از سقف دستمزدها تا دولت لویاتان

نظرسنجی اخیر برنامه نود و مهمتر از آن، دلایل سست و نامقبول رئیس سازمان لیگ برتر در دفاع از مقررات سازمان تحت امرش، به خوبی نشان داد که  فوتبال ایران در شرایط فعلی، مبتلا به پدیده " شترسواری دولا دولا " است. یعنی در حالی که رقم های نجومی بین باشگاهها و بازیکنان فوتبال رد و بدل می شود، همه باید تبادل چنین ارقامی را انکار کنند اما این نکته از چشم کارشناسان و خبرنگاران ورزشی پنهان نمی ماند و دیر یا زود عموم مردم نیز خبردار می شوند که فلان بازیکن مشهور با چه رقمی به فلان باشگاه مشهور رفته است. 

عصر ایران - عموم کارشناسان فوتبال، در کنار اکثریت مردمی که فوتبال ایران را دنبال می کنند، معتقدند که مقررات سازمان لیگ در خصوص تعیین سقف دستمزد بزیکنان لیگ برتر، عملا از سوی اهالی فوتبال ایران بر طاق نسیان نهاده شده است. همه می دانند که ادامه چنین رویه ای از سوی سازمان لیگ، مصداق بارز آب در هاون کوفتن است و راه حل اساسی مساله دستمزد هنگفت فوتبالیست های ایرانی، خصوصی سازی باشگاههای فوتبال در ایران است. اما به دلایل ساختاری و غیرساختاری متعدد، مدیریت دولتی حاضر در فوتبال، حاضر به پذیرش فرایند خصوصی سازی نیست؛ چه، مسئولان دولتی جاخوش کرده در سرای فوتبال، از پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی نگرانند.

اگر چه مناسبات فوتبال ایران، همانند اکثر کشورهای جهان کنونی، تابع منطق نظام سرمایه داری است، ولی دخالت های دولت محورانه ای چون تعیین سقف دستمزد فوتبالیست های ایرانی، و نیز دولتی بودن اکثر باشگاههای فوتبال در این دیار، فوتبال ایران را در تار و پود نوعی سرمایه داری دولتی گرفتار کرده است که ظاهراً رهایی از آن نیز چندان آسان نیست. 

منطق سرمایه دارانه حاکم بر فوتبال ایران، اقتضاء می کند که  فی المثل مدیران باشگاه استقلال برای جذب بهترین دروازه بان ایران،  سر کیسه را شل کند و بالاترین رقم را در بازار خرید و فروش، به آن دروازه بان پیشنهاد کند. اما از آنجایی مدیران این باشگاه این ارقام را در نهایت، و با چند واسطه، از کیسه دولت به جیب آن فوتبالیست می ریزند، دولت نیز به صورت غیرمستقیم، یعنی با استفاده از سازمان لیگ، تصمیم گرفته است جلوی این ریخت و پاش ها را بگیرد. بنابراین از یکسو وجه سرمایه دارانه منطق حاکم بر فوتبال ایران، موجب می شود ارقامی نجومی به فوتبالیست ها پرداخت شود و از سوی دیگر وجه دولتی این منطق، موجب می شود که سازمان لیگ در اقدامی غیرقابل اجرا، سقف لازم الرعایه قراردادها را به مدیران باشگاهها و بازیکنان ابلاغ کند.

فارغ از اینکه چنین اقدامی آب در آسیاب دروغگویی در فوتبال ایران می ریزد و بازیکنان و مدیران را برای حفظ منافعشان به وادی دروغگویی می کشاند، باید گفت که روندها و مناسبات برآمده از سرمایه داری دولتی، در قرن بیستم ناکارآمدی خود را در حوزه های مختلف زندگی بشر بر آفتاب افکنده اند. دولت، به قول آدام اسمیت، تاجر خوبی نیست. توسعه فوتبال در گرو رشد سرمایه گذاری در این حوزه است اما وقتی که مهمترین سرمایه گذار فوتبال در یک کشور دولت آن کشور باشد و موانع ایدئولوژیک نیز مانع از پذیرش تام و تمام پیامدهای ستاره سازی در عالم فوتبال باشد و این امر مانع از بازگشت سرمایه صرف شده دولت شود، وجه دولتی منطق حاکم بر فوتبال آن کشور در صدد مهار وجه سرمایه دارانه آن برمی آید . 

رفته رفته پدیده " دولت لویاتان " شکل می گیرد. دولت لویاتان، در واقع غولی خودخواه است که سخت علاقه مند به بزرگ شدن و بسط یافتن است. با سربرآوردن دولت لویاتان، اموری که علی القاعده در زمره امور خصوصی شهروندان هستند، مثلاً میزان حقوق تعیین شده در قراردادهای کاری، زیر نظارت دولت قرار می گیرند و به تدریج وضعیتی شکل می گیرد که سازمان لیگ فوتبال ایران، آرزوی تحقق آن را در سر می پروراند. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی دولت می کوشد تا امر خصوصی را به امر دولتی بدل کند و حتی به اخذ مالیات سنگین از فوتبالیست های پردرآمد نیز اکتفا نمی کند، بلکه پذیرش رقمی خاص را به آنها دیکته می کند. پیامد این امر، یکی همان رواج دروغگویی در جامعه فوتبال ایران است و دیگری، در صورتی که سازمان لیگ موفق به اجرای مقرار مربوط به سقف دستمزدها شود، مهاجرت گسترده بازیکنان طراز اول فوتبال ایران به کشورهای عربی و حتی احتمالاً به کشورهای آسیای شرقی است. یعنی حتی اگر در نتیجه مهاجرت گسترده فوتبالیست های ایرانی به کشورهای عربی، لیگ های عربی از بازیکنان ایرانی لبریز شود، باید منتظر بود که مابقی بازیکنان ناراضی از دستمزدهای 350 میلیون تومانی، به کشورهاییی چون مالزی، سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان و تایلند بروند. بدین ترتیب، ببرهای زرد آسیای شرقی حضور گسترده فوتبالیست های ایرانی را خوشامد خواهند گفت. پیامد این وضعیت هر چه باشد، ارتقاء کیفی لیگ فوتبال ایران نخواهد بود.