اشکالات اساسی در قانون جدید گمرک
بولتن نیوز نوشت: در تاریخ 22 خرداد 90 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دعوت از یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، بر طرح مجدد لایحه امور گمرکی اصرارکرد.
به عقیده برخی کارشناسان گمرکی، برگرداندن لایحه امور گمرکی از سوی شورای نگهبان قانون اساسی به مجلس و تشخیص مغایرت آن با اصل 85 قانون اساسی، با تکیه بر چند اصل مهم به حق شایسته تقدیر است .
این کارشناسان معتقدند که وقتی قانون گمرکی داریم باید تنها نقاط ضعف آن بررسی شود و نیازی به اتلاف وقت و هزینه برای آن که این قانون از ابتدا تغییر کند و همه مواد دوباره نویسی شود نیست بلکه باید چند ماده تغییر کند یا یک ماده واحده بدهند و تنها ایرادها را در آن رفع نمایند نه این که یک قانون را کلا تغییر دهند.
زیرا اولا ضرورتی برای تغییر قانون و آیین‌نامه‌ای که چندین سال است در گمرک عمل می شود، وجود ندارد و گمرک هم‌اکنون با همین قانون و آیین‌نامه امورات خود را می‌گذراند و ما خلا قانونی نداریم که لازم باشد کمیسیون با عجله لایحه و قانونی با این حجم بزرگ را بررسی کند.
اگر اشکالی در کار مراجعین یا تأخیری در ترخیص کالا وجود دارد ناشی از مقررات صادرات و واردات است و متاثر از کاغذ بازی و موانع اداری در گمرک و... است و برای رفع این مشکلات نیز مجلس یا کمیسیون اقتصادی می توانند یک ماده واحده بدهند و اشکلات را برطرف کنند و براین اساس لازم نیست که قانونی با صدها ماده را دوباره بررسی کنند و کمیسیون با عجله آن را بررسی نماید. زیرا این نحوه کار کمیسیون اقتصادی کمکی به افزایش کارایی قانون گمرک نمی کند و به خاطر اشکالات انشا و نکات ویرایشی و آشنا نبودن نویسندگان لایحه، مشکلات را بیشتر می کند.
دوم این که استناد به اصل 85 قانون اساسی در بررسی لایحه امور گمرکی به هیچ وجه درست نبوده است و ایرادات شکلی، محتوایی و نگارشی به لایحه امور گمرکی وارد است که لایحه را از شأن و اهمیت یک قانون مصوب مجلس خارج می‌سازد و مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
مصوبه جلسه 31 فروردین 1390 مجلس در جلسه 18 اردیبهشت 1390 شورای نگهبان بررسی شد و شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد:
نگاهی به متن نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس کاملا نشان می دهد که روند رسیدگی به این لایحه اشکال دارد و باید روش آن تغییر کند تا به کارایی آن کمک کند.
شورای نگهبان معتقد است که طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید، با توجه به این که امور گمرکی دارای قانون دائمی است و امور این سازمان به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون طی مراحل عادی قانون گذاری نیست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکور تصویب آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد.
به فرض این که قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود.
منظور شورای نگهبان این است که نباید دوباره همه موارد قانون قبلی را دوباره نوشت زیرا گمرک قانون دارد و اگر کمیسیون اقتصادی مجلس، اشکالاتی می بیند باید همان اشکالات را بررسی و مطرح کند و موادی که اشکال دارند را در یک ماده واحده یا اصلاح برخی مواد دنبال کند و این نحوه بررسی اشکال دارد.
مشخص است تهیه‌کنندگان اولیه لایحه از اصول نگارش قانون و حتی از ورود در عرصه مسائل حقوقی آگاهی متناسب و کافی نداشته اند.
این لایحه باید متضمن یک جدول تطبیقی باشد که متأسفانه فاقد آن است و این موضوع به خوبی مشخص می‌کند که چه کم و کاستی در لایحه وجود دارد که محتاج قانون است یا چه موردی از قانون و آیین‌نامه قانونی فعلی مخل کار گمرک و مضر به حال ارباب رجوع و مخرب اقتصاد کشور است.
در یک کلام، با وضع چند بند و ماده به عنوان نوآوری‌های جدید، امکان رفع بهانه گمرک را فراهم می‌سازد. بازنگری در ساختار اداری نیز محیا می شود . باید توصیه کرد بازنگری در ساختار اداری و اصلاح امور انسانی و اجرایی رافع هر مشکل احتمالی است که به غلط گناه آن را به پای قانون گذاشته‌اند.
ماده 394 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی راه را برای اصلاح موردی و به روز نمودن امور هموار نموده و تأکید می‌کند که گمرک ایران مجاز است در صورتی که لازم بداند چگونگی تنظیم اظهارنامه و تشریفات ترخیص کالا را بر حسب ضرورت روز تغییر دهد و به استناد همین ماده بسیاری از امور گمرکات را مکانیزه کرده و با تصویب قانون کنوانسیون کیوتو که حدود دو ماه پیش صورت گرفته به سادگی به هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی اصلاح‌شده مشغول است. بنابراین اصرار کمیسیون به تصویب قانون فوق جای سؤال دارد.
به عقیده برخی کارشناسان گمرکی، برگرداندن لایحه امور گمرکی از سوی شورای نگهبان قانون اساسی به مجلس و تشخیص مغایرت آن با اصل 85 قانون اساسی، با تکیه بر چند اصل مهم به حق شایسته تقدیر است .
این کارشناسان معتقدند که وقتی قانون گمرکی داریم باید تنها نقاط ضعف آن بررسی شود و نیازی به اتلاف وقت و هزینه برای آن که این قانون از ابتدا تغییر کند و همه مواد دوباره نویسی شود نیست بلکه باید چند ماده تغییر کند یا یک ماده واحده بدهند و تنها ایرادها را در آن رفع نمایند نه این که یک قانون را کلا تغییر دهند.
زیرا اولا ضرورتی برای تغییر قانون و آیین‌نامه‌ای که چندین سال است در گمرک عمل می شود، وجود ندارد و گمرک هم‌اکنون با همین قانون و آیین‌نامه امورات خود را می‌گذراند و ما خلا قانونی نداریم که لازم باشد کمیسیون با عجله لایحه و قانونی با این حجم بزرگ را بررسی کند.
اگر اشکالی در کار مراجعین یا تأخیری در ترخیص کالا وجود دارد ناشی از مقررات صادرات و واردات است و متاثر از کاغذ بازی و موانع اداری در گمرک و... است و برای رفع این مشکلات نیز مجلس یا کمیسیون اقتصادی می توانند یک ماده واحده بدهند و اشکلات را برطرف کنند و براین اساس لازم نیست که قانونی با صدها ماده را دوباره بررسی کنند و کمیسیون با عجله آن را بررسی نماید. زیرا این نحوه کار کمیسیون اقتصادی کمکی به افزایش کارایی قانون گمرک نمی کند و به خاطر اشکالات انشا و نکات ویرایشی و آشنا نبودن نویسندگان لایحه، مشکلات را بیشتر می کند.
دوم این که استناد به اصل 85 قانون اساسی در بررسی لایحه امور گمرکی به هیچ وجه درست نبوده است و ایرادات شکلی، محتوایی و نگارشی به لایحه امور گمرکی وارد است که لایحه را از شأن و اهمیت یک قانون مصوب مجلس خارج می‌سازد و مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
مصوبه جلسه 31 فروردین 1390 مجلس در جلسه 18 اردیبهشت 1390 شورای نگهبان بررسی شد و شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد:
نگاهی به متن نامه دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس کاملا نشان می دهد که روند رسیدگی به این لایحه اشکال دارد و باید روش آن تغییر کند تا به کارایی آن کمک کند.
شورای نگهبان معتقد است که طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید، با توجه به این که امور گمرکی دارای قانون دائمی است و امور این سازمان به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون طی مراحل عادی قانون گذاری نیست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکور تصویب آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد.
به فرض این که قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود.
منظور شورای نگهبان این است که نباید دوباره همه موارد قانون قبلی را دوباره نوشت زیرا گمرک قانون دارد و اگر کمیسیون اقتصادی مجلس، اشکالاتی می بیند باید همان اشکالات را بررسی و مطرح کند و موادی که اشکال دارند را در یک ماده واحده یا اصلاح برخی مواد دنبال کند و این نحوه بررسی اشکال دارد.
مشخص است تهیه‌کنندگان اولیه لایحه از اصول نگارش قانون و حتی از ورود در عرصه مسائل حقوقی آگاهی متناسب و کافی نداشته اند.
این لایحه باید متضمن یک جدول تطبیقی باشد که متأسفانه فاقد آن است و این موضوع به خوبی مشخص می‌کند که چه کم و کاستی در لایحه وجود دارد که محتاج قانون است یا چه موردی از قانون و آیین‌نامه قانونی فعلی مخل کار گمرک و مضر به حال ارباب رجوع و مخرب اقتصاد کشور است.
در یک کلام، با وضع چند بند و ماده به عنوان نوآوری‌های جدید، امکان رفع بهانه گمرک را فراهم می‌سازد. بازنگری در ساختار اداری نیز محیا می شود . باید توصیه کرد بازنگری در ساختار اداری و اصلاح امور انسانی و اجرایی رافع هر مشکل احتمالی است که به غلط گناه آن را به پای قانون گذاشته‌اند.
ماده 394 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی راه را برای اصلاح موردی و به روز نمودن امور هموار نموده و تأکید می‌کند که گمرک ایران مجاز است در صورتی که لازم بداند چگونگی تنظیم اظهارنامه و تشریفات ترخیص کالا را بر حسب ضرورت روز تغییر دهد و به استناد همین ماده بسیاری از امور گمرکات را مکانیزه کرده و با تصویب قانون کنوانسیون کیوتو که حدود دو ماه پیش صورت گرفته به سادگی به هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی اصلاح‌شده مشغول است. بنابراین اصرار کمیسیون به تصویب قانون فوق جای سؤال دارد.
