آخرين مصوبات مجلس

سرویس مجلس «تابناک ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (پنجشنبه) بررسي بندهاي بودجه سال 90 را ادامه داده و به تصويب رساندند كه ادامه آن نيز به روز يك‌شنبه هفته آينده موكول شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مشروح مصوبات روز پنجشنبه مجلس به شرح زیر است:

تصويب تعرفه حق بيمه مشتركان برق و گاز

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (پنجشنبه) و در بررسي بودجه 90 تصويب كردند كه به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت، از طريق شركت تابعه ذيربط و نيرو اجازه داده مي‌شود در هر دوره مبلغ 500 ريال براي گاز و 250 ريال براي برق از هر واحد مسكوني روستايي و هزار ريال براي گاز و 500 ريال براي برق از هر واحد مسكوني شهري اخذ كند.

بر اين اساس اين مبالغ جهت بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركت‌هاي بيمه و با برگزاري مناقصه هزينه مي‌شود.

اختصاص ‌273 ميليارد ريال درآمد سازمان ثبت به جمعيت هلال‌احمر

با تصويب نمايندگان مجلس از گروه واريزي حاصل از درآمد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا مبلغ 273 ميليارد ريال به عنوان درآمد اختصاصي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد.

با تصويب نمايندگان مجلس در بندهاي مراعا مانده بودجه 90 باقي مانده اين وجوه واريزي درآمد سازمان ثبت اسناد براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان ثبت اسناد اختصاص مي‌يابد.

با تصويب مجلس تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي تغيير كرد

با تصويب نمايندگان مجلس تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناي دانشجويان، طلاب و اتباع بيگانه ذكور كه تا پیش از پايان سال 89 با اتباع ايراني ازدواج كرده‌اند، افزايش يافت.

بر اين اساس، صدور و تمديد پروانه يك ساله از 100هزارريال به يك ميليون و 500 هزار ريال، صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و 500 هزار ريال به دو ميليون و 500 هزار ريال، تمديد رواديد تا سي روز از 200 هزار ريال به 300 هزار ريال، تمديد رواديد از سي روز تا نود روز از 400 هزار ريال به 700 هزار ريال، خروج و مراجعت و رواديد خروج از 100 هزار ريال به 200 هزار ريال، ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت و تابعيت در تابعيت پدر از 100 هزارريال به 200 هزار ريال و ساير خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق مبلغ يكصد هزار ريال تغيير كرد.

گفتني است، صددرصد درآمد پس از واريز به خزانه به رديف مخصوص نيروي انتظامي با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد.

تاكيد مجلس بر لزوم پرداخت سهم نيم درصد كتابخانه‌هاي عمومي توسط وزارت اقتصاد

مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) را مكلف كرد كه با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد كتابخانه‌هاي عمومي كشور توسط هر شهرداري در پايان هرفصل و حداكثر تا پايان بهمن‌ماه با احتساب هزينه‌هاي نقدي و غيرنقدي شهرداري‌ها از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري برداشت كند.

در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد كتابخانه‌هاي عمومي، وزارت امور اقتصادي مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي اين سهم را توسط هر شهرداري از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات و ارزش افزوده، نسبت به پرداخت آن راسا اقدام كند.

شرايط بازنشستگي تأمين اجتماعي براي پرداخت دست کم ده سال حق بيمه و از كارافتادگي

سازمان تأمين اجتماعي موظف شد براي افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخته كرده و به سن شصت‌ سالگي رسيده‌اند حقوق بازنشستگي برقرار كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (پنجشنبه) در ادامه بررسي بندهاي مراعا مانده لايحه بودجه سال 1390، سازمان تأمين اجتماعي را موظف كردند كه به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخته كرده و به سن شصت‌ سال براي مردان و 55 سال براي زنان رسيدند و يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون‌هاي قانون تأمين اجتماعي در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شدند، ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايند.

بر اين اساس، افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.

بنا بر مصوبه مجلس، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور حداكثر ظرف سه ماه بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.

سهم صندوق تأمين خسارات‌ بدني و ستاد مردمي ديه از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي تعيين شد

مجلس شوراي اسلامي سهم صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني 20 درصد و ستاد مردمي ديه را 50 درصد از محل جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي تعيين كرد.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (پنجشنبه) و در ادامه بررسي بندهاي مراعا مانده لايحه بودجه سال 1390 صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومي غير دولتي الحاق كرد و سهم 20 درصدي اين صندوق از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي تصويب كرد.

همچنين سهم آن از هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي اصولي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه زميني در مقابل شخص ثالث را 20 درصد اعلام كرد كه به محض وصول به خزانه واريز مي‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس 50 درصد از درآمدهاي به دست آمده به اين صندوق و 50 درصد به ستاد مردمي ديه اختصاص مي‌يابد.

مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب كرد كه عدم اجراي اين بند در حكم تصرف و غير مجاز در وجوه عمومي است.

مجلس كشاورزان خسارت‌ ديده از حوادث غيرمترقبه را از پرداخت جريمه معاف كرد

مجلس شوراي اسلامي كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه خسارت ديده‌اند را از پرداخت جريمه معاف كرد.

مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز مجلس، در چارچوب لايحه بودجه سال 1390 تصويب كرد، كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف هستند.

حقوق و مزاياي كاركنان در سال ‌90 در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين مي‌شود

با تصويب نمايندگان مجلس در الحاق يك ماده به ماده واحده بودجه 90 حقوق و مزاياي كليه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال 89 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين مي‌شود.

بر اين اساس و در چهارچوب برنامه پنجم توسعه، هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون خدمات كشوري در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده به استثناي افزايش ناشي از ارتقای شغلي، اعم از ارتقای پست سازماني يا تحصيلات و فوق‌العاده خاص كاركنان شركت‌هاي دولتي، ممنوع است.

تعيين سهم خانوار از محل اجراي قانون هدفمند‌ كردن يارانه‌ها

با تصويب مجلس شوراي اسلامي سهم خانوار از محل اجراي قانون هدفمند‌ كردن يارانه‌ها 80 درصد و سهم صنعت 20 درصد تعيين شد.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بندهاي مراعا مانده لايحه بودجه سال 1390 به دولت اجازه داد كه سهم ماده 11 قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها كه مربوط به سهم 20 درصدي دولت به منظور جبران آثار اجراي اين قانون مي‌باشد را به ماده 7 قانون مذكور كه مربوط به سهم 50 درصدي پرداخت به خانوار‌هاست، اضافه نمايد.

همچنين بر پایه مصوبه مجلس سهم ماده 8 قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها كه 30 درصد براي بخش توليد در نظر گرفته شده، با رعايت ماده 14 اين قانون كه ناظر بر جابه‌جايي اعتبارات اين قانون تا سقف 10 درصد مي‌باشد، حداقل 20 درصد تعيين شده است.

بنا بر همين مصوبه، معادل ريالي يك ميليارد دلار نيز به جز «ب» بند الحاقي 17 اين قانون اختصاص مي‌يابد كه ناشي از افزايش يك و نيم دلاري قيمت نفت در قانون بودجه سال 1390 است.

اين بند الحاقي با واكنش‌هاي گوناگون نمايندگان مواجه بود كه در ابتدا توكلي نماينده تهران در تذكري خواستار ارایه سقف هر رديف توسط كميسيون تلفيق شد و افزايش سقف درآمدهاي دولت را مراعا مانده عنوان كرد.

يوسف‌نژاد نيز در تذكري آيين‌نامه‌اي جابه‌جايي سقف‌هاي خانوار، توليد و دولت را نقض قانون عنوان كرد.

پس از آن توكلي نماينده تهران، در پيشنهادي نسبت به اين جز اظهار داشت: پولي كه از محل آزادسازي آزاد مي‌شود، كفاف هزينه‌ها را نخواهد داشت، چرا كه نهايتا 26 هزار و 640 ميليارد تومان حاصل خواهد شد.

وي ادامه داد: اين روند، ادامه اشتباه مجري قانون در سال گذشته است و در واقع با صفر شدن سهم دولت، كسري پنهان در بودجه، مشهود مي‌شود.

توكلي از مجلس شوراي اسلامي خواست تا اين جز را حذف كند، چرا كه از سويي ديگر افزايش 5/1 دلاري قيمت نفت و اختصاص آن به بخش بهداشت و درمان در واقع بيماري هلندي و اتكاي به نفت را افزايش مي‌دهد.

نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كردند و سرانجام اين جز به تصويب رسيد.

لاريجاني پس از تصويب اين جز با تأكيد بر اين‌كه از نظر مجلس كار رسيدگي به اين ماده پايان نيافته است، تصريح كرد: دولت بايد رديف‌هاي در اختيار خود را به مجلس اعلام كند و تذكرات نمايندگان نيز برحق است.

وي افزود: رديف‌هاي توليد بايد مشخص شود و به مجلس ارایه شوند.

صندوق تأمين اجتماعي موظف شد كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي را تحت پوشش بيمه قرار دهد

با تصويب نمايندگان مجلس، صندوق تأمين اجتماعي موظف شد كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد.

حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌شود.

همچنين به موجب مصوبه ديگر مجلس، همه كشاورزان مشمول نظام صنفي كشاورزان، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم حق بيمه كارفرمايي كه تا پنج ماه است ـ مصوب 1361 و تغييرات و الحاقات بعدي آن ـ خواهند بود.

نمايندگان مجلس حين بررسي يك ماده الحاقي به ماده واحده بودجه90 كه بر طبق آن دولت موظف بود در تعيين مصاديق و عوامل كل اعتبارات هزينه‌اي قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم را رعايت كند، جمشيد انصاري پيشنهاد حذف اين ماده را ارایه داد.

در حالي كه لاريجاني اين پيشنهاد را به رأي گذاشته بود، گفت: يكي از نمايندگان دولت خواهان ارایه توضيح و بيان نظرات دولت است و ديگري اعلام مي‌كند كه نمي‌خواهد توضيح ارایه دهد.

سپس يوسف‌نژاد یادآور شد كه رعايت برنامه پنجم از واضحات است و لاريجاني تذكر وي را وارد دانست.

توكلي نيز در تذكري اظهار داشت: برخي از دوستان كه از دولت در تلفيق حضور مي‌يابند متخصص مبهم‌نويسي هستند. اينجا بايد توضيح داده شود كه عنوان عوامل كل اعتبارات هزينه‌اي به چه معناست.

وي افزود: البته اين موضوع اصولا قابل طرح و رأي‌گيري نيست، چرا كه تلفيق نمي‌تواند احكام جديدي را بياورد.

لاريجاني نظر وي را تأييد كرد و گفت اين موضوع به كميته تلفيق ارجاع داده نشده بود، برای همین قابل طرح نیست.

تصويب بودجه‌ حوزه‌هاي علميه، كميته ملي الميپك و صندوق بيمه روستاييان و عشاير

مجلس شوراي اسلامي مبلغ چهارصد ميليارد ريال به صندوق معذوريت و بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي و مبلغ يكصد ميليارد ريال به كميته ملي المپيك اختصاص داد.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (پنجشنبه) خود در ادامه بررسي لايحه‌ بودجه‌ سال 1390 و در بخش رديف‌ها و جداول مبلغ چهارصد ميليارد ريال به صندوق معذوريت و بازنشستگي جهاد كشاورزي و مبلغ يكصد ميليارد ريال به كميته ملي المپيك اختصاص داد.

بر اين اساس همچنين مبلغ يكصد و بيست ميليارد ريال حاصل از افزايش درآمد واردات ميوه و سبزي به صندوق بيمه روستاييان و عشاير اختصاص يافت و مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ريال نيز به مركز خدمات حوزه‌هاي علميه تخصيص پيدا كرد.

اين مبلغ در بخش‌هايي شامل حوزه‌هاي علميه‌ دراختيار شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مركز خدمات حوزه‌هاي علميه، دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ علميه براي هزينه اعزام مبلغ به استان‌ها، مساجد و حسينيه‌هاي روستايي و شهري،‌ مصلاها و كانون‌هاي فرهنگي بسيج اختصاص مي‌يابد.

همچنين وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، كتابخانه‌هاي عمومي و روستايي، مركز رسيدگي به امور مساجد، جامعه‌ المصطفي العالميه به صورت متمركز و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) به صورت متمركز نيز از اين مبلغ بهره‌مند خواهند شد.

توزيع اعتبارات اين جدول در هر استان با اولويت مناطق محروم توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي استان انجام مي‌گيرد و جابجايي بين اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي حداكثر تا سقف 10 درصد با پيشنهاد استاندار و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز بدون مانع اعلام شد.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.