آنچه بايد درباره ارث و ميراث بدانيد
علی طالبی
شايد تا به حال شما با سناريوي دلهره‌آور و به نوعي جذاب پيدا شدن سروكله زن دوم در زمان مراسم خاكسپاري و ختم متوفي روبه‌رو شده باشيد.
گذشته از آن كه شايد با پيدا شدن زن دوم نوع خيرات متوفي به طور كلي تغيير پيدا كرده و دليل گريه كردن زن و فرزندان آن به كلي فرق كند، نكته‌اي كه در اينجا حائز اهميت است و بعد از اين اتفاق سريع به ذهن افراد خطور مي‌كند اين است كه «اي واي بر ارث‌خورها اضافه شد...!» بله، مسلما وجود يك زن دوم به همراه چند فرزند نتيجه‌اي جز بهره كمتر وراث اصلي متوفي در بر ندارد. اين امر زماني به مشكل حاد تبديل مي‌شود كه متوفي مردي ثروتمند و داراي املاك و دارايي‌هاي فراوان باشد؛ زيرا متوفي مفلوكي كه هيچ مالي براي وراث خود باقي نگذاشته، به حال آنان هيچ فرقي ندارد كه يك زنه باشد يا چهار زنه!
اين سناريو زماني جذاب مي‌شود كه صاحبان عزا با ديدن چنين اتفاقي ديگر چگونگي كيفيت مراسم عزاداري و كفن و دفن از خطورشان رخت بر بسته و تمام ذهن و فكرشان در پي تامين دليلي است كه يا رابطه زن دوم را با متوفي انكار كرده يا چيزي مثل عقد موقت‌بودن آن كه كمي در مقدار ارث‌بري آنان توفير دارد را ثابت كنند.
شايد در اين وسط، كسي كه بيشترين ضرر شامل حال او مي‌شود همسر متوفي است. او كه به نوعي از تمامي وراث كمتر نصيب حالش مي‌شود حال با وجود زن ديگر، سهمش بايد به كلي نصف شود. زنان با ازدواج و تشكيل خانواده در كنار حقوقي مثل مهريه و نفقه و... كه شامل حال آنان مي‌شود، مانند ديگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود يا به نوعي ديگر افراد خانواده مثل فرزند داراي حق ارث‌بري هستند.
ارث از حقوق مالي و اقتصادي است كه زن در مواقعي از مرد كمتر يا حتي نصف بهره‌مند مي‌شود و شايد اين امر دليلي جز اين كه مديريت و خرج و مخارج زندگي برعهده مرد بوده و جايي براي پس‌انداز شخصي باقي نمي‌ماند، نداشته باشد، البته هميشه اين‌گونه نيست؛ در جايي نيز ممكن است زن به طور مساوي با مرد ارث برده يا حتي در مقاطعي از مرد صاحب ارث بيشتري شود. در اين نوشتار به بحث ارث پرداخته و اين كه آگاهي كافي نسبت به قوانين و مقررات، چه‌بسا كه نصيب بيشتري را شامل حال زنان كرده كه همان حق واقعي آنان است.
سهم ارث زن پس از فوت شوهر
ماده 861 قانون مدني موجبات ارث بردن از متوفي را 2 امر بيان كرده است كه نسبت و سبب است. زن پس از آن كه به عقد دائم مرد درآمد سببيت آن كه همان زوجيت است حاصل مي‌شود، البته ماده 864 بيان مي‌دارد كه «از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي‌برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.»
قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بيان مي‌دارد كه اگر چنين نباشد هيچ ارثي از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وي از مال شوهر تعلق نمي‌گيرد.
شرط عمومي بعدي براي ارث بردن زن كه براي ديگر وراث بايد رعايت شود ماده 941 قانون مدني است كه اعلام مي‌دارد: «زن نبايد ممنوع از ارث باشد.» ماده 880 قانون مدني قتل را از موانع ارث دانسته است، يعني اگر زن، شوهر را كه مورث آن مي‌باشد عمدا بكشد از ارث او ممنوع مي‌شود.
ديگر محروميت آن است كه در ماده 881 مكرر قانون مدني آمده كه كافر شدن زن (همسر مسلمان) پيش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم‌ارث زن از اموال همسرش ماده 913 قانون مدني مي‌گويد: «هر يك از زوجين كه زنده باشند فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه، در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد، مابقي تركه بر طبق مقررات بين ساير وراث تقسيم مي‌شود.
پس ميتوان گفت كه اگر شوهر در زمان فوت هيچ فرزندي چه از اين زن و چه در صورت ازدواج قبلي از زن قبلي نداشته باشد و همين‌طور نوه (اولاد اولاد) نيز نداشته باشد، زن از اموال مرد يك چهارم ارث ميبرد ولي اگر اين شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندي داشته باشد، زن يك هشتم از اموال مرد ارث ميبرد.
زن چه اموالي را به ارث ميبرد؟
دانستيم كه زن به عنوان همسر متوفي مستحق يك چهارم يا يك هشتم از اموال مرد است.
حال اين كه چه مالي را مي‌تواند به ارث ببرد بسيار مهم است، زيرا كه در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته يعني قبل از بهمن 87 ماده 946 قانون مدني چنين بيان مي‌كرد كه زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبيل كه باشد) و دوم از ابنيه و اشجار ارث ميبرد، يعني در اين ماده هيچ حقي از اموال غيرمنقول كه همان زمين (به طورمعمول) است براي زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوايي يك چهارم يا يك هشتم ارث ميبرد. اما اين راي پس از 70 سال در مجلس هشتم تغيير كرد و بدين صورت شد كه زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان، ارث ميبرد. در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زن يك‌چهارم از كليه اموال است. در اينجا قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه (كه در قبل نيز همين‌طور بوده) و نيز اعيان (كه زمين است و قبلا چنين نبود) به اين ماده افزوده شد.
پس بايد بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول كه تقسيم مي‌شود، اموال غيرمنقول قيمت‌گذاري شده و يك چهارم يا يك هشتم از اين قيمت به زن داده شود.
نكته: اگر شوهر در زمان فوت هيچ فرزندي چه از اين زن و چه در صورت ازدواج قبلي نداشته باشد و همين‌طور نوه نيز نداشته باشد، زن از اموال مرديك‌چهارم ارث ميبرد
در مواقعي امكان دارد كه ورثه ديگر متوفي از قيمت‌گذاري مال غيرمنقول امتناع بكنند، ماده 948 قانون مدني اين امكان را به زن داده است كه حق خود را از عين اموال استيفا كند، پس وي مي‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طريق دادگاه اجبار به قيمت‌گذاري و دريافت سهم خود كرده؛ در غير اين صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رويه قضايي موجود، زن مي‌تواند سهم مشاع خود را از عين يعني خود زمين و خانه تملك كند.
ازدواج موقت بدون هيچ ارثي
همان‌طور كه بيان شد شرط اصلي براي ارث بردن زن از همسرش وجود زوجيت دائمي بين آنها است. از مفهوم ماده 940 قانون مدني كه قيد زوجيت دائمي را ذكر كرده ميتوان چنين فهميد كه در نكاح منقطه (متعه) هيچ ارثي براي زن راه ندارد؛ حتي زن مثل مورد نفقه كه مي‌توانست آن را در عقد شرط كند، ديگر نمي‌تواند شرط توارث را در نكاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنين شود شرط باطل است.
ارث بردن زن حتي در طلاق
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعي (طلاقي كه به طور معمول انجام مي‌يابد) مطلقه كرده و در زمان عده فوت كند، زن از اموال شوهر ارث ميبرد ولي اگر فوت شوهر بعد از انقضاي مدت عده بوده يا طلاق بائن باشد يعني طلاقي كه قبل از نزديكي بوده يا طلاق زن يائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال.... جونم آزاد) يا همان‌سه طلاقه باشد، ديگر زن از مرد در صورت فوت هيچ ارثي نمي‌برد.
ماده 943 قانون مدني اين امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همين قانون آمده كه اگر شوهر در حال اين كه به مرضي مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به علت همان مريضي بميرد، زن از او ارث ميبرد حتي اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن كه زن در طول اين يك سال شوهر نكرده باشد.
ارث مرد چند زنه...؟
همان‌طور كه مي‌دانيم قانون به مرد اين اجازه را داده است كه تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر يك از اين 4 زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث مي‌برند زيرا كه عقد آنان دائمي و قانوني بوده است.
ماده 942 قانون مدني در اين مورد مي‌گويد: در صورت تعدد زوجات يك‌چهارم يا يك‌هشتم تركه كه تعلق به زوجه دارد بين آنان بالسويه تقسيم مي‌شود.
پس اگر مردي داراي 2 زن دائمي باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند يك‌هشتم اموالش بين زنان وي به صورت مساوي تقسيم مي‌شود.
در اينجا نكته‌اي حائز اهميت است كه وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولي كه فرزندي ندارد از 2 جهت باعث كاهش آن مي‌شود، يكي آن كه فرض آن را از يك‌چهارم به يك‌هشتم كاهش داده و ديگر آن كه اين يك‌هشتم نيز نصف شده است. مثلا مردي 2 زن داشته كه از زن اول بچه‌اي ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد، پس از مرگ وي زن اول با آن كه فرزندي از متوفي ندارد ولي به علت وجود فرزندان ديگر از زن دوم مستحق نصف يك هشتم از اموال شوهر است.
ارث‌بري فرزندان
به طور كلي براساس قانون بايد رابطه ورثه با متوفي كه در اين مورد فرزندان هستند به صورت پدري يا مادري يا پدر و مادري باشد. هر فرزندي كه رابطه نسبي با ميت داشته باشد، از او ارث ميبرد، مثلا اگر شوهر فوت كند عملا چيزي به فرزند زن كه از مرد ديگر مي‌باشد نمي‌رسد يا برعكس.
اگر مرد همسر دومي اختيار كند، همسر دوم براي فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببيتي كه دارد، به مقدار يك‌چهارم ارث ميبرد.همچنين در صورت به نام كردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قيد حيات باشد، عملي است قانوني حتي اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وي كسي نمي‌تواند اعتراضي به مالكيت زن بكند.
ولي اگر مرد پس از مرگ و در وصيت‌نامه خود، وصيت كند كه خانه‌اي از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده 843 به موصي (وصيت‌كننده) اجازه داده است كه فقط تا ثلث اموال را وصيت كند و اگر وصيت بيش از اين مقدار باشد ورثه بايد اجازه دهند در غير اين صورت از مورد وصيت تا مقدار ثلث حذف مي‌شود.
پس اگر در خانه‌اي كه از سوي شوهر متوفي براي زن وصيت شده از لحاظ قيمتي بيش از يك سوم تركه متوفي نباشد، وصيت صحيح است در غير اين‌صورت در مورد زياده از ثلث بايد ورثه متوفي اجازه دهند.
جام‌جم
گذشته از آن كه شايد با پيدا شدن زن دوم نوع خيرات متوفي به طور كلي تغيير پيدا كرده و دليل گريه كردن زن و فرزندان آن به كلي فرق كند، نكته‌اي كه در اينجا حائز اهميت است و بعد از اين اتفاق سريع به ذهن افراد خطور مي‌كند اين است كه «اي واي بر ارث‌خورها اضافه شد...!» بله، مسلما وجود يك زن دوم به همراه چند فرزند نتيجه‌اي جز بهره كمتر وراث اصلي متوفي در بر ندارد. اين امر زماني به مشكل حاد تبديل مي‌شود كه متوفي مردي ثروتمند و داراي املاك و دارايي‌هاي فراوان باشد؛ زيرا متوفي مفلوكي كه هيچ مالي براي وراث خود باقي نگذاشته، به حال آنان هيچ فرقي ندارد كه يك زنه باشد يا چهار زنه!
اين سناريو زماني جذاب مي‌شود كه صاحبان عزا با ديدن چنين اتفاقي ديگر چگونگي كيفيت مراسم عزاداري و كفن و دفن از خطورشان رخت بر بسته و تمام ذهن و فكرشان در پي تامين دليلي است كه يا رابطه زن دوم را با متوفي انكار كرده يا چيزي مثل عقد موقت‌بودن آن كه كمي در مقدار ارث‌بري آنان توفير دارد را ثابت كنند.
شايد در اين وسط، كسي كه بيشترين ضرر شامل حال او مي‌شود همسر متوفي است. او كه به نوعي از تمامي وراث كمتر نصيب حالش مي‌شود حال با وجود زن ديگر، سهمش بايد به كلي نصف شود. زنان با ازدواج و تشكيل خانواده در كنار حقوقي مثل مهريه و نفقه و... كه شامل حال آنان مي‌شود، مانند ديگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود يا به نوعي ديگر افراد خانواده مثل فرزند داراي حق ارث‌بري هستند.
ارث از حقوق مالي و اقتصادي است كه زن در مواقعي از مرد كمتر يا حتي نصف بهره‌مند مي‌شود و شايد اين امر دليلي جز اين كه مديريت و خرج و مخارج زندگي برعهده مرد بوده و جايي براي پس‌انداز شخصي باقي نمي‌ماند، نداشته باشد، البته هميشه اين‌گونه نيست؛ در جايي نيز ممكن است زن به طور مساوي با مرد ارث برده يا حتي در مقاطعي از مرد صاحب ارث بيشتري شود. در اين نوشتار به بحث ارث پرداخته و اين كه آگاهي كافي نسبت به قوانين و مقررات، چه‌بسا كه نصيب بيشتري را شامل حال زنان كرده كه همان حق واقعي آنان است.
سهم ارث زن پس از فوت شوهر
ماده 861 قانون مدني موجبات ارث بردن از متوفي را 2 امر بيان كرده است كه نسبت و سبب است. زن پس از آن كه به عقد دائم مرد درآمد سببيت آن كه همان زوجيت است حاصل مي‌شود، البته ماده 864 بيان مي‌دارد كه «از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي‌برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.»
قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بيان مي‌دارد كه اگر چنين نباشد هيچ ارثي از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وي از مال شوهر تعلق نمي‌گيرد.
شرط عمومي بعدي براي ارث بردن زن كه براي ديگر وراث بايد رعايت شود ماده 941 قانون مدني است كه اعلام مي‌دارد: «زن نبايد ممنوع از ارث باشد.» ماده 880 قانون مدني قتل را از موانع ارث دانسته است، يعني اگر زن، شوهر را كه مورث آن مي‌باشد عمدا بكشد از ارث او ممنوع مي‌شود.
ديگر محروميت آن است كه در ماده 881 مكرر قانون مدني آمده كه كافر شدن زن (همسر مسلمان) پيش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم‌ارث زن از اموال همسرش ماده 913 قانون مدني مي‌گويد: «هر يك از زوجين كه زنده باشند فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه، در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد، مابقي تركه بر طبق مقررات بين ساير وراث تقسيم مي‌شود.
پس ميتوان گفت كه اگر شوهر در زمان فوت هيچ فرزندي چه از اين زن و چه در صورت ازدواج قبلي از زن قبلي نداشته باشد و همين‌طور نوه (اولاد اولاد) نيز نداشته باشد، زن از اموال مرد يك چهارم ارث ميبرد ولي اگر اين شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندي داشته باشد، زن يك هشتم از اموال مرد ارث ميبرد.
زن چه اموالي را به ارث ميبرد؟
دانستيم كه زن به عنوان همسر متوفي مستحق يك چهارم يا يك هشتم از اموال مرد است.
حال اين كه چه مالي را مي‌تواند به ارث ببرد بسيار مهم است، زيرا كه در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته يعني قبل از بهمن 87 ماده 946 قانون مدني چنين بيان مي‌كرد كه زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبيل كه باشد) و دوم از ابنيه و اشجار ارث ميبرد، يعني در اين ماده هيچ حقي از اموال غيرمنقول كه همان زمين (به طورمعمول) است براي زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوايي يك چهارم يا يك هشتم ارث ميبرد. اما اين راي پس از 70 سال در مجلس هشتم تغيير كرد و بدين صورت شد كه زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان، ارث ميبرد. در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زن يك‌چهارم از كليه اموال است. در اينجا قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه (كه در قبل نيز همين‌طور بوده) و نيز اعيان (كه زمين است و قبلا چنين نبود) به اين ماده افزوده شد.
پس بايد بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول كه تقسيم مي‌شود، اموال غيرمنقول قيمت‌گذاري شده و يك چهارم يا يك هشتم از اين قيمت به زن داده شود.
نكته: اگر شوهر در زمان فوت هيچ فرزندي چه از اين زن و چه در صورت ازدواج قبلي نداشته باشد و همين‌طور نوه نيز نداشته باشد، زن از اموال مرديك‌چهارم ارث ميبرد
در مواقعي امكان دارد كه ورثه ديگر متوفي از قيمت‌گذاري مال غيرمنقول امتناع بكنند، ماده 948 قانون مدني اين امكان را به زن داده است كه حق خود را از عين اموال استيفا كند، پس وي مي‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طريق دادگاه اجبار به قيمت‌گذاري و دريافت سهم خود كرده؛ در غير اين صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رويه قضايي موجود، زن مي‌تواند سهم مشاع خود را از عين يعني خود زمين و خانه تملك كند.
ازدواج موقت بدون هيچ ارثي
همان‌طور كه بيان شد شرط اصلي براي ارث بردن زن از همسرش وجود زوجيت دائمي بين آنها است. از مفهوم ماده 940 قانون مدني كه قيد زوجيت دائمي را ذكر كرده ميتوان چنين فهميد كه در نكاح منقطه (متعه) هيچ ارثي براي زن راه ندارد؛ حتي زن مثل مورد نفقه كه مي‌توانست آن را در عقد شرط كند، ديگر نمي‌تواند شرط توارث را در نكاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنين شود شرط باطل است.
ارث بردن زن حتي در طلاق
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعي (طلاقي كه به طور معمول انجام مي‌يابد) مطلقه كرده و در زمان عده فوت كند، زن از اموال شوهر ارث ميبرد ولي اگر فوت شوهر بعد از انقضاي مدت عده بوده يا طلاق بائن باشد يعني طلاقي كه قبل از نزديكي بوده يا طلاق زن يائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال.... جونم آزاد) يا همان‌سه طلاقه باشد، ديگر زن از مرد در صورت فوت هيچ ارثي نمي‌برد.
ماده 943 قانون مدني اين امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همين قانون آمده كه اگر شوهر در حال اين كه به مرضي مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به علت همان مريضي بميرد، زن از او ارث ميبرد حتي اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن كه زن در طول اين يك سال شوهر نكرده باشد.
ارث مرد چند زنه...؟
همان‌طور كه مي‌دانيم قانون به مرد اين اجازه را داده است كه تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر يك از اين 4 زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث مي‌برند زيرا كه عقد آنان دائمي و قانوني بوده است.
ماده 942 قانون مدني در اين مورد مي‌گويد: در صورت تعدد زوجات يك‌چهارم يا يك‌هشتم تركه كه تعلق به زوجه دارد بين آنان بالسويه تقسيم مي‌شود.
پس اگر مردي داراي 2 زن دائمي باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند يك‌هشتم اموالش بين زنان وي به صورت مساوي تقسيم مي‌شود.
در اينجا نكته‌اي حائز اهميت است كه وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولي كه فرزندي ندارد از 2 جهت باعث كاهش آن مي‌شود، يكي آن كه فرض آن را از يك‌چهارم به يك‌هشتم كاهش داده و ديگر آن كه اين يك‌هشتم نيز نصف شده است. مثلا مردي 2 زن داشته كه از زن اول بچه‌اي ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد، پس از مرگ وي زن اول با آن كه فرزندي از متوفي ندارد ولي به علت وجود فرزندان ديگر از زن دوم مستحق نصف يك هشتم از اموال شوهر است.
ارث‌بري فرزندان
به طور كلي براساس قانون بايد رابطه ورثه با متوفي كه در اين مورد فرزندان هستند به صورت پدري يا مادري يا پدر و مادري باشد. هر فرزندي كه رابطه نسبي با ميت داشته باشد، از او ارث ميبرد، مثلا اگر شوهر فوت كند عملا چيزي به فرزند زن كه از مرد ديگر مي‌باشد نمي‌رسد يا برعكس.
اگر مرد همسر دومي اختيار كند، همسر دوم براي فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببيتي كه دارد، به مقدار يك‌چهارم ارث ميبرد.همچنين در صورت به نام كردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قيد حيات باشد، عملي است قانوني حتي اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وي كسي نمي‌تواند اعتراضي به مالكيت زن بكند.
ولي اگر مرد پس از مرگ و در وصيت‌نامه خود، وصيت كند كه خانه‌اي از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده 843 به موصي (وصيت‌كننده) اجازه داده است كه فقط تا ثلث اموال را وصيت كند و اگر وصيت بيش از اين مقدار باشد ورثه بايد اجازه دهند در غير اين صورت از مورد وصيت تا مقدار ثلث حذف مي‌شود.
پس اگر در خانه‌اي كه از سوي شوهر متوفي براي زن وصيت شده از لحاظ قيمتي بيش از يك سوم تركه متوفي نباشد، وصيت صحيح است در غير اين‌صورت در مورد زياده از ثلث بايد ورثه متوفي اجازه دهند.
جام‌جم
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
به نظر من که قانونش با منطق جور در نمیاد:زن وقتی شوهرش فوت شد دیگه یاور و نان آور خانه ندارد و برای همین باید بیشترین ارث یا حتی الامکان مساوی سهم ببرد و این قانون اشتباه است
چقدر حق كشيه برخی از اين قوانين این کجای قانون اسلامه