل را می‌توان به دو قسمت تقسیم كرد: عامل اول، نهادهای مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و عامل دوم نهادها و منابع مربوط به بخش دولتی و عمومی است.
در بخش خصوصی مهمترین نهادها عبارتند از سرمایه، نیروی كار، سرمایه اجتماعی، جمعیت، زمین و فناوری. همین‌طور از جمله مهمترین منابع بخش دولتی نیز عبارت است از سرمایه انسانی، تجهیزات و تأسیسات، بودجه سالیانه و منابع طبیعی. الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در واقع به دنبال سازمانده منابع بخش دولتی و خصوصی بر اساس مبانی نظری و با لحاظ عدالت تخصیصی و توزیعی و نیز اقتضائات زمانی و مكانی كشور ما است.
• جایگاه بخش خصوصی و نقش دولت در اقتصاد چگونه است و تعامل این نهادها با یكدیگر چگونه باید باشد؟
در الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت، یك تناسب خاصی بین فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق حداكثری اهداف عدالت تخصیصی و توزیعی پدید می‌آید. البته چگونگی این تناسب نیاز به بحث دارد، اما قاعده كلی این است: ما هرچه كه بتوانیم اهدافمان را از آن مفاهیم كلی به اهداف خردتر و جزئی‌تری تقسیم كنیم، گستره فعالیت هركدام از بخش‌های جامعه در عرصه اقتصادی بیشتر مشخص خواهد شد. از سوی دیگر نیز به بازتعریف مفاهیم قبلی و حتی تعریف مفاهیم جدیدی خواهیم رسید. مثلاً یكی از عوامل نیل به رفاه اسلامی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات اقتصاد اسلامی، «رفع فقر» است. رفع فقر اولویت اول حضرت امیر علیه‌السلام در برنامه‌های اقتصادی الگوی حكومتی ایشان است.
ما برای رفع و ریشه‌كن‌كردن فقر در كشورمان نیاز داریم كه تمام منابع لازم را طبق الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تجهیز كنیم. در موارد بسیاری فقر مطلقی كه در بخش‌هایی از كشورمان وجود دارد، حتی با صرف بودجه‌های اندكی برطرف می‌شود. وقتی مسئله را ریشه‌یابی می‌كنیم، متوجه می‌شویم كه خلأهایی در چرخه ریشه‌كنی فقر وجود دارد. یكی از مسائل كلیدی در رفع فقر، شناسایی فقرا است. شناسایی فقرا بدون به‌كارگیری منابع انسانی برای ارزیابی و جمع‌بندی امكان‌پذیر نیست.
در اینجا دیگر نباید گفت كه ما برای افزایش تولید و اشتغال و درآمد باید به تعدیل نیروهای بخش دولتی و جاری كردن قواعد خصوصی‌سازی بپردازیم. اشتغال‌زایی و افزایش درآمد گاه و در شرایطی با خصوصی‌سازی و دخالت كمتر دولت محقق می‌شود و گاه نیز با ایفای نقش بیشتر دولت؛ به‌ویژه در یك شرایط جغرافیایی خاص مثل مناطق محروم كه بخش خصوصی اصلاً آمادگی بر عهده گرفتن مسئولیت تولید را ندارد.
بنابراین این‌گونه نیست كه قواعدی كلی و همیشه‌صحیح و جهان‌شمول درباره پیشرفت وجود داشته باشد، بلكه اقتضائات مكانی و زمانی و نیز وضعیت اقتصادی منطقه در راه حل پیشرفت آن منطقه تأثیرگذار است.
• یعنی آیا باید سندهای پیشرفت متفاوتی در كشور داشته باشیم؟
بله. اصلاً دلیل این‌كه ما روی مفهوم الگوی اسلامی پیشرفت، قید ایرانی را می‌گذاریم، به این خاطر است كه الگوی اسلامی پیشرفت، قواعدی كلی است كه تحقق آنها در هر منطقه‌ای و در هر زمانی اقتضائات خاص خودش را دارد. حتی در كشور ما هم تفاوت‌های بسیاری بین مناطق مختلف وجود دارد و نمی‌توان برای تمام مناطق كشور یك نسخه واحد پیچید. به همین دلیل ما این بحث را مطرح كردیم كه الان لازم است متناسب با هر منطقه‌ای یك الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را در قالب سند منطقه‌ای تعریف و تنظیم كنیم. مجموع این الگوهای منطقه‌ای، الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در سطح ملی و كلان را شكل خواهد داد. البته تحقق این امر مستلزم پژوهش‌های بسیار و مختص هر منطقه است.
