به گزارش تابناک فارس: فعالیت شوراهای اسلامی برخی شهرهای استان فارس در دوره پنجم با حاشیه‌هایی همراه بوده است و در این پیوند معاون استاندار فارس بر این اعتقاد است که تخلف برخی شورائیان را نباید به همه شوراها تسری داد.
تخلف برخی از شورا ها شامل دستگیری شماری از اعضای شورای اسلامی شهر مرودشت و دستگیری تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر صدرا به دلیل اتهامات مرتبط با فساد مالی و اندک فساد هایی است که بهتر است ذهنمان را درگیرش نکنیم که مبادا این افتضاح به شورا های دیگر تسری کند!!!!!
اضافه کنید به اینها دستگیری های شهرداری های آباده و جهرم و چندین مورد ادعا شده که هنوز رسیدگی نشده اند.
محمود رضایی کوچی افزود: تخلف یک یا چند عضو یک شورا را نمی‌توان به همه شوراها تعمیم دارد و نتیجه‌گیری کرد که در شوراها آمار تخلف بالا است.
اگر بخواهیم ملاک را بر اساس فرمول آقای رضایی بگذاریم هر ارگان و اداره اجازه دارد در 4 یا 5 شهرستان استان دچار فساد در سطوح بالایی شود و بعد هم بگوید تسری ندهید.
البته باید گفت اصلا نگران بدنامی شورا ها نباشید؛ به لطف مسئولان و آقایان اختلاس گر آمار تخلف در بانک ها و شهرداری و ادارات به حدی است که فساد شوراها زیاد به چشم نمی آید...
وی اظهار داشت: هم اینک حدود ۹ هزار عضو شورای شهر و روستا در استان فارس داریم که افزون بر ۵۰۰ نفر آنها در شورای شهرهای استان حضور دارند که اگر به نسبت تعداد اعضا تخلف‌ها را بررسی کنیم می‌بینم که رقمی ناچیز است.
چه فرمول عجیبی!مثلا بیایید تعداد کارمندان آموزش و پرورش در شهرهای استان را در نظر بگیریم.مسلما تعدادشان چندین برابر اعضای شوراها است.اگر بخواهیم با این فرمول حساب کنیم روزی یکی دو کارمند اداری آموزش و پرورش باید دستگیر شود!
معاون استاندار فارس ادامه داد: بنابراین نمی‌توان به واسطه حساسیتی که در شوراها وجود دارد و با توجه به انتشار گسترده اخبار مربوط به تخلف حتی یک عضو شورا، شوراها را مرجع تخلف معرفی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: البته ما موافق بروز کوچکترین تخلف در هیچ شورایی نیستیم و تخلف حتی یک عضو شورا هم پذیرفتنی نیست اما در صورت بروز تخلف قانون با جدیت با متخلف یا متخلفان برخورد خواهد کرد.
معاون استاندار فارس افزود: بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است شوراهای شهر و روستا با هدف پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با رای مردم تشکیل می‌شوند؛از این رو، تقویت از این نهاد مردمی با هدف تحقق اهداف و ماموریت‌های آن در دستور کار استانداری قرار دارد.
و حقیقتا تلاش بی وقفه شورا ها برای تحقق وظایف ذکر شده در قانون اساسی بر مردم پوشیده نیست...
