تشکیل «پرونده‌ی شخصیت» چه کمکی به متهم و بزه دیده می‌کند؟

روز‌های پایانی شهریور سال گذشته، یکی از اتفاقات مهم در قوانین قضایی کشور رخ داد؛ ابلاغ اجرایی شدن تشکیل «پرونده شخصیت متهم» از سوی رئیس قوه قضائیه. یک سالی از آن روز می‌گذرد، ولی آیا قضات کشور هنگام صدور حکم، پرونده شخصیت متهم را هم در اختیار دارند؟ آیا در کشور تمهیدات لازم در این‌باره به کمک قضات آمده است؟ تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم، به عدالت بیشتر در رای دادگاه، کمک می‌کند؟ فردی‌سازی پرونده، با تشکیل پرونده شخصیت، نورافکنی رازگشا از زندگی شخصی متهمان است؟ پرونده شخصیت متهم، برای راه گریز مجرم است و یا راهی برای مجازات درست؟ آیا هم‌اکنون، بستر جامعه پذیرای اجرای عدالت با استفاده از پرونده شخصیت هست؟ تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم، چه کمکی به جامعه می‌کند؟ 

به گزازش «تابناک»؛ هنگامی که خصوصیات فردی مجرم اعم از خصوصیات خانوادگی، مسائل روحی و روانی، موارد پزشکی و روانپزشکی، سوابق کیفری، و بسیاری موارد دیگر بررسی شود، مجازات بهتر و عادلانه‌تری هم برای مجرم به دنبال خواهد داشت. این حرکت خوب قوه‌ی قضائیه به کاهش جرم در جامعه نیز کمک خواهد کرد. چه بسا پرونده‌هایی که متهم را راهی زندان کرده است، در حالی که با در نظر گرفتن خصوصیات و موقعیت خاص آن مجرم می‌توانست کار را به حبس و زندان نکشاند.»

پرونده شخصیت متهم چیست؟

«با توجه به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضائی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تاثیر آن بر تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم، ابلاغ شده است.»

 

به نوشته «حامی عدالت» دکتر عباس کرمی‌پورسیار، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت در رابطه با پرونده شخصیت متهم می‌گوید: «اصولی بر حقوق کیفری حاکم است که یکی از آن‌ها قانونی بودن جرایم و مجازات‌ است. یکی دیگر فردی‌سازی کیفر است و اصل تناسب جرم و مجازات نیز یکی دیگر از این اصول است. اصل تناسب جرم و مجازات که مهم‌تر از سایرین است، در قانون مجازات به رسمیت شناخته شده است.»

فقه امامی و شرع هم در کتاب‌القضا آورده است که قاضی باید نیات و اوضاع و احوال و شخصیت گناهکار و مجرم را ببیند و نسبت به آن مجازات اسلامی را روا دارد؛ اعم از اجرای حدود و یا تعزیرات. در تعزیرات که به حاکم اسلامی واگذار شده، حاکم این وظیفه شرعی و اخلاقی را دارد که نسبت به شخصیت بزهکار مجازات اسلامی و قانونی را روا کند. در عرف قضایی امروز ما این وظایف به محاکم و قضات واگذار شده و در قوانین موضوعه‌ی حقوق کیفری چه در قانون مجازات سابق، در سال ۱۳۷۰ و چه در قانون جدید در سال ۱۳۹۲ در ماده‌ی هجده قانون مجازات اسلامی، از شخصیت و انگیزه‌ی متهم، قانونگذار سخن به میان آورده است. مشخصا در اعمال مجازات حد، قصاص یا ارتکاب محرمات شرعی، قاضی اسلامی مکلف است، انگیزه و وضعیت ذهنی و روانی مرتکب را در حین ارتکاب جرم در اعمال مجازات مد نظر قرار دهد. همچنین شیوه‌ی ارتکاب جرم و نتایج ارتکاب جرم، از ملاحظات ذهنی قضات در اعمال کیفر و پیش‌ذهن حاکم اسلامی باشد.

فارغ از این بند‌های مهم، بند ۳ ماده‌ی ذکر شده، به سوابق، وضعیت اخلاقی، فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب جرم و تاثیر اعمال تعزیرات و مجازات بر آن تاکید شده است. این نکته نشان‌دهنده‌ی توجه قانونگذار به این اصل مهم فردی‌سازان کیفر بوده است. این نکته ناشی از اهمیت پیشینه‌ی فرد در قانون است.»