مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

سرویس مجلس «تابناک» ـ در نشست علني امروز مجلس (يكشنبه) با خواندن گزارش كميسيون ويژه نظارت بر پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي پيرامون مشكلات و چالش‌هاي فرا روي اجراي اين سياست‌هاي كلي، نمايندگان كليات طرح اصلاح قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي را تصويب كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست صبح امروز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي ماده‌اي از طرح يك فوريتي اصلاح الگوي مصرف انرژي را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، فرآورده‌هاي بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، گاز مايع، نفت كوره و ساير فرآورده‌ها بايد بنا بر استاندارد جهاني توليد شود.

نمايندگان مجلس در بررسي موارد مراعا مانده طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي در نشست علني مجلس، همچنين وزارت صنايع و معادن را موظف كردند تا براي صدور مجوز ايجاد واحدهاي صنعتي، تأييديه رعايت مصرف ويژه انرژي را از وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد دريافت كند.

بنا بر مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف شد با استفاده از منابع به دست آمده از صادرات نفت كوره مازاد بر مصرف داخلي، تأمين مالي از طريق فاينانس، مشاركت بخش خصوصي و يا از محل منابع عمومي در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي نسبت به بالا بردن تكنولوژي و تكميل زنجيره پالايش نفت خام پالايشگاه‌ها به گونه‌اي اقدام كند كه سالانه با كاهش توليد دست کم 2 درصد نفت كوره، در پانزده سال متوسط توليد نفت كوره پالايشگاه‌ها را به حداكثر 10 درصد نفت خام تحويلي برسانند.

در اين ماده، وزارت نفت مكلف شد برنامه اجرايي اين احكام را حداكثر در سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

مجلس در مصوبه ديگري از طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي دولت را موظف كرد اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتي دستگاه‌ها، وجوه اداره شده، منابع داخلي شركت‌هاي دولتي يا ايجاد تعهد از محل تسهيلات داخلي و خارجي و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني كند.

بنابراین، دولت موظف شد آيين‌نامه‌هاي مورد نياز كه متضمن ضمانت اجراي احكام و تكاليف اين قانون است، جدای مواردي كه در مواد اين قانون تصريح شده، حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تأييد هيأت وزيران برساند.

شهرداري مي‌تواند براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا 25 درصد كل زمين را مطالبه ‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با بررسي طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري، ماده‌اي را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي، تا سقف 25 درصد از كل زمين را مطالبه كند.

همچنين به شهرداري اجازه داده شد براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي، براي تأمين شوارع و معابر مورد نياز تفكيك يا افراز 20 تا 25 درصد از كل زمين را مطابق ضوابط طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي شهر حسب مورد با رعايت عواملي همچون موقعيت محل اراضي، مساحت اوليه، باقي مانده پس از تفكيك، كاربري مصوب اراضي و تشويق متقاضايان تفكيك به متراژهاي بالاتر از حد نصاب تفكيك در آن شهر در ازای موافقت با تفكيك و افراز مطالبه مي‌كند.

بنا بر اين مصوبه، شهرداري در ازای تفكيك و افراز غير از موارد ذكر شده حق دريافت هيچ گونه وجه ديگري ندارد.

نمايندگان مجلس با اصلاح بخشي ديگر از ماده 101 قانون شهرداري ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه‌ها را موظف كردند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشه انجام دهند كه پیشتر به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد.

به موجب اين مصوبه، نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه كرده و در قبال رسيد تسليم شهرداري مي‌كند، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدر و سهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتبا به مالك ابلاغ شود.

همچنين پس از انقضاي مهلت مقرر و تعيين نشدن تكليف از سوي شهرداري مالك مي‌تواند رأسا تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم كند. دادگاه نيز با رعايت حداكثر حساب‌هاي مقرر درباره گذرگاه ها، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با اخذ كميسيون ماده پنج به موضوع رسيدگي و تصميم گیری ‌كند.

نمايندگان مجلس تبصره ديگري از ماده 101 قانون شهرداري را به اين ترتيب اصلاح كردند كه بر اساس آن، همه زمین های حاصل از تبصره سه و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر جداسازی و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در ازای آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نمي‌كند.

بر اين اساس، در مواردي كه امكان تعيين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند.


گزارش كميسيون ويژه درباره مشكلات پيش‌روي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در مجلس قرائت شد

گزارش كميسيون ويژه نظارت بر پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي پيرامون مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 توسط هادي قوامي خوانده شد.

گزارش قرائت شده شامل مقدمه، مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي اين سياست‌ها و راهكارهاست.

گفتني است، در بخش مشكلات پيش‌روي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به دو موضوع عمده در بحث واگذاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها اشاره شده است.

همچنين در اين گزارش به اقدامات انجام شده مغاير با اين سياست‌هاي كلي اشاره شده و برای نمونه، در بخشي از اين گزارش آمده است: در لايحه بودجه ارسالي دولت براي سال 89 (بند 11) و نيز لايحه برنامه پنجم (ماده 64) امكان تصدي‌گري دوباره دولت در وظايف واگذار شده به نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مطرح شد كه البته در ايام بررسي بودجه 89 اين بند در مجلس حذف شد، ولي بار دیگر در لايحه برنامه پنجم تكرار شده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: ماده 169 برنامه پنجم و تبصره ذيل آن درباره محوريت استانداران در مديريت واحد شهري و تصديق مصوبات شوراها با مصوبات هيأت وزيران نمونه‌اي از تمايل به افزايش اختيارات دولتي است.

در بخش راه‌کار‌هاي ارایه شده از سوی كميسيون ويژه آمده است: در بررسي‌هاي كميسيون ويژه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه برخي اقدامات مغاير و عوامل عدم تحقق سياست‌ها يا بعضي از انحرافات اجرايي ناشي از اين عوامل است؛ از جمله اين‌كه برخي مصوبات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و اعمال سلايق مديران دستگاه‌هاي اجرايي را شاهد هستيم.

همچنين برخي اشكالات موجود در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 وجود دارد و نيز برخي قوانين با اين سياست‌ها همسو نيست.

اين كميسيون یادآور شده است كه لايحه ايجاد كسب و كار و رفع موانع سرمايه‌گذاري در اولويت بررسي دولت و مجلس قرار گيرد و چنانچه دولت تا سه ماه آينده اقدام به ارسال لايحه نكند، مجلس اقدام به ارایه طرح مي‌نمايد.

كميسيون ويژه اظهار اميدواري كرده است كه تا پايان دوره مجلس هشتم بتواند بخشي از اين قوانين را مورد بازنگري قرار دهد و همسو با سياست‌هاي كلي اصل 44 قرار دهد.

گفتني است، بنا بر تذكر فولادگر در مجلس، اين گزارش چهار ماه پیش يعني پيش از بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس تهيه شده و تحليل‌هاي ارایه شده در آن مستند به آن مقطع زماني است.


اظهارات شش نماينده مجلس درباره مشكلات اجراي سياست‌هاي اصل ‌44

*13 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بوده است

*اگر بازار بورس فعال نشود، بخش عمده اصل ‌44 ابتر مي‌ماند

شش تن از نمايندگان مجلس پس از قرائت گزارش كميسيون ويژه نظارت بر پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي درباره مشكلات و چالش‌هاي فراروي اين سياست‌ها، در سخناني نسبت به اجرايي نشدن كامل اين اصل انتقادات خود را بيان كردند.

رييس مجلس پس از شنیدن سخنان اين نمايندگان اظهار داشت كه مطابق آيين‌نامه نمايندگان 48 ساعت فرصت دارند نظریات خود را به كميسيون ويژه ارایه دهند كه طي يك هفته مورد بررسي قرار گرفته و در دو هفته آينده در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد.

بنا بر اين گزارش، شهباز حسن‌پور، نماينده سيرجان و بردسير با بيان اينكه در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌بايست كاهش وابستگي اعتبارات به هزينه‌هاي كشور به درآمدهاي نفتي اتفاق مي‌افتاد، گفت: متأسفانه اين وابستگي‌ها همچنان در بودجه ديده مي‌شود.

به گفته وي، فضا و ذهنيت نادرست اجتماعي در مورد واگذاري‌ها، مديريت نادرست در اقتصاد و بي‌ثباتي در سياست‌گذاري‌ها از موانع اجراي دقيق اين اصل است.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده مردم ساري نيز با بيان اينكه بايد در بعضي موارد قانون اصلاح شود، گفت: سهام برخي شركت‌ها واگذار شده، ولي دولت مديريت آن را واگذار نمي‌كند. در حالي كه بايد مديريت سهام و مالكيت با هم واگذار شود تا بخش خصوصي اثرگذاري خود را داشته باشد.

وي همچنين بر لزوم فعال شدن بازار بورس در راستاي اجراي اصل 44 تأكيد كرد و گفت: اگر بازار بورس فعال نشود، بخش عمده اصل 44 ابتر مي‌ماند.

‌موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز اظهار داشت: 13 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بوده، در حالي كه بقيه واگذاري‌ها دولتي يا شبه‌دولتي بوده‌اند. در واقع در اين راستا، عدم كاهش تصدي دولت در شركت‌هاي واگذار شده را شاهد هستيم و عمده شركت‌هاي واگذار شده هنوز مديريت دولتي دارند.

در ادامه مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون عمران اظهار داشت: باید 40 درصد حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي اختصاص مي‌يافت كه اين امر تحقق نيافته است.

حسن شبان‌پور نيز با طرح اين پرسش كه واگذاري‌ها چه نفعي براي بيكاران داشته است، تصريح كرد: اصل مديريت‌ها به بخش خصوصي واگذار نشده است و در بخش ديگري اهليت‌ها واگذار نشده است.

همچنين حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در ادامه تأكيد كرد كه هنوز به دو هدف كاهش تصدي دولت و فراهم‌سازي زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي نرسيده‌ايم. خوشبينانه‌ترين تحليل اين است كه 13 درصد به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي با بيان اينكه دولت در واگذاري‌ها، اولويت را به گروه دو داده است، گفت: در بخش رفع موانع كسب و كار و سرمايه‌گذاري جديد كمتر كار شده است.

فولادگر با اظهار اميدواري نسبت به اينكه هر چه سريع‌تر لايحه ايجاد فضاي كسب و كار به مجلس داده شود، اظهار داشت: اگر اين كار انجام نشود، نمايندگان در اين زمینه، اقدام به تهيه طرح خواهند كرد.

وي يادآور شد، هدفمندسازي يارانه‌ها و طرح تحول اقتصادي در بستر سياست‌هاي اصل 44 و رونق اقتصادي پاسخ مي‌دهد نه در بستر ركود.


كليات طرح اصلاح قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي تصويب شد

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست‌ علني امروز، كليات طرح يك فوريتي اصلاح قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي به تصويب رساندند كه بر پایه آن شرايط و ضوابط جديدي براي استخدام در آموزش و پرورش تعيين مي‌شود.

نمايندگان مجلس با 157 رأي موافق، 26 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 213 نماينده‌ حاضر به كليات اين طرح رأي دادند كه در صورت تصويب جزييات، معلمين حق‌التدريسي داراي مدرك كارشناسي و بالاتر بر اساس ضوابط استخدام مي‌شوند.


يك فوريت موافقت‌نامه همكاري ايران و چين در زمينه قرنطينه گياهي تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي سلامي، يك فوريت موافقت‌نامه همكاري ايران ايران و چين در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات را با 113 رأي موافق، 33 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده‌ي حاضر به تصويب رساندند.

در صورت تصويب نهايي اين موافقت‌نامه، ايران و چين به عنوان طرف‌هاي متعاهد به منظور تقويت همكاري دوجانبه در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه، براي پيش‌گيري موثر از ورود و انتشار عوامل قرنطينه‌اي و ارتقاي تجارت و مبادلات فناوري گياهان و فرآورده‌هاي گياهي بين دو كشور توافق خواهند كرد.


يك فوريت طرح استخدام مهندسين ناظر مزارع گندم تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي سلامي در نشست‌ علني صبح امروز (يكشنبه) با 125 رأي موافق، 44 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع به يك فوريت طرح استخدام مهندسين ناظر مزارع گندم كشور رأي مثبت دادند و آن را تصويب كردند.

يك فوريت اين طرح برای حفظ و افزايش سطح توليد گندم و بي‌نيازي كشور از واردات گندم مطرح شده كه بنا بر آن، مهندسين ناظر مزارع گندم كه به مدت هفت سال همكاري داشته‌اند استخدام مي‌شوند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، دولت موظف است حداكثر ظرف پنج سال مهندسين ناظر مزارع گندم را كه داراي مدرك كارشناسي مرتبط كشاورزي و بالاتر هستند و از سال زراعي 82 در طرح خودكفايي گندم دست کم دو سال مستمر يا غيرمستمر مشاركت داشته‌اند تا سقف چهار هزار نفر در اولويت استخدام وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد.

پيش از رأي‌گيري براي فوريت اين طرح، الياس نادران در اخطاري اين طرح را مغاير صريح بخش‌هايي از برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و گفت: با توجه به اين‌كه بر پایه اين مغايرت، محتواي طرح احتياج به دو سوم رأي نمايندگان دارد، براي رأي‌گيري در مورد فوريت آن هم نياز به دو سوم آراي نمايندگان است.
شهاب‌الدين صدر كه اداره‌ جلسه‌ علني را بر عهده داشت، گفت: به دليل اين‌كه صرفا فوريت طرح مطرح است، نيازي به دو سوم رأي نیست.
 
منبع: ایسنا