دوئل بر سر مصوبه افزایش قیمت کرایه تاکسی ها

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسیها باید از ابتدای اردیبهشت افزایش یابد اما دولت به شدت با این مصوبه مخالف است. آنها معتقدند میزان افزایش اعمال شده در سال گذشته تفاوت درآمدها را نسبت به قبل از هدفمندی یارانه ها جبران می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی به اجرایی شدن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش کرایه تاکسیها و ناوگان حمل و نقل عمومی باقی مانده است اما مسئولان دولتی در اظهار نظرهای خود تاکید دارند کرایه ها در سالجاری هیچ گونه افزایشی ندارد.

مخالفتهای فرمانداری که بارها موضع خود را نسبت به این مصوبه اعلام کرده بود با نزدیک شدن زمان اجرای مصوبه شورا شدت بیشتری گرفت و در آخرین اظهار نظر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور به طور رسمی اعلام کرد: دولت برنامه ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی ندارد و با توجه به کمکهایی که به شهرداریها شده از شورای شهر تهران نیز انتظار داریم نرخ کرایه ها را افزایش ندهند.

کمک به شهرداری ها تداوم دارد

او به مسئولان شهری وعده داده است که در بحث حوزه حمل و نقل عمومی مانند سال گذشته که دولت کمکهای بسیاری داشت، امسال هم کمکها تداوم دارد. ضمن اینکه کمکهای خوبی دولت به شهرداری‌ها در بخش یارانه بلیت و در بحث مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی ارائه کرد و بنا نداریم که کرایه ها امسال افزایش یابد.

 در همین رابطه مرتضی تمدن استاندار تهران نیز اعلام کرده افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی‌ها به صورت سالانه را قبول نداریم. نرخ تاکسی‌ها یکبار پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر کرده و افزایش 15 درصدی داشته و دیگر افزایش قیمتی را در مورد تاکسی‌ها در سال 90 قبول نمی‌کنیم. این افزایش قیمت غیرمنطقی و زمینه‌ساز فشار بیشتر به مردم است و ما آن را قبول نخواهیم کرد.

کمکهای دولت به موقع نیست

این اظهارات در حالی بیان شده که برخی مدیران شهری اعلام کرده اند دولت بخشی از بدهی های سال گذشته را پرداخت کرده وهنوز پرداخت ها سال جدید نیز آغاز نشده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز که زیاد به تزریق به موقع کمک های دولتی خوشبین نبودند در هنگام تصویب مصوبه افزایش قیمت های کرایه های حمل و نقل عمومی و تاکسی ها با در نظرگرفتن هزینه های واقعی افزایش را تعیین و مصوب و اعلام کردند در صورت رسیدن کمک های دولتی نرخ ها دوباره کاهش پیدا می کند.

گلایه های آخر سال رئیس شورا

در آخرین جلسه شورای عالی استان ها نیز مهدی چمران رئیس شورا شهر تهران با گلایه از تاخیر کمک های دولتی به شهرداری ها تاکید می کند: شهرداریها از محل مابه‌التفاوت بهای سوخت پس از هدفمندسازی‌ یارانه‌ها، میلیاردها تومان بدهی دارند‌ این در حالی است که اجرای این قانون درآمدی را برای دولت ایجاد می‌کند که باید از محل آن به موسسات خدماتی که پس از اجرا متضرر شده‌اند کمک شود چرا که شهرداریها به چاه نفت وصل نیستند.

او معتقد است: کمک های دولت باید به موقع باشد که برای مردم مشکلی پیش نیاد.

بلاتکلیفی رانندگان و مسافران تاکسی

دوئل کلامی شورای شهر تهران و استانداری همچنان در رسانه ها ادامه دارد اما تکلیف رانند گانی که نه از بسته های حمایتی برخوردار شده اند و نه امکان افزایش کرایه دارند روشن نیست. در این میان شهروندان نیز گاهی به سخنان استانداری دلخوش  و زمانی نیز از پییش بینی های مدیریت شهر که خبر ازهرج و مرج کرایه ها در صورت اجرایی نشدن مصوبه شورا می دهد نگران می شوند.

مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای تهران در رابطه با وضعیت کرایه های تاکسی می گوید: اگر رانندگان تاکسی احساس کنند به حق و حقوق قانونی شان نمی رسند خود به طور غیر قانونی اقدام به افزایش کرایه ها می کنند.

او با اشاره به این که در صورت پافشاری فرمانداری بر عدم افزایش قیمت تاکسی ها مصوبه به شورای حل اختلاف می رود تصریح می کند: برای اجرایی شدن یک مصوبه باید روند قانونی آن طی شود اما اگر فرمانداری این قانون را ابلاغ نکند احتمال افزایش خودسرانه کرایه های تاکسی وجود دارد.

طلایی پیش بینی می کند: اگر ما به عنوان مدیران شهری برای حل این اختلاف اقدام نکنیم احتمال آنکه به طور غیررسمی این کرایه ها افزایش پیدا کند هست. از سوی دیگر رانند گان تاکسی اگر احساس کنند به حق و حقوق قانونی شان نمی رسند به شکل مستقیم این هزینه ها را از مسافران می گیرند و آن زمان مدیریت شهری باید به فکر برنامه ای باشد که با این افزایش های غیر قانونی برخورد کند.

وی با تاکید بر این که قیمت های تعیین شده از سوی شورای شهر کارشناسی است تصریح می کند: این رقم ها بر اساس فرمول های ریاضی به دست آمده اند و براساس آن این افزایش، میزان هزینه ها و در آمدهای رانند گان را متعادل می کند.

اما اگر فرمانداری در عدم ابلاغ این قانون پافشاری کند، شورای شهر چه واکنشی نشان می دهد.

شورای حل اختلاف تکلیف را روشن می کند

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر در این رابطه به مهر می گوید: شورا بر مصوبه خود در زمینه افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی در صورت عدم حمایت دولت اصرار دارد.

حمزه شکیب تاکید می کند: مصوبه شورا در زمینه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی روشن و شفاف است. ما می گوییم اگر دولت سهم خود را بدهد و ما به التفاوت افزایشی که به دلیل اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها و تورم سالانه است به صورت جاری و ماهانه در اختیار شهرداری قرار دهد هیچ گونه افزایشی رخ نمی دهد.

این عضو شورای شهر می گوید: شورا مایل به هیچ گونه افزایشی نیست اما اگر این اتفاق نیفتد و دولت حتی تعهدات یک سوم خود را هم انجام ندهد، ناگزیر هستیم به طور مستقیم این هزینه ها را از مردم اخذ کنیم.

هزینه ها را مستقیم از شهروندان می گیریم

شکیب با بیان این که غیرمستقیم گرفتن این هزینه ها از مردم و اینکه شهرداری این هزینه ها را پرداخت کند تبعات زیادی دارد، تصریح می کند: نمی خواهیم شهرمان را بفروشیم و تراکم فروشی کنیم و درآمدهای خارج از ظوابط طرح تفصیلی و جامع داشته باشیم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید براین که شورا مصوبه خود را در زمینه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی ها اجرایی می کند، می افزاید: تا خردادماه طبق روال و بر اساس مصوبه مان جلو می رویم و افزایش نیز اعمال می شود و دولت به هر میزان که به تعهدات خود عمل کرد ما نیز تغییرات را اعمال می کنیم. در صورت ادامه مخالفتها مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود و به دلیل آن که افزایش نرخ ها بر اساس نظرات کارشناسی بوده است ضمن احترام به نظر دوستانمان در فرمانداری احتمال رای آوردن مصوبه شورا بیشتر است.

هیچ بسته حمایتی نگرفته ایم

اما رانندگان تاکسی که این روزها در واکنش به اعتراض مسافران در خصوص افزایش کرایه ها طوماری از هزینه های را ردیف می کنند چه مطالبه ای دارند و چقدر وعده های دولت در خصوص حمایت از آنها محقق شده است.

رسولیان یکی از رانندگان تاکسی که به عنوان نماینده این صنف در جلسات ستاد سوخت با تاکسیرانان شرکت کرده است در این رابطه به مهر می گوید: در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارنه ها جلساتی با رانند گان تاکسی برگزار شد که من نیز در این جلسات حضور داشتم و قول همکاری صد در صدی با این طرح دادیم و حتی با وجود افزایش هزینه ها سرویس دهی ما در خطوط بهتر از گذشته شد.

وی ادامه می دهد: قرار شد در خصوص لاستیک،روغن ماشین، بیمه ها و قرار گرفتن این شغل در ردیف مشاغل سخت و زیان آور و برخورداری از سهمیه سوخت پس از بررسی های لازم در خصوص میزان مصرف شوخت تاکسی ها حمایت های لازم به عمل آید.

این راننده تاکسی اضافه می کند: پیش بینی شده بود که با رئیس صنوف مختلف در خصوص این که رانندگان تاکسی لاستیک و خودرو را با نرخ سال 88 دریافت کنند مذاکره شود که چنین اتفاقی تا این لحظه نیفتاده است.

او معتقد است برای آن که درآمد مشابه سال گذشته را داشته باشند مجبورند دو برابر گذشته کار کنند.

رسولیان با اشاره به این که افزایشهای سال گذشته تنها تفاوت قیمت سوخت را جبران کرده می گوید: در سال جدید نرخ انواع بیمه ،لاستیک و... افزوده شده است و این افزایش قیمت باید از جایی جبران شود.

این راننده تاکسی با اشاره به اینکه تنها رانندگان تاکسیها قیمت های اعلام شده از سوی شهرداری را رعایت می کنند، می گوید: خودروهای شخصی با کرایه های نجومی در سطح شهر در حال فعالیت هستند و اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند و دخل  و خرج رانند گان تاکسی همخوانی نداشته باشد،هرج و مرج در نرخ کریه های تاکسی ایجاد می شود.

رانندگان تاکسی هم بخشی از مردم هستند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز در این رابطه می گوید: پس از هدفمند سازی یارانه ها قیمت بنزین برای تاکسیها 4 برابر و سوخت CNG حدود 5/7 برابر افزایش داشته است و با فرض گران نشدن قطعات یدکی و سایر خدمات، با افزایش 15 درصدی نرخ کرایه ها در سال 90 تازه تا حدی مابه التفاوت قیمت سوخت جبران می شود.

فضل الله اسلامی با انتقاد از برخی اظهارات مبنی براینکه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها اجحاف در حق مردم است اضافه می کند: رانندگان تاکسی نیز جز همین مردم هستند و با توجه به اینکه افزایش نرخ کرایه ها متناسب با چند برابر شدن قیمت سوخت نبوده و مابه التفاوت قیمت سوخت نیز به آنها پرداخت نمی شود، با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه می دهد: پیش از سال نرخ کرایه تاکسی های به طور متوسط 15 درصد افزایش یافت و قرار بود با هماهنگی شورای شهر تهران و دولت نرخ کرایه ها پله کانی افزایش داشته باشد و در سال جدید حدود 15 درصد دیگر بر نرخ کرایه ها افزوده شود تا افزایش یکباره کرایه ها شهروندان را دچار مشکل نکند.

اسلامی خاطرنشان می کند: افزایش 15 درصدی نرخ کرایه ها در سال 90 با فرض اینکه هیچیک از مخارج و هزینه های تاکسی ها افزایش نداشته باشد تازه جوابگوی بخشی از افزایش هزینه ها ناشی از گران شدن سوخت می تواند باشد.

او نیز معتقد است: اگر رانندگان را جز مردم ندانیم و به متضرر شدن این قشر تلاش گر و زحمت کش توجه نداشته باشیم یا شاهد آن خواهیم بود که این افراد شغل خود را ترک کنند و یا به تخلف روی آورند که در هر دو صورت تصمیمات غیر کارشناسی و غیر منصفانه مسبب اصلی خواهد بود.

به نظر می رسد برای آنکه نرخ کرایه ها افزایشی نداشته باشد و مردم فشار کمتری را تحمل کنند باید مابه التفاوت قیمت سوخت برای رانندگان تاکسی پرداخت شود تا این افراد نیز متضرر نشوند.