سوگنامه خشكسالي زاينده‌رود تنظيم شد
در حال حاضر 852 نفر از شهروندان اصفهاني با امضا خود خواستار بررسي هر چه زودتر اين پرونده و برخورد با عوامل فروش آب شدند.
وكيل پرونده شاكيان خشكسالي زاينده‌رود اصفهان گفت: به دنبال شكايت 850 شهروند اصفهاني از خشكسالي زاينده‌رود، سوگنامه‌اي تحت عنوان «رودي كه زنده نيست» از سوي وكلاي اين پرونده تنظيم شد.
نيما محمدي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اينكه براي نخستين بار پرونده‌اي در دادسراي عمومي اصفهان به علت فروش آب زاينده‌رود، خشكسالي آن و باتلاق گاوخوني تشكيل شد، اظهار داشت: در حال حاضر 852 نفر از شهروندان اصفهاني با امضا خود خواستار بررسي هر چه زودتر اين پرونده و برخورد با عوامل فروش آب شدند.
وي با اشاره به اينكه فردا نخستين جلسه اين دادگاه برگزار مي‌شود، بيان داشت: در دادخواست اوليه اين پرونده آمده است كه در چند سال اخير آب زاينده‌رود در پي قانون‌گريزي مديران شهري قطع شده و اين بهره‌برداري غيرقانوني از موضع مقام اجرايي، خسارات جبران ناپذيري را به بار آورده است.
وكيل پرونده شاكيان خشكسالي زاينده‌رود اصفهان تصريح كرد: از آنجايي كه ابنيه باستاني و پل‌هاي منحصر به فردي كه بر اين آبراه بنا شده در صورت قطع آب، آسيب غيرقابل جبراني ديده است، بنابراين در جلسه دادرسي فردا خواهان دستور موقت كيفري نسبت به بازگرداندن آب و سپس تعقيب دست‌اندركاران اين جريان خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه حق‌آبه به عنوان يك حق شناخته شده بشري محسوب مي‌شود و قطع، رفع و جلوگيري از جريان آب ناديده انگاشتن حقوق مسلم بهره‌جويان است، ادامه داد: دادخواست اوليه پرونده بر مبناي سه علت شكل گرفته كه ضربه اصلي را بر زاينده‌رود و ايجاد خشكسالي وارد كرده است.
محمدي افزود: بر مبناي عرف چند هزار ساله مسير شريان زاينده‌رود مشخص بوده و هست و تغيير مسير و انتقال آن با تصميم بعضي از مديران استان اصفهان خلاف قانون است.
وكيل پرونده شاكيان خشكسالي زاينده‌رود اصفهان با اشاره به اينكه تعداد شاكيان پرونده تا فردا به يك هزار نفر افزايش مي‌يابد، گفت: مقامات آبرسان استان بايد از جايگاه قانوني خود استفاده نيكو و مفيد به مصالح عمومي ببرند و نه اينكه با بهره‌جويي خلاف منافع ملي و مغاير قواعد بين‌المللي حقوق و امتيازات ميراث فرهنگي و طبيعي را ناديده انگارند و در نهايت حق بشري را پايمال كنند.
وي با اشاره به اينكه ميراث فرهنگي بايد يكي از شاكيان اصلي اين پرونده باشد، اظهار داشت: پيش از اين، اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد عبور خسارت بار قطار شهري و دادخواهي گروه پرشماري از دلسوزان اين آب و خاك اعلام كرد كه اين دست شكايات نه تنها حق افراد است بلكه در زمره تكاليف امر به معروف و نهي از منكر قلمداد مي‌شود.
محمدي ادامه داد: ما بر اين باوريم كه درنگ در اين تصميم زندگي بخش چنان فاجعه‌آميز است كه قلم از بيان آن در مي‌ماند و آنچه روشن است بستر خشكيده و درختان ناتوان‌اند كه ميراث طبيعي و حقوق مسلم يك شهر، يك تمدن و يك فرهنگ را نشانه گرفته است.
وي با اشاره به اينكه از 25 تير تا 12 مردادماه سال جاري، 850 نفر شاكي اين پرونده شدند، تصريح كرد: وضعيتي كه امروز زاينده‌رود به آن دچار شده را بايد طي 200 سال آينده مشاهده مي‌كرديم.
وكيل پرونده شاكيان خشكسالي زاينده‌رود اصفهان كه خشكسالي زاينده‌رود اصفهان را از كم‌آبي نداست، اضافه كرد: سوء مديريت در اصفهان علت اصلي خشكسالي زاينده‌رود و باتلاق گاوخوني است.
نيما محمدي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اينكه براي نخستين بار پرونده‌اي در دادسراي عمومي اصفهان به علت فروش آب زاينده‌رود، خشكسالي آن و باتلاق گاوخوني تشكيل شد، اظهار داشت: در حال حاضر 852 نفر از شهروندان اصفهاني با امضا خود خواستار بررسي هر چه زودتر اين پرونده و برخورد با عوامل فروش آب شدند.
وي با اشاره به اينكه فردا نخستين جلسه اين دادگاه برگزار مي‌شود، بيان داشت: در دادخواست اوليه اين پرونده آمده است كه در چند سال اخير آب زاينده‌رود در پي قانون‌گريزي مديران شهري قطع شده و اين بهره‌برداري غيرقانوني از موضع مقام اجرايي، خسارات جبران ناپذيري را به بار آورده است.
وكيل پرونده شاكيان خشكسالي زاينده‌رود اصفهان تصريح كرد: از آنجايي كه ابنيه باستاني و پل‌هاي منحصر به فردي كه بر اين آبراه بنا شده در صورت قطع آب، آسيب غيرقابل جبراني ديده است، بنابراين در جلسه دادرسي فردا خواهان دستور موقت كيفري نسبت به بازگرداندن آب و سپس تعقيب دست‌اندركاران اين جريان خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه حق‌آبه به عنوان يك حق شناخته شده بشري محسوب مي‌شود و قطع، رفع و جلوگيري از جريان آب ناديده انگاشتن حقوق مسلم بهره‌جويان است، ادامه داد: دادخواست اوليه پرونده بر مبناي سه علت شكل گرفته كه ضربه اصلي را بر زاينده‌رود و ايجاد خشكسالي وارد كرده است.
محمدي افزود: بر مبناي عرف چند هزار ساله مسير شريان زاينده‌رود مشخص بوده و هست و تغيير مسير و انتقال آن با تصميم بعضي از مديران استان اصفهان خلاف قانون است.
وكيل پرونده شاكيان خشكسالي زاينده‌رود اصفهان با اشاره به اينكه تعداد شاكيان پرونده تا فردا به يك هزار نفر افزايش مي‌يابد، گفت: مقامات آبرسان استان بايد از جايگاه قانوني خود استفاده نيكو و مفيد به مصالح عمومي ببرند و نه اينكه با بهره‌جويي خلاف منافع ملي و مغاير قواعد بين‌المللي حقوق و امتيازات ميراث فرهنگي و طبيعي را ناديده انگارند و در نهايت حق بشري را پايمال كنند.
وي با اشاره به اينكه ميراث فرهنگي بايد يكي از شاكيان اصلي اين پرونده باشد، اظهار داشت: پيش از اين، اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد عبور خسارت بار قطار شهري و دادخواهي گروه پرشماري از دلسوزان اين آب و خاك اعلام كرد كه اين دست شكايات نه تنها حق افراد است بلكه در زمره تكاليف امر به معروف و نهي از منكر قلمداد مي‌شود.
محمدي ادامه داد: ما بر اين باوريم كه درنگ در اين تصميم زندگي بخش چنان فاجعه‌آميز است كه قلم از بيان آن در مي‌ماند و آنچه روشن است بستر خشكيده و درختان ناتوان‌اند كه ميراث طبيعي و حقوق مسلم يك شهر، يك تمدن و يك فرهنگ را نشانه گرفته است.
وي با اشاره به اينكه از 25 تير تا 12 مردادماه سال جاري، 850 نفر شاكي اين پرونده شدند، تصريح كرد: وضعيتي كه امروز زاينده‌رود به آن دچار شده را بايد طي 200 سال آينده مشاهده مي‌كرديم.
وكيل پرونده شاكيان خشكسالي زاينده‌رود اصفهان كه خشكسالي زاينده‌رود اصفهان را از كم‌آبي نداست، اضافه كرد: سوء مديريت در اصفهان علت اصلي خشكسالي زاينده‌رود و باتلاق گاوخوني است.
