آیت الله هادوی تهرانی:
حکم حکومتی فراتر از فتواست
هر چند قانون مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت به دست مي‌آورد، هنگامي كه قانون با شرايط خود از ناحيه مصدري كه شرايط را دارد، صادر شد، رعايت آن قانون بر آحاد جامعه كه شرايط آن قانون را دارند، لازم خواهد بود؛ حتي بر خود رهبر و حاكم جامعه اسلامي و همچنين دیگر فقهايي كه في حد نفسه از ناحيه شرع حق ولايت دارند. اين جايگاه حكم حكومتي است كه فراتر از فتواست.
آيت‌الله هادوي تهراني، استاد برجسته دوره خارج فقه و اصول حوزه علميه قم است كه مطالعات و پژوهش‌هاي گسترده‌اي در حوزه فقه سياسي داشته و بي گمان، از اساتيد مسلم اين حوزه است.
به گزارش «تابناک»، وی در گفت وگویی با هفته نامه «مثلث» به بررسی حكم حكومتي و جايگاه فقهي و حقوقي آن پرداخت.
بخش هایی از این گفت وگو به شرح زیر است:
ـــ بنا بر آنچه در مباحث فقهي مربوط به حكومت اسلامي تبيين مي شود، يكي از اختيارات حاكم اسلامي اين است كه حكم صادر كند؛ به اين معنا كه برخي از آنچه در شريعت جايز يا مباح به معناي وسيع كلمه هست، ممنوع يا لازم‌الاجرا اعلام كند و يا احيانا در برخي شرايط، حكمي را كه در شريعت حرام است، تغيير دهد.
ـــ هنگامي كه حكم حكومتي از سوي حاكمي كه شرايط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حكم بر همه آحاد جامعه كه شرايطي كه حكم براي آن تعيين شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقيه باشند چه نباشند و اگر كساني كه حكم درباره آنها صادر مي‌شود، فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط باشند، همه مشمول اين حكم خواهند بود. حتي خود شخص حاكم، اگر در ضابطه‌اي كه در آن حكم تعيين شده، قرار بگيرد نيز مشمول حكم است و از دايره شمول حكم بیرون نخواهد بود.
ـــ هر چند قانون، مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت به دست مي‌آورد، هنگامي كه قانون با شرايط خود از ناحيه مصدري كه شرايط را دارد صادر شد، رعايت آن قانون بر آحاد جامعه كه شرايط آن قانون را دارند، لازم خواهد بود؛ حتي بر خود رهبر و حاكم جامعه اسلامي و همچنين دیگر فقهايي كه في حد نفسه از ناحيه شرع حق ولايت دارند. اين جايگاه حكم حكومتي است كه فراتر از فتواست.
ـــ حجيت فتوا، براي صاحب فتوا و مقلدين اوست. اين فتوا تنها براي آنها حجيت دارد و تنها بر آنها لازم است که بنا بر اين فتوا عمل كنند، ولی در حكم حكومتي، همه آحاد جامعه حتي كساني كه مقلد حاكم نيستند و شايد خودشان هم مجتهد باشند، بايد به اين حكم عمل كنند.
ـــ در قانون اساسي، اين نكته یادآوری شده كه مصدر مشروعيت حكومت، همين ولايت فقيه است، چرا كه آنچه از نظر شريعت اختيارات حكومت به او داده شده، فقيه جامع‌الشرايط است. قانون اساسي، نمادي از تفويض برخي از اختيارات ولي فقيه به برخي نهادهاي ديگر است كه در اين قانون تعريف شده‌‌اند؛ يعني قانونگذاري، جزیي از وظايف ولي فقيه است كه بخشي از آن به مجلس شوراي اسلامي سپرده مي‌شود. يا اينكه اجراي قوانين و تصدي امور از اختيارات ولي فقيه است كه بخشي از آن نيز با شرايطي به قوه مجريه واگذار مي‌شود. رهبري و فرماندهي نيروهاي مسلح بر عهده ولي‌فقيه است كه امکان دارد در دوره‌اي به فرد ديگري منتقل شود.
ـــ اين بحث فقهي و فني است. قضاوت در جايي است كه بنا بر ضوابطي كه در مباحث قضايي بيان شده، در مسائل مدني و جزايي حاكم حكمي را صادر مي‌كند كه حكم قضايي شناخته مي‌شود. در فقه اين گونه توضيح داده مي‌شود كه ميان حكم قضايي، حكم حكومتي و احكام فقهي تفاوت های فني و اصطلاحي است. قضاوت غير از حكم حكومتي است.
ـــ هنگامي كه دو نفر بر سر مسأله‌اي اختلاف دارند، در ضوابطي كه در شرع بيان شده، كسي كه مدعي است، بايد بينه اقامه كند؛ يعني دو نفر شاهد عادل براي ادعاي خود بياورد و اگر توانست اين كار را بكند، حاكم به نفع او حكم صادر مي‌كند. در غير اين صورت، منكر مي‌تواند قسم بخورد و به نفع او حكم مي‌شود. اگر منكر نسبت به مدعي رفع قسم بكند ـ كه در فقه به آن نكول مي‌گويند ـ در اين صورت، اگر مدعي قسم بخورد به نفع مدعي حكم خواهد شد.
ـــ مصدر اختيارات تمام قوا، امضايي ولي فقيه است كه نسبت به قانون اساسي و قوانين ديگر بر پایه ضوابط و معيارهايي صورت مي‌گيرد. هنگامي كه اين امضا انجام شد، اجراي آن بر همگان لازم است؛ بنابراين اگر بر پایه قانون اساسي، اختياراتي به رئيس قوه قضائيه داده مي‌شود و ولي فقيه آن اختيارات را امضا و تأييد مي‌كند، آن اختيارات تا هنگامی كه آن امضا هست، از آن رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
متن کامل این گفت وگو را اینجا بخوانید.
به گزارش «تابناک»، وی در گفت وگویی با هفته نامه «مثلث» به بررسی حكم حكومتي و جايگاه فقهي و حقوقي آن پرداخت.
بخش هایی از این گفت وگو به شرح زیر است:
ـــ بنا بر آنچه در مباحث فقهي مربوط به حكومت اسلامي تبيين مي شود، يكي از اختيارات حاكم اسلامي اين است كه حكم صادر كند؛ به اين معنا كه برخي از آنچه در شريعت جايز يا مباح به معناي وسيع كلمه هست، ممنوع يا لازم‌الاجرا اعلام كند و يا احيانا در برخي شرايط، حكمي را كه در شريعت حرام است، تغيير دهد.
ـــ هنگامي كه حكم حكومتي از سوي حاكمي كه شرايط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حكم بر همه آحاد جامعه كه شرايطي كه حكم براي آن تعيين شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقيه باشند چه نباشند و اگر كساني كه حكم درباره آنها صادر مي‌شود، فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط باشند، همه مشمول اين حكم خواهند بود. حتي خود شخص حاكم، اگر در ضابطه‌اي كه در آن حكم تعيين شده، قرار بگيرد نيز مشمول حكم است و از دايره شمول حكم بیرون نخواهد بود.
ـــ هر چند قانون، مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت به دست مي‌آورد، هنگامي كه قانون با شرايط خود از ناحيه مصدري كه شرايط را دارد صادر شد، رعايت آن قانون بر آحاد جامعه كه شرايط آن قانون را دارند، لازم خواهد بود؛ حتي بر خود رهبر و حاكم جامعه اسلامي و همچنين دیگر فقهايي كه في حد نفسه از ناحيه شرع حق ولايت دارند. اين جايگاه حكم حكومتي است كه فراتر از فتواست.
ـــ حجيت فتوا، براي صاحب فتوا و مقلدين اوست. اين فتوا تنها براي آنها حجيت دارد و تنها بر آنها لازم است که بنا بر اين فتوا عمل كنند، ولی در حكم حكومتي، همه آحاد جامعه حتي كساني كه مقلد حاكم نيستند و شايد خودشان هم مجتهد باشند، بايد به اين حكم عمل كنند.
ـــ در قانون اساسي، اين نكته یادآوری شده كه مصدر مشروعيت حكومت، همين ولايت فقيه است، چرا كه آنچه از نظر شريعت اختيارات حكومت به او داده شده، فقيه جامع‌الشرايط است. قانون اساسي، نمادي از تفويض برخي از اختيارات ولي فقيه به برخي نهادهاي ديگر است كه در اين قانون تعريف شده‌‌اند؛ يعني قانونگذاري، جزیي از وظايف ولي فقيه است كه بخشي از آن به مجلس شوراي اسلامي سپرده مي‌شود. يا اينكه اجراي قوانين و تصدي امور از اختيارات ولي فقيه است كه بخشي از آن نيز با شرايطي به قوه مجريه واگذار مي‌شود. رهبري و فرماندهي نيروهاي مسلح بر عهده ولي‌فقيه است كه امکان دارد در دوره‌اي به فرد ديگري منتقل شود.
ـــ اين بحث فقهي و فني است. قضاوت در جايي است كه بنا بر ضوابطي كه در مباحث قضايي بيان شده، در مسائل مدني و جزايي حاكم حكمي را صادر مي‌كند كه حكم قضايي شناخته مي‌شود. در فقه اين گونه توضيح داده مي‌شود كه ميان حكم قضايي، حكم حكومتي و احكام فقهي تفاوت های فني و اصطلاحي است. قضاوت غير از حكم حكومتي است.
ـــ هنگامي كه دو نفر بر سر مسأله‌اي اختلاف دارند، در ضوابطي كه در شرع بيان شده، كسي كه مدعي است، بايد بينه اقامه كند؛ يعني دو نفر شاهد عادل براي ادعاي خود بياورد و اگر توانست اين كار را بكند، حاكم به نفع او حكم صادر مي‌كند. در غير اين صورت، منكر مي‌تواند قسم بخورد و به نفع او حكم مي‌شود. اگر منكر نسبت به مدعي رفع قسم بكند ـ كه در فقه به آن نكول مي‌گويند ـ در اين صورت، اگر مدعي قسم بخورد به نفع مدعي حكم خواهد شد.
ـــ مصدر اختيارات تمام قوا، امضايي ولي فقيه است كه نسبت به قانون اساسي و قوانين ديگر بر پایه ضوابط و معيارهايي صورت مي‌گيرد. هنگامي كه اين امضا انجام شد، اجراي آن بر همگان لازم است؛ بنابراين اگر بر پایه قانون اساسي، اختياراتي به رئيس قوه قضائيه داده مي‌شود و ولي فقيه آن اختيارات را امضا و تأييد مي‌كند، آن اختيارات تا هنگامی كه آن امضا هست، از آن رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
متن کامل این گفت وگو را اینجا بخوانید.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
متاسفانه مشکل جدید ملت ایران فتنه جدیدی بنام مشاعی است که به مراتب خطرناکتر از فتنه قبلی است مردم این دیار ولایی به لحاظ عملکردی دقیقتر به لحاظ دقت نظر ظریفتر و بلحاظ سیاسی بصیر تر از ان هستند که فتنه های ایگونه فتنه گران بی اصل و ریشه بخوانید بی شاخ و دم مانند مشاعی و دارو دسته اش بتوانند گزندی به انقلاب بزنند ملت ایران چون احمدی نژاد را قبول داشتند مشاعی را نادیده گرفتند و چون مطیع امر ولایت بودند احمدی نژاد رای اورد بنابر این هیچ کس در کشور ما دوست داشتنی نیست مگر مردم او را با خطکش ولایت اندازه بگیرند بعضی ها از خط کش ولایت کوچکترند که ضعیفند و برخی خود را از خط کش ولایت بلند تر نشان می دهند که ملت ولایتمدار کشورمان اضافه هایش را برش می زنند نظام ما جمهوري اسلامي است نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر.امام خميني