گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي صبح امروز
جام جم
«سرمايه‌اي كه نبايد به يغما ببرند» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
در پي پيروزي انقلاب اسلامي فاصله گرفتن از فرهنگ غربي و توجه به فرهنگ ديني در جامعه خود را آشكار ساخت.
امام خميني (ره) در پانزدهم اسفند سال 57، يعني 23 روز پس از پيروزي انقلاب فرمودند: «وزارتخانه اسلامي نبايد در آن معصيت شود. در وزارتخانه‌هاي اسلامي.... زن‌ها بروند اما باحجاب باشند.»
از آن زمان تاكنون و البته با شدت و ضعف، «حجاب» از جمله مهم‌ترين موضوعات فرهنگي كشور بوده است.
برخي انديشمندان بدرستي نكته ظريف و در عين حال بسيار مهمي را متذكر شده‌اند كه در عمل كمتر به آن توجه شده و آن اينكه، تا زماني كه معروف بودن معروف و منكر بودن منكر درست تبيين نشود، امر به معروف و نه از منكر نمي‌تواند بدرستي اجرا شود. البته معني اين سخن، عمدتا تقدّم رتبي است و نه زماني.
در اين نوشتار و مجال اندكي كه هست به چند نكته اشاره مي‌كنيم:
1) از كنار هم قرار گرفتن «حجاب» و «عفاف» نبايد اين سوء تفاهم به‌وجود آيد كه براي دست يافتن به عفاف، حجاب كافي است و يا اينكه خداي ناكرده هركس حجاب درست و كافي ندارد الزاما بي‌عفت است بلكه اين است كه براي حفظ عفت، حجاب مقدمه لازم است نه كافي. ضمن اينكه اگر از فرد عبور كنيم، در بعد اجتماعي، حجاب قطعا به ارتقاي عفت عمومي و بدحجابي به كاهش عفت عمومي منجر مي‌شود. يعني اگر چه بسياري افراد بدحجاب خودشان پاكدامنند، اما حضور اجتماعي آنها به عفت جامعه لطمه و آسيب وارد مي‌كند.
2) بخشي از اهميت مقوله حجاب به پيوند وثيقي است كه بين پوشش و فرهنگ برقرار است. برهنگي محصول دوره رنسانس غرب و ريشه در فلسفه غرب دارد و حجاب از شاخص‌هاي انسان شرقي است كه كمال آن در فرهنگ اسلامي متبلور است. اگر چه در برخي سالن‌هاي مد براي تفنن، بعضا نحوه پوشش شرقي آن هم با تلفيقي از سبك‌هاي غربي به نمايش در مي‌آيد، ولي هيچگاه ديده نشده است كه نحوه پوشش و لباس شرقي و خصوصا پوشش اسلامي در غرب ترويج شود و مورد پذيرش قرار گيرد و اين در حالي است كه در شرق عكس اين حالت را مي‌بينيم، چرا؟ آيا اين مسأله اتفاقي است؟ ساده‌انگارانه است اگر كسي به اين پرسش پاسخ مثبت بدهد. عكس‌العمل تند و غيرانساني برخي كشورهاي غربي نسبت به حجاب اسلامي را در اين سالهاي اخير همه شنيده‌اند و ديده‌اند. مبناي اين عكس‌العمل آن است كه حجاب زنان مسلمان، پرچم فرهنگ اسلام است كه در خيابان‌هاي آمريكا و اروپا به اهتزاز در مي‌آيد و آنها در برابر اين مسأله است كه واكنش نشان مي‌دهند و ما نيز نمي‌توانيم و نبايد اجازه بدهيم پرچم فرهنگ بيگانه در كشور ما به اهتزاز درآيد؛ چرا كه نگاه فرهنگ غربي به زن، يك نگاه كاملا ابزاري است كه بايد مصرف كند و مصرف شود در حالي كه فرهنگ متعالي اسلام، زن را مظهر جمال اله مي‌داند كه براي عروج معنوي انسان و جامعه نقش اساسي ايفا مي‌كند.
3) اهميت خانواده و ضرورت تحكيم اين هسته حياتي براي بقاي جامعه، بعد ديگري است كه اهميت حجاب را گوشزد مي‌كند. بحران خانواده در غربي كه برهنگي را ترويج مي‌كند و رشد روزافزون طلاق در جامعه خودمان خصوصا در كلان شهرها قابل توجه جدي است.
ملت ما
«فرقه‌گرايي و تحجر فرا نو» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم ما شهرام گيل‌آبادي است که در آن می خوانید:
مفاهيم خواستگاه‌هايي انديشگي دارند. وقتي كليد واژه‌ها را در تركيب كلمات بررسي مي‌كنيم از نظر شناخت‌شناسي معيارهاي انديشگي نگارنده يا گوينده خود را نمايان مي‌كنند. اين روزها بسياري از سرآهنگان معنوي و انديشگي نظام اسلامي و بسياري از اسلام‌شناسان راز گشايي از انحرافي عميق‌تر از فتنه اول را در نظرگاه‌هاي خود مطرح كرده‌اند. اين تحجر فرارسيده مدرن از قرائت تبعيت از رهبري آغاز شده است. رابطه‌يي كه گروهي از علما آن را در مقابل رابطه پدر و فرزندي، بسيار متفاوت- عميق‌تر و فراتر دانسته و با اشاره به پدراني برجسته فرزنداني از ره خارج شده را مثال مي‌زنند.
اين بزرگان رابطه ولي، مولي، آقا را مانند امام و ماموم و رابطه‌يي فراتر از مودت ترسيم مي‌كنند. بعضي از بزرگان محبت را در آيه ولايت مفهومي مشخص و فراگير مي‌دانند و تنها مفهوم جايگزين آن را عشق مي‌بينند. اگر براي ولايت چنين چارچوبه‌يي را ببينيم كف اين رابطه در نظرگاه سياسي قانون اساسي است و در رابطه معنوي تبعيت تكليفي شرعي است و اما فراتر از اين مصاديق مي‌توان آن را از روح مودت دانست كه رابطه‌يي عاشقانه است. يعني جلسه‌يي كه خلاف نظر ولي فقيه شكل بگيرد خلاف قانون اساسي، خلاف شرع و به دور از مودت است.
حضرت آيت‌ا... جوادي‌آملي مي‌فرمايند: «نقض حكم ولي فقيه حتي بر فقيهان و مجتهدان هم حرام است.» اگر محيط‌شناسي تاريخي اين موضوع را با فرمايش حضرت امام(ره) كه تمسك به ولايت را بازدارنده از هر انحرافي دانستند بررسي كنيم اين كلام مي‌تواند سرآغاز حركت اين مكتوبه باشد: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا مملكت شما آسيبي نبيند.» ايشان لازمه دوري از انحرافات و حفظ مملكت را پشتيباني از ولايت فقيه دانسته‌اند.
اين پيروي بدون شك نه فقط در دايره قانون كه قانون كف موضوعات را تعيين مي‌كند بلكه در افق اعتقادات و انديشه‌ها و در پارادايمي الهي روح مي‌گيرد. اين روح است كه به قانون هم شرف و شكوه مي‌دهد. ولي فقيه كه انواري از عنايات الهي را به ظهور مي‌رساند نخستين ويژگي‌اش به مدد پيام آيه 39 سوره مباركه احزاب خدا ترسي بوده و از غير خدا نيز ترسي به دل راه نمي‌دهد، اين وجود شريف با اين پشتوانه نه تنها وظيفه هدايتگري بلكه در خط اول مبارزه با انحرافات و محور مقابله با هر عجب و غرور و ديكتاتوري است. «تا زنده هستم نخواهم گذاشت حركت ملت در مسير رسيدن به آرمان‌ها لحظه‌يي منحرف شود.»
شهيد مطهري در كتاب دين و دوران مي‌گويد: «علي مي‌خواهد بگويد اگر من با نهضت خارجي‌گري در دنياي اسلام مبارزه نمي‌كردم، ديگر كسي پيدا نمي‌شد كه جرات كند اينچنين مبارزه كند. غير از من كسي نبود كه ببيند جمعيتي پيشانيشان از كثرت عبادت پينه بسته، مردمي مسلكي و ديني اما در عين حال سد راه اسلام...» نقش ولي در شناخت و مبارزه با انحرافات نقشي الهي و تكليفي است كه اين نقش فراتر از قانون و چارچوب‌هاي وضعي انساني است.
معني‌شناسي مولفه‌هاي فكري آدم‌هايي كه در پي ترويج «مكتبي تازه» با جايگزيني «جامعه انساني» به جاي «جامعه الهي» هستند دايره‌يي از كد واژه‌هايي مانند مكتب ايراني را پيش روي ما نشان مي‌دهد. حضرت آيت‌ا... جوادي آملي در سخناني بيان داشتند: «اسلام به ايران شرف، عظمت، جلال و شكوه داده است و نبايد براي مطامع دنيا به چاه مكتب ايراني بيفتيم.» شهيد بزرگوار علامه مرتضي مطهري در جستاري به اسلام‌شناسي و دين و دوران بيان مي‌دارد: «اسلام مكتب كسي است كه متوجه غرايزي متعالي خود است و غرايزي كه متمايل به بالاست و مي‌خواهد از حدود فرديت خارج شود...
مكتب كساني است كه بخواهند براي حق و نه صرفا براي منافع طبقاتي خود بجنگند... اسلام مكتب كساني است كه از تسلط عوامل نفساني و اجتماعي و طبيعي آزاد شده‌اند.» اين اسلام مكتبي فكري، الهي است كه نه تنها مرز نمي‌شناسد بلكه خود را در دور نگاه غرايز متعالي تعريف مي‌كند كه از حدود فرديت خارج است. با اين تفكر تفسير شكل گرايانه از دين بايد وانهاده شده و عمق تعاليم ديني در شناختي ژرف بين دين باوران پديدار شود. از آفت‌هاي واگرايي و تحجر تازه – فرقه‌گرايي است.
كيهان
«خواب خزانه دار!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- «خزانه دار» يكي از سلاطين كه به روال جاري براي گزارش دخل و خرج ماهانه و ميزان موجودي خزانه به ملاقات سلطان رفته بود، از او اجازه خواست تا خوابي را كه شب گذشته ديده است بازگو كند. سلطان اجازه داد و خزانه دار نفسي تازه كرد و خواب شب گذشته را با آب و تاب و ذكر تمامي جزئيات براي سلطان تعريف كرد. بعد از آن كه خزانه دار از شرح مفصل خواب خويش فارغ شد، سلطان رو به وزير اعظم خود كرده و دستور عزل خزانه دار را صادر كرد. خزانه دار كه از بركناري خويش مات و مبهوت شده بود، علت را پرسيد و سلطان در پاسخ گفت: خزانه داري كه با وجود وظيفه خطير و مسئوليت حساس مراقبت از خزانه، اينهمه وقت براي خوابيدن دارد و اينگونه به خواب سنگين فرو مي‌رود و خواب‌هاي دور و دراز مي‌بيند، شايسته منصب خزانه داري نيست. از كجا معلوم كه وقتي به ديدن خواب‌هاي دور و دراز مشغول است، دست حراميان به خزانه دراز نباشد!
2- حجم خدمات دولت آقاي دكتر احمدي نژاد در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، عمراني، علمي، تكنولوژيك، سياست خارجي و تلاش پيوسته ايشان براي فقرزدايي، توزيع عادلانه ثروت، تأمين رفاه عمومي و مخصوصاً رسيدگي به اقشار محروم و مستضعف به‌اندازه‌اي انبوه و متراكم است كه ارائه فهرستي از آن نيز به آساني ممكن نيست ولي متأسفانه چند ماه است كه حاشيه سازي يك جريان انحرافي همراه با كينه توزي اصحاب داخلي فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 و سنگ اندازي برخي از رقباي سياسي دولت، بخش قابل توجه از فرصت و ظرفيت رئيس جمهور محترم را به مسائل حاشيه‌اي و كم اهميت و چالش‌هاي غير ضروري و فرصت سوز اختصاص داده است و از اين روي، شماري از وظايف اصلي و حياتي دولت محترم به حاشيه رفته و يا از كانون توجه ايشان بيرون افتاده است. مقابله قانونمند با گراني افسارگسيخته برخي از كالاها و خدمات مورد نياز مردم را مي‌توان از جمله اين مسئوليت‌هاي تقريباً فراموش شده و يا به حاشيه رفته تلقي كرد.
3- طرح هدفمندي يارانه ها، آرزوي همه مسئولان دلسوز نظام بود كه بيش از دو دهه بر زمين مانده و دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات علي رغم آگاه كامل از ضرورت انجام و دست آوردهاي سرنوشت ساز اين طرح، بنا به دلايلي، جرأت و جسارت اجراي آن را نداشتند. اين طرح با آمادگي تحسين برانگيز دولت احمدي نژاد و پس از مطالعات فراوان و چاره جويي براي كاستن از پي آمدهاي طبيعي و زودگذر و در مواردي به ظاهر ناگوار آن، نظير گراني برخي از كالاها و خدمات، به اجرا درآمد و از آنجا كه طرحي ملي و فراگير بود، تمامي اركان نظام نيز در اجراي آن به ياري دولت شتافتند.
توده‌هاي مردم، مخصوصا اقشار مستضعف كه حاميان هميشگي اسلام و انقلاب بوده و هستند، اگرچه مي‌دانستند شاهد افزايش قيمت برخي از كالا و خدمات مورد نياز خود خواهند بود ولي اين «بها» را در مقايسه با «متاعي» كه از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به دست مي‌آورند، پذيرفتني و قابل قبول تلقي مي‌كردند. از اين روي صادقانه به كمك دولت شتافتند.
امروزه اما، گراني از محدوده كالا و خدماتي كه افزايش قيمت آن پيش بيني شده و براي جبران اين افزايش طبيعي از قبل و در متن طرح چاره‌انديشي شده بود فراتر رفته است و متاسفانه دو عامل «سودجويي» عرضه كنندگان كالا و خدمات و نيز، «سوء مديريت» در نظارت بر چرخه توليد و عرضه، براي مردم- مخصوصا اقشار كم درآمد و حقوق بگيران ثابت- دردسرساز شده است و در همان حال، بخش‌هايي از دولت محترم و برخي از مسئولان در كانون‌ها و مراكز ديگر نظام- با عرض پوزش- مانند «خزانه دار» مورد اشاره در صدر اين وجيزه، امور خزانه را وانهاده و در چالش‌هاي غيرضروري و فرصت سوز به خواب و خواب گزاري مشغولند.
انتظار آن است كه مسئولان دلسوز و مخصوصا رئيس جمهور محترم اجازه ندهند شيريني هنر دولت در اجراي موفقيت آميز طرح هدفمندي يارانه‌ها با حاشيه‌هايي از اين دست به كام ملت تلخ شود.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه جلسات تخصصي هدفمندي يارانه‌ها كه در فاصله‌هاي كوتاه براي نظارت بر حسن اجراي اين طرح و پيشگيري از پي آمدهاي ناهنجار و احتمالي تشكيل مي‌شد، اين روزها به طور منظم و آنگونه كه قرار بود، تشكيل نمي‌شود!
4- ديروز خبرنگاران كيهان براي نمونه به چند فروشگاه عرضه گوشت قرمز و مرغ در چند محله مختلف تهران مراجعه كردند و با قيمت‌هاي متفاوت براي كالاي واحد روبرو شدند! و اين فقط يك نمونه است. مردم در تماس تلفني و يا مراجعه حضوري به روزنامه، گلايه مي‌كنند كه هر از چند روز با افزايش قيمت برخي از كالاها و خدمات مورد نياز خود روبرو هستند و تقريبا هيچ مركزي براي كنترل بازار و يا شكايت از توليدكنندگان و عرضه كنندگان سودجو و اخلال آفرين وجود ندارد و در صورت مراجعه، جواب‌هاي «سربالا» تحويل مي‌گيرند!
روز شنبه يكي از مسئولان محترم كه «كنترل بازار» بخشي از مسئوليت سازمان متبوع ايشان است در مصاحبه‌اي گفته بود «برخي از افزايش قيمت ها، ربطي به هدفمندي يارانه‌ها ندارد» كه اين سخن ايشان به وضوح قابل قبول است ولي سخن درباره افزايش قيمت برخاسته از هدفمندي يارانه‌ها نيست، چرا كه افزايش قيمت اين گروه از كالا و خدمات قبلا پيش بيني شده و دولت محترم با همكاري مجلس، براي پيشگيري از فشار بر محرومان و كم درآمدها، با پرداخت نقدي يارانه ها، چاره جويي كرده است ولي آنچه نگران كننده است بي توجه مسئولان مربوطه نسبت به افزايش قيمت و گراني لگام گسيخته بسياري از ديگر اقلام مورد نياز مردم است كه قرار بود از طريق بازرسي‌هاي مستمر و كنترل قانونمند قيمت‌ها از اين پديده آسيب رسان پيشگيري شود كه متاسفانه در بسياري از موارد، نشده و نمي‌شود!
خراسان
«نظام بانکي؛ فرم با محتوا نمي‌خواند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه د آن مي‌خوانيد:
بي گمان يکي از دغدغه‌ها و انتظارات رئيس جمهور تحول در نظام بانکي با هدف حذف واقعي ربا از عمليات بانکي و مديريت تسهيلات بانکي با رويکرد عدالت در توزيع منابع بانک‌ها و حذف رانت جويي است، اما واقعيت اين است که شبکه بانکي در ۵ سال گذشته کمتر توانسته پاسخي شايسته به اين دغدغه و انتظارها بدهد و گمان بر اين است که در صورت اجراي طرح جامع تحول نظام بانکي بسياري از چالش‌ها و دشواري‌ها برداشته شود و عدالت در دسترسي به منابع و تسهيلات بانکي در جامعه محقق شود.
واقعيت اين است که تازه ترين آمارهاي بانک مرکزي که ديروز منتشر شده است، نشان مي‌دهد که بانک‌ها در ارديبهشت ماه امسال ۱۰ درصد بيش از ميزان سپرده‌هاي خود، تسهيلات داده‌اند و بيش از ۵۰ درصد از کل تسهيلات بانکي در استان تهران هزينه شده است، هرچند بانک مرکزي علت سهم بالاي ۵۰ درصدي استان تهران از کل تسهيلات بانک‌ها را استقرار دفاتر شرکت‌ها در پايتخت عنوان کرده است. اما ناگفته پيداست که سهم قابل توجه از اين منابع به جاي اين که به بخش‌هاي توليدي اختصاص داده شود به دليل نبود مديريت تسهيلات بانکي به جاي توليد از تجارت و فعاليت‌هاي سوداگرايانه سر بر مي‌آورد و خطرناک تر اين که بروز پديده «خودبانکداري» و تمايل بانک‌ها و موسسات ريز و درشت مالي و اعتباري و صندوق‌هاي به اصطلاح قرض الحسنه در سالهاي اخير نشان مي‌دهد که هدف اصلي گم شده و بخشي از سپرده‌هاي جمع آوري شده از سوي شبکه متشکل و غيرمتشکل پولي به جاي توزيع بين نيازمندان به تسهيلات اعم از مردم، بخش‌هاي توليدي و نظاير آن به طور پيچيده‌اي توسط مديران بانک‌ها و يا موسسات مالي و اعتباري صرف سرمايه گذاري در زمينه‌هايي چون زمين، مستغلات، تجارت عمدتا واردات و نظاير آن شده است.
به واقع نظام پولي کشور دچار بيماري پول سازي شده و اين عارضه مي‌تواند بسياري از انتظارها براي تحول در نظام بانکي را عقيم سازد. نگارنده که دستکم چند سالي است از نزديک اخبار و اطلاعات معطوف به تحول در نظام بانکي را دنبال مي‌کند، واقف است که هرچند روي کاغذ برنامه‌ها و اهداف خوبي براي پاسخ دادن به انتظارات بانکي مردم طراحي و تدوين شده است، اما بيم آن دارد که در نتيجه طولاني شدن روند تحول بانکي از يک سو و دستوري بودن اين برنامه‌ها و سياست‌ها دور از واقعيت‌هاي اقتصادي حاکم بر بازار پولي و بانکي، نتيجه مطلوب حاصل نشود چه اين که برخلاف نگاه سطحي، مديريت نقدينگي در شبکه بانکي بسيار پيچيده تر شده و ضرورت دارد تا دولت و بانک مرکزي در مسير تحول بانکي، شفافيت اطلاعات و شاخص‌هاي اقتصادي به ويژه آمارهاي پولي و بانکي را در نظر بگيرند.
اين که مردم چه انتظاري از بانک دارند و دولت از بانک‌ها چه مي‌خواهد و بانک‌ها چه دغدغه‌اي دارند، البته مهم و سرنوشت ساز است و دل نگران بايد بود که نظام بانکي به جاي ايفاي نقش وکالت و واسطه گري صحيح وجوه به سمت تجارت بانکي و کسب سود و بازده اقتصادي بيش از سود مورد انتظار ساير بخش‌هاي اقتصادي سوق پيدا کند و اين موضوع نافي مديريت صحيح و رقابتي بانک‌ها نيست.
واقعيت انکارناشدني اين است که تلقي کيمياگري در نظام پولي و بانکي و حل يکباره همه مشکلات و انقلاب بانکي ناشدني است و مهم اصلاح نظام و ساختار بانکي کشور در فضايي روشن، آرام و با رويکرد گام به گام است به گونه‌اي که انتظارهاي مردم از نظام بانکي به خوبي اولويت بندي شود.
تجربه ۳۱ سال گذشته رابطه دولت‌ها و نظام بانکي به نظر تجربه‌اي است گرانسنگ از اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا در ايران و حال که همه قبول دارند هم قانون ياد شده و هم دو قانون مادر يعني قانون عمليات پولي و هم قانون بانک مرکزي نياز به اصلاح دارد، شايسته است تا يک بار براي هميشه مسئوليت ذاتي بانک مرکزي و البته نظام بانکي به خوبي کالبدشکافي شود چرا که برخي را گمان بر اين است که حرکت نظام بانکي در راستاي سياست‌هاي کلان اقتصادي نظام و دولت به اين معناست که بانک مرکزي و شبکه پولي کشور بايد فرمانبردار دولت باشند اما نکته ظريف در تعريف رابطه بانک مرکزي و دولت اين است که دولت سياست گذار است اما بانک مرکزي در اجراي اين سياست‌ها به حکم وظيفه و رسالت ذاتي اش خود تصميم مي‌گيرد چگونه از ابزارهاي پولي براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت و تحقق اهداف کلان اقتصادي بهره ببرد.
سخن در اين زمينه بسيار است و سخن گفتن از کم و کيف تحول نظام بانکي به يک نوشتار ممکن نيست وليکن پيشنهاد مي‌شود مديريت صحيح منابع و تسهيلات بانکي و حذف رانت بانکي و پي گيري عدالت بانکي، به يک مطالبه ملي و فراگير بدل شود که در غير اين صورت بسياري از قوانين و مقررات خود در شکل باقي مي‌ماند اما محتواي عملکرد بانک‌ها چيز ديگري خواهد بود. فرم و محتواي اجراي تحول نظام بانکي تنها وقتي يکي خواهد شد که نماگرها و آمارهاي اقتصادي در بلندمدت نشان دهد اقتصاد ايران دارد رشد مي‌کند آن هم رشدي پايدار و پرشتاب.
جمهوري اسلامي
«درك فوريت‌ها، گمشده امروز كشور» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دغدغه‌هاي فكري مردم و مسئولان در قبال مسائل جاري و روزمره، تدريجاً دچار فاصله‌اي معني‌دار شده است، بطوريكه مردم يعني بدنه اصلي جامعه و صاحبان اصلي انقلاب و نظام و كشور در زير بار سنگين مسائل روزمره به حال خود رها شده‌اند و در همين حال، شاهد هستيم كه مسائل حاشيه‌اي و كم اهميت نسبت به آنچه بايد و شايد، ذهن مسئولين را به خود مشغول كرده، وقت آنها را پر مي‌كند و حتي در مسيري حركت مي‌كنند و ديگران را هم به دنبال خود مي‌كشانند كه خود را مستحق ستايش و تجليل مي‌دانند و از همگان دعوت عام به عمل مي‌آورند كه آنها نيز به اين جماعت بپيوندند و به مسائلي بپردازند كه از ديدگاه مردم، "دست چندم" تلقي مي‌شود.
قصد كوچك شمردن دلمشغولي‌هاي مسئولين را نداريم ولي انصافاً در كشوري با اينهمه مسائل و مشكلات پيچيده در قلمرو اجرائي، آيا براي رئيس نظام اجرائي فرصتي قابل تصور است كه فكر و ذهن و فرصتهاي محدود خود را به تخصيص هزار متر باغ براي هر ايراني بينديشد و با محاسبات سرانگشتي كه معلوم نيست چگونه و بر چه مبنائي انجام شده، قيمت تمام شده براي هر خانواده را گمانه زني كند و به طور مقطوع! آنرا اعلام نمايد؟ يا دلمشغولي‌هاي مجلس و حتي طيف دلسوزان مجلسي را ملاحظه كنيد كه بالاترين سطح توقع و دلواپسي آنها در حد طرح سئوال از رئيس جمهوري متمركز است و براي راضي كردن ديگران و شايد هم تبرئه كردن خودشان كه قصد تخفيف و تحقير رئيس‌جمهور را ندارند، تصريح مي‌كنند كه در پايان اظهارات رئيس‌جمهور هيچگونه راي گيري صورت نخواهد گرفت و ديگر هيچ! حتي هنوز هم سئوالات مطروحه از رئيس‌جمهور به اطلاع مردم نرسيده و احتمالاً مردم غريبه‌اند و شايسته نيست كه بدانند سئوال از رئيس جمهور، حاوي كدام محورها و مسائل بوده است! مردمي كه در اين سالها و به ويژه اين روزها، سختي و حجم فشار بار اقتصاد خانواده بر دوشهاي نحيف خود را كاملاً حس مي‌كنند و با سيلي صورت خود را سرخ كرده‌اند و به خاطر حفظ نظام و بخاطر عفاف ذاتي خود سكوت معني‌داري كرده‌اند.
مجلسيان گلايه مي‌كنند كه آنچه در ماجراي موسوم به هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده، با مصوبات مجلس به كلي متفاوت است و مشخصاً شيب تند افزايش قيمت‌ها به اين صورت، مورد توافق و نظر مجلس نبوده ولي صدها امضاي پاي بيانيه ستايش از دولت براي اجراي همين طرح، موضع ديگري را به مجلس نسبت مي‌دهد. از اين دست مطالب، فراوانند و بيم آن مي‌رود كه تنظيم فهرستي از اين موارد را به حساب "سياه نمائي" بگذارند و بيان كننده آنرا به انواع و اقسام تهمت‌ها و برچسب‌هاي چسبنده و ناچسب متهم سازند كه قصد به زير سئوال بردن امور جاريه را دارد و حسابش با كرام الكاتبين است.
در اين سالها و بويژه در اين روزها مرتباً مي‌گوئيم اوضاع كشور حساس است، اوضاع منطقه حساس است و دشمنان در كمين هستند و نبايد غافل شد. البته نبايد از حق گذشت كه تمامي اين هشدارها صحيح و غيرقابل ترديد است ولي جمع‌بندي و نتيجه گيري ما از اين مقدمه چيني‌ها بايد قدري محتاطانه باشد. آيا كساني كه سرمايه‌هاي ملي، فرصتهاي طلائي و استعدادهاي شگرف ملت و كشور را در چنين شرايطي به هدر مي‌دهند و به مسائل حاشيه‌اي پرداخته‌اند، نبايد بيشتر و با دقتي افزون‌تر مورد بازخواست قرار بگيرند؟ آيا سكوت ما به منزله "مهر تاييد" گذاشتن بر اين راه انحرافي كه متأسفانه ديگر حتي به تركستان هم نمي‌رود، نيست؟
تلخ است ولي واقعيت دارد كه ما با سكوت غيرقابل توجيه خود و مهمتر از آن با توجيهات بدتر از تأييد و رضايت خود، آب به آسياب دشمناني مي‌ريزيم كه چنگ و دندان براي دريدن تيز كرده‌اند. ما بايد استعدادهاي خود را براي درك حساسيت و حتي وخامت اوضاع كنوني به كار بگيريم تا مطمئن شويم كه دشمن از سكوت ما بيش از فرياد اعتراض و انتقاد ناصحانه و دلسوزانه، سود مي‌برد و فراموش نكنيم كه بهبود اوضاع بدون درك حساسيت و پيچيدگي اوضاع، غيرممكن است.
چرا امام خميني در اوج جنگ تحميلي براي اصلاح گزينش‌ها و بهبود روابط مسئولين و نهادها با مردم و حتي متهمين در دادگاهها و مراجع قضائي بيانيه‌هاي رسمي و آشكار مي‌داد؟ چرا جدي‌ترين اقدامات ريشه‌اي و بنيادي مورد نظر امام در همان مقاطعي صورت مي‌گرفت كه ما درگير جنگ نابرابر در جبهه‌ها و در بدترين شرايط در جبهه و پشت جبهه از نظر وجود عناصر نفوذي، گروهكها و منافقين بوديم؟ اوضاع آن روز كشور قطعاً پيچيده‌تر و حساس‌تر از امروز بود.
بيم آن مي‌رود كه فردا با بلاتكليفي و بلاتصميمي و دفع الوقت، دريابيم كه غده‌هاي سرطاني را فرصتي براي رشد و نفوذ داده‌ايم كه در ميان اندام‌هاي سالم و شاداب انقلاب و نظام و كشور همچنان با چراغ خاموش رخنه كنند و عضوگيري نمايند و كار را به جائي برسانند كه راه برگشتي در كار نباشد.
رسالت
«جيب‌بري سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
رصد نقد درون گفتماني اصولگرايان از سوي رقبا نشان مي‌دهد كه سرمايه اجتماعي اصولگرايان مورد دستبرد يا بهتر بگوييم مورد يك جيب‌بري سياسي قرار گرفته است.
تحريك منتقدين به خروج از جاده انصاف و عدالت، بزرگ‌نمايي اشكالات و تعميم نقد افراد به جريان، لاپوشاني و پنهان‌سازي خيانت برخي دوم خرداديها در حوادث تلخ سال 88 در هياهوي نقد درون گفتماني اصولگرايان از جمله راهكارهايي است كه براي اين جيب‌بري سياسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ساز و كار حقوقي 8 + 7 به منظور همگرايي و وحدت بين اصولگرايان از مرحله جنيني خارج شده و با باز تعريف جديد اصولگرايي، تصويري از عقلانيت سياسي اصولگرايان را در سپهر سياست ايران واتاب مي‌دهد. رقبا از هم اكنون دندان طمع تيز كرده‌اند تا با تحريك اضلاع اصولگرايي به تخطئه تصميم‌سازيها و تصميم‌گيري‌ها بپردازند.
طبيعي است در روند همگرايي هر ضلع بايد هزينه‌هايي بپردازد تا به فايده همگرايي برسند.
ترجمه اين هزينه به "زيان" يكي از تردستي‌هاي رقبا در مخدوش كردن روند همگرايي اصولگرايان است.
اصولگرايان بايد در انتخابات آينده مواظب سرمايه اجتماعي خود باشند تا مورد غارت كساني قرار نگيرد كه مي‌خواستند ارزشهاي انقلابي و مملكت را در 13 آبان، 16 آذر، روز قدس و روز عاشوراي 88 به اجانب آنهم به رايگان بفروشند.
به حول و قوه اله طراحان روند همگرايي و وحدت اصولگرايان تمام ظرفيت‌ها در خيمه اصولگرايي را در بر گرفته‌اند تا كسي از قلم نيفتد.
جامعيت و بعد در برگيري ساز و كار 8 + 7 كارآمدتر از مدل 6 + 5 در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. جامعه مدرسين حوزه علميه قم و روحانيت مبارز تهران، چهارتن از كادرهاي با سابقه و مجرب خود را در كميته داوري و نظارت به كار گماردند تا بر روند اين همگرايي بي آنكه سهم يا توقعي داشته باشند نظارت كنند.
اصولگرايان در انتخابات آينده با پرچم عقلانيت، عدالت و معنويت به عرصه رقابت پاي خواهند گذاشت و با اين شعار گفتمان اصولگرايي را مورد نوسازي قرار خواهند داد.
اصولگرايان بايد نقد درون گفتماني را مديريت كنند تا رقبا نتوانند نقد را تبديل به سياه نمايي و پراكندن ياس و نوميدي نمايند. محصول نقد درون گفتماني بايد اصلاح و رفع نقايص باشد نه تخريب و ويرانگري. تقوا، صداقت، عفت در بيان و قلم، انصاف و عدالت نسبت به نگاه به ديگران، ما را از پرت شدن به دره تباه و تشتت و تفرقه باز مي‌دارد. اگر ادبيات گفتگو و نقد را كنترل نكنيم حساب كار از دست خارج مي‌شود.
مقام رهبري معظم رهبري بارها درباره خط روشنگري و اصلي فرعي كردن مسائل سياسي كشور و نحوه تعامل قوا تذكر خيرخواهانه داده‌اند و بارها خط عقلانيت سياسي را با سرانگشت هدايت ترسيم فرموده‌اند. اگر غفلت كنيم و از جاده صواب منحرف شويم تمام دستاورد و خدمات اصولگرايان طي نزديك به يك دهه به باد فنا مي‌رود.
سياست روز
«دست و پا زدن‌هاي بي‌حاصل» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد برخي انتقاد دارند که چرا با عوامل و سرکردگان فتنه 88 برخورد نشد که اکنون، جسارت مي‌کنند و درباره هر مقوله‌اي اظهارنظر!
براي بازگشت خودشان شرط مي‌گذارند وتعيين تکليف مي‌کنند براي نظام! به نهادهاي انقلاب مي‌تازند و به سخره مي‌گيرند، نشان دست و پا زدن است. اينها از همان هنگام قلب در انتخابات 88 ماهيت اين طيف روشن شد.
شکست سنگين در انتخابات رياست جمهوري يک حسن بزرگ بود براي اين که خيلي‌ها آن روي خود را هم نشان دهند.
تهمت و دروغ بستن به نظام، شوراي نگهبان و دولت که در انتخابات تقلب شده است و برپايي آن فتنه شوم از سر بيچارگي بود.
آبروي رفته و ريخته شده را بايد کاري مي‌شد، که متاسفانه عدم بصيرت و دلسوزي براي نظام کشور، کار را به آنجا کشاند که نبايد.
پس از آن آشوب‌ها و فتنه‌هايي که برپا کردند، باز هم به جاي ندامت و تنبه، همچنان مي‌تازند. گمان مي‌کنند که اقبالي در جامعه و افکار عمومي مردم دارند که اينگونه سخن به ميان مي‌آورند.
کجاي دنيا را سراغ داريد که مخالفان نظامش، اينگونه اجازه داشته باشند، سخن بگويند، نظام را متهم کنند به ديکتاتوري و دروغگويي، در همان اروپا و آمريکايش هم چنين چيزي ديده نمي‌شود. هزار دوز و کلک پياده مي‌شود، ميلياردها دلار پول خرج مي‌شود. اصلا از پيش تعيين شده، انتخاب مي‌شود. اما حريف به ميدان تحريف و تهمت و دروغ پا نمي‌گذارد، چون مي‌داند، همين است که هست بايد تمکين کند. چه بسا رقابتي صوري و فرماليته برگزار شود.
اما در ايران اسلامي که بيش از 30 انتخابات را به خود ديده است، تاکنون ادعاهاي واه برخي افراد داخلي مبتني بر تقلب در انتخابات ثابت نشده است.
آنگاه به فرمانده سپاه پاسداران تهمت دخالت در امور سياسي مي‌زنند و اتهام کودتا و ديکتاتوري را مطرح مي‌کنند.
اگر حکومت ديکتاتوري در کشورمان حاکم بود شما مي‌توانستيد اينگونه نغمه‌سرايي کنيد آقاي سيد محمدرضا خاتمي؟!
اگر حکومت اسلامي که خود شما هم در آن مسئوليت داشته‌ايد و ديگر دوستانتان هم همينطور، يک حکومت ديکتاتوري بود آقاي تاج‌زاده مي‌توانست بگويد، «اصلاح‌طلبان بايد با عدم مشارکت خود در انتخابات غير آزاد، مشروعيت انتخابات را زير سوال ببرند.»
هنگامي که خود شما با همين انتخابات وارد عرصه سياسي کشور شديد و در زماني مجلس را در دست گرفتيد و رياست جمهوري را تصاحب کرديد، بحث مشروعيت انتخابات را مطرح نمي‌کرديد؟!
چگونه است که شما به عنوان يکي از اعضاي حزب منحل شده مشارکت که زماني هم دبير کل آن بوديد، در اين مدت يک نامه و بيانيه عليه توطئه‌ها، حمايت‌ها و دسيسه‌چيني‌هاي غرب و آمريکا منتشر نکرديد که حداقل دل مردم خوش باشد که با آنها نيستيد؟ واقعا چرا؟
تهران امروز
«دستور كار اوغلو در تهران» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم يوسف غروي قوچاني است كه در آن مي‌كنيد:
سفر وزير خارجه تركيه به كشورمان و مذاكره وي با صالحي، در اين مقطع از تحولات حساس منطقه و به‌ويژه پس از بازگشت وي از رياض، حائز اهميت است.
طبعا مي‌توان تصور كرد موضوعات متعددي در دستور كار مذاكره دوجانبه قرار داشته است. ازجمله آنها بايد به موضوع مناسبات تهران رياض و مواضع آنكارا در قبال تحولات سوريه و همچنين روي كار آمدن دولت نجيب ميقاتي در لبنان اشاره كرد.
آنكارا در پرتو فعاليت‌هاي مشهود اردوغان، جايگاه قابل اعتنايي در متن تحولات سياسي خاورميانه احراز كرده و بعد از بروز جنجال ژرف در روابط ديرينه‌اش با رژيم صهيونيستي در سال گذشته، موقعيت آن ميان كشورهاي عربي به‌طور قابل ملاحظه‌اي ارتقا يافت.
با اين حال، خيزش‌هاي مردمي در جهان عرب، آنكارا را به اتخاذ مواضع دوپهلو و غيرشفاف كشانيده است.
از يكسو، مقامات تركيه در يك چرخش آشكار، مواضع يكسو با آمريكا و اروپا در قبال رژيم قذافي اتخاذ كردند و از سوي ديگر، در حالي كه درباره هرگونه مداخله در امور داخلي به سوريه هشدار داده بودند، پذيراي حضور معارضان سوري در خاك خود بودند و مهمتر از آن، در موضع‌گيري كه هنوز ابعاد آن روشن نشده است از روند مداخله‌جويانه نظامي و سياسي عربستان در خاك بحرين حمايت كردند.
در همين حال، آنكارا در لبنان به سمت جريان 14 مارس تمايل پيدا كرده و در باطن، چه‌بسا از روند تشكيل دولت ميقاتي، به‌رغم كارشكني‌هاي پنج ماهه، ناخرسند شده است.
به‌نظر مي‌رسد مقامات تركيه در اين خصوص، تا حدودي دستور كار شيوخ عرب مستقر در رياض و ابوظبي را اجرا مي‌كنند و از حجم هزينه‌هايي كه از اعتبار ملت مسلمان تركيه جهت دفاع از رژيم‌هاي فرتوت و مستبد عرب در آن‌سوي خليج‌فارس پرداخت مي‌شود، بي‌خبرند.
با اين حال، روند تحولات و جريانات سياسي و مردمي در سوريه و لبنان، به نفع آمريكا و متحدان عرب‌‌اش نبوده و مقامات آنكارا را به صرافت انداخته تا با همفكري مشورت گرفتن از تهران، راه براي سد كردن راه‌هاي مداخله‌جويي روزافزون خارجي در منطقه بمانند. به همين دليل، چه‌بسا اوغلو در رياض، حكام اين كشور را به خروج سريع نيروهاي نظامي‌شان از بحرين فراخوانده باشد و همچنين به امير قطر در مورد مهار آتش توپخانه تبليغاتي الجزيره عليه سوريه و دولت ميقاتي تذكر داده باشد.
تذكري كه احتمال مي‌رود در مورد فعاليت شبكه العربيه به شيوخ رياض داده باشد.
بايد ديد در روزهاي آتي، چه مواضعي از سوي دولتمردان تركيه در قبال مسائل منطقه‌اي بروز داده مي‌شود تا بتوان به‌طور قاطع درباره جهت‌گيري‌هاي دولت آنكارا سخن گفت.
ابتكار
«دولت در حال پنچرگيري است» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت دهم با حوادث پيش‌آمده ظرف دوماهه گذشته بدجوري پنچر شد، تا جايي که به گفته ذوالنور، چيزي نمانده بود که با استيضاح رئيس‌جمهور کار به واژگوني برسد. هرچه پشت پرده بود، گذشت و با حضور دوباره احمدي‌نژاد در هيئت‌دولت و سخنان وي اندکي از دلهره‌ها کاسته شد.
مخالفان ديرينه‌اش در جناح اصولگرا، به‌ويژه از پايگاه مجلس، فرصت را غنيمت شمردند و روز به روز سنگرهايي را که از دست داده بودند، دوباره بازپس گرفتند. حتي از اين‌هم پيش‌تر رفتند و خاکريز‌هايي را فتح کردند که در قلمرو اختيارات دولت بود. ازجمله مي‌توان به برکناري معاون وزير خارجه اشاره کرد. البته مجلسيان پا را از اين هم فراتر گذاشتند و با پرچم‌داري علي مطهري طرح سؤال از رئيس‌جمهور را به راه‌انداختند که به گفته اين نماينده شاخص «مهم‌ترين اثر اين سؤال اقتدار مجلس و شکستن غرور کاذب رئيس‌جمهور است» ؛ يعني باز هم به تنظيم باد بيشتري نياز است.
حاميان پروپاقرص ديروزش هم يا در لاک سکوت فرو رفته‌اند يا همانند آقاي شجوني «ديگر او را اصولگرا نمي‌دانند» و از اينکه او را «بي‌قيد» و «منحرف» قلمداد کنند، ابايي ندارند. حتي آقاي شجوني که با حمايت‌هاي بي‌دريغش از احمدي‌نژاد، بخشي از روحانيون باسابقه و دوستان خود را آزرده‌خاطر ساخته بود، اکنون باکي ندارد که بگويد: «احمدي‌نژاد دقيقاً مانند آيت‌الله منتظري فريب نزديکانش را خورد و... حالا شرايط طوري شده که احمدي‌نژاد مانده است و عده‌اي منحرف و خطاکار که او را روز به روز غيرمنطقي‌تر مي‌بينند.»
اصلاح‌طلبان هم از وضعيت پيش‌آمده بسي مسرورند و سر از پا نمي‌شناسند. غالباً از اينکه عامل حذفشان مغضوب دستگاه‌ها و سياسيون درون قدرت شده، دلشان خنک گشته است. اين گروه از اينکه باد شديد جريان انحرافي گردوغبار فتنه را از سيماي سياسي فعلي روبيده و زمينه نفس‌کشيدن آنان را در اين فضا فراهم کرده، بسيار شادمان‌اند.
احمدي‌نژاد به اعتقادات و باورهاي اصولگرايان پشت‌پا زد و به همين سبب از آن جناح رانده شد. از طرفي با رويکردهاي اصلاح‌طلبانه به‌سمت جذب آراي اصلاح‌طلبان روي آورده؛ ولي اين جناحِ ازهم‌پاشيده غالباً همصدا با ساير اصولگرايان بر طبل نابودي و شکست گروه رئيس‌جمهور مي‌نوازند. کدام‌يک از اصلاح‌طلبان مي‌تواند ادعا کند به طرح تفکيک جنسيتي دانشگاه‌ها معتقد است؟ افتخار آنان در اين است که اينگونه برخوردها را افراطي به‌شمار مي‌آورند. اکنون هر دو جناح در برابر اين آزمون قرار گرفته‌اند.
سخن آخر اينکه آقاي احمدي‌نژاد با مخالفت علني‌اش با طرح ناپخته تفکيک جنسيتي دانشگاه‌ها، در حال به‌راه‌انداختن دوباره چرخ دولت است. ياران حاشيه‌سازش هم با «سکوت الهام‌بخش» بهانه را از مخالفانش گرفته‌اند. از طرفي هم انتخابات مجلس نزديک‌تر مي‌شود و اکثريت مخالفان وي به سبب هراس از رويگرداني مردم و دانشجويان در اين زمين بازي نمي‌کنند و او هم با اقدامات اين‌چنيني در حال پنچرگيري دولت است و اميدوارانه به‌سمت ايستگاه مجلس نهم براي سوخت‌گيري جانانه در حرکت است. بايد ديد که آيا ماشين دولت از چاله‌هاي پيش‌رو سالم گذر خواهد کرد يا اين‌بار دچار ترکيدگي لاستيک‌ها خواهد شد!
مردم سالاري
«از پوليتزر تا مورداک» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
از سال 1605 ميلا دي که نخستين روزنامه توسط يوهان کارلوس دراستراسبورگ منتشر شد و تکامل روند روزنامه‌ها در سال 1650 در لا يپزيک آلمان و با انتشار اينکومند زايتونگن، حرفه‌اي به نام روزنامه نگار متولد شد. اين قشر که ميراث دار مطالبي بودند که پستچي‌ها به ارمغان ميآوردند همواره سعي برجريان سازي و اعلا م خبرها داشتند. از آن روز قرن‌هاي متمادي مي‌گذرد اما تعداد روزنامه نگاراني که توانستند نام خود را جاودان کنند زياد نيست. در سالهاي پاياني قرن نوزدهم ميلا دي، يک روزنامه نگار مجاري تبار با توسل به حرفه‌اي که به خوبي آموخته بود توانست، پديده‌اي با نام حقيقت يابي در عرصه روزنامه نگاري معرفي کند. ژوزف پوليتزر اولين کسي بود که پيشنهاد تاسيس دانشکده خبر و آموزش خبرنگاران را داد و به شدت از افشاگري عليه فساد دفاع کرد و آن را موجب روشنفکري و ارتقاي جامعه مي‌دانست.
روزنامه نگاري افشاگرانه و تحقيقي به نوعي در هم تنيده‌اند که جذاب ترين و دشوارترين ژانر روزنامه نگاري محسوب مي‌شود. انسان کاوشگري که در لا به لا ي جامعه و قشرهاي خيابان به پيش مي‌رود تا به حقايقي پنهان دست يابد که در اين راه ممکن است جان خود را از دست بدهد. اين روزنامه نگاران که عليه سو» استفاده، لغزش‌ها و خطاها که عمدتا در دستگاه‌هاي دولتي وساختار حکومتي شکل مي‌گيرند در جنگ هميشگي به سر مي‌برند و همواره در معرض تهديد قرار دارند. گرچه گاه و بي گاه پس از پوليتزر روزنامه نگاراني بودند که دست به افشاگري زدند وحتي ماجراهايي مانند واترگيت را به وجود آوردند اما هيچ کدام مانند جوليان آسانژ نتوانستند موبرتن سياستمداران جهان راست کنند و آنها را به زانو درآورند. ويکي ليکس که امروز سمبل روزنامه نگاري افشاگرانه است گرچه خواب خوش از کاخ سفيد را ربود و سرانجام خود گرفتار پرونده سازي‌هاي واشنگتن شد اما هنوز هم يک افشاگر بالقوه به شمار مي‌رود. همان طور که گفته شد; تهديدهاي مختلفي روزنامه نگاران تهديد مي‌کند، در اين بين برخي از روزنامه نگاران دچار پديده‌اي به نام زردنويسي شدند.
روزنامه نگاراني که نان خود را در هياهو مي‌بينند و به هيچ ارزش اخلا قي پايبند نيستند. پاپاراتزي‌ها هم که عکاسان همکار اين گروه هستند به هر عملي براي رسيدن به مقصود خود و روسواکردن افراد معروف قائل هستند. در بريتانيا هفته نامه جنجالي «اخبار جهان» (worlb the newsof) در طول ساليان سال جنجال‌هايي کوچک و بزرگ به پاکرد; اين نشريه با قدمت 168 ساله بر اثر رسوايي شنود تلفن افراد جامعه بريتانيا اعم از ستاره فوتبال، خانواده سلطنتي و حتي قربانيان جنگ عراق و افغانستان رسوايي بزرگي به پاکرد که در نهايت اين هفته نامه پر تيراژ مجبور شد به پايان خود خواسته انتشار يا به نوعي خودکشي تن دهد. نکته جالب اينجاست که هفته نامه جنجالي رابرت مورداک خود قرباني افشاگري روزنامه ديگري به نام گاردين شد تا درس آموزنده‌اي باشد براي آناني که با بي اخلا قي زندگي ديگران را رصد مي‌کنند.
از ژوزف پوليتزر تا رابرت مورداک فاصله فاحشي وجود دارد. فارغ از سرمايه‌هاي کلا ن مورداک که سيزدهمين فرد قدرتمند جهان محسوب مي‌شود، اين پوليتزر بود که توانست افشاگري در عين اخلا ق را پايه گذاري کند و با وجود گذشت ساليان سال اين شخصيت و حتي جايزه‌اي که موسسه وقف عام پوليتزر اعطا مي‌کند مورد احترام همه است. بايد مورداک بپذيرد که در دادگاه افکار عمومي مردم بريتانيا و حتي جهان به يک بازنده سرافکنده تبديل شده است. در اين ميان نکته جالب اينجاست که دادگاه حکم به تعطيلي «اخبار جهان» نداد واين فشار افکار عمومي بود که تمام حيثيت 168 ساله آن را به آتش کشيد. مقايسه پوليتزر و مورداک يک درس بزرگ براي روزنامه نگاران دارد و آن اين که اگرچه با زردنويسي يا دخالت در زندگي مردم جامعه شايد بتوان قدرت کسب کرد اما بي اعتباري قلم يک نشريه و عدم پذيرش آن در جامعه مي‌تواند کلا م نشريه را بي ارزش کند که درنهايت ورشکستگي را براي آنها به ارمغان خواهد آورد. اما افشاگري و عمل به رسالت رسانه، در عين اخلا ق مي‌تواند از رسانه، يک شخصيت محبوب و با نفوذ متولد کند که جامعه را همراه خود کرده و حتي جريان سازي مي‌کند.
آفرينش
«هند و نگاه به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
اکنون هفت ماه از آغاز اختلافات ارزي ميان ايران و هند گذشته ودر اين بين فقط يك ماه آن هم از راه يك بانك آلماني پول نفت ايران توسط هندوستان پرداخت شد و جدا از آن راه براي انتقال پول نفت پيدا نشد و مذاكرات دو كشور براي حل اختلاف ارزي چند بار شكست خورد در عين اينکه صادرات نفت ايران به هند همچنان ادامه دارد. در اين بين اگر نگاه به روابط خارجي دهلي نو با ايران داشته باشيم ذکر چند نکته خالي از فايده نيست.
نخست آنکه در دسامبر سال گذشته ميلادي بانك مركزي هند در اقدامي يكطرفه، انجام تمامي مبادلات ارزي بين دو كشور در چارچوب مكانيسم اتحاديه پاياپاي پولي آسيا را ممنوع اعلام كرد. از آن زمان تا كنون مشكلاتي در زمينه پرداخت پول نفت وارداتي هند از ايران به وجود آمده در اين بين بايد گفت که هند در واقع باني بروز اين اختلاف ارزي بود و ايران هم راه براي دريافت طلب و پول نفت صادراتي خود پيدا نكرده است. طلبي که بنا به برآوردهاي مختلف از دو ميليارد دلار تا 9 ميليارد دلار رسيده است. در اين راستا بايد گفت که در نگاه کنوني هندي‌ها به ايران چند عامل نقش عمده‌اي دارند از يک سو بي شک روابط سياسي هند و ايران در سالهاي گذشته تحت تاثير قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران و از سويي نيز روابط دهلي با قدرت‌هاي غربي قرار داشته ودارد. در اين بين در واقع هند کوشيده است تا با در نظر داشت روابط خود با غرب و امتيازات دريافتي از غرب و حتي برخي از کشور‌هاي عربي مثل عربستان از حجم روابط خود با ايران بکاهد چنانچه اين کشور در سالهاي اخير نتوانسته است در همكاري‌هاي خود با ايران به تعهداتش عمل كند به طور مثال وقت کشي و کناره‌گيري از پروژه خط لوله صلح، تاخير چند ساله براي تعيين تکليف قرارداد توسعه ميدان گازي فرزاد، عدم مشارکت در طرح توسعه فاز 12 و تعليق قراردادهاي خريد کم کم به روندي مهم در نگاه به تهران قرار گرفته است و دهلي نو کوشيده تا با توجه به منافع ملي خود از قبل روابط با دول غربي و عربي از حجم روابط خود با ايران بکاهد. در اين بين اعمال محدوديت در مبادلات ارزي دو كشور نيز تحت فشارهاي ايالات متحده كه در حدود شش ماه پيش انجام شده است در همين راستا است.
دوم اينکه با توجه به نگاه سياست خارجي هند به ايران تهران بايد با در نظر داشت نقش عوامل غربي و عربي در سياست خارجي خود با هند رفتار کند. لذا بايد در نظر داشت که با توجه به توافق‌هاي نفتي براي افزايش واردات نفت هند از عربستان و شکست مذاکرات دوجانبه هند و ايران در دهلي عملا رياض بازار 400 هزار بشکه‌اي هند را از دست ايران خارج نکند و همچنين ايران به دنبال راه‌هاي جايگزين براي دريافت پول نفت صادراتي به هند باشد.
سوم اينکه بايد توجه داشت که با توجه به دامنه ي تاثير گذاري قدرت‌هاي غربي در سياست خارجي هند نبايد اعتمادي همه جانبه به اين کشور داشت چه اينکه بدقولي‌هاي دهلي در قبال قرادادهاي قبلي خود نشانه‌اي است در عدم اطمينان مطلق به اين قدرت مهم جنوب آسيا. بنابراين بايد توجه داشت که هندي‌ها شرکايي خوش قول نبوده و عملا و چنانچه در گذشته اتفاق افتاده اين کشور در روابط خود با تهران تحت تاثير عوامل متعددي است و انتظار هر گونه اقدامي جديد بر عليه تهران را نيز نبايد
از نظر دور داشت.
شرق
«حذف بي‌ثمر» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعيد ليلاز است كه در آن مي‌خوانيد:
در شرايطي كه التهابات اقتصادي و سياسي در كشور به روشني رو به افزايش است، پافشاري بر اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي، جز افزودن بر اين التهابات و زيان وارد كردن به اقتصاد متزلزل كشور، ثمري ندارد. حتي در مورد يك اقتصاد با ويژگي‌هاي كمتر متلاطم، طرح حذف صفرها اثر مثبت اندكي بر اوضاع اقتصادي مي‌گذارد كه به طور عمده عبارتند از اثر: رواني پديد آمدن احساس با ارزش بودن پول ملي و نيز اندكي راحتي بيشتر در كار حسابداران.
اما براي به دست آوردن همين اندازه دستاورد نيز اقتصادها بايد اولا دوران طولاني، نرخ تورم بسيار بالا را سپري كرده باشند، ثانيا از آن دوران عبور كرده و به آرامش در نرخ تورم رسيده باشند، ثالثا حذف صفرها را در چهارچوب يا حتي در پايان پيشبرد يك استراتژي كلان به اسم «آزادسازي اقتصادي» انجام دهند و رابعا هنگامه حذف صفرها، به لحاظ اجتماعي و سياسي زمينه آرامي براي اجراي طرح فراهم آورده باشند. چه مقامات رسمي سابق و لاحق و چه ناظران، دست‌كم بر اين واقعيت متفق‌القول هستند كه هيچ يك از اين زمينه‌ها و شرط‌ها براي اجراي حذف صفرها فراهم نشده است.
كشور ما هيچگاه نرخ‌هاي تورمي بالا در سطح سه رقمي و به مدت طولاني را تجربه نكرده است، نرخ تورم دو رقمي هيچگاه تك‌رقمي نشده و اكنون در حال رسيدن به حدود 30 درصد است، اقتصاد ملي نه‌تنها حركت در مسير آزادسازي را تجربه نكرده، بلكه برعكس روزبه‌روز در حال فرو رفتن به باتلاق دولتي شدن و دولتي‌مداري است و از همه بدتر اينكه در گيرودار اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و اشكالات اجرايي آن قرار داريم. در اين اوضاع، تمركز بر اجراي يك طرح حاشيه‌اي و فرعي با ثمرات اندك و پيامدهاي احتمالا جدي، جز منحرف كردن اذهان از مشكلات واقعي اقتصاد ايران مانند تورم فزاينده، كاهش قدرت خريد حقوق‌بگيران اعم از دولتي و خصوصي يا كارگران و كارمندان، توقف رشد اقتصادي، كاهش نرخ بهره‌وري و بازده سرمايه و كار، كاهش سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي،گران و گرانتر شدن واردات به صورت روزمره بر اثر تحريم و چند عامل ديگر نرخ رو به افزايش بيكاري، ذليل شدن نظام توليد داخلي در اثر هجوم واردات اعم از صنعتي و كشاورزي، گريز نخبگان از كشور، كاهش مداوم صادرات و توليد نفت، جلو افتادن رشد مصرف برق از رشد توليد و ده‌ها مشكل اصلي و غيراصلي اما به مراتب مهمتر از بود و نبود اين صفرهاي بيچاره و مظلوم كه ما خود روزگاري نه‌چندان دور بر سمت راست اعداد اسكناس‌هايمان نشانديم، چه دستاورد سترگي دارد؟ اگر بناست ساختار اداري و اقتصادي ايران الكترونيكي شود كه بايد شود، آنگاه حذف صفرها، نه‌تنها تا حدي موضوعيت خود را از دست مي‌دهد، بلكه هزينه‌هاي رواني و مالي آن بار جديدي بر دوش بودجه‌اي خواهد بود كه همين حالا هم گفته مي‌شود با وجود جذب ارقام بسيار كلان درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام، كسري‌هاي قابل ملاحظه‌اي در پايان امسال به جا خواهد گذاشت.
به نظر مي‌رسد به هر علت سياسي، جناحي يا اداري، دست‌كم از ابتداي امسال به اين سو، اقتصاد ايران با همه اهميت بي‌بديل دولت در آن، كمابيش روي هدايت خودكار قرار گرفته و مديريت چنداني بر آن اعمال نمي‌شود. آيا براي كشور، مردم، دولت و خود مسوولان بانك مركزي بهتر نيست به جاي توجه به امور حاشيه‌اي، توجه خود را حداقل به حل مساله تلاطم اين هفته‌هاي نرخ ارز در بازار متمركز كنند و به جاي افزودن بر التهابات از آن بكاهند.
دنياي اقتصاد
«كنترل بازار مسكن با تزريق دلار يا ابزارهاي مالي؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
بازار مسكن از نيمه سال 1387 وارد يك دوره ركود شده است. پس از افزايش نجومي قيمت‌ها طي يك دوره سه ساله، قيمت‌ها در بازار مسكن به يك ثبات نسبي دست يافت و در برخي موارد واحدهاي مسكوني با كاهش قيمت مواجه بودند.
بازار مسكن از جمله معدود بازارهايي است كه ركود آن در اقتصاد ايران با استقبال مواجه مي‌شود. اگرچه صنعت خانه سازي و مسكن جزء صنايعي است كه داراي زنجيره صنايع پيشين و پسين زيادي است و از اين رو ركود و رونق آن به طور مستقيم بر ركود و رونق كل اقتصاد تاثير گذار است، اما افزايش نجومي قيمت‌ها در دوران رونق كه خانه‌دار شدن براي قشر زيادي از افراد جامعه را تبديل به يك آرزو مي‌كند، باعث مي‌شود كه از ركود بازار مسكن غالبا استقبال شود. اين در حالي است كه در حقيقت رونق در بازار مسكن مي‌تواند به افزايش ساخت و ساز و در نتيجه اشتغال كمك كند.
اما آنچه در اين يادداشت كوتاه سعي مي‌شود به آن پرداخته شود آينده كوتاه مدت محتمل در بازار مسكن است. مسكن در اقتصاد ايران علاوه بر استفاده مصرفي، يك كالاي سرمايه‌اي نيز هست و افراد به طور معمول سعي مي‌كنند تا سرمايه‌هاي خود را به صورت مسكن نگهداري كنند. نگهداري دارايي به صورت مسكن دو مزيت دارد. اول آنكه حتي در دوران ركود نيز قيمت مسكن معمولا با تورم رشد داشته؛ بنابراين راه‌حلي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول به‌واسطه تورم است و ديگر آنكه علاوه بر افزايش قيمت مسكن كه بازده نگهداري اين دارايي را تعيين مي‌كند، در قبال دارايي مسكن اجاره بها نيز دريافت مي‌شود كه خود باعث افزايش بازده دارايي مسكن مي‌شود. بنابراين در شرايطي كه اقتصاد در وضعيت تورمي قرار دارد انتظار افزايش تقاضا براي مسكن مي‌رود زيرا تمايل براي تبديل پول نقد به نوعي از دارايي وجود دارد تا ارزش پول را حفظ كرده و سود آوري نيز به همراه داشته باشد.
در حال حاضر اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه به واسطه افزايش نقدينگي و تورم احتمالي طرح هدفمندي يارانه‌ها انتظار افزايش تورم سال 1390 نسبت به سال 1389 وجود دارد. از طرف ديگر كاهش نرخ سود بانكي انگيزه سرمايه‌گذاري در بازار سپرده‌هاي بانكي را كاهش داده و تقاضا براي ساير دارايي‌ها را افزايش مي‌دهد. در حال حاضر به دنبال افزايش تورم و كاهش نرخ سود بانكي، بازار اجاره بها رونق يافته و اجاره واحدهاي مسكوني با افزايش قابل‌ملاحظه‌اي مواجه بوده كه به معناي افزايش بازده دارايي مسكن است.
يعني زماني كه اجاره بها افزايش مي‌يابد به دارندگان سرمايه اين علامت را مي‌دهد كه تبديل پول نقد به مسكن مي‌تواند با افزايش سود همراه باشد. همين امر زمينه را براي افزايش تقاضا براي مسكن به خصوص واحدهاي مسكوني كوچك افزايش مي‌دهد و چنانچه، عرضه پاسخگوي اين تقاضا نباشد مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها در اين بازار منجر شود.
اين در شرايطي است كه دولت نيز در كوتاه مدت جز با وضع آيين‌نامه و مقررات (كه عملا قابل‌اجرا نيستند) نمي‌تواند در بازار مسكن دخالت كند. در اين شرايط بايد توجه داشت كه تنها سياست‌هاي كارآ در بازار مالي مي‌تواند از وقوع شرايط مشابه سال 1385 در بازار مسكن جلوگيري كند. سياست‌هاي اعمال شده در بازار مالي بايد به‌گونه‌اي باشد تا گزينه‌هاي جايگزين مسكن براي جذب سرمايه‌هاي نقدي را جذاب‌تر كند. در غير اين صورت مي‌توان عنوان داشت كه تدابير مختلف دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن كه در قالب مشوق‌هاي بسيار پرهزينه براي ساخت‌و‌ساز (از جمله بسته هفت ميليارد دلاري اخير) دنبال مي‌شود براي تامين هدف دولت كفايت نخواهد كرد.
جهان صنعت
«یک عدد بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم ا. عطارپور است كه در آن مي‌خوانيد:
کسانی که با نوشته‌های گهگاهی این جانب در این ستون آشنایی دارند، می‌دانند با وجودی که غالبا در مورد مسایل جدی می‌نویسم چه بسیار که از طنز هم بهره می‌گیرم چراکه بعضی مسایل را اصلا نمی‌شود جدی گرفت. مصداق کامل، ادعای دیروزی رشد 10 درصدی اقتصاد کشور در سال 88 است. این در حالی است که پیشتر با تاخیری معنی‌دار این رشد 5/1، 2 و قریب به 4 درصد اعلام شده بود.
این آمار و ارقام را مسوولان، مقامات دولتی و حکومتی اعلام کرده‌اند وگرنه مثلا اکونومیست این رشد را 5/0 درصد گفته بود. سال 88 جو سیاسی بر کشور حاکم شده بود برای همین است که غالبا همین آمار اخیر را به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانند. رشد اقتصادی سال 87 هم موید همین آمار است. وضع بیکاری و گرانی هم همین آمار را تایید می‌کند.
حال آقای احمدی‌نژاد عددی می‌دهد که بیش از 20 برابر عدد فوق است و بانک مرکزی و اداره آمار هم به‌طور رسمی آن را تایید نمی‌کنند. هیچ‌کس دیگری هم جرات نکرده بود چنین آماری بدهد.
با این وضع چه جای بحث و چه جای برخورد جدی می‌ماند. برای یک بحث جدی به حداقل اشتراکات و باورها نیاز است. وقتی ما بحث‌مان را با کسی قطع می‌کنیم، یعنی باورهای مشترکمان به حداقل رسیده است. این پیام خوبی برای هیچ‌کس نیست به‌خصوص اگر به تعامل اعتقاد دارد.
«سرمايه‌اي كه نبايد به يغما ببرند» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
در پي پيروزي انقلاب اسلامي فاصله گرفتن از فرهنگ غربي و توجه به فرهنگ ديني در جامعه خود را آشكار ساخت.
امام خميني (ره) در پانزدهم اسفند سال 57، يعني 23 روز پس از پيروزي انقلاب فرمودند: «وزارتخانه اسلامي نبايد در آن معصيت شود. در وزارتخانه‌هاي اسلامي.... زن‌ها بروند اما باحجاب باشند.»
از آن زمان تاكنون و البته با شدت و ضعف، «حجاب» از جمله مهم‌ترين موضوعات فرهنگي كشور بوده است.
برخي انديشمندان بدرستي نكته ظريف و در عين حال بسيار مهمي را متذكر شده‌اند كه در عمل كمتر به آن توجه شده و آن اينكه، تا زماني كه معروف بودن معروف و منكر بودن منكر درست تبيين نشود، امر به معروف و نه از منكر نمي‌تواند بدرستي اجرا شود. البته معني اين سخن، عمدتا تقدّم رتبي است و نه زماني.
در اين نوشتار و مجال اندكي كه هست به چند نكته اشاره مي‌كنيم:
1) از كنار هم قرار گرفتن «حجاب» و «عفاف» نبايد اين سوء تفاهم به‌وجود آيد كه براي دست يافتن به عفاف، حجاب كافي است و يا اينكه خداي ناكرده هركس حجاب درست و كافي ندارد الزاما بي‌عفت است بلكه اين است كه براي حفظ عفت، حجاب مقدمه لازم است نه كافي. ضمن اينكه اگر از فرد عبور كنيم، در بعد اجتماعي، حجاب قطعا به ارتقاي عفت عمومي و بدحجابي به كاهش عفت عمومي منجر مي‌شود. يعني اگر چه بسياري افراد بدحجاب خودشان پاكدامنند، اما حضور اجتماعي آنها به عفت جامعه لطمه و آسيب وارد مي‌كند.
2) بخشي از اهميت مقوله حجاب به پيوند وثيقي است كه بين پوشش و فرهنگ برقرار است. برهنگي محصول دوره رنسانس غرب و ريشه در فلسفه غرب دارد و حجاب از شاخص‌هاي انسان شرقي است كه كمال آن در فرهنگ اسلامي متبلور است. اگر چه در برخي سالن‌هاي مد براي تفنن، بعضا نحوه پوشش شرقي آن هم با تلفيقي از سبك‌هاي غربي به نمايش در مي‌آيد، ولي هيچگاه ديده نشده است كه نحوه پوشش و لباس شرقي و خصوصا پوشش اسلامي در غرب ترويج شود و مورد پذيرش قرار گيرد و اين در حالي است كه در شرق عكس اين حالت را مي‌بينيم، چرا؟ آيا اين مسأله اتفاقي است؟ ساده‌انگارانه است اگر كسي به اين پرسش پاسخ مثبت بدهد. عكس‌العمل تند و غيرانساني برخي كشورهاي غربي نسبت به حجاب اسلامي را در اين سالهاي اخير همه شنيده‌اند و ديده‌اند. مبناي اين عكس‌العمل آن است كه حجاب زنان مسلمان، پرچم فرهنگ اسلام است كه در خيابان‌هاي آمريكا و اروپا به اهتزاز در مي‌آيد و آنها در برابر اين مسأله است كه واكنش نشان مي‌دهند و ما نيز نمي‌توانيم و نبايد اجازه بدهيم پرچم فرهنگ بيگانه در كشور ما به اهتزاز درآيد؛ چرا كه نگاه فرهنگ غربي به زن، يك نگاه كاملا ابزاري است كه بايد مصرف كند و مصرف شود در حالي كه فرهنگ متعالي اسلام، زن را مظهر جمال اله مي‌داند كه براي عروج معنوي انسان و جامعه نقش اساسي ايفا مي‌كند.
3) اهميت خانواده و ضرورت تحكيم اين هسته حياتي براي بقاي جامعه، بعد ديگري است كه اهميت حجاب را گوشزد مي‌كند. بحران خانواده در غربي كه برهنگي را ترويج مي‌كند و رشد روزافزون طلاق در جامعه خودمان خصوصا در كلان شهرها قابل توجه جدي است.
ملت ما
«فرقه‌گرايي و تحجر فرا نو» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم ما شهرام گيل‌آبادي است که در آن می خوانید:
مفاهيم خواستگاه‌هايي انديشگي دارند. وقتي كليد واژه‌ها را در تركيب كلمات بررسي مي‌كنيم از نظر شناخت‌شناسي معيارهاي انديشگي نگارنده يا گوينده خود را نمايان مي‌كنند. اين روزها بسياري از سرآهنگان معنوي و انديشگي نظام اسلامي و بسياري از اسلام‌شناسان راز گشايي از انحرافي عميق‌تر از فتنه اول را در نظرگاه‌هاي خود مطرح كرده‌اند. اين تحجر فرارسيده مدرن از قرائت تبعيت از رهبري آغاز شده است. رابطه‌يي كه گروهي از علما آن را در مقابل رابطه پدر و فرزندي، بسيار متفاوت- عميق‌تر و فراتر دانسته و با اشاره به پدراني برجسته فرزنداني از ره خارج شده را مثال مي‌زنند.
اين بزرگان رابطه ولي، مولي، آقا را مانند امام و ماموم و رابطه‌يي فراتر از مودت ترسيم مي‌كنند. بعضي از بزرگان محبت را در آيه ولايت مفهومي مشخص و فراگير مي‌دانند و تنها مفهوم جايگزين آن را عشق مي‌بينند. اگر براي ولايت چنين چارچوبه‌يي را ببينيم كف اين رابطه در نظرگاه سياسي قانون اساسي است و در رابطه معنوي تبعيت تكليفي شرعي است و اما فراتر از اين مصاديق مي‌توان آن را از روح مودت دانست كه رابطه‌يي عاشقانه است. يعني جلسه‌يي كه خلاف نظر ولي فقيه شكل بگيرد خلاف قانون اساسي، خلاف شرع و به دور از مودت است.
حضرت آيت‌ا... جوادي‌آملي مي‌فرمايند: «نقض حكم ولي فقيه حتي بر فقيهان و مجتهدان هم حرام است.» اگر محيط‌شناسي تاريخي اين موضوع را با فرمايش حضرت امام(ره) كه تمسك به ولايت را بازدارنده از هر انحرافي دانستند بررسي كنيم اين كلام مي‌تواند سرآغاز حركت اين مكتوبه باشد: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا مملكت شما آسيبي نبيند.» ايشان لازمه دوري از انحرافات و حفظ مملكت را پشتيباني از ولايت فقيه دانسته‌اند.
اين پيروي بدون شك نه فقط در دايره قانون كه قانون كف موضوعات را تعيين مي‌كند بلكه در افق اعتقادات و انديشه‌ها و در پارادايمي الهي روح مي‌گيرد. اين روح است كه به قانون هم شرف و شكوه مي‌دهد. ولي فقيه كه انواري از عنايات الهي را به ظهور مي‌رساند نخستين ويژگي‌اش به مدد پيام آيه 39 سوره مباركه احزاب خدا ترسي بوده و از غير خدا نيز ترسي به دل راه نمي‌دهد، اين وجود شريف با اين پشتوانه نه تنها وظيفه هدايتگري بلكه در خط اول مبارزه با انحرافات و محور مقابله با هر عجب و غرور و ديكتاتوري است. «تا زنده هستم نخواهم گذاشت حركت ملت در مسير رسيدن به آرمان‌ها لحظه‌يي منحرف شود.»
شهيد مطهري در كتاب دين و دوران مي‌گويد: «علي مي‌خواهد بگويد اگر من با نهضت خارجي‌گري در دنياي اسلام مبارزه نمي‌كردم، ديگر كسي پيدا نمي‌شد كه جرات كند اينچنين مبارزه كند. غير از من كسي نبود كه ببيند جمعيتي پيشانيشان از كثرت عبادت پينه بسته، مردمي مسلكي و ديني اما در عين حال سد راه اسلام...» نقش ولي در شناخت و مبارزه با انحرافات نقشي الهي و تكليفي است كه اين نقش فراتر از قانون و چارچوب‌هاي وضعي انساني است.
معني‌شناسي مولفه‌هاي فكري آدم‌هايي كه در پي ترويج «مكتبي تازه» با جايگزيني «جامعه انساني» به جاي «جامعه الهي» هستند دايره‌يي از كد واژه‌هايي مانند مكتب ايراني را پيش روي ما نشان مي‌دهد. حضرت آيت‌ا... جوادي آملي در سخناني بيان داشتند: «اسلام به ايران شرف، عظمت، جلال و شكوه داده است و نبايد براي مطامع دنيا به چاه مكتب ايراني بيفتيم.» شهيد بزرگوار علامه مرتضي مطهري در جستاري به اسلام‌شناسي و دين و دوران بيان مي‌دارد: «اسلام مكتب كسي است كه متوجه غرايزي متعالي خود است و غرايزي كه متمايل به بالاست و مي‌خواهد از حدود فرديت خارج شود...
مكتب كساني است كه بخواهند براي حق و نه صرفا براي منافع طبقاتي خود بجنگند... اسلام مكتب كساني است كه از تسلط عوامل نفساني و اجتماعي و طبيعي آزاد شده‌اند.» اين اسلام مكتبي فكري، الهي است كه نه تنها مرز نمي‌شناسد بلكه خود را در دور نگاه غرايز متعالي تعريف مي‌كند كه از حدود فرديت خارج است. با اين تفكر تفسير شكل گرايانه از دين بايد وانهاده شده و عمق تعاليم ديني در شناختي ژرف بين دين باوران پديدار شود. از آفت‌هاي واگرايي و تحجر تازه – فرقه‌گرايي است.
كيهان
«خواب خزانه دار!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- «خزانه دار» يكي از سلاطين كه به روال جاري براي گزارش دخل و خرج ماهانه و ميزان موجودي خزانه به ملاقات سلطان رفته بود، از او اجازه خواست تا خوابي را كه شب گذشته ديده است بازگو كند. سلطان اجازه داد و خزانه دار نفسي تازه كرد و خواب شب گذشته را با آب و تاب و ذكر تمامي جزئيات براي سلطان تعريف كرد. بعد از آن كه خزانه دار از شرح مفصل خواب خويش فارغ شد، سلطان رو به وزير اعظم خود كرده و دستور عزل خزانه دار را صادر كرد. خزانه دار كه از بركناري خويش مات و مبهوت شده بود، علت را پرسيد و سلطان در پاسخ گفت: خزانه داري كه با وجود وظيفه خطير و مسئوليت حساس مراقبت از خزانه، اينهمه وقت براي خوابيدن دارد و اينگونه به خواب سنگين فرو مي‌رود و خواب‌هاي دور و دراز مي‌بيند، شايسته منصب خزانه داري نيست. از كجا معلوم كه وقتي به ديدن خواب‌هاي دور و دراز مشغول است، دست حراميان به خزانه دراز نباشد!
2- حجم خدمات دولت آقاي دكتر احمدي نژاد در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، عمراني، علمي، تكنولوژيك، سياست خارجي و تلاش پيوسته ايشان براي فقرزدايي، توزيع عادلانه ثروت، تأمين رفاه عمومي و مخصوصاً رسيدگي به اقشار محروم و مستضعف به‌اندازه‌اي انبوه و متراكم است كه ارائه فهرستي از آن نيز به آساني ممكن نيست ولي متأسفانه چند ماه است كه حاشيه سازي يك جريان انحرافي همراه با كينه توزي اصحاب داخلي فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 و سنگ اندازي برخي از رقباي سياسي دولت، بخش قابل توجه از فرصت و ظرفيت رئيس جمهور محترم را به مسائل حاشيه‌اي و كم اهميت و چالش‌هاي غير ضروري و فرصت سوز اختصاص داده است و از اين روي، شماري از وظايف اصلي و حياتي دولت محترم به حاشيه رفته و يا از كانون توجه ايشان بيرون افتاده است. مقابله قانونمند با گراني افسارگسيخته برخي از كالاها و خدمات مورد نياز مردم را مي‌توان از جمله اين مسئوليت‌هاي تقريباً فراموش شده و يا به حاشيه رفته تلقي كرد.
3- طرح هدفمندي يارانه ها، آرزوي همه مسئولان دلسوز نظام بود كه بيش از دو دهه بر زمين مانده و دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات علي رغم آگاه كامل از ضرورت انجام و دست آوردهاي سرنوشت ساز اين طرح، بنا به دلايلي، جرأت و جسارت اجراي آن را نداشتند. اين طرح با آمادگي تحسين برانگيز دولت احمدي نژاد و پس از مطالعات فراوان و چاره جويي براي كاستن از پي آمدهاي طبيعي و زودگذر و در مواردي به ظاهر ناگوار آن، نظير گراني برخي از كالاها و خدمات، به اجرا درآمد و از آنجا كه طرحي ملي و فراگير بود، تمامي اركان نظام نيز در اجراي آن به ياري دولت شتافتند.
توده‌هاي مردم، مخصوصا اقشار مستضعف كه حاميان هميشگي اسلام و انقلاب بوده و هستند، اگرچه مي‌دانستند شاهد افزايش قيمت برخي از كالا و خدمات مورد نياز خود خواهند بود ولي اين «بها» را در مقايسه با «متاعي» كه از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به دست مي‌آورند، پذيرفتني و قابل قبول تلقي مي‌كردند. از اين روي صادقانه به كمك دولت شتافتند.
امروزه اما، گراني از محدوده كالا و خدماتي كه افزايش قيمت آن پيش بيني شده و براي جبران اين افزايش طبيعي از قبل و در متن طرح چاره‌انديشي شده بود فراتر رفته است و متاسفانه دو عامل «سودجويي» عرضه كنندگان كالا و خدمات و نيز، «سوء مديريت» در نظارت بر چرخه توليد و عرضه، براي مردم- مخصوصا اقشار كم درآمد و حقوق بگيران ثابت- دردسرساز شده است و در همان حال، بخش‌هايي از دولت محترم و برخي از مسئولان در كانون‌ها و مراكز ديگر نظام- با عرض پوزش- مانند «خزانه دار» مورد اشاره در صدر اين وجيزه، امور خزانه را وانهاده و در چالش‌هاي غيرضروري و فرصت سوز به خواب و خواب گزاري مشغولند.
انتظار آن است كه مسئولان دلسوز و مخصوصا رئيس جمهور محترم اجازه ندهند شيريني هنر دولت در اجراي موفقيت آميز طرح هدفمندي يارانه‌ها با حاشيه‌هايي از اين دست به كام ملت تلخ شود.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه جلسات تخصصي هدفمندي يارانه‌ها كه در فاصله‌هاي كوتاه براي نظارت بر حسن اجراي اين طرح و پيشگيري از پي آمدهاي ناهنجار و احتمالي تشكيل مي‌شد، اين روزها به طور منظم و آنگونه كه قرار بود، تشكيل نمي‌شود!
4- ديروز خبرنگاران كيهان براي نمونه به چند فروشگاه عرضه گوشت قرمز و مرغ در چند محله مختلف تهران مراجعه كردند و با قيمت‌هاي متفاوت براي كالاي واحد روبرو شدند! و اين فقط يك نمونه است. مردم در تماس تلفني و يا مراجعه حضوري به روزنامه، گلايه مي‌كنند كه هر از چند روز با افزايش قيمت برخي از كالاها و خدمات مورد نياز خود روبرو هستند و تقريبا هيچ مركزي براي كنترل بازار و يا شكايت از توليدكنندگان و عرضه كنندگان سودجو و اخلال آفرين وجود ندارد و در صورت مراجعه، جواب‌هاي «سربالا» تحويل مي‌گيرند!
روز شنبه يكي از مسئولان محترم كه «كنترل بازار» بخشي از مسئوليت سازمان متبوع ايشان است در مصاحبه‌اي گفته بود «برخي از افزايش قيمت ها، ربطي به هدفمندي يارانه‌ها ندارد» كه اين سخن ايشان به وضوح قابل قبول است ولي سخن درباره افزايش قيمت برخاسته از هدفمندي يارانه‌ها نيست، چرا كه افزايش قيمت اين گروه از كالا و خدمات قبلا پيش بيني شده و دولت محترم با همكاري مجلس، براي پيشگيري از فشار بر محرومان و كم درآمدها، با پرداخت نقدي يارانه ها، چاره جويي كرده است ولي آنچه نگران كننده است بي توجه مسئولان مربوطه نسبت به افزايش قيمت و گراني لگام گسيخته بسياري از ديگر اقلام مورد نياز مردم است كه قرار بود از طريق بازرسي‌هاي مستمر و كنترل قانونمند قيمت‌ها از اين پديده آسيب رسان پيشگيري شود كه متاسفانه در بسياري از موارد، نشده و نمي‌شود!
خراسان
«نظام بانکي؛ فرم با محتوا نمي‌خواند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه د آن مي‌خوانيد:
بي گمان يکي از دغدغه‌ها و انتظارات رئيس جمهور تحول در نظام بانکي با هدف حذف واقعي ربا از عمليات بانکي و مديريت تسهيلات بانکي با رويکرد عدالت در توزيع منابع بانک‌ها و حذف رانت جويي است، اما واقعيت اين است که شبکه بانکي در ۵ سال گذشته کمتر توانسته پاسخي شايسته به اين دغدغه و انتظارها بدهد و گمان بر اين است که در صورت اجراي طرح جامع تحول نظام بانکي بسياري از چالش‌ها و دشواري‌ها برداشته شود و عدالت در دسترسي به منابع و تسهيلات بانکي در جامعه محقق شود.
واقعيت اين است که تازه ترين آمارهاي بانک مرکزي که ديروز منتشر شده است، نشان مي‌دهد که بانک‌ها در ارديبهشت ماه امسال ۱۰ درصد بيش از ميزان سپرده‌هاي خود، تسهيلات داده‌اند و بيش از ۵۰ درصد از کل تسهيلات بانکي در استان تهران هزينه شده است، هرچند بانک مرکزي علت سهم بالاي ۵۰ درصدي استان تهران از کل تسهيلات بانک‌ها را استقرار دفاتر شرکت‌ها در پايتخت عنوان کرده است. اما ناگفته پيداست که سهم قابل توجه از اين منابع به جاي اين که به بخش‌هاي توليدي اختصاص داده شود به دليل نبود مديريت تسهيلات بانکي به جاي توليد از تجارت و فعاليت‌هاي سوداگرايانه سر بر مي‌آورد و خطرناک تر اين که بروز پديده «خودبانکداري» و تمايل بانک‌ها و موسسات ريز و درشت مالي و اعتباري و صندوق‌هاي به اصطلاح قرض الحسنه در سالهاي اخير نشان مي‌دهد که هدف اصلي گم شده و بخشي از سپرده‌هاي جمع آوري شده از سوي شبکه متشکل و غيرمتشکل پولي به جاي توزيع بين نيازمندان به تسهيلات اعم از مردم، بخش‌هاي توليدي و نظاير آن به طور پيچيده‌اي توسط مديران بانک‌ها و يا موسسات مالي و اعتباري صرف سرمايه گذاري در زمينه‌هايي چون زمين، مستغلات، تجارت عمدتا واردات و نظاير آن شده است.
به واقع نظام پولي کشور دچار بيماري پول سازي شده و اين عارضه مي‌تواند بسياري از انتظارها براي تحول در نظام بانکي را عقيم سازد. نگارنده که دستکم چند سالي است از نزديک اخبار و اطلاعات معطوف به تحول در نظام بانکي را دنبال مي‌کند، واقف است که هرچند روي کاغذ برنامه‌ها و اهداف خوبي براي پاسخ دادن به انتظارات بانکي مردم طراحي و تدوين شده است، اما بيم آن دارد که در نتيجه طولاني شدن روند تحول بانکي از يک سو و دستوري بودن اين برنامه‌ها و سياست‌ها دور از واقعيت‌هاي اقتصادي حاکم بر بازار پولي و بانکي، نتيجه مطلوب حاصل نشود چه اين که برخلاف نگاه سطحي، مديريت نقدينگي در شبکه بانکي بسيار پيچيده تر شده و ضرورت دارد تا دولت و بانک مرکزي در مسير تحول بانکي، شفافيت اطلاعات و شاخص‌هاي اقتصادي به ويژه آمارهاي پولي و بانکي را در نظر بگيرند.
اين که مردم چه انتظاري از بانک دارند و دولت از بانک‌ها چه مي‌خواهد و بانک‌ها چه دغدغه‌اي دارند، البته مهم و سرنوشت ساز است و دل نگران بايد بود که نظام بانکي به جاي ايفاي نقش وکالت و واسطه گري صحيح وجوه به سمت تجارت بانکي و کسب سود و بازده اقتصادي بيش از سود مورد انتظار ساير بخش‌هاي اقتصادي سوق پيدا کند و اين موضوع نافي مديريت صحيح و رقابتي بانک‌ها نيست.
واقعيت انکارناشدني اين است که تلقي کيمياگري در نظام پولي و بانکي و حل يکباره همه مشکلات و انقلاب بانکي ناشدني است و مهم اصلاح نظام و ساختار بانکي کشور در فضايي روشن، آرام و با رويکرد گام به گام است به گونه‌اي که انتظارهاي مردم از نظام بانکي به خوبي اولويت بندي شود.
تجربه ۳۱ سال گذشته رابطه دولت‌ها و نظام بانکي به نظر تجربه‌اي است گرانسنگ از اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا در ايران و حال که همه قبول دارند هم قانون ياد شده و هم دو قانون مادر يعني قانون عمليات پولي و هم قانون بانک مرکزي نياز به اصلاح دارد، شايسته است تا يک بار براي هميشه مسئوليت ذاتي بانک مرکزي و البته نظام بانکي به خوبي کالبدشکافي شود چرا که برخي را گمان بر اين است که حرکت نظام بانکي در راستاي سياست‌هاي کلان اقتصادي نظام و دولت به اين معناست که بانک مرکزي و شبکه پولي کشور بايد فرمانبردار دولت باشند اما نکته ظريف در تعريف رابطه بانک مرکزي و دولت اين است که دولت سياست گذار است اما بانک مرکزي در اجراي اين سياست‌ها به حکم وظيفه و رسالت ذاتي اش خود تصميم مي‌گيرد چگونه از ابزارهاي پولي براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت و تحقق اهداف کلان اقتصادي بهره ببرد.
سخن در اين زمينه بسيار است و سخن گفتن از کم و کيف تحول نظام بانکي به يک نوشتار ممکن نيست وليکن پيشنهاد مي‌شود مديريت صحيح منابع و تسهيلات بانکي و حذف رانت بانکي و پي گيري عدالت بانکي، به يک مطالبه ملي و فراگير بدل شود که در غير اين صورت بسياري از قوانين و مقررات خود در شکل باقي مي‌ماند اما محتواي عملکرد بانک‌ها چيز ديگري خواهد بود. فرم و محتواي اجراي تحول نظام بانکي تنها وقتي يکي خواهد شد که نماگرها و آمارهاي اقتصادي در بلندمدت نشان دهد اقتصاد ايران دارد رشد مي‌کند آن هم رشدي پايدار و پرشتاب.
جمهوري اسلامي
«درك فوريت‌ها، گمشده امروز كشور» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دغدغه‌هاي فكري مردم و مسئولان در قبال مسائل جاري و روزمره، تدريجاً دچار فاصله‌اي معني‌دار شده است، بطوريكه مردم يعني بدنه اصلي جامعه و صاحبان اصلي انقلاب و نظام و كشور در زير بار سنگين مسائل روزمره به حال خود رها شده‌اند و در همين حال، شاهد هستيم كه مسائل حاشيه‌اي و كم اهميت نسبت به آنچه بايد و شايد، ذهن مسئولين را به خود مشغول كرده، وقت آنها را پر مي‌كند و حتي در مسيري حركت مي‌كنند و ديگران را هم به دنبال خود مي‌كشانند كه خود را مستحق ستايش و تجليل مي‌دانند و از همگان دعوت عام به عمل مي‌آورند كه آنها نيز به اين جماعت بپيوندند و به مسائلي بپردازند كه از ديدگاه مردم، "دست چندم" تلقي مي‌شود.
قصد كوچك شمردن دلمشغولي‌هاي مسئولين را نداريم ولي انصافاً در كشوري با اينهمه مسائل و مشكلات پيچيده در قلمرو اجرائي، آيا براي رئيس نظام اجرائي فرصتي قابل تصور است كه فكر و ذهن و فرصتهاي محدود خود را به تخصيص هزار متر باغ براي هر ايراني بينديشد و با محاسبات سرانگشتي كه معلوم نيست چگونه و بر چه مبنائي انجام شده، قيمت تمام شده براي هر خانواده را گمانه زني كند و به طور مقطوع! آنرا اعلام نمايد؟ يا دلمشغولي‌هاي مجلس و حتي طيف دلسوزان مجلسي را ملاحظه كنيد كه بالاترين سطح توقع و دلواپسي آنها در حد طرح سئوال از رئيس جمهوري متمركز است و براي راضي كردن ديگران و شايد هم تبرئه كردن خودشان كه قصد تخفيف و تحقير رئيس‌جمهور را ندارند، تصريح مي‌كنند كه در پايان اظهارات رئيس‌جمهور هيچگونه راي گيري صورت نخواهد گرفت و ديگر هيچ! حتي هنوز هم سئوالات مطروحه از رئيس‌جمهور به اطلاع مردم نرسيده و احتمالاً مردم غريبه‌اند و شايسته نيست كه بدانند سئوال از رئيس جمهور، حاوي كدام محورها و مسائل بوده است! مردمي كه در اين سالها و به ويژه اين روزها، سختي و حجم فشار بار اقتصاد خانواده بر دوشهاي نحيف خود را كاملاً حس مي‌كنند و با سيلي صورت خود را سرخ كرده‌اند و به خاطر حفظ نظام و بخاطر عفاف ذاتي خود سكوت معني‌داري كرده‌اند.
مجلسيان گلايه مي‌كنند كه آنچه در ماجراي موسوم به هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده، با مصوبات مجلس به كلي متفاوت است و مشخصاً شيب تند افزايش قيمت‌ها به اين صورت، مورد توافق و نظر مجلس نبوده ولي صدها امضاي پاي بيانيه ستايش از دولت براي اجراي همين طرح، موضع ديگري را به مجلس نسبت مي‌دهد. از اين دست مطالب، فراوانند و بيم آن مي‌رود كه تنظيم فهرستي از اين موارد را به حساب "سياه نمائي" بگذارند و بيان كننده آنرا به انواع و اقسام تهمت‌ها و برچسب‌هاي چسبنده و ناچسب متهم سازند كه قصد به زير سئوال بردن امور جاريه را دارد و حسابش با كرام الكاتبين است.
در اين سالها و بويژه در اين روزها مرتباً مي‌گوئيم اوضاع كشور حساس است، اوضاع منطقه حساس است و دشمنان در كمين هستند و نبايد غافل شد. البته نبايد از حق گذشت كه تمامي اين هشدارها صحيح و غيرقابل ترديد است ولي جمع‌بندي و نتيجه گيري ما از اين مقدمه چيني‌ها بايد قدري محتاطانه باشد. آيا كساني كه سرمايه‌هاي ملي، فرصتهاي طلائي و استعدادهاي شگرف ملت و كشور را در چنين شرايطي به هدر مي‌دهند و به مسائل حاشيه‌اي پرداخته‌اند، نبايد بيشتر و با دقتي افزون‌تر مورد بازخواست قرار بگيرند؟ آيا سكوت ما به منزله "مهر تاييد" گذاشتن بر اين راه انحرافي كه متأسفانه ديگر حتي به تركستان هم نمي‌رود، نيست؟
تلخ است ولي واقعيت دارد كه ما با سكوت غيرقابل توجيه خود و مهمتر از آن با توجيهات بدتر از تأييد و رضايت خود، آب به آسياب دشمناني مي‌ريزيم كه چنگ و دندان براي دريدن تيز كرده‌اند. ما بايد استعدادهاي خود را براي درك حساسيت و حتي وخامت اوضاع كنوني به كار بگيريم تا مطمئن شويم كه دشمن از سكوت ما بيش از فرياد اعتراض و انتقاد ناصحانه و دلسوزانه، سود مي‌برد و فراموش نكنيم كه بهبود اوضاع بدون درك حساسيت و پيچيدگي اوضاع، غيرممكن است.
چرا امام خميني در اوج جنگ تحميلي براي اصلاح گزينش‌ها و بهبود روابط مسئولين و نهادها با مردم و حتي متهمين در دادگاهها و مراجع قضائي بيانيه‌هاي رسمي و آشكار مي‌داد؟ چرا جدي‌ترين اقدامات ريشه‌اي و بنيادي مورد نظر امام در همان مقاطعي صورت مي‌گرفت كه ما درگير جنگ نابرابر در جبهه‌ها و در بدترين شرايط در جبهه و پشت جبهه از نظر وجود عناصر نفوذي، گروهكها و منافقين بوديم؟ اوضاع آن روز كشور قطعاً پيچيده‌تر و حساس‌تر از امروز بود.
بيم آن مي‌رود كه فردا با بلاتكليفي و بلاتصميمي و دفع الوقت، دريابيم كه غده‌هاي سرطاني را فرصتي براي رشد و نفوذ داده‌ايم كه در ميان اندام‌هاي سالم و شاداب انقلاب و نظام و كشور همچنان با چراغ خاموش رخنه كنند و عضوگيري نمايند و كار را به جائي برسانند كه راه برگشتي در كار نباشد.
رسالت
«جيب‌بري سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
رصد نقد درون گفتماني اصولگرايان از سوي رقبا نشان مي‌دهد كه سرمايه اجتماعي اصولگرايان مورد دستبرد يا بهتر بگوييم مورد يك جيب‌بري سياسي قرار گرفته است.
تحريك منتقدين به خروج از جاده انصاف و عدالت، بزرگ‌نمايي اشكالات و تعميم نقد افراد به جريان، لاپوشاني و پنهان‌سازي خيانت برخي دوم خرداديها در حوادث تلخ سال 88 در هياهوي نقد درون گفتماني اصولگرايان از جمله راهكارهايي است كه براي اين جيب‌بري سياسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ساز و كار حقوقي 8 + 7 به منظور همگرايي و وحدت بين اصولگرايان از مرحله جنيني خارج شده و با باز تعريف جديد اصولگرايي، تصويري از عقلانيت سياسي اصولگرايان را در سپهر سياست ايران واتاب مي‌دهد. رقبا از هم اكنون دندان طمع تيز كرده‌اند تا با تحريك اضلاع اصولگرايي به تخطئه تصميم‌سازيها و تصميم‌گيري‌ها بپردازند.
طبيعي است در روند همگرايي هر ضلع بايد هزينه‌هايي بپردازد تا به فايده همگرايي برسند.
ترجمه اين هزينه به "زيان" يكي از تردستي‌هاي رقبا در مخدوش كردن روند همگرايي اصولگرايان است.
اصولگرايان بايد در انتخابات آينده مواظب سرمايه اجتماعي خود باشند تا مورد غارت كساني قرار نگيرد كه مي‌خواستند ارزشهاي انقلابي و مملكت را در 13 آبان، 16 آذر، روز قدس و روز عاشوراي 88 به اجانب آنهم به رايگان بفروشند.
به حول و قوه اله طراحان روند همگرايي و وحدت اصولگرايان تمام ظرفيت‌ها در خيمه اصولگرايي را در بر گرفته‌اند تا كسي از قلم نيفتد.
جامعيت و بعد در برگيري ساز و كار 8 + 7 كارآمدتر از مدل 6 + 5 در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. جامعه مدرسين حوزه علميه قم و روحانيت مبارز تهران، چهارتن از كادرهاي با سابقه و مجرب خود را در كميته داوري و نظارت به كار گماردند تا بر روند اين همگرايي بي آنكه سهم يا توقعي داشته باشند نظارت كنند.
اصولگرايان در انتخابات آينده با پرچم عقلانيت، عدالت و معنويت به عرصه رقابت پاي خواهند گذاشت و با اين شعار گفتمان اصولگرايي را مورد نوسازي قرار خواهند داد.
اصولگرايان بايد نقد درون گفتماني را مديريت كنند تا رقبا نتوانند نقد را تبديل به سياه نمايي و پراكندن ياس و نوميدي نمايند. محصول نقد درون گفتماني بايد اصلاح و رفع نقايص باشد نه تخريب و ويرانگري. تقوا، صداقت، عفت در بيان و قلم، انصاف و عدالت نسبت به نگاه به ديگران، ما را از پرت شدن به دره تباه و تشتت و تفرقه باز مي‌دارد. اگر ادبيات گفتگو و نقد را كنترل نكنيم حساب كار از دست خارج مي‌شود.
مقام رهبري معظم رهبري بارها درباره خط روشنگري و اصلي فرعي كردن مسائل سياسي كشور و نحوه تعامل قوا تذكر خيرخواهانه داده‌اند و بارها خط عقلانيت سياسي را با سرانگشت هدايت ترسيم فرموده‌اند. اگر غفلت كنيم و از جاده صواب منحرف شويم تمام دستاورد و خدمات اصولگرايان طي نزديك به يك دهه به باد فنا مي‌رود.
سياست روز
«دست و پا زدن‌هاي بي‌حاصل» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد برخي انتقاد دارند که چرا با عوامل و سرکردگان فتنه 88 برخورد نشد که اکنون، جسارت مي‌کنند و درباره هر مقوله‌اي اظهارنظر!
براي بازگشت خودشان شرط مي‌گذارند وتعيين تکليف مي‌کنند براي نظام! به نهادهاي انقلاب مي‌تازند و به سخره مي‌گيرند، نشان دست و پا زدن است. اينها از همان هنگام قلب در انتخابات 88 ماهيت اين طيف روشن شد.
شکست سنگين در انتخابات رياست جمهوري يک حسن بزرگ بود براي اين که خيلي‌ها آن روي خود را هم نشان دهند.
تهمت و دروغ بستن به نظام، شوراي نگهبان و دولت که در انتخابات تقلب شده است و برپايي آن فتنه شوم از سر بيچارگي بود.
آبروي رفته و ريخته شده را بايد کاري مي‌شد، که متاسفانه عدم بصيرت و دلسوزي براي نظام کشور، کار را به آنجا کشاند که نبايد.
پس از آن آشوب‌ها و فتنه‌هايي که برپا کردند، باز هم به جاي ندامت و تنبه، همچنان مي‌تازند. گمان مي‌کنند که اقبالي در جامعه و افکار عمومي مردم دارند که اينگونه سخن به ميان مي‌آورند.
کجاي دنيا را سراغ داريد که مخالفان نظامش، اينگونه اجازه داشته باشند، سخن بگويند، نظام را متهم کنند به ديکتاتوري و دروغگويي، در همان اروپا و آمريکايش هم چنين چيزي ديده نمي‌شود. هزار دوز و کلک پياده مي‌شود، ميلياردها دلار پول خرج مي‌شود. اصلا از پيش تعيين شده، انتخاب مي‌شود. اما حريف به ميدان تحريف و تهمت و دروغ پا نمي‌گذارد، چون مي‌داند، همين است که هست بايد تمکين کند. چه بسا رقابتي صوري و فرماليته برگزار شود.
اما در ايران اسلامي که بيش از 30 انتخابات را به خود ديده است، تاکنون ادعاهاي واه برخي افراد داخلي مبتني بر تقلب در انتخابات ثابت نشده است.
آنگاه به فرمانده سپاه پاسداران تهمت دخالت در امور سياسي مي‌زنند و اتهام کودتا و ديکتاتوري را مطرح مي‌کنند.
اگر حکومت ديکتاتوري در کشورمان حاکم بود شما مي‌توانستيد اينگونه نغمه‌سرايي کنيد آقاي سيد محمدرضا خاتمي؟!
اگر حکومت اسلامي که خود شما هم در آن مسئوليت داشته‌ايد و ديگر دوستانتان هم همينطور، يک حکومت ديکتاتوري بود آقاي تاج‌زاده مي‌توانست بگويد، «اصلاح‌طلبان بايد با عدم مشارکت خود در انتخابات غير آزاد، مشروعيت انتخابات را زير سوال ببرند.»
هنگامي که خود شما با همين انتخابات وارد عرصه سياسي کشور شديد و در زماني مجلس را در دست گرفتيد و رياست جمهوري را تصاحب کرديد، بحث مشروعيت انتخابات را مطرح نمي‌کرديد؟!
چگونه است که شما به عنوان يکي از اعضاي حزب منحل شده مشارکت که زماني هم دبير کل آن بوديد، در اين مدت يک نامه و بيانيه عليه توطئه‌ها، حمايت‌ها و دسيسه‌چيني‌هاي غرب و آمريکا منتشر نکرديد که حداقل دل مردم خوش باشد که با آنها نيستيد؟ واقعا چرا؟
تهران امروز
«دستور كار اوغلو در تهران» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم يوسف غروي قوچاني است كه در آن مي‌كنيد:
سفر وزير خارجه تركيه به كشورمان و مذاكره وي با صالحي، در اين مقطع از تحولات حساس منطقه و به‌ويژه پس از بازگشت وي از رياض، حائز اهميت است.
طبعا مي‌توان تصور كرد موضوعات متعددي در دستور كار مذاكره دوجانبه قرار داشته است. ازجمله آنها بايد به موضوع مناسبات تهران رياض و مواضع آنكارا در قبال تحولات سوريه و همچنين روي كار آمدن دولت نجيب ميقاتي در لبنان اشاره كرد.
آنكارا در پرتو فعاليت‌هاي مشهود اردوغان، جايگاه قابل اعتنايي در متن تحولات سياسي خاورميانه احراز كرده و بعد از بروز جنجال ژرف در روابط ديرينه‌اش با رژيم صهيونيستي در سال گذشته، موقعيت آن ميان كشورهاي عربي به‌طور قابل ملاحظه‌اي ارتقا يافت.
با اين حال، خيزش‌هاي مردمي در جهان عرب، آنكارا را به اتخاذ مواضع دوپهلو و غيرشفاف كشانيده است.
از يكسو، مقامات تركيه در يك چرخش آشكار، مواضع يكسو با آمريكا و اروپا در قبال رژيم قذافي اتخاذ كردند و از سوي ديگر، در حالي كه درباره هرگونه مداخله در امور داخلي به سوريه هشدار داده بودند، پذيراي حضور معارضان سوري در خاك خود بودند و مهمتر از آن، در موضع‌گيري كه هنوز ابعاد آن روشن نشده است از روند مداخله‌جويانه نظامي و سياسي عربستان در خاك بحرين حمايت كردند.
در همين حال، آنكارا در لبنان به سمت جريان 14 مارس تمايل پيدا كرده و در باطن، چه‌بسا از روند تشكيل دولت ميقاتي، به‌رغم كارشكني‌هاي پنج ماهه، ناخرسند شده است.
به‌نظر مي‌رسد مقامات تركيه در اين خصوص، تا حدودي دستور كار شيوخ عرب مستقر در رياض و ابوظبي را اجرا مي‌كنند و از حجم هزينه‌هايي كه از اعتبار ملت مسلمان تركيه جهت دفاع از رژيم‌هاي فرتوت و مستبد عرب در آن‌سوي خليج‌فارس پرداخت مي‌شود، بي‌خبرند.
با اين حال، روند تحولات و جريانات سياسي و مردمي در سوريه و لبنان، به نفع آمريكا و متحدان عرب‌‌اش نبوده و مقامات آنكارا را به صرافت انداخته تا با همفكري مشورت گرفتن از تهران، راه براي سد كردن راه‌هاي مداخله‌جويي روزافزون خارجي در منطقه بمانند. به همين دليل، چه‌بسا اوغلو در رياض، حكام اين كشور را به خروج سريع نيروهاي نظامي‌شان از بحرين فراخوانده باشد و همچنين به امير قطر در مورد مهار آتش توپخانه تبليغاتي الجزيره عليه سوريه و دولت ميقاتي تذكر داده باشد.
تذكري كه احتمال مي‌رود در مورد فعاليت شبكه العربيه به شيوخ رياض داده باشد.
بايد ديد در روزهاي آتي، چه مواضعي از سوي دولتمردان تركيه در قبال مسائل منطقه‌اي بروز داده مي‌شود تا بتوان به‌طور قاطع درباره جهت‌گيري‌هاي دولت آنكارا سخن گفت.
ابتكار
«دولت در حال پنچرگيري است» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت دهم با حوادث پيش‌آمده ظرف دوماهه گذشته بدجوري پنچر شد، تا جايي که به گفته ذوالنور، چيزي نمانده بود که با استيضاح رئيس‌جمهور کار به واژگوني برسد. هرچه پشت پرده بود، گذشت و با حضور دوباره احمدي‌نژاد در هيئت‌دولت و سخنان وي اندکي از دلهره‌ها کاسته شد.
مخالفان ديرينه‌اش در جناح اصولگرا، به‌ويژه از پايگاه مجلس، فرصت را غنيمت شمردند و روز به روز سنگرهايي را که از دست داده بودند، دوباره بازپس گرفتند. حتي از اين‌هم پيش‌تر رفتند و خاکريز‌هايي را فتح کردند که در قلمرو اختيارات دولت بود. ازجمله مي‌توان به برکناري معاون وزير خارجه اشاره کرد. البته مجلسيان پا را از اين هم فراتر گذاشتند و با پرچم‌داري علي مطهري طرح سؤال از رئيس‌جمهور را به راه‌انداختند که به گفته اين نماينده شاخص «مهم‌ترين اثر اين سؤال اقتدار مجلس و شکستن غرور کاذب رئيس‌جمهور است» ؛ يعني باز هم به تنظيم باد بيشتري نياز است.
حاميان پروپاقرص ديروزش هم يا در لاک سکوت فرو رفته‌اند يا همانند آقاي شجوني «ديگر او را اصولگرا نمي‌دانند» و از اينکه او را «بي‌قيد» و «منحرف» قلمداد کنند، ابايي ندارند. حتي آقاي شجوني که با حمايت‌هاي بي‌دريغش از احمدي‌نژاد، بخشي از روحانيون باسابقه و دوستان خود را آزرده‌خاطر ساخته بود، اکنون باکي ندارد که بگويد: «احمدي‌نژاد دقيقاً مانند آيت‌الله منتظري فريب نزديکانش را خورد و... حالا شرايط طوري شده که احمدي‌نژاد مانده است و عده‌اي منحرف و خطاکار که او را روز به روز غيرمنطقي‌تر مي‌بينند.»
اصلاح‌طلبان هم از وضعيت پيش‌آمده بسي مسرورند و سر از پا نمي‌شناسند. غالباً از اينکه عامل حذفشان مغضوب دستگاه‌ها و سياسيون درون قدرت شده، دلشان خنک گشته است. اين گروه از اينکه باد شديد جريان انحرافي گردوغبار فتنه را از سيماي سياسي فعلي روبيده و زمينه نفس‌کشيدن آنان را در اين فضا فراهم کرده، بسيار شادمان‌اند.
احمدي‌نژاد به اعتقادات و باورهاي اصولگرايان پشت‌پا زد و به همين سبب از آن جناح رانده شد. از طرفي با رويکردهاي اصلاح‌طلبانه به‌سمت جذب آراي اصلاح‌طلبان روي آورده؛ ولي اين جناحِ ازهم‌پاشيده غالباً همصدا با ساير اصولگرايان بر طبل نابودي و شکست گروه رئيس‌جمهور مي‌نوازند. کدام‌يک از اصلاح‌طلبان مي‌تواند ادعا کند به طرح تفکيک جنسيتي دانشگاه‌ها معتقد است؟ افتخار آنان در اين است که اينگونه برخوردها را افراطي به‌شمار مي‌آورند. اکنون هر دو جناح در برابر اين آزمون قرار گرفته‌اند.
سخن آخر اينکه آقاي احمدي‌نژاد با مخالفت علني‌اش با طرح ناپخته تفکيک جنسيتي دانشگاه‌ها، در حال به‌راه‌انداختن دوباره چرخ دولت است. ياران حاشيه‌سازش هم با «سکوت الهام‌بخش» بهانه را از مخالفانش گرفته‌اند. از طرفي هم انتخابات مجلس نزديک‌تر مي‌شود و اکثريت مخالفان وي به سبب هراس از رويگرداني مردم و دانشجويان در اين زمين بازي نمي‌کنند و او هم با اقدامات اين‌چنيني در حال پنچرگيري دولت است و اميدوارانه به‌سمت ايستگاه مجلس نهم براي سوخت‌گيري جانانه در حرکت است. بايد ديد که آيا ماشين دولت از چاله‌هاي پيش‌رو سالم گذر خواهد کرد يا اين‌بار دچار ترکيدگي لاستيک‌ها خواهد شد!
مردم سالاري
«از پوليتزر تا مورداک» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
از سال 1605 ميلا دي که نخستين روزنامه توسط يوهان کارلوس دراستراسبورگ منتشر شد و تکامل روند روزنامه‌ها در سال 1650 در لا يپزيک آلمان و با انتشار اينکومند زايتونگن، حرفه‌اي به نام روزنامه نگار متولد شد. اين قشر که ميراث دار مطالبي بودند که پستچي‌ها به ارمغان ميآوردند همواره سعي برجريان سازي و اعلا م خبرها داشتند. از آن روز قرن‌هاي متمادي مي‌گذرد اما تعداد روزنامه نگاراني که توانستند نام خود را جاودان کنند زياد نيست. در سالهاي پاياني قرن نوزدهم ميلا دي، يک روزنامه نگار مجاري تبار با توسل به حرفه‌اي که به خوبي آموخته بود توانست، پديده‌اي با نام حقيقت يابي در عرصه روزنامه نگاري معرفي کند. ژوزف پوليتزر اولين کسي بود که پيشنهاد تاسيس دانشکده خبر و آموزش خبرنگاران را داد و به شدت از افشاگري عليه فساد دفاع کرد و آن را موجب روشنفکري و ارتقاي جامعه مي‌دانست.
روزنامه نگاري افشاگرانه و تحقيقي به نوعي در هم تنيده‌اند که جذاب ترين و دشوارترين ژانر روزنامه نگاري محسوب مي‌شود. انسان کاوشگري که در لا به لا ي جامعه و قشرهاي خيابان به پيش مي‌رود تا به حقايقي پنهان دست يابد که در اين راه ممکن است جان خود را از دست بدهد. اين روزنامه نگاران که عليه سو» استفاده، لغزش‌ها و خطاها که عمدتا در دستگاه‌هاي دولتي وساختار حکومتي شکل مي‌گيرند در جنگ هميشگي به سر مي‌برند و همواره در معرض تهديد قرار دارند. گرچه گاه و بي گاه پس از پوليتزر روزنامه نگاراني بودند که دست به افشاگري زدند وحتي ماجراهايي مانند واترگيت را به وجود آوردند اما هيچ کدام مانند جوليان آسانژ نتوانستند موبرتن سياستمداران جهان راست کنند و آنها را به زانو درآورند. ويکي ليکس که امروز سمبل روزنامه نگاري افشاگرانه است گرچه خواب خوش از کاخ سفيد را ربود و سرانجام خود گرفتار پرونده سازي‌هاي واشنگتن شد اما هنوز هم يک افشاگر بالقوه به شمار مي‌رود. همان طور که گفته شد; تهديدهاي مختلفي روزنامه نگاران تهديد مي‌کند، در اين بين برخي از روزنامه نگاران دچار پديده‌اي به نام زردنويسي شدند.
روزنامه نگاراني که نان خود را در هياهو مي‌بينند و به هيچ ارزش اخلا قي پايبند نيستند. پاپاراتزي‌ها هم که عکاسان همکار اين گروه هستند به هر عملي براي رسيدن به مقصود خود و روسواکردن افراد معروف قائل هستند. در بريتانيا هفته نامه جنجالي «اخبار جهان» (worlb the newsof) در طول ساليان سال جنجال‌هايي کوچک و بزرگ به پاکرد; اين نشريه با قدمت 168 ساله بر اثر رسوايي شنود تلفن افراد جامعه بريتانيا اعم از ستاره فوتبال، خانواده سلطنتي و حتي قربانيان جنگ عراق و افغانستان رسوايي بزرگي به پاکرد که در نهايت اين هفته نامه پر تيراژ مجبور شد به پايان خود خواسته انتشار يا به نوعي خودکشي تن دهد. نکته جالب اينجاست که هفته نامه جنجالي رابرت مورداک خود قرباني افشاگري روزنامه ديگري به نام گاردين شد تا درس آموزنده‌اي باشد براي آناني که با بي اخلا قي زندگي ديگران را رصد مي‌کنند.
از ژوزف پوليتزر تا رابرت مورداک فاصله فاحشي وجود دارد. فارغ از سرمايه‌هاي کلا ن مورداک که سيزدهمين فرد قدرتمند جهان محسوب مي‌شود، اين پوليتزر بود که توانست افشاگري در عين اخلا ق را پايه گذاري کند و با وجود گذشت ساليان سال اين شخصيت و حتي جايزه‌اي که موسسه وقف عام پوليتزر اعطا مي‌کند مورد احترام همه است. بايد مورداک بپذيرد که در دادگاه افکار عمومي مردم بريتانيا و حتي جهان به يک بازنده سرافکنده تبديل شده است. در اين ميان نکته جالب اينجاست که دادگاه حکم به تعطيلي «اخبار جهان» نداد واين فشار افکار عمومي بود که تمام حيثيت 168 ساله آن را به آتش کشيد. مقايسه پوليتزر و مورداک يک درس بزرگ براي روزنامه نگاران دارد و آن اين که اگرچه با زردنويسي يا دخالت در زندگي مردم جامعه شايد بتوان قدرت کسب کرد اما بي اعتباري قلم يک نشريه و عدم پذيرش آن در جامعه مي‌تواند کلا م نشريه را بي ارزش کند که درنهايت ورشکستگي را براي آنها به ارمغان خواهد آورد. اما افشاگري و عمل به رسالت رسانه، در عين اخلا ق مي‌تواند از رسانه، يک شخصيت محبوب و با نفوذ متولد کند که جامعه را همراه خود کرده و حتي جريان سازي مي‌کند.
آفرينش
«هند و نگاه به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
اکنون هفت ماه از آغاز اختلافات ارزي ميان ايران و هند گذشته ودر اين بين فقط يك ماه آن هم از راه يك بانك آلماني پول نفت ايران توسط هندوستان پرداخت شد و جدا از آن راه براي انتقال پول نفت پيدا نشد و مذاكرات دو كشور براي حل اختلاف ارزي چند بار شكست خورد در عين اينکه صادرات نفت ايران به هند همچنان ادامه دارد. در اين بين اگر نگاه به روابط خارجي دهلي نو با ايران داشته باشيم ذکر چند نکته خالي از فايده نيست.
نخست آنکه در دسامبر سال گذشته ميلادي بانك مركزي هند در اقدامي يكطرفه، انجام تمامي مبادلات ارزي بين دو كشور در چارچوب مكانيسم اتحاديه پاياپاي پولي آسيا را ممنوع اعلام كرد. از آن زمان تا كنون مشكلاتي در زمينه پرداخت پول نفت وارداتي هند از ايران به وجود آمده در اين بين بايد گفت که هند در واقع باني بروز اين اختلاف ارزي بود و ايران هم راه براي دريافت طلب و پول نفت صادراتي خود پيدا نكرده است. طلبي که بنا به برآوردهاي مختلف از دو ميليارد دلار تا 9 ميليارد دلار رسيده است. در اين راستا بايد گفت که در نگاه کنوني هندي‌ها به ايران چند عامل نقش عمده‌اي دارند از يک سو بي شک روابط سياسي هند و ايران در سالهاي گذشته تحت تاثير قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران و از سويي نيز روابط دهلي با قدرت‌هاي غربي قرار داشته ودارد. در اين بين در واقع هند کوشيده است تا با در نظر داشت روابط خود با غرب و امتيازات دريافتي از غرب و حتي برخي از کشور‌هاي عربي مثل عربستان از حجم روابط خود با ايران بکاهد چنانچه اين کشور در سالهاي اخير نتوانسته است در همكاري‌هاي خود با ايران به تعهداتش عمل كند به طور مثال وقت کشي و کناره‌گيري از پروژه خط لوله صلح، تاخير چند ساله براي تعيين تکليف قرارداد توسعه ميدان گازي فرزاد، عدم مشارکت در طرح توسعه فاز 12 و تعليق قراردادهاي خريد کم کم به روندي مهم در نگاه به تهران قرار گرفته است و دهلي نو کوشيده تا با توجه به منافع ملي خود از قبل روابط با دول غربي و عربي از حجم روابط خود با ايران بکاهد. در اين بين اعمال محدوديت در مبادلات ارزي دو كشور نيز تحت فشارهاي ايالات متحده كه در حدود شش ماه پيش انجام شده است در همين راستا است.
دوم اينکه با توجه به نگاه سياست خارجي هند به ايران تهران بايد با در نظر داشت نقش عوامل غربي و عربي در سياست خارجي خود با هند رفتار کند. لذا بايد در نظر داشت که با توجه به توافق‌هاي نفتي براي افزايش واردات نفت هند از عربستان و شکست مذاکرات دوجانبه هند و ايران در دهلي عملا رياض بازار 400 هزار بشکه‌اي هند را از دست ايران خارج نکند و همچنين ايران به دنبال راه‌هاي جايگزين براي دريافت پول نفت صادراتي به هند باشد.
سوم اينکه بايد توجه داشت که با توجه به دامنه ي تاثير گذاري قدرت‌هاي غربي در سياست خارجي هند نبايد اعتمادي همه جانبه به اين کشور داشت چه اينکه بدقولي‌هاي دهلي در قبال قرادادهاي قبلي خود نشانه‌اي است در عدم اطمينان مطلق به اين قدرت مهم جنوب آسيا. بنابراين بايد توجه داشت که هندي‌ها شرکايي خوش قول نبوده و عملا و چنانچه در گذشته اتفاق افتاده اين کشور در روابط خود با تهران تحت تاثير عوامل متعددي است و انتظار هر گونه اقدامي جديد بر عليه تهران را نيز نبايد
از نظر دور داشت.
شرق
«حذف بي‌ثمر» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعيد ليلاز است كه در آن مي‌خوانيد:
در شرايطي كه التهابات اقتصادي و سياسي در كشور به روشني رو به افزايش است، پافشاري بر اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي، جز افزودن بر اين التهابات و زيان وارد كردن به اقتصاد متزلزل كشور، ثمري ندارد. حتي در مورد يك اقتصاد با ويژگي‌هاي كمتر متلاطم، طرح حذف صفرها اثر مثبت اندكي بر اوضاع اقتصادي مي‌گذارد كه به طور عمده عبارتند از اثر: رواني پديد آمدن احساس با ارزش بودن پول ملي و نيز اندكي راحتي بيشتر در كار حسابداران.
اما براي به دست آوردن همين اندازه دستاورد نيز اقتصادها بايد اولا دوران طولاني، نرخ تورم بسيار بالا را سپري كرده باشند، ثانيا از آن دوران عبور كرده و به آرامش در نرخ تورم رسيده باشند، ثالثا حذف صفرها را در چهارچوب يا حتي در پايان پيشبرد يك استراتژي كلان به اسم «آزادسازي اقتصادي» انجام دهند و رابعا هنگامه حذف صفرها، به لحاظ اجتماعي و سياسي زمينه آرامي براي اجراي طرح فراهم آورده باشند. چه مقامات رسمي سابق و لاحق و چه ناظران، دست‌كم بر اين واقعيت متفق‌القول هستند كه هيچ يك از اين زمينه‌ها و شرط‌ها براي اجراي حذف صفرها فراهم نشده است.
كشور ما هيچگاه نرخ‌هاي تورمي بالا در سطح سه رقمي و به مدت طولاني را تجربه نكرده است، نرخ تورم دو رقمي هيچگاه تك‌رقمي نشده و اكنون در حال رسيدن به حدود 30 درصد است، اقتصاد ملي نه‌تنها حركت در مسير آزادسازي را تجربه نكرده، بلكه برعكس روزبه‌روز در حال فرو رفتن به باتلاق دولتي شدن و دولتي‌مداري است و از همه بدتر اينكه در گيرودار اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و اشكالات اجرايي آن قرار داريم. در اين اوضاع، تمركز بر اجراي يك طرح حاشيه‌اي و فرعي با ثمرات اندك و پيامدهاي احتمالا جدي، جز منحرف كردن اذهان از مشكلات واقعي اقتصاد ايران مانند تورم فزاينده، كاهش قدرت خريد حقوق‌بگيران اعم از دولتي و خصوصي يا كارگران و كارمندان، توقف رشد اقتصادي، كاهش نرخ بهره‌وري و بازده سرمايه و كار، كاهش سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي،گران و گرانتر شدن واردات به صورت روزمره بر اثر تحريم و چند عامل ديگر نرخ رو به افزايش بيكاري، ذليل شدن نظام توليد داخلي در اثر هجوم واردات اعم از صنعتي و كشاورزي، گريز نخبگان از كشور، كاهش مداوم صادرات و توليد نفت، جلو افتادن رشد مصرف برق از رشد توليد و ده‌ها مشكل اصلي و غيراصلي اما به مراتب مهمتر از بود و نبود اين صفرهاي بيچاره و مظلوم كه ما خود روزگاري نه‌چندان دور بر سمت راست اعداد اسكناس‌هايمان نشانديم، چه دستاورد سترگي دارد؟ اگر بناست ساختار اداري و اقتصادي ايران الكترونيكي شود كه بايد شود، آنگاه حذف صفرها، نه‌تنها تا حدي موضوعيت خود را از دست مي‌دهد، بلكه هزينه‌هاي رواني و مالي آن بار جديدي بر دوش بودجه‌اي خواهد بود كه همين حالا هم گفته مي‌شود با وجود جذب ارقام بسيار كلان درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام، كسري‌هاي قابل ملاحظه‌اي در پايان امسال به جا خواهد گذاشت.
به نظر مي‌رسد به هر علت سياسي، جناحي يا اداري، دست‌كم از ابتداي امسال به اين سو، اقتصاد ايران با همه اهميت بي‌بديل دولت در آن، كمابيش روي هدايت خودكار قرار گرفته و مديريت چنداني بر آن اعمال نمي‌شود. آيا براي كشور، مردم، دولت و خود مسوولان بانك مركزي بهتر نيست به جاي توجه به امور حاشيه‌اي، توجه خود را حداقل به حل مساله تلاطم اين هفته‌هاي نرخ ارز در بازار متمركز كنند و به جاي افزودن بر التهابات از آن بكاهند.
دنياي اقتصاد
«كنترل بازار مسكن با تزريق دلار يا ابزارهاي مالي؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
بازار مسكن از نيمه سال 1387 وارد يك دوره ركود شده است. پس از افزايش نجومي قيمت‌ها طي يك دوره سه ساله، قيمت‌ها در بازار مسكن به يك ثبات نسبي دست يافت و در برخي موارد واحدهاي مسكوني با كاهش قيمت مواجه بودند.
بازار مسكن از جمله معدود بازارهايي است كه ركود آن در اقتصاد ايران با استقبال مواجه مي‌شود. اگرچه صنعت خانه سازي و مسكن جزء صنايعي است كه داراي زنجيره صنايع پيشين و پسين زيادي است و از اين رو ركود و رونق آن به طور مستقيم بر ركود و رونق كل اقتصاد تاثير گذار است، اما افزايش نجومي قيمت‌ها در دوران رونق كه خانه‌دار شدن براي قشر زيادي از افراد جامعه را تبديل به يك آرزو مي‌كند، باعث مي‌شود كه از ركود بازار مسكن غالبا استقبال شود. اين در حالي است كه در حقيقت رونق در بازار مسكن مي‌تواند به افزايش ساخت و ساز و در نتيجه اشتغال كمك كند.
اما آنچه در اين يادداشت كوتاه سعي مي‌شود به آن پرداخته شود آينده كوتاه مدت محتمل در بازار مسكن است. مسكن در اقتصاد ايران علاوه بر استفاده مصرفي، يك كالاي سرمايه‌اي نيز هست و افراد به طور معمول سعي مي‌كنند تا سرمايه‌هاي خود را به صورت مسكن نگهداري كنند. نگهداري دارايي به صورت مسكن دو مزيت دارد. اول آنكه حتي در دوران ركود نيز قيمت مسكن معمولا با تورم رشد داشته؛ بنابراين راه‌حلي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول به‌واسطه تورم است و ديگر آنكه علاوه بر افزايش قيمت مسكن كه بازده نگهداري اين دارايي را تعيين مي‌كند، در قبال دارايي مسكن اجاره بها نيز دريافت مي‌شود كه خود باعث افزايش بازده دارايي مسكن مي‌شود. بنابراين در شرايطي كه اقتصاد در وضعيت تورمي قرار دارد انتظار افزايش تقاضا براي مسكن مي‌رود زيرا تمايل براي تبديل پول نقد به نوعي از دارايي وجود دارد تا ارزش پول را حفظ كرده و سود آوري نيز به همراه داشته باشد.
در حال حاضر اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه به واسطه افزايش نقدينگي و تورم احتمالي طرح هدفمندي يارانه‌ها انتظار افزايش تورم سال 1390 نسبت به سال 1389 وجود دارد. از طرف ديگر كاهش نرخ سود بانكي انگيزه سرمايه‌گذاري در بازار سپرده‌هاي بانكي را كاهش داده و تقاضا براي ساير دارايي‌ها را افزايش مي‌دهد. در حال حاضر به دنبال افزايش تورم و كاهش نرخ سود بانكي، بازار اجاره بها رونق يافته و اجاره واحدهاي مسكوني با افزايش قابل‌ملاحظه‌اي مواجه بوده كه به معناي افزايش بازده دارايي مسكن است.
يعني زماني كه اجاره بها افزايش مي‌يابد به دارندگان سرمايه اين علامت را مي‌دهد كه تبديل پول نقد به مسكن مي‌تواند با افزايش سود همراه باشد. همين امر زمينه را براي افزايش تقاضا براي مسكن به خصوص واحدهاي مسكوني كوچك افزايش مي‌دهد و چنانچه، عرضه پاسخگوي اين تقاضا نباشد مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها در اين بازار منجر شود.
اين در شرايطي است كه دولت نيز در كوتاه مدت جز با وضع آيين‌نامه و مقررات (كه عملا قابل‌اجرا نيستند) نمي‌تواند در بازار مسكن دخالت كند. در اين شرايط بايد توجه داشت كه تنها سياست‌هاي كارآ در بازار مالي مي‌تواند از وقوع شرايط مشابه سال 1385 در بازار مسكن جلوگيري كند. سياست‌هاي اعمال شده در بازار مالي بايد به‌گونه‌اي باشد تا گزينه‌هاي جايگزين مسكن براي جذب سرمايه‌هاي نقدي را جذاب‌تر كند. در غير اين صورت مي‌توان عنوان داشت كه تدابير مختلف دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن كه در قالب مشوق‌هاي بسيار پرهزينه براي ساخت‌و‌ساز (از جمله بسته هفت ميليارد دلاري اخير) دنبال مي‌شود براي تامين هدف دولت كفايت نخواهد كرد.
جهان صنعت
«یک عدد بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم ا. عطارپور است كه در آن مي‌خوانيد:
کسانی که با نوشته‌های گهگاهی این جانب در این ستون آشنایی دارند، می‌دانند با وجودی که غالبا در مورد مسایل جدی می‌نویسم چه بسیار که از طنز هم بهره می‌گیرم چراکه بعضی مسایل را اصلا نمی‌شود جدی گرفت. مصداق کامل، ادعای دیروزی رشد 10 درصدی اقتصاد کشور در سال 88 است. این در حالی است که پیشتر با تاخیری معنی‌دار این رشد 5/1، 2 و قریب به 4 درصد اعلام شده بود.
این آمار و ارقام را مسوولان، مقامات دولتی و حکومتی اعلام کرده‌اند وگرنه مثلا اکونومیست این رشد را 5/0 درصد گفته بود. سال 88 جو سیاسی بر کشور حاکم شده بود برای همین است که غالبا همین آمار اخیر را به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانند. رشد اقتصادی سال 87 هم موید همین آمار است. وضع بیکاری و گرانی هم همین آمار را تایید می‌کند.
حال آقای احمدی‌نژاد عددی می‌دهد که بیش از 20 برابر عدد فوق است و بانک مرکزی و اداره آمار هم به‌طور رسمی آن را تایید نمی‌کنند. هیچ‌کس دیگری هم جرات نکرده بود چنین آماری بدهد.
با این وضع چه جای بحث و چه جای برخورد جدی می‌ماند. برای یک بحث جدی به حداقل اشتراکات و باورها نیاز است. وقتی ما بحث‌مان را با کسی قطع می‌کنیم، یعنی باورهای مشترکمان به حداقل رسیده است. این پیام خوبی برای هیچ‌کس نیست به‌خصوص اگر به تعامل اعتقاد دارد.
