به‌روز شده در: ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۷
حراج اموال دیکتاتور سابق تونس
کد خبر: ۲۸۹۷۸۳
تاریخ انتشار:۱۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۷-
07 December 2012
دارایی های نامشروع دیکتاتور سابق تونس به حراج گذاشته می شود.

به گزارش  واحد مرکزی خبر ، به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، اوضاع اقتصادی در تونس پس از گذشت دو سال از انقلاب مردمی همچنان نابسامان است. دولت تونس برای حل بخشی از مشکلات مالی خود به اقدام جدیدی مبادرت کرده و تصمیم گرفته است دارایی ها و املاک زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق این کشور را بفروشد و از این طریق اوضاع اقتصادی بیمار تونس را بهبود بخشد.

گفته می شود زین العابدین بن علی در دوران حکومت بیست و چهار ساله خودش صدها میلیون دلار ثروت انباشت کرده است. بن علی و همسرش علاقه شدیدی به اشیاء عتیقه و گرانبها  داشتند. کاخ ریاست جمهوری بن علی مملو از اشیاء عتیقه و بسیار گرانبها است.

حالا هم خود کاخ و هم اشیای قیمتی آن به حراج گذاشته شده است. نگاهی به این کاخ و اشیای داخل آن نشان دهنده نوع زندگی بن علی است که مملو از ریخت و پاش و اسراف بوده است.

بن علی درهمه بخشهای اقتصادی این کشور دست داشت. دوستان و نزدیکان و اعضای خانواده او در شرکتهای بزرگ این کشور سرمایه های زیادی در اختیار داشتند. حکام سابق تونس از شرکتهای مخابراتی، بانکهای بزرگ و نمایشگاههای خودرو برای منافع شخصی خود استفاده می کردند.

حالا که دولت جدید در تونس به قدرت رسیده و این ثروتها را در کنترل خود گرفته است می خواهد این دارایی ها و املاک و اجناس گرانبهای رژیم گذشته را به خریداران احتمالی از کشورهای حوزه خلیج فارس بفروشد.

به گفته مقامات تونس،هدف اصلی فروش این شرکتها و کسب درامد از این طریق نیست بلکه شرکتهای مذکور باید همچنان به فعالیت خود ادامه بدهند و به اقتصاد کشور کمک کنند و فرصتهای شغلی در این شرکتها ادامه داشته باشد.

حدود بیست هزار نفر در این شرکتهای متعلق به مقامات رژیم گذشته مشغول به کار بوده اند. اما باید توجه داشت که بسیاری از دارایی ها و ثروتهای مقامات رژیم گذشته تونس در حسابهای بانکی در خارج از تونس است و باید برای توقیف این دارایی ها نیز تلاش کرد.

دولت تونس امیدوار است از محل فروش دارایی های سران رژیم گذشته که در تونس است دست کم دو میلیارد دلار پول به دست بیاورد و از آن برای اقتصاد کشور استفاده کند و در عین حال به فساد و اختلاس طولانی در تونس پایان بدهد.