احضار مدیر عامل خبرگزاری ایرنا به دادسرا
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه صحبت‌هاي خود در نشست خبري‌اش در پاسخ به سوالي در رابطه با احضار «جوانفكر» به دادسراي تهران گفت: وي احضار شده و يك جلسه هم حضور پيدا كرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزييات اين پرونده بعدا اطلاع داده مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با اعلام اينكه «دادستان تهران در مورد صحبت‌هاي اخير فائزه هاشمي در مصاحبه با يكي از رسانه‌هاي غربي اقدام كرده است»، به تشريح آخرين وضعيت پرونده‌هاي مربوط به مديرعامل ايرنا، عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، آزار و اذيت هانيه توسط ناپدري‌اش، رها كردن دو بيمار در اطراف تهران، يك متهم قاچاق سوخت و ... پرداخت.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با اقدام قضايي در مورد فائزه هاشمي گفت: مصاحبه خانم فائزه هاشمي را من هم ديدم و بعضي مطالب آن الحق و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند كه موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند كرد.
وي همچنين با يادآوري پنجم ارديبهشت سالروز شكست آمريكا در طبس اظهار كرد: خدا را شكر مي‌كنيم كه در طول سال‌هاي بعد از انقلاب هميشه اين كشور و نظام را مورد لطف خود قرار داده است.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: در خصوص مسائل منطقه هم اظهار تاسف مي‌كنم كه مدعيان حقوق بشر اين همه فجايع به خصوص در بحرين را مي‌بينند و هيچ اقدامي نمي‌كنند و كشور انگليس بعضي از مسئولان كشور بحرين را براي شركت در جشن دعوت مي‌كند.
محسني اژه‌اي در ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر با پرونده‌هاي زيادي مواجه هستيم و من فكر مي‌كنم اگر مردم يك مقداري توجه كنند با چنين مشكلاتي روبه‌رو نخواهيم شد. يكي اينكه وقتي مردم نياز پيدا مي‌كنند پول قرض بگيرند براي ضمانت بازپرداخت يك بيع‌نامه سوري تنظيم مي‌كنند كه در ظاهر خصوصيات يك خريد و فروش را دارد اما اراده جدي در آن وجود نداشته است و اين بعدا مشكلاتي به وجود خواهد آورد.
مردم فريب عناوين بي‌پايه و اساس افراد را نخورند
وي افزود: مطلب دوم اينكه افرادي با عناويني بي‌پايه و اساس مثلا به عنوان دفتر مشاوره آگهي مي‌دهند و به مردم مي‌گويند كه ما تضمين مي‌كنيم پرونده‌هاي شما به نتيجه برسد و بعضا كلاهبرداري است. خود من يك آگهي خواندم با عنوان دفتر وكلاي دادگستري، در حالي كه اصلا چنين عنواني نداريم. آنجايي هم كه دفتر وكيل است بايد اسم، پروانه و آدرسش مشخص باشد؛ لذا مردم بايد مراقب باشند گول اينطور دكان‌ها و كلاهبرداري‌ها را نخورند.
مدعي‌العموم اهانت به مسئولان را تعقيب مي‌كند
خبرنگاري پرسيد «در حالي كه 9 ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخي افراد و گروه‌ها با ورود به اين فضا دست به تخريب دولت مي‌زنند، آيا قوه قضاييه قصد برخورد با اين افراد را دارد؟» كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: همانطور كه بارها گفته شده قوه قضاييه وظيفه‌اش را در پيشگيري از جرم انجام مي‌دهد. طبيعتا اگر كسي آمد و در جايي توهين كرد، اگر اين توهين به يك شخص حقيقي باشد در صورتي قابل تعقيب است كه شكايت خصوصي صورت گيرد ولي اگر به يك مسئول در رابطه با سمت و وظيفه‌اش اهانت شود مدعي‌العموم هم مي‌تواند ورود پيدا كند. در اين مورد هم دادگستري تهران وارد شده كه بايد مراحل خودش را مثل ساير پرونده‌ها طي كند.
در مورد كودكان در بعضي موارد نقص قانوني داريم
خبرنگاري با اشاره به دو حادثه كودك‌آزاري درباره ضرورت بازنگري در قوانين پرسيد كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ اظهار كرد: بديهي است كه بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جديد ما بايد قوانين را تغيير دهيم. الان در مورد اينكه چگونه يك كودك نگهداري شود و حضانت با چه كسي باشد و اگر هيچ كدام از پدر و مادر بچه را نپذيرفتند بايد چه كاري صورت گيرد، قانون داريم اما در بعضي موارد از لحاظ قانوني نقص داريم كه در آنها معاونت حقوقي اقدام كرده و ما اميدواريم كه اين نقايص برطرف شود.
دادستان‌ها در موارد كودك‌آزاري سريع وارد شوند
وي در ادامه خاطرنشان كرد: همه دادستان‌هاي ما در مواجهه با چنين حوادثي بايد بلافاصله ترتيب اثر بدهند و منتظر نمانند چرا كه ممكن است آثار اين كار از بين برود لذا مدعي‌العموم بايد سريع وارد شود و نسبت به فرد خاطي هم به هيچ وجه اغماض نشود چون اگر قانون خوب هم داشته باشيم ولي خوب اجرا نشود، باز هم كارگشا نخواهد بود.
ان‌شاالله پرونده رهاكردن دو بيمار به سرعت رسيدگي شود
محسني اژه‌اي همچنين در رابطه با پرونده رها شدن دو بيمار در بيابان‌هاي اطراف تهران گفت: در اين مورد هم دادستان و هم وزارت بهداشت وارد شده و مسئولان قضايي هم به دادستان تاكيد كرده‌اند كه بررسي صورت گيرد و ابعاد قضيه روشن شود كه چه كسي تخطي كرده، اين افراد چه مدت در بيمارستان بوده‌اند و ... اما مهم آن است كه ان‌شاالله اين پرونده به سرعت رسيدگي شود تا نسبت به مراحل آن اطلاعات بيشتري به مردم عزيز داده شود.
در خصوص صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف بازنگري‌هايي صورت مي‌گيرد
به گزارش ايسنا، وي همچنين درخصوص عملكرد شوراهاي حل اختلاف در يك سال اخير اظهار كرد: عملكرد شوراهاي حل اختلاف مثبت بوده است و اگر بتوانيم فرهنگ صلح و سازش را توسعه دهيم از تشكيل بي‌رويه پرونده جلوگيري به عمل خواهد آمد و قطعا مردم هرچقدر بتوانند با ريش‌سفيدي و صلح و سازش مسائل خود را حل كنند آثار بهتري به دنبال خواهد داشت.
محسني اژه‌اي ادامه داد: همانطور كه پيش از اين نيز مطرح كردم، درخصوص صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف، بازنگري‌هايي صورت مي‌گيرد. اقداماتي كه در جهت تعيين كيفر و امثال آن است ممكن است قابل نقد باشد؛ زيرا فلسفه‌ي وجودي شوراهاي اختلاف، انجام امور با صلح و سازش است. بازنگري‌هايي نيز در اين زمينه صورت گرفت و به اين نتيجه رسيديم كه بايد در زمينه اصلاح قانون گام برداريم اما در مجموع عملكرد شوراي حل اختلاف مثبت بوده است.
خبرنگاري با طرح اين سوال كه اگر مسئولي به خبرنگاري به دليل ايفاي وظيفه‌اش توهين كند چه اقدامي از سوي قوه قضاييه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: بارها در اين خصوص صحبت كرده‌ايم. اگر به مسئولي از حيث سمت وي توهين شود مدعي‌العموم نيز مي‌تواند ورود كند اما نسبت به افراد غيرمسئول در قانون تصريح شده كه بايد شكايت خصوصي صورت گيرد.
اعطاي مرخصي به زندانيان مربوط به عده‌اي خاص نيست
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده قرار است گشايشي در ارائه مرخصي به زندانيان پس از انتخابات ايجاد شود، گفت: قصد اصلي ما از اينكه فردي به زندان انتقال مي‌يابد اصلاح وي است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسياري از موارد ديده شده كه مرخصي آثار مثبتي دارد. در اين صورت بر اساس قانون به فرد مرخصي داده مي‌شود و اين مربوط به گروه خاص و عده‌اي خاص نيست. درخصوص همه‌ي زندانيان است. اگر احساس شود كه زنداني نادم است، توبه كرده و مرخصي براي وي موثر است مي‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصي برود.
عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان در حال بررسي قضايي است
دادستان كل كشور درخصوص شكايت مجلس از دولت پيرامون عدم تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان نيز گفت: در مواردي ممكن است پرونده‌اي چند بخش داشته باشد. بخشي از پرونده ممكن است به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود تا مشخص شود آيا دستگاه‌هايي كه پس از تصويب قانون بايد انجام وظيفه مي‌كردند به وظيفه خود عمل كرده‌اند يا خير. در بخش ديگر نيز اگر مصوباتي وجود داشته باشد كه از سوي افرادي ادعا شود اين مصوبات خلاف قانون است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند ورود كند. از سوي ديگر اگر كساني با سوءاستفاده از موقعيت، قانون را اجرا نكردند، طبيعي است كه موضوع به دادسرا گزارش داده مي‌شود. در اين خصوص نيز اين موضوع به بخش‌هاي ذي‌ربط ارجاع داده شده است.
با فعاليت مجدد حزب مشاركت برخورد خواهد شد
خبرنگاري سوال خود را چنين مطرح كرد كه شنيده شده حزب مشاركت كه فعاليتش غيرقانوني اعلام شده با برگزاري جلساتي، اقدامات خود را ادامه مي‌دهد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازماني كه پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعاليت كند مدعي‌العموم وارد مي‌شود و برخورد قانوني انجام خواهد داد.
حكم پرونده «عقرب سياه» مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد
محسني اژه‌اي درخصوص پرونده عقرب سياه نيز خاطرنشان كرد: نسبت به حكم صادره عده‌اي از شكات اعتراض داشتند كه اعتراض خود را مطرح كردند. دادستان نيز در اين زمينه معترض بود و اين پرونده براي رسيدگي به مرحله تجديدنظر مي‌رود.
در مورد قضات حاضر در پرونده كهريزك دادسرا در حال بررسي است
وي همچنين در خصوص رسيدگي به پرونده كهريزك اظهار كرد: براي بخش عمده‌اي از پرونده كهريزك حكم صادر شده است. درخصوص بخشي از موضوع كه درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسراي تهران در حال بررسي است و منجر به صدور حكم نشده است.
حكم پرونده كوي دانشگاه در آينده نزديك صادر مي‌شود
دادستان كل كشور در خصوص پرونده‌ي كوي دانشگاه نيز گفت: اين پرونده داراي سه بخش است و اقدامات دادسرايي در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. يك دسته كساني بودند كه اقداماتي را عليه يك سري از دانشجويان انجام دادند در حالي كه دانشجو نبودند. دسته دوم كساني بودند كه در كوي بودند ولي دانشجو نبوده و اقدامات تخريبي انجام دادند و دسته‌اي ديگر دانشجو بوده، در كوي نيز حضور داشتند و اقدامات خلافي را انجام داده بودند. پرونده اكنون به دادگاه ارسال شده، آخرين دفاع نيز اخذ شده و فكر نمي‌كنم مدت زمان زيادي تا صدور حكم نهايي طول بكشد.
سخنگوي دستگاه قضايي درخصوص به‌كارگيري قضات جوان در سيستم قضايي كشور نيز اظهار كرد: قوه قضاييه با توجه به كمبود قاضي، اقدام به جذب قضات كرده است و از سال قبل نيز اقداماتي را در اين راستا انجام داده است. امسال نيز تلاش داريم كه اقدامات خود را ادامه دهيم. اكثر اين افراد جوان هستند و اگر كارآموزي‌شان به اتمام برسد فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.
ابراز اميدواري براي گام برداشتن در جهت ايجاد امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي
خبرنگاري با اشاره به صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري از محسني اژه‌اي سوال كرد كه برنامه‌ي قوه قضاييه در اين زمينه چيست؟ سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال جديد كارگروهي با توجه به نامگذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي تشكيل شد كه آنها تا پايان اين هفته بايد نتيجه كار خود را ارائه دهند و در جلسه مسئولان نيز موضوع مطرح مي‌شود. يكي از مسائلي كه در كارگروه پيش‌بيني شده بود به آن پرداخته شود در زمينه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري است. اميدواريم در سال جديد بتوانيم هم در جهت ايجاد امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي و همچنين برخورد با اقدامات ناسالم اقتصادي گام برداريم.
در حال بررسي ليست 250 نفري ارائه شده از سوي رييس جمهور هستيم
خبرنگاري از محسني اژه‌اي، نتيجه ارائه ليست 250 نفري مفسدان اقتصادي از سوي رييس‌جمهور به دستگاه قضايي را جويا شد كه محسني اژه‌اي تصريح كرد: پيش از اين نيز گفتم در اين ليست 250 نفره عده‌اي بدهكاران بانكي هستند و برخي از افراد نيز مربوط به سال‌هاي قبل است كه تعدادي از آنها رسيدگي و حتي منجر به صدور حكم شده است. البته كماكان ما در حال بررسي در اين زمينه هستيم تا مواردي كه درخصوص آنها اقدامي نشده به نتيجه برسانيم.
احضار مديرعامل ايرنا به دادسراي تهران
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه صحبت‌هاي خود در نشست خبري‌اش در پاسخ به سوالي در رابطه با احضار «جوانفكر» به دادسراي تهران گفت: وي احضار شده و يك جلسه هم حضور پيدا كرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزييات اين پرونده بعدا اطلاع داده مي‌شود.
دستگيري عوامل اقدامات تروريستي سنندج
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا در رابطه با خبر مربوط به درگيري‌هاي اطراف سنندج گفت: بحمدالله در همين ديشب و امروز عوامل اقدامات تروريستي شناسايي شدند و بعضي از آنها دستگير شده‌اند. عوامل اقدامات تروريستي اهواز شناسايي و دستگير شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگير شده‌اند. موارد ديگري هم هست كه با حضور فعال وزارت اطلاعات و نيروهاي انتظامي به زودي دستگير خواهند شد و من همين جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزيزانمان در سپاه و نيروي انتظامي در زمينه تشكر مي‌كنم.
با مقصران آلودگي هوا برخورد خواهد شد
خبرنگاري پرسيد دادستاني قبلا در مواردي كه با جان و مال مردم در ارتباط بود ورود پيدا مي‌كرد آيا الان در بحث معضل آلودگي هوا وارد شده است يا نه؟ كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: بسياري از دستگاه‌ها متولي دارند در اين دوره جديد هم بنده خودم دوستان و همكارانم عرض كردم كه بايد اول از متوليان امر بخواهيم به وظيفه خودشان عمل كنند مثلا در قضيه هوو را كماكان به شدت داريم دنبال مي‌كنيم از مسوولين وزارتخانه ، از موسسه استاندارد و غيره دارد پيگيري مي‌شود تا به نتيجه‌اي برسيم.
وي افزود: دوم اينكه در جلسات مشتركي كه بين اين دستگاه‌ها و ساير نهادها برگزار مي‌شود قوه قضاييه و دادستاني نماينده دارد. مي‌دانيم كه به راحتي نمي‌شود جلوي گرد و غبار را گرفت اما اين هم نمي‌شود كه دست روي دست گذاشت و هيچ كاري نكرد. نماينده قوه قضاييه هم در تمامي اين جلسات شركت مي‌كند و از حقوق عامه دفاع مي‌كند و اگر كسي تقصير داشت با او برخورد خواهد شد.
برخورد با تخلفات احتمالي در تحقيق و تفحص‌ها
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وجود تخلف در گزارشات تحقيق و تفحص مجلس گفت: اگر چنانچه اين نتيجه حاصل شود كه در اثناي اين تحقيق و تفحص‌ها جرمي صورت گرفته باشد قوه قضاييه برخورد خواهد كرد منتهي مشكلي وجود دارد و آن اينكه گاهي وقت‌ها گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي خيلي از زمان عقب هستند كه اين مساله كار را سخت تر مي‌كند چون برگشت به آن زمان و مستند كردن قضايا نياز به يك نظر كارشناسي دارد و وجود اين فاصله زمان رسيدگي را طولاني‌تر خواهد كرد.
وي افزود: در مورد گزارش كميسيون انرژي هم كساني كه عليه آنها شكايت شده بايد دعوت شوند دفاعيات آنها شنيده شودو بعد از آن مي‌توان اظهارنظر كرد.
آمريكا، انگليس و اسراييل در حال انجام جنايت هستند
خبرنگاري با اشاره به ديدار آيت‌الله آملي لاريجاني با وزير دادگستري عراق پرسيد آيا امروز كه شاهدجرايم بين‌المللي هستيم دستگاه قضايي نمي‌خواهد بحث‌هاي حقوق بشر را كاربردي‌تر دنبال كند كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: امروز ساختارهاي بين‌المللي واقعا عليل هستند و با توجه به نفوذي كه چند كشور بزرگ در اين نهادها دارند كار به ثمر نمي‌رسد نه اينكه اقدامي نمي‌شود. ما از همه كشورهاي عضو مي‌خواهيم كه تلاش كنند در اين ساختارها اعمال نفوذ وجود نداشته باشد. امروز آمريكا، انگليس و اسراييل مدعيان حقوق بشرند در حالي كه خودشان در حال انجام جنايت هستند.
وي ادامه داد: ستاد حقوق بشر هم در زمينه اقدامات خوبي داشته و دارند تلاش مي‌كنند كه رديف مستقلي از بودجه هم براي اين بحث اختصاص داده شود. ضمن اينكه ما بايد اقدامات‌مان تهاجمي باشد نه اينكه فقط تدافعي عمل كنيم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاري كه مطرح كرد كه اگر دولت در بحث تشكيل وزارت ورزش و جوانان كوتاهي كند چه برخوردي خواهد شد؟ گفت: ما اصلا چنين تصوري نداريم و تصور ما اين است كه به موقع اقدام خواهد شد.
عراق و ايران مي‌توانند منافقين را تعقيب كنند
خبرنگاري پرسيد با توجه به قراردادي كه ديروز بين ايران و عراق در زمينه استرداد مجرمان بسته شد آيا مجرمان به ايران باز مي‌گردند يا نه و دادرسي به عهده كدام كشور است كه وي در پاسخ گفت: ما اگر با كشورهاي اسلامي توافقاتي در اين زمينه داشته باشيم اجمالا مفيد است به خصوص از دهه‌هاي اول انقلاب تا به امروز بسياري از كساني كه تروريسم بودند به كشور عراق فرار كردند و برخي ديگر از جمله منافقين در داخل عراق عليه ايران و حتي خود عراق اقدام كرده‌اند. بنابراين هر دولت عراق و هم ايران مي‌تواند اينها را تعقيب كنند.
وي افزود: ما براساس توافقاتي كه از سال 1301 تا به امروز داشته‌ايم و همچنين توافقات جديدي كه در سال 2006 صورت گرفت مي‌خواهيم اينها به اين منجر شود كه عراق اين كساني را كه دستشان به خون مردم ما آلوده است را اخراج كند تا با آنها برخورد صورت گيرد البته اين قضيه متقابل است بعضي از مجرمين عراقي نيز ممكن است در ايران باشند و اين معاضدت‌ها اگر از مسير خودش انجام شود به نفع دو كشور است.
توضيحات سخنگو درباره آخرين وضعيت پرونده تعاوني مفيد
خبرنگاري با اشاره پرونده شركت تعاوني مفيد گفت: بعضي از شكات پرونده قرار بازداشت مديرعامل اين شركت اعتراض دارند از آخرين وضعيت اين پرونده سوال پرسيد كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: شركت تعاوني مفيد و مديرعامل آن تعداد زيادي شاكي دارد و شكات آن هم در حال اضافه شدن است. در پرونده‌هاي اقتصادي اگر همه شكات نخواهند اصلا تعقيب صورت نمي‌گيرد منتهي در اين پرونده شكات زياد هستند و همه آنها اين امر را نمي‌خواهند.
وي ادامه داد: قرار در يك ارديبهشت90 به مديرعامل اين شركت ابلاغ شده است اگر ظرف مدت 10 روز اعتراض كرد و اعتراض او پذيرفته شد پرونده سير ديگري پيدا مي‌كند اما اگر پذيرفته نشود پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و دادگاه تعيين تكليف مي‌كند.
فرار قاچاقچي سوخت تاييد نشده است
خبرنگاري پرسيد بعضي گزارش‌ها از فرار «هومن پروين» قاچاقچي سوخت وجود دارد آيا صحت آن را تاييد مي‌كنيد يا نه؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: ما در اين زمينه سوال كرديم كه گفتند فرار گزارش داده شده است ما فعلا اقدام كرده‌ايم منتهي هنوز مشخص نيست چون يك بار ديگر هم چنين خبري وجود داشت ولي فرار نكرده بود.
وي افزود: وي تا دو روز گذشته كه نيامده بود و اگر گزارش فرار صحيح باشد دادگاه و دادسرا نسبت به وثيقه‌اش تصميم مي‌گيرند و همچنين برخورد لازم و اقدامات بين‌المللي را در اين زمينه صورت خواهند داد.
تشريح برنامه دستگاه قضا براي كاهش جمعيت كيفري
به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه برنامه قوه قضاييه براي كاهش جمعيت كيفري چيست؟ گفت: بخشي از اين موضوع به اصلاح قانون بازمي‌گردد. يعني تا جايي كه امكان دارد بايد از مجازات‌هاي جايگزين استفاده شود كه البته اين كار در حال انجام است.
وي ادامه داد: بيش از 36 درصد زندانيان كساني هستند كه قبل از محكوميت در زندان به سر مي‌برند. البته در مواردي مانند بيم تباني و حين فرار بايد اين كار صورت گيرد. در هر صورت توصيه شده كه بازداشت‌هاي موقت كاهش يابد.
سخنگوي دستگاه قضايي، با اشاره به ايجاد اردوگاه‌هايي براي جداسازي زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان، گفت: از دولت خواستيم كه 64 ميليارد تومان براي اين كار اختصاص دهد تا بتوانيم جداسازي زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان را انجام دهيم اما بنا به دلايلي در گذشته چنين چيزي محقق نشد. اما اكنون پول واريز شده و دستگاه قضايي نيز مبلغي را اضافه كرده است و قرار بر اين است كه در خرداد ماه و نهايتا تير ماه اغلب زندانيان مواد مخدر به اين اردوگاه‌ها منتقل شوند و اين جداسازي صورت گيرد. اقدام ديگر نيز اصلاح قانون مواد مخدر است كه در اين زمينه اصلاحاتي صورت گرفته است و مجموعه اين اقدامات قطعا در جهت كاهش جمعيت كيفري موثر است.
وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه يك قوه
خبرنگاري با طرح اين سوال كه در روزهاي اخير شاهد بوديم مسائلي در مورد مديريت ارشد وزارت اطلاعات به عنوان يكي از اصلي‌ترين ضابطان دستگاه قضايي ايجاد شد از محسني اژه‌اي سوال كه كرد كه آيا اين امر باعث تضعيف اين بخش از ضابطان دستگاه قضايي مي‌شود يا خير؟ سخنگوي دستگاه قضايي، خاطرنشان كرد: همه ما بايد در اين شرايط حساس تلاش كنيم تا آنچه لازم است را رعايت كنيم. اكنون علي‌رغم تمام دشمني‌هاي دشمنان كشور ما در آرامش به سر مي‌برد و مردم زندگي روزمره خود را دارند و همه بايد تلاش كنيم تا اين آرامش و صفا و صميميت حفظ شود.
وي اضافه كرد: بديهي است سيستم اطلاعاتي كشور نياز به مراقبت بيشتري دارد و اگر سيستم اطلاعاتي هر كشوري احساس كند پشتوانه لازم و آرامش ندارد ممكن است لطمه بخورد. البته بايد تلاش شود كه مستقل باشد. وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه يك قوه.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: ضابط اصلي دستگاه قضايي نيروي انتظامي است نه وزارت اطلاعات. البته در پاره‌اي از موارد وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاييه به شمار مي‌رود. در خصوص اينكه ساختار و تشكيلات آن نيز چگونه باشد در اين زمينه بايد كارشناسان بررسي كنند. البته اگر روزي ما را براي حضور در كميسيون‌هاي تخصصي دعوت كنند نظرات كارشناسي خود را ارايه خواهيم كرد.
با مطالب خلاف واقع برخورد مي‌شود
خبرنگاري با بيان اينكه در طول ماه‌هاي اخير تعدادي از سايت‌ها اقدام به انتشار اخبار كذبي مي‌كنند از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه برخورد دستگاه قضايي با اينگونه سايت‌ها چگونه است؟ محسني اژه‌اي گفت: نبايد خبرهاي بي‌پايه و اساس را پخش و منتشر كنيم. همچنين خبرهايي كه در آن تهمت و افترا نسبت به فرد يا افرادي مطرح شده است. با كساني كه مطالبي را خلاف مصالح كشور در فضاي مجازي و غيرمجازي منتشر كنند برخورد مي‌شود ولي اولويت در مرحله نخست ارايه تذكر است نه برخورد.
اين اقدامات به رسوايي خود آنها ختم مي‌شود
وي در خصوص اقدام اتحاديه اروپا مبني بر ارايه ليستي به عنوان ناقضان حقوق بشر در ايران كه اسامي برخي از مسوولان قضايي نيز در آن مشاهده مي‌شود، گفت: آنها آن‌قدر استيصال پيدا كرده‌اند و شناخت‌شان از ما ناقص است كه چنين تصميمات خنده‌آوري را اتخاذ مي‌كنند. اخيرا نيز بيان كردند كه نه تنها اموال من در ساير كشورها بلكه اموال من در ايران را بلوكه كنند شايد مشكلات‌شان حل شود. به عقيده من اين اقدامات به رسوايي خود آنها ختم مي‌شود.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با اقدام قضايي در مورد فائزه هاشمي گفت: مصاحبه خانم فائزه هاشمي را من هم ديدم و بعضي مطالب آن الحق و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند كه موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند كرد.
وي همچنين با يادآوري پنجم ارديبهشت سالروز شكست آمريكا در طبس اظهار كرد: خدا را شكر مي‌كنيم كه در طول سال‌هاي بعد از انقلاب هميشه اين كشور و نظام را مورد لطف خود قرار داده است.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: در خصوص مسائل منطقه هم اظهار تاسف مي‌كنم كه مدعيان حقوق بشر اين همه فجايع به خصوص در بحرين را مي‌بينند و هيچ اقدامي نمي‌كنند و كشور انگليس بعضي از مسئولان كشور بحرين را براي شركت در جشن دعوت مي‌كند.
محسني اژه‌اي در ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر با پرونده‌هاي زيادي مواجه هستيم و من فكر مي‌كنم اگر مردم يك مقداري توجه كنند با چنين مشكلاتي روبه‌رو نخواهيم شد. يكي اينكه وقتي مردم نياز پيدا مي‌كنند پول قرض بگيرند براي ضمانت بازپرداخت يك بيع‌نامه سوري تنظيم مي‌كنند كه در ظاهر خصوصيات يك خريد و فروش را دارد اما اراده جدي در آن وجود نداشته است و اين بعدا مشكلاتي به وجود خواهد آورد.
مردم فريب عناوين بي‌پايه و اساس افراد را نخورند
وي افزود: مطلب دوم اينكه افرادي با عناويني بي‌پايه و اساس مثلا به عنوان دفتر مشاوره آگهي مي‌دهند و به مردم مي‌گويند كه ما تضمين مي‌كنيم پرونده‌هاي شما به نتيجه برسد و بعضا كلاهبرداري است. خود من يك آگهي خواندم با عنوان دفتر وكلاي دادگستري، در حالي كه اصلا چنين عنواني نداريم. آنجايي هم كه دفتر وكيل است بايد اسم، پروانه و آدرسش مشخص باشد؛ لذا مردم بايد مراقب باشند گول اينطور دكان‌ها و كلاهبرداري‌ها را نخورند.
مدعي‌العموم اهانت به مسئولان را تعقيب مي‌كند
خبرنگاري پرسيد «در حالي كه 9 ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخي افراد و گروه‌ها با ورود به اين فضا دست به تخريب دولت مي‌زنند، آيا قوه قضاييه قصد برخورد با اين افراد را دارد؟» كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: همانطور كه بارها گفته شده قوه قضاييه وظيفه‌اش را در پيشگيري از جرم انجام مي‌دهد. طبيعتا اگر كسي آمد و در جايي توهين كرد، اگر اين توهين به يك شخص حقيقي باشد در صورتي قابل تعقيب است كه شكايت خصوصي صورت گيرد ولي اگر به يك مسئول در رابطه با سمت و وظيفه‌اش اهانت شود مدعي‌العموم هم مي‌تواند ورود پيدا كند. در اين مورد هم دادگستري تهران وارد شده كه بايد مراحل خودش را مثل ساير پرونده‌ها طي كند.
در مورد كودكان در بعضي موارد نقص قانوني داريم
خبرنگاري با اشاره به دو حادثه كودك‌آزاري درباره ضرورت بازنگري در قوانين پرسيد كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ اظهار كرد: بديهي است كه بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جديد ما بايد قوانين را تغيير دهيم. الان در مورد اينكه چگونه يك كودك نگهداري شود و حضانت با چه كسي باشد و اگر هيچ كدام از پدر و مادر بچه را نپذيرفتند بايد چه كاري صورت گيرد، قانون داريم اما در بعضي موارد از لحاظ قانوني نقص داريم كه در آنها معاونت حقوقي اقدام كرده و ما اميدواريم كه اين نقايص برطرف شود.
دادستان‌ها در موارد كودك‌آزاري سريع وارد شوند
وي در ادامه خاطرنشان كرد: همه دادستان‌هاي ما در مواجهه با چنين حوادثي بايد بلافاصله ترتيب اثر بدهند و منتظر نمانند چرا كه ممكن است آثار اين كار از بين برود لذا مدعي‌العموم بايد سريع وارد شود و نسبت به فرد خاطي هم به هيچ وجه اغماض نشود چون اگر قانون خوب هم داشته باشيم ولي خوب اجرا نشود، باز هم كارگشا نخواهد بود.
ان‌شاالله پرونده رهاكردن دو بيمار به سرعت رسيدگي شود
محسني اژه‌اي همچنين در رابطه با پرونده رها شدن دو بيمار در بيابان‌هاي اطراف تهران گفت: در اين مورد هم دادستان و هم وزارت بهداشت وارد شده و مسئولان قضايي هم به دادستان تاكيد كرده‌اند كه بررسي صورت گيرد و ابعاد قضيه روشن شود كه چه كسي تخطي كرده، اين افراد چه مدت در بيمارستان بوده‌اند و ... اما مهم آن است كه ان‌شاالله اين پرونده به سرعت رسيدگي شود تا نسبت به مراحل آن اطلاعات بيشتري به مردم عزيز داده شود.
در خصوص صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف بازنگري‌هايي صورت مي‌گيرد
به گزارش ايسنا، وي همچنين درخصوص عملكرد شوراهاي حل اختلاف در يك سال اخير اظهار كرد: عملكرد شوراهاي حل اختلاف مثبت بوده است و اگر بتوانيم فرهنگ صلح و سازش را توسعه دهيم از تشكيل بي‌رويه پرونده جلوگيري به عمل خواهد آمد و قطعا مردم هرچقدر بتوانند با ريش‌سفيدي و صلح و سازش مسائل خود را حل كنند آثار بهتري به دنبال خواهد داشت.
محسني اژه‌اي ادامه داد: همانطور كه پيش از اين نيز مطرح كردم، درخصوص صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف، بازنگري‌هايي صورت مي‌گيرد. اقداماتي كه در جهت تعيين كيفر و امثال آن است ممكن است قابل نقد باشد؛ زيرا فلسفه‌ي وجودي شوراهاي اختلاف، انجام امور با صلح و سازش است. بازنگري‌هايي نيز در اين زمينه صورت گرفت و به اين نتيجه رسيديم كه بايد در زمينه اصلاح قانون گام برداريم اما در مجموع عملكرد شوراي حل اختلاف مثبت بوده است.
خبرنگاري با طرح اين سوال كه اگر مسئولي به خبرنگاري به دليل ايفاي وظيفه‌اش توهين كند چه اقدامي از سوي قوه قضاييه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: بارها در اين خصوص صحبت كرده‌ايم. اگر به مسئولي از حيث سمت وي توهين شود مدعي‌العموم نيز مي‌تواند ورود كند اما نسبت به افراد غيرمسئول در قانون تصريح شده كه بايد شكايت خصوصي صورت گيرد.
اعطاي مرخصي به زندانيان مربوط به عده‌اي خاص نيست
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده قرار است گشايشي در ارائه مرخصي به زندانيان پس از انتخابات ايجاد شود، گفت: قصد اصلي ما از اينكه فردي به زندان انتقال مي‌يابد اصلاح وي است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسياري از موارد ديده شده كه مرخصي آثار مثبتي دارد. در اين صورت بر اساس قانون به فرد مرخصي داده مي‌شود و اين مربوط به گروه خاص و عده‌اي خاص نيست. درخصوص همه‌ي زندانيان است. اگر احساس شود كه زنداني نادم است، توبه كرده و مرخصي براي وي موثر است مي‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصي برود.
عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان در حال بررسي قضايي است
دادستان كل كشور درخصوص شكايت مجلس از دولت پيرامون عدم تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان نيز گفت: در مواردي ممكن است پرونده‌اي چند بخش داشته باشد. بخشي از پرونده ممكن است به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شود تا مشخص شود آيا دستگاه‌هايي كه پس از تصويب قانون بايد انجام وظيفه مي‌كردند به وظيفه خود عمل كرده‌اند يا خير. در بخش ديگر نيز اگر مصوباتي وجود داشته باشد كه از سوي افرادي ادعا شود اين مصوبات خلاف قانون است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند ورود كند. از سوي ديگر اگر كساني با سوءاستفاده از موقعيت، قانون را اجرا نكردند، طبيعي است كه موضوع به دادسرا گزارش داده مي‌شود. در اين خصوص نيز اين موضوع به بخش‌هاي ذي‌ربط ارجاع داده شده است.
با فعاليت مجدد حزب مشاركت برخورد خواهد شد
خبرنگاري سوال خود را چنين مطرح كرد كه شنيده شده حزب مشاركت كه فعاليتش غيرقانوني اعلام شده با برگزاري جلساتي، اقدامات خود را ادامه مي‌دهد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازماني كه پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعاليت كند مدعي‌العموم وارد مي‌شود و برخورد قانوني انجام خواهد داد.
حكم پرونده «عقرب سياه» مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد
محسني اژه‌اي درخصوص پرونده عقرب سياه نيز خاطرنشان كرد: نسبت به حكم صادره عده‌اي از شكات اعتراض داشتند كه اعتراض خود را مطرح كردند. دادستان نيز در اين زمينه معترض بود و اين پرونده براي رسيدگي به مرحله تجديدنظر مي‌رود.
در مورد قضات حاضر در پرونده كهريزك دادسرا در حال بررسي است
وي همچنين در خصوص رسيدگي به پرونده كهريزك اظهار كرد: براي بخش عمده‌اي از پرونده كهريزك حكم صادر شده است. درخصوص بخشي از موضوع كه درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسراي تهران در حال بررسي است و منجر به صدور حكم نشده است.
حكم پرونده كوي دانشگاه در آينده نزديك صادر مي‌شود
دادستان كل كشور در خصوص پرونده‌ي كوي دانشگاه نيز گفت: اين پرونده داراي سه بخش است و اقدامات دادسرايي در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. يك دسته كساني بودند كه اقداماتي را عليه يك سري از دانشجويان انجام دادند در حالي كه دانشجو نبودند. دسته دوم كساني بودند كه در كوي بودند ولي دانشجو نبوده و اقدامات تخريبي انجام دادند و دسته‌اي ديگر دانشجو بوده، در كوي نيز حضور داشتند و اقدامات خلافي را انجام داده بودند. پرونده اكنون به دادگاه ارسال شده، آخرين دفاع نيز اخذ شده و فكر نمي‌كنم مدت زمان زيادي تا صدور حكم نهايي طول بكشد.
سخنگوي دستگاه قضايي درخصوص به‌كارگيري قضات جوان در سيستم قضايي كشور نيز اظهار كرد: قوه قضاييه با توجه به كمبود قاضي، اقدام به جذب قضات كرده است و از سال قبل نيز اقداماتي را در اين راستا انجام داده است. امسال نيز تلاش داريم كه اقدامات خود را ادامه دهيم. اكثر اين افراد جوان هستند و اگر كارآموزي‌شان به اتمام برسد فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.
ابراز اميدواري براي گام برداشتن در جهت ايجاد امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي
خبرنگاري با اشاره به صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري از محسني اژه‌اي سوال كرد كه برنامه‌ي قوه قضاييه در اين زمينه چيست؟ سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال جديد كارگروهي با توجه به نامگذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي تشكيل شد كه آنها تا پايان اين هفته بايد نتيجه كار خود را ارائه دهند و در جلسه مسئولان نيز موضوع مطرح مي‌شود. يكي از مسائلي كه در كارگروه پيش‌بيني شده بود به آن پرداخته شود در زمينه فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري است. اميدواريم در سال جديد بتوانيم هم در جهت ايجاد امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي و همچنين برخورد با اقدامات ناسالم اقتصادي گام برداريم.
در حال بررسي ليست 250 نفري ارائه شده از سوي رييس جمهور هستيم
خبرنگاري از محسني اژه‌اي، نتيجه ارائه ليست 250 نفري مفسدان اقتصادي از سوي رييس‌جمهور به دستگاه قضايي را جويا شد كه محسني اژه‌اي تصريح كرد: پيش از اين نيز گفتم در اين ليست 250 نفره عده‌اي بدهكاران بانكي هستند و برخي از افراد نيز مربوط به سال‌هاي قبل است كه تعدادي از آنها رسيدگي و حتي منجر به صدور حكم شده است. البته كماكان ما در حال بررسي در اين زمينه هستيم تا مواردي كه درخصوص آنها اقدامي نشده به نتيجه برسانيم.
احضار مديرعامل ايرنا به دادسراي تهران
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه صحبت‌هاي خود در نشست خبري‌اش در پاسخ به سوالي در رابطه با احضار «جوانفكر» به دادسراي تهران گفت: وي احضار شده و يك جلسه هم حضور پيدا كرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزييات اين پرونده بعدا اطلاع داده مي‌شود.
دستگيري عوامل اقدامات تروريستي سنندج
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا در رابطه با خبر مربوط به درگيري‌هاي اطراف سنندج گفت: بحمدالله در همين ديشب و امروز عوامل اقدامات تروريستي شناسايي شدند و بعضي از آنها دستگير شده‌اند. عوامل اقدامات تروريستي اهواز شناسايي و دستگير شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگير شده‌اند. موارد ديگري هم هست كه با حضور فعال وزارت اطلاعات و نيروهاي انتظامي به زودي دستگير خواهند شد و من همين جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزيزانمان در سپاه و نيروي انتظامي در زمينه تشكر مي‌كنم.
با مقصران آلودگي هوا برخورد خواهد شد
خبرنگاري پرسيد دادستاني قبلا در مواردي كه با جان و مال مردم در ارتباط بود ورود پيدا مي‌كرد آيا الان در بحث معضل آلودگي هوا وارد شده است يا نه؟ كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: بسياري از دستگاه‌ها متولي دارند در اين دوره جديد هم بنده خودم دوستان و همكارانم عرض كردم كه بايد اول از متوليان امر بخواهيم به وظيفه خودشان عمل كنند مثلا در قضيه هوو را كماكان به شدت داريم دنبال مي‌كنيم از مسوولين وزارتخانه ، از موسسه استاندارد و غيره دارد پيگيري مي‌شود تا به نتيجه‌اي برسيم.
وي افزود: دوم اينكه در جلسات مشتركي كه بين اين دستگاه‌ها و ساير نهادها برگزار مي‌شود قوه قضاييه و دادستاني نماينده دارد. مي‌دانيم كه به راحتي نمي‌شود جلوي گرد و غبار را گرفت اما اين هم نمي‌شود كه دست روي دست گذاشت و هيچ كاري نكرد. نماينده قوه قضاييه هم در تمامي اين جلسات شركت مي‌كند و از حقوق عامه دفاع مي‌كند و اگر كسي تقصير داشت با او برخورد خواهد شد.
برخورد با تخلفات احتمالي در تحقيق و تفحص‌ها
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وجود تخلف در گزارشات تحقيق و تفحص مجلس گفت: اگر چنانچه اين نتيجه حاصل شود كه در اثناي اين تحقيق و تفحص‌ها جرمي صورت گرفته باشد قوه قضاييه برخورد خواهد كرد منتهي مشكلي وجود دارد و آن اينكه گاهي وقت‌ها گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي خيلي از زمان عقب هستند كه اين مساله كار را سخت تر مي‌كند چون برگشت به آن زمان و مستند كردن قضايا نياز به يك نظر كارشناسي دارد و وجود اين فاصله زمان رسيدگي را طولاني‌تر خواهد كرد.
وي افزود: در مورد گزارش كميسيون انرژي هم كساني كه عليه آنها شكايت شده بايد دعوت شوند دفاعيات آنها شنيده شودو بعد از آن مي‌توان اظهارنظر كرد.
آمريكا، انگليس و اسراييل در حال انجام جنايت هستند
خبرنگاري با اشاره به ديدار آيت‌الله آملي لاريجاني با وزير دادگستري عراق پرسيد آيا امروز كه شاهدجرايم بين‌المللي هستيم دستگاه قضايي نمي‌خواهد بحث‌هاي حقوق بشر را كاربردي‌تر دنبال كند كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: امروز ساختارهاي بين‌المللي واقعا عليل هستند و با توجه به نفوذي كه چند كشور بزرگ در اين نهادها دارند كار به ثمر نمي‌رسد نه اينكه اقدامي نمي‌شود. ما از همه كشورهاي عضو مي‌خواهيم كه تلاش كنند در اين ساختارها اعمال نفوذ وجود نداشته باشد. امروز آمريكا، انگليس و اسراييل مدعيان حقوق بشرند در حالي كه خودشان در حال انجام جنايت هستند.
وي ادامه داد: ستاد حقوق بشر هم در زمينه اقدامات خوبي داشته و دارند تلاش مي‌كنند كه رديف مستقلي از بودجه هم براي اين بحث اختصاص داده شود. ضمن اينكه ما بايد اقدامات‌مان تهاجمي باشد نه اينكه فقط تدافعي عمل كنيم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاري كه مطرح كرد كه اگر دولت در بحث تشكيل وزارت ورزش و جوانان كوتاهي كند چه برخوردي خواهد شد؟ گفت: ما اصلا چنين تصوري نداريم و تصور ما اين است كه به موقع اقدام خواهد شد.
عراق و ايران مي‌توانند منافقين را تعقيب كنند
خبرنگاري پرسيد با توجه به قراردادي كه ديروز بين ايران و عراق در زمينه استرداد مجرمان بسته شد آيا مجرمان به ايران باز مي‌گردند يا نه و دادرسي به عهده كدام كشور است كه وي در پاسخ گفت: ما اگر با كشورهاي اسلامي توافقاتي در اين زمينه داشته باشيم اجمالا مفيد است به خصوص از دهه‌هاي اول انقلاب تا به امروز بسياري از كساني كه تروريسم بودند به كشور عراق فرار كردند و برخي ديگر از جمله منافقين در داخل عراق عليه ايران و حتي خود عراق اقدام كرده‌اند. بنابراين هر دولت عراق و هم ايران مي‌تواند اينها را تعقيب كنند.
وي افزود: ما براساس توافقاتي كه از سال 1301 تا به امروز داشته‌ايم و همچنين توافقات جديدي كه در سال 2006 صورت گرفت مي‌خواهيم اينها به اين منجر شود كه عراق اين كساني را كه دستشان به خون مردم ما آلوده است را اخراج كند تا با آنها برخورد صورت گيرد البته اين قضيه متقابل است بعضي از مجرمين عراقي نيز ممكن است در ايران باشند و اين معاضدت‌ها اگر از مسير خودش انجام شود به نفع دو كشور است.
توضيحات سخنگو درباره آخرين وضعيت پرونده تعاوني مفيد
خبرنگاري با اشاره پرونده شركت تعاوني مفيد گفت: بعضي از شكات پرونده قرار بازداشت مديرعامل اين شركت اعتراض دارند از آخرين وضعيت اين پرونده سوال پرسيد كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: شركت تعاوني مفيد و مديرعامل آن تعداد زيادي شاكي دارد و شكات آن هم در حال اضافه شدن است. در پرونده‌هاي اقتصادي اگر همه شكات نخواهند اصلا تعقيب صورت نمي‌گيرد منتهي در اين پرونده شكات زياد هستند و همه آنها اين امر را نمي‌خواهند.
وي ادامه داد: قرار در يك ارديبهشت90 به مديرعامل اين شركت ابلاغ شده است اگر ظرف مدت 10 روز اعتراض كرد و اعتراض او پذيرفته شد پرونده سير ديگري پيدا مي‌كند اما اگر پذيرفته نشود پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و دادگاه تعيين تكليف مي‌كند.
فرار قاچاقچي سوخت تاييد نشده است
خبرنگاري پرسيد بعضي گزارش‌ها از فرار «هومن پروين» قاچاقچي سوخت وجود دارد آيا صحت آن را تاييد مي‌كنيد يا نه؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: ما در اين زمينه سوال كرديم كه گفتند فرار گزارش داده شده است ما فعلا اقدام كرده‌ايم منتهي هنوز مشخص نيست چون يك بار ديگر هم چنين خبري وجود داشت ولي فرار نكرده بود.
وي افزود: وي تا دو روز گذشته كه نيامده بود و اگر گزارش فرار صحيح باشد دادگاه و دادسرا نسبت به وثيقه‌اش تصميم مي‌گيرند و همچنين برخورد لازم و اقدامات بين‌المللي را در اين زمينه صورت خواهند داد.
تشريح برنامه دستگاه قضا براي كاهش جمعيت كيفري
به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه برنامه قوه قضاييه براي كاهش جمعيت كيفري چيست؟ گفت: بخشي از اين موضوع به اصلاح قانون بازمي‌گردد. يعني تا جايي كه امكان دارد بايد از مجازات‌هاي جايگزين استفاده شود كه البته اين كار در حال انجام است.
وي ادامه داد: بيش از 36 درصد زندانيان كساني هستند كه قبل از محكوميت در زندان به سر مي‌برند. البته در مواردي مانند بيم تباني و حين فرار بايد اين كار صورت گيرد. در هر صورت توصيه شده كه بازداشت‌هاي موقت كاهش يابد.
سخنگوي دستگاه قضايي، با اشاره به ايجاد اردوگاه‌هايي براي جداسازي زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان، گفت: از دولت خواستيم كه 64 ميليارد تومان براي اين كار اختصاص دهد تا بتوانيم جداسازي زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان را انجام دهيم اما بنا به دلايلي در گذشته چنين چيزي محقق نشد. اما اكنون پول واريز شده و دستگاه قضايي نيز مبلغي را اضافه كرده است و قرار بر اين است كه در خرداد ماه و نهايتا تير ماه اغلب زندانيان مواد مخدر به اين اردوگاه‌ها منتقل شوند و اين جداسازي صورت گيرد. اقدام ديگر نيز اصلاح قانون مواد مخدر است كه در اين زمينه اصلاحاتي صورت گرفته است و مجموعه اين اقدامات قطعا در جهت كاهش جمعيت كيفري موثر است.
وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه يك قوه
خبرنگاري با طرح اين سوال كه در روزهاي اخير شاهد بوديم مسائلي در مورد مديريت ارشد وزارت اطلاعات به عنوان يكي از اصلي‌ترين ضابطان دستگاه قضايي ايجاد شد از محسني اژه‌اي سوال كه كرد كه آيا اين امر باعث تضعيف اين بخش از ضابطان دستگاه قضايي مي‌شود يا خير؟ سخنگوي دستگاه قضايي، خاطرنشان كرد: همه ما بايد در اين شرايط حساس تلاش كنيم تا آنچه لازم است را رعايت كنيم. اكنون علي‌رغم تمام دشمني‌هاي دشمنان كشور ما در آرامش به سر مي‌برد و مردم زندگي روزمره خود را دارند و همه بايد تلاش كنيم تا اين آرامش و صفا و صميميت حفظ شود.
وي اضافه كرد: بديهي است سيستم اطلاعاتي كشور نياز به مراقبت بيشتري دارد و اگر سيستم اطلاعاتي هر كشوري احساس كند پشتوانه لازم و آرامش ندارد ممكن است لطمه بخورد. البته بايد تلاش شود كه مستقل باشد. وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه يك قوه.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: ضابط اصلي دستگاه قضايي نيروي انتظامي است نه وزارت اطلاعات. البته در پاره‌اي از موارد وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاييه به شمار مي‌رود. در خصوص اينكه ساختار و تشكيلات آن نيز چگونه باشد در اين زمينه بايد كارشناسان بررسي كنند. البته اگر روزي ما را براي حضور در كميسيون‌هاي تخصصي دعوت كنند نظرات كارشناسي خود را ارايه خواهيم كرد.
با مطالب خلاف واقع برخورد مي‌شود
خبرنگاري با بيان اينكه در طول ماه‌هاي اخير تعدادي از سايت‌ها اقدام به انتشار اخبار كذبي مي‌كنند از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه برخورد دستگاه قضايي با اينگونه سايت‌ها چگونه است؟ محسني اژه‌اي گفت: نبايد خبرهاي بي‌پايه و اساس را پخش و منتشر كنيم. همچنين خبرهايي كه در آن تهمت و افترا نسبت به فرد يا افرادي مطرح شده است. با كساني كه مطالبي را خلاف مصالح كشور در فضاي مجازي و غيرمجازي منتشر كنند برخورد مي‌شود ولي اولويت در مرحله نخست ارايه تذكر است نه برخورد.
اين اقدامات به رسوايي خود آنها ختم مي‌شود
وي در خصوص اقدام اتحاديه اروپا مبني بر ارايه ليستي به عنوان ناقضان حقوق بشر در ايران كه اسامي برخي از مسوولان قضايي نيز در آن مشاهده مي‌شود، گفت: آنها آن‌قدر استيصال پيدا كرده‌اند و شناخت‌شان از ما ناقص است كه چنين تصميمات خنده‌آوري را اتخاذ مي‌كنند. اخيرا نيز بيان كردند كه نه تنها اموال من در ساير كشورها بلكه اموال من در ايران را بلوكه كنند شايد مشكلات‌شان حل شود. به عقيده من اين اقدامات به رسوايي خود آنها ختم مي‌شود.
