اصلاح قانون انتخابات مجلس، بیرون از دیوارهای خانه ملت

مدت​ها پیش طرح استانی شدن انتخابات مجلس و طرح کارآمدی شوراهای استان مطرح شد. آن طرح برای ارتقای کارایی مجلس و نگاه ملی نمایندگان بود تا به وظیفه قانون​گذاری و نظارت بپردازند و این وظایف خطیر را فدای مسائل بومی و منطقه​ای نکنند. البته در ادوار مختلف این مشکل وجود داشته و دارد که وقت زیادی از دوره نمایندگی افراد صرف پیگیری امور حوزوی و اجرایی می​شود.

این کار فی​نفسه بد نیست اما نمایندگان را از کار اصلی قانونگذاری و نظارت دور می​کند. پیگیری امور استانی از جمله مطالبات مردمی فزاینده​ای است که هم نمایندگان موظف به توجه به آن هستند و هم چون در آرای انتخابات بعدی نمایندگان موثر است، انگیزه پیگیری را هم در نمایندگان می​آفریند.

در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، برای ملی شدن نگاه مردم به نمایندگان و جایگاه مجلس شورای اسلامی و واگذاری امور استانی به شوراهای استانی برنامه ریزی​هایی شده بود. اما متاسفانه آن طرح در کمیسیون شوراها تغیییرات اساسی یافت و خاصیت اولیه را از دست داد. به همین دلیل بسیاری از نمایندگان امضاهایشان را مسترد کردند و کار به جایی رسید که به نظر می​رسد دیگر امکان ارائه آن طرح به صحن عانی به دلیل انصراف اکثر طراحان وجود نداشته باشد.

مجموعه این روند سبب شد که تعدادی از نمایندگان، طرح دیگری را ارائه دهند. طرحی با این استدلال که سطح مجلس را از نظر کارشناسی بالا ببرند اما این موضوع چند ایراد اساسی دارد. نخست آنکه بالا بردن سطح تحصیلات نمایندگان در طرح استانی شدن انتخابات همزمان بود با تغییر ماهیت انتخابات و تغییر هویت مجلس و شوراها. در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، ماهیت و جایگاه مجلس تغییر می​یافت اما با طرح جدید چنین تغییری در ماهیت مجلس ایجاد نمی​شود و نمایندگان همچنان ناگزیر از پاسخگویی به نیازهای مردمی در حوزه​های انتخابیه شان هستند.

ایراد دومی که به طرح اصلاح قانون انتخابات وارد است مربوط به زمان ارائه آن می​شود. این طرح در زمان مناسبی ارائه نشده و شائبه انتخاباتی بودن آن را می​آفریند که گویا نمایندگان فعلی به دنبال سخت تر کردن شرایط انتخابات برای رقبایشان در انتخابات مجلس آتی هستند. در حالیکه قصد طراحان این نیست.

با این حال ارائه اینچنینی طرح اصلاح قانون انتخابات در این زمان وبا قید دو فوریت، این تردید را ایجاد کرده است که نمایندگان نمی​ خواهند رقبایشان در این عرصه حضور جدی بیابند. مضاف بر اینکه این شائبه انتخاباتی، وضعیت رقابت را نیز تشدید می​کند.

به نظر می​رسد که اگر اصلاح قانون انتخابات مجلس و تعیین شرایط نامزدی، در جایی خارج از قوه مقننه انجام می​شد، مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می​شد، بهتر از آن بود که مجلس راسا برای انتخابات خودش تصمیم گیری کند و به شائبه​های انتخاباتی دامن بزند. البته این توصیه نافی حق قانون​گذاری مجلس در این زمینه نیست. مجلس فی نفسه ذاته می​تواند در تمامی مسائل از جمله انتخابات خودش، قانون​گذاری کند ولی برای رفع شائبه​های انتخاباتی بهتر است که اینگونه نباشد. یا لااقل هر اصلاحی در قانون انتخابات در اوایل هر دوره صورت بگیرد که نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات، شائبه آفرین نباشد.

فعال شدن برخی نامزدهای انتخاباتی دور بعد و تلاش​هایشان برای جلب نظر موافق مردم، شائبه​های انتخاباتی بودن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را بیشتر می​کند. الان خیلی​ها وارد عمل شده​اند و کارهایی کرده​اند و مردم هم کم و بیش می​دانند که آنها می​خواهند نامزد انتخابات مجلس شوند. این افراد بر اساس قانون انتخابات فعلی برنامه ریزی کرده​اند و تغییر این قانون، تمامی برنامه ریزی​ها و هزینه​های آنها را نقش برآب می​کند.

ایراد دیگری که به نامناسب بودن زمان ارائه این طرح مطرح است، همزمانیش با بررسی لایحه بودجه 90 و درگیری ذهنی نمایندگان با موضوعی به این مهمی است. با توجه به برنامه کاری فشرده نمایندگان تا پایان سال جاری، واقعازمان ارائه این طرح مناسب نبود.

چهارمین ایرادی که به طرح مذکور وارد است، آنکه اگرچه شرایط سخت​تر برای نامزدها به منظور بالاتر رفتن سطح کارشناسی مجلس خوب است اما مشروط بر اینکه کسانی از این قاعده کلی متمایز نشوند. اینکه نمایندگان ادوار مختلف از جمله نمایندگان همین دوره مجلس، مستثنی شوند، تبعیض ناروایی است که پذیرفته نیست. اینکه کسی بگوید، افراد به دلیل نمایندگی در مجلس سطح کارشناسی بالاتری یافته​اند، نیز قابل قبول نیست. چون کسانی مثل استانداران هم سطح کارشناسیشان بالا رفته است و کسب تجربه تنها مختص مجلس نیست. از این رو حتی اگر این طرح تصویب شود نیز باید این استثنا در آن حذف شود تا همه با مدرک فوق لیسانس و پنج سال سابقه مدیریت در این انتخابات رقابت کنند و حضور در مجلس نیز معادل سابقه اجرایی برای نامزدها محسوب شود نه معادل مدرک تحصیلی.

لازم به یادآوری است که صرف داشتن مدرک هم برای نمایندگی مجلس، شرط کافی نیست. چه آنکه این روزها با وجود دانشگاه​های متعددی که به کارخانه تولید مدرک تبدیل شده​اند، برخورداری از مدرک فوق لیسانس کار چندان سختی نیست. اما مساله اینجاست که نه تنها صرف مدرک تحصیلی، بلکه سابقه اجرایی و حتی محبوبیت منطقه​ای هم برای نماینده مجلس شدن، کافی نیست. با توجه به وظایف خطیر نمایندگان در مجلس، به نظر می​رسد که بهتر است قبل از اینکه افراد برای انتخابات مجلس داوطلب شوند، از آزمون​های تخصصی مرتبط با قانون گذاری و نظارت موفق بیرون آیند. برای این منظور ما نیازمند کلاس​های آموزشی و یکسری آزمون برای کسب شرایط نمایندگی هستیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس