ابلاغ قانون بانکهاي خارجي به احمدی نژاد
دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون حضور بانک هاي خارجي در ايران را پس از تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ابلاغ کرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهوري قانون حضور بانکهاي خارجي در ايران را ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون حضور بانک هاي خارجي در ايران را پس از تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ابلاغ کرد.
در نامه لاريجاني به احمدي نژاد آمده است: عطف به نامه شماره 164546 / 43348 و اجراي اصل 123 قانون اساس جمهوري اسلامي ايران، قانون الحاق يک تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که با عنوان لايحه تقديم مجلس شده بود، با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان ابلاغ مي شود.
با ابلاغ اين قانون، شرايط حضور بانکهاي خارجي در ايران تسهيل مي شود، همچنين با توجه به ارائه درخواست هايي از سوي خارجيان براي تاسيس بانک و شعبه در ايران و تاسيس بانکهاي مشترک از اين پس شاهد حضور بانکهاي خارجي در ايران خواهيم بود.
براساس اين قانون در تاسيس بانک مشترک ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقفهاي مندرج در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مستثني شده است.
همچنين اساس قانون تسهيل شرايط حضور بانکهاي خارجي در ايران اشخاص حقوقي خارجي با حداقل 51 درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند، دولت جمهوري اسلامي ايران نيز تنها مجاز است با مشارکت خارجي اقدام به تاسيس بانک توسعه اي نمايد.
بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي با بيان اينکه با ابلاغ اين قانون راه ورود بانکهاي خارجي به کشور باز شده است، گفت: سازمان سرمايه گذاري آماده است درخواست بانکهاي خارجي به کشور را بررسي و در صورت احراز شرايط لازم، تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي از آنها حمايت نمايد.
معاون وزير اقتصاد يادآور شد: با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در تأمين بانک مشترک ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف هاي اين ماده مستثني شده است.
وي با بيان اينکه بر اساس اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشارکت خارجي اقدام به تاسيس بانکهاي توسعه اي نمايد، افزود: براساس اين ماده واحده، اشخاص حقوقي خارجي با حداقل پنجاه و يک درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند.
عليشيري در خصوص مزاياي ورود بانکهاي خارجي به کشور براي بنگاههاي اقتصادي اظهارداشت: ورود بانکهاي خارجي موجب افزايش کارآيي بانکداري داخلي مي شود، رقابت را افزايش داده و با کاهش هزينه ها، سود را افزايش خواهد داد.
وي در عين حال خاطرنشان کرد: ورود بانکهاي خارجي در هر کشوري، دسترسي به بازار سرمايه هاي بين المللي را تسهيل خواهد کرد.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي وفني ايران افزود: بانکهاي خارجي با توجه به مازادي که در اختيار دارند و همچنين دسترسي آنها به بازارهاي بين المللي، منابع اعتباري با ثباتي را براي بخشهاي توليدي کشور، فراهم خواهند کرد.
معاون وزير اقتصاد از کليه بانکهاي خارجي دعوت کرد براي تاسيس بانک، درخواست خود را براي رسيدگي در هيئت سرمايه گذاري خارجي به اين سازمان ارسال کنند. وي همچنين از بانک مرکزي درخواست کرد تا مقررات اجرايي و نظارتي روان و شفاف حضور بانک هاي خارجي را تدارک و ابلاغ کنند.
به گزارش مهر، دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون حضور بانک هاي خارجي در ايران را پس از تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ابلاغ کرد.
در نامه لاريجاني به احمدي نژاد آمده است: عطف به نامه شماره 164546 / 43348 و اجراي اصل 123 قانون اساس جمهوري اسلامي ايران، قانون الحاق يک تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي که با عنوان لايحه تقديم مجلس شده بود، با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان ابلاغ مي شود.
با ابلاغ اين قانون، شرايط حضور بانکهاي خارجي در ايران تسهيل مي شود، همچنين با توجه به ارائه درخواست هايي از سوي خارجيان براي تاسيس بانک و شعبه در ايران و تاسيس بانکهاي مشترک از اين پس شاهد حضور بانکهاي خارجي در ايران خواهيم بود.
براساس اين قانون در تاسيس بانک مشترک ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقفهاي مندرج در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مستثني شده است.
همچنين اساس قانون تسهيل شرايط حضور بانکهاي خارجي در ايران اشخاص حقوقي خارجي با حداقل 51 درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند، دولت جمهوري اسلامي ايران نيز تنها مجاز است با مشارکت خارجي اقدام به تاسيس بانک توسعه اي نمايد.
بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي با بيان اينکه با ابلاغ اين قانون راه ورود بانکهاي خارجي به کشور باز شده است، گفت: سازمان سرمايه گذاري آماده است درخواست بانکهاي خارجي به کشور را بررسي و در صورت احراز شرايط لازم، تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي از آنها حمايت نمايد.
معاون وزير اقتصاد يادآور شد: با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در تأمين بانک مشترک ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف هاي اين ماده مستثني شده است.
وي با بيان اينکه بر اساس اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشارکت خارجي اقدام به تاسيس بانکهاي توسعه اي نمايد، افزود: براساس اين ماده واحده، اشخاص حقوقي خارجي با حداقل پنجاه و يک درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي شوند.
عليشيري در خصوص مزاياي ورود بانکهاي خارجي به کشور براي بنگاههاي اقتصادي اظهارداشت: ورود بانکهاي خارجي موجب افزايش کارآيي بانکداري داخلي مي شود، رقابت را افزايش داده و با کاهش هزينه ها، سود را افزايش خواهد داد.
وي در عين حال خاطرنشان کرد: ورود بانکهاي خارجي در هر کشوري، دسترسي به بازار سرمايه هاي بين المللي را تسهيل خواهد کرد.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي وفني ايران افزود: بانکهاي خارجي با توجه به مازادي که در اختيار دارند و همچنين دسترسي آنها به بازارهاي بين المللي، منابع اعتباري با ثباتي را براي بخشهاي توليدي کشور، فراهم خواهند کرد.
معاون وزير اقتصاد از کليه بانکهاي خارجي دعوت کرد براي تاسيس بانک، درخواست خود را براي رسيدگي در هيئت سرمايه گذاري خارجي به اين سازمان ارسال کنند. وي همچنين از بانک مرکزي درخواست کرد تا مقررات اجرايي و نظارتي روان و شفاف حضور بانک هاي خارجي را تدارک و ابلاغ کنند.
