روزنامه ملت ما نوشت:
با گذشت سه دهه از انقلاب و كسب جايگاه اول سياسي، دفاعي و امنيتي بين 10 كشور منطقه و از سوي ديگر تحولات و موج بيداري اسلامي پيش آمده در كشورهاي همسايه، ضرورت وجود دولتي كارآمد و با ثبات كه ضمن محقق كردن آرمانهاي انقلاب در عرصههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بتواند نقش موثري در روابط ديپلماسي در منطقه براي اثبات اقتدار ايران ايفا نمايد بيش از گذشته احساس ميشود.
با نگاهي به آنچه طي سالهاي گذشته در جامعه رخ داده است به اين نتيجه
ميرسيم كه تنش های بيش از حد سياسي در كشور، تغييرات مكرر و فراگير بدنه
اجرايي، كشاندن چالشهاي بيروني به درون حاكميت، تعرض به ارزشها و آرمان
های هاي والا و حياتي انقلاب، نگرش منفي نسبت به عملكرد گذشتگان و منزوي
كردن سرمايههاي انقلاب از سویی و دامن زدن به مطالبات بدون پشتوانه و در
حاشيه نگه داشتن نخبگان در ساختار مديريتي كشور از ديگر سو موجب اشاعه
بياعتمادي در کشور شده و در همكاريهاي بين دولت، مجلس و ساير دستگاه
به طرز چشمگيري اختلال ایجاد كرده است.
براي عبور از اين روند، بناچار بايد در فضاي عمومي كشور و انتخابات با استفاده ازتجربه ساير كشورها بويژه الگوهاي موفق در كنار دموكراسي نوآوريهايي صورت پذيرد طرح« دولت ائتلافي» در هياهوي قبل از تبليغات رياستجمهوري به درستي ديده نشد اين طرح با عنوان محور وحدت در تمام جريانها به ميدان آمد و در ابتداي راه همراهي علما و بزرگان را نيز به دنبال داشت اما تصميم زودهنگام شوراي هماهنگي و مصاحبهيي كه صورت گرفت موجب شد تعداد كثيري از موافقان اين طرح عقبنشيني كنند تا گروهي تندرو به ميدان آيند و شفافيت و صحت انتخابات را به زير سوال برند.
طرح دولت ائتلافيِ كارآمد و متعهد با الگويي كه به جمعگرايي و برنامه محوري و نفيِ خود محوري و تكروي اشاره دارد از اختلاف در انتخابات جلوگيري ميكند و پس از انتخابات همكاريها را تسهيل ميكند. در اين طرح پيشنهاد شده است كه شش نفر از نامزدهاي انتخاباتي اصولگرايان دور هم جمع شوند و از بين خود يك نفر را انتخاب و بقيه هم در كابينه او باشند و به صورت جمعي قوه مجريه را اداره كنند.
اين طرح به دنبال دستيابي به مدلهايي براي رسيدن به دولتهاي كارآمد و متعهد و با اراده مردم و از طريق دمكراتيك در كنار تشكيل عرصه ملي با كمك نخبگان و جناحهاي سياسي و پيشگامان انقلاب اسلامي است ضمن اينكه در اين مسير به باز تعريفِ معرفت، هويت و ايدئولوژي انقلاب اسلامي در شرايط امروز ايران و جهان با مباني اسلام و انديشههاي حضرت امام (ره) اهتمام دارد. ايده محوري دولت ائتلافي بر اين اساس است كه دولت در كشور ايران با همه ابعادش و با اهداف و فرصتهاي تاريخياش را نميتوان بطور فردي مديريت كرد.
به همين منظور براي سرعت بخشيدن به تحقق چشمانداز ايران ١٤٠٤ با دولت ائتلافي كارآمد و متعهد، ميتوان يك دولت فراگير ازنخبگان كشور به وجود آورد كه هم كارآمدي را تضمين كند و هم تعهد داشته باشد تا ضمن ارايه برنامههاي منسجم و كارشناسي بستر ساز يك قدرت برتر در زمينههاي علمي، فرهنگي و اقتصادي و ديپلماسي در منطقه باشد.البته بايد در اين زمينه تامل داشت كه رضايت بيش از اندازه از دستاوردهاي گذشته يا تخريب آن در تمام زمينهها در دستور كار اين دولت نيست و تنها سعي دارد با بازخواني وقايع گذشته ضمن بهره مندي از تجربيات كسب شده به اصلاح ناراستيها بپردازد و در نقدي منصفانه از ايجاد فضاي محاكمه و تشتت آرا جلوگيري نمايد.
پرهيز از فرد محوري يكي از مهمترين اصولي است كه در اين طرح دنبال ميشود يكي از جنبههاي فرد محوري در انتخابات و تشكيل دولت، بر محور ديدگاههاي رييس دولت، تمركز يافتن قوه مجريه بر يك رويكرد خاص و آن هم بدون برنامه است. يعني چنانكه رويكرد رييس دولت بر مبناي توسعه اقتصادي باشد، رويكرد غالب دولت نيز توسعه اقتصادي خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع اعضاي كليدي دولت نيز بر امور اقتصادي تمركز خواهد يافت و ديگر جنبهها به حاشيه ميرود يعني رشد يك جانبه كشور و اين درست اتفاقي است كه در دولتهاي گذشته شاهد آن بودهايم.
اما آنچه جاي تامل دارد پيروي اعضاي كابينه به دنبال اين رويكردهاي يك جانبه است بدون آنكه برنامه مدوني را پيش رو داشته باشند و بتوانند به كمترين مطالبات مردمي كه در شعارهاي رييسجمهور مستتر بوده است جامه عمل بپوشانند. به همين منظور در راستاي شكلگيري دولتها با شرايط خاص جامعه ايران توجه به اين نكته كه تشكيل دولت با محوريت يك فرد در جوامعي كه داراي ساختار همگن و توسعه يافته و بهره مندي از حداقل جنبههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديپلماتيك هستند قابل تامل است ولي در كشوري نظير ايران كه با وجود تمام تلاشهاي صورت گرفته هنوز به نقطه قابل قبول و سطح مورد انتظار نظام در تمامي بخشهاي داخلي و بينالمللي نرسيده است دولت در اصل بايد هم نقش تصديگري را دنبال كند و هم در زمينه توسعه و آباداني اقدام كند كه تاكنون دولتهاي گذشته نتوانستهاند به دليل گستردگي موضوع كارنامه قابل قبولي را ارايه نمايند.
بر همين اساس توسعه يك بُعدي، به از دست رفتن ثبات و توازن جامعه و بروز نارضايتي منجر ميشود، كما آنكه محور قرارگرفتن توسعه اقتصادي در دولت سازندگي و توسعه سياسي در دولت اصلاحات، موجب كمتوجهي به ديگر ابعاد مورد نياز جامعه شد و بدليل عدم توازن به وجود آمده، همان روند توسعه اقتصادي و سياسي با وجود دستاوردهاي مثبتي كه داشتند، پايدار نماند. در شرايط فعلي كه حجم مشكلات، فرصتها و تهديدهاي پيشروي كشور فاصله چشمگيري با حداقل معيشتي، سياسي و فرهنگي مورد نياز جامعه و اهداف انقلاب رسيده است، قطعاً توسعه تك بُعدي و تمركز بر روي يك جنبه از نيازهاي اجتماعي، كارساز نخواهد بود.
شرايط ناهنجار اقتصاد نظير تورم، بيكاري، فقر، كاهش درآمدهاي نفتي، بهرهوري نازل، مقابله با پديده استحاله فرهنگي و مديريت اقوام در بحرانها و از سوي ديگر، فرصتها و تهديدهاي پيشرو در سياست خارجي نظير پرونده هستهيي و موج بيداري اسلامي در منطقه به اندازهيي پيچيده و سنگين است كه بايد براي مديريت آن توان يك دولت اختصاص يابد. بنابراين تنها راه باقيمانده، اختصاص توان چند دولت در يك دولت براي فعاليت در اين زمينههاست.
براي تحقق يك دولت ائتلافي لازم است در وهله اول چند نفر از نامزدهاي احتمالي با يكديگر ائتلاف كنند و اين ائتلاف با انتخاب يكي از آنان از ميان خود و با راي يك مجموعه بالغ بر تعدادي از نخبگان مورد اتفاق آنها شكل بگيرد. مدل دولت ائتلافي با طرح دولت وحدت ملي متفاوت است، در دولت وحدت ملي تفاهمي بين جناحها و سران آنها به وجود ميآيد ولي در دولت ائتلافي، تفاهمي بين نامزدهاي رياستجمهوري اصولگرا و ارزشي صورت ميگيرد به اين ترتيب كه تعدادي از افراد كارآمد و متعهد كه موفقيت آنها در مديريت بخشهاي مختلف كشور به اثبات رسيده باشد گردهم ميآيند و كساني هم كه از نيروهاي ارزشي قصد نامزد شدن در انتخابات رياستجمهوري را دارند به آنها ملحق ميشوند.
پس از آن اين مجموعه در سه مرحله فعال ميشوند. در گام اول افراد نامزد شده برنامه و تيم خود را براي اداره كشور به گروه نخبگان برگزيده شده ارايه كرده و به سوالات آنها پاسخ ميدهند. پس از آن با تاييد نخبگان چند نفر به عنوان نامزد نهايي برگزيده ميشوند. در مرحله نهايي حمايت نخبگان از فرد منتخب شده اعلام ميشود و مقرر ميشود كه در تمامي امور مشورت لازم صورت پذيرد و كليه اقدامات صورت گرفته با ارايه برنامه شفاف به اطلاع جامعه برسد. از آنجا كه اين دولت داراي برنامه روشن و ايدههاي تاييد شده براي اداره جامعه است، توانايي قابل توجهي از نخبگان را با خود به همراه دارد. تا جاييكه اعضاي آن در كنار تخصص، از تعهد لازم هم برخوردار هستند.
در واقع معناي اين طرح، اين است كه دولت كارآمد و متعهد ابتدا درسايه تشكيل ميشود و سپس نماينده خود را براي اخذ آرای مردم به صحنه انتخابات ميفرستد. آنچه مهم است ادامه روند انتخابات به شكلي كه تاكنون بوده فروپاشي ارزشهاي اخلاقي و انقلابي را موجب ميشود و برتري طلبيهاي فردي و انفعال بدون منطق را در مقابل مطالبات مردمي و زياده خواهيهاي دشمنان در عرصههاي مختلف رقم خواهد زد. اگر چه به دلايل پيش گفته اين طرح در انتخابات گذشته اجرايي نشد ولي با توجه به زمان باقي مانده تا انتخابات رياستجمهوري فرصت مناسبي وجود دارد كه با تبادل نظر نخبگان راهكارهاي لازم براي بسترسازي اجراي آن فراهم شود.